زندگی لاکچری

فقه! متهم ردیف چندم؟

آیا می‌توان «فقه اسلامی» را در ظهور «بچه مایه‌دارهای تهران» بر جایگاه متهم نشاند؟

 

| مانور «بچه مایه‌دارهای تهران» فقط به پشتوانه سیاست‌ها و رویه‌های لیبرالی و نولیبرالی، سر از گزارش‌های مجلات غربی درنمی‌آورد؛ بلکه در کنار حیات و تمنای سیاست‌های لیبرالی و رویکرد‌های نولیبرال، خلأ نظری و غیبت اجتماعی فقه نیز به بازتولید این آفتِ سمی در جامعه کمک کرده است.

 

یک برداشت لاکچری!

«تصاویر یکسان است! فرقی نمی‌کند در آمریکا زندگی کنی یا در ایران؛ فقط کافی است جزء آن یک درصد ابرثروتمند جامعه باشی؛ زندگی‌ات در هرجایی از دنیا، یکسان خواهد بود!»[1] این توصیف چند سال پیش گزارشگر روزنامه نیویورک‌پست از صفحه مجازی RICH KIDS OF TEHRAN بود؛ صفحه‌ای که سال‌هاست در فضای مجازی فعال است.

«…آن‌ها (بچه مایه‌دارهای تهران) به‌طور گستاخانه سوار بر پورشه‌ها و مازراتی‌های خود، در مقابل چشمان مردم ضعیف‌تر در خیابان‌های تهران تردد می‌کنند و تصاویر این رفتارها را در اینستاگرام منتشر می‌کنند!»[2] این نیز توصیف گزارشگر مجله بیزینس‌اینسایدر از «بچه مایه‌دارهای تهران»، درست پس از اعتراضات دی‌ماه 1396 ایران بود. او در گزارش خود این نتیجه را هم گرفته بود که «زندگی عجیب‌وغریب بچه مایه‌دارهای تهران در شکل‌گیری اعتراضات دی‌ماه، نقش یک محرک را داشته است»!

پدیده‌ مانور تجمل و اشرافیت در ایران، بازخوردهای متعدد داخلی و خارجی دیگری نیز داشته؛ اما سؤال اینجاست: سبک زندگی و شیوه‌ رفتار ابرثروتمندان در جامعه که می‌تواند یکی از محرک‌های اعتراض‌های اجتماعی یا مؤثر در احساس ناکامی افراد و سرخوردگی‌های جمعی باشد، از کجا نشأت گرفته است؟

 

سرچشمه‌ سیاه

بافت سیاسی‌اجتماعی و خاستگاه اقتصادی طبقه‌ مترف و اشرافی در جامعه ایران کجاست؟

برای یافتن منبع این خاستگاه، لازم نیست تلاش نظری یا عملی خاصی را ترتیب بدهیم! فقط کافی است با روش قیاسی، چند ثروتمند را در کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن، مالزی، عربستان و ایران تصور کنیم؛ آن‌ها ثروتشان را از چه منابعی کسب کرده‌اند؟

برای فهم این، کافی است به تولیدات این کشورها نگاه کنیم. اینکه در هر کشور چه چیزی ثروت ملی را تولید می‌کند، به ما نشان خواهد داد که ثروتِ ثروتمندان آن کشور عموماً از چه منبعی احصاء می‌شود. با نگاه به گستردگی و تنوع تولیدات و منابع درآمدی در کشورهای آلمان[3]، آمریکا[4]، ژاپن[5] و مالزی[6]، درمی‌یابیم که این کشورها عموم ثروت خود را از محل تولید خودرو، صنایع سنگین، فناوری‌های ارتباطی (ITC)، تجهیزات الکترونیکی، محصولات فناورانه و های‌تک، تولیدات کشاورزی، گردشگری و… کسب می‌کنند؛ پس برهمین‌اساس می‌توانیم پی به عمده منابع تولید ثروت در این کشورها ببریم و بدانیم که احتمالاً عموم ثروتمندان در این کشورها به نوعی با بخش‌های تجاری، صنعتی و فناورانه‌ مذکور، مرتبط‌اند.

اما ماجرا در مثال‌های عربستان[7] و ایران[8] تا حد زیادی متفاوت است! به‌طور میانگین، بیش از هفتاد درصد تولید ثروت در عربستان و ایران، از محل فروش نفت خام، فروش گاز، فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی است. با این داده‌ها می‌توانیم بگوییم در کشورهایی نظیر ایران و عربستان، درصد قابل‌توجهی از کسانی که ثروت هنگفتی دارند، یا به‌طور ساختاری به چاه‌های نفت و پتروشیمی‌ها مرتبطند یا با رانت به منابع عظیم بانکی که آن‌هم به‌نوعی با ساختار معیوبِ نفتی مرتبط است، وصل شده‌اند! یعنی تنها بر اساس داده‌هایی از نوع و میزان ثروت تولیدشده در ایران، می‌توان فهمید مالکان سرمایه‌های هنگفت، یعنی همان کسانی که با مالشان دست به تفاخر می‌زنند، ثروتشان را از چه منبعی و به چه شیوه‌ای کسب کرده‌اند…

 

متهم ردیف چندم؟!

معمولاً وقتی مظاهر شکاف طبقاتی در جامعه پررنگ می‌شود و حساسیت‌ها برانگیخته می‌گردد، نوک پیکان گله‌مندی‌ها به سمت سیاست‌های لیبرالی و دقیق‌تر، نولیبرالی می‌رود. تاخت‌وتاز حملات عدالت‌خواهانه به سمت ساختارها و متولیانی می‌رود که نوعاً لیبرال و تکنوکرات قلمداد می‌شوند؛ هرچند در کنار عاملیت شیوه‌ها و رویکردهای نولیبرال، بخشی از این تعابیر، فارغ از مشی کارگزاران یا روح پشت قوانین و مقررات، بعضاً برچسب‌هایی است که در ادبیات سیاسی ایران، رایگان مصرف می‌شوند!

اما آیا متهم ردیف اول در ظهور چنین طبقاتی، صرفاً سیاست‌های بالادستی و قوانین جاریه است که روحی لیبرال دارند؟ آیا می‌توان همه کاستی‌ها را در ساحت نظری و به‌تبع در عمل، به هیولای لیبرالیسم نسبت داد؟

از حیث نظری در شکل‌گیری چنین طبقاتی، عامل دومی نیز دخیل است که قدرتش نه‌تنها پشت قوانین است، بلکه منطقش در طول قرن‌های متمادی در بستر جامعه ایران نفوذ و تأثیر داشته و دارد؛ و این عامل دوم و البته پرقدرت، «فقه» است!

فقه امروز ما، مشخصاً فقه رساله‌های توضیح‌المسائل است. فقهی است که در آن هر مسئله‌ای، حل‌شده است. هر پرسشی، پاسخی دارد. تمام مسائل در حوزه‌ فردی یا در نسبت فرد با فردی دیگر تعریف‌شده است. فرد، «فرد مکلَّف» است. فرد مکلف، نقطه‌ عزیمت مسائل است. چنین فقهی، بیش از آنکه بر «ادبیات» خطابی و بیّن قرآنی و نهج‌البلاغه استوار باشد، به دنبال قیود احتیاطی در سخن و کلام است! اساساً ابتناء ساختار مسائل شرعی بر شیوه‌ پرسش و پاسخ، یکی از عوامل سلطه‌ رویکرد احتیاطی بوده است؛ با این رویکرد، احوط آن است که فقه، قواعدی را در حیطه‌ مسائل فردی و به‌طورکلی بگوید، سپس تشخیصش را برعهده‌ مکلف بگذارد!

 

دو قاعده‌ متزاحم

فقه اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین و جدی‌ترین منبع تدوین قانون اساسی و نگهبان آن[9] و همین‌طور در قامت یک نظام استنباط احکام شرعی و به‌مثابه دانش موجود در حوزه‌های علمیه، دارای ابواب و قواعدی است که بر بسیاری از ساختارهای قانونی و عرفی جامعه ایران، تأثیرگذار بوده و هست. بااین‌وجود، برخی از قواعد و اصول فقهی با یکدیگر تزاحم دارند؛ اما تابه‌حال رفع‌ورجوع این تزاحم‌ها در حوزه‌ مسائل و مصادیق فردی، مطرح و برایش چاره‌اندیشی شده است.

به‌عنوان‌مثال، دو قاعده‌ فقهی «تسلیط» و «نفی ضرر»، علاوه بر مصادیق فردی، می‌توانند بر روی مسائل کلان اقتصادی‌اجتماعی جامعه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بگذارند. قاعده‌ تسلیط در معنای فقهی خود یعنی تسلط مالک بر مال خود به‌نحو کامل و به هر صورتی که خواست؛ جز در مواردی که شرعاً ممنوع باشد. مهم‌ترین منبع مشروعیت حق مالکیت خصوصی در اسلام، همین قاعده است.[10] قاعده‌ نفی ضرر نیز در اصطلاح فقهی خود به معنی عدم وجود هرگونه ضرر و زیان در اسلام است؛ به‌بیان‌دیگر، هر رفتار و حرفی که منجر به خسارت فردی یا اجتماعی شود، ممنوع است.[11]

 

چنین فقهی، بیش از آنکه بر «ادبیات» خطابی و بیّن قرآنی و نهج‌البلاغه استوار باشد، به دنبال قیود احتیاطی در سخن و کلام است! اساساً ابتناء ساختار مسائل شرعی بر شیوه‌ پرسش و پاسخ، یکی از عوامل سلطه‌ رویکرد احتیاطی بوده است؛ با این رویکرد، احوط آن است که فقه، قواعدی را در حیطه‌ مسائل فردی و به‌طورکلی بگوید، سپس تشخیصش را برعهده‌ مکلف بگذارد!

 

اما تابه‌حال، علی‌رغم آنچه مکرراً خوانده و شنیده‌ایم که اسلام، دینی اجتماعی است، عموم مسائل این دو قاعده شامل مواردی بوده است که در حیطه‌ فردی مطرح شده؛ مثل مباحث مالکیت زمین و خانه، مالک و مستأجر، قراردادها، روابط همسایگی، ساخت‌وسازها، سلامت شخص و غیر و… اما در حوزه کلان اجتماعی چه؟ مثلاً در قاعده‌ نفی ضرر، آیا مصادیقی وجود دارد که در سطح جامعه، برای کیان نظام اجتماعی، مضر باشند؟

بیشتر بخوانید:  مذهب در مسلخ

 

غیبت عدالت اجتماعی

اگر فقه اسلامی را به‌مثابه یک دانش نظری[12] قلمداد کنیم، به‌نظر می‌رسد عقب‌ماندگی فقه برای حضور مؤثر در عرصه‌ اجتماعی، دو علت عمده دارد:

اول؛ محافظه‌کاری در اجتهاد از منابع فقهی، رویکردی است که شجاعت لازم را از فقه گرفته است. ورود به عرصه‌ اجتماعی، شجاعت فکری و قاطعیت نظری می‌خواهد.

دوم؛ در فقه، رویکرد اجتماعی به عدالت کم‌رنگ است. عدل بیشتر در حوزه‌ اخلاق و مترادف انصاف و مروت تعریف شده است؛ حال‌آنکه انسان، مکلف به عادلانه رفتار کردن است، نه آنکه عادلانه رفتار کردن یک فضیلت اخلاقی باشد. به‌همین‌جهت، حکومت نیز «مکلف است عدالت را گسترش دهد» نه آنکه «خوب است عدالت را گسترش دهد»؛ فلذا بسط و تعریف نظری مفهوم عدالت در حوزه‌ اجتماع نیز در دایره‌ فقه تعریف می‌شود نه اخلاق؛ به‌طور مثال، تأمل در اختیارات حکومت اسلامی با توجه به اصل مصلحت عمومی در محدود کردن اصل تسلیط که مؤید مالکیت خصوصی است، وظیفه‌ دانش فقه است.

در این مطلب، تعمداً ورود مشخصی به مباحث نظری و تحقیقات روشمند در حوزه‌ عام علوم‌اجتماعی و خاصه جامعه‌شناسی، نمی‌شود؛ منتهی درحالی‌که چندین دهه است که متفکران غربی به چنین اسطوره‌سازی‌های اسراف‌کارانه و مصرفی می‌تازند[13]، طبقات مترف و اشرافی را به‌عنوان تن‌آسایان جامعه که مصرف تظاهری‌شان تبدیل به معیارها و ارزش‌های اجتماعی برای سایر طبقات می‌شود، تقبیح می‌کنند[14]، محرومیت نسبی متأثر از ناکامی‌های اجتماعی‌اقتصادی را از عوامل جدی شورش‌های اجتماعی برمی‌شمارند[15] و نظریات متعدد دیگر، ما شاهد غیبت فقه در جامعه به مثابه‌ یک دانش حوزوی، به‌رغم ظرفیت‌های ارزشمند و درخور توجهش در مباحث کلان اجتماعی، هستیم.

 

یک رهیافت

فقه اجتماعی باید ازیک‌طرف زیان اتراف در جامعه را مشخصا ارزش‌گذاری کند و ازطرف‌دیگر، با اجتناب از رویکرد احتیاطی و با صدور حکم قطعی در خصوص مصادیق، زمینه‌ حقوقی و قانونی لازم برای محدودیت و کاهش این رذیلت اجتماعی را فراهم گرداند.

صورت‌بندی تئوریک برای بسط اجتماعی فقه، یعنی آشنایی بیش‌ازپیش فقه با مباحث نظری در حوزه‌ علوم‌اجتماعی. تنها چنین صورت‌بندی‌ای می‌تواند مشخص کند که از آموزش و تربیت رسمی تا سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و گمرکی، چه اصل و رویکردی در جامعه، مقدم بر سایر اصول است.

به‌عنوان‌مثال، در تشخیص مصلحت عمومی برای جامعه در محدود کردن اصل تسلیط به‌منظور مبارزه‌ قانونی و قهری با اشرافیت و تجمل، علاوه بر اصل عدالت، می‌توان به سه اصل اشاره کرد:

اول؛ اصل «تقدم اهم بر مهم»: اگر در عرصه اجتماعی بین دو اصل تسلیط و نفی ضرر تزاحم باشد و حفظ یکی موجب ازدست‌رفتن دیگری شود، در این وضع باید به اصل تقدم اهم بر مهم رجوع کرد. تشخیص اهم یا مهم بودن یکی از این دو اصل در موضوع اتراف و تجمل در جامعه به‌منظور صدور احکام قاطع، می‌تواند یکی از شئون نظری فقه‌الاجتماع[16] باشد.

دو؛ اصل «تقدم منافع اجتماعی بر منافع خصوصی»: گاهی تزاحم، بین دو حق خصوصی و عمومی است. هرچند تقدم حق جامعه بر حق فرد از اصول پذیرفته‌شده‌ فقهی و حقوقی است؛ اما به‌طور عینی و عملی، خبری از اعاده‌ این حق در مورد اشراف مترف و مانور تجملشان دیده نمی‌شود؛ بلکه برعکس، بسیاری با رجحان اصل تسلیط بر هر اصل دیگری در جامعه، هرآنچه از مال و مکنت می‌خواهند را در چشم مردم فرو می‌کنند!

سه؛ اصل «توجه به اهداف حکومت»: در تشخیص وزن حقوق اجتماعی در برابر حقوق فردی، می‌باید اهداف و ارزش‌های حکومت اسلامی نیز مدنظر باشد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر مذاق شریعت در وفاق با رعایت عدل و انصاف است و از اهداف تشکیل حکومت اسلامی گسترش «عدالت اجتماعی» است، این مذاق و اهداف باید در همه احکام اجتماعی شریعت و حکومت از مرحله سیاست‌گذاری تا اجرای قوانین نیز دیده شود.

بیشتر بخوانید:  طرح سیاسی الهیات لیبرال

تَرَکی بر تاج تبذیر!

نتیجه آنکه مانور بچه مایه‌دارهای تهران فقط به پشتوانه سیاست‌ها و رویه‌های لیبرالی و نولیبرالی، سر از گزارش‌های مجلات غربی درنمی‌آورد؛ بلکه در کنار حیات و تمنای سیاست‌های لیبرالی و رویکرد‌های نولیبرال، خلأ نظری و غیبت اجتماعی فقه نیز به بازتولید این آفتِ سمی در جامعه کمک کرده است؛ آفتی که عموماً از نفت به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و عمومی در جامعه اسلامی ارتزاق می‌کند؛ سپس خودنمایی و مانورش را نیز در برابر عموم جامعه انجام می‌دهد!

 

مانور بچه مایه‌دارهای تهران فقط به پشتوانه سیاست‌ها و رویه‌های لیبرالی و نولیبرالی، سر از گزارش‌های مجلات غربی درنمی‌آورد؛ بلکه در کنار حیات و تمنای سیاست‌های لیبرالی و رویکرد‌های نولیبرال، خلأ نظری و غیبت اجتماعی فقه نیز به بازتولید این آفتِ سمی در جامعه کمک کرده است.

 

جامعه‌ای با شاخصه‌های اسلامی از استضعاف گریزان است؛ اما با اتراف سر «ستیز» دارد. این ستیز، جز با جاری شدن رویکردهای شجاعانه، قاطع و عدالت‌محور در فقه و قوانین جاریه، ممکن نخواهد بود. اگر فقه برای پوشش و عفاف، حدود اجتماعی در مصادیق قائل است و برای آن حکم نیز دارد، باید برای تبذیر[17] و اتراف نیز حدود اجتماعی در مصادیق قائل باشد و برای آن نیز احکامی را جاری کند؛ یعنی وقتی بخشی از جامعه مبتلا به بیماری تبذیر و اتراف است، اولین اقدام، بازداشتن ثروتمندان از زیاده‌روی در خرج مال خود با بستن مالیات‌های سنگین بر اموال و مصرفشان و لگام زدن بر مطامع آن‌هاست. قوام جامعه به مانور بت‌واره‌های اشرافیت و تجمل، درحالی‌که شاهد برخورد فقهی و قانونی با بی‌عفتی در پوشش‌ها هستیم، نیست؛ بلکه قوام جامعه به احساس وجود عدالت نسبی در میان قاطبه‌ مردم است.

تا زمانی که حکم «تبذیر اجتماعی» و «اتراف اجتماعی»، آن‌چنان شفاف بیان نشود که چشم مترفین را بزند و از ترس احکام و قوانین، دامان خود را جمع کنند و هزینه‌ مانورهایشان را بیش از کامیابی‌هایش بیابند، کماکان باید بر سردر کاخ‌ها «و ان یکاد» و «هذا من فضل ربی» را دید که روی سنگ‌های مرمر حکاکی می‌شود؛ همچون نگینی قدسی بر تاج تبذیر!

 

[1]. yon.ir/iM50s
[2]. yon.ir/E6yEc
[3]. yon.ir/xVGDD
[4]. yon.ir/qQ9NP
[5]. yon.ir/hMkJV
[6]. yon.ir/z5il2
[7] yon.ir/GPaEj
[8]. yon.ir/47ygc
[9] اصول 2 و 4 و 5 و 72 و 91 و 96 و 98 قانون اساسی
[10] اصل 47 قانون اساسی
[11] اصل 40 قانون اساسی
[12] رشاد، علی‌اکبر، «انقلاب و تحول عظیم در لایه‌های علم فقه»، ماهنامه زمانه، دوره جدید شماره 1، بهمن 1397، ص 28.
[13] ر.ک: بودریار، ژان، جامعه مصرفی؛ اسطوره‌ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
[14] ر.ک: وبلن، تورستین، نظریه طبقه تن‌آسا، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
[15] ر.ک: گر، تد رابرت، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، ترجمه علی مرشدی‌زاد، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی.
[16]. فقه‌الاجتماع را فقه احکام اجتماعی تعریف کرده‌اند.
[17]. «تبذیر» به معنی مصرف کردن مال در مصارف غیرشرعی است؛ چه اصل آن مصرفِ مال صحیح باشد، چه نباشد؛ چه شیوه کسب آن مال حلال باشد، چه نباشد. تبذیر در جامعه، یک پله پلیدتر از «اسراف» است؛ زیرا اسراف، زیاده‌روی در مصرفِ صحیح مال است. یکی از مصادیق تبذیر، «اتراف» است. اتراف به معنای غوطه‌ور شدن در لذایذ و مطامع مادی است. ازنظر فقه، کسی که اهل تبذیر و اتراف باشد، سفیه و نادان قلمداد می‌شود؛ زیرا مال خود را ضایع می‌کند. حکم مواجهه با سفیه نیز در فقه روشن است؛ اما سخنی از «سفیهان اجتماعی» نشده است!

1 نظر ثبت شده

  1. ebneazad گفت:

    بسیار عالی و مورد استفاده قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *