جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 4376
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

8514 بازدید

حقوق طبیعی (1)، این مفهوم در تفکر اروپایی پیشینه‌ای دیرینه دارد، ولی در قرنهای هفدهم و هجدهم بود که رواج عام یافت. حقوق طبیعی حقوقی است که برحسب «قانون طبیعی» به افراد داده شده و ناگزیر نامشروط و تغییرناپذیر است و به کسی دیگر نمی‌توان واگذار کرد، و معمولاً برآنند که برای همه‌ی افراد بشر یکسان است. متفکران سیاسی اروپا در سده‌های هفدهم و هجدهم این حقوق را حقوقی می‌دانستند که انسان در «حالت طبیعی» پیش از برقراری جامعه‌ی مدنی، از آن برخوردار بوده و یا حقوقی که انسان، در غیاب دولت، بطور طبیعی از آن برخوردار است. اساسی‌ترین حقوق طبیعی بشر، که بیش از همه بر روی آنها توافق هست، عبارتند از: حق زندگی، آزادی و برابری.
جان لاک، فیلسوف انگلیسی، پیشرو طرح این نظریه در عصر جدید است و در رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت آن را بسط می‌دهد. جان لاک نیز، مانند دیگر متفکران سیاسی جدید، حقوق طبیعی را ناشی از خدا نمی‌داند، بلکه آن را اصلی می‌داند که به بداهیت عقلی دریافته می‌شود. اینکه انسانها همه «برابر و مستقلند» و «هیچکس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و یا دارایی دیگری زیان رساند»، نزد عقل بدیهی است. از آنجا که انسانها، بنا به طبیعت خویش، «آزاد، برابر، و مستقلند»، نتیجه گرفته می‌شود که «هیچکس را نمی‌توان بدون رضایت او از این حالت خارج کرد و تابع قدرت سیاسی دیگری قرار داد.» به نظر لاک، «هدف بزرگ و اصلی» همرایی مردم برای تشکیل حکومت و زیست اجتماعی، «حفظ داراییهای آنهاست.»
نظریه‌ی حقوق طبیعی از فردباوری برمی‌خیزد که در دوران نوزایش (رنسانس) و دین‌پیرایی (رفورماسیون) پدید آمد، و تحولی بود از نظریه‌ی مسیحی «قانون طبیعی» در سده‌های میانه (که برای انسانها، در مقام آفریدگان خداوند، رفتاری را روا می‌شمرد) به نظریه‌ای که بر بداهت عقلی آزادی فرد و برابری تکیه دارد. این دگردیسی در اصل به دست هوگو گروسیوس (1583-1645)، تامس هابز (1588-1679)، ساموئل پوفندورف(2) (1632-94)، و جان لاک (1632-1704) انجام شد. این نظریه، به صورتی که لاک عرضه کرد، بر حق طبیعی کسب نابرابر دارایی، بخصوص به صورت پول، تکیه می‌کرد و خوشایند طبع طبقه‌ی میانه‌ی رو به رشد واقع شد و توجیهی برای سرمایه‌داری گشت. اگرچه محافظ کاران از این نظریه در قرن نوزدهم بارها برای توجیه وضع موجود استفاده کردند، ولی این نظریه، در بنیاد، فحوای تندروانه‌ای داشت که از آن در انقلابهای امریکا و فرانسه بکمال بهره‌گیری شد. در «اعلامیه‌ی استقلال» امریکا (1776) این حقوق طبیعی بدین نحو فرمولبندی و تأکید شد: «ما اینها را حقایق بدیهی می‌شماریم که همه‌ی انسانها برابر آفریده شده‌اند، که ‏آفریدگارشان بدانان حقوق جدایی ناپذیر بخشیده است، که از جمله‌ی این حقوق، حق زندگی، آزادی و کسب شادکامی است- که برای تأمین این حقوق انسانها حکومتها را بنیاد کرده‌اند، و حکومت‌ها قدرت عادلانه‌ی خود را از رضایت فرمانگزارشان به دست می‌آورند- که هرگاه هر شکلی از حکومت این غایتها را از میان ببرد، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا برافکنند…» مجمع ملی فرانسه در 1789 به پیروی از آن «اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان» را صادر کرد.
این نظریه با مخالفتهایی روبرو شد، از جمله جرمی بنتام، از قایده باوران(3) انگلیسی، حقوق طبیعی را «زبان بازی بی‌معنا» نامید، و گفت که تنها سخن با معنا، سخن گفتن از «حقوق قانونی» است نه حقوق «طبیعی» . به رغم این مخالفتها که در قرن نوزدهم فراوان بود، متفکران قرن بیستم «حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری» را اعلام داشتند، و این عبارت در «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» (نک حقوق بشر)، که مجمع عمومی ملل متحد در جلسه‌ی ده دسامبر 1948 در پاریس پذیرفت، ذکر شده است.
فحوای انقلابی نظریه‌ی حقوق طبیعی، که در قرن هفدهم ظاهر شد، این اصل بود که حکومت می‌باید بر پایه خواست و خرسندی مردم باشد (نک خواست همگانی) و هواداران این نظر بدان رسیدند که «جامعه‌ی سیاسی» خود حاصل یک قرارداد است (نک قرارداد اجتماعی). از این پس دیگر عدالت چیزی جز خواست و رضایت فرد تصور نمی‌شد، بلکه عدالت را تجلی شرایط قرارداد اجتماعی شمردند. این نظر مخالف نظریه‌ی مسیحی – که توسط توماس آکویینی فراهم آمده بود- و همچنین نظر نظریه‌ی ارسطویی بود که غایت دولت را تابع میل و آرزوی افراد نمی‌دانست، بلکه برای عدالت واقعیتی عینی می‌شناخت و غایت دولت را هدایت افراد به سوی فعلیت بخشیدن به جوهر بشری آنها و یاری کردنشان برای رسیدن به کمال انسانی می‌دانست. در این نظریه، افراد در مقام موجودات انسانی دارای حقوق‌اند، اما حقوقشان از وظایفشان ناشی می‌شود؛ در حالی که نظریه‌ی جدید وظایف را وابسته به حقوق می‌داند، یعنی در جامعه‌ی جدید افراد تا جایی که برخوردار از حقوق تصور می‌شوند در برابر جامعه موظفند.
اعلام «حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری»، این باور را دربردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق تثبیت شده‌ی هر جامعه فراتر است و در مورد همه‌ی افراد بشر در هر مکان و زمان یکسان است. این اصول الهام بخش عدالت اجتماعی است و سنجه‌ای است برای سنجش قانونگذاری و یا اصولی است اساسی برای حکومت قانونی.
فیلسوفان از مدتها پیش بدین نکته توجه کرده‌اند که تصور حق، ناگزیر، وجود کسانی را که حق از آنان خواسته می‌شود، دربردارد، و بنابراین، سخن گفتن از حقوق در یک وضع «ما قبل اجتماعی» بی‌معنا است. اما از برخی «حقوق طبیعی» مانند حق آزادی، ایمنی، یا توان‌بخشی افراد، که در یک جامعه‌ی آرمانی می‌باید ضمانت قانونی بیابد، و یا از حقوق اخلاقیی که در همه‌ی جامعه‌ها و همه‌ی زمانها وجود دارد، می‌توان سخن گفت. امروزه نیز، مانند گذشته، تصدیق حقوق طبیعی با محدود کردن آن همراه است. بدین معنا که حقوق طبیعی هر فرد محدود است به حدی که همان حقوق را به همان اندازه برای دیگران نیز تضمین کند. اینکه یکایک این حقوق را بتوان اعتبار عقلی بخشید، میان فیلسوفان جای بحث دارد. گرایش کنونی در میان کسانی که هنوز تصور «حقوق طبیعی» را ارزشمند می‌شمارند آنست که، برخلاف نظریه‌پردازان آغازین، حقوق طبیعی تصدیق شده را با دقت بیشتری تعریف کنند و گاه آن را به یک حق طبیعی، مانند حق یکسان آزادی، محدود کنند.

پاورقی‌ها:
1- natural rights
2- Samuel Pufendorf
3- utilitarianists

منابع:
1. کتاب دانشنامه سیاسی، نویسنده: داریوش آشوری، تهران، انتشارات مروارید

افراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 8

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر