شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 2376
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1832 بازدید

اِعسار: ناتوانى مدیون از پرداخت بدهى خود
واژه اعسار از ریشه «ع ـ س ـ ر» به معناى دشوارى، شدت و تنگدستى[1] و در اصطلاح فقهى، ناتوان شدن مدیون از اداى دین خود بر اثر تنگدستى است.[2] واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهى نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز مى‌نامند.[3] در صورتى که معسر (مفلِس) از سوى حاکم از تصرف در اموال جدیدى که به دست مى‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» مى‌خوانند.[4] به نظر برخى حدّ اعسار این است که شخص، مالى بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[6] برخى دیگر برآن‌اند که وى باید هیچ مالى نداشته باشد.[5] صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 بقره/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخى احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابراى دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتى دیگر مباحث و احکام دیگرى را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.

احکام اعسار
فقهاى شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشى در وضع اقتصادى او مى‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلى مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.[7] نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون مى‌شود؛ ولى برخى فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوى است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولى در دیون دیگر مهلت داده نمى‌شود، بلکه مدیون زندانى مى‌شود.[8] از جمله ادلّه آنان آیه 58 نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلى اَهلِها» لیکن برخى این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگرى مى‌دانند؛ نه دیونى که بر ذمه دیگرى است.[9] برخى نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوى، از آیه استفاده مى‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغاى خصوصیت.[10]
همچنین براى حرمت زندانى کردن معسر به آیه 280 بقره/2 استناد شده است[11]، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهى دائمى با او براى گرفتن طلب، حرام است.[12] برخى از فقهاى امامى برآن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر داراى حرفه‌اى باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضاى مهلت دادن به او چنین است؛ ولى بسیارى از فقها گفته‌اند: کسى که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمى‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخى احادیث نیز این نظر را تأیید مى‌کند.[13]
علماى شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،280)، ابراى دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر مى‌دانند[14]، هرچند برخى مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) مى‌دانند؛ ولى این نظر مردود دانسته شده است.[15]
به تصریح برخى از فقها[16] معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 توبه/9 است که از موارد صرف زکات است:«اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ ... والغـرِمینَ» این مطلب در حدیثى از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده است.[17]

اعسار در نفقه
بسیارى از فقهاى اهل سنت به استناد آیه 34 نساء/4: «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلى بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم ...» گفته‌اند: اگر مردى از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح براى زوجه ثابت مى‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان مى‌رود؛ با توجه به اینکه نفقه، نوعى دین به حساب مى‌آید برخى با استدلال به آیه 280 بقره/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.[18] برخى نیز با استناد به آیه 32 نور/24: «اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند: حاکم اسلامى مى‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایى او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولى قرطبى این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ» (نساء/4،130) را دلیل این موضوع دانسته است[19]، زیرا در این آیه، به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایى، خداوند آنان را از فضل خود بى‌نیاز خواهد ساخت.
برخى فقهاى شیعه نیز به وجود حق فسخ براى زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 بقره/2 استناد کرده‌اند: «الطَّـلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسـن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمى‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.[20]
همچنین درباره این موضوع که براى تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگرى) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامى آراى گوناگونى ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه 7 طلاق/65 است که مى‌فرماید: بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هرکه روزى او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ ...» فقره بعدى آیه شریفه: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولى مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که مى‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینى بر عهده او خواهد بود، ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند به زودى پس از سختیها آسانى قرار مى‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتى مى‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط مى‌شود.[21]
برخى از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 بقره/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[22]براساس آیه مزبور بر آن‌کس که فرزندى براى او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌گونه‌اى شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایى خود نیست: «... و عَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها ...»
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌اى که با وى مباشرت نشده و مهرى هم در عقد براى او معین نشده[23]) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است. به استناد آیه 236 بقره/2 باید آنان را (با هدیه‌اى مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش، و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌اى متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتـعـًا بِالمَعروفِ» [24] برخى احادیث نیز این دیدگاه را تأیید مى‌کنند. البته آراى دیگرى نیز در این باره مطرح شده است.[25]

منابع
احکام القرآن، جصاص؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ التفسیر الکبیر؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ جامع الشتات؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام؛ الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور؛ روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ زادالمسیر فى علم التفسیر؛ زبدة البیان فى براهین احکام القرآن؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقه القرآن، راوندى؛ القواعد الفقهیه، بجنوردى؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مسالک الافهام الى الآیات الاحکام؛ المغنى و الشرح الکبیر؛ نهایه المرام فى شرح مختصر شرایع الاسلام.

پی نوشت:
[1]. لسان العرب، ج 9، ص 202؛ التحقیق، ج 8 ، ص 125 ـ 126.
[2]. التفسیرالکبیر، ج 3، ص 85 ـ 86 ؛ القواعدالفقهیه، ج 7، ص 182.
[3]. جواهر الکلام، ج 25، ص 277 ـ 278.
[4]. همان، ص 278 ، 352.
[5]. مجمع البیان، ج 1، ص 675 ؛ زبدة‌البیان، ج 2، ص 569 .
[6]. التحریر و التنویر، ج 3، ص 96.
[7]. المغنى، ج 4، ص 491؛ جواهرالکلام، ج 25، ص 352 ـ 353؛ ج 40، ص 164.
[8]. احکام القرآن، ج 1، ص 646 ـ 648 ؛ مجمع‌البیان، ج 2، ص 676 ؛ تفسیر قرطبى، ج 3 ـ 4، ص 240؛ زبدة‌البیان، ص 569 .
[9]. احکام القرآن، ج 1، ص 650 ـ 651 .
[10]. همان، ص 646 ؛ مجمع البیان، ج 2، ص 676 .
[11]. الدرالمنثور، ج 2، ص 113؛ جواهرالکلام، ج 25، ص 352 ـ 353؛ الفقه الاسلامى، ج 6 ، ص 4517 ـ 4518.
[12]. الفقه الاسلامى، ج 6 ، ص 4517؛ مسالک الافهام، ج 3، ص 66 .
[13]. مسالک الافهام، ج 3، ص 66 ـ 67 ؛ جواهر الکلام، ج 40، ص 166.
[14]. جامع البیان، مج 3، ج 3، ص 154؛ مجمع البیان، ج 1، ص 676 ؛ الدرالمنثور، ج 2، ص 113.
[15]. مسالک الافهام، ج 3، ص 68 ـ 69 .
[16]. جواهرالکلام، ج 15، ص 355 ـ 356.
[17]. فقه القرآن، ج 1، ص 382.
[18]. تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 111؛ روح المعانى، مج 4، ج 5 ، ص 35.
[19]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 160.
[20]. جواهر الکلام، ج 30، ص 105 ـ 106.
[21]. همان، ج 31، ص 333.
[22]. زادالمسیر، ج‌1، ص‌272.
[23]. جامع الشتات، ج 3، ص 529 ؛ نهایة المرام، ج 1، ص 231.
[24]. احکام القرآن، ج 1، ص 588 ؛ جواهرالکلام، ج 31، ص 55 .
[25]. احکام القرآن، ج 1، ص 588 ؛ جواهرالکلام، ج 31، ص 55 .

● برگرفته از سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن www.maarefquran.com نوشته سیدمحمدهادى موسوى خراسانى