سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
بر خط: 3187
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3987 بازدید

اجاره: عقد تملیک عمل یا منفعتى معین در برابر عوض معلوم[1]
اجاره همانند «اجر»، مصدر ثلاثى مجرد از باب أجَرَ یَأجُرُ است[2] که به‌معناى «به مزد دادن» «به‌مزدورى گرفتن» و «اجرت» و «مزد» آمده[3] و از این مادّه، ایجار و استیجار و مؤاجره نیز در معناى اجاره به‌کار رفته است که ایجار و استیجار، هم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده؛ ولى مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به‌کار رفته است؛ اگرچه برخى کاربرد آن را در اجاره منافع نیز ذکر کرده‌اند.[4]
مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانى باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع گویند. در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجِر و پرداخت کننده عوض را مستأجر گویند و اگر مورد اجاره، کار انسانى باشد، به آن اجاره اَعمال یا اجاره ذمّه گویند. در این اجاره، پرداخت کننده عوض را مستأجر و تسلیم‌کننده نیروى کار را اجیر یا مستأجَر (به فتح جیم) نامند.[5] اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص (مقیّد): کسى که متعهد مى‌شود عملى را شخصاً در مدت معیّنى انجام دهد و حق ندارد در این مدت، بدون اجازه مستأجر براى فرد دیگرى کارى انجام دهد.[6] اجیر مشترک (مطلق): کسى که عملى را بدون تعهّد مباشرت و تعیین مدّت، متعهّد مى‌شود یا در یک زمان، اجیر اشخاص متعدّد مى‌گردد؛[7] بنابراین، اجاره سه رکن دارد: عقد، متعاقدین، و عوضین. در اجاره، عوض پرداختى را اجاره بها یا اجرت گویند.[8] در قرآن از مشتقّات این مادّه، «تأجرنى» به‌معناى «مزدورى کردن» یک بار در آیه‌27 قصص/28 و «استأجر» و «إستأجرت» به‌معناى «به مزدورى گرفتن» دو بار در آیه‌26 قصص/28 و «اجر» به‌معناى مزد مادّى یا معنوى فراوان آمده است که برخى از آن‌ها با اجاره مرتبط است.

مشروعیّت اجاره:
در مشروعیّت اجاره به آیات گوناگونى استناد شده است. عده‌اى از فقیهان به آیات 26‌ـ‌27 قصص/28 که بر مشروعیت اجاره در شریعت شعیب دلالت دارد، استناد کرده و گفته‌اند: اصل، بقاى شرایع سابق است؛ مگر آن که دلیل معتبرى آن را نسخ کند[9] و در‌صورت تردید در وجود ناسخ، اصل عدم نسخ است. برخى در دلالت این آیات بر مشروعیّت اجاره در شریعت اسلام تأمّل کرده و گفته‌اند: مى‌توان به آیه «فَاِن اَرضَعنَ لَکُم فَـَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» (طلاق/65، 6) که بر وجوب اجرت در مقابل رضاع دلالت مى‌کند، استدلال کرد.[10] عده‌اى نیز به آیه «لَو‌شِئتَ لَتَّخَذتَ عَلَیهِ اَجرًا= اگر مى‌خواستى [،مى‌توانستى] براى آن مزدى بگیرى» (کهف/18،77) استناد کرده‌اند.[11] در روایتى على(علیه السلام)وجه و دلیل مشروعیّت اجاره را آیه «نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم‌...» (زخرف/43، 32) دانسته‌است که خداوند در آن اجاره را یکى از راه‌هاى امرار معاش مردم مى‌داند.[12]

فلسفه اجاره:
حرکت چرخ زندگانى بشر در گرو استفاده متقابل از خدمات یک‌دیگر است که یکى از راه‌هاى آن اجاره مى‌باشد: «نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم فِى الحَیوةِ الدُّنیا ورَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِیَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخریـًّا= ما [وسایل] معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده و برخى را برتر از برخى دیگر قرار داده‌ایم تا بعضى از آن‌ها بعضى [دیگر ]را به خدمت گیرند.» (زخرف/‌43،‌32) به نظر طبرسى، علّت تفاوت روزى بندگان، این است که انسان‌ها از کار یک‌دیگر بهره‌مند گردند،[13] و اگر انسان‌ها در تمام درجات از قوّت و ضعف، علم و جهل، زیرکى و بلاهت و دیگر مراتب، مساوى بودند، هیچ انسانى حاضر به‌کار کردن براى دیگرى نبود و این امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگى بشر مى‌شد.[14] در روایتى على(علیه السلام)علّت تفاوت آفرینش انسان‌ها را بهره‌مند شدن آنان از خدمات یک‌دیگر دانسته، مى‌گوید: هیچ انسانى توانایى این امر را ندارد که بنّا، نجّار و یا صنعت‌گر خویش بوده، تمام کارهایش را به تنهایى و بدون استخدام دیگران انجام دهد.[15]

اجاره در ادیان گذشته:
از آیات 25‌ـ‌29 قصص/28 که به استخدام موسى به‌دست شعیب اشاره دارد و آیه‌77 کهف/18 که در آن، موسى به خضر پیش‌نهاد گرفتن اجرت کرده و هم‌چنین از تقاضاى ساحران براى دریافت اجرت از فرعون در آیات 113‌ـ‌114 اعراف/7 و پیش‌نهاد به ذوالقرنین براى‌ساختن سد در برابر دریافت اجرت در آیه 94 کهف/18 به‌دست مى‌آید که اجاره و نیز گرفتن اجرت در برابر انجام کار، در ادیان و ملل گذشته، امرى مشروع بوده است.

پی نوشت:
[1]. الحدائق، ج‌21، ص‌532؛ موسوعة الفقه، ج‌2، ص‌119؛ العروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌397.
[2]. التحقیق، ج‌1، ص‌38، «اجر».
[3]. لسان العرب، ج‌1، ص‌77‌ـ‌78، «اجر».
[4]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12‌ـ‌13، «اجر».
[5]. موسوعة‌الفقه، ج‌2، ص‌200؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3837‌ـ‌3846.
[6]. جواهرالکلام، ج27، ص263‌ـ‌264؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3845.
[7]. جواهرالکلام، ج27، ص‌268؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص3845.
[8]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12،«اجر».
[9]. مسالک‌الافهام، ج3، ص‌90؛ الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3801.
[10]. همان .
[11]. الحاوى، ج‌7، ص‌389؛ الحدایق، ج‌21، ص‌530.
[12]. وسائل الشیعه، ج‌19، ص‌103.
[13]. مجمع‌البیان، ج‌9، ص‌71‌ـ‌72.
[14]. التفسیر الکبیر، ج‌27، ص‌209‌ـ‌210.
[15]. وسائل الشیعه، ج‌19، ص‌103‌ـ‌104.

● برگرفته از سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن www.maarefquran.com نوشته سیدعلیرضا واسعى


مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر