چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1515
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

5179 بازدید

مفهوم و محتواى رفاه اجتماعى در طول چند دهه اخیر بسیار دگرگون شده است. در دهه ۱۹۷۰گفته مى شد رفاه اجتماعى مجموعه قوانین، برنامه ها و خدمات سازمان یافته اى است که هدف آن، تأمین حداقل نیازهاى اساسى آحاد کشور است. در طول سال هاى دهه ۱۹۸۰ این مفهوم به نحوى تغییر کرد که رفاه اجتماعى به مجموعه اقدام ها و خدمات گوناگون اجتماعى در جهت رفع نیازهاى افراد و گروه ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعى اطلاق مى شد. از دهه ۱۹۹۰ رفاه اجتماعى به مجموعه شرایطى تلقى مى شود که در آن، خشنودى انسان در زندگى مطرح است. براساس این نگرش، رفاه اجتماعى مجموعه شرایطى است که در آن مسائل اجتماعى حل و یا کنترل شده اند، نیازهاى اولیه انسانى ارضا شده است و فرصت هاى اجتماعى به حداکثر رسیده اند. مشاهده مى شود که تحول ایجاد شده در این مفهوم، بسیار قابل توجه است، یعنى رفاه اجتماعى از پدیده هایى از جنس فعالیت و خدمات به پدیده هایى از جنس شرایط و حالات تبدیل شده است. علاوه بر این، مفاهیم جدیدى نظیر فرصت هاى اجتماعى و رضایت اجتماعى نیز به آن وارد شده است. براین اساس، مفهوم رفاه اجتماعى را مى توان در سطح افراد، خانواده ها، انجمن ها، سازمان ها، اجتماعات محلى و به طور کلى جامعه در نظر گرفت. این مفهوم همچنین مى تواند در برگیرنده گروهى از کشورها، مناطق بین المللى و یا جهان به طور کلى باشد.
در گذشته رفاه فقط در سطح خرد یعنى در سطح خانواده نگریسته مى شد و این نگرش گاه مفهوم رفاه را تا حد تأمین حداقل مورد نیاز یک فرد تقلیل داده اند. اصلاح این نگرش به خودى خود موجب اصلاح برنامه هاى فقرزدایى خواهد شد و به جاى تلاش براى ارتقاى وضع اقتصادى بعضى از افراد جامعه، تا حد نزدیک شدن به سطح قابل قبول، شرایط و کیفیتى در سطح جامعه ایجاد مى کند که مجموعه جامعه مسئولیت ارتقاى اعضاى خود را برعهده گیرند. در تعریف این نوع رفاه اجتماعى، سه مفهوم محورى وجود دارد:
حل یا کنترل مسائل اجتماعى مسائلى مانند، خشونت، بیکارى، استعمال موادمخدر، فقر و خودکشى هم در طول زمان تحول پیدا مى کنند و هم نگرش ها درباره آنها تغییر مى کند. آنچه معمولاً در رابطه با مسائل اجتماعى مطرح مى شود، شناخت و ادراک صحیح، داورى هاى منطقى و بالاخره راه حل هایى است که درمورد این مسائل به کار گرفته مى شود. در شرایط رفاهى این مسائل باید حداقل کنترل شده باشند.
تأمین نیازها: این مفهوم علاوه بر شمول آن بر ابعادى مانند، نیازهاى زیستى، مسکن، آموزش و بهداشت، نیازهایى که براى زندگى منطقى و مناسب ضرورى است را نیز شامل مى شود. تأمین فرصت هاى اجتماعى برابر: این مفهوم به معنى برابرى فرصت ها در مقابل شغل، آموزش و ارتقاى اجتماعى، صرفنظر از موقعیت هاى فردى است و در صورت نابرابرى فرصت ها، گرایش به روش هاى غیرمنطقى براى دستیابى به نیازها بروز خواهد کرد و این مشکل در نهایت به گستردگى حوزه اول یعنى مسائل اجتماعى مى انجامد. فقدان فرصت هاى عادلانه و مبتنى بر شایستگى فردى یکى از علل مهم سوء رفتار اجتماعى است.

چشم اندازهاى اصلى رفاه
چشم اندازهاى اصلى رفاه را مى توان شادکامى، تأمین، ترجیحات، نیازها، رهایى و مقایسه هاى نسبى دانست، یعنى دیدگاه هایى وجود دارد که معتقد است هر یک از این عوامل، اصل بهترى براى توزیع کالاهاى اجتماعى است و به عنوان معیار و محور آن نظریه قرار مى گیرد . شادکامى؛ به حالتى عمومى و غالب تعبیر مى شود، حالتى که لزوماً به احساس سرخوشى یا نشاطى خاص، کاهش پذیر نباشد، حالتى که غالباً به عنوان رضایت یا خرسندى از آن یاد مى شود. تأمین؛ به معناى پیش آگاهى از این امر است که اوضاع و احوال یک فرد در آینده نزدیک دستخوش نابسامانى نخواهد شد. شخصى که از امنیت درآمد، اشتغال و مسکن برخوردار باشد، به روشنى در وضع رفاهى بهترى از شخصى قرار دارد که فاقد ایمنى و امنیت خاطر باشد.
ترجیحات؛ به معناى این است که بگوییم شخصى که ترجیحاتش تحقق یافته است، از شخصى که آرزوهایش برآورده نشده است، از رفاه بیشترى برخوردار است. جاذبه تعریف رفاه در این معنا، این است که مفهومى عرضه مى دارد که بالقوه قابل اندازه گیرى است.
نیازها؛ این دیدگاه که برآورده شدن نیازها را مظهر رفاه بدانیم، به سبب دلالت هاى مساوات طلبانه آن، در میان تحلیلگران سیاست اجتماعى مقبولیت دارد. به این دلیل که نیازها ظاهراً چیزى را توصیف مى کنند که به طبیعت آدمى مربوط است و ضرورت بیشترى از ترجیحات دارد و بنابراین کمتر فردگرایانه است. نیازها به علاوه به نوعى تعریف و اندازه گیرى عینى میدان مى دهند که به رفتارهاى بازار وابستگى ندارد.
استحقاق؛ بر نقطه اى مشترک بین مشارکت و پاداش دلالت دارد. محافظه کاران معمولاً به عنوان مفهومى که مظهر وابستگى ذاتى جامعه است به استحقاق استناد مى کنند و بر همین مبنا معتقدند کسانى را که بیش از اندازه پاداش مشارکت خود از جامعه مى گیرند، اخلاقاً مى توان مجازات کرد. با این حال، جناح راست استدلال مى کند استحقاق ارزشى است که کمى کردن آن بسیار دشوار است و علاوه بر این بازارها به سزاوارى و تناسب براى فروش کار دارند نه به شایستگى و استحقاق.
مقایسه هاى نسبى؛ به این نکته توجه دارد که رفاه به نوعى با این خصلت آدمى که خود را دائم با دیگران مقایسه مى کند پیوند دارد. مى توان گفت انواع اصیل و غیراصیل مقایسه هاى رفاهى وجود دارد، اگرچه تشخیص این که کدام یک اصیل و کدام یک غیراصیل است کار ساده اى نیست. هر یک از شش عنوان فوق با آنچه رفاه مى نامیم نوعى ارتباط دارد، اما هیچ یک از آنها به تنهایى کافى و بسنده نیست.

پیدایش دولت رفاه
دولت رفاه به تأسى از الگوى حکومت سوسیالیستى پدید آمد و هدفش بازداشتن توده ها از توسل به انقلاب سوسیالیستى بود. در دهه ۱۹۳۰ و به دلیل اعتقاد به توانایى نیروهاى چپ در ارائه راه حل براى مقابله با مصائب و بدبختى هایى که در اثر بحران اقتصادى دامنگیر مردم در جوامع صنعتى شده بود، همچنین فقر گسترده، گرسنگى و بیمارى هاى همه گیر که میلیون ها انسان را به ورطه ناامیدى و یأس کشانده بود، ایده تأمین رفاه همگانى در کشورهاى صنعتى پدید آمد. اصول اساسى شالوده اى دولت رفاه عبارتند از: ۱ ـ تأمین خدمات رفاهى براى تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد سرمایه دارى مدرن و ۲ ـ وجود دولت دموکراتیک. بنابراین دولت رفاه به صرف تأمین پاره اى خدمات رفاهى از سوى نهادهاى دولتى شکل نمى گیرد، بلکه مستلزم وجود ساختارهاى اقتصادى و سیاسى معینى است که اساساً فقط در شرایط کشورهاى صنعتى داراى نظام اقتصاد آزاد وجود دارند. دولت رفاه، نتیجه برعهده گرفتن مسئولیت آشکار بهزیستى و رفاه تمامى مردم از سوى یک دولت قانونى و رسمى است و در معناى خاص دلالت بر وضع ویژه اى دارد که در آن دولت هاى طرفدار اقتصاد آزاد تأمین پایه اى ترین خدمات اجتماعى و ارائه سطوح معینى از خدمات رفاهى به توده هاى نیازمند را به منظور ایجاد تعادل و توازن اجتماعى و سیاسى برعهده مى گیرند.

موافقان رفاه اجتماعى
جرمى بنتام، اعتقاد داشت که ما مجبور نیستیم بحث خود را صرفاً به رفاه فردى محدود کنیم. براى بنتام، رفاه مترادف بهره مندى یا مطلوبیت بود، که آن را به منزله خیر و خوشبختى و بنابراین قابل اندازه گیرى تعریف مى کرد. درواقع، او یک معادله لذت وضع کرده بود که اجازه مى داد هر کس لذت حاصل از کار خود را با لذت حاصل از کار دیگران مقایسه کند و اندازه بگیرد. براى بنتام رفاه اجتماعى مساوى با بهره مندى اجتماعى بود و بهره مندى اجتماعى مساوى با حداکثر خیر و خوشبختى براى حداکثر آحاد مردم بود.
ا.سى.پیگو، استدلال مى کرد مقایسه بین افراد مى تواند صورت گیرد. زیرا بهزیستى مقوله اى است که به آمال و آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را مى توان بر مبناى معیارهاى پولى اندازه گیرى کرد. هر چه تمایل شخصى براى پرداخت بابت چیزى بیشتر باشد، آرزوى آن شخص شدیدتر است و بر این مبنا دسترسى تملک آن شىء موجب بالارفتن سطح رفاه و بهزیستى او مى شود. بنابراین رفاه فردى ارتباط نزدیکى با انتخاب هاى بازار دارد و مى توان گفت رفاه اجتماعى به تناسب رونق یا رکود ثروت ملى، که از راه شاخص هایى چون تولید ناخالص ملى قابل اندازه گیرى است، کم یا زیاد مى شود.
ویلفردو پارتو، استدلال مى کرد مقایسه بین افراد امکان ندارد، اما درعین حال براین عقیده بود که ما مى توانیم در باب وضع رفاه اجتماعى و اشتراکى به شکلى بامعنا و سودمند صحبت کنیم. به گفته پارتو، جامعه اى که قادر باشد دست کم وضع زندگى یکى از آحاد خود را بهتر سازد، مشروط بر آن که وضع هیچ کس را بر اثر این کار بدتر نکند، مى تواند به عنوان جامعه اى در جریان بهبود شرایط رفاهى خویش است توصیف شود. با این حال، زمانى مى آید که این جامعه مى تواند فقط با بدتر کردن وضع شمارى از آحاد خود، شرایط شمارى دیگر را بهتر کند. در این حالت جامعه مورد بحث به مرحله کارایى مطلوب خویش رسیده است و ایجاد هرگونه تغییر بیشتر دیگر توجیهى ندارد. به طور خلاصه پارتو مى گوید: اگر تغییرى باعث شود وضع یک نفر بدتر شود، صرفنظر از آن که آن جامعه چقدر نابرابر است و آن شخص که وضعش بدتر شده است هنوز چقدر ثروتمند است، باید گفت تغییرى ناموجه صورت گرفته است.
جان راولز، مقوله رفاه را از معیار کارایى دور کرده و به حوزه هاى عدالت و اخلاق باز مى گرداند، هر چند او نیز توصیف بهره مندانه اى از عدالت و اخلاق را مردود مى شمارد. براى راولز، جامعه اى که توزیع منابع در آن عادلانه باشد، وضع رفاهى بهترى از جامعه اى دارد که منابع آن به شکل عادلانه توزیع نمى شود. توزیع عادلانه به این معناست که به نفع محرومترین افراد مطلوب باشد. بدین ترتیب، رفاه اجتماعى مستلزم حذف نابرابرى هاى غیرعادلانه است، نه حذف صرف نابرابرى.

منتقدان دولت رفاه
هربرت اسپنسر، معتقد است جامعه چیزى نیست بجز روندى مداوم از ستیزها، جنگى پایان ناپذیر براى بقا. این امر، نه تنها کاملاً طبیعى است، بلکه کاملاً مطلوب نیز هست. زیرا اگر نیرومندترین بقا بیابد، کل بشریت نیرومندتر خواهد شد. این سخن بدین معناست که مردم را باید به حال خود واگذاشت تا به بهترین شکلى که مى توانند زنده بمانند یا نمانند. زیرا هرگونه دخالت در روندهاى طبیعى باعث ضعیف تر شدن آدمى خواهد شد. به نظر او، بازارى که براى عموم آزاد باشد، وسیله و واسطه آرمانى این ستیز تکاملى است؛ پس براى دولت نقش چندانى برجاى نمى ماند. رابرت نوزیک، هر آنچه را مشروع مى داند که از کاربست حقوق فردى سرچشمه گرفته باشد و هر چیزى که از تجاوز به این حقوق ناشى شود، به نظر او مشروع نیست. بر این مبنا، نوعى نظریه عدالت استحقاقى یا آئینى مطرح مى شود که نوزیک از آن در قبال نظریه هایى که الگومند یا وضعیت پایانى نامیده مى شود دفاع مى کند. استدلال هاى نوزیک به معناى نفى کلى همه اشکال بازتوزیع و سیاست هاى مساوات طلبانه است. فلسفه اختیارگرایانه او تا حدودى به عنوان پاسخى به نظریه عدالت اجتماعى راولز تدوین شد. او مدعى است، آنهایى که براى حذف درماندگى ها و نابرابرى هاى اجتماعى مى کوشند، در واقع بى عدالتى را دوام مى بخشند، نه آن که مشکل را حل کنند. بدین ترتیب، از میان برداشتن نظام هاى دولت رفاهى و جایگزین کردن آنها با اشکال تأمینى و بیمه اى مبتنى بر بازار، از هر جهت موجه است.
میلتون فریدمن، در کتاب «آزادى انتخاب» با تعبیر «افتضاح رفاه اجتماعى» دیدگاه انتقادى خود را نسبت به دولت رفاه نشان مى دهد و معتقد است همه افراد در همه جا از نقائص نظام رفاهى موجود آنها (ایالات متحده) آگاهى دارند. او مى نویسد: «با وجود رواج روزافزون فراوانى در سطح جامعه، باز هم لیست کمک هاى دولتى به افراد در حال توسعه است. دستگاه ادارى عریض و طویلى به جاى آن که به مردم خدمت کنند همواره در این زمینه مشغول کاغذبازى است. شهروندان کشور به دو گروه تقسیم شده اند: گروهى که کمک هاى دولتى دریافت مى کنند و گروهى براى تأمین این کمک ها مالیات مى پردازند. آنان که کمک هاى دولتى دریافت مى کنند، انگیزه کمترى براى کار کردن دارند. پرداخت این کمک ها از ایالتى به ایالت دیگر فرق مى کند و این خود انگیزه اى است براى مهاجرت مردم. هرچند گاهى گزارش ها حاکى است آنهایى که دریافت کنندگان کمک هاى دولتى هستند هیچ احتیاجى به این کمک ها ندارند [و به اصطلاح این کمک ها به دست گروه هدف خود نرسیده است]، او مى گوید: به همان میزان که شکایت ها درباره برنامه رفاه اجتماعى در حال افزایش است، شمار این گونه برنامه ها نیز روبه افزایش است و اکنون بیش از صد برنامه درهم و برهم براى کمک به تهیدستان داریم که به صورت قانون درآمده است.
فریدمن با کمک آمار و ارقام ثابت مى کند اقدام هاى برنامه هاى رفاهى مانند کمک هزینه مسکن، مراقبت هاى پزشکى و... داراى توجیه نیست و داراى کاستى هاى فراوانى است. مثلاً او مى گوید: در سال ۱۹۷۸ خط فقر براى یک خانواده چهار نفرى غیرروستایى درآمدى نزدیک به ۷۰۰۰ دلار بود. گفته مى شود حدود ۲۵ میلیون نفر عضو خانواده هایى هستند که زیر همین خط فقر قرار دارند. براساس همین آمار هزینه برنامه هاى رفاهى بالغ بر ۳۵۰۰ دلار در سال براى هر فردى است که درآمد سالیانه اش زیر خط فقر قرار دارد. این یعنى سالیانه ۱۴۰۰۰ دلار براى هر خانواده چهار نفرى، یعنى دو برابر خط فقر. اگر همه این پول ها به دست فقرا مى رسید دیگر فقیرى باقى نمى ماند. او ادامه مى دهد براساس محاسبات و اظهارات وزارت بهداشت و آموزش و رفاه اجتماعى مقدار پولى که وزارتخانه تنها در ظرف یک سال از راه تقلب و سوء استفاده و ریخت و پاش از دست داده، آن چنان بالا بوده است که با آن مى توانسته اند بیش از یکصد هزار خانه بسازند که هرکدام بیش از ۵۰ هزار دلار ارزش داشته باشد. این گوشه اى از مشکلات بود. دولت با توجیه وظایف و نقش هاى کلیدى و مهم و کارهاى نیکوکارانه، دلایل وجود خود را توجیه مى کند و با افزایش اقدام ها باعث بزرگ شدن حجم خود مى شود. این افزایش حجم دولت باعث بوجود آمدن مشکلات دیگرى در عرصه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و... مى شود. مشکلات جدى تر و عمیق تر تأثیراتى است که این برنامه ها در بافت جامعه مى گذارد، چرا که همین برنامه ها سرانجام نهاد خانواده را ضعیف مى کنند، انگیزه کار کردن را کاهش مى دهند، انگیزه پس انداز را کاهش مى دهند، انگیزه ابداع و نوآورى را از بین مى برند، انگیزه جمع کردن سرمایه را تقلیل مى دهند و بالاخره آزادى ما را محدود مى کنند. دخالت هاى دولت در بازار از قوانین و قواعد مخصوص خود یعنى، قوانین علمى پیروى مى کند. این نوع دخالت ها از نیروهایى تبعیت مى کنند و به طرفى مى روند که با خواست و آرمان بنیانگذاران و طرفداران آن به هیچ وجه سازگار نیست. هرجا که دولت در عملکرد بازار دخالت کند همین اتفاق مى افتد. هربرت مارکوزه، اساس نقادى وى از دولت رفاه، مبتنى بر سیاست زدایى کردن و ایجاد انسان و جامعه تک ساحتى زیرلواى دولتى است که به مثابه پدیده اى ترکیبى از نیروهاى متعدد که به امر مدیریت و کنترل اقتصاد نوین یارى مى رسانند، به استفاده قهرآمیز از ایدئولوژى متوسل مى شود. به نظر مارکوزه حقوق و آزادى هاى فردى که از عوامل بنیادین نخستین مراحل پى ریزى یک جامعه صنعتى بود، در جوامع پیشرفته امروزى به خاطر نظارت نوظهورى که از سوى دولت رفاه اعمال مى شود، نفوذ و تأثیر خود را از دست داده است. از دید او، در جوامع زیرسلطه دولت رفاه «آزادى فکر، گفتار، شناخت و آزادى انتخاب مشاغل که در گذشته باعث ظهور نظریات انتقادى در هر جامعه مى شد، جاى خود را به فرهنگ مادى و حسابگرانه اى سپرده و به کلى از ارزش و اعتبار پیشین افتاده اند. این فرهنگ مادى، نفوذ و تأثیر قاطعى در همه شئون زندگى افراد جامعه به دست آورده است.
یورگن هابرماس، به نظر هابرماس مرحله پیشرفت سرمایه دارى که در آن دولت هاى رفاه ظهور کرده اند با وضع بى ثبات تشدید شونده اى روبروست که او آن را با عنوان گرایش هاى بحران مشخص مى کند. از دید او دولت رفاه که زائیده پریشانى اقتصادى است، از اتحاد رهبران سیاسى با نخبگان اقتصادى به وجود آمده است. این دولت اقتصاد و حکومت را به هم پیوند داده و به این ترتیب حوزه عمومى را محدود ساخته است. هابرماس براى توصیف این وضع اصطلاح بازفئودالى شدن را به کار مى برد که به طور نمادین معرف تهدید آشکار حوزه عمومى از طریق تقویت بى حساب اقتدار دولت و تبدیل آن به یک نهاد سلطه گر نقادناپذیر و شبه فئودالى است. از دید او این وضع موجب بروز بحران مشروعیت مى شود که تجلى آن بى ثباتى است که به نوبه خود به بروز جنبش هاى جدید اجتماعى منجر مى شود که با ارزش هاى نظام حاکم به مقابله و رویارویى مى پردازند. کیویستو نظر هابرماس را در این زمینه، به نحو روشن و موجزى به این صورت خلاصه مى کند: تناقض عقلانیت ابزارى و ارتباطى بدون این که به نظام یکپارچه و هموار سرمایه دارى بوروکراتیک بینجامد، به تهدید جدى نظام اجتماعى مى پردازد. این تهدید همچنان که در گرایش هاى گوناگون بحران نمایان مى شوند مشاهده مى گردد: الف) دولت رفاه براى اصلاح انواع عوارض جانبى اقتصادى ضرورى است، اما آنگاه که شهروندان در برابر افزایش میزان مالیات ها، که برقرارى دولت رفاه را امکان پذیر مى سازد مقاومت مى کنند، براى دولت بحرانى مالى ایجاد مى شود. ب) سیاست هاى حکومتى که به منظور تأمین سرزندگى اقتصاد به طور کلى طرح شده با منافع رقابت آمیز خصوصى بخش هاى مختلف سرمایه دار درگیر مى شود. ج) مردم که از مشارکت فعال در تصمیم گیرى سیاسى نومید شده اند، به گونه اى فزاینده از مشروعیت دادن به خرده نظام سیاسى خوددارى مى کنند. و د) این خوددارى با فرسایش آمادگى روانى در ارتباط است که براى کسب اطمینان از این که افراد انگیزه رفتار به شیوه هاى طرح شده براى تأمین ثبات کارکردى جامعه را دارند ضرورى است.
اگرچه هابرماس در تحلیل خود از بحران مشروعیت، اشاره اى به وضع کشورهاى در حال توسعه نمى کند، اما بر مبناى دیدگاه او و با توجه به وقایع سیاسى جارى در این کشورها مى توان نتیجه گرفت بحران مشروعیت در این کشورها به بى ثباتى مزمن و مستمرى منجر مى شود که نتیجه غایى آن تغییر پى درپى نظام هاى سیاسى حاکم و به تبع آن بى ثباتى ارزش ها و هنجارهاى سیاسى کنترل و مدیریت اجتماعى است. این بى ثباتى و تغییر به نوبه خود گسست هاى اغلب چاره ناپذیرى را در روند توسعه و نوسازى پدید مى آورند و به همین اعتبار مى توان آنها را عواملى ضدتوسعه ارزیابى کرد.
جان کنت گالبرایت، نقد گالبرایت، یک نقد موردى در مورد دولت رفاه آمریکا است. از دید او الگوى متداول تخصیص منابع در ایالات متحده به شکلى است که در آن نیازهاى اساسى کاملاً نادیده گرفته شده اند. این نادیده گرفتن از طریق چیزى که مصرف کننده فرمانفرما خوانده مى شود نیز تعدیل نشده است. اقتصاد آمریکا بر مبناى خواسته هاى مصرفى به طور مصنوعى ترغیب شده و تنظیم مى شود: خواسته هایى نظیر تعویض سالانه مدل اتومبیل ها با هزینه هاى بسیار کلان. مدل پوشاک نیز سالانه از طریق گروهى از کارخانه داران یهودى که مى توانند تقریباً یک شبه مدل قدیمى را عتیقه اعلام کنند، تعویض مى شود. اسباب و اثاثیه منزل مرتباً با مدل هاى جدیدى که بهتر از مدل هاى قدیمى آن نیست جایگزین مى شود؛ وسایل الکتریکى بى شمارى که با هزینه زیاد، مثلاً براى بالا و پائین بردن پنجره اتومبیل ها تولید مى شود و انبوهى از انواع وسایل آرایشى و...
سالانه میلیاردها دلار صرف تبلیغات مى شود، که در واقع چیزى به جز وارد کردن فشار بر مصرف کنندگان براى خرید بیش تر نیست، در حالى که نیازهاى اساسى در بسیارى از نواحى، به نام ضرورت عمل به قواعد اقتصاد نادیده گرفته مى شود. آموزش، مراقبت هاى پزشکى، مقیاس هاى موردنیاز بهداشت عمومى براى پالایش هوا و آب و بهبود سیستم هاى فاضلاب مورد توجه جدى نیستند. کسى که به نیازهاى اساسى براى حمایت از هنر و حقوق انسانى توجهى ندارد برنامه هاى تلویزیون آموزشى تأمین اعتبار نمى شود، اما در همان حال میلیون ها دلار صرف تحقیقات در مورد کالاهاى غیرضرورى مى شود. منفى ترین جنبه دولت رفاه را باید در پیامدهایى جست وجو کرد که از سرشت توده وار دولت رفاه سرچشمه گرفته اند. دولت رفاه به مثابه یک دولت حداکثرى با سیاست هاى توده وار همان پیامد منفى و فاجعه بارى را به ارمغان آورده که همه جنبش هاى توده اى دیگر به بار مى آورند: دولت رفاه به تقویت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتى منجر مى شود و پیامد مستقیم این بسط قدرت، قبض آزادى و خلاقیت است.
تفویض مسئولیت تأمین رفاه همگانى به صورت انحصارى به دولت، نظام حکومتى قدر قدرتى پدید مى آورد که مهم ترین خصیصه آن، دشمنى با آزادى هاى مثبت است. تصویر هنرمندانه این فاجعه قرن بیستمى را به روشن ترین بیان در کتاب ۱۹۸۴ جرج اورول و در فیلم فارنهایت ۴۵۱ فرانسوا تروفو مى توان دید. روایت هوشمندانه اى از دولت هاى سرمایه دارى شبه سوسیالیستى که با هرگونه آزادى و خلاقیت و هویت انسانى مستقل به شدت و با خشونت هرچه کامل تر مقابله مى کنند. از دیدگاه جامعه شناسى سه پیامد مهم براى دولت رفاه مى توان برشمرد:
۱ـ دولت رفاه در اجراى کارکردهایش به طور آشکارى روزبه روز سرکوبگرتر شده و کارکردهاى کنترلى و مراقبتى آن تشدید مى شود.
۲ـ کارکردهاى دولت رفاه از طریق تشبث به اصل عقلانى سازى روزبه روز متمرکزتر شده و از این طریق نهادهاى دیوانسالار (بوروکراتیک) عظیم تر و دست وپاگیرتر پدید مى آورد.
۳ـ دولت رفاه به مثابه یک سیاست توده وار مى تواند به نحوى تاریخى، توده ها را در مقیاسى عظیم براى خود عقیم سازى کرده و بسیج کند.
اگرچه رفاه همگانى مسأله اى پسندیده و ضرورى است و دولت رفاه را به جهت کوشش آن براى تأمین رفاه همگان نمى توان سرزنش کرد و در معرض نابودى قرار داد، اما نکته مهم آن است که وضعیت تناقض نمادى دولت رفاه، به دلیل ناهمسویى هدف تأمین رفاه همگانى و واقعیت تمرکز قدرت در دست گروهى محدود از اعضاى یک جامعه و تقویت مستمر اقتدار آنان، نارسایى و ضعفى قابل اغماض نیست . بویژه آن که تجربه تاریخى الگوى توسعه اى دولت رفاه خاصه در شرایط جهان سومى مبین آن است که تناقض اشاره شده عموماً به نفع تمرکز قدرت و از طریق بسط مهارناپذیر نابرابرى هاى اجتماعى و تبعیض و فقر، یعنى استحاله دولت رفاه به پدیده اى ضداهداف خود و به عاملى توسعه ستیز، حل مى شود.

منبع:
- روزنامه ایران 18/11/85

منابع

مطالب

تعداد: 19

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر