مقاله

مقالات موضوع مطالعات زنان را می‌توانید اینجا بخوانید.

مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها

به رغم تلاش‏هاى قابل تقدیر مسئولان نظام جمهورى اسلامى براى دستیابى زنان به سهم مناسب در مدیریت کشور، موانع پیش رو همچنان بسیار مى‏نماید. آمارهاى جهانى نیز گویاى آن است که ایران جزو کشورهایى است که در پایین‏تر سطوح از نظر مشارکت مدیریتى زنان قرار دارد. این نوشتار با عناوینى چون زنان مدیر در جامعه امروز، زنان مدیر در آمارهاى موجود، زنان و موانع دستیابى پست‏هاى مدیریتى راهکارهاى چیرگى بر مشکلات و دستاوردهاى مدیریت زنان، این مسئله را مورد ارزیابى قرار داده است البته مدیریت نان. موضوعى قطعى و پذیرفته شده از سوى همه صاحب نظران نیست به ویژه اگر بخواهد امرى فراگیر باشد. شاهد آن برخى مقاله‏هاى دیگر در ویژه نامه است که با این موضوع به شکلى محتاطانه برخورد شده و در سطیح فراگیر پذیرفته نشده است. اگر کسى چنین مبنایى را بپذیرد طبعاً جایى برا نقد عملکرد نظام از زاویه پررنگ نبودن حضور زنان در عرصه‏هاى مدیریت باقى نخواهد ماند.

مدیریت یکى از مؤثرترین عوامل توسعه کشورهاست، از سوى دیگر توسعه هر جامعه منوط به توسعه منابع انسانى آن است. توسعه جامعه به مدیریت کارآمد نهادها و سازمان‏هاى اجتماعى از سویى و منابع انسانى کارآمد و متخصص بستگى دارد.
با این دیدگاه محروم کردن زنان به عنوان نیمى از منابع انسانى جامعه از حضور در فرآیند مدیریت به مفهوم کُند کردن چرخ توسعه جامعه است. اما از دیدگاه صاحب‏نظران موانع و مشکلات زنان شاغل براى احراز پست‏هاى مدیریتى، پیرو متغیرهاى محیطى، فردى و تخصصى است.
آمار غیر منصفانه محرومیت زنان از حضور در سِمَت‏هاى مدیریت کشور و نتایج پژوهش‏هاى ملى جهت ریشه‏یابى مشکلات نشان مى‏دهد این وضع نه تنها فرآیند توسعه کشور بلکه منافع ملى را به خطر مى‏اندازد؛ نیز مؤیّد تأثیر متغیرها است. بنابراین از یک سو عوامل محیطى یعنى عوامل درون‏سازمانى و عوامل فرهنگى – اجتماعى برون‏سازمانى و از سوى دیگر عوامل فردى – رفتارى به ویژه در ابعاد خانوادگى، شخصیتى و مهارتى بیشترین تأثیر و محدودیت را براى زنان در جهت ارتقا به سطوح مدیریتى فراهم مى‏سازند.
سقف شیشه‏اى اصطلاحى است که براى توصیف موانع ناپیداى ناشى از تعصب‏هاى مسئولان و سازمان‏ها علیه زنان ابداع شده است. این موانع در عمل، زنان را از دستیابى به فرصت‏هاى برابر استخدامى، حقوقى باز مى‏دارد.
زنان از دیدگاه تاریخى همواره در پست‏هایى قرار گرفته‏اند که ناگزیر بوده‏اند کارهاى تکرارى انجام دهند و جایگاه‏هایى در سطوح پایین احراز کنند. بیشتر آنها در پست‏هاى ستادى و به عنوان دستیار مدیران صفى انجام وظیفه کرده‏اند و به ندرت مسئولیت‏هاى مدیران صفى و مشاغل سخت را بر عهده داشته‏اند. از این‏رو نتوانسته‏اند در سازمان‏ها قدرت چندانى کسب کنند. بنابراین در تصمیم‏گیرى‏هاى سازمانى نیز دخالت و نفوذ چندانى ندارند.

زنان مدیر در جامعه امروز
شاخص‏هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى در مورد زنان در جمهورى اسلامى ایران نشانگر آن است که به رغم دستاوردهاى به دست آمده طى دو دهه اخیر، هنوز توسعه همه‏جانبه براى زنان با کمبودهاى اساسى و چالش‏هاى بزرگى رودررو است.
در دهه‌‏هاى اخیر که ایران براى دستیابى به توسعه، برنامه‏ریزى و قانونگذارى تلاش می‏کند مبحث بسیار مهم توسعه با رویکرد انسانى فراموش شده است. اهداف برنامه‌‏ریزى‏‌هاى توسعه در ایران همواره دستیابى به «رشد اقتصادى» و بعدها نیز رسیدن به «توسعه سیاسى» بوده و «توسعه انسانى» مانند رویکرد غالب در جهان نو، مبناى عمل دیوان‏سالارى و قانونگذاران قرار نگرفته که ناشى از به کار نبردن روش‏هاى تحلیل جنسیتى و نهادینه نشدن نگاه و نگرش جنسیتى در سطوح تصمیم‏گیرى و برنامه‏‌ریزى‏‌هاست.
بى‏شک برنامه‌‏هاى توسعه در هر کشورى با هدف ارتقا سطح زندگى همه افراد جامعه طراحى مى‏‌شود و در این میان زنان نیز انتظار دارند که شاهد بهبود کیفیت زندگى خود در پرتو دگرگونى‏ها باشند.
زنان دشوارى توسعه‏‌نیافتگى و بى‏‌توجهى به تبعیض‏ها و نابرابرى‏ها را به صورت‏هاى گوناگون تجربه و تحمل مى‏کنند. پژوهش‏ها و آمارها نشان مى‏دهد که به رغم پیشرفت‏هاى محسوس زنان در زمینه تحصیلات و آموزش و اختصاص حدود 60% از ورودى‏هاى دانشگاهها به دختران و از سوى دیگر افزایش مشارکت‏هاى اجتماعى، تاکنون زنان نتوانسته‏اند سهم شایسته‏اى در فرآیند توسعه و مهم‏ترین عامل تأثیرگذارى در این فرآیند یعنى حوزه مدیریت جامعه داشته باشند.
واقعیت این است که زنان در بازار کار سهم بسیار ناچیزى دارند چنان که میزان بیکارى زنان در تمامى سطوح تحصیلى تقریباً دو برابر مردان است. همچنین زنان موقعیت‏هاى شغلى کمترى نسبت به تحصیلات و تجربیات خود در بخش عمومى و خصوصى دارند.
توانایى زنان براى تأثیرگذارى بر سیاست‏هاى کشور، به دلیل عدم حضور مناسب در نظام مدیریت، تصمیم‏سازى، تصمیم‏گیرى و سیاستگذارى با محدودیت‏هاى آشکارى روبه‏روست.
این در حالى است که صاحب نظران معتقدند بدون گسترش واقعى مشارکت زنان در حیات اجتماعى جوامع، تحقق اهداف توسعه پایدار سرابى بیش نخواهد بود و صرفاً کشورهایى توسعه مى‏یابند که نقش و سهم زنان آنها در مدیریت و تصمیم‏سازى بیشتر است.

زنان مدیر در آمارهاى موجود
به رغم تلاش‏هایى که از سوى دستگاههاى مختلف در راستاى افزایش مشارکت و حضور زنان در سطوح تصمیم‏گیرى جامعه صورت پذیرفته، همچنان کارکنان زن دور از فرصت‏هاى برابر جهت انتصاب و ارتقا در سطوح مختلف مدیریت قرار دارند. اگر چه گفته مى‏شود که در سال‏هاى اخیر تعداد مدیران زن شاغل در دستگاههاى دولتى با 36/63 درصد رشد از 726 نفر در سال 75 به 1186 نفر در سال جارى رسیده، اما آخرین گزارش‏هاى آمارى نشانگر این است که هنوز پس از گذشت 25 سال سهم زنان از مناصب مدیریتى 9/2 درصد و از اشتغال 11 درصد است.
مشارکت کمرنگ و تشریفاتى را به روشنى مى‏توان در آمارهاى حضور زنان در قواى حاکم و سیاستگذار نظام مشاهده کرد. چنان که آمار و مستندات منتشره از سوى مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى و سایر نهادهاى مربوط مؤید این مدعاست.
تنها در یک نگاه کلى به میزان حضور زنان در عرصه عالى قانونگذارى، آمار منتشره نشانگر افت جدى درصد منتخبان زن در دوره‏هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى نسبت به قبل است. درصد حضور زنان در آخرین دوره مجلس شوراى ملى رژیم گذشته 5/7 درصد و مجلس سنا 3/3 درصد بوده، در مجالس پس از انقلاب شاهد درصدهاى زیر بوده‏ایم:
اولین دوره مجلس 66/1، دوره دوم 66/1، دوره سوم 6/1، دوره چهارم 6/3، دوره پنجم 6/5، دوره ششم 4/4 و دوره هفتم به 7/3 درصد کاهش یافته است.
آمار مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى طى سال‏هاى 1382- 1355 در تفصیل بیشترى حضور زنان در عرصه مدیریت، قانونگذارى و سطوح عالى تصمیم‏گیرى را چنین تصویر مى‏کند:
در سال 1355 به میزان 11 درصد، در سال 1365 آمارى وجود ندارد، در سال 1370 به اندازه 16/0 درصد، در سال 1375 به میزان 32/2 درصد، در سال 1376 به میزان 99/1 درصد، در سال 1377 به میزان 67/1 درصد، در سال 1378 به میزان 92/1 درصد، در سال 1379 به میزان 86/1 درصد، در سال 1380 به میزان 71/1 درصد و در نهایت در سال 1381 به میزان 80/1 درصد رسیده است.
برشى در تاریخ 25 ساله پس از انقلاب مى‏تواند روند حضور زنان در عرصه‏هاى تصمیم‏گیرى و مدیریت را حِسّى‏تر و با روشنى بیشترى نشان دهد. بررسى آمارى وضعیت مدیران زن شاغل در دستگاههاى دولتى به تفکیک سطوح مدیریتى و دستگاههاى اجرایى در یک دوره پنج ساله طى سال‏هاى 1380 – 1375 کمک ارزنده‏اى جهت تصویر این برش تاریخى بوده است.
بر اساس این آمار، در 1375، 726 زن در سطوح مختلف مدیریتى کلیه دستگاههاى دولتى فعالیت داشته‏اند که 27/0 درصد افراد در سطح مدیران عالى، 9/20 درصد افراد در سطح مدیران میانى و 83/78 درصد مدیران پایه‏اند. طى سال‏هاى 80 – 1375 تعداد مدیران زن با 32/10 درصد رشد سالانه از 726 نفر به 1186 نفر افزایش یافته است. در 1380 از مجموع 1186 مدیر زن 68/0 درصد مدیران عالى، 88/24 درصد مدیران میانى و 44/76 درصد در سطح مدیران پایه مشغول فعالیت مى‏باشند.
در سال 1375 از مجموع مدیران شاغل در دستگاههاى دولتى، 14/3 درصد زن و 86/96 درصد مرد بوده‏اند. در سال 1380 این نسبت به رقم 98/2 درصد براى زنان و 02/97 درصد براى مردان تغییر یافته است. در مجموع نسبت مدیران زن به کل مدیران در سال 1380 در مقایسه با سال 1375 به رغم افزایش نسبت مدیران شاغل زن در سطح مدیران عالى به دلیل کاهش نسبت مدیران در سطوح پایه و میانى کاهش یافته است. این نکته مهم است که به رغم کاهش کمّى، حضور زنان مدیر طى پنج ساله مورد بررسى افزایش کیفى داشته است.
در سال 1375 دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و امور اقتصاد و دارایى به ترتیب با دارا بودن 5/32 درصد و 7/17 درصد از سهم کل مدیران بیشترین تعداد مدیران زن، و مجلس شوراى اسلامى، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، وزارت دادگسترى به ترتیب با دارا بودن 14/0 درصد، 14/0 درصد، 28/0 درصد، 28/0 درصد، 41/0 درصد، 41/0 درصد از سهم کل مدیران، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاههاى دولتى دارا بوده‏اند. در وزارت نفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سال 1375 هیچ مدیر زنى فعالیت نداشته است. سال 1380 باز دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و امور اقتصاد و دارایى به ترتیب با دارا بودن 64/25 درصد و 31/19 درصد از سهم کل مدیران همچنان بیشترین تعداد مدیران زن، و وزارت دفاع، مجلس شوراى اسلامى، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما و وزارت دادگسترى به ترتیب با دارا بودن 9% درصد، 17/. درصد، 25/. درصد، 25/. درصد، 5/. درصد، 67/. درصد از سهم کل مدیران زن، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاههاى دولتى دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تنها دستگاهى است که در سال 1380 همچنان مدیر زنى در آن فعالیت نمى‏کند.
هر چند تعداد مدیران زن با 36/63 درصد افزایش از 726 نفر در سال 1375 به 1186 نفر در سال 1380 رشد یافته، لیکن تعداد مدیران مرد طى این سال‏ها با 41/72 درصد افزایش از 22348 نفر به 38530 نفر رسیده است.
مقایسه درصد افزایش تعداد مدیران زن و مرد در دستگاههاى دولتى حاکى از بالا بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در سازمان صدا و سیما، نهادهاى انقلاب اسلامى، نهاد ریاست جمهورى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت دادگسترى، وزارت امور اقتصاد و دارایى، وزارت کار و امور اجتماعى و وزارت تعاون، و پایین بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در نهادهاى زیر است: مجلس شوراى اسلامى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى (به رغم رشد قابل توجه تعداد مدیران زن آن) وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات فعلى) وزارت دفاع، وزارت راه و ترابرى، وزارت علوم – تحقیقات و فناورى، وزارت کشور، وزارت بازرگانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. این آمار مربوط به سال‏هاى 80 – 1375 مى‏باشد. تحقیقات همچنین نشانگر این است که در مطلوب‏ترین وضعیت تنها 6% کارکنان در سطوح مختلف مدیریت یک دستگاه فعالیت مى‏کنند. و در سایر دستگاهها درصد مدیران زن به کل شاغلان زن در حد بسیار نازل‏ترى است. در وزارتخانه‏هاى آموزش و پرورش، دادگسترى و نفت به ترتیب درصد مدیران زن به کل شاغلان زن به ترتیب 07/0 درصد، 5% درصد، و 06/0 درصد مى‏باشد.
نگاهى به نسبت مدیران به کل کارکنان داراى مدرک کارشناسى و بالاتر از آن به تفکیک جنس در دستگاههاى مختلف، نابرابرى حاکم بر کسب فرصت‏هاى مدیریتى توسط کارکنان زن و مرد را آشکارتر مى‏کند. به جز وزارت کشور و مجلس شوراى اسلامى که نسبت مدیران زن به کل کارکنان زن داراى مدرک کارشناسى و بالاتر از آن به ترتیب 44/22 درصد و 38/15 درصد بوده، در سایر دستگاهها نسبت فوق در حدى نازل و کمتر از 10% است. این در حالى است که نسبت مدیران مرد به کل کارکنان مرد در همان شرایط در حد متعادلى است. نه تنها آمار پنج ساله بالا بلکه امروز نیز که اندوخته تلاش و تجربه‏اى 25 ساله دارد چندان امیدوار کننده نیست و هنوز سهم قابل قبولى از قدرت در هیچ سطحى به زنان واگذار نشده است.
چنانکه در حال حاضر نیز زنان تنها حدود 4% نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، 66/2 درصد اعضاى شوراهاى شهر، 2/1 درصد مدیران عالى و 2/5 درصد از پست‏هاى مدیریتى قوه مجریه را در اختیار دارند و هنوز سهم زنان در فرآیند تصمیم‏گیرى در سطح کلان و مدیریتى راهبردى، در حوزه حکومتى صفر است.

آمار جهانى‏
آمارهاى جهانى نیز گویاى آن است که ایران جزو کشورهایى است که در پایین‏ترین سطوح از نظر مشارکت مدیریتى زنان قرار دارد. گزارش سال 1998 برنامه توسعه ملل متحد بیانگر این است که سوئد با داشتن 7900 امتیاز بالاترین کشور و نیجریه با 121 امتیاز بدترین وضعیت را از حیث شاخص مشارکت مدیریتى زنان داشته‏اند.
ایران در میان 102 کشور مرتبه 87 و امتیاز 261 را به دست آورده است. مقایسه رتبه ایران در سال 1998 با آخرین رتبه محاسبه شده در سال 2002 میلادى نشان‏دهنده آن است که معیارهاى ملى نه تنها بهبود نیافته، بلکه وخیم‏تر شده، چنان که بر اساس گزارش توسعه انسانى سازمان ملل در سال 2002 ایران از مجموع 173 کشور جهان رتبه 98 را کسب کرده است.

زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏
واگذارى نقش‏هاى سنتى زنانه و مردانه (به عنوان ملاک انتخاب مدیران) تعاریف و برداشت‏هاى متفاوت از مسئولیت‏هاى زنان و عدم اعتماد به آنها از جمله موانع درون‏سازمانى در به‏کارگیرى زنان در پست مدیریت است.
همچنین از عواملى که سبب مى‏شود زنان در سازمان‏ها رشد چندانى نداشته باشند این است که مدیران سازمان‏ها آنان را مورد حمایت بیش از حد خود قرار مى‏دهند. مدیران، زنان را در پست‏هاى بدون خطر مى‏گمارند و به آنها هیچ امکانى نمى‏دهند تا شایستگى‏هاى خود را به اثبات برسانند.
با وجودى که ممکن است زنان به سبب شایستگى و تخصص مورد احترام قرار گیرند، ولى احترام در محدوده نوع کارى که باید انجام دهند باقى مى‏ماند و به فراتر از آن نمى‏رسد. اغلب دیده مى‏شود مدیران زن را در سلسله مراتب سازمانى دور مى‏زنند، زیرا بر این تصورند که به «مدیران زن اطلاعات کافى داده نمى‏شود» و یا اینکه «از راهها و مسیرها آگاه نیستند». موارد و مصادیق بالا نشانگر این است که مقوله فرهنگ سازمانى تا حدى بر میزان حضور زنان در پست‏هاى مدیریتى مؤثر است. پژوهش‏هاى ملى و دیدگاه متخصصان مدیریتى مؤید این واقعیت است که مهم‏ترین جنبه فرهنگ سازمانى در کشور ما که از موانع اصلى و به احتمال قوى رشد زنان در مدیریت به شمار مى‏رود، مردسالار بودن آن است. این نگرش منجر به پدیدار شدن سقف شیشه‏اى در سازمان‏هاى ایران شده است.
آمارها حاکى از این است که علت عدم حضور زنان در سمت‏هاى کلیدى به میزان 80 درصد ناشى از اراده مردان و 20 درصد عدم قبول و تمایل زنان براى دستیابى به پست‏هاست.
در پسِ موانع درون سازمانى که بدان اشاره شد، ساختار فرهنگى – اجتماعى، حاکمیت نگرش مردسالارى، بینش عمومى، باورهاى ذهنى غلط و ابعاد فردى، شخصیتى و رفتارى خود زنان نیز محدودیت‏ها و موانع جدى را براى ارتقا آنان به سطوح عالى مدیریتى فراهم مى‏سازد.
در بسیارى از جوامع پندارهاى کلیشه‏اى نسبت به مدیریت و کار زنان میان جامعه و عرف وجود دارد که از جمله مهم‏ترین آنها مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- زنان براى پست‏هاى مدیریتى بالا مناسب نیستند، چرا که بیش از حد احساسى هستند و شجاعت ندارند.
2- زنان تمایل دارند الزامات خانوادگى را بالاتر از ملاحظات کارى قرار دهند.
3- زنان براى درآمد اضافى کار نمى‏کنند، از این رو الزامى براى پیشرفت در کار ندارند.
4- زنان نتیجه و برایند منفى را به صورت شخصى دریافت مى‏کنند، نه به صورت حرفه‏اى. به همین دلیل اگر از آنان انتقادى صورت گیرد، نسبت به کار دلسرد مى‏شوند.
متأسفانه اغلب پندارهاى کلیشه‏اى به شکل عرف جامعه در آمده و در بینش اکثر زنان از آغاز کودکى نهادینه شده است.
جامعه‏پذیرى متفاوت از جمله موارد نشان‏دهنده تأثیر جنسیت بر رفتارهاى مدیریتى است. در این فرآیند با هر فردى از لحظه تولد به طور متفاوتى رفتار مى‏شود. با دختران، زن‏گونه و با پسران مردانه رفتار مى‏شود. نوع بازى‏ها، اسباب‏بازى‏ها، کتاب‏هایى که به پسران داده مى‏شود، همچنین نوع رفتارى که به خاطر آن تشویق و یا تنبیه مى‏شوند، سبب مى‏شود تا کودکان پسر ارزش‏ها و مهارت‏هاى رفتارى متفاوتى را بیاموزند. کودکان پسر را بیشتر به خاطر رفتارهاى تهاجمى، تحلیلى و رقابتى تشویق مى‏کنند در حالى که از دختربچه‏ها انتظار مى‏رود انفعالى، وابسته و داراى روابط نیکو باشند. مسلّماً چنین رفتارى که از کودکى در پسران و دختران نهادینه شده، بر رفتارهاى بزرگسالى آنان نمود ویژه خود را خواهد داشت.

ویژگى‏هاى ذاتى‏
زنى که در زندگى خصوصى قدرت بیان نیازهاى انسانى و حقوق اسلامى خود را ندارد، نمى‏تواند در مقام شهروند درجه یک و با حقوق برابر در عرصه عمومى مشارکت داشته باشد. زنانى که صدایشان در فرآیند تصمیم‏گیرى درون خانواده نشنیده گرفته مى‏شود، نمى‏توانند در مقام برابر در گفتگوى عمومى مشارکت داشته باشند، در نتیجه در حد شهروندان درجه دو و سه باقى مى‏مانند و اثرى از آنها در فرآیند تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى در عرصه عمومى دیده نمى‏شود.

ترس از جایگاه اجرایى‏
از جمله موانعى که ناشى از عوامل و مشخصه‏هاى فردى است، ترس زنان از برخورد با موقعیت‏هاى اجرایى است یعنى به این دلیل که زنان فکر مى‏کنند مورد حمایت کافى از سوى همکاران مرد قرار نمى‏گیرند، به شدت نگران ناکامى خود هستند. در حالى که مردان ممکن است در همان موقعیت و شاید پایین‏تر هم قرار داشته باشند و به راحتى پست را بپذیرند.
از سوى دیگر فرآیند اجتماعى فرهنگى شدن زنان به گونه‏اى است که آنها را به سمت مشاغل حرفه‏اى سوق مى‏دهد و نه مدیریتى. در نتیجه زنان در مقایسه با مردان در طى این فرآیند، تمایل کمترى به مدیریت پیدا مى‏کنند.
در کنار موانع محیطى، درون‏سازمانى و برون‏سازمانى و رفتارى مشارکت زنان در فرآیند مدیریت جامعه، موانع دیگرى قرار دارد، از جمله: ضعف مهارتى، عدم توانمندى لازم، نگرش منفى مدیران مرد نسبت به توانایى‏هاى مدیریتى زنان، برترى جنسیت بر شایستگى و توانمندى در تعیین مدیران و نهایتاً نبود سیاست‏ها و قوانین مناسب و کافى، که از مهم‏ترین موانع پیش روى بانوان در دستیابى به مناصب عالى و تضمین مشارکت آنها در فرآیند تصمیم‏گیرى است.

راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏
با تصویرى که از مهم‏ترین موانع و مشکلات زنان کشور براى به دست آوردن پست‏هاى مدیریتى و مشارکت در فرآیند تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى ارائه شد به نظر مى‏رسد در مجموع جهت تضمین نقش زنان در بهره‏ورى به عنوان نیمى از منابع انسانى که ضامن استمرار توسعه در کشور هستند، اولین گام تغییر نگرش جامعه، ایجاد بستر فرهنگى لازم و تبیین الگوهاى رفتارى مناسب براى پذیرش مدیریت زنان است.
دومین گام نهادینه کردن نگاه جنسیتى در برنامه‏هاى توسعه ملى با هدف ایجاد عدالت جنسیتى و از بین بردن نابرابرى‏ها و تبعیض‏ها و سیاستگذارى همه‏جانبه و به کارگیرى یکسان زنان و مردان نسبت به توانایى‏ها و شایستگى‏هاى آنها در سطوح مختلف مدیریت نظام است.
سومین گام توانمندسازى و رشد مهارت در زنان از طریق آموزش‏هاى تخصصى به آنها براى احراز شایستگى‏هاى لازم مى‏باشد.
در این خصوص تمهیدات و راهکارهاى اجرایى و قانونى دولت جمهورى اسلامى ایران، البته جداى از اینکه تا چه حد نتیجه مطلوب داشته و یا خواهد داشت، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برنامه چهارم توسعه‏
برنامه چهارم توسعه اقتصادى کشور در مقایسه با برنامه سوم از پیشرفت‏هایى برخوردار بوده که از آن جمله مى‏توان به رشد سطح تکلیفى از یک مرکز به کل دولت اشاره کرد. بر خلاف برنامه سوم، در برنامه چهارم برخى شایستگى‏هاى نسبى به لحاظ تأکید بر «توسعه مشارکت زنان» (و نه فقط دسترسى) و به ویژه توجه به نابرابرى‏ها و تبعیض‏ها (لااقل در حد کاهش آن)، تأکید بر توانمندسازى و ضرورت بازنگرى قوانین و مقررات تقویت مهارت‏هاى زنان، افزایش باورهاى عمومى نسبت به شایستگى آنها و همچنین تعادل جنسیتى در عرصه‏هاى مختلف به روشنى اشاره دارد.
اما در خصوص کاستى‏هاى این برنامه باید خاطرنشان کرد علاوه بر حذف واژه عدالت جنسیتى از متن نهایى؛ این برنامه از توسعه نهادى فاصله‏هایى داشته است و مانند برنامه قبلى توسعه براى تغییر وضع موجود در سطح ساختارها و نهادها کامل نیست.
اگر چه در بند مربوط به زنان در برنامه چهارم بر افزایش باورهاى عمومى نسبت به شایستگى اینان اشاره شده که قطعاً در طولانى‏مدت در احراز آنها به سطوح عالى مؤثر خواهد بود، اما به هیچ وجه صراحتى براى رفع موانع درون‏سازمانى و عدالت جنسیتى در این خصوص ندارد. از جمله تمهیدات دیگر دولت که در این مورد صورت گرفته و البته هنوز مصوب نشده، طرح افزایش و ارتقاى شمار و وضعیت مدیران زن دستگاههاى دولتى است که سال گذشته مورد تأیید کمیسیون اجتماعى دولت قرار گرفت. بر اساس این طرح دستگاههاى دولتى موظف شده‏اند در مدت زمان 5 سال از 5 تا 50 درصد شمار مدیران زن را افزایش دهند.
توجیه طرح اجبارى انتخاب مدیران زن از سوى طراحان آن تجربه موفق کشورهاى اسکاندیناوى است که براى رفع مشکل مشارکت در مدیریت سیاسى کشور از شیوه سهمیه‏بندى استفاده کردند و توانستند با تعیین درصد مشخصى از مناصب عالى کشورشان، مدیریت زنان را جا بیندازند.
اگر چه این طرح به شکل مصوب از سوى هیئت دولت به دستگاههاى اجرایى ابلاغ شده است اما به علت نبود بسترهاى مناسب فرهنگى، اجتماعى و سازمانى در کشور، بعید به نظر مى‏رسد در صورت ابلاغ توفیقى به دست بیاورد.
شایان ذکر است این طرح از ابتدا با واکنش‏ها و مخالفت‏هاى زیادى از سوى مدیران و کارشناسان رو به‏رو بوده است. بسیارى بر این اعتقادند که افزایش سهمیه پست‏هاى مدیریتى زنان در دستگاهها و ادارات دولتى به نفع آنان نیست، بلکه این کار باید بر اساس توانایى و شایستگى‏هاى آنان و همچنین با تغییر فرهنگ عمومى جامعه جاى خود را باز کند.
کارشناسان بر این باورند که براى افزایش سهم زنان در اشتغال و پست‏هاى مدیریتى در این مرحله گذار باید با احتیاط گام برداشت، چرا که هر گونه تصمیم‏گیرى شتابزده و بدون پایه و اساس علمى ممکن است صدمات جبران ناپذیرى به این عرصه وارد کند.

دیدگاه نهادگرا
در مجموع اگر چه تلاش‏هاى قواى سه‏گانه در عرصه اجرایى و قانونى قابل تقدیر است اما به نظر مى‏رسد بهترین، مؤثرترین و کارآمدترین دیدگاه براى بهره‏مندى پایدار از توان نیمى از ثروت و سرمایه انسانى یعنى زنان در توسعه کشور و دستیابى به مسئولیت‏هاى کلیدى توسط آنها «دیدگاه نهادگرا» است. این دیدگاه در پى وارد کردن موضوع جنسیت در بطن تمامى نهادها و نظام فکرى و ارزشى جامعه است؛ دیدگاه فقط در سطح طرح‏هاى خاص زنان و یا در سطح برنامه و طرح‏هاى جنسیتى متوقف نمى‏شود، بلکه در عین پذیرش ضرورت این گونه طرح‏ها و برنامه‏ها در مقاطع زمانى خاص، بر این باور است که بدون برنامه‏هاى کلان، فراگیر و بدون توجه به نظام و ساختارى که این برنامه باید در آن اجرا شود، موفقیتى حاصل نخواهد شد. دیدگاه نهادگرا اجراى موفق کلیه رویکردها، طرح‏ها و برنامه‏ریزى‏هاى ارتقاى جایگاه زنان به ویژه در عرصه تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى را منوط به نهادینه کردن مسائل جنسیتى در بطن فرآیند توسعه مى‏داند.
بر اساس این دیدگاه، لازم است که ارزش‏ها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقى، ارکان و سازمان‏هاى حکومتى و نظام‏هاى تصمیم‏گیرنده به عدالت جنسیتى حساس شوند.
به نظر مى‏رسد در دیدگاه نهادگرا مناسب‏ترین رویکرد، «توانمندى زنان» است.
کارگزاران و سیاستگزاران نظام مى‏بایست با اتخاذ دیدگاه نهادگرا و رویکرد توانمندسازى با هدف قرار دادن نیازهاى راهبردى زنان و ارتقاى آگاهى آنان و مردان نسبت به نابرابرى‏هاى جنسیتى، راهکار اصلى را در تجهیز تک‏تک افراد جامعه براى مشارکت در سطوح مختلف تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى فراهم سازند.

دستاوردهاى مدیریت زنان‏
به هر تقدیر در صورت دفع موانع و تحقق توانمندى، تجربه جهانى و ملى اثبات کرده است که حضور و مشارکت زنان در جایگاه تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى در مدیریت کشور، با توجه به ویژگى‏هاى بارز آنها در تعهد، مسئولیت‏پذیرى، خلاقیت، قاطعیت، سلامت مالى و ادارى، نه تنها استفاده بهینه از سرمایه‏هاى اجتماعى و افزایش بهره‏ورى ملى است، بلکه سبب ارتقاى کلیه شاخص‏هاى توسعه پایدار به ویژه شاخص توسعه انسانى مى‏شود. با این تعبیر البته در مقابل این سؤال قرار مى‏گیریم که پاسخ به آن را به وجدان‏هاى بیدار مى‏سپاریم: آیا اگر طى 25 سال اخیر علاوه بر پیروى از حضور مردان در عرصه مدیریت نظام، به سرمایه وجودى و تجربیات باارزش بسیارى از زنان متعهد، کاردان و توانمند بهاى لازم داده مى‏شد امروز چنین فاصله‏اى با جامعه آرمانى انقلاب اسلامى داشتیم؟!

منابع:
1- شفوتیز واوت، 1379، تئورى‏هاى سازمان، اسطوره‏ها، ترجمه پارسائیان و اعرابى، مرکز پژوهش‏هاى بازرگانى.
2- هایده قره‏یاضى، لزوم نگرش جنسیتى در تدوین برنامه چهارم توسعه، فصلنامه ریحانه، شماره 4، پاییز 82.
3- محمدرحیم اسفیدانى، موانع دستیابى زنان به پست‏هاى مدیریت، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 4، پاییز 1381.
4- اصطلاح سقف شیشه‏اى، نشریه تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتى، شماره 95، شهریور 78.
5- سهیلا صنعاسبى‏فر، ارزیابى مشارکت زنان در عرصه قدرت و تصمیم‏گیرى، شرق، 25/5/83.
6- حسن گیوریان، 1379، زنان در مدیریت، مجله تدبیر، شماره 102.
7- ناصر فریدونى، بررسى موانع و مشکلات به کارگیرى زنان در سطوح مختلف مدیریت آموزشى، فصلنامه ریحانه، شماره 40، پاییز 82.
8- حسن فراست‏خواه، عدالت جنسیتى در برنامه‏ریزى و قانونگذارى ایران، شرق، 2/8/83.
9- باربارا دال‏یوم هال، 1377، زنان مدیر، ترجمه زهره نایینى.
10- Gordon and STOrber(1975) ‏Bringing Women in to management , MCGroW Hill.
11- بررسى آمارى وضعیت مدیران زن شاغل در دستگاههاى دولتى – تفکیک سطوح مدیریتى و دستگاههاى اجرایى در سال‏هاى 1380 – 1375، معاونت اجتماعى مرکز امور مشارکت زنان، 1380.

 

 

منبع: ماهنامه پیام زن 1384 شماره 157، فروردین
نویسنده : صدیقه ببران

نقش و اهداف زنان ایرانی در جنبش مشروطیت

مسئله ی زنان نزدیک به یک دهه است که در میان مطالعات و تحقیقات من جای گرفته است؛ پیش از این درسالهای 1375 تا 1378 خورشیدی مجموعه ای از تحقیقاتم را در کتاب « متافیزیک جنسیت – بن پاره های نظام اندیشگی مردانـه» تنظیم کردم که چکیده ای از آن مسائل را در بخشهایی از کتاب «فراسوی پست مدرنیته – اندیشه شبکه ای، فلسفه سنتی و هویت ایرانی» در سال 1380 خورشیدی منتشر کردم؛ از آن پس که به کار مطالعات تاریخ اندیشه و نگارش تک نگاریها پرداختم، تکمیل شده ی مباحث آن کتاب منتشر نشده و آموخته های تازه ام را در روش تاریخ نگاری اندیشه به صورت کتاب «صدیقه دولت آبادی و هویت جنسی در ایران» آماده ی انتشار کرده ام. این مقاله در واقع اجمالی از مطالبی است که در تحقیقات دهه ای که گذشت، تکمیل و گسترش یافته و به تفصیل در این تک نگاری با محوریت نقش و فعالیت های برابرخواهانه برای زنان ایرانی از سوی دولت آبادی، موضوع بررسی و بازخوانی از دیدگاه تاریخ اندیشه قرار گرفته است.

غیبت زنان در تاریخ ایران
درخواست حقوق مساوی برای انسانها به دور از معیارهای جنسیتی اکنون دیگر از لوازم و الزامات پذیرفته شده درجهان است؛ امروزه نمی توان سخن از مدرنیته و فرایند فرهنگ سازی و ترقی گفت و به تفاوتهای جنسیتی که در دنیای قدیم پذیرفته شده بودند، به دیده ی تردید و انتقاد ننگریست. بدون شک کنش های تساوی طلبانه و ایده های مساوات خواهانه میان زنان و مردان، از توابع گسترش حقوق طبیعی و نهادینه شدن حقوق بشر و ارتقای آموزه های انسانگرایانه ای است که به دنبال جابجایی در نظام دانایی انسان و تحول در شیوه های زیستی انسانی به وقوع پیوسته و شرایط زندگی پیشین را به تمدن مدرن و مدرنیته پیوند زده است.
تاریخ ایران نیز در سیر تحولی خود، آن گاه که با آموزه های دنیای مدرن برخورد کرد و در سپیده دمان رویاریی با مدرنیته قرار گرفت، آگاهی به جایگاه انسانی زنان را اگرچه با تاخیری قابل توجیه وارد شرایط زیستی و فرهنگی خود گردانید؛ این رویداد تبار به دوره ی سرنوشت ساز مشروطیت و پیش زمینه های آن می برد و توابع جنبش تساوی طلبانه و برابری جنسیتی را که با گذار از سنگلاخ سنت باوری و رخداد تعیین کننده ی جدال قدیم و جدید عصرمشروطه در خود جای داده بود، بایستی به تامل خردمندانه و خردمندی تاریخی گذاشت؛ در واقع این جنبش مشروطیت بود که با به چالش کشیدن باورهای سنتی و سنت ایرانی، زنان را به هویت جنسی خود آگاه ساخت و این نیمه ی فراموش شده را از پستوهای حرمسراها و خانه های مردسالار به عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی کشاند.
همان طور که در سیر عقلانیت، دو عامل تشرع و تصوف موجبات انحراف و به بن بست رسیدن خردورزی را در تمدن ایرانی فراهم آوردند و فرهنگی خردستیز و عاری از مدنیت را در قرون هفتم به بعد به این سرزمین تحمیل کردند و انحطاط فرهنگی را به وجود آوردند، در بنیان متافیزیک جنسیت و مردسالارانه ای نیز، همین دو عامل واپس نگر که در تعارض با رشد و شکوفایی فرهنگی و همسو با توحش و انزواطلبی عافیت جویانه بودند، دخالت داشتند.
در فرهنگ سنتی ایران، تاریخمندی جنسیت به عنوان گفتمانی غالب و مونولوگ در رابطه با گفتمان های عرفانی – کلامی و فقهی و در ارتباط تنگاتنگ با عوامل اجتماعی و محیط فرهنگی از قرن اول هجری نضج گرفت از آن پس گفتمان جنسی در قالب واژگان نهادینه شده و مقبول بیان شد. مفاهیم مقدماتی گفتمان جنسیت عبارت بودند از: شهوت، گناه، زنا، لواط، فحشا، حرف ناشنوایی زن از شوهر، استفاده ی جنسی شوهر از زن و… که مصداق اکثر این مفاهیم نشات گرفته از جامعه ی قبیله ای بوده و حامل نگاه خاص بادیه نشینان به مقام از پیش تعیین شده ی زن بود که قوانین خاص اجتماعی را برقرار می ساخت.
در واقع بایستی علت اصلی ظلم مضاعفی که بر زن در گذشته ی ایران رفته است را در قرائت خاص و تک آوائی مردسالارانه ی تاریخمندی دانست که با محور قراردادن اقتدار مردانه در گفتمان های مختلف و طرد واقعیت زنان از نظر زیستی و فرهنگی در پی ساختارهی اجتماعی و تحول جامعه ی ایرانی بودند؛ گفتمان هایی که بنیان های متافیزیک جنسیت را در سده هایی به درازای تاریخ در فرهنگ و اجتماع ایران پی ریزی کرده است. بدین لحاظ تبعیض جنسیتی که امروزه در میان جامعه ی ایرانی نسبت به زنان شاهدش هستیم، معلول گذرزمان و برداشتهای قدرتمند مردانه ای است که به اقتضای زمان خاص و جایگزینی اندیشه ای با اندیشه ی قبلی رخ نموده است. درتائید این تبعیض جنسی و استحکام متافیزیک جنسیتی که در تاریخ گذشته شکوفا شده است، می توان به تشکیل حرمسراها و تاکید بر پوشش های سخت گیرانه ای اشاره کرد که در عرصه های اخلاقی – اجتماعی و… بر زنان تحمیل شده است. کنترل غیر معقول امور جنسی و به حاشیه راندن جنس مونث در فرهنگ گذشته که در آداب و رسوم اجتماعی متجلی و عملی شده بود، منجر به گسترش تعرض جنسی بردختران و زنان گردیده و رواج لواط و همجنس گرایی را در میان پسرانی که فاقد تشکیل خانواده ی شرعی و قانونی بودند یا بی بهره از عشق آزاد به سر می بردند و تحت فشارهای جنسی قرار داشتند، می گردید. (ر.ک: شاهدبازی در ادبیات فارسی) این امر در دیگر زمینه های اخلاقی نیز منجر به رواج ریا و ظاهرسازی متدینانه و پاکدامنانه ی کاذب و تابو گردیدن اخلاقی جنسی و سخن گفتن از جنسیت گردید.
نتیجه ی منطقی متافیزیک جنسیت پس از نزدیک به ده قرن از زمان پیدایش آن، سر برآوردن ایدئولوژی جنسیت است که بر تفاوت های جنسی میان زن و مرد تاکید داشته و در تنظیم حقوق و مسایل وابسته به آن و تبیین جایگاه طبیعی فرودستانه ی زن به شدت جنس گرا است؛ این ایدئولوژی معتقد است \”جای زن در خانه است\” و از زن چونان ابزاری برای پیشبرد اهداف مردسالارانه، چه در محیط خانه و چه در اجتماع سود می جوید. در نهایت اینکه: جنبش مشروطیت با طرح ایده های مدرن حقوقی و گسترش آنها به حقوق برابر برای زنان ایرانی، بن پاره های متافیزیک جنسیت سنتی را در قالب های گفتمانی مختلف آن، مورد هدف گرفت و آموزه های آن را در برخی از عرصه های اخلاقی و معرفتی به چالش جدی و واقعگرایانه گرفت.

جنبش مشروطیت و زنان ایرانی
با گذشت یکصد سال از استقرار مشروطیت در ایران، پیامدهای آن جنبش سرنوشت ساز در تمامی لایه های زندگی ایرانیان ریشه دوانده و کمتر عرصه ای را می توان یافت که از اثرات مشروطیت بی بهره مانده باشد؛ در این میان، وضعیت زنان نیز از الزامات نظام مشروطه بی نصیب نبوده و استقرار نهادهای قانونگذاری عرفی و تدوین و تصویب قوانین موضوعه در رابطه با حقوق شهروندی به مسائل جنسیتی و مشکلات زنان نیز راه گشوده و چهره ای تازه به حضور زنان در جامعه ی ایران داده است؛ بی تردید مسائل زنان هم درمیان ایده هایی قراردارند که مشروطیت از منورالفکران آن عصر به عاریت گرفت و در نهادها و قوانین تثبیت کرد.
در پیش زمینه های آگاهی به حقوق مساوی زنان، دهه هایی پیش از مشروطیت، مسئله ی زنان به طور جدی و به عنوان رکنی از ارکان ترقی و راهی در برون شد از عقب ماندگی اجتماع ایران درنوشته های نخبگان فرهنگی مورد توجه قرار گرفته بود؛ میرزا آقا خان کرمانی در رابطه با وضعیت زنان دراجتماع ایران و ضرورت تغییر آن، بر این باور بود که زنان باید در جمیع حقوق حیاتیه با مردان مساوی شمرده شوند و با صراحت می نوشت:\” زنان باید در همه ی حقوق از تعلیم، تربیت، حکومت، ارث، صناعت، تجارت و عبادت مساوی مردان باشند.\”(هشت بهشت، ص 122) میرزا فتحعلی آخوندزاده هم در مکتوبات کمال الدوله بر حقوق انسانی زنان تاکید داشت و از جایگاه فراموش شده ی آنان در جامعه و فرهنگ سخن می راند و حقوق آنان را در رابطه با مصادیق امنیت عمومی و… می دانست؛(مکتوبات کمال الدوله، ص 225) همو در نمایشنامه های خود به زن، شخصیت مستقل داده و او را در مقام اعتراض به فرهنگ مردسالارانه ای قرار می داد که در جامعه ی ایران استوار بود؛(تمثیلات – وکلای مرافعه، ص 256)
از نخستین متن های زنانه هم در عصر ناصری، شرط تربیت و آموزش زنان به استناد پایه ی اصلی برای ابراز انسانیت سخن گفته شده است؛ بی بی خانم استرآبادی در پاسخ به \”تادیب النسوان\” در رساله ی خود می نویسد:\” چون انواع و اقسام از خواص و عوام، زن و مرد، خوب و بد، هر دو می باشند، صفات حمیده و رذیله، از همه و همه مشاهده می شود. اگر باید تربیت بشوند، همه باید بشوند. تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن، تدین، ملتیه، و دولتیه، شرعیه و عرفیه، کشوریه و لشکریه می باشد.\”(معایب الرجال، ص 64) در دوره ای که به مشروطیت منجر شد، میرزا عبدالله خان هم در رساله ی \”تربیت البنات\”، حفظ نوع بشر و تربیت اطفال را در گرو آموزش و پرورش زنان می داند و کفالت امور خانواده را به دست زنان دانش آموخته می سپارد. مسئله ی زنان به حدی دارای اهمیت بود که روزنامه های حبل المتین – حدید – ایران – مساوات و… که از روزنامه های مترقی و پیشرفته ی فارسی زبان منتشره در هند و ایران بودند، در بیشتر مقالات مستقلا به طرح آموزش و پرورش زنان و دستیابی آنان به حقوق اجتماعی و سیاسی اهتمام داشته اند.
با این پیش زمینه های فرهنگی، در جریان رویداد مشروطیت، زنان ایرانی هم در عرصه های سیاسی و اجتماعی وارد و به دفاع از بنیان های مشروطیت و حقوق انسانی خود پرداختند؛ تشکیل انجمن های زنانه – حضور در انجمن ها و گردهمایی های مشروطه خواهان – دایر کردن کلاس های آموزشی و… از جمله اقداماتی بودند که حکایت از نقش زنان در جنبش مشروطیت دارند. ژانت آفاری به نقل مورخان مشروطه در بحث از نقش فعال زنان در جنبش با اشاره به موردی قابل توجه می نویسد:\” یکی از نخستین هشدارها به شاه را عمه جهانگیرخان شیرازی، سردبیرآتی صوراسرافیل داد. وقتی مظفرالدین شاه از کالسکه اش پیاده شد، این زن حلقه محافظان را کنار زد و نامه ای به دست شاه داد. این هشداری بود از جانب کمیته انقلابی تهران مبنی بر اینکه اگر شاه مجلس نمایندگان ملت برای بسط عدالت همچون کلیه ملل متمدن جهان را تشکیل ندهد، به قتل خواهد رسید. منزل این زن وعده گاه و مخفیگاه مشروطه خواهان رادیکال در سالهای انقلاب بود.\”(انقلاب مشروطه ایران، ص 481) ازدیگر عرصه هایی که حکایتگرحضور سیاسی زنان ایرانی در عصر مشروطیت بود،فعالیت گسترده وهمدلانه ی آنان در طرح تاسیس بانک ملی ایران بود و دیگری در جریان تحریم ملی گرایانه ی منسوجات خارجی بود که این هر دو فعالیت، نشانی از جنبه های ملی گرایانه و میهنی مشروطیت را بر خود داشت؛ اسناد و روایات آن دوره در جریان تاسیس بانک ملی از نقش سازنده و تهیج کننده ی زنان برای جمع آوری وجوهات اولیه سرمایه ی بانک سخن گفته اند. در میان صورت مذاکرات مجلس اول که اساسنامه ی تاسیس بانک ملی مطرح شد، از کمکهای داوطلبانه ای سخن به میان آمده که زنان ایرانی در راه اندازی آن بانک از خود نشان داده اند؛ ادوارد براون از زنانی نوشته که برای همیاری درجمع آوری اولیه ی سرمایه ی بانک ملی، جواهرات خود را فروخته و وجه نقد آن را برای نمایندگان پارلمان فرستاده بودند و روزنامه ی مجلس، در گزارش آبان ماه 1285 خورشیدی، از بیوه زنانی سخن رانده که \”گوشواره و دستنبد خود را برای ادای قرض دولت و تاسیس بانک داخله حاضر کرده و هر یک می خواهند که در این باب بر دیگران سبق گیرند.\”(روزنامه مجلس، شماره2، ص 4، 6 آذر 1385) درجریان تحریم منسوجات خارجی هم گزارشاتی از سازماندهی زنان در آثار تاریخی و متن های مشروطه پژوهی روایت شده و در اعلامیه ای که روزنامه مجلس چاپ کرده، آمده است که\” در تبریز زنان اجتماعاتی برای تحریم برگزار کردند و دیگران را تشویق کردند که \”در صورت امکان مدتی به همان البسه قدیم که دارند قناعت\” کنند، به این امید که کشور به زودی منسوجات خودش را تولید می کند.\”(به نقل از: انقلاب مشروطه ایران، ص 236) مورگان شوستر هم که خود از شاهدان عینی فعالیت های زنان ایران در جنبش مشروطه خواهی بود، در کتاب اش می نویسد:\” زنان ایران با تجربه ای ناچیز یکشبه آموزگار،روزنامه نویس،موسس باشگاههای زنان وسخنگو در مباحث سیاسی شدند\”(اختناق ایران،ص 205)
تاثیرجنبش مشروطیت بر وضعیت زنان در حدی بود که درخاطرات نویسی و تاریخ نگاری آن دوره و دوران بعدی مورد توجه قرار گرفته و مورخانی چون احمد کسروی از نقش زنان در جنبش مشروطیت و تغییراتی که این رویداد در موقعیت زنان ایجاد کرده است، سخن گفته اند (تاریخ مشروطیت ایران، کسروی، ص 344) شیخ الاسلامی حتی از تشخیص هویت 20 زن ملبس به لباس مردانه ای خبر می دهد که در جریان درگیریهای مخالفان و موافقان مشروطیت در تبریز، فعالانه در صحنه های نبرد حضور داشتند و تا پای جان از نظام مشروطیت و دستاوردهای آن دفاع کرده اند.(زنان روزنامه نگارو اندیشمند ایران، ص 85)
منگول بیات نیز در تحقیقات خویش از حضور زنان در مشروطیت و نتایج آن جنبش برای آنان این گونه یاد می کند:
\”… نقش زنان در آن دوره، به روشنی نه تنها بیانگر احساس ملی جدیدی است که به یکباره بر آنان مستولی شد و آنان را به حرکت واداشت، بلکه در عین حال بازتاب تمایلی جدید و نیرومند برای به رسمیت شناخته شدن است به دنبال این جنبش دوران ساز و تفکیک حقوق شرعی از عرصه ی حقوق عرفی بود که ذهن عده ای از فرهیخته گان کشور به سوی احقاق حقوق قانونی زنان رهنمون شد؛ پیش از هر مسئله ای، توجه به آموزش و پرورش دختران مطرح شد و به سال 1325 قمری، «دبستان دوشیزگان» توسط بی بی خانم وزیرف در تهران گشایش یافته و سرآغاز اقداماتی بعدی در رابطه با تعلیم و آموزش زنان در کشورشد. پس ازآن، حقوق اجتماعی زنان مورد توجه قرار گرفت و مسئله ی پوشش در جامعه به روزنامه ها و نهادهای اجرایی کشیده شدند؛ تاج السلطنه که از زنان متجدد قاجار بود، در بخشی از خاطراتش به پوشش سنتی زنان ایرانی اشاره ای دارد که ثابت می کند درخواست تغییر پوشش و حضور آزادانه ی زنان ایرانی در جامعه، پیش از آن که در سال 1314 خورشیدی رسمیت یابد، مطرح بوده است؛ تاج السلطنه بر این باور بود که علل تمامی عیوب و مفاسد اخلاقیه که در مملکت تولید و نشر شده است، عدم علم و اطلاع زنان و علت این ناآگاهی، نقاب و حجابی است که زنان داردند:\”هزارها مفاسد اخلاقیه از همین روی بستن زنها در این مملکت نشر داده شده است.\”(خاطرات تاج السلطنه، ص148) با پیشرفتهایی که در راستای احقاق حقوق برای زنان ایرانی به دست می آمد، حق رای برای زنان نیز در مطالبات مشروطه خواهان مورد توجه قرار گرفت، اما با مقاومت لایه های سنتی جامعه نتوانست این خواسته ی برحق و انسانی در جایگاه قانونی خود استقرار یابد؛ حق رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن درعرصه های سیاسی در سال 1343 خورشیدی با تاخیری جبران ناپذیر در قوانین رسمی کشور پذیرفته شد و نطقه ی آغازی برای حرکتهای فمینیستی بعدی شد. بنابراین به جد می توان به این سخن میل کرد که: حرکتهای فمینیستی در ایران، از دو جریان ایجاد مدارس غیرسنتی و دستیابی دختران به آموزش و پرورش و کسب حق رای زنان، به صورت بارزی از مشروطیت تاکنون پدیدار شده است.
یکی از نامه هایی که از سوی زنی برای روزنامه ی تمدن ارسال شده و تحت عنوان \”مکتوب یکی از مخدرات\” در شماره ی 12 آن روزنامه به چاپ رسیده، بهتر و مستندتر از هر سندی وضعیت زنان ایرانی را در آستانه ی جنبش مشروطیت و دگرگونی جامعه و سیاست (جنسیتی) بازگو می کند؛ در آن نامه آمده است:\”… ما را از پنج سالگی به مکتب می گذاشتند آن هم نه همه ی دختران را، بلکه ندرتا. نه ساله که می شدیم از مکتب بیرونمان می آوردند. اگر کتاب می توانستیم بخوانیم یا خط می توانستیم بنویسیم پدران عزیزمان با کمال تغیر کتاب و قلم را از دستمان گرفته، پاره کرده و شکسته و به دور می انداختند که چه معنی دارد دختر خط داشته باشد، مگر می خواهید منشی بشوید؟ همین قدر که بتوانید قرآن بخوانید کافی است… این بود شرح حال ما دختران در خانه ی پدران تا زمانی که به شوهرمان می دادند. اگر متشخص بودیم که باید چند نفر خدمتگزار از برای ما معین کنند که ما خودمان زحمت خدمت کردن نکشیم و فرمایش بدهیم. اگر رعیت بودیم که باید غیر از خانه داری و بچه داری کار دیگری نکنیم. اگر شوهرمان یک شب قوه نداشت پنج سیر نان از برای تعیش فراهم کند، ما زنها عرضه این که بتوانیم خرج یک شب را رو به راه کنیم، نداشتیم. ما زنهای ایرانی غیر از زائیدن چیز دیگر بلد نبودیم. شما پدران ما بودید که ما را اینطور پروردید وگرنه ما هم، چون عموم خلایق دارای هوش و ذکاوت بودیم. ما هم دارای عقل و شعور بشری بودیم. فرقی که ما داشتیم ما زن بودیم و شماها مرد.\”(روزنامه تمدن، 7 ربیع الاول 1325، ص3) در واقع زن ایرانی، در غیبت کامل از جامعه و سیاست بوده و پیش از مشروطیت نه خبری از حقوق خویش داشت و نه آگاهی از هویت جنسی خود و نه شناختی از وظایف انسانی اش. این همه را می توان به سیطره ی همه جانبه و تاریخی فرهنگی ربط داد که حامل لایه های مختلف «متافیزیک جنسیت» و بنیان های مردسالاری نابرابرانه ای بود که سراسر تاریخ فرهنگ و اجتماع ایرانی را در خود جای داده بود؛ بی تردید این فرهنگ مردسالار، آموزها و کنش های خود را وام دار گفتمان ها و معارفی بود که ریشه در استقرار فرهنگی سنتی و نهادینه شده ای داشت و در دوره ای که جنبش مشروطیت پدیدار ساخته و به رشد رساند، رمق های پایانی خود را از سر می گذراند؛ میرزا آقا خان کرمانی یکی از مدرنهای کلاسیک ایرانی عصر قاجاریه، همانند میرزا فتحعلی آخوندزاده، گشاینده ی گفتمان روشنفکری در ایران که توجه به مسئله ی زنان را در میان مدرنیته ی اجتماعی و فرهنگی اش قرار داده بود (ر.ک: مکتوبات کمال الدوله و ملحقات آن، ص 223)، در تحلیلی از وضعیت زنان در اجتماع سنتی ایران می نویسد:\”زنان ایران نه تنها در نظرها خفیف و بی وقر و حقیر یا ذلیل و ضعیف و مانند اسیرند، بلکه از هر دانشی مهجور و از هر بینشی دور و از همه چیز عالم بی خبرند و از تمام هنرهای بنی آدم بی بهره و بی ثمر. چرا نباشد و حال آنکه یک هزار و دویست و هشت سال است که در چادر مستورند و از معاشرت دور و درزاویه خانه های خراب عنکبوت وار از خیالات زنانه خویش می ریسند و بر وفق طبیعت ضعیف خود می بافند. شب همه شب در فکر اینکه به چه حیله از دست آن شوهر نامرد نمرود کردار، شداد رفتار گریبان خود را خلاص کند و روز همه روز در خیال آنکه چه تزویر از برای اجرای تنفسات طبیعی و هوسات نفسانی خویش به کار آرند… خلاصه بی اهتمامی در معیشت و تربیت زنان ایران نه همان اسباب خرابی و فساد اخلاق ایشان شده، بلکه باعث خرابی طبایع و اخلاق بازماندگان ایشان است…\”(سه مکتوب، ص 130)
یکی از بارزترین موارد حضور زنان در دوره ی استقرار مشروطیت را باید در جریان فروش دختران قوچانی (حکایت دختران قوچان – از یاد رفته های انقلاب مشروطه، ص 291) و طرح آن در نخستین دوره ی پارلمان ایران دانست که در آن، زنان هم پای مردان آزادیخواه به تظلم خواهی برخاسته و از حقوق انسانی خود سخن به میان آوردند.(مجلس اول و نهادهای مشروطیت، ص 378)
از آن پس بود که طرح دستیابی به آموزش و پرورش دختران- درخواست حقوق سیاسی برابر با مردان و… مطرح شده و مجادلات قابل تاملی را در میان مشروطه خواهان و سنتگرایان دامن زدند؛ در این رابطه می توان به نامه ای اشاره کرد که همزمان با امضای قانون اساسی از سوی مظفرالدین شاه در دی ماه 1285 خورشیدی، از طرف زنی در روزنامه ی مجلس به چاپ رسیده و در آن، نویسنده خواستار حمایت از آموزش زنان و مشارکت اجتماعی آنها شده است؛ در جواب سردبیر روزنامه که از مشروطه خواهان نیز بوده، بر حفظ مناسبات سنتی زنان و مردان تاکید داشته و آموزش زنان را منحصر به \”امور اطفال، خانه داری، حفظ ناموس و علومی که راجع به اخلاق و معاش خانواده باشد\” دانسته و دخالت زنان را \”در امور خاصه ی رجال از قبیل علوم پلیتیکی و امور سیاسی فعلا مداخله ای\” دانسته که حال \”ایشان اقتضا ندارد.\”(روزنامه مجلس، ش 6، ص 4) با این حال زنان از پای ننشسته و به طرح خواسته های انسانی خود پرداختند؛ آنان به فعالیت در امور خیریه ی اجتماعی روی آورده و با حضور در مراکز عمومی مانند درمانگاهها – یتیم خانه ها و تاسیس آموزشگاههای دخترانه و ایجاد مجلات زنانه، اولین تکانه های جنسیتی را در ساختار مردسالارانه ی فرهنگ سنتی ایران به وجود آوردند.
از جمله اقداماتی که درراستای آگاهی بخشی به حقوق زنان در دوره ی مشروطیت انجام گرفت، تاسیس نخستین مجله ی زنانه ای بود که از سوی صدیقه دولت آبادی در سال 1290 با عنوان «زبان زنان» در تهران منتشر و به بیان مسائل زنان در جامعه می پرداخت؛صدیقه دولت آبادی به سال 1300 قمری در اصفهان متولد شد؛ آموزشهای اولیه را در خانه گذراند و پس از آن، در سن پانزده سالگی تن به ازدواج ناخواسته ای داد. صدیقه که به همراه پدر چند سالی در تهران اقامت داشت، به اصفهان بازگشته و در تشکیل انجمن های زنانه نقش فعالی به عهده گرفت. دولت آبادی در سال 1299 خورشیدی مجله زبان زنان را تاسیس و دو سال بعد از راه کرمانشاه و عراق و لبنان (فعلی) راهی پاریس گردیده و تا سال 1927 میلادی در آنجا بود و از رشته ی تعلیم و تربیت فارغ التحصیل شده و همزمان در فعالیت های فمینیستی فعالیت داشت و حتی در سال 1926 به نمایندگی از زنان ایرانی در کنگره بین المللی زنان در پاریس شرکت داشت و بعد ازبازگشت به ایران، به رفع اشکالات مدارس دخترانه و گسترش تعلیم و تربیت مدرن در میان زنان ایرانی اهتمام داشت. دولت آبادی مدتی ریاست بازرسی کلیه مدارس دختران را بر عهده داشت و در سال 1315 خورشیدی، به ریاست «کانون بانوان» برگزیده شد. صدیقه دولت آبادی در حد امکانات زمانه اش، به مبارزه و مقاومت با تبعیض های جنسیتی پرداخت و در کنار اصرار بر آموزش و پرورش دختران، مسئله ی پوشش زنان و جدیت در کنار گذاشتن حجاب را وجه همت خود قرار داد، تا به حدی که دروصیت نامه اش نوشت:\”… در مراسم تشییع جنازه ام حتی یک زن باحجاب شرکت نکند. زنانی را که با چادر بر سر مزار من بیایند، هرگز نمی بخشم.\” صدیقه دولت آبادی در سن هشتاد و پنچ سالگی به سال 1345 خورشیدی – به روایتی – درگذشت.
این در حالی بود که «انجمن مخدرات وطن» نیز در کار احقاق حقوق انسانی زنان ایرانی بودند و دولت آبادی از اعضای موسس این انجمن به همراه دیگرفمینیست های اولیه ی ایرانی چون بانو امیرصحی ماه سلطان و محترم اسکندری و… فعالیت در عرصه های دستیابی زنان به سوادآموزی و مشارکت در زمینه های اجتماعی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده بودند.
حقوق زنان بمثابه نتیجه ای از مشروطیت
به دنبال تثبیت پایه های اولیه و ارکان اساسی مشروطیت، بعد از سالیانی که ایران زمین در گرداب دخالت های بیگانگان و آشوب های داخلی می سوخت، در دوره ای که شمیم آرامش و امنیت بر مرزهای ملی کشور وزیدن گرفته بود، مطالبات معوق مانده ی زنان و احقاق حقوق جنسیتی درمیانه ی درخواست های نوگرایانه مورد توجه نخبگان فرهنگی و سیاسی قرار گرفت و زنان در کنارمردان ایرانی، خواستار رسمیت یافتن حق انسانی زندگی آزاد و توام با برابری و مساوات با مردان شدند؛ می توان مرحله ی اول مطالبات زنان ایرانی را همچون نتیجه و توابعی از اندیشه و کنش مشروطه خواهی، در درخواست مشارکت فرهنگی زنان دانست؛ بعد از آن بود که درخواست های زنان متجدد و نوگرای ایرانی، به آزادی های اجتماعی و از آن پس به مشارکت در مسائل سیاسی کشیده شدند؛ هر کدام از این سه مرحله – که در شرایطی توام با هم بوده اند – را به اجمال بررسی می کنیم.
درخواست مشارکت فرهنگی از سوی زنان و مردان متجدد ایرانی همانطور که پیش از این به اشاره نوشته شد، تبار به دوران مشروطیت و پیش زمینه های آن می برد؛ سرلوحه ی مطالبات فرهنگی زنان، دستیابی به حق آموزش و پرورش و ورود زنان و دختران به مراکز آموزشی کشور بود که در فرهنگ سنتی تماما از آن مردان و در خدمت تولید دانایی مردسالارنه و در برخی از برهه های تاریخی و رشته های معرفتی، به غایت زن ستیزانه و حامل دانش نابرابر جنسیتی بوده است. در واقع محرومیت گسترده ی زنان از آموزش و پرورش که بر پایه ی متافیزیک جنسیت و اقتدار دیدگاه مردسالارانه بوده، هسته ی اصلی انزوای زنان و دور ماندن آنان از آگاهی به حقوق و جایگاه خود را بارور ساخته و ابتدائی ترین حق را از زنان در تاریخ پیش از مشروطیت دریغ داشته بود. در سرآغازهای تلاش برای دستیابی زنان ایرانی به آموزش و پرورش، بعد از اهتمام بی بی خانم وزیرف که دبستان دوشیزگان او بعد از یک ماه از سوی سنتگرایان به تعطیلی کشیده شد، فعالان حقوق زنان از پای ننشسته و بنابه گزارش خسروپناه، \”مدرسه ی دخترانه ی دیگری که در این دوره تاسیس شد، مدرسه ای بود که در 16 ربیع الاول 1326 ه.ق/19 آوریل 1908 م، با نام \”مکتب دختران\” در تهران افتتاح شد و از جمادی الاول همان سال فعالیت خود را آغاز کرد. برنامه ی آموزشی مکتب دختران دو عرضه کلی \”خواندن و نوشتن به طرز جدید\” و \”تربیت و تعلیم صنایع\” را در برمی گرفت. در این مدرسه بر خلاف دبستان دوشیزگان، ادبیات فارسی، تاریخ ایران، جغرافی و حساب آموزش داده نمی شد و محتوای مطالب آموزشی اخلاقی – تربیتی بود. مواد درسی مکتب دختران به \”کتاب تربیت نامه و کتاب صد پند و دیکته فارسی و قرائت قرآن مجید و کتاب تربیت البنات و اخلاق مصور\” محدود می شد. با این حال، در مکتب دختران مانند دبستان دوشیزگان، دانش آموزان صنایع و کاردستی هایی را فرا می گرفتند که مهارت در آن برای زنان آن دوره مزیت درخور توجهی به شمار می آمد.\”(هدف ها و مبارزه ی زن ایرانی، ص 41(
حضور فعالانه درعرصه های اجتماعی از دیگر مطالبات زنان ایرانی بود که به دنبال آگاهی به موقعیت انسانی از سوی نوگرایان مورد توجه قرار گرفت؛ در این زمینه ایجاد کانون های بانوان و ابراز نظر زنان راجع به مسائل حقوقی و جنسیتی که از دوران اولیه ی مشروطیت و با تاسیس انجمن مخدرات وطن در سال 1279 خورشیدی شروع شده بود، درسالهای بعدی گسترش یافت و عده ای از بانوان متجدد ایرانی در تشکل های صنفی و اجتماعی دیگری حضور یافتند؛ برنامه های اصلی انجمن های زنان بیشتر حول محور تثبیت حقوق قانونی و شهروندی برای زنان می گردید و در کنار آن ارائه خدمات عام المنفعه را نیز دربرمی گرفت؛ در گزارشی از این گردهمایی ها، مجله دنیای اسلام در سال 1285 خورشیدی می نویسد:\” هر چهارشنبه خانمها در این جلسه شرکت می نمایند؛ صحبتهای زنان حول پیشرفت و تفاهم برای قوانین عمومی و اجرای آن است و به نقش زنان در پیشرفت کشور و توسعه ی تجارت تاکید بسیار می شود.\”(به نقل از: کانون بانوان با…، ص 72) در ادامه ی فعالیت های اجتماعی، اتحادیه ی غیبی نسوان تهران به سال 1286 خورشیدی تشکیل و بر تصویب قوانین برابر برای زنان در مجلس مشروطیت توجه داشتند.
در این گزینه، زنان در مقام نویسنده و شاعر و سیاستمدار به ابراز وجود پرداختند و راههای یک سویه در عرصه های اجتماعی را که در اجتماع سنتی ایران از آن مردان بودند، به آوردگاه چالش های جنسیتی تبدیل نمودند؛ با گسترش شهرنشینی مدرن و رشد فرایند مدرنیزاسیون، زنان در طبقات کارگری و صنف های خدماتی، حضور خود دراجتماع را به نمایش گذاشتند و پا به پای مردان ایرانی در سازندگی و پیشرفت های صنعتی و دیگر عرصه های مدرنیزاسیون تلاش نمودند. برگزاری کنگره نسوان شرق در سال 1311 خورشیدی و تاکید بر حقوق انسانی زنان در آن، نقطه ی عطفی در مبارزات حق طلبانه ی زنان ایرانی به شمار می رود که در روند آتی نهضت زنان تاثیرات ماندگاری از خود برجای گذاشت؛ پیگیری مصوبات کنگره و مطالباتی که سخنرانان در جلسات آن ایراد کردند، راه را برای هوشیاری زنان و اهتمام دولتهای وقت در راستای شناسایی حقوق اجتماعی و سیاسی زنان هموار نمود؛ چهره ی بارز و فعال این کنگره، صدیقه دولت آبادی بود که از دوران مشروطیت فعالیت های فمینیستی خود را آغاز و با تلاش مستمر و بی وقفه ی خویش توانست برخی از قوانین نابرابر را به نفع برابری مردان و زنان در حقوق قضایی و عرفی ایران جایگزین کند؛ در آن کنگره هم وی از گردانندگان اصلی بود و طی سخنانی دوران سپری شده ی بی هویتی جنسیتی زنان ایرانی را با صدای رسا به جامعه ی مردسالار و نابرابر ایران اعلام نمود.
درخواست حقوق سیاسی برای زنان، اگر چه از همان دوران استقرار مشروطیت مورد توجه قرار گرفته بودند، اما به لحاظ بافت سنتی و مردسالارانه ی فرهنگ و اجتماع ایران، تا دهه هایی پس از مشروطیت به محاق فراموشی سپرده شد و تنها به دنبال تلاش و اهتمام برخی از مردان و زنان نوگرا و آگاه به دگرگونی های زمانه بود که مشارکت در امور سیاسی و ورود به عرصه های اجرایی کشور برای زنان ایرانی فراهم شد؛ صدیقه دولت آبادی از فمینیستهای اولیه ی ایران در رابطه با درخواست های سیاسی زنان می نویسد:\”… اگر ما زنان حق شرکت انتخاب داشتیم… یقین بدانید که هرگز یک نفر مستبده، یک نفر متنفذ، یک نفر ملاک، یا یک نفر اعیان، یک نفر متشخص، یک نفر بازرگان، یا کسان این جور آدمها انتخاب نمی کردیم.\”(به نقل از: جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران، ص 113) … زنان ایرانی بعد از پنج دهه تلاش و فعالیت مستمر، سرانجام در سال 1342 خورشیدی توانستند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در نهادهای سیاسی به دست آورده و نخستین زنان نماینده در انتخابات شهریور همان سال، به دوره ی بیست و یکم مجلس شورای ملی راه یافتند؛ چند ماهی از انتخابات مجلس شورای ملی نگذشته بود که لایحه ی قانونی راجع به شرکت بانوان در انتخابات ابتدا در مجلس شورا و سپس در بهمن ماه همان سال در مجلس سنا مطرح و بعد از ارجاع به کمیسیون کشور، به صورت ماده واحده ای به مجلس سنا رفت؛ در این ماده واحده آمده بود:\” بند اول ماده ی دهم و بند دوم ماده ی سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی که مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است و هم چنین قید کلمه ی ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب چهاردهم اردیبهشت 1328 حذف می شود. ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده ی مصوبه 20 آذر 1342 تقدیم شده تصویب می شود. وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشد.\”(صورت مذاکرات مجلس سنا، جلسه 36، 7 اسفند 1342) بدین ترتیب زنان ایرانی، شهروند شناخته شده و خانم ها منیره ابتهاج سمیعی – هاجر تربیت – شوکت ملک جهانبانی – مهرانگیز دولتشاهی – فرخ رو پارسا و نزهت نفیسی برای نمایندگی مجلس شورای ملی و بانوان مهرانگیز منوچهریان و شمس الملوک مصاحب برای سناتوری در مجلس سنا انتخاب شدند.(سناتور، ص 424)
در نهایت، نیم سده فعالیت و تلاش و اهتمام زنان ایرانی از مشروطیت تا به دست آوردن حق رای که از فعالیت های آموزشی – تربیتی – حقوقی و… گذشته و چالش با آموزه های سنت که برآمده از متافیزیک جنسیت و مستقر در گفتمان های مردسالارنه و زن ستیزانه بود، نیمه ی غایب جامعه ی ایرانی به روشنایی حضور در جامعه رسیده و بخشی از تاریخ ایران زمین را به خود اختصاص دادند؛ تاریخی که حاصل و محصول برخورد فرهنگ سنتی ایران با دنیای مدرنیته بود و لایه ای از لایه های فرهنگ و تمدن مدرن را با آگاهی و زیست از حقوق زنان، در خود جای داده است.

منابع تحقیق
1. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، فریدون آدمیت، تهران، انتشارات خوارزمی، 1349.
2. انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضایی، تهران، نشر بیستون، 1379.
3. تمثیلات – شش نمایشنامه و یک داستان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ترجمه محمد جعفر قراجه داغی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1357.
4. جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره ی پهلوی اول)، فاطمه صادقی، تهران، انتشارات قصیده سرا، 1384.
5. حکایت دختران قوچان – از یاد رفته های انقلاب مشروطیت، افسانه نجم آبادی، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1381.
6. زنان روزنامه نگارو اندیشمند ایران، پری شیخ الاسلامی، تهران، نشر مازگرافیک، 1351.
7. سناتور – فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران، نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، تهران، نشر توسعه، 1382.
8. سه مکتوب، میرزا آقا خان کرمانی، به کوشش بهرام چوبینه، آلمان، نشر نیما، 2000.
صدیقه دولت آبادی و هویت جنسی در ایران، علی اصغر حقدار، تهران، در دست انتشار، 1384.
9. کانون بانوان با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکتهای زنان در ایران، مریم فتحی، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1383.
10. مجلس اول و نهادهای مشروطیت – صورت مذاکرات، مصوبات، اسناد، خاطرات و تاریخ نگاری دوره اول مجلس شورای ملی، علی اصغر حقدار، تهران، انتشارات مهرنامگ، 1383.
11. معایب الرجال، بی بی خانم استرآبادی، ویرایش افسانه نجم آبادی، سوئد، نشر باران، 1993.
12. مکتوبات کمال الدوله و ملحقات آن، میرزا فتحعلی آخوندزاده، مصحح، تهران، 1382.
13. نهضت نسوان شرق، غلامرضا سلامی و افسانه نجم آبادی، تهران، نشر شیرازه، 1384.
14. هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، محمد حسین خسروپناه، تهران، نشرپیام امروز، 1382.
15. هشت بهشت، میرزا آقا خان کرمانی، نسخه الکترونیکی، 2001.

 

نویسنده : سید محی الدین خلخالی