کینز و اصل آزادی عمل در اقتصاد

محیاسادات اصغری

آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا خیر؟ از ویژگی‌ های اقتصاد لیبرال در قرن نوزدهم این بود که دولت اصل آزادی عمل را برای افراد، محترم می‌شمرد. بدین معنی که افراد با رعایت حقوق دیگران در زمینه فعالیت اقتصادی، آزادی کامل دارند و دولت به هیچ وجه حق فعالیت اقتصادی ندارد.
براین اساس، اگر اصل آزادی عمل توسط دولت محترم شمرده شود، هر کسی در بازار به دنبال منافع خود، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد و بدین شکل منفعت خود را تامین می‌ کند و چون منفعت شخصی هم‌جهت با منفعت عمومی است، در نتیجه منافع عمومی نیز تامین خواهد شد؛ اما اگر دولت وارد فعالیت اقتصادی شود، نظم و موازنه در بازار را به هم می‌ زند و موجب اختلال در اقتصاد خواهد شد.
به این نوع نگرش به اقتصاد و بازار، انتقادهای بسیاری شده است و یکی از قوی‌ ترین انتقادها متعلق به کینز است. در مقاله ذیل، نویسنده به این مطلب پرداخته است.
داروین می‌گفت جنگل دارای قانون است؛ قانونی که به شکل طبیعی در نهاد آن قرار گرفته است و این قانون طبیعی باعث می‌شود تعداد انواع حیوانات به میزانی متناسب رشد کند.
مثلا تعداد خرگوش‌ها و گرگ‌ها به میزانی متناسب با هم رشد میکند یا کاهش می‌یابد. اگر گرگ‌ها زیاد خرگوش شکار کنند، تعداد خرگوش‌ها کم می‌شود، ولی تعداد گرگ‌ها به علت این‌که غذای بیشتری استفاده کردند، بیشتر می‌شود. کم شدن تعداد خرگوش‌ها به معنای کاهش غذای گرگ‌هاست.
با این‌که تعداد گرگها نسبت به قبل زیاد شده، اما غذای موجود آنها در جنگل کمتر از پیش است. درنتیجه تعدادی از گرگ‌ها از گرسنگی می‌میرند بنابراین تعداد گرگ‌ها کاهش می‌یابد. با کم‌شدن تعداد گرگ‌های شکارچی، خرگوش‌ها نفسی می‌کشند و تعدادشان باز بیشتر می‌شود. این روند در جنگل به شکل پیوسته ادامه دارد. این نظم جنگل است.
نظم جنگل، نظمی طبیعی (یا به اصطلاح ما فطری) است. این نظم زمانی به هم می‌خورد که شکارچی‌ای غیربومی وارد جنگل شود؛ شکارچی‌ای که از جنس اهالی جنگل نیست. این شکارچی مانند اهالی جنگل، صرفا به واسطه غریزه شکار نمی‌کند. او موجودی تدبیرگر، عاقل و در عین حال حریص است.
او گاهی زیادتر از رفع نیاز غریضی‌اش می‌خواهد. این موجود، انسان است. به نظر داروین، انسان نظم جنگل را به‌هم می‌زند. با شکار بی رویه او ممکن است یک نوع از حیوانات منقرض شود.
آدام اسمیت، قانونی مشابه با قانون جنگل را در مورد بازار صادق می‌داند. به نظر او، منافع انسان ها به شکل طبیعی، نظم بازار را برقرار می‌کند؛ مثلا در یک سال فرضی، به خاطر کاهش گندم در بازار، بهای آن گران می‌شود. ممکن است قیمت گندم به چند برابر دیگر محصولات کشاورزی هم برسد.
کشاورزانی که گندم کشت کرده بودند، سود خوبی میکنند، در نتیجه سال آینده نیز گندم کشت خواهند کرد. کشاورزان دیگر که در آن سال گندم کشت نکرده بودند، سود آنچنانی نبردند. پس به این فکر می‌افتند که آنها هم سال آینده گندم کشت کنند. نتیجه این خواهد بود که در سال آینده به میزان زیادی گندم برداشت و وارد بازار می‌شود. این میزان گندم، از میزان تقاضا برای خرید آن بیشتر است. مقدار مازاد از تقاضای بازار، در دست صاحب آن می‌ماند.
او برای این‌که بتواند گندم را بفروشد، آن را به قیمت نازل می‌فروشد؛ یعنی قیمت گندم باز به قیمت سابق بازمی‌گردد. اما دیگر محصولات که در این سال کمتر تولید شدند، گران‌ تر می‌شود. تعدادی از کشاورزان سال‌های بعد دیگر گندم کشت نمی‌کنند و به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند.
در نتیجه تعادل به بازار بازمی‌گردد. نظمی که اینچنین در بازار برقرار می‌شود، حاصل قانون عرضه و تقاضاست که به شکل طبیعی درون بازار وجود دارد.
به نظر اسمیت، این نظم زمانی به هم می‌خورد که یک عامل اقتصادی، غیر از انسان ها وارد بازار شود. این عامل، دولت است. اگر دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، نظم بازار به هم می‌خورد؛ مثلا همان سال که گندم زیادی کشت شده بود، ممکن است دولت با این هدف که کشاورزان زیاد ضرر نکنند، گندم ‌های مازاد را از آنها بخرد.
نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که کشاورزان در سال آینده نیز به همان میزان گندم کشت کنند و به سراغ کشت دیگر محصولاتی که عرضه آنها در بازار کاهش یافته، نروند بنابراین دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند. دولت باید آزادی عمل افراد را در بازار (تا آنجا که به حقوق دیگر افراد تجاوز نکردند) محترم بشمارد و خود هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام ندهد. این مطلب از خصوصیات اقتصاد لیبرال دانسته می‌شود.
در تاریخ اندیشه ‌های فلسفی، سیاسی و اقتصادی غرب، این نگاه به بازار، دولت و اقتصاد، مخالفانی داشته و دارد. بسیاری از انتقادهای قوی به چنین نگرشی، از سوی اندیشمندان مارکسیستی (یعنی موضعی بیرون از لیبرالیسم) مطرح شده است؛ اما انتقادهایی از درون نیز به این نگرش لیبرالیستی به اقتصاد وارد شده است. یکی از انتقادهای قوی، مواضع جان مینارد کینز (1946 – 1883) در اقتصاد است. او استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج بود و پس از آن، مشاور خزانه‌داری کل و سپس مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.
کینز معتقد بود آزادی عمل ویژگی‌ای همیشگی برای لیبرالیسم در اقتصاد نیست؛ بلکه این ویژگی به شکل مقطعی در تاریخ پاسخگو بوده است. افول قدرت انگلیس (قدرتی که در قرن نوزدهم آن را به ابرقدرت جهان بدل کرد) در قرن بیستم شاهد این مدعاست.
«کینز با بیان این مطلب که شعار آزادی عمل، متعلق به دوران دگرگون شده ای است، مشروعیتی فرضی و از لحاظ تاریخی مشخص (انگلیس قرن نوزدهم)، برای این شکل ساماندهی سازوکارهای اقتصادی قائل می‌شود و این بر خلاف نظر اقتصاددان هایی است که می خواهند آن (= آزادی عمل) را حرف آخر اقتصاد سیاسی تلقی کنند.»
(ر.ک، گاراندو در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، 95) «برخلاف اعتقاد اقتصاددانان پیشین کلاسیک که می‌‌پنداشتند سازمان اقتصادی نظام سرمایه داری قرن نوزدهم طبیعی، معقول، ابدی و ساده است، کینز معتقد است سازمان اقتصادی سرمایه‌ داری قرن نوزدهمی غیرعادی، بیثبات، پیچیده، غیرقابل اعتماد و موقتی بوده است.» (فلسفه و اقتصاد، ص 310)
کینز سعی دارد روایتی از لیبرالیسم در اقتصاد را ارائه کند که آزادی عمل از اصول آن دانسته نشود. به نظر کینز، به هیچ وجه این‌طور نیست که همیشه و در همه شرایط، بازار بدین شکل باشد که منافع مختلف فردی به طور طبیعی با هم و با منافع اجتماع هماهنگ باشد: «ابدا درست نیست که از اصول اقتصاد سیاسی چنین نتیجه بگیریم که نفع شخصی ، … همیشه در جهت منافع عمومی حرکت می‌کند…» (کینز در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ص 96) همچنین این طور نیست که همیشه هر نوع دخالتی از سوی دولت در اقتصاد، نظام معاملات و مبادلات در بازار را مختل کند. به نظر کینز، زمانه آزادی عمل به صورت مطلق در قرن بیستم به سر آمده است. به نظر کینز حداقل برای حفاظت از نظام سرمایه داری، در برخی مواقع دخالت دولت ضروری است.
به نظر کینز، فعالیت‌های کلان اقتصادی در زمان او به نوعی بخت‌ آزمایی محسوب میشود. ممکن است بسیاری ثروت خود را در جریان چنین فعالیت‌هایی از دست بدهند. در نتیجه بسیاری افراد ورشکست شده و تعداد بیشتری از افراد نیز به تبع آن بیکار می‌شوند؛ همچنین میزان تولید نیز پایین می‌آید. چنین مخاطراتی چگونه باید کاسته شوند؟ به نظر کینز، راه‌حل این مساله بیرون از توانایی یک فرد است.
راه‌حل آن به دست دولت است: «من بر این باورم که بخشی از درمان این درد در نظارت قاطع بر پول و اعتبار، به وسیله نهادی مرکزی است و بخش دیگر آن در گردآوری و پخش اطلاعات مربوط به وضع امور اقتصادی در سطح گسترده.» (کینز در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ص 98)
کینز در حالی به این مباحث می‌‌پردازد که هنوز انگلستان و آمریکا با بزرگ‌ ترین بحران اقتصادی قرن بیستم مواجه نشده بودند. سال 1919 در دیگر نقاط اروپا (غیر از انگلستان) رکود اقتصادی ملموس بود، ولی انگلیسی زبان‌های بریتانیا و آمریکا آن را جدی نگرفتند.
در سال 1919 عصر نظام سرمایه‌ داری قرن نوزدهمی به پایان رسید، اما انگلستان و آمریکا هیچ‌کدام از این مساله واقعا آگاه نبودند: «هر دوی آنها در غرور غرقه بودند. تصور میکردند که خارج از اروپا قرار دارند.» (فلسفه و اقتصاد، ص 311) و سختی اروپا شامل حال آنها نخواهد شد، در حالی که در نهایت و بخصوص اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 آمریکا بسختی دچار این بحران شد. نگرش کینز به اقتصاد و بازار در خروج از این بحران بسیار موثر بود.

منابع:
1- پیر ومینی، فلسفه و اقتصاد، مرتضی نصرت و حسین راغفر، علمی و فرهنگی، اول، 1375
2- میکائیل گاراندو، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، عباس باقری، نشر نی، اول، 1383.

جام جم

مطالبی که توسط مدیریت سایت بارگذاری شده، عموما منتخبی از مطالب نسخه قبلی سایت هستند.

About Author

مدیریت سایت

مطالبی که توسط مدیریت سایت بارگذاری شده، عموما منتخبی از مطالب نسخه قبلی سایت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *