یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1640
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

18455 بازدید

در فرهنگ هاى متداول علوم سیاسى «لیبرال » به کسى اطلاق مى شد که در جناح معتدل بورژوارنى قرار داشت و طرف دار آزادى از قید و بندهاى اقتصادى و اجتماعى عصر فئودالیسم بود. اکنون معمولا به کسى لیبرال مى گویند که از نظر اقتصادى موافق عدم دخالت یا کاهش نظارت دولت در فعالیت ها و به بیان دیگر، طرفدار اقتصاد اجتماعى مبتنى بر بازار و محدود کردن قدرت انحصارات اقتصادى باشد و از نظر سیاسى موافق حکومت پارلمانى (پارلمانتاریسم) و آزادى هاى فردى باشد. (1)
اما لیبرالیسم Liberalism، یکى از شایع ترین و قدیمى ترین آموزه هاى فلسفى - سیاسى عصر حاضر است که در قاموس سیاسى به جریانى گفته مى شود که در قرن 18، یعنى در دوران اوج بورژوارنى صنعتى پدید آمد. در این زمان محتواى شعار اصلى لیبرالیسم، فرمول آزادى سرمایه و آزادى تجارت بود. از آن جا که در آغاز پیدایش لیبرالیسم، بزرگ ترین مانع بر سر راه آزادى عمل، مناسبات فئودالى و سلطنت مطلقه ى فئودالى بود، شعار اصلى لیبرالیسم در عرصه ى سیاست عبارت مى شد از مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاریسم (2) و آزادى هاى بورژوایى.
این واژه در ابتدا پس از انقلاب کبیر فرانسه توسط فرانسوا گیزو (1874- 1787) مورخ و رجل دولتى فرانسه وارد عرصه ى واژه هاى سیاسى گشت. (3)

ریشه هاى شکل گیرى:
لیبرالیسم به مدد اندیشه هاى افرادى چون «جان لاک» و با اشکال گوناگون در زمینه هاى مختلف فرهنگ، دین و اقتصاد به ظهور پیوست و بیشتر به آزادى هاى بشر از قیودى که کلیسا در حیطه ى دین ایجاد کرده بود نظر داشت تا رهایى انسان از قید و بندهاى اجتماعى و حقوقى.
شعارهایى همانند لیبرالیسم و دموکراسى در اندیشه ى کسانى که از تقیدات ساختگى کلیسا و نهادهاى مذهبى، ملول و رنجیده خاطر شده بودند، موقعیت ویژه اى یافت و انسان غربى به امید دست یافتن به آزادى از الزام هاى دینى از این اندیشه هاى به ظهور رسیده به خوبى استقبال کرد. این تفکر به خصوص در ابتداى انقطاع بشر از مذهب و عناصر مذهبى در اذهان مردم مغرب زمین بسیار شکیل و پسندیده جلوه نمود و به این ترتیب به سرعت جایگاه خود را در جوامع غربى باز یافت.
این نحوه ى نگرش هیچ گاه نتوانست در نهایت انسانى کاملا آزاد تربیت کند. اگر چه با تلاش هاى خود توانست جایگاه اصلى دین، مذهب و کلیسا را در جامعه کم رنگ کند، اما طولى نکشید که انسان غربى با غرق شدن در فرعونیت انسان مدارى خود، ارمغانى چون افزایش فساد و فحشا را به حد اعلاى خود هدیه نمود.
لیبرالیسم، دموکراسى، اومانیسم و ناسیونالیسم همگى از پیامدهاى منفى و سوء انقطاع انسان غربى از منبع مافوق طبیعت است. (4)
لیبرالیسم جان لاک، آن چنان که خود بر آن تاکید مى ورزد در اصل، منشا و بستر پیدایش خود را در آزادى طبیعى بشر «از هر گونه قدرت ما فوق زمینى » مى داند و این در حالى است که جان لاک خود درگیر قانون طبیعت و گفتمان متناقض از آزادى مانده است. او از طرفى بشر را آزاد از هر گونه قانون ما وراء الطبیعه مى داند و از طرفى قانونمندى را هیچ گاه منافى با آزادى نمى پندارد که این خود تناقضى آشکار است. (5)
نقش لیبرالیسم لاک در شکل پذیرى فرهنگ لیبرال - دموکرات سده ى نوزدهم و بیستم غرب و به ویژه امریکا به اندازه اى حایز اهمیت است که امریکایى ها لاک را «پیامبر انقلاب امریکا» نامیدند که نشان دهنده ى میزان اثر گذارى جان لاک مى باشد. (6)

اصول لیبرالیسم
آمد که اصطلاح لیبرالیسم هم زمان با انقلاب فرانسه در کشور اسپانیا تحت عنوان شعار «آزادى، برابرى، برادرى » متداول شد و کم کم با نظریه هایى که اندیشمندان لیبرال مطرح کردند به صورت یک فلسفه و مکتب سیاسى مطرح شد. لیبرالیسم داراى اصول و قواعدى است که مهم ترین آن ها را مى توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. اصالت فرد lndividualism
فردگرایى واژه اى است که در مقابل اصالت جمع یا Colectivism مطرح مى شود. منظور از فردگرایى این است که انسان و حقوق فردى او از اعتبار و اهمیت زیادى برخوردار است، حقوقى مانند حق حیات، حق مالکیت و یا حق زوجیت. منظور از مطرح کردن اصالت فرد در واقع این است که دولت ها نباید این حقوق و آزادى هاى فردى را محدود کنند، بلکه باید صیانت کننده و پاسدار این حقوق باشند.
در مقابل این واژه اصالت جمع قرار دارد که حفظ حقوق اجتماعى و حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم بوده و ترجیح دارد.
این نوع از تفکر، مالکیت خصوصى را شرط ضرورى آزادى دانسته و با دخالت دولت در امور اقتصادى و اجتماعى مخالف است و دخالت دولت را تنها در صورتى که به منظور تامین آزادى عمل فرد انجام گیرد مجاز مى شمرد.

2. اصل رضایت و قرارداد Concent
طبق این اصل هر حکومتى براى آن که مشروعیت داشته باشد باید از رضایت مردم برخوردار باشد، به عبارت دیگر در فلسفه ى لیبرالیسم گفته مى شود که مشروعیت یا Legitimacy یک حکومت مبتنى است بر رضایت مردم. برخى از اندیشمندان غربى نیز براى توجیه مساله ى ضرورت رضایت مردم از نظریه ى «قرارداد اجتماعى » (7) استفاده کرده اند. رضایت مردم از حکومت در کشورهاى لیبرال از طریق مشارکت مردم در امر انتخابات صورت مى گیرد و انتخابات وسیله و معیارى است که مردم میزان رضایت خود را از یک نظام سیاسى نشان مى دهند.

3. اصل آزادى در داشتن حق انتخاب Freedom as choice
طبق این اصل گفته مى شود که هر شخصى باید امکان انتخاب میان دو یا چند فرد یا شى ء را داشته باشد و بنا بر سلیقه ى خود و منافع و مضراتى که خود تشخیص داده است تصمیم بگیرد. در این نظریه گفته مى شود که انسان یک موجود عقلایى است و بر اساس همین عقل مى تواند منافع و مصالح خود را تشخیص بدهد، به همین جهت در عمل هم باید آزاد باشد. آزادى در انتخاب شغل، انتخاب زمامدار و حکومت و... مصادیقى از این اصل هستند.
این اصل در مقابل نظریه ى افلاطون قرار مى گیرد. او اعتقاد داشت که توده ى مردم یا عوام الناس بر اساس عقل و خرد تصمیم گیرى نمى کنند، بلکه بر اساس احساسات تصمیم مى گیرند اما نظریه پردازان لیبرال مى گویند اکثریت انسان ها عاقلند و بر اساس همین رهنمودهاى عقلى تصمیم گیرى مى کنند.

4. اصل مشروطیت و قانون:، (constitutionalism and law) طبق این اصل اختیارات قوه ى مجریه مشخص، محدود و قانونى بوده و قدرتى که به آنان واگذار شده است به عنوان امانت محسوب مى شود. بدیهى است که واگذارى این قدرت:
اولا: مقطعى و موقت است، زیرا هم چنان که «جان لاک » مى گوید، حاکمیت یک ملت براى همیشه قابل انتقال به غیر نیست؛
و ثانیا: فرمان روایان و حکام نباید از حدود و ثغور قانونى پا را فراتر نهند، به عبارت دیگر، قدرت حاکم یا زمام دار باید محدود و مشروط به قانون باشد. بر این اساس، اصل تفکیک قوا در این نگرش سیاسى جایگاه عمده اى دارد. این اصل که در نظام سیاسى کشورهاى لیبرال نهادینه شده است در واقع راهى است براى جلوگیرى نمودن از قدرت مطلقه ى حکومت.

5. اصل مساوات و برابرى در بهره گیرى از امکانات موجود
لیبرالیسم معتقد به برابرى میان انسان ها است که این برابرى به معناى آن است که:
اولا: همگى در مقابل قانون مساوى هستند؛
ثانیا: همه ى افراد حق راى داشته باشند تا بتوانند سرنوشت آینده ى خودشان را تعیین کنند؛
ثالثا: حکومت و دولت نیز شرایط و امکانات را به گونه اى قرار دهند که زمینه ى رشد و تعالى براى همه ى انسان ها فراهم آید.

6. اصل تساهل و مدارا
بر اساس این اصل، در هر نظام سیاسى حاکم، همه ى ادیان، مذاهب و نگرش هاى مختلف مى توانند به نحو آزاد زندگى کرده و به فعالیت هاى اجتماعى، سیاسى و... خود ادامه دهند. این اصل در قوانین اساسى کشورهاى مختلف مشاهده مى شود، به عنوان مثال قانون اساسى کشور فرانسه هیچ دینى را به عنوان دین رسمى کشور اعلام ننموده است. مدارا و تساهل لیبرالى، یک تساهل در حیطه و حوزه ى معرفت شناختى است، یعنى بر پایه ى فردگرایى و کثرت گرایى معرفتى استوار شده است، در عین این که تامین کننده ى آزادى فرد نیز مى باشد. این نحوه از نگرش نتیجه و پیامد اعتقاد به نیک نهادى و عقلانى بودن انسان است که نوعى تسامح و نفى خشونت را در بنیان هاى معرفتى به جا مى گذارد.

گرایش هاى متفاوت از مکتب لیبرالیسم
لیبرالیسم از آغاز تا کنون در دگرگونى هاى بسیارى رشد و نمو خود را پشت سر گذارده است که توضیح آن از نظر خواهد گذشت:

1. لیبرالیسم کلاسیک
پس از پیروزى لیبرالیسم در عرصه ى سیاست، نگرش لیبرالیستى در حیطه ى اقتصاد نیز تدوین و تکوین شد که آزادى فرد در حیات سیاسى و اقتصادى مهم ترین پیامد آن محسوب مى شود. مجموعه ى این دو نحوه نگرش، لیبرالیسم نسل اولیه است که به «لیبرالیسم کلاسیک » مشهور است. لیبرال هاى کلاسیک به پیوستگى اساسى میان اصول لیبرالیسم با سرمایه دارى آزاد باور داشتند. در حوزه ى سیاسى، این نظریه از افکار «جان لاک » سیراب مى شود و در حیطه ى اقتصاد، از مشرب هاى فکرى «آدام اسمیت » اقتصاد دان انگلیسى.

2. لیبرال دموکراسى
در اواخر قرن نوزدهم و آستانه ى قرن بیستم بسیارى از اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطى اولیه بازنگرى نموده و در عقاید آنان تجدید نظر کردند. این نسل از لیبرالیست ها - که موسوم به لیبرال دموکرات هستند - با لحاظ مسایل مستحدثه ى اقتصادى و سیاسى، معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت براى رفع نارسایى ها شدند. در نتیجه حمایت از «اقتصاد مختلط » و فروکاستن از آزادى هاى اقتصادى جزو اندیشه ى لیبرالى در اوایل قرن بیستم شد. اندیشه ى «برابرى » نیز در کنار اندیشه ى «آزادى » در ایدئولوژى لیبرالیسم جان گرفت و بدین سان دولت در فلسفه ى جدید لیبرالیسم باید بکوشد تا حداکثر بهروزى و رفاه و شادى را براى حداکثر مردم تامین کند. این اندیشه ى جدید لیبرالى در ابتداى قرن بیستم مبناى نظرى «دولت رفاهى » قرار گرفت، که به جاى دولت لیبرالى اولیه نشست. این دولت موظف است که براى شهروندان، ایمنى، رفاه، امکانات درمانى، بیمه و... را تامین کند. بدین لحاظ مى توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادى منفى » جاى خود را به «آزادى مثبت » سپرد. در لیبرالیسم اولیه (کلاسیک) آزادى به معناى امنیت جان و مال فرد از هر گونه دست اندازى خارجى - از جمله دولت - است، در حالى که در لیبرال. دموکراسى، آزادى یعنى توانایى انتخاب و برخوردارى از حقوق طبیعى. در این معنا دولت نیز مسؤول است که مددکار افزایش توان فرد باشد.

3. نئولیبرالیسم
در اواخر قرن بیستم و با افول دولت هاى رفاهى و گرایش به سیاست هاى لیبرالیسم اقتصادى، ناسازگارى هاى لیبرالیسم با دموکراسى بارزتر شد. این گرایش - دوباره همانند گذشته - بر این باور است که اصول لیبرالیسم از سرمایه دارى انفکاک نمى پذیرد و اقتصاد بازار آزاد لازمه ى آزادى است. در این نگاه دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعى، مغایر با اصول لیبرالیسم و کارى بى حاصل خوانده مى شود. لیبرالیسم در این مورد عمدتا محدود به مفهوم اقتصادى است.
در نهایت و به عنوان تکمله باید بیان داشت که نحله هایى چون محافظه گرایى، مارکسیسم، مکتب فرانکفورت (مکتب انتقادى)، زمینه گرایى و جامعه گرایى و پست مدرنیسم در مقابل لیبرالیسم، انتقادات شدیدى را وارد کرده اند.

براى مطالعه ى بیشتر رجوع کنید به:
- آزادى، آیزا برلین؛ انتشارات خوارزمى.
- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات؛ مؤسسه ى اندیشه و فرهنگ دینى.
- اندیشه هاى سیاسى قرن بیستم، دکتر على اصغر حلبى.

پى نوشت
1. آقا بخشى، على؛ افشارى راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسى، ص 187.
2. پارلمانتاریسم یا حکومت پارلمانى، نظام مبتنى بر قانون اساسى است که در آن نقش رهبرى کننده ى کشور بر عهده ى پارلمان است. پارلمانتاریسم هنگامى محقق مى شود که حکومت در برابر پارلمان مسؤولیت داشته باشد. در نهایت؛ نظامى که در آن، پارلمان در مقام قوه ى مقننه وجود دارد و قوه ى مجریه در برابر آن مسؤول است و گماردن وزیران با راى اعتماد پارلمان انجام مى گیرد نظام پارلمانتاریسم مى باشد.
3. آقا بخشى، همان.
4. رهنمایى، سید احمد؛ غرب شناسى، انتشارات مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ص 137.
5. جونز، خداوندان اندیشه ى سیاسى؛ ترجمه ى على رامین، ج 2، ص 203.
6. رهنمایى؛ همان، ص 139.
7. قرار داد اجتماعى یا social contract نام یکى از آثار مهم ژان ژاک روسو (1778- 1712) است که در آن، این نظریه تعقیب مى شود که هر رژیم اجتماعى باید نتیجه ى موافقت آزاد و قرارداد بین مردم باشد. این نظریه، اساس فلسفى دولتى را بیان مى کند که در آن اصل حق الهى سلطنت یا پادشاهان جایش را به اصل رضایت مردم براى زندگى در پناه قدرت و عدالت دولت مى دهد. این نظریه در قرون 17 و 18 در اروپا تکوین یافت و لویاتان توماس هابز، قرار داد اجتماعى ژان ژاک روسو و دو رساله ى درباب حکومت جان لاک از مهم ترین آثار در این مورد به شمار مى روند. این نظریه براى تبیین اصل تاسیس دولت از یک حالت فرضى به نام حالت طبیعى آغاز مى کند که مردم از آزادى مطلق فردى برخوردارند ولى در عین حال خود این آزادى براى آن ها خطرات فراوان جانى، مالى واستثمارى در بردارد. لذا مردم براى رفع این خطرها با هم وارد نوعى قرارداد اجتماعى مى شوند و از طریق آن، آزادى هاى فردى مطلق را به دولت واگذار مى کنند و دولت نیز حفظ و تضمین نظم و تامین نیازهاى اجتماعى را به عهده مى گیرد.

منبع:
- www.e-resaneh.com

افراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 179
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر