شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
توسعه و توسعه‌‌یافتگی

در نیمه قرن حاضر هیچ مسئله ای به اندازه توسعه ذهن، سیاستگذاران و اندیشمندان جهان سوم را به خود مشغول نکرده است. توسعه از یک سو بیانگر آرزوها و رویاهای جوامع واپس مانده و فقیر است که می خواهند طلسم عقب ماندگی را بشکنند و از دور باطل و فقر و جهل خود را رها سازند و از سوی دیگر، منشأ بسیاری از ناکامی ها، سرخوردگیها، از خود بیگانگیها، بی ثباتیها، وابستگیها، تضادها و دوگانگی‌های اجتماعی و فرهنگی در این کشورها بوده است.

در این مقاله به بررسی تعریف امروزین توسعه که در آن توجه به عوامل اقتصادی که با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابری ثروت و دارائی سرو کار دارد و عامل اجتماعی که براساس بهبود و پیشرفت شاخصهای مربوط به امور بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال اندازه گیری می شود پرداخته شده است. توسعه از نظر بعد سیاسی که شامل ارزشهایی مانند حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رأی و شکلی از دمکراسی و همچنین بعد فرهنگی در جهت درک این واقعیت که فرهنگها القاگر هویت و خود ارزشی همچنین روند پیشرفت و توسعه در ایران بررسی می شود زیرا برای تحقق توسعه فراگیر باید ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد. کشور ایران به لحاظ داشتن شرایط خاص تاریخی و استراتژیکی حائز شرایط ویژه ای است که برای رسیدن به توسعه باید شرایط خاص منطقه و کشور در نظر گرفته شود. چنین به نظر می‌رسد که معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یکی زیر عنوان کشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمالی و دیگر توسعه نیافته، رو به توسعه و یا جنوبی عمدتاً از روی درجه پیشرفت تکنولوژی است نه عوامل دیگری مانند فرهنگ، یا تاریخ و پیشینه تمدن و امثال آن ها.

بنابراین، کشورهایی چون چین، هند، ایران و مصر هر چند از نظر عوامل یاد شده در بالا اهمیت ویژه ای دارند ولی از نظر تکنولوژی در مقایسه با کشورها ی صنعتی غرب، ژاپن یا شوروی پیشرفته تلقی نمی شوند. همچنین درباره مفاهیم و شرایط توسعه یافتگی درباره به مدنیت و مدرنیزاسیون و تجدد و ترقی و دموکراسی مطالبی ارائه گردیده است.

باید به این نکته اشاره گردد که توسعه، نیازمند بازنگری و بازسازی است که باید به عنوان فرایندی مستمر همچنان ادامه یابد همانطور که منتقدان می گویند توسعه، اغلب به مفهومی بی معنا و شعاری تبدیل شده است که در آن اهداف رسمی مقبول مانند تامین نیازهای اصلی، تامین شغل و خدمات اجتماعی بهتر جای خود را به اهداف عملیاتی داده که بر پرداخت بدهی، مدیریت، بحران و دفاع از امتیازات (نامعقول) تاکید دارند ولی این بدان معنا نیست که مفهوم توسعه در عوض تجدید نظر و نوشتن باید به بوته فراموشی سپرده شود اینطور نیست بلکه توسعه باید در معرض انتقاد باشد و تلاش شود تا در میان اهداف رسمی و عملیاتی انطباق صورت گیرد. پس دستیابی به توسعه ملی مستلزم متمرکز شدن نیروهای سازنده بر شأن داخلی توسعه و الویت بخشیدن به ساخت زمینه فرهنگی توسعه با لحاظ نمودن ضرورت اجماع میان نخبگان فکری، قدرت و ثروت کشور از طریق اعمال پیشتازانه نخبگان فکری است.

همچنین بحث استراتژیهای توسعه مطرح شده است. سپس، دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد توسعه اسلامی بیان می گردد که از نظر ایشان برای رسیدن به توسعه اسلامی باید اهداف اقتصادی، اجتماعی و معنوی هم در نظر گرفته شود. گرچه حضرت امام هدف اصلی را دستیابی به سعادت معنوی بشر می دانند. اما در این راه به اقتصاد و پیشرفتهای اقتصادی آن به عنوان جزئی از اهداف اسلامی در سیر تکاملی خود توجه دارند و در مورد اهداف اجتماعی توسعه اسلامی امام نظر دارند بر روی شرافت انسانی، استقلال و عزت انسانی و در نهایت اینکه مردم قیام به قسط کنند و عدالت اجتماعی در بین مردم باشد و تأکید بر محرومیت زدایی و تأمین رفاه عمومی و در مورد اهداف معنوی توسعه اسلامی از دیدگاه حضرت امام که هدف و مقصد نهایی پیشرفت و توسعه گسترش معنویات در جامعه است و این هدف تفاوت اصلی بین دیدگاه اسلامی و دیدگاههای دیگر است. همچنین مطالبی در مورد توسعه غیراسلامی بیان گردیده است که در دیدگاه نظام سرمایه داری توسعه به معنی افزایش تولید سرانه و نیز صنعتی شدن به شیوه غربی است. سپس، اختلاف دو دیدگاه (توسعه اسلامی و توسعه غیر اسلامی) مطرح شده است که در توسعه یافتگی اسلامی سه جنبه مطرح است. توسعه در بعد اقتصادی، توسعه از بعد اجتماعی و توسعه در جهت اهداف معنوی. اما در توسعه یافتگی غیر اسلامی به پیشرفتهای مادی و دستیابی به اهداف اقتصادی خلاصه می شود و در کل اختلاف توجه به این نکته ضروری است که در توسعه اسلامی توجه به اهداف معنوی و تعالی انسانی وجود دارد و در دیدگاههای دیگر این توجه وجود ندارد و در پایان مقاله نتیجه گیری بیان می گردد.





مفهوم توسعه و توسعه یافتگی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است. خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع به ویژه در کشورهای اروپائی که از جنگ صدمه زیادی دیده بودند، طرحهای گوناگونی را در زمینه عمران و آبادی مطرح کرد. این طرح ها زمینه ساز اقدامات وسیعی شد که پایه های استعمار نو را در جهان گسترش داد.
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز نشانه توسعه و پیشرفت به شمار می آمد، به زودی با ایجاد شکاف بین کشورهای غنی و دیگر کشورها به عنوان تنها عامل مؤثر در توسعه مورد تردید واقع شد. چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی و مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از توسعه را مطرح ساخت. کاهش فقر و نابرابری و بیکاری به عنوان شاخص توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفت. این شاخص ها بخوبی می توانند نشان دهنده میزان مؤفقیت یا عدم مؤفقیت کشورها در دستیابی به مواهب توسعه به شمار آیند.
در هم تنیدگی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه، ضرورت رویکرد یکپارچه به این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور با افزایش فقر، بیکاری، بیماری و نابرابری همراه باشد، می توان نتیجه گرفت که توسعه به مفهوم واقعی در آن جامعه رخ نداده است.
زمانی که بشر و جوامع انسانی در مراحل آغازین توسعه قرار داشتند منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه و سازندگی ایفا می کرد و میزان پیشرفت کشورها را در سطح برخورداری آنها از منابع طبیعی و به دنبال آن احداث طرح های بزرگ اقتصادی تشکیل می داد. اما امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان اعتقاد دارند که انسان محور توسعه است و توسعه انسانی نقش مرکزی را در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد. کشوری که قادر به افزایش دانش و آگاهی انسانها نباشد و راه درست بهره گیری از سرمایه های انسانی را نیاموزد، در فرایند توسعه جهانی راه به جایی نخواهد برد. پس روشن و واضح است که نخبگان جامعه، دولتمردان، مدیران، اشخاصی که اداره امور کشور را بر عهده دارند موظفند با هدایت و رهنمودهای صحیح، تهیه استراتژی های قابل قبول، آنچنان طرح و برنامه طولانی مدت بر مبنای ضوابط علمی یا ادراک و بینش خود تهیه و تنظیم نمایند که بتوانند در عصر عصیانهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با کلیه مسائل و مشکلات به مقابله بپردازند و جامعه را در جاده پیشرفت و ترقی هدایت کنند.

توسعه
در تعریف زیر، پنج نکته اول، به عنوان مضامین کلیدی توسعه مطرح می شود:
- عامل اقتصادی که با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابر ثروت و دارایی سروکار دارد.
- عامل اجتماعی که بر اساس بهبود شاخصهای مربوط به امور بهداشتی، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال اندازه گیری می شود.
- بعد سیاسی شامل ارزشهایی مانند حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رأی و شکلی از دمکراسی.
- بعد فرهنگی در جهت درک این واقعیت که فرهنگها القاگر هویت و خود – ارزشی به مردمند‌.
- جهانبینی کلان زندگی، که به نظام معانی، نمادها و اعتقادات مرتبط با معنای غایی زندگی و تاریخ اشاره دارد.
- تعهد به توسعه پایدار با ملاحظه شرایط بوم شناسی، به گونه ای که نسل حاضر، موقعیت نسلهای آینده را به خطر بیاندازد1.

نظرات مختلف در مورد توسعه
از جنگ جهانی دوم، توسعه در کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و کشورهای واقع در سواحل جنوب اقیانوس آرام، با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مترادف قلمداد می شد. از این کشورها با عناوین مختلفی مانند توسعه نیافته، کمتر توسعه یافته، در حال توسعه، جهان سوم یا جنوب یاد می شود. این کشورها با وجود تفاوت و تنوع، در تعهد نسبت به توسعه با یکدیگر نقطه مشترک دارند. اما در مورد معنای توسعه اتفاق نظر وجود ندارد. تلاش فراوانی شده تا معنای خاصی برای مفهوم توسعه فراهم و ارائه شود.
تا اواخر دهه 1960 به دلیل توجه به توسعه، رویکرد نوسازی، فراگیر بود. توسعه فرایندی با رشد تدریجی قلمداد می شد که بر آن اساس، کشورها باید از مجموعه مراحل مشخصی عبور کنند تا مدرن شوند. شکل آینده از دید برخی آنچنان روشن بود که نیازی به تصور یا ترسیم ذهنی آن نیز دیده نمی شد. (به عنوان مثال، می توان از نظریه های افرادی چون مارکس، درکهایم و وبر نام برد.) آینده کشورهای در حال توسعه نیز به ظاهر، مشخص و معلوم بود و می شد آن را در قالب جوامع پیشرفته غربی، بویژه آمریکا مجسم کرد. تصور می شد به کمک ابزار برنامه ریزی علمی، کشورهای توسعه نیافته قادر خواهند بود در ظرف چند دهه از وضعیت نامطلوب خود رها شده و به کشورهائی کاملاً مدرن تبدیل شوند. این سرنوشت محتوم برنامه ریزی عقلایی به کشورهای تازه استقلال یافته صادر شد و بشدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان آن جوامع نیز قرار گرفت. این برداشت از توسعه در ابتدا خوشبینانه و ملیت مدار بود. خوش بینانه از این جهت که پنداشته می شد که مشکلات توسعه نیافتگی مانند فقر، خدمات اجتماعی ناکافی و تولیدات صنعتی کم از طریق بکارگیری فنون عقلایی مدیریت، بی هیچ مشکلی، قابل اصلاح است. نژادگرایانه بودن این نظریه به این معنا بود که مدرن بودن معادل غربی بودن یا غربی شدن تلقی می شد و همچنین تصور می شد که تکنولوژی، مؤسسات، شیوه تولید و روشهای غربی، هم برتر و هم مطلوب هستند.
این رویکرد بر رشد اقتصادی به عنوان عامل پیش برنده تکیه می کرد. تصور بر این بود که تغییر نهادهای اجتماعی و اقتصادی به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و در عین حال، رشد اقتصادی خود موجب تغییر در این نهادها خواهد شد.
ولی گذشت زمان نشان داد که نتایج و انتظارات با هم سازگاری ندارند. در اواخر دهه 1960 کشورهای توسعه نیافته با افزایش فقر، بدهی روز افزون، نابسامانی سیاسی، رکود سیاسی و مشکلات و نابسامانیهای دیگر مواجه بودند. توسعه، نیازمند بازنگری بود، که باعث پیدایش دیدگاههای جدید در شکل تجدید نظر لیبرالی و نیز در قالب دیدگاههای تندروتر، نظیر تعابیر متفاوت مبتنی بر نئومارکسیست شد.
تجدید نظر طلبان لیبرال معنای توسعه را زیر سؤال بردند و تعاریف جدیدی مبتنی بر کاهش نقش رشد اقتصادی ارائه دادند. توسعه قابل اعتماد به مثابه پیشرفت به سوی مجموعه ای از اهداف رفاهی مانند فقرزدایی، ایجاد شغل، کاهش نابرابری و رعایت حقوق بشر تلقی می شد. این تغییر در تعریف، تأثیراتی عملی داشت که در مجموع به طرح شعارهایی مانند «توزیع مجدد ثروت و درآمد، همراه با رشد» منجر شد. همچنین در زمینه خط مشی ها، مسائلی مانند «رویکرد نیازهای اساسی» و در نرم افزارهای برنامه ریزی مانند «توسعه یکپارچگی روستایی» مطرح شد. بانک جهانی به عنوان بزرگترین منبع تأمین کننده کمکهای توسعه ای و مغز متفکر مسائل توسعه ای، از پیشگامان معتقد به تفکر تجدید نظر طلب لیبرالی به شمار می آمد. منتقدان این بانک بر این عقیده بودند که بانک جهانی تنها به صورت کلامی به این اهداف توجه دارد و نظرات آن در شرایط جهانی موجود قابل دسترسی نیست.
طرفداران نئومارکسیستها اصراری بر تغییر معنای توسعه نداشتند. نکته مورد توجه آنها این بود که آیا اهداف توسعه دست یافتنی است یا نه. سؤال این بود که چرا اکثر کشورهای جهان سوم در انتقال از وضوع موجود به کشور سرمایه داری توسعه یافته ناکام مانده اند؟ آنها نظرات مکاتب نوگرا مبنی بر استواری سنتها و نارساییهای نهادی را رد می کردند و بر تحلیل اقتصادی سیاسی یا مبنای تاریخی توجه داشتند.
گروه معروف به «مکتب وابستگی» معتقد بودند که ساختار اقتصادی جهانی، نظامی استعمارگر است که «توسعه نیافتگی» را در کشورهای حاشیه ای به وجود می آورد و حفظ می کند. کشورهای غیرحاشیه یا مرکزی از زمان پیدایش اقتصاد جهانی در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 نظام نابرابری را از راههای مختلف مانند جنگ، تهدید، محدودیت بازار و حمایت صنعتی بر کشورهای حاشیه ای تحمیل کردند. گفته می شد که توسعه فقط از طریق راه حلهای رادیکال می تواند روابط را در اقتصاد جهانی تغییر دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل برنامه هایی بود که بر خودکفائی، جدایی از اقتصاد جهانی به شکل اساسی یا به طور کامل و انقلاب سوسیالیستی تأکید داشتند. آنچه مورد بحث بود، ابزار توسعه بود، نه معنای آن. در واقع بسیاری از نویسندگان نئومارکسیست بیش از همردیفان لیبرال خود، تولید – مدار بودند.
دیگر نئومارکسیستها، با وجود قبول سودمندی نظام سرمایه داری جهانی به این نکته توجه داشتند‌که از این‌نظام باید ابهامات، حدس و گمانها و مسائل بی‌پایه و اساس به تدریج زدوده شود. آنها تجربیات متعددی نظیر رشد کشورهای تازه استقلال یافته سنگاپور و کره جنوبی را در مقایسه با کاهش تولید ناخالص ملی و بی ثباتی سیاسی در برخی کشورهای آفریقایی پیش رو داشتند. آیا نظریه ای آنچنان جامع و همه شمول وجود دارد که بتواند این اختلاف وسیع را توصیف کند؟ این اختلافات، نیازمند توجه دقیقتر به جزئیات و بررسیهای عمیق در مقیاسی کوچکتر، بدون بلند پروازی در زمینه نظر پردازی است. بسیاری از مؤلفان برای رسیدن به این هدف، رویه هایی را به مثابه ابزارهای اصلی تحلیل خود به کار گرفتند که از آن جمله می توان از روش تولید و طبقه اجتماعی نام برد. آنها کشورها یا مناطق خاصی را انتخاب کردند و طرحهای ویژه ای را که با آنها، روش های تولید متفاوتی استفاده شده بود تا شکلهای اجتماعی مجزایی را به وجود آورند، مورد توجه قرار دادند. (مثلاً روش تولید پیش از سرمایه داری و سرمایه داری) آنها همچنین توسعه تاریخی طبقات مختلف را بررسی کردند.
این بررسیها نشان داد که توسعه در برخی جهات در بعضی از کشورهای حاشیه ای امکان پذیر است، ولی منافع حاصل مختص طبقات حاکم و وابستگان آنهاست. در اقتصاد جهانی موجود، هیچ کس احتمال توسعه مستقل را نیز نمی دهد. بورژوازی شهری همواره در پشت صحنه قرار گرفته و موانع ساختاری توسعه را تعیین کرده و مشخص می سازد که منافع حاصل از توسعه عاید چه کسانی شود.
با وجود تفاوت در ابعاد مختلف، رویکردهای نئومارکسیست و نوگرایی شباهتهایی بنیادین دارند. به اعتقاد هریسون این دو رویکرد از تجارب اروپائیان ناشی شده و به وسیله روشنفکران، برنامه ریزان و سیاستمدارانی شکل گرفته اند که متأثر از تجارب اروپائیان بود. هردوی آنها چشم اندازهایی از گذشته (جامعه سنتی یا قبل از سرمایه داری) و آینده (جامعه سرمایه داری مدرن یا جامعه سوسیالیستی ایده آل) و مرحله میانی، یعنی وضع موجود داشته اند. نهایتاً هیچ یک از این دیدگاهها اهمیت چندانی برای نظرات، خواسته ها، آمال و آرزوهای مردم کشورهای در حال توسعه قائل نمی شدند. این دیدگاهها ناخواسته در تفکر مردم گرائی نوین ادغام شده اند. گرچه در این نوع طرز تفکر نیز شواهدی دال بر آن است که ایدئولوژی مردم گرائی از بالا یا خارج بر افرادی تحمیل شده است که با بسیج و تجهیز خود مخالفت می ورزند. طرفداران مردم گرائی نوین خالقان استراتژی های بدیل توسعه هستند که به اعتقاد کیچینگ بر موارد زیر تأکید دارند: شرکتهای کوچک، حفظ کشاورزی روستایی، تولیدات کوچک غیر کشاورزی و روستاها و شهرهای کوچک به جای شهرهای صنعتی. رعایت برابری در امور از جمله مسائل اصلی این دیدگاه است. بنابراین، می توان گفت که طرفداران مردم گرائی نوین، در مقایسه با نوگرایان و نئومارکسیستها، معنای متفاوتی برای توسعه قائلند. در این نظریه، هدف و ابزار غالباً با هم تداخل دارند و گاهی متشابه و حتی یکسان هستند.
تلاش جولیوس نایرره در جهت تجدید حیات و بهبود سوسیالیسم آفریقائی در دهه های 1960 و 1970 نمونه خوبی از مردم گرائی نوین در عمل است. وی معتقد بود که آفریقای قبل از استعمار، سوسیالیست بود و خانواده ها بر اساس اصول «اُجاما» - احترام متقابل، تقسیم درآمد و ثروت، و الزام به کار – زندگی می کردند. قوانین و فرمانهای دوران استعمار و بعد از استعمار، اقتصاد و جامعه را منحرف کردند. به اعتقاد نایرره، احیای اصول مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اجاما همراه با چند اقدام اصلاح گرایانه مدرن مانند توجه به موقعیت پایین زنان و از میان بردن فقر، همان چیزی است که آفریقا به آن نیاز دارد. در این صورت، جامعه جدید باید شامل روستاهایی باشد که به شکل تعاونی تولید و مصرف کنند، در این صورت، جامعه جدید باید شامل روستاهایی باشد که به شکل تعاونی تولید و مصرف کنند، در صورت توجه به صنعت، نوع کاربر آن را اختیار کنند و ضمن استفاده از تکنولوژی مناسب، از نظر جغرافیایی پراکنده باشند. با وجود اهمیت افزایش تولید، برابری و عدالت در توزیع، اهمیت بیشتری دارد. متأسفانه، نتایج حاصل با آنچه در تئوری بیان شده بود، مطابقت نداشت. رشد اقتصادی، ناامید کننده بود. بخش دولتی توسعه یافت، ولی خدماتش کم ارزش بود و روستائیان در مقابل فشار و اجبار ماندن در روستا و کشاورزان دسته جمعی، مقاومت و مخالفت گسترده ای از خود نشان دادند.
از دیگر طرفداران مهم مردم گرائی نوین می توان از این افراد نام برد: شوماخر و شعار معروف وی دایر بر «کوچک، زیباست»، مایکل لیپتون و انتقاد وی از اهمیت بیشتر قائل شدن برای مناطق شهری، برنارد ناروکوبی به عنوان راهنمای توسعه واقعی برای پاپوا گینه نو و دیگر مردم جزایر اقیانوس آرام. همچنین، طرفداران توسعه معتقدند به توسعه موزونی هستند که بوم شناسی را کاملاً رعایت کند. آنها این ملاحظات را برای نجات جهان و مردم آن از محیط در حال نابودی ضروری می دانند.
اکثر مخالفتهای امروزی علیه توسعه از سنت مردم گرایان نوین ناشی می شود. این انتقادات عمدتاً از سوی سخنگویان غیردولتی و کسانی که تأثیر توسعه را ناچیز می دانند، مطرح شده است. آنها معتقدند میان تأثیرات منفی به اصطلاح توسعه و بحرانهای مؤثر جهان به ویژه تسلیحات نظامی، بلایای محیطی، تداوم فقر و تضییع حقوق بشر، رابطه مستقیمی وجود دارد. آنها نظرات و توضیحات نوگرایان و نئومارکسیستها را قانع کننده نمی دانند و معتقدند که مسئول اصلی این نارسائیها دولت، طبقات اجتماعی حاکم و بانک جهانی هستند. کشورهای مرفه و متحدانشان متهم شده اند که کاری کرده اند تا توسعه در کشورهای حاشیه ای یا اقماری نتیجه بسیار کمی داشته باشد. منظور از این نکته آن است که کشورهای مرفه اهداف اساسی اجتماعی – اقتصادی تمامی کشورها را مصرف هرچه بیشتر و انباشت سرمایه و کالاهای هرچه فزونتر تعریف کرده اند.
به اعتقاد ولفگنگ ساش، «توسعه مانند ویرانه ای است در دورنمایی روشن... و یادگاری است تاریخی و کهنه از دورانی زشت». توسعه به واژه بی شکلی تبدیل شده که تجلی مفهوم بی محتواست و کارکرد آن صرفاً در قانونمند نشان دادن دخالتهای دولت برای حل بحرانها و مشکلات دنیای به اصطلاح در حال توسعه خلاصه شده است. همه اینها با پوشش و نام هدف تکاملی صورت گرفته است. در همین راستا، بایارت، با نکوهش از توسعه و تلقی آن به عنوان «تصویری فجیع» معتقد است که اساساً «هوا و هوس استعماری سنگ بنای اصلی توسعه بوده و حتی احتمالاً ریشه در سنتهای فلسفی کهن تر دارد.»
این دیدگاه تندرو نسبت به توسعه با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک تکمیل شده که تفکراتشان از منبعی کاملاً متفاوت ناشی می شود. گرچه بستر ایدئولوژیک نئوکلاسیکها کاملاً متفاوت است، ولی این دو مکتب از نظر مخالفت شدید با دخالت دولت در امور و استراتژی های توسعه گذشته با هم اتفاق نظر دارند. توی با ضد انقلاب خواندن نئوکلاسیک ها معتقد است که خطی مشی آنها ناظر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و جامعه است. نئوکلاسیک ها معتقد به نارسائی و عدم کارائی توسعه برنامه ریزی شده اند و به تخصیص بهینه منابع بر اساس اصول بازار اعتقاد دارند. آنها برای تعریف کارکرد توسعه تلاش زیادی کردند و سازمانهای کمک دهنده رسمی جهانی نیز از تلاش آنها حمایت کردند. به اعتقاد اکثر مخالفان انقلاب «جهان سوم در واقع مخلوق کمکهای خارجی است».
همان طور که بررسی مختصر و انتخابی ما در مورد اینکه «توسعه چیست؟» نشان می دهد در مورد تعریف ویژگی ها و کارکرد توسعه اختلاف نظر اساسی وجود دارد. بحث و جدلهای موجود در این زمینه را نمی توان صرفاً یک بحث آکادمیک تلقی کرد. زیرا موضوع بحث، یعنی توسعه، بر زندگی میلیونها انسان تأثیر دارد. تلاش برای دستیابی به معنای این واژه با خط مشی هایی اساسی ارتباط دارد که از آن جمله می توان به موازد زیر اشاره کرد: چه اقداماتی می توان برای کاهش فقر انجام داد؟ چه کسانی به چه منابعی باید دسترسی داشته باشند؟ و چه کسی صاحب قدرت خواهد شد؟ شدت بحث و جدل درباره توسعه، بیانگر سرخوردگی نسبت به نتایج توسعه پس از چهار دهه تجربه و اقدام است و می توان آنرا به عنوان نبردی سیاسی برای تعیین ماهیت اقدامات آینده تلقی کرد.
ما با نظر گولت، موافقیم که معتقد است توسعه شمشیر دو سری است که همزان با تولید منافع، ضرر و زیانهای نیز به همراه دارد و موجب تعارض ارزش ها می شود. از جمله مزایای توسعه از دید گولت می توان به بهبود شرایط مادی و رفاه افراد اشاره کرد. بررسی آمار مندرج در گزارش سالانه توسعه بانک جهانی نیز موید این نظر است. وی همچنین به سودمندیهای تکنولوژی اشاره دارد که باعث کاهش دشواری کارهای فیزیکی، تخصص گرائی نهادین، افزایش آزادی انتخاب، درجه بالای تحمل و تعامل جهانی بیشتر می شوند. این منافع، بسته به اینکه شما که هستید و کجا زندگی می کنید، تفاوت دارد. همچنین، ممکن است فرد بر اساس معنایی که برای توسعه بر می گزیند، همه این مزایا را منکر شود.
به علاوه، توسعه ممکن است زیانهای فراوان، دخالتهای نابجا و نادرست و نتایج ضعیفی به بار آورد. هرکس حتی غیر طرفداران نئوکلاسیک یا مردم گرائی نوین نیز می توانند این زیانها را درک کنند. متأسفانه فقر (بیش از یک میلیون نفر در سال 1990 بر اساس گزارش بانک جهانی)، بحرانهای محیطی، جنگ، ناآرامیهای اجتماعی و روابط نابرابر میان ملتها هنوز مشاهده می شود. تفاوت در مؤفقیتهای توسعه ای بین ملتها (آمارهای توسعه ای مربوط به سنگاپور و تایوان را با آمارهای مالاوی و فیلیپین مقایسه کنید) و همچنین تفاوت میان مؤفقیتهای کوچک و ناکامیهای بزرگ یک کشور و بر عکس از دیگر نکات قابل توجه هستند. فهرست نارسائیهای توسعه که به وسیله گولت ارائه شده، کمتر قراردادی است، ولی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی بر تخریب فرهنگ و جامعه و افزایش مادی گرائی افراد تأکید دارد. به اعتقاد وی، فراز و نشیب و ناآرامیهای مراحل توسعه، مولد از خود بیگانگی اجتماعی است و جوامع فرهنگی، در حال از دست دادن معنا و مفهوم بنیادین خود هستند.
توسعه نیازمند بازنگری و بازسازی است که باید به عنوان فرایندی مستمر همچنان ادامه یابد. همانطور که منتقدان می گویند، توسعه اغلب به مفهومی بی معنا و شعاری تبدیل شده است که در آن، اهداف رسمی مقبول مانند تأمین نیازهای اصلی، تأمین شغل و خدمات اجتماعی بهتر جای خود را به اهداف عملیاتی داده که بر پرداخت بدهی، مدیریت بحران و دفاع از امتیازات (نامعقول) تأکید دارند. ولی این بدان معنا نیست که مفهوم توسعه در عوض تجدید نظر و نو شدن، باید به بوته فراموشی سپرده شود. توسعه باید در معرض انتقاد باشد و تلاش شود تا میان اهداف رسمی و عملیاتی انطباق صورت گیرد. همچنین باید توجه داشت که هر تعریفی از توسعه مبتنی بر ارزش خاصی است و نمی توان به توافقی همه شمول نسبت به یک معنا و مجموعه خط مشی دست یافت.
در طول جنگ سرد بسیاری از کشورها ناخواسته در حوزه اقتدار یکی از ابر قدرتها قرار می گرفتند که به عنوان دو قطب برتر در صحنه های سیاسی و اقتصادی کشورهای وابسته ایفای نقش می کردند و بدین ترتیب کشورهای جهان سوم کمابیش در رفتار سیاسی داخلی و بین المللی خود به نحوی متأثیر از این دو قطب بودند، پس از آگاهی این کشورها بر لزوم و فوریت توسعه اقتصادی، طبیعی بود که زمامداران این دول برای یافتن یکی الگوی توسعه، متوجه رئوس هرم این 2 قطب یعنی شوروی و امریکا شوند.
راهبردهای توسعه ای که در طول سالیان جنگ سرد از سوی رهبران دنیای دو قطبی مطرح می شد به شدت صبغه ای ایدئولوژیک و سیاسی داشت. بدین معنا که دقیقاً مرتبط با فضای جنگ سرد طراحی شده بود. از سوی بلوک سوسیالیسم، الگویی که مطرح می شد «راه رشد غیر سرمایه داری» بود که به ویژه از سوی نظریه پردازان مکتب وابستگی مورد توجه قرار گرفته بود.
این مکتب که متأثر از اردوگاه شرق بود توسعه نیافتگی کشورهای عقب مانده را در ارتباط با عملکرد اقتصاد جوامع سرمایه داری قابل توجه می دید و به دید تاریخی معتقد بود. نظریه وابستگی معتقد بود عوامل خارجی ناشی از نظام نابرابر تقسیم کار جهانی، رشد طبیعی و توسعه کشورهای جهان سوم را به انحراف کشانیده است.
از سوی مقابل، قطب دیگر جهان جنگ سرد یعنی دنیای سرمایه داری نیر الگوی توسعه ای را برای کشورهای وابسته یا متمایل به خود مطرح می نمود که این الگو نیز به شدت ایدئولوژیک و متأثر از جهت گیریهای استراتژیک نیمه دوم قرن بیستم بود.
مهمترین نظریه ای که در چارچوب نحله فکری فوق، و از سوی دول صنعتی غرب و به ویژه امریکا تبلیغ می شد، نظریه «مراحل تاریخی رشد اقتصادی، سیاسی» بود که توسعه اقتصاد دانان معروف «والت ویتمن روستو» طرح گردید.
طبق این نظریه، توسعه نیافتگی اقتصادی مرحله ای طبیعی و اجتناب ناپذیر از پویش تکامل جوامع است و متعاقباً کشورهای صنعتی غرب به عنوان جامعه آرمانی قلمداد شده، نه تنها سطح نیروهای عامل در تولید این جوامع، بلکه پدیده های ظاهری آن نیز مانند گرایش ها، آداب و رسوم، طرز فکر به نهادها و غیره بصورت آرمانی در می آید.
روستو به کشورهای جهان سوم توصیه می کرد آنها ناچارند همچون مدل ایده آل، یعنی دنیای غرب، برای توسعه خود از پنج مرحله جامعه سنتی که مرحله «انتقالی»، «پایه گذاری شرایط اولیه برای خیز»، مرحله «در راه بلوغ» و بالاخره مرحله «مصرف انبوه» عبور نمایند.

بررسی چند دیدگاه در مورد توسعه
می توان گفت دانشمندان علم توسعه در تعریف توسعه متفقند. گرچه هریک از آنان که به تعریف این مفهوم پرداخته اند، فراخور احوال خود از عبارتهای خاصی استفاده کرده اند، اما همه آنان که به تعریف توسعه پرداخته اند آن را فر ایند حرکت جوامع از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب می‌دانند. با وجود این اتفاق نظر در مفهوم توسعه، اخلال اساسی دیدگاههای مختلف توسعه در مفهوم توسعه یافتگی، روش و عوامل دستیابی به توسعه و رابطه توسعه با عوامل اجتماعی دیگر است.
برخی از دیدگاهها، توسعه را معادل رشد اقتصادی می دانند. برخی از دیدگاههای دیگر که از اواخر دهه 1960 رواج یافتند فراتر از معیارهای اقتصادی به جوانب اجتماعی و ارزشی توسعه، مانند معاش، زندگی اجتماعی، اعتماد به نفس، آزادگی و ... نیز توجه کردند.مفهوم جدید، سعادت و تعالی بشر را در اهداف نهایی پیشرفت و توسعه جوامع می داند.
بدون شک این احیا و این حکومت، مدیون رهنمودها و تلاشهای فکری، عملی وعلمی حضرت امام خمینی (س) است و اهداف توسعه در چنین حکومتی نیز، باید منطبق با دیدگاهای آن حضرت باشد.

1- توسعه اسلامی:
از آنجا که اختلاف اساسی بین تعریفهای توسعه به تعریف توسعه یافتگی باز می گردد. تشریح وضعیت مطلوب یا توسعه یافتگی اسلامی را از دیدگاه حضرت امام (س) بیان می کنیم.
اغلب تعریفهایی که از توسعه و توسعه یافتگی صورت گرفته از سوی اقتصاددانانی بوده است که توجهی به مسائل معنوی نداشته اند و پیشرفت جوامع را در پیشرفت اقتصاد آنان می دانسته اند. حضرت امام این برداشت از پیشرفت را از دیدگاه اسلام مردود می دانند و می فرمایند:» مکتبهای مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود، تمام همت این است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهایی که راست می گویند) اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلامی یک مکتب مادی نیست، یک مکتب مادی- معنوی است. مادیت را در پناه معنویت اسلام قبول دارد. معنویت، اخلاق، تهذیب نفس، اسلام برای تهذیب انسان آمده است. برای انسان سازی آمده است. همه مکتبهای توحیدی برای انسان سازی آمده اند و ما مکلفیم انسان بسازیم»
البته باید توجه داشت که حضرت امام هدف بودن پیشرفت های مادی را مردود نمی دانند، بلکه می فرمایند: «اسلام مادیات را قبول دارد و در پناه معنویات، و مادیات را تبع معنویات قرار می دهد» و در جای دیگر می فرمایند:
«مدت پانزده سال است که من در اعلامیه ها و بیانیه هایم خطاب به مردم ایران مصراً خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده ام.»
در جامع نگری اسلام نسبت به پیشرفت جوامع و تامین نیازهای بشری می فرمایند:
«مقصد اسلام و مقصد همه انبیاء این است که آدمها را تربیت کنند. صورتهای آدمی را آدم معنوی و واقعی کنند. مهم در نظر انبیاء این است که انسان درست بشود. اگر انسان درست شد، همه مسائل حل می شود. انسان آگاه مهذب همه ابعاد سعادت را برای کشور تامین می کند. دست ظالم را کوتاه می کند (لکن مقصد همین نیست. این یکی از خدمتهایی است که می کند) آزادی برای مردم تامین می کند (لکن این یکی از مقاصد است، همه این نیست) استقلال برای کشور تأمین می کند (لکن همه مقاصد این نیست) رفاه برای امت درست می کند (لکن مقصد این نیست) انسان حیوان نیست. انسان یک موجودی است که در طرف سعادت به بالاترین مقام می رسد، در طرف کمال به بالاترین مقام موجود می رسد»
از این فرمایشات می توان دریافت که از دیدگاه آن حضرت در توسعه اسلامی، هدف چندگانه است.
یعنی هم به پیشرفت اقتصادی توجه دارد، هم مسائل اجتماعی را مدنظر قرار می دهد و از همه مهمتر، معنویات و دستیابی به مقامات معنوی توسط انسانها را هدف قرار داده است. برای روشنتر شدن این چندگانگی هدف در توسعه اسلامی، هر یک از این سه بعد را به طور مجزا از دیدگاه حضرت امام بیان می‌کنیم.

عمده اهداف مطرح شده در توسعه اسلامی

1-1- اهداف اقتصادی توسعه اسلامی:
گرچه حضرت امام، هدف اصلی را دستیابی به سعادت معنوی بشر می دانند، اما در این راه به اقتصاد و پیشرفتهای اقتصادی به عنوان جزئی از اهداف اسلامی در سیر تکاملی خود، توجه کافی دارند و پیشرفت اقتصادی را از اهداف توسعه اسلامی می دانند.

2-1- اهداف اجتماعی توسعه اسلامی:
با وجود اهمیتی که اهداف اقتصادی در جریان توسعه دارند، حضرت امام (س) بر این اعتقادند که اینها اهداف عمده نیستند بلکه اهداف عمده، اهداف انسانی – اجتماعی است. از جمله این اهداف اجتماعی – انسانی که حضرت امام دستیابی به آنها را از اهداف پیشرفت می دانند، عبارتند از:

شرافت انسانی:
«شکم و نان و آب میزان نیست، عمده شرافت انسانی است.»
استقلال و عزت انسانی:
«من مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کنند.»

آزادی:
«ما باید جلو برویم. ما باید یک ایران، یک ایران آباد، یک ایران آزاد، یک ایران مستقل، یک ایرانی که همه قشرهای آن در رفاه باشند. ما می خواهیم همچو ایرانی باشد.»

سعادت و سلامت عمومی:
«برنامه دولت اسلامی آن است که همه بشر به سعادت برسند و همه در کنار هم به طور سلامت و رفاه زندگی کنند.»

استقلال اقتصادی:
«اقتصاد ما باید متحول بشود. اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل شود.»

عدالت اجتماعی:
«غایت این است که مردم قیام به قسط کنند. عدالت اجتماعی در بین مردم باشد.»

محرومیت زدایی و تأمین رفاه عمومی:
«ما آمدیم این محرومها را از محرومیت در آوریم».
«و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بر بندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.»

3-1- اهداف معنوی توسعه اسلامی
از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) هدف و مقصد نهایی پیشرفت و توسعه، گسترش معنویت در جامعه است و این هداف، تفاوت اصلی بین دیدگاه اسلامی و دیدگاههای دیگر است. البته توجه اسلام به اهداف انسانی – اجتماعی نیز از تفاوتهای اصلی دیدگاه اسلام با دیدگاههای مادی است، گرچه دیدگاههای جدیدی که از سوی اقتصاددانان توسعه در کشورهای جهان سوم مطرح می شود (و حتی در کشورهای پیشرفته) نیز به اهداف انسانی – اجتماعی توجه داشته اند. حضرت امام (س) تفاوت اصلی دیدگاه اسلام با دیدگاههای غیر توحیدی را چنین بیان می کنند:
«این که توهم می شود که فرق مابین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیمها این است که در این عدالت اجتماعی هست این صحیح است، لکن فرق این نیست، فرقها هست. یکی از فرقهایش قضیه عدالت اجتماعی است. هیچ یکی از رژیمهای دنیا غیر از این رژیم توحیدی انبیا، توجهش به معنویات انسان نبوده است. در نظر نداشته است که معنویات را تغییر بدهد. آنها همه دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی در عالم ایجاد بشود.»
«اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلا به این است که مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم.»

2 – توسعه غیر اسلامی
در دیدگاه نظام سرمایه داری، توسعه به معنی افزایش تولید و تولید سرانه و نیز صنعتی شدن به شیوه غربی است. در این دیدگاه توسعه یافتگی نیز به معنی رسیدن تولید ملی و تولید سرانه ملی در هر دوره از زمان و مدرنیزه شدن شیوه تولید (به شیوه دنیای صنعتی) است که امروزه تقریباً تمامی جهان غیرالهی به دنبال آن هستند. این مجموعه را می توان اهداف مادی پیشرفت دانست و حضرت امام نیز بر این مطالب تصریح دارند که:
«غرب پیشرفتهایی که دارد، پیشرفت مادی دارد و دنیا را بصورت یک جنگنده به صورت یک وحشی بار می آورد، تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده»
«شما گمان نکنید که غربیها پیشرفت کرده اند، غربیها در جهات مادی پیشرفت کرده اند، لکن معنویات ندارند.»
«در صورتی که ما راجع به همین پیشرفتهایی که اینها کرده اند، باید بنشینیم حساب کنیم، ببینیم که آیا این پیشرفتها رو به تمدن می رود یا رو به توحش دارد می رود؟»
چنانچه ملاحظه می شود، این مجموعه اهداف مادی، جزئی از اهداف توسعه اسلامی هستند و آن هم جزء اولیه و اقتصادی آن و در واقع می توان گفت، توسعه به معنی غیر الهی در توسعه اقتصادی خلاصه شده است و توجه به مسائل اجتماعی و معنوی در آن وجود ندارد. البته در سالهای اخیر (دهه 1970 و خصوصاً دهه 1980 و بعد) به برخی اهداف اجتماعی نیز توجهاتی صورت گرفته است که آن هم بیشتر به دلیل گسترش تفکرات مذهبی سایر ملل و تاثیر این جریانات فکری بر جوامع غیر الهی است. به هر حال برای روشنتر شدن موضوع به بیان اختلاف دیدگاه اسلامی و دیدگاههای غیر اسلامی می پردازیم.

3 – اختلاف دو دیدگاه
آن چه مسلم است این که، پیشرفت در اهداف اقتصادی به معنی پیشرفت در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیست و باید این مجموعه ها را از هم جدا کرد. حضرت امام در این باره می فرمایند:
«اگر، یکی فرض کنید که پیشرفت داشته باشد در صنعت، این دلیل این است که پیشرفت دارد در فرهنگ، گاهی اشتباهات مال همین جاهاست که آن که مثلاً فرض کنید فلان طیاره را درست میکند به خورد ما این طور می دهند که همه چیزش این طوری است و حال آنکه نیست این طور، فرهنگشان مثل فرهنگ ما نیست»
بنایراین باید پیشرفت در ابعاد را از هم جدا کرد و مفهوم توسعه یافتگی را از جهات مختلف مورد توجه قرار داد. با این توجه به جهات مختلف پیشرفت و توسعه یافتگی، می توان اختلافات اساسی و توسعه یافتگی اسلامی و غیراسلامی را دریافت. دیدیم که توسعه یافتگی اسلامی، دارای سه جنبه است: توسعه در بعد اقتصادی، توسعه از بعد اجتماعی و توسعه در جهت اهداف معنوی، اما توسعه یافتگی غیر اسلامی در پیشرفتهای مادی و دستیابی به اهداف اقتصادی خلاصه می شد. از این رو می توان گفت اختلاف اساسی دیدگاه اسلامی و دیدگاه غیراسلامی در توجه اسلام به اهداف اجتماعی و اهداف معنوی و عدم توجه دیدگاههای دیگر به این اهداف است. (البته چنانچه گفته شد در سالهای اخیر در دیدگاهای غیر الهی نیز توجهاتی هر چند ناقص به اهداف اجتماعی صورت گرفته است) حضرت امام در این خصوص و در تصریح بر توجه به اهداف معنوی می فرمایند:
این که توهم می شود که فرق ما بین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیمها این است که در این عدالت هست، این صحیح است، لکن فرق این نیست، فرقها هست یکی از فرقهایش قضیه عدالت اجتماعی است. هیچ یک از رژیمهای دنیا، غیر از این رژیم توحیدی انبیا توجهش به معنویات انسان نبوده است، در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد. آنها همه دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی در عالم ایجاد بشود.
این فرمایشات به وجود دو دسته: اهداف اجتماعی واهداف معنوی در اسلام دلالت دارند که در دیدگاههای غیرالهی وجود ندارد. البته آنچه که در هیچ یک از دیدگاههای غیرالهی وجود نداشته و ندارد، توجه به اهداف معنوی و تعالی انسانی است و این اساس اختلاف دیدگاه توسعه اسلامی و دیدگاههای توسعه غیراسلامی است.
چنانچه ملاحظه می شود، حضرت به وضوح، اهداف پیشرفت در اسلام را علاوه بر اهداف اقتصادی و اجتماعی، اهداف معنوی و الهی شدن انسانها می دانند و این معنویت را اساس تفاوت دیدگاه الهی ـ اسلامی با دیدگاههای غیرالهی و مادی بیان می دارد.

خلاصه و نتیجه
توسعه و توسعه یافتگی یکی از مفاهیمی است که اندیشمندان مختلف درباره آن اتفاق نظر ندارند و هریک آن را متناسب با دیدگاهها، باورها و اعتقادات خود تعریف می کنند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی برابر پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می دانند. صاحب نظران دیگری این مفهوم را اندکی گسترده تر دیده اند و توسعه یافتگی را دارای ابعداد اجتماعی و انسانی نیز می دانند. ایشان جوانبی همچون سطح معاش، زندگی اجتماعی، آزادگی، اعتماد به نفس، برخورداری از آموزش، تسهیلات فرهنگی، بهداشتی و مانند اینها را از ابعاد توسعه یافتگی می دانند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و احیای مجدد تفکرات و اندیشه های حکومتی اسلام باورهای معنوی اسلامی نیز بین صاحب نظران مسلمان جایگاه ویژه ای یافت. حضرت امام خمینی (س) به عنوان معمار تجدید حیات اسلام، برخلاف دیدگاههای مادی، ابعاد معنوی زندگی بشر و پیشرفت در این ابعاد را از جوانب و اهداف اصلی توسعه یافتگی می دانند.
حضرت امام (س) توسعه را دارای ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و معنوی دانسته اند و رشد و توسعه اقتصادی را تنها یکی از ابعاد توسعه می دانند. در ضمن یکی دیگر از ابعاد توسعه را توسعه اجتماعی عنوان می کنند. در این حال، حضرت امام (س) هدف اصلی و نهایی جامعه را دستیابی به سعادت و تعالی معنوی بیان می کنند. به تعبیر صحیحتر، همه ابعاد زندگی، وسیله ای برای خداگونه شدن و دستیابی به کمال معنوی است. بر این اساس حضرت نتیجه می گیرند که هدف نهایی از پیشرفت و توسعه جامعه و به عبارت بهتر توسعه یافتگی در حد اعلای خود، خداگونه شدن انسانها و دستیابی به سعادت معنوی و الهی است.
حضرت امام (س) در ضمن، اختلاف اساسی دیدگاههای اسلامی با دیدگاه غیر مذهبی در مفهوم توسعه یافتگی را توجه ویژه اسلام به ابعاد حیات بشر در توسعه و توجه نکردن دیدگاههای غیر مذهبی به این ابعاد بیان می کنند.
بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت:
1 – توسعه یافتگی دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و معنوی است.
2 – توسعه اقتصادی مقدمه و وسیله ای برای توسعه اجتماعی و معنوی است.
3 – توسعه اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی هر دو، مقدمه و وسیله ای برای دستیابی به ابعاد معنوی توسعه است.
4 – برنامه ریزی توسعه در کشورها بر حسب شرایط خاص آن کشورها باشد.
5 – استفاده از استراتژیهای مناسب توسعه برای کشورها یک ضرورت است.
6 – استفاده از برنامه بلند مدت برای رسیدن به توسعه امری مهم و غیرقابل انکار است.

منابع
1 – حضرت امام خمینی (س): «صحیفه نور – 21 جلد»، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار سالهای 1361 الی 1368.
2 – حضرت امام خمینی (س): «ولایت فقیه»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، چاپ اول، بهار 1373.
3 – حضرت امام خمینی (س): «شئون و اختیارات ولایت فقیه»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365.
4 – حضرت امام خمینی (س): «محرم راز»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، چاپ اول، فروردین 1369.
5 – حضرت امام خمینی (س): «وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام خمینی (س)، انتشارات بانک تجارت، فروردین 1369.
6 – حضرت امام خمینی (س): «کشف الاسرار».
7 – حضرت امام خمینی (س): «آئین انقلاب اسلامی: گزیده ای از اندیشه های حضرت امام خمینی (س)»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، 1374.
8 – مجموعه نویسندگان: «مجموعه مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی (س)» مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، خرداد 1374.
9 – مجموعه نویسندگان: مقالات مختلف سمینار «فرهنگ و توسعه»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
10 – منصوری، جواد «فرهنگ استقلال و توسعه»، سازمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374.
11 – تودارو، مایکل: «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، جلد اول، ترجمه غلامعلی سجادی، سازمان برنامه و بودجه، چاپ چهارم، 1368.
12 – تودارو، مایکل: «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، جلد دوم، ترجمه غلامعلی سجادی و حمید سهرابی، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم، 1369.
13 – الیاسی، حمید: «وابستگی جهان سوم»، انتشارات اطلاعات، تهران، 1364.
14 – ماهنامه «نامه فرهنگ»، سال دوم، شماره های 5و6.
15 – مبانی توسعه اقتصادی، نویسنده محمود روزبهان
16 – مدیریت توسعه، مجموعه نهم، نوشته جمعی از اساتید مدیریت، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1378.
17 – حکومتداری، مدیریت و توسعه، نوشته مارک تدنرو دیوید هیوم، ترجمه عباس منوریان، چاپ اول، 1379.
18 – مدیریت در ایران آینده، نوشته دکتر تیمور آقائی فیشانی، چاپ اول، 1379

منابع اینترنت:
1 - www.modares.ac.ir/erc/farsi/cvezzati/htm
2 – www.pauam.co.ir/journal/farsi/majaleh/34/13-34.htm

روند پیشرفت و توسعه در ایران:
برای تحقق توسعه فراگیر، باید ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد. کشور ایران بلحاظ داشتن شرایط خاص تاریخی و استراتژیکی، حائز شرایط و ویژگی هایی است که بدون شناخت لازم از عوامل موثر بر این روند، نمی توان چارچوب صحیح و منطقی برای طراحی استراتژی توسعه فراگیر ارائه نمود بدین لحاظ ضروری است تا نگاهی عمیق تر به وضعیت واقعی بافت و ساختار عوامل تشکیل دهنده هویت ملی و تاریخی کشور داشته باشیم.
تجربه تاریخی نشان می دهد که فرهنگ عمومی این کشور در مجموع فرهنگی متجانس و یکدست نبوده است و «روی هم افتادن لایه های تمدنی» گوناگون، سبب برخورد و چالش سه فرهنگ ایران باستان، اسلامی و صنعتی، شده است. استبداد و خودکامگی سیاسی و عدم رشد و بالندگی طبقات اجتماعی که از آن ناشی می شود، نیز به عامل فوق افزون شد و موجبات رکود، عدم پویایی، بی ثباتی سیاسی و توسعه، ناکافی این کشور را فراهم کرد.
پیدایش جامعه ایران و فرآیند توسعه ناپایدار و ناموزون آن به دلیل ناموزونی عناصر بنیادی و تشکیل دهنده آن از یکسوی و ترکیب ناموزون این عناصر از سوی دیگر با گسیختگی ها، آشفتگی ها و فراز و نشیب های تند و ناهمگون توام بوده است. به این ترتیب، سیستم اجتماعی آسیب پذیر ایران در طول تاریخ با تاثیر پذیری از عوامل خارجی به شدت آسیب پذیرتر شده و موجب گسترش توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناموزون و ناپایدار و در نهایت موجب شکل گیری مسائل و معضلات اجتماعی گوناگونی شده است. در واقع، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران و در چند دهه اخیر ار یک سو وارث تاریخی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناموزون و ناپایدار بوده و از یک سوی دیگر چنین توسعه ای تحت تاثیر رشد و توسعه اقتصاد جهانی متحمل صدمات و لطمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیق تر شده است. دستاورد چنین روند و فرآیندی موجب شکل گیری نوعی از توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ایران شده است که امروز آن را توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناپایدار و ناموزون و یا پیرامونی گویند. ماهیت چنین توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و مسائل ناشی از آن بر صاحبان اهل نظر و مدیران و برنامه ریزان جامعه ما پوشیده نیست. حقیقت امر این است که اقتصاد معیشتی و بومی ما از قرن نوزده تحت اقتصاد سرمایه داری قرار گرفت و در چند دهه بعد دگرگون شد. این دگرگونی پیش از آنکه بر پایه اولویت ها، خواست ها و نیازهای جامعه رخ دهد بر پایه نیازها، ضرورت ها و خواست های اقتصاد سرمایه داری اروپا و بعدها اقتصاد جهانی صورت گرفت.
چنین دگرگونی اقتصادی موجب توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناپایدار و ناموزون در جامعه ما شد و مسائل و مشکلات گوناگونی را بر سیستم اجتماعی تحمیل کرد. از آنجا که پیدایش و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری در ایران بدون زمینه سازی های ساختاری مطلوب و بدون تغییر و تحول در ساختار روابط اجتماعی صورت گرفت، بنابراین نه تنها نتوانست سیستم اجتماعی را، که ماهیتی ناموزون و نامطلوب داشت، در جهت توسعه موزون و پایدار و در جهت نیازها و خواست ها ی گروه های اجتماعی- اقتصادی ایران سوق دهد بلکه ساختارهای اجتماعی و در نهایت سیستم اجتماعی را ناموزون تر ووابسته تر به اقتصاد جهانی کرد. ماهیت و عملکرد چنین توسعه ای در ایران ناموزون تر شدن عملکرد سیستم اجتماعی، پیدایش گروه های اجتماعی ـ اقتصادی معارض، ستیزه گر و برون گرا، وابستگی ساختاری سیستم اجتماعی به اقتصاد جهانی و در نهایت شکل گیری و گسترش مسائل و معضلات اجتماعی گوناگون است که ما امروز شاهد آن هستیم.
چنین به نظر می رسد که معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یکی زیر عنوان کشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمال و دیگری توسعه نیافته، رو به توسعه و یا جنوب، درجه پیشرفت تکنولوژی است نه عوامل دیگری چون فرهنگ، تاریخ یا پیشینه تمدن و امثال آن. بنابراین کشورهایی چون چین، هند، ایران و مصر، هر چند از نظر عوامل یاد شده در بالا اهمیت ویژه ای دارند، معهذا از نظر تکنولوژی در مقایسه با کشورهای صنعتی غرب، ژاپن یا شوروی پیشرفته تلقی نمی شوند.

مفاهیمی از شرایط توسعه یافتگی:
در بررسی شرایط توسعه یافتگی و شناخت مفاهیم نهادین جوامع پیشرفته، به مقولاتی بر می خوریم که کارکرد و نقش آنها، تنگاتنگ با این مفاهیم، پیشرفت و دارای پذیرش نسبتاً واحد و همگانی بوده است. از جمله این مقولات، نورگرایی یا مدرنیزاسیون، تجدد و ترقی و بالاخره دموکراسی است.

1 – مدنیت و مدرنیزاسیون
در یک جامعه پیشرفته مفهوم مدنیت همه ابعاد زندگی فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی بشر را در بر می گیرد و مدنیت با واژه های دیگری از جمله: مدرن، نوگرایی، پیشرفته، گاهاً هم معنی و مترادف بکار برده شده است.
از میان همه ویژگی های مثبت و سازنده نوگرایی و مدنیت، توجه به فرد و فرهنگ و عادات او و کوشش در جهت پرورش استعداد و ظرفیت افراد و بالا بردن بینش و طرز تلقی و جهان بینی آنها، از مهمترین شاخص های توسعه است زیرا انسان است که در نهایت باعث شکوفایی تمدن ها یا سقوط و انحطاط آنها می شود.
در تحلیلی دیگر از همان قلم و بیان دیدگاه دین ادوارد نئوباور) (Neubaver Dean Edward
پیرامون ویژگی های مدنیت داریم:
1 – فراهم بودن امکان و فرصت های لازم برای مشارکت شهروندان دفراگردهای سیاسی.
2 – وجود رقابت آزاد برای احزاب و گروههای سیاسی.
3 – وجود تنوع و کثرت رسانه های گروهی.
2 - تجدد، ترقی و دموکراسی
یک جریان تغییرات انتقالی است: انتقال از یک حالت ابتدایی به یک حالت نوتر و جدیدتر، چنانچه ریچارد بندیکس،Bendix) (Richardآنرا یک مرحله انتقالی دانسته و گذرا از یک جامعه سنتی به یک جامعه مترقی را تجدد می داند: تعریف بالا تا موقعی که مفاهیم نو و جدید مشخص نشوند گنگ و نامفهوم است. بنابراین باید پرسید که ما چه چیز یا چه حالتی را نو، جدید یا مدرن می دانیم در جواب این سوال نظریه «تجدد» و شدیداً و تنگاتنگ با نظام پیچیده ارزش ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین نویسندگان و متخصصین هر کدام ارزش های مختلفی را به تجدد یا مدرنیزاسیون نسبت می دهد. دانیل لرنر Daniel Lerner) (می گوید تجدد یعنی مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم در امور، شهرنشینی و با سواد کردن جامعه، تولیدات کالاهای واسطه و مصرف بیشتر. ادوارد شیل Edward Shils) (مینویسد: تجدد یعنی به حساب آوردن مردم در کارها، دموکراسی، مساوات، پیشرفت اقتصادی، حاکمیت و نفوذ.

ترقی نوعی از تغییرات است که تا حدودی همراه با ارزش های مثبت اجتماعی باشد. مکانیزم این تغییرات به نحوی است که در مجموع برآیند یا حاصل تمام نیروهای بکار گرفته شده در طول این تغییرات نسبت به حالتی که تغییرات از آن آغاز شده از نظر کمی و کیفی بیشتر باشد.

هانس ناگپوئل (Hans Nagpoul) می گوید:
تجدد در عین حالیکه در محیط طبیعی و اجتماعی افراد تغییراتی را ایجاد می کند، در روحیه، طرز تفکر و خلاصه رفتار افراد را تحت تغییر و تاثیر قرار می دهد. بنابراین تجدد بیش از انواع دیگر تغییر با ارزش ها و فرهنگ جامعه ارتباط پیدا می کند. مدرنیزاسیون یا مدرنگرایی یک سلسله جریانات فکری و عملی است که منجر به تجدد می گردد. در سالهای اخیر بویژه در کشورهای تحت ستم و سلطه ی غرب: تجدد در عمل به مشکل تقلید کورکورانه از آنچه در فرهنگ غرب موجود است، درآمده و این امردر «فرهنگ زدایی» این کشورها و تبدیل آن به بازارها ی مصرفی کمک شایانی کرده است. تجدد در این مفهوم چیزی جز اروپایی شدن یا غربی شدن نیست.
گرایش غالب متفکران و پژوهشگران خودی (ایرانی) تعبیر تجدد در مفهومی است که در غرب مطرح می باشد و عمدتاً تکیه بر ارزشهای عصر روشنگری در اروپا، عقلیانیت، جدایی دین از سیاست، جامعه مدنی، قرار داد اجتماعی، حاکمیت قانون و جز اینها دارد. از این دیدگاه، الگوهای شناختی کم و بیش منطبق بر همان آراء و نظراتی است که اندیشمندان اروپایی و آمریکایی در چند دهه اخیر ارائه داده اند و طبعاً اهداف، مقاصد و راهبردها نیز ملهم از آنها می باشد. این در حالیست که غرب وارد «پست مدرنیسم» یا فرانوگرایی با ارزشها و مشکلات خود شده است.

ضرورت تعیین استراتژی توسعه:
در چنین شرایطی است که کشورهای رو به توسعه با یک وضعیت دشوار روبرو هستند. برای این کشورها ظاهراً دو راه وجود دارد. یکی اینکه وارد نظام اقتصاد آزا جهانی شوند و برای تأمین منابع مورد نیاز خود تحت شرایطی که نظام دیکته می کند، متکی به آن شوند. دوم اینکه راه خودشان را انتخاب کنند. کاری که ژاپنیها در قرن هفدهم و روسها و چینیها در قرن بیستم انجام دادند. انتخاب هریک از این دو راه نتایج و آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارد. اگر راه اول انتخاب شود باید اتکا به دیگران را نه فقط در بعد اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پذیرفت. اگر راه دوم انتخاب شود، باید خطر کاهش شرایط زندگی مردم در کوتاه مدت و حتی میان مدت را قبول کرد که البته انتخاب آسانی نخواهد بود.

در اینجا لازم است توضیح داده شود که از اواسط قرن بیستم میلادی الگوهای توسعه ای چندی به کشورهای روبه توسعه پیشنهاد شده است. یکی از این الگوها، الگوی «رشد اقتصادی» است که معیار عمده آن تولید خالص ملی است. این الگو بعد از جنگ جهانی دوم از سوی ایالات متحده امریکا به کشورهای جهان سوم توصیه شد و کشورهایی چون برزیل و کره جنوبی هم موفقیت داشته است.

این الگو رشد اقتصاد را با اتکا همراه دارد. این اتکا طبعاً به اقتصادهای صنعتی غرب می باشد. در این الگو چون هدف رشد اقتصادی است به مسئله توزیع اولویت داده نمی شود. از طرفی چون رشد اقتصادی نیازمند ثبات و آرامش سیاسی است توصیه می شود رژیمهای نظامی و شبه نظامی قدرت را در دست گیرند و در نتیجه مسئله توسعه سیاسی و رشد نهادهای آزادمنشانه به فراموشی سپرده می شود. طبعاً عدم توجه به رشد نهادهای سیاسی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. همچنانکه امروز دنیا شاهد ناآرامیهای سیاسی در کره جنوبی است.

الگوی دیگر توسعه، الگویی است که روسها پس از جنگ جهانی دوم خصوصاً از اوایل دهه 1960 به بعد به پاره ای از کشورهای رو به توسعه پیشنهاد کردند. هدف این الگو استقرار اقتصاد برنامه ای تحت نظارت کامل دولت است. صرف نظر از کشورهای بلوک شرق برخی از کشورهای روبه توسعه این الگو را تجربه کرده اند.
موفقیت این مدل هم در کشورهای جهان سوم، سؤال برانگیز است. چنین به نظر می رسد که از اواخر دهه 1970 به بعد روسها تمایل چندانی به توصیه مدل اقتصادی دولتی در جهان سوم ندارند. آنها در برنامه سال 1986 خود راه حل سوسیالیسم را نه به عنوان تنها راه حل، بلکه یکی از راه حلهای متعدد توسعه کشورهای جهان سوم پیشنهاد کرده اند.
از دهه 1970 به بعد در تفکرات مربوط به توسعه تحولی پدید آمده است و در برابر الگوهای پیشنهادی دهه های 1950 و 1960، اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه، الگویی را معرفی کردند که به «نیازهای اساسی» معروف است.
در این الگو بخش کشاورزی اقتصاد محور توسعه است. فراهم کردن خدمات برای نیازهای اساسی مردم، ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاستهای تولیدی کار طلب و برنامه ریزی غیر متمرکز از ویژگی های این الگو محسوب می شود.

گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی:
پرسش اساسی که مطرح است اینکه آیا کشورهای در حال توسعه می توانند شکاف عمیق خود را با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته کمتر کرده و بعبارتی آیا این کشورها می توانند خود را با فرایند «بزرگ مقیاس شدن» هماهنگ سازند و یا اینکه در آینده تبدیل به زاغه نشین دهکده جهانی خواهند شد.

بدین شکل و در حال حاضر تقسیم جهان به دو گروه از کشورهای فقیر و ثروتمند تحت عنوان جنوب و شمال به آن اشاره می شود واقعیتی انکار ناپذیر است منظور از جنوب کشورهایی هستند که از لحاظ ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی دچار ضعف بوده و در سطح بین المللی نیز فاقد قدرت و قروت هستند و اصطلاحاتی همچون «کشورهای در حال توسعه»، «کشورهای توسعه نیافته» و «کشورهای جهان سوم» نیز به آنها اطلاق می شود و از لحاظ جغرافیایی نیز عمدتاً در نیمکره جنوبی قرار دارند. منظور از شمال کشورهایی هستند که از لحاظ ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی نسبت به جنوب دچار ضعف نبوده و در سطح بین الملل نیز از قدرت و ثروت برخوردار هستند که با اصطلاحات دیگری همچون «کشورهای صنعتی» و «کشورهای توسعه یافته» نیز از آنها یاد می‌شود و عمدتاً در نیمکره شمالی زمین واقع هستند.
چارچوب خاصی روابط شمال و جنوب را تجریه و تحلیل می کنند. از جمله نظریات ارائه شده در این خصوص تئوری یا مدل وابستگی متقابل بین شمال و جنوب است.
بر مبنای نظریه وابستگی متقابل در حال حاضر در روابط بین الملل به ویژه بین شمال و جنوب نوع جدیدی از رابطه به وجود امده که در آن حق حاکمیت کشورها تا حدودی نسبی شده و مرزها به هزار و یک شکل به دلیل تحول تکنولوژیک و اجتماعی نفوذپذیر شده اند که در نتیجه در روند توسعه جهان سوم یا جنوب بستگی تام به نظر شمال یا کشورهای ثروتمند دارد و از سوی دیگر هر تحولی در جنوب پیامدهای خود بر شمال را به همراه خواهد داشت. بنابه عقیده ساموئل هانتینگتون اولین و اساسی ترین گام در جهت توسعه و نوسازی سیاسی در جوامع در حال توسعه اتخاذ سیاستهای مناسب است که این سیاستگذاری باید به شیوه ای عمل کند که بتواند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با اعمال دولتی به پیش ببرد و دولت بتواند با اقدامات خود پیش برنده این اصلاحات باشد.
مفهوم اصلاحات در این معما هرآن چیزی است که به جامعه باز می گردد. مثل تغییر در ارزشهای سنتی و به تبع تغییر در الگوهای رفتاری جامعه و مردم. همچنین گسترش و تعمیم ارتباطات در سطح کشوری و منطقه ای و جهانی و گسترش نظام آموزشی. همچنین تغییر در مسیر و یا تعمیم وفاداریهای افراد جامعه از خانواده و دهکده و قبیله و قومیت به وفاداری و ملت.

بخش دیگر این دگرگونی مربوط می شود به زندگی عمومی افراد جامعه. منظور این است که افراد جامعه نیاز به ترقی و تعالی در ثروت و شئونات دیگر زندگی مادی را در خود احساس کنند و آن را رشد دهند.
گام دیگر در این راستا عقلانی کردن ساختارهای اقتدار است. یعنی سازمانها و ارگانهایی پیدا شوند و در جامعه نهادینه شود تا بتوانند اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی و سازمانهای آن را به شکلی به وجود آورند و بتوانند معیارهای دستاوردی را به جای معیارهای سنتی و انتصابی به کار گیرند. مطلب دیگر اینکه دولت و نظام سیاسی بتوانند نظام و توزیع مناسبی را به دست آورد. یعنی نظام توزیع در درون و سطوح مختلف کشور بتواند بطور برابرانه و عادلانه منابع مادی و نمادین را توزیع کند. تمام این موارد تحت عنوان اصلاحات اجتماعی و اقتصادی جای می گیرد و اولین گام در توسعه سیاسی در جوامع در حال توسعه محسوب می شود.

کشورهای در حال توسعه، در طیف وسیعی از ساختهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند و لذا در سطوح مختلف گذار از مرحله توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی می باشند و هرکدام در شرایط مختلفی برای رسیدن به توسعه هستند. مشکل بزرگی که بر سر راه این کشورها قرار دارد اینکه عامل های چندگانه شرایط برای توسعه همزمان به وجود نمی آید علیهذا اندکی از این کشورها هستند، نظیر برزیل، آرژانیتن، الجزایر، نیجریه، مصر، ایران، ترکیه و اندونزی که امید توسعه یافتگی تحت شرایطی در این کشورها وجود دارد، یعنی چنانچه این کشورها در شرایط جدید به درجه ای از انسجام درونی، همگرائی داخلی و ایجاد فرهنگ اقتصادی مناسب نائل آیند می توانند از فرایندهای نظام بین المللی در جهت نیل به مراتبی از توسعه بهره گیرند. در مجموع آن دسته از کشورهای جهان سوم قادر به توسعه در نظم جدید خواهند بود که یک یا چند فاکتور ذیل را در اختیار داشته باشند: منابع معدنی و مواد خام غنی و استراتژیک، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده با پشتوانه های فرهنگی و تمدنی مناسب، جمعیت متناسب و قابل کنترل، نخبگان و زمامداران صالح و با اراده سیاسی قوی برای توسعه.
توسعه چون هر امر منطقی دیگر، محتاج چارچوبی فکری و پایه ای نظری است. بر این اساس نظریه «انسجام درونی» در صدد ارائه پاسخی معقول به این نیاز است. هسته اصلی چنین نظریه ای اینگونه قابل طرح است:
«دستیابی به توسعه ملی مستلزم متمرکز شدن نیروهای سازنده بر شأن داخلی توسعه و اولویت بخشیدن به ساخت زمینه فرهنگی توسعه با لحاظ نمودن ضرورت حصول اجماع میان نخبگان فکری، قدرت و ثروت کشور از طریق عمل پیشتازانه نخبگان فکری است.»
اگرچه برای مفهوم توسعه تعاریف مختلفی ارائه شده است اما همه آنها شامل اشاره به این واقعیت است که توسعه امری داخلی است و یا شأنی درونی دارد. یعنی بیانگر تغییری خاص در وضعیت داخلی یک مجموعه سیاسی و جغرافیایی است.
این نکته اولین که اشاره ای به مفهوم «داخل و خارج» دارد، چندان مورد اعتنا و محل بحث نیست، بلکه این مفهوم در سطحی دیگر محور بحثهای توسعه می گردد.

آنجا که سخن از خلق و ایجاد توسعه و مرکز آفرینش آن به میان می آید، توسعه درون زا و برون زا مطرح می گردد و انگاه که بحث عوامل مؤثر بر توسعه مطرح می گردد به عوامل داخلی و خارجی به دیده اهمیت نگریسته می شود.

آیا توسعه ناشی از عمل عوامل داخلی است؟ یا این عوامل خارجی اند که توسعه سازند؟ تأثیر اصلی از آن کدامیک می باشد و بالاخره برای پی ریزی بنای کشوری توسعه یافته، فرزندان کشور باید توان خود را در کدام طرف صرف نمایند؟

از آنجا که توسعه امری داخلی است، هر عاملی لاجرم باید مسیر تغییر داخلی را جهت تأثیر بر فرایند توسعه پشت سر گذارد. یعنی هر روندی به سوی توسعه نهایتاً محتاج تغییری داخلی است و مسیر توسعه چه از خارج آغاز گردد و چه از داخل شروع شود به داخل ختم خواهد شد. بنابراین تغییر داخلی بر خلاف تغییر خارجی جزء لازم توسعه است.

همچنین می توان پیشرفت فرایند توسعه را از هر دو طریق داخلی و خارجی تصور نمود و ممکن دانست. یعنی این امکان وجود دارد که قدرتی چون آمریکا، کشوری چون کره جنوبی را به سوی توسعه سوق دهد. همچنانکه کره جنوبی خود می تواند در این فرایند نقش اصلی را بازی کند. بنابراین نمی توان با مهم جلوه دادن عوامل خارجی یا داخلی و یا به نمایش گذاشتن سابقه کشورهای توسعه یافته، یکی از این دو راه را به طوری کلی منتفی دانست. زیرا منطقاً دلیلی وجود ندارد که یکی از این دو را غیرممکن بپنداریم. اما آنچه مهم است و شایسته توجه می باشد آن است که برای دستیابی به توسعه کدام راه سزاوار سرمایه گذاری توجه است؟
به دلایل ذیل می توان مدعی گردید که عوامل داخلی باید در فرایند توسعه مرکزی توجه و اهتمام نیروهای داخلی قرار گیرند:

الف) عوامل خارجی به طور معمول از دسترس کنترل و تأثیر ما دور باشند و نمی توان انتظار داشت همانند عوامل داخلی در کنترل ما قرار گیرند.
ب) از آنجایی که هر تغییری به سوی تکامل باید به تغییری داخلی ختم گردد، توجه به سوی عوامل داخلی از مرکز و تأثیر بر آن به منظور اثر گذاشتن آنها بر تغییرات داخلی مسیر فرایند توسعه بخش را طولانی تر و و نتیجتاً زمان دستیابی به توسعه را بیشتر می سازد.
ج) هر تحولی در مسیر توسعه محتاج نرخی از سرمایه گذاری است، با توجه به محدودیت حاکم بر امکانات سرمایه گذاری که در همه کشورهای توسعه نیافته عمومیت دارد، گزینش راهی بر اساس کمترین نرخ سرمایه گذاری ضرورتی حتمی است. طبیعی است که نرخ سرمایه گذاری در محیط خارجی یک پدیده که سطحی وسیع تر دارد عموماً بالاتر از نرخ سرمایه گذاری در داخل خود پدیده باشد. همچنین منطقی می نماید که عوامل داخلی که دسترسی به آنان سهل تر است و سازگاری بیشتری با محیط درون دارند با خرج کمتری تغییرات را ایجاد نمایند.
د) در جهان امروز انگیزه ها یا علل چندانی وجود ندارد که کشور یا مرکزی خارجی بهای توسعه کشوری دیگر را بپردازد. این امر تنها در شرایط استثنایی و مقطعی مجال بروز می یابد. و از آنجایی که منطق توسعه در هر کشوری، منطقی دقیق، ویژه، مشخص و متناسب با شرایط ویژه ان کشور است کاملاً بعید می نماید که اهداف خارجی دقیقاً بر این منطق منطبق گردد. همچنین عوامل خارجی معمولاً مایلند تأثیر خود را بر کشورهای متأثر شونده حفظ نمایند در حالی که روند توسعه به طور کلی روندی استقلال آفرین می باشد. بر این موارد باید اضافه نمود که عوامل خارجی به طور اصولی هیچگونه تعهدی به رساندن بار توسعه به سر منزل خویش ندارند. لذا تضمنی برای استمرار و حرکت منظم آن وجود ندارد.

همچنین اگر واقعاً تأثیری مناسب از خارج بر توسعه داخل در جریان باشد، نیروهای داخلی در این شرایط چگونه می توانند به بهبود و تسریع روند توسعه کمک نمایند. در هر حال این پرسش همچنان باقی است که مؤثرترین اقدامی که از نیروهای داخلی ساخته است، چیست؟ روشن است آنها با از میان برداشتن موانع احتمالی، می توانند راه رسیدن کمکهای خارجی به فرایند توسعه کشور را هموار نمایند. اما از این گذشته، زمینه اصلی که قادر است تمام ظرفیت آنها را برای «اقدام مؤثر» جذب نماید، زمینه داخلی است. بنابراین در هر دو صورت یعنی وجود عامل خارجی مساعد یا عدم وجود آن، اقدام مناسب از سوی نیروهای داخلی توجه به داخل است. همچنین افزون بر این بحث باید به تجارب کشورهای توسعه یافته توجه نمود که پرونده توسعه یافتگی آنها حاکی از سابقه ای جدی در توجه به داخل و تکیه بر نیروهای داخلی است.

در مجموع یکی از عمده ترین مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت یک کشور را می بایست در برتری تکنولوژیک و علوم و فنون آن جامعه جستجو کرد.

در دوران جنگ سرد کشورهای قلیلی قادر به اخذ این تکنولوژی و مآلاً استفاده بهینه از آن در جهت رفع نیاز مالی خود شدند.

با تحولی که به تدریج در نظام تولید و تکنولوژیکی جهان آغاز شده و رو به گسترش نیز می باشد مسئله دریافت تکنولوژی از غرب شکل تازه ای به خود گرفته است. عمده ترین دیدگاهها در خصوص نظریه فوق، متعلق به «آلوین تافلر» می باشد که معتقد است عناصر قدرت در جهان آینده دچار یک جابجایی ماهوی خواهند شد، بر طبق این نظر، قدرت که در دوران گذشته مشتمل بر صنایع زمخت و مبتنی بر نیروی کار کارخانه موج دوم بود، اینک به سمت صنایع دانش بر و کامپیوتری حرکت خواهد کرد.

بر طبق این تعریف، دانایی جای صنعت کامپیوتری را خواهد گرفت، برای مثال در شرایط نوین اقتصادی جهانی که اقتصادهای پیشرفته صنعتی به تدریج به کامپیوترها و تکنولوژی های مبتنی بر اطلاعات روی می آورند که محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر عرضه کنند. بسیاری از عملیات قدیمی مبتنی بر نیروی عضله و اطلاعات کمتر خود را به کشورهایی چون کره شمالی، تایوان، سنگاپور، و اخیراً به تایلند و دیگر جاها انتقال دادند.
به سخن دیگر با حرکت اروپا، ژاپن و ایالات متحده به سمت شکل های موج سومی تولید ثروت، اینان وظایف قدیمی موج دومی را به ردیف دیگری از کشورها انتقال داده اند، این امر صنعتی شدن آنها را سرعت بخشید و دیگر کشورهای کم توسعه را پشت سر گذاشتند.
بسیاری از این اقتصادهای تازه صنعتی شده اکنون برای واگذاری فرایندهای موج دومی به کشورهای فقیرتر و کشورهای عقب مانده تر اقتصادی (همراه با آلودگی آنها) با یکدیگر مقایسه می دهند. در حالیکه خودشان سعی دارند هرچه سریعتر و کاملتر به تولید و تصاحب دانش برتر و تکنولوژی فوق مدرن دست یابند.
همچنین می بایست از گسترش نیروها و جریانات هوادار محیط زیست همچنین جنبش سبزها به عنوان عاملی یاد کرد که مشوق واگذاری صنایع آلوده کننده موج دومی به جهان سوم خواهند بود و البته انتقال این صنایع می تواند مضار و منافع توآمانی برای کشورهای توسعه نیافته در برداشته باشد.
کشورهای توسعه نیافته بسته به نوع برخورداری که با ماهیت تحول فوق انجام می دهند می توانند نسبت به بهره گیری از تکنولوژی نوع دومی (در صورت تحقق احتمالات مذکور) در جهت مدرنیزه ساختن ساختار صنعتی خود بهره ببرند.

عمده ترین کار این کشورها در کسب دانش لازم در استفاده از این تکنولوژی ها، توجه به نیروهای انسانی است که در این جوامع هرز می روند و اراده برای آموزش در تمام سطوح این نیرو و ارتقاء دانش فنی مورد لزوم و بویژه با تأکید بر سازماندهی فرار مغزها.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/21202 (Sat Oct 25 17:11:38 2014)