توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی

توسعه پایدار شهری را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز بهمراه دارد. بر این اساس توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکن می گردد که بهبود زیرساختها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را بهمراه دارد. بر این اساس رفاه شهروندی را می توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکان می دهد. این نوشتار نیز به توسعه پایدار شهری و طراحی شهری پایدار می پردازد و بر ملاحظاتی برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندی در ساختار شهری، اشارت دارد.

«اگر پیشرفت را می بلعی، پوست و هسته هایش را نیز فرو بده»(ادیسئوس التیس، ماری دبروم)

تبیین، ضرورت و طرح مساله:
در باب ریشه شناسی، رفاه اجتماعی را می توان از ریشه fare wellدانست که معانی خوب بودن و مناسب بودن را تداعی می کند (میجلی، 1378: ص4). «استیس» رفاه اجتماعی را واژگانی می داند که در گستره سه مفهوم تجلی می یابد که در بستر اول، واژه قراردادی رفاه اجتماعی، در تعریف دوم، توسعه اجتماعی و در تعریف سوم، طرح نوین جهانی را بیان می کند (زاهدی اصل، 1381: ص 15). «گودین» نیز رفاه اجتماعی را در سطح ملی تا جهانی مورد نظر قرار می دهد که از ترکیب اندیشه های استیس و گودین، چهار الگوی رفاه اجتماعی حاصل می شود: «الگوی سنتی، الگوی برقراری عدالت اجتماعی، الگوی توسعه اجتماعی و الگوی جدید جهانی رفاه اجتماعی» (ماکارو، 1378: ص 15). ذکر این نکته نیز اساسی به نظر می رسد که رفاه و تامین اجتماعی مهمترین پیش نیاز توسعه محسوب می شود که به علت قرار گیری در مفاهیم کالای عمومی، می بایست دولتها به ساماندهی و شکل دهی آن همت گمارند(نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، 1378: ص11). بر این اساس پرداختن به مضمون تامین و رفاه اجتماعی، خاصه در ساختار شهری از این لحاظ مهم می نماید که می توان رفاه اجتماعی را محور اصلی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست که در گستره وسیع میزانی برای سنجش و تمایز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به حساب می آید. فقدان رفاه اجتماعی و عدم گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی می تواند چالش گاه توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت زیست محیطی به شمار آید. از این جهت که راهبردهای معطوف به رفاه اجتماعی امری موثر بر تمامی جنبه های سیاست گذاری نظام می باشد، التفات همزمان به مفاهیم «توسعه انسانی پایدار» و بهره گیری از «سرمایه اجتماعی» و مشارکت همگانی در مفاهیم توسعه پایدار امری اساسی به نظر می آید. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد، بیمه اجتماعی، حمایتهای اجتماعی و خدمات درمانی، تامین شغلی و آسایش روانی از مفاهیم رفاه اجتماعی به حساب می آیند که در توسعه پایدار کاربستی بدیل می یابند، چنانچه «امنیت انسانی» از مهمترین مشخصه های رفاهی تلقی می شود، به نحوی که محور اصلی توسعه پایدار در قرن حاضر را امنیت انسانی تشکیل می دهد که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سالهای 1994 و 1998، جنبه های امنیت شغلی، امنیت از جهت درآمد، سلامت جسمی و روانی، زیست محیطی را نیز در بر می گیرد(گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، 1994: ص4). بر این اساس رفاه اجتماعی مهمترین بخش مفاهیم توسعه پایدار را تشکیل می دهد که امکان تامین نیازهای انسان امروز بدون از بین بردن توانمندی نسلهای آینده برای دستیابی به آرزو و نیازهایشان را فراهم می کند(جدلی، 1377: ص26). این مهم در توسعه پایدار شهری نقشی بدیل می یابد که امکان زندگی مطلوب و شایسته را برای شهروندان فراهم می کند و بر شاخصهای رفاه اجتماعی شهروندی تاکید می ورزد. در این گفتار به ساختار نوینی از توسعه پایدار شهری اشارت می شود که در بستر مفاهیم رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، خدمات و حمایتهای اجتماعی و توسعه انسانی پایدار با رویکردی به مفهوم سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. توسعه پایدار شهری این امکان را فراهم می کند تا ضمن بهبود ساختار فضایی شهری و مسکن، ترمیم و بازسازی محیط زیست شهری، تلفیق و اختلاط کاربری های شهری و بهبود حمل ونقل ودسترسی، خدمات و تسهیلات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری از جدایی گزینی فضایی و مسکن جلوگیری بعمل آورد و راهکارهایی را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی اجتماعی فراهم آورد که از اهداف اساسی توسعه پایدار در ساختار شهری بحساب می آید. التفات به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در روند طراحی پایدار شهری از این لحاظ مهم می نماید که تامین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را شدنی می گرداند که بایستی در روند توسعه پایدار شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.

رفاه اجتماعی:
«رفاه اجتماعی» (SOCIAL WELFARE) را می توان واژگانی دانست که با مفاهیمی چون «حمایت اجتماعی» (SOCIAL ASSISTANCE)، «بیمه اجتماعی» (SOCIAL INSURANCE)، «تامین اجتماعی» (SOCIAL SECURITY)، «خدمات اجتماعی» (SOCIAL SERVICES) و «بهزیستی»، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد که گاهی بر قلمروی مفهومی مشترکی نیز اشارت دارد. بر این اساس رفاه اجتماعی، مفهومی عام و خاص را در بر می گیرد که در مفهوم عام رفاه اجتماعی عناوینی نظیر خدمات اجتماعی، حقوق عمومی و شهروندی یادآوری می شود که منظور التفات به ساختاری اجتماعی بدون در نظر گیری ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که دو بعد مادی و معنوی را در بر می گیرد. بعد مادی بر تامین نیازهای اساسی، خوراک، پوشاک شغل و مسکن، بهداشت و درمان تاکید دارد (زاهدی اصل، 1381: ص20). بعد معنوی را نیز می توان شامل مفاهیم زیر دانست: تعلیم و تربیت و ریشه کنی جهل و بی سوادی، حمایت قانونی از عموم ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التفات به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تامین قداست و فضیلت در بستر جلوگیری از انحرافات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی(زاهدی اصل، 1381: ص 21). همین مفاهیم را می توان به عنوان پیش فرض های توسعه پایدار دانست که بدون تحقق این اهداف توسعه پایدار مفهومی می گردد که از افتراق، تغایر، تمایز و تهدید مصون نخواهد ماند. این پیوستگی ساختاری بر این مضمون تاکید دارد که توسعه پایدار در تثلیث مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زمانی کارآمد می شود که رفاه و تامین اجتماعی و خاصه رفاه شهروندی را در خود بپروراند و در ساماندهی و زنده سازی این مضامین در چارچوب اجتماع مدنی و ساختار شهری همت گمارد. بر رفاه اجتماعی می توان این تعاریف را نیز مترتب شد که با تدقیق در مفهوم توسعه پایدار شهری که در ادامه بیان می شود، بر ملازمه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار شهری اشارت می ورزد. انتظام دهی خدمات اجتماعی در بستر قوانین و سیاستهای اجتماعی در جهت افزایش رضایت جمعی را می توان رفاه دانست(محسنی، 1382: ص9). همچنین تلاش در تامین تساوی فرصت زیستی، اجتماعی و اقتصادی بین افراد اجتماع و قائل شدن همان حقوق برای آیندگان تا کاربست مفهوم عدالت اجتماعی را در مفهوم توسعه پایدار بیان کند که شعار اصلی سازمان بین المللی کار(ILO)و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) در بیانیه فیلادلفیا (1944) به حساب می آید(پناهی، 1376: ص12). رفاه اجتماعی را میتوان مجموعه ای متشکل از تدابیر و حمایتهای اجتماعی دانست که با تکیه بر مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی و دولتی برای تامین نیازهای انسانی و حفظ کرامت والای انسانی انجام میگیرد که با تعریف بهزیستی تطابق دارد (برنامه تفضیلی بخش بهزیستی، 1362- 1366: ص1). تعریف دیگر رفاه اجتماعی این است که مجموعه سازمان یافته ای از قوانین، مقررات و سیاستهایی را شامل می شود که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد (سمینار جامعه شناسی و توسعه، 1373: ص100). لذا رفاه اجتماعی مجموعه تدابیر رفاهی و اجتماعی را در بر می گیرد که در شکل دهی به تعامل اجتماعی افراد دارای نقش اساسی است. بهبود سطح روانی توده های اجتماعی در جهت زندگی مطلوب را نیز می توان از شاخصهای رفاه اجتماعی قلمداد کرد (ژان استوتزل، 1363: ص318). در باب تحقق رفاه اجتماعی باید به تامین اجتماعی اشاره کرد که به معنای تامین حداقل درآمد و سطح زندگی است که در هنگام بیکاری، بیماری و حادثه، امکان پرداخت می یابد (طالب، 1368: ص38). در مفهوم خاص نیز رفاه اجتماعی اقشار خاصی را در بر می گیرد که به دلیل ویژگیهای خاص جسمی، روحی، روانی و عاطفی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر ساختارهای اجتماعی متمایز می شوند (زاهدی اصل، 1381: ص22)

تئوری رفاه اجتماعی:
تئوری های مبتنی بر «وجدان اجتماعی» به این امر می پردازند که بشر را دارای التزامی عملی به امور نوع دوستانه می دانند که از طبیعت اجتماعی انسان، ناشی می شود و در بستر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و روحیات بشر دوستانه و در قالب انجام خدمات اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی امکان بروز می یابد. تئوری های «مارکسیستی» نیز بیان می کنند که رفاه اجتماعی بوسیله ساختار حکومتی برای جلوگیری از فعالیتهای انقلابی، صورت می گیرد که تاکیدی بر ساختار سیاسی، در جهت غرض ورزی سیاسی می دانند. در نظریه های بنیادی رفاه اجتماعی نیز به دو نظریه تاکید می شود که نظریه «ترمیمی» (RESIDUAL THEORY)، با تکیه بر آزادی فردی در زندگی اجتماعی بیان می کند که در رویکرد تامین و رفاه اجتماعی می بایست اجتماع را آزاد گذاشت تا به هر صورتی که تمایل دارند، در آن سرمایه گذاری کنند. (زاهدی اصل، 1381: ص25)در مقابل «نظریه نهادی» (INSTITUTIONAL THEORY) بر آن است که دولت می بایستی برای تامین نیازهای اجتماعی و تحقق رفاه عمومی اقدام به برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های متواتر نماید که از سه طریق خدمات عمومی، بیمه های اجتماعی و حمایت اجتماعی اعمال می شود. در دین مبین اسلام نیز بر این مهم تاکید می شود و دولت اسلامی در تامین رفاه اجتماعی، با تشویق و ترغیب برای اخوت اسلامی و زنده سازی احساس متقابل افراد اجتماع به این مهم همت می گمارد و در مواقعی که از حد توان افراد اجتماع خارج می شود، در تحصیل این امر نقشی اساسی بعهده می گیرد تا سطح زندگی مناسب همگانی و رفاه اجتماعی را فراهم گرداند. در قرآن کریم در آیه 80 سوره نحل، آیه 29 سوره اسرا، آیه 77 سوره قصص، آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 21 سوره روم به آن اشارت می شود. دین اسلام بر تامین تمامی نیازهای انسانی التفاتی خاص دارد و هیچ نیازی را بی اعتبار و ارزش نمی داند (نصری، 1361: ص105). توسعه انسانی (HUMAN DEVELOPMENT) را بایستی مرحله اساسی در فرآیند توسعه به حساب آورد که انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می دهد که از یک سو، بر شکل گیری قابلیت های انسانی از بستر سرمایه گذاری در نیروی انسانی تاکید می ورزد تا سرمایه اجتماعی را فراهم گرداند و از سوی دیگر، بر شیوه بکارگیری این قابلیتها در راه ایجاد چارچوبی برای مشارکت همگانی، در رشد اقتصادی و اجتماعی توجه دارد. در مفاهیم توسعه انسانی، گاهی توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE)و گاهی برنامه هایی یک بخشی قلمداد می شود که سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را در بر می گیرد (گریفین، 1375: ص12). ذکر این نکته نیز لازم بنظر می رسد که رشد اقتصادی با توسعه انسانی تضادی بنیادی را نشان می دهد و توسعه اقتصادی را بایستی شرط لازم و نه کافی در فرآیند توسعه دانست، حال آنکه توسعه انسانی در توسعه و رشد اقتصادی تاثیر اساسی دارد و امکان بهبودی اقتصادی در صنایع را با التفات بیشتر به حقوق کارگران و کارکنان فراهم می آورد و مفاهیم کمی و کیفی را در چارچوب مفاهیم توسعه در کنار هم قرار می دهد و توسعه پایدار را ممکن می گرداند. التفات به این مضمون همگام با احترام به حقوق نسلهای آینده، ضرورت توسعه پایدار برای رفاه اجتماعی را یاد آور می شود تا الگوهای توسعه انسانی پایدار فراهم گردند و تمامی شکلهای سرمایه اعم از مادی، انسانی و طبیعی، باز آفرینی شوند و ماترکی شایسته برای آیندگان را فراهم گردانند. توجه بر مفاهیم توسعه پایدار، از این جهت مهم می نماید که تحقق رفاه و تامین اجتماعی جز در بستر توسعه پایدار امکان پذیر نیست تا با تحقق امنیت و عدالت اجتماعی، امکان بهره وری متعادل و متوازن از تمامی منابع مالی، طبیعی و انسانی را فراهم گرداند. بر این نکته اساسی نیز بایستی تاکید ورزید که التفات به ارتباط افقی و عمودی بین اهداف، سیاستها و برنامه ها در سطوح عملی و نظری که از شرایط لازم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است می بایستی در برنامه ریزی توسعه کاربستی عمیق یابد (خادم آدم، 1375: ص6). این امر به آن دلیل است که در ایران، اغلب اجزای برنامه توسعه منتزع از یکدیگر اندیشیده می شود و این خود، ایجاد رویکرد پایدار در مضامین توسعه، خاصه در تمامی مراحل سیاست گذاری و طرح ریزی را یاد آور می شود.

توسعه و توسعه پایدار:
«توسعه»(DEVELOPMENT) را می توان تکامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط آرمانی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که تحقق مفاهیم آزادی، عدالت، پویایی اجتماعی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهمراه می آورد. همچنین توسعه را کشف روشهای دستیابی به حرکتی تکاملی بشمار می آورند که پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متعادل و متوازن می سازد و شرایطی نوین را برای پویایی اجتماعی، اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی(SOCIAL JUSTICE) فراهم می کند (زاهدی اصل، 1381: ص5). بر خلاف پیشرفت که حرکت به سمتی تازه را القا می کند، توسعه نوعی انطباق پذیری با چیزی که هم اکنون موجود است و استمرار در تحول که آن را هویت می نامند، را القا می کند و لذا از مفهوم پیشرفت متمایز میشود (مارک هنری، 1374: ص77). بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می یابد (گریفین و مک کنلی، 1375: ص11) که از این باب مفاهیم توسعه انسانی و توسعه پایدار، رابطه ای التزامی می یابند که می بایست همگون و همگام با یکدیگر تحقق یابند که در این راه بهره مندی از سرمایه اجتماعی (SOCIAL CAPITAL) و بهره گیری از مشارکت عمومی (SOCIAL PARTICIPATION) مهم می نماید. از این جهت رفاه اجتماعی پیش نیاز توسعه به حساب می آید که می بایستی بوسیله ارگانهای دولتی و نهادهای اجتماعی تکوین یابد (نظام رفاه و تامین اجتماعی، 1378: ص11) تا توسعه پایدار در راستای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را حاصل گرداند. توسعه دارای سرشتی درونزاست که می تواند با استمداد از خارج بر غنای آن افزوده شود، در حالی که اگر برونزا یا ناموزون باشد، به هیچ وجه توسعه نیست. از طرفی این ادعا که توسعه می تواند مستقل و اکیدا مستقل باشد، امری موهوم است، چرا که تحول به تحریک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوین گرایی یا تجددی را حاصل کند که هر پیشرفتی آن را ایجاب می کند (مارک هنری، 1374: ص77). از دیدگاه فلسفی، میزان توسعه یافتگی در ارتباط با کیفیت هویت سرمایه انسانی مورد سنجش قرار می گیرد که سعی در بازسازی مفاهیمی همچون هویت اجتماعی دارد که در گروی ارزشهای روانی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تهدید واقع می شوند و می بایست در چارچوب توسعه، فرصتهایی فراهم آید که از دل این تهدیدها بیرون می آیند (خادم آدم، 1375: ص136). بعد کیفی توسعه را نیز می توان هدف اساسی ساختار توسعه دانست که برای رسیدن به آن وسیله ای بنام تامین اجتماعی، لازم است تا امکان حرکت در رسیدن به مقصد رفاه اجتماعی فراهم آید. بر این اساس شاخص های رفاه اجتماعی را می توان شرایط اقتصادی، خانوادگی، سلامت و تغذیه و عرصه حیات جمعی(محسنی، 1382) آموزش، بهداشت و توسعه انسانی (گریفین، 1375) و جمعیت، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن و فراغت ( زاهدی اصل، 1381) بشمار آورد. مفهوم «پایداری» متقاضی موازنه دقیق بین نیازهای اجباری امروز و نیازهای فردا بین انگیزه های خصوصی و اقدامات عمومی در تنگنای حرص و ترحم اجتماعی افراد و همدردی اجتماعی می باشد (ژان پرانک، محبوب الحق: 1380). «مدلهای پایداری» نیز نیاز به تغییر ساختار اساسی در سرمایه گذاری انسانی و بهره گیری از تکنولوژی پاک زیست محیطی و تجهیز منابع انسانی دارد، بدانگونه که در بستر اخلاق جدید جهانی قابل دسترسی می نماید که بر همبستگی درون ملیتی و جهانی تاکید می ورزد. همبستگی بین المللی از این جهت ضروری است که نظام اقتصاد جهانی باید مانع آن شود که سالانه پانصد میلیارد دلار بر روی ملتهای فقیر بسته شود زیرا کشورهای در حال توسعه مواجه با تحدیدها و نابرابری فرصت برای بهره گیری از تجارب نیروی انسانی و سرمایه می باشند، در حالی که کشورهای توسعه یافته تنها 35 درصد از تولید ناخالص ملی خود را بجای آن پانصد میلیارد دلار پرداخت می کنند. (گزارش پیش زمینه توسعه پایدار: 1380). «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می دانند که در آن تامین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می دهد (الیوت، 1378: ص3). توسعه پایدار مفهومی از رشد اقتصادی را در بر می گیرد که موجب بهزیستی و ایجاد فرصتهایی برای تمام مردم جهان می شود، چنانچه عادلانه بنظر نمی رسد معدودی منابع طبیعی جهان را برای منافع شخصی خود از بین ببرند(ژان پرانک، محبوب الحق: 1380). بر این اساس اقتصاد توسعه پایدار، ضمن توجه به منابع سرمایه مادی که از وسایل مصنوعی تولید و تجهیزات در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل می گردد، به منابع سرمایه اجتماعی یعنی دانش، مهارت، تجربه، انرژی و ابتکار انسانی توجه خاص دارد، چنانچه استراتژی توسعه پایدار بر تشکیل سرمایه اجتماعی تاکید می ورزد. توسعه پایدار را می توان رویکردی دانست که در ملازمه رشد اقتصادی و بهبود زیست محیطی شکل می گیرد که می بایستی در هر مکان و زمانی جنبه عملی گیرد، ضمن آنکه بر ویژگی های تاریخی و فرهنگی توجه دارد (ورسلی، 1998: ص259) که با امکان دهی تغییرات در سیاستهای دولتی در جهت بهبودی اقتصادی همگام با ملاحظات زیست محیطی، گام بر می دارد و کیفیت زیست محیطی را نیز ارتقا می دهد (اکین و جاکوبس، 1998: ص26). مدلهای توسعه پایدار می بایستی بر چهار اصل بنیان یابند تا امکان رفاه و رضایت اجتماعی و بهبودی زندگی جمعی امکان پذیر گردد:
الف_ مردم می بایستی در مرکز توجه قرار گیرند. حفاظت از محیط زیست جنبه حیاتی دارد ولی به تنهایی هدف نیست بلکه مانند رشد اقتصادی تنها یک وسیله است.
ب_ مدلهای توسعه می بایستی بر اساس فناوری سازگار با محیط زیست باشد.
پ_ بایستی با انگیزه قوی ارزش درست محیط زیست را در تمام فرآیندهای تصمیم گیری انعکاس داد.
ت_ مدلهای توسعه پایدار بایستی مبتنی بر زمینه سازی مشارکت همگانی و التفات به وضع جامعه باشد. (ژان پرانک، محبوب الحق: 1380).
بر اساس کیمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه، موضوعات اساسی توسعه شامل «جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، تنوع حیات گونه ها و محیط زیست، انرژی، صنعت و چالشهای شهری» می گردد (WCED، 1987). بر این اساس کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را الگویی از توسعه می داند که نیازهای بشری را بدون از بین بردن توانایی نسلهای آینده تعریف می کند. بدون شک توسعه پایدار و خاصه توسعه پایدار در ساختار شهری و در قالب مفاهیمی همچون طراحی شهری و معماری پایدار، جز از طریق بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش رفاه شهروندی ممکن نخواهد شد.

دیاگرام عملکردی توسعه پایدار
توسعه پایدار شهری:
رویکردهای نوین شهرسازی از جمله برنامه ریزی اجتماعی(COMMUNITY PLANNING)، برنامه ریزی غیر اقلیدوسی (NON- EUCLIDIAN MODE OF PLANNING)، نظریه انتقادی (CRITICAL THEORY)، نظریه پدیدار شناسی (PHENOMENOLOGY THEORY)، نظریه اخلاقی (ETHICAL THEORY) و نظریه «توسعه پایدار شهری» (URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT) را می توان تاکیدی بر کاربست رویکردهای نوین به انسان معماری و شهرسازی دانست که اصالتهایی همچون اجتماع در مقابل فرد، اخلاق در مقابل منافع، و کیفیت در مقابل کمیت از پارادایم های مشترک آن به حساب می آیند. بر این اساس اندیشه در باب الگوهای توسعه شهری مستلزم تقید توسعه در یک محدوده کالبدی بنام «شهر» است که جنبه ای از فرآیند توسعه را در بر می گیرد که با التفات بر متغیرهای مرتبط با زندگی شهری شکل می گیرد، چنانچه متغیرهای مرتبط با زندگی شهری بر رفاه اجتماعی شهروندی تاثیر دارد و بایستی در چارچوب مفهوم توسعه پایدار شهری تبیین گردد. عموم دیدگاه های توسعه پایدار شهری، بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر تاکید دارند در حالی که وجه فرهنگی و اجتماعی توسعه شهری تا حدودی ناشناخته می نمایاند. ذکر این نکته نیز اساسی بنظر میرسد که دو مفهوم «پایداری شهری» و «توسعه پایدار شهری» به دلیل تقارب معانی، بجای یکدیگر بکار می روند، حال آنکه پایداری مجموعه ای از وضعیتها را شامل می شود که در بستر زمان، استمرار دارد، در حالی که توسعه پایدار، فرآیندی را تداعی می کند که در بستر آن پایداری می تواند پدیدار شود. در نخستین گردهمایی زیست محیطی اروپایی در سال 1975 تاکید شد که در مناطق شهری حفاظت و توسعه کیفیت محیطی در اولویت قرار دارد که گسترش حفاظت از سلامتی و رفاه انسان با استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی، مضمون ترویجی آن بشمار می رود. در سال 1990 نیز کمیسیون جوامع اروپا، نخستین مانیفست را تحت عنوان (Green Paper on the Urban Development )انتشار داد که بر لزوم کاربرد ارتباط همگون بین برنامه ریزی شهر و چارچوب پایدار اقتصادی واجتماعی در ساختار شهری تاکید کرد، چنانچه مقررات منطقه بندی فضایی(ZONING) مورد انتقاد قرار گرفت که به گسترش ایده شهر فشرده (COMPACT CITY) برای رسیدن به توسعه پایدار شهری انجامید. بر این اساس توسعه پایدار شهری را می توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمانها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی بعنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاستهای ملی و محلی فرصتهایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونتگاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسلهای آینده را نیز فراهم می کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می نماید (بحرینی، 1378). در ضمن به این نکته نیز باید اشاره کرد که در توسعه پایدار انسان بعنوان محور اساسی توسعه قلمداد می شود که توسعه انسانی پایدار و بالندگی سرمایه اجتماعی را نیز بهمراه می آورد. رویکرد توسعه انسانی پایدار بدلایل زیر نقشی اساسی و اهمیتی فزاینده در فرآیند توسعه پایدار و خاصه، توسعه پایدار شهری می یابد:
الف- نقشی اساسی در رفاه و تامین اجتماعی را به خود تخصیص می دهد.
ب- بر پایه فرصتهای برابر برای افراد جامعه و عدالت اجتماعی شکل می گیرد.
پ- به توزیع عادلانه و متساوی دستاوردهای توسعه مدد می رساند.
ت- ارتباطی بین انواع سرمایه گذاری در نیروی انسانی ایجاد می کند که امکان بهر مندی از توانمندی تکاملی نیروی انسانی را در پی دارد. (مک کنلی، 1375: ص22). بر این اساس می توان همبستگی توسعه پایدار شهری مبتنی بر توسعه پایدار انسانی را با مفهوم رفاه اجتماعی شهروندی، از این باب مورد تدقیق قرار داد که همگام با توسعه پایدار شهری امکان ایجاد شرایط مطلوب زندگی شهری چنان فراهم می شود که انسان در محور این توسعه پایدار قرار می گیرد و هدف، ابزار و سرمایه آن به حساب می آید. شهر پایدار را می توان شهری دانست که در آن تنوع برقرار شود و تفکیک و جدایی کالبدی وجود نداشته باشد و تمام طبقه های اجتماعی، امکان بهره گیری از خدمات و تسهیلات رفاهی را داشته باشند. شهر پایدار در روند توسعه پایدار شهری می بایستی ملاحظاتی را در ساختار شهری برای گسترش رضایت اجتماعی و افزایش رفاه شهروندی فراهم کند که بی شک تحقق رفاه عمومی، بهبود سطح توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.

پیش فرض های توسعه پایدار شهری:
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی(هاروی، 1376: ص110- 99) طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (بحرینی، شیعه، 1380)، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی (بحرینی، 1378) وایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری (کوین لینچ، 1381: ص12- 34) و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی، 1378، ص98- 129) و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (گوردن کالن، 1377: ص64- 90) اشاره کرد. کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی
چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی
التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی
فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی
ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی
وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی
منبع: WCED(1987),OUR COMMON FUTURE,OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS
بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح- کارامد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می گیرد: اصل اول را می توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظامهای زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می بایستی کیفیت محیط های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می کند.

طراحی پایدار شهری و رفاه شهروندی:
به منظور دستیابی به ارتقای زیست محیطی و بهبود رفاه شهروندی همراه با احترام به نسل های آینده ساکن در ساختار شهری و حفظ حقوق زندگی آیندگان می بایست شهرسازان به مسائل انرژی، گرمایش و سرمایش غیر فعال، تاسیسات و وسایل کم مصرف انرژی، برنامه ریزی سایت بر مبنای طرح ریزی رفاهمندی اجتماعی، انتخاب مواد با انرژی نهادینه پایین، بهبود سیستم فاضلاب شهری، منظر سازی طبیعی، تعیین اندازه ساختمان و کیفیت فضاهای شهری، تلفیق حمل و نقل عمومی در طراحی توجه لازم را مبذول دارند. رعایت تمامی ظوابط و مقررات ساخت و ساز شهری و تدوین و تبیین پارامترهای کیفی در معماری و چشم انداز استراتژیک در فرآیند توسعه شهری، از این لحاظ مهم می نماید که علاوه بر امکان دهی توسعه پایدار شهری، می تواند با بهبود کیفیت فضاهای شهری وامکان دسترسی مطلوب و همگانی و کاهش آلودگی صوتی، بصری و هوایی، افزایش رفاه شهروندی در ساختار شهری را حادث گرداند. بر این اساس برای افزایش رفاه عمومی در سیستم شهری به مثابه یک کل واحد، می بایستی اصول اساسی طراحی پایدار _ طراحی انسانی، استفاده بهینه از مصالح و طراحی بر اساس چرخه حیات _ کاربردی نهادینه یابد تا علاوه بر حفظ حقوق و میراث آیندگان، امکان مطلوبیت زیستی در ساختار شهری را نیز فراهم آورد.

رویکردهای توسعه پایدار شهری برای افزایش رفاه شهروندی:
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست(بحرینی، 1378)که رفاه اجتماعی شهری، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی شهری همراه با رضایت اجتماعی شهروندی را بهمراه می آورد. چشم انداز بر توسعه پایدار شهری تنها در چارچوب کالبدی و فضایی، انگاره سخت بدبینانه است که مفاهیم اجتماعی و انسانی را به کناری می نهد و بر این اساس توسعه پایدار شهری، باید تمامی ملاحظات را در خویش بپروراند. رشد جمعیت شهری خاصه در کشورهای در حال توسعه در حدود 3 درصد در سال براورد می شود، در حالی که این در کشورهای توسعه یافته تنها نیم درصد تخمین زده می شود. بر این اساس بایستی به رشد فزاینده جمعیت شهری توجه شود که چالش توسعه پایدار در ساختار شهری بحساب می آید، همانگونه که رفاه شهروندی و تعادل فضایی منطقه ای در کشور را نیز برهم می زند.
رشد جمعیت شهری جهان طی سالهای 1950- 1990
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
جمعیت شهری به میلیون نفر 1950 1960 1970 1980 1990
کل جهان 734 1031 1371 1764 2234
کشورهای توسعه یافته 447 571 698 798 877
کشورهای در حال توسعه 287 460 673 966 1357
سهم کشورهای در حال توسعه بر جهان 39 45 49 55 61
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
منبع: ADAPTED FROM WORLD RESOURCES 1988- 89,WORLD RESOURCES INSTITUTE,WASHINGTON

ملاحظات اجتماعی و فرهنگی برای افزایش رفاه شهروندی:
اگر فرآیند توسعه، افراد و نه اشیا را مدنظر قرار دهد، توسعه را بر حسب بهبود کیفیت زندگی حاصل از آن می توان ارزیابی کرد (مارک هنری، 1374: ص313). لذا در توسعه پایدار شهری می بایستی دستیابی به شناختی از ویژگیهای اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی الزامی گردد و التفات به حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. طراحی پایدار شهری، جز از طریق مشارکت شهروندی امکان پذیر نیست که بایستی بر توسعه انسانی پایدار منطبق گردد و سعی کند با دیدگاهی اصولی درمرحله برنامه ریزی، طراحی و اجرا، بهبود کیفیت زندگی جمعی را ممکن گرداند که افزایش رفاه اجتماعی شهروندی را نیز در پی دارد. توجه به ملاحظات فرهنگی در توسعه پایدار شهری از این جهت مهم می نماید که پایداری جز از طریق نگاه همه جانبه به مضامین اجتماعی حاصل نمی شود و می بایستی در راستای بهبود کیفیت زندگی جمعی بر مضامین اجتماعی تاکید کرد. این رویکرد از این مهم ناشی می شود که نمی توان ساختار شهری را بدون ساختار فرهنگی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار داد، چنانچه رفاه اجتماعی دارای فاکتورهای فرهنگی خاصی است که بایستی در روند توسعه پایدار شهری به آنها توجه شود. بر این اساس به برخی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار شهری برای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود:
محور قرار دهی انسان در فرآیند توسعه پایدار شهری
گسترش فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی
کاهش تراکم جمعیت شهرنشینی و شهر گرایی
کاهش میزان مهاجرت های شهری
التزام به فرهنگ و هویت ملی و بومی
تاکید بر مفهوم توسعه پایدار انسانی
توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات شهری
بسترسازی عدالت اجتماعی در بستر خدمات شهری و شهروندی
گسترش ارتباط ارگانهای رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری

ملاحظات کالبدی و فضایی در افزایش رفاه شهروندی:
جدایی گزینی مسکن و منطقه زندگی در ساختار شهری در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است، چنانچه به موجب آن هرکسی که دارای درآمدی مناسب باشد از مکان های مناسب برای زندگی برخوردار می شود که تنها شامل خصوصیات مسکن نیست بلکه ویژگیهای مکانی چون زیرساختها، خدمات رفاهی و آسایش بالا و دسترسی را نیز در بر می گیرد. (الیوت، 1378: ص112). بر این اساس افزایش کیفیت مسکن شهری، رعایت استاندارد های معماری و شهرسازی، بهداشت شهری و امنیت و تسهیلات رفاهی شهری را اساس توسعه کالبدی و فضایی شهری بحساب می آورند. در این میان جدایی گزینی فضایی به سه عرصه مختلف و مرتبط با یکدیگر بر می گردد: ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و عرصه زیستی- اجتماعی (افروغ، 1377: ص236). در فرآیند توسعه پایدار بایستی تلاش شود تا ضمن جلوگیری از جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی مساکن شهری، امکان بهره مندی همگانی از کالبد و فضایی مطلوب در ساختار شهری را فراهم کرد که شامل کیفیت مسکن و فضای شهری، زیرساختها و قابلیت دسترسی و توده های فضایی مرتبط با خدمات و تسهیلات شهری می گردد. تنها با تحقق این امور امکان تامین رفاهی شهروندی حاصل می شود که در زیر به برخی از ملاحظات کالبدی و فضایی در توسعه پایدار شهری اشاره می شود:
– مکان یابی دقیق در فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری
– گسترش مفهوم عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی
– احاطه شهر با اکوسیستم های تولیدی یا تجزیه کننده زباله های شهری
– بازیافت فضایی و بهره گیری از فضاهای مخروبه شهری
– اختلاط کاربری و استفاده چند منظوره از فضای شهری
– توزیع متناسب تسهیلات و امکانات رفاهی
– تعیین ظوابط برای کاهش آلودگی هوای شهری
– تعیین و التزام ضوابط ساخت و ساز برای بهبودی مطلوبیت مسکن شهری
– ساماندهی توزیع شهری متناسب با ظرفیت بستر اکولوژیکی شهری
– بهره گیری از انرژی پاک و رعایت استانداردهای طراحی اقلیمی شهری

ملاحظات زیست محیطی در افزایش رفاه شهروندی:
چالشهای دهه 1980 به شکل گیری سیاستهای عملی میان توسعه و محیط زیست انجامید که منجر به تدوین استراتژی حفاظت جهانی(WCS) توسط سازمان ملل برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی(IUCN)، برنامه محیط زیست ملل متحد(UNEP) انجامید. در رویکردهای جدید بر توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست به بهای از بین رفتن رشد اقتصادی یا کاهش رفاه اجتماعی پذیرفته نیست و بر توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در راستای بهبود زیست محیطی و رفاهمندی شهروندی، همگام با ترمیم و بازسازی محیط زیست برای نسلهای آینده تاکید می ورزد. با این رویکرد است که ضمن حفاظت از محیط زیست شهری که بی شک ترمیم آن افزایش رفاه شهروندی را نیز بهمراه دارد، امکان توسعه پایدار شهری همگام با توسعه انسانی پایدار و در بستر شکل دهی به سرمایه اجتماعی و شکل گیری مشارکت شهروندی فراهم می آید. بر این اساس به برخی از ملاحظات زیست محیطی توسعه پایدار شهری در راستای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود:
– سالم سازی فضای شهری و بهداشت اکولوژی شهری
– کاهش آلاینده های هوایی، صوتی و فاضلابی
– ایمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی
– بستر سازی جریان چرخه ای بازیافت مواد در اکوسیستم شهری
– التزام تدقیق در آثار زیست محیطی پروژه های شهری
– گسترش فضاهای تصفیه کنندن شهری و فضاهای سبز درون شهری
– کاهش استفاده از وسایل آلاینده محیطی بوسیله آموزش شهروندی
– آموزش التزام حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری

ملاحظات اقتصادی در افزایش رفاه شهروندی:
در راستای افزایش رفاه شهروندی در بستر توسعه پایدار ساختار شهری، بایستی تلاش بر آن باشد تا ضمن التفات به تمام طبقات اجتماعی و خاصه طبقات آسیب پذیر اجتماعی و یا اقشار خاص اجتماعی همچون معلولان، سالمندان و کودکان، امکان بهره مندی عام از مسکن و خدمات شهری با نرخ بهینه فراهم شود. تمام ارگانهای اجتماعی در ساختار شهری بایستی به حمایت از طبقات اجتماعی بپردازند که در این بین همکاری ارگانهای شهری و شهرداری ضروری بنظر می رسد. بدون رفع مشکلات اقتصادی ساکنین شهری نمی توان توسعه ای پایدار را در سیستم شهری امکان داد که می بایست اقدامی اساسی در جهت حل تورم اقتصادی، نابرابری بهره مندی از درآمد ماهیانه و یا فقر، برداشته شود. در توسعه پایدار شهری نیز باید تا حد امکان از میزان هزینه خدمات و تسهیلات شهری کاست و ضمن کمکهای مخصوص به طبقات پایین رتبه اقتصادی از تضاد و نابرابری اجتماعی کاهید تا امکان بهره مندی مطلوب همگان از خدمات شهری فراهم گردد. این مهم در روند توسعه پایدار دشوارترین بخش را تشکیل می دهد که بایستی در راس اهداف سیاستهای دولتی در راستای توسعه پایدار مبتنی بر توسعه انسانی قرار گیرد، زیرا که بدون تامین حداقل مایحتاج زندگی نمی توان انتظار داشت تا رفاه اجتماعی همگانی در ساختار شهری حادث گردد. بر این اساس اهم ملاحظات اقتصادی را می توان چنین بیان کرد:
– تامین رشد و توسعه اقتصادی شهری
– کاهش هزینه حمل و نقل عمومی شهری
– تغییر الگوی تولید، توزیع و مصرف مصالح و مواد
– تامین و بستر سازی رشد اقتصادی شهری
– بهبود سطح خدمات اقتصادی شهری
– کاهش هزینه سرانه خدمات شهری برای افزایش رفاه اجتماعی
– کاهش هزینه تورم درون شهری

ملاحظات سیاستی و مدیریتی و اجرایی در افزایش رفاه شهروندی:
سیاستهای موسوم به توسعه می توانند فرآیند کاهش یا افزایش پیوسته سطح زندگی را بهمراه داشته باشند. با تفکیک مفهوم توسعه، دو مفهوم توسعه حاصل می شود که توسعه سرمایه، فرآیند انباشت و افزایش سرمایه را شامل می شود که می تواند به ارتقای سطح زندگی و مطلوبیت همگانی بینجامد یا نینجامد. توسعه مردم نیز معنای افزایش سطح ارضای نیازهای هر گروه اجتماعی بر اساس سلسله مراتب این نیازها را شامل می شود (مارک هنری، 1374: ص96). این تفکیک می تواند بر جدایی گزینی طبقاتی دامن زند و تنها امکان زندگی مطلوب را برای قشر خاصی فراهم کند. بر این اساس بنظر می رسد می بایستی سیاستهای کلان در حوزه شهری مورد بازنگری قرار گیرد و امکان ارائه متناسب تسهیلات و خدمات شهری، برای همگان و در راستای توسعه پایدار انسانی فراهم گردد. این مهم جز از طریق تدقیق در سیاستها و برنامه های کلان درون شهری میسر نمی شود که بایستی به تغییر نگرش در سیاستهای شهری و جایگزینی روشهای کارامد در نظام برنامه ریزی درون شهری بینجامد تا امکان زندگی مطلوب و افزایش رفاه شهروندی را بستر توسعه پایدار مبتنی بر توسعه انسانی و التفات بر سرمایه اجتماعی فراهم گرداند. در جدول زیر به برخی از این سیاستهای شهری اشاره می شود:
– مبادله اطلاعات توسعه پایدار و همکاری در مطالعات مقایسه ای
– مشارکت نهادهای شهری با نهادهای عمومی شهروندی
– آموزش و اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت همگانی
– جایگزینی در نظام برنامه ریزی از بالا به پایین
– تغییر نگرش در طرحها و سیاستهای شهری

رفاه اجتماعی شهروندی:
رفاه اجتماعی شهری را می توان در شاخصهای رفاهی در ساختار شهری بیان کرد که امکان زندگی برابر و متساوی در زمینه ارائه خدمات، تسهیلات و امکانات شهری را فراهم می کند و زندگی بالنده ای را برای تمام طبقات اجتماعی، خاصه سالمندان، کودکان و اقشار اسیب پذیر اجتماعی امکان می دهد، چنانچه به محرومان، نیازمندان و بیماران خاص و معلولان، توجه ویژه ای معطوف می دارد. در باب این غایت باید به مفاهیم فضا و نابرابری اجتماعی (افروغ، 1377)، عدالت اجتماعی و ساختار شهری و شهر نشینی (هاروی، 1376) شهر های میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی(امکچی، 1383)، رویکرد انسانی در توسعه پایدار شهری (مطلبی، 1383)، تعامل اجتماعی و فضای فرهنگی در ساختار شهری (حبیب، 1383)، رضایت اجتماعی از شهر محل زندگی (محسنی، 1382)، تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (ناطق پور، 1383) و بازشناسی هویت فرهنگی و احساس تعلق اجتماعی (رسول زاده، 1383) اشاره کرد ولی از میان شاخص های عمده رفاه اجتماعی می توان به حوزه مسکن و فراغت شهری تاکید ورزید، هرچند که مواردی چون تغذیه، بهداشت و درمان، اشتغال و درآمد و تعلیم و تربیت را نمی توان از ساخت شهری جدا نمود. بر این اساس هر آنچه می تواند در بهبود کیفی یا کمی زندگی شهری در ابعاد مادی یا معنوی مدد رساند، می بایستی در توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرد تا امکان رفاه اجتماعی شهروندی حاصل گردد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در روند توسعه، باید اقشار خاص اجتماعی نظیر معلولان، کودکان و بیماران خاص مورد توجه قرار گیرند و در روند طراحی پایدار شهری یا معماری پایدار به این اقشار جامعه نیز توجه گردد.

نتیجه گیری:
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست که رفاه شهروندی، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی را به همراه دارد که بهبود کیفیت زیست محیطی و پراکنش بهینه خدمات وتسهیلات شهری را برای افزایش رضایتمندی اجتماعی شدنی می گرداند. توسعه پایدار شهری نیز درصدد است تا به طراحی همگون با اقلیم، تقویت بنیانهای اجتماعی، حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری امکان دهد و کیفیت زندگی در شهر را به میزان مطلوب برساند که تمامی معیارهای اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. التفات به معماری و طراحی پایدار، جلوگیری از جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی مسکن و تامین نیازهای مادی و معنوی شهروندان همگام با احترام به حقوق و میراث نسلهای آینده را اهداف توسعه پایدار شهری می دانند که بر سرمایه اجتماعی تاکید خاص دارد. اصول اساسی طراحی پایدار، طراحی انسانی و طراحی بر اساس چرخه حیات بحساب می آید که بهبود کیفیت زیست محیطی را ایجاد می کند و از این طریق افزایش رفاه عمومی شهروندی را بهمراه دارد. افزایش رفاه اجتماعی محور انسانی و اساسی توسعه پایدار شهری قلمداد می شود که در بستر بهبود محیط زیست شهر، کیفیت مسکن و فضای شهری، امکان پراکنش متعادل و بهینه خدمات و تسهیلات شهری، ترمیم و بازسازی زیرساختهای شهری و تسهیل حمل و نقل و دسترسی به کاربری های شهری امکان بروز می یابد. توجه به تورم اقتصادی درون شهری و امکان دهی همگانی به بهره مندی از مسکن مطلوب شهری و ایجاد مکانهای فراغت شهری، ایجاد اشتغال و کار آفرینی و از بین بردن تضادهای طبقاتی همراه با اختلاط کاربری های شهری بایستی مورد مداقه قرار گیرد. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می سازد که چارچوبی ارزشی و اخلاقی دارد و با بهره گیری از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی، کمیتهای مادی و کیفیتهای معنوی رفاه اجتماعی را برآورده می کند و این چنین، به شکل گیری پویایی و آسایش و آرامش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری مدد می رساند.

منابع و ماخذ:
1- شورای پژوهشی، (1378)، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
2- ماکارو، دیوید، (1378)، رفاه اجتماعی ساختار و عملکرد، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده رحمتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
3- پناهی، بهرام، (1376)، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی، تهران، موسسه انتشارات سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
4- زاهدی اصل، محمد، (1381)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
5- زاهدی اصل، محمد، (1377)، مبانی مددکاری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6- گریفین، کیث و تری مک کنلی، (1375)، تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
7- طالب، مهدی، (1358)، تامین اجتماعی، انتشارات آستان قدس رضوی.
8- محسنی، منوچهر و صالحی پرویز، (1382)، رضایت اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات آرون.
9- – ، (1373)، مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی و توسعه، چاپ اول، جلد دوم، تهران، سمت.
10- نصری، عبدالله، (1361)، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی.
11- کالن، گوردن، (1377)، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
12- بحرینی، حسین، (1378)، تحلیل فضاهای شهری، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
13- لینچ، کوین، (1381)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ پنجم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
14- شیعه، اسماعیل، (1380)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
15- استوتزل، ژان، (1363)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
16- امکچی، حمیده، (1383)، شهرهای میانی و نقش آنها در چهار چوب توسعه ملی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
افروغ، عماد، (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
17- – ، (1383)، توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
18- – ، (1380)، همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
19- هاروی، دیوید، (1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
20- میجلی، جیمز، (1378)، رفاه اجتماعی در جهان، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده همتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
21- کهن، گوئن، (1376)، شاخص شناسی در توسعه پایدار، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
22- الیوت، جنیفر. آ، (1378) مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، تهران، موسسه توسعه روستایی ایران.
23- سایث، آشوانی، (1375) راهبردهای توسعه و روستاییان فقیر، ترجمه بهنام شاهپوری، تهران، وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
24- – ، (1371) شاخص های توسعه شهری مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
25- مارک هنری، پاول، (1374) فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
26- تودارو، مایکل، (1363) برنامه ریزی توسعه، مدلها و روشها، ترجمه عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
27- خادم آدم، ناصر، (1375) اصلاحات در سیاست توسعه، تهران، انتشارات اطلاعات.

 

نویسنده : هادی محمودی‌نژاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code