سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
بر خط: 2221
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

19446 بازدید

سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم(capitalism)، نظام اقتصادیی که با انقلاب صنعتی نخست در اروپایی غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر عربی نیز راه یافته و در آنها رشد کرده است. در این نظام، از نظر ابزارهای تولید، وسایل مکانیکی (ماشین)- به جای نیروی کار انسان و حیوان در شیوه‌های ساده‌تر تولید- نقش درجه‌ی اول دارد و بخش عمده‌ای از نظام زندگی اجتماعی بر گرد ضروریات تولید صنعتی سامان می‌یابد؛ و از نظر حقوقی بخش عمده‌ی فعالیت اقتصادی – بویژه مالکیت و سرمایه‌گذاری برای تولید کالا – در دست افراد و مؤسسه‌های خصوصی (غیردولتی) است که از راه رقابت اقتصادی در جهت کسب سود رهبری می‌شوند.
عنوان کاپیتالیسم را بیشتر سوسیالیست‌ها و بخصوص مارکسیستها رواج دادند و مراد آنها از آن، سیستمی است که در آن مالکیت خصوصی سرمایه تعیین‌کننده‌ی چهره‌ی اقتصادی و سیاسی آن و همچنین پدیدآورنده‌ی نوعی نظم اجتماعی خاص است که در آن طبقه‌ی حاکم، که سرمایه‌داری یا بورژوازی نامیده می‌شود، از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره‌گیری می‌کند. این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران به دست می‌آید، یعنی کمتر از مبلغی که، به نظر سوسیالیستها تمام ارزش تولید کارگرانست؛ اما مبلغی که پرداخت می‌شود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار. اما، اقتصاد‌دانان غیرمارکسیست سرمایه‌داری را سیستمی می‌دانند که در آن تولید میان عوامل تولید (کار، زمین ، سرمایه) برحسب تولید گری نهایی آنها توزیع می‌شود و در نتیجه، نظامی‌ست عادلانه. این نظریه، مالکیت خصوصی وسایل تولید را مشروع و منبع تولیدگر درآمد می‌داند، برخلاف مارکسیستها که کار را تنها منبع ارزش می‌شمارند؛ و در نتیجه، سود سرمایه را برداشت نامشروع از تولید، به زبان جامعه و به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دانند.
سرمایه‌داری، چنانکه از کاربرد کلمه برمی‌آید، اغلب به معنای نظامی‌ست که در آن مالکان سرمایه‌های بزرگ وجود دارند و واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایه‌ای (مانند بانکها) به آنان تعلق دارد. بنابراین، جامعه‌یی را که در آن عمده‌ی صنایع در دست تولید کنندگان کوچک باشد- که مارکس آنان را خرده‌بورژوازی می‌نامد و از بورژوازی جدا می‌کند – بدشواری می‌توان «سرمایه‌داری» نامید.
سرمایه‌داری، به عنوان ایدئولوژی، پشتیبان نابرابریهای درآمد و ثروت است، و این نابرابری را ناشی از مقدار کمکی می‌داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود (کار، زمین، سرمایه) به جریان تولید می‌کنند و به همان نسبت از آن بهره‌مند می‌شوند. سرمایه‌داری، هوادار لیبرالیسم اقتصادی‌ست و بازار آزاد اقتصادی را که در آن همه‌ی تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان آزادانه و با امکان انتخاب با هم روبرو شوند، شرط لازم نمایان شدن توانمندیهای تولیدی و پیشرفت اقتصادی می‌داند.
دورانهای تکامل سرمایه‌داری را اغلب به سه بخش کرده‌اند: رشد سرمایه‌داری با رشد بازرگانی آغاز می‌شود که در آن سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد مسلط می‌شوند. با انقلاب صنعتی مرحله‌ی سرمایه‌داری صنعتی آغاز می‌شود. در این دوره مالکان کارخانه‌های بزرگ، کانها و دیگر بنگاههای اقتصادی بر جریان تولید مسلطند. سرانجام، مرحله‌ی سرمایه‌داری مالی فرا می‌رسد. در این دوره تسلط اقتصادی رفته – رفته به دست بانکداران و پولداران و پولداران بزرگ می‌افتد و اینان با پول خود بر مؤسسه‌های صنعتی مسلط می‌شوند. در این دوره سرمایه‌‌گذاران از مدیریت روزانه‌ی واحدهای صنعتی فارغ می‌شوند و فقط بر آنها نظارت می‌کنند و با قدرت مالی خود از آنها سود می‌برند. اما هیچکدام از این مراحل انحصاری نیست، به این معنا که با پیدایش مرحله‌ی پسین مرحله‌ی پیشین بکل از میان نمی‌رود. گاهی از مرحله‌ی چهارمی نیز یاد می‌شود و آن «سرمایه‌داری دولتی» است. لنین سرمایه‌داری دولتی را مرحله‌ای تعریف می‌کند که در آن دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارد، انجام می‌دهد. اما اصطلاح «سرمایه‌داری دولتی» برای هر نوع سیستم اقتصاد دولتی نیز به کار می‌رود؛ و گاه به معنای انتقادآمیز برای نظام اقتصاد کشورهای کمونیست به کار می‌رود؛ بدین معنا که در آنها «سرمایه داری دولتی» و بهره‌کشی بوروکراسی جانشین سرمایه‌داری خصوصی شده است.
به نظر آن دسته از اقتصاددانان غیرسوسیالیست که عنوان سرمایه‌داری را می‌پذیرند، سرمایه‌داری سیستمی است بر اساس مالکیت و سرمایه‌گذاری خصوصی و چنین سیستمی، اگر آزادانه و با کمترین دخالت کار کند، تولید را به بیشترین حد می‌رساند و منابع کمیاب و فعالیتها را به منطقیترین شکل میان شاخه‌های مختلف تولید توزیع می‌کند. سوسیالیستها و بخصوص مارکسیستها، علاوه بر رد مشروعیت آن بخش از تولید که به مالکان خصوصی می‌رسد، چه بسا منکر آنند که بدون تولید و توزیع برنامه‌ای «توزیع منطقی» بتواند وجود داشته باشد. به نظر آنان، پول آدم فقیر و پول آدم غنی در بازار یک قدرت خرید دارد، اما هر چه مقدار پولی که کسی دارد بیشتر شود، «فایده‌‌ی نهایی» پول کمتر می‌شود، و هرچه توزیع نابرابرتر باشد از ارزش کلی پول کاسته می‌شود؛ یعنی، هرچه ارزش نهایی پول، به علت فراوانی آن در دست گروهی اندک‌شمار کمتر شود، بیشتر صرف خریدهایی می‌شود که ارزش حقیقی کمتری دارند. بنابراین، این جریان هم غیرمنطقی است هم بیدادگرانه. اینگونه توزیع، موجب ترجیح مصارف لوکس بر مصارف کمابیش ضروری می‌شود، و بدینگونه بنیاد اقتصاد را خراب می‌کند. زیرا اقتصاد باید برای برآوردن بیشترین نیازهای ضروری به کار رود، نه آنکه سازمان تولید را با بنیاد موجود قدرت خرید سازش دهد. هواداران معمولاً پاسخ می‌دهند که لازمه‌ی حداکثر تولید وجود انگیزه‌های بزرگ برای سرمایه‌داران است که با ترکیب عوامل تولید و به کار انداختن سرمایه‌ی خود خطر می‌کنند، و توزیع برابر درآمدها موجب کاهش بازده کلی می‌شود. سوسیالیستها، از سوی دیگر، چنین پاسخ می‌گویند که رسیدن به بالاترین حد تولید، تنها سنجه‌ی تعیین شایستگی یک سیستم اقتصاد نیست، بلکه عدالت و سیر به سوی برابری در توزیع نیز همانقدر اهمیت دارد.

منابع:
1. کتاب دانشنامه سیاسی، نوشته داریوش آشوری، تهران، انتشارات مروارید.

مطالب

تعداد: 199
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر