یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
فقه جمهوری‌خواهی

عمده‌ترین تفاوت نگاه آیت‌الله منتظری با امام چارچوب تئوریکی است که برگزیده است.




تطور دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری و آمیخته شدن فقه اصولی با سیاست‌ورزی هیجانی، تفاوت‌هایی را عیان می‌کند که بسیاری نمی‌توانند در باب آن‌ها صرفا به داوری علمی بنشینند. تندباد سیاست پایه‌‌های تفقه را لرزانده و حکمت را از میان برده تا میل به چیرگی سیاست از اشتیاق بر تفقه برای دریافت احکام فائق آید. فارغ از این امر، اینکه در آرای فقهی فقهای شیعه، امری محل اختلاف باشد، چندان امر غریبی نیست؛ همین امر است که تفکر شیعی را عاری از تعصب‌های خاص و یکسونگری‌های مهلک کرده و اجتهاد پویا را برای آن به ارمغان آورده است. تفکر شیعی آئین گفت‌وگو را پاس می‌دارد و با حفظ محکمات، همواره بحث عقلی را در باب نظریات فقهی توصیه می‌کند؛ بحث و تفحص‌هایی که امروزه پویایی فقه شیعه را تضمین و منابع معرفتی آن را فربه کرده است.

از تهدید جمهوریت تا تحدید جمهوریت

در نظریات ابتدایی آیت‌الله منتظری از باب امور حسبیه و هم امور حکومتی و شرح اهم ویژگی‌ها و اختیارات، ولی‌فقیه را چنان برشمردند که بسیار بسیط و گسترده بود و در نهایت فقیه مبسوط الید را تداعی می‌کرد. آیت‌الله منتظری، اما طی دو دهه آخر عمر از اکثر نظریات خود عدول و مسائل جدیدی را مطرح کرد که عمدتا معلول فطانت سیاسی است نه تاملات جدید فقهی. چنانچه می‌دانیم پس از عزل وی از سمت قائم‌مقامی رهبری ایشان به تبع مسائل سیاسی از آرای فقهی خود عدول کرد و در تئوری‌پردازی‌های جدیدش حتی اشار‌ه‌ای به فراز‌هایی از کتاب مهم خود به نام «دراسات فی ولایه الفقیه» نکرد. به هر روی، از آنجا که ما به تحولات این مفهوم می‌پردازیم عمده بررسی خود را بر همین سلسله دروس استوار می‌کنیم و با اتکا به این منبع مرجع، به بررسی آرای او در دهه نخست انقلاب خواهیم پرداخت. در آرای آیت‌الله منتظری به صراحت از نظریه «وکالت فقیه» سخن به میان نیامده است، بلکه او مسائلی را مطرح می‌کند که قرابت زیادی با این نظریه دارد. تئوریسین اصلی این نظریه آیت‌الله حائری یزدی است که میان نظرات ایشان با آیت‌الله منتظری قرابت‌هایی وجود دارد و البته در همان دهه نخست یک نوع دوگانگی میان آرای منتظری نمایان است: ایشان از سویی بر «جواز تصرف فقیه» تا کید دارند که به نوعی قرابت با نظریه وکالت دارد و از سویی دیگر آرایی را در باب حدود اختیارات ولی‌فقیه مطرح میکنند که بسیار موسع است و بی شک جمهوریت را تحتالشعاع قرار میدهد و با آرای امام همخوان نیست، چراکه دایره جواز تصرف فقیه را بسیار گسترده و موسع تفسیر کرد‌ه اند. در «دراسات فی ولایه الفقیه» آمده است: انتخاب حاکم از طرف مردم از قبیل توکیل نیست تا عقد جایز باشد و بتوانند آن را فسخ نمایند، بلکه در نظر عقلا و شرع، یک «قرارداد اجتماعی» است که پس از قرارداد و تحکیم آن به وسیله بیعت از عقود لازمالاجراست و کلمه بیعت از ریشه بیع که عقد لازم است، گرفته می شود. حا کم پس از انتخاب، مسئولیت دارد که طبق قرارداد و محدوده آن متصدی امور محوله شود، مردم نیز باید از او حمایت و دستورات او را اطاعت کنند، مگر اینکه از حدود و مقررات شرعی و اسلوب قرارداد منحرف شود. بالاخره، به متقضای وجوب وفای به عهود و عقود، طرفین قرارداد موظف اند بر طبق قرارداد عمل کنند و حا کم در برابر ملت و انتخاب کنندگان مسئولیت دارد. این امر از قبیل وکالت و اذن در تصرف نیست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ کرد. وکالت در فقه بر سه قسم است: اول، تعویض کار به غیر که در معنای عقد نیست، بلکه ایقاع محسوب میشود. دوم در معنای عقد جایز است و سوم، عقد لازم محسوب میشود. این سنخ وکالت در گزاره‌های فقهی موجود نیست، اما امضای شارع را دارد. بر اساس این نظریه و در حالت فقه سیاسی آن، حکومت، معاهده دو طرفه و تعهد متقابل حا کم و مردم است و قراردادی شرعی بین امت و حاکم منتخب محسوب می‌شود.

این نظریه حکومت را نه جزء ضروریات دین که در حالت یک قرارداد اجتماعی به تصویر می‌کشد؛ یعنی در اینجا حکومت امری نیست که حکم الهی بر اقامه آن مترتب باشد؛ صرفا توافقی است میان مردم و حاکم، با این وصف مشخص که در اینجا معارضه‌ای میان این امر و ادله ثبوت ولایت فقیه پدید می‌آید و در عین حال ضرورتی هم ندارد که آن حاکم که با مردم توافق می ًکند، الزاما فقیه جامع‌الشرایط باشد. نظریه قرارداد اجتماعی یک امر اجتماعی و بشری است و هر آن امکان نقض آن وجود دارد، پس افزودن قیودی مانند اینکه نقض شدنی نیست تا تخلفی از حدود شرع حادث نشود، چندان مستحکم نمی‌نماید. در عین حال با ادله عقلی در این نظریه اقلیت، محکوم اکثریت میشود و در عینحال تصرف حا کم هم با اشکالاتی مواجه خواهد شد. بنابراین، یک وجه نظریه آیت‌الله منتظری، با ادله ثبوت ولی‌فقیه در تعارض است، اما ایشان هنگامی که می‌خواهند حدود اختیارات ولی‌فقیه را شرح دهند، حیطه جواز تصرف را آنقدر موسع می‌گردانند که قضایا با خود نظریه وکالت هم منطبق از کار در نمی‌آید. تصریح کلام ایشان این است: «و بالجمله یظهر من جمیع الروایات ان الامام و الحا کم الاسلامی هوالمسئول و المکلف باداره الامور العامه فالوزارا والعمال و الکتاب و الجنود و القضاه اعوانه و ایادیه و یجب علیه الاشراف علیهم و علی اعمالهم و لیس له سلب اسمسئولیه عن نفسه.«1 یعنی روایات به ما می‌گویند ولی‌فقیه مسئول اصلی اداره عمومی کشور است و هیأت دولت، کارگزاران، قاضیان و... دستگاه اجرایی اویند و رهبر باید بر همه قوای حکومتی و عملکرد آن‌ها اشراف داشته باشد و نمیتواند عملکرد دیگر قوا را به خود نامربوط بداند و از خود سلب مسئولیت کند. با این وصف پرسش اصلی این است که نظریه وکالت آیا توان اطلاق این ولایت مطلق را دارد یا نه؟ پاسخ منفی است. نظریه وکالت برای آنکه شمولیتش مانند ولایت گسترده نباشد، مطرح شده است. یعنی آن وجه ولایت و حا کم بر همه چیز بودن در آن سلب شده است، اما چگونه است که اکنون تا این حد جواز تصرف یافته است؟ در ثانی، ربط مطلق بودن جواز تصرف و مسئولیت، با وجه جمهوریت نظام که همان نظر امام بود، چه رابطه‌ای دارد؟

تفسیر موسع از کارگزاری ولی فقیه

آیت‌الله منتظری در سلسله دروس فصل مستقلی در باب قوه مجریه یا «السلطه التنفیذیه» گشوده و حکم کرده که اساسا کارگزاران اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص «»رهبری» است و او مسئولیت خود را به افراد صالح در امور اجرایی تفویض می‌کند. ایشان حتی استدلال کرده که اقتضا دارد امر انتخاب رئیس ًجمهوری و قوه مجریه مستقیما توسط خود رهبر صورت بگیرد و لازم نیست که در انتخابات عمومی به قدرت برسند: «طبع الموضوع یقضی ان یکون انتخاب هذه السلطه ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقه .«2یعنی از آنجایی که رئیس جمهوری و دولت معین اجرایی رهبر هستند، طبیعی آن است که توسط او انتخاب شوند و اساسا رهبر باید افرادی را برگزیند که در طرز فکر و حتی سلیقه سیاسی هم نسخه او باشند. البته ایشان بعدا ادله‌ای را ذکر می‌کند تا با قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق باشد، اما جوهره نظریه ایشان همین است. در مقایسه تطبیقی، این نظر با رأی امام تناقض دارد: «ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. بر مجلس و رئیس جمهوری نظارت کند که خطا نرود. بر نخست‌وزیر نظارت کند که مبادا یک کار خطایی بکند. بر همه دستگاه‌ها، بر ارتش و... نظارت کند که کار خلافی نکنند. جلوی دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم و نمیخواهیم دیکتاتوری باشد؛ می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.«3 امام اساسا در وجهی مبنایی و ساختاری بر حق ذاتی جامعه در طلب عدالت از حا کمیت و نظارت برعملکرد آن تا کید می‌کردند که این تاکید باعث شکل گرفتن مفهوم «حق‌الناس» و حق شهروندی در وجهی بسیار فربه‌تر از تئوری‌های فردگرا یا جمع‌گرای مدرن بود. در واقع امام خمینی هنگامی که از حقوق مردم سخن می‌گفتند، ایده‌هایشان کامل ادر مقابل دفاع صوری و فرمالیستی غربگرایان از حقوق جامعه بود و به ذاتیات این امر توجه داشتند. در سخنان ایشان این امر کاملا واضح و آشکار است؛ آنجا که می‌فرمایند: «ملت ما از ملت حجاز برتر است»، یا هنگامی که در بهشت زهرا پشتوانه مردمی برای به زیر کشیدن دولت غاصب طاغوت را مطرح کردند. همین تاکید بود که «امت اسلامی» را در وجه داخلی سامان داد و موید تشکیل «امت واحده اسلامی» گردید. در تلقی ایشان از گزاره «جمهوری اسلامی» نیز اشارات واضح و آشکاری بر لزوم حراست از «جمهوریت» نظام وجود دارد که بر پایه همین اعطای حق به ملت بود که ادای «تکلیف اسلامی» نیز میدانی بس فراخ برای ابراز وجود می‌دید: «این ملت و هر ملتی حق دارد خودش، سرنوشتش را تعیین کند. این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست.«4 ایشان در عین حال در سخنی که دلالت به نقد تئوری‌های غربی مفهوم حق شهروندی و آزادی دارد، غنای «آزادی اسلامی» را مطرح می‌کنند: «ما می‌گوییم در ممالک شما دموکراسی نیست، استبداد با صورت‌های مختلف، رئیس جمهوریتان هم به صورت ً‌های مختلف مستبد است، منت‌ها اسم، اسما خیلی زیاد است. الفاظ خیلی زیاد است، ]اما[ محتوا ندارد.«5

اصالت جمهوریت در نظریه امام خمینی

در نتیجه، جمهوریت که تنها یک شکل خاص از حکومت و یک تئوری عام مدرن جلوه می‌کرد، در اینجا به «ابزار» تحقق اسلامیت بدل میشود و در محتوا قلب ماهیت می‌یابد، اما در فرم «صورت» خود را حفظ می‌کند. همین قلب ماهیت تئوریک است که شاهکار جاودان امام محسوب میشود. این امر و انعطاف دلپذیر در آرای امام جدای از آنکه عنایت به دانش وسیع امام از «اصول الفقه» و اقتضائات زمان و مکان دارد، ملهم از احاطه نظر او بر فلسفه اسلامی و به طور اخص حکمت متعالیه صدرالمتالهین است. بنابراین، بدیهی است که چنین بگویند: «همه شما موظف هستید که بروید رأی بدهید، آزاد هستید در رأی دادن، لکن من رأیم جمهوری اسلامی است.«6 بدینسان، عمده‌ترین تفاوت نگاه آیت‌الله منتظری با امام چارچوب تئوریکی است که برگزیده است. در نگاه امام ولایت فقیه صبغه فلسفی، عرفانی و کلامی دارد و از ادله فقهی هم بهره می‌گیرد، اما آیت‌الله منتظری می ًکوشد صرفا این امر را در حیطه فقه تئوریزه کند که نهایتا راه برای تفسیر‌های دیگری گشوده می‌شود. در نظر امام خمینی مقبولیت همانند رکن حقانیت و شرعیت، اصلی بنیادین است و بدون حضور امت نمی‌توان احکام الهی را برپا داشت. این امر ریشه در نگاه فلسفه صدرایی امام به مساله ولایت فقیه داشت؛ نگرشی که آیت‌الله منتظری از آن بی‌بهره است. فقدان همین نگرش فلسفی است که در نهایت راه را برای صدور چنین احکامی می‌گشاید:«اینجا برای رهبر یک وظیفه و شأنی درست کردید، ولی همه‌اش تو خالی و ظاهر است و هیچ شأنی نیست برای اینکه، اولا اگر رئیس جمهوری متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟ و اما در مورد شورای عالی قضایی جرم که در دادگاه عالی قضایی ثابت شد، دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد. خب، هر جفایی هم چنانچه از رئیس‌جمهور سر بزند و معلوم شود مجرم است، او را کنار بگذارند. شما برای رهبر مقام و شأنی قائل نشدید و این یک امر تشریفاتی و زائد شده است. همه آنچه در این اصل مهم بوده آن جهت است که تایید کاندیدا‌های ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد، برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی باشد، من پیشنهاد می‌کنم این عبارت باید قطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که تایید کاندیدا‌ها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن است. شما یک چیز لازم را حذف کرد‌ه‌اید و یک چیز لغو را اضافه نمود‌ه‌اید. آیا رهبر از یک بقال پایینتر است؟7

در این سخنان آقای منتظری از بیخ و بن با آرای امام و قانون اساسی مخالفتش را ابراز می‌کند. در نظر امام مردم، حقوق و تکلیف دارند و از لحاظ شرعی مکلف به عامل بودن به اصل جلیله امر به معروف و نهی از منکر هستند، تا جایی که می‌فرماید: «اگر من هم پایم را کج گذاشتم، ملت موظف است مرا اصلاح کند.« می‌فرماید ملت «موظف» است: یعنی تکلیف دینی دارد، نه صرفا حق. در جایی دیگر ایشان می‌فرمایند: «اگر آحادی از آحاد مسلمین تصمیم بگیرند که رهبر را استیضاح کنند، حق دارند و ایشان باید جوابگو باشد و اگر نتوانست خود به خود معزول است.« مقایسه این دیدگاه با نگاه سیاسی آیت‌الله منتظری تفاوت‌های بنیادین را در نسبت این دو با جمهوریت اصیل نشان می‌دهد. آیت‌الله منتظری ابتدا به سبب دگرگونی در بینش سیاسی در آرای متأخر خود کاملا از این سنخ مباحث دوری جست. او سال 1376 در خطاب‌های کاملا مخالف آرای فقهی خود، رئیس جمهوری وقت را به اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری دعوت می‌کند و از رهبری می‌خواهد تا در امر ریاست جمهوری دخالت نکند! 8 به طور کلی دهه اول انقلاب را میتوان چالش م ابین دو نگرش فقهی دانست: در یکسو امام اعتقاد به فقه پویای جواهری داشت، اما در مقابل دیگر دیدگاه صرف افقهی قرار داشت که در برخی از مصوبات شورای نگهبان وقت جلوه می‌یافت. اینچنین بود که امام در سال‌های واپسین خود بر مفهوم ولایت مطلقه فقیه تاکید کردند تا تباین این دو دیدگاه بیشتر عیان شود. مطلقیت مدنظر امام تقید و قیوداتی را در برداشت تا در ن‌هایت «فقه حکومتی» به درجه بالای خود برسد و در تندباد‌ها و مقدرات سیاسی، خود را عرضه کند؛ وگرنه با نگرش‌‌های خشک فقهی که بعضا آمیخته با فطانت سیاسی نیز می‌شد، حکومت دینی موجودی دست و پا بسته در برابر تحولات جدید بود. بازخوانی آرای آیت‌الله منتظری از آنجا لازم است که بدانیم اگر «فقه سیاسی و حکومتی» پسندیده و راهگشاست، «فقه سیاست زده» خانمان برانداز و شریعت سوز است. اگر قرار باشد با هر تندباد و تحول سیاسی بر رکن رکین اجتهاد تطور بنیادین حادث شود، باید عطای عینیت‌بخشی به فقه را به لقای سکولاریسم بخشید! فقه باید برای پرسش‌های روز و جدید پاسخ درخور داشته باشد، نه برای فطانت‌ها و تمایلات سیاسی. نمی‌توان روزی از فربه‌ی حکمت گفت و جامه فقه بر تن آن پوشاند، اما روز دیگر از مندرس بودن آن سخن راند و حکم به نو شدن داد که اگر این شد حکمت از میان میرود و فقه تفرجگاه سیاست خواهد شد، نه راهبر و ‌هادی آن.


یادداشت ‌ها
1. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، فصل 3، ص 52.
2. همان، فصل 4، ص 114.
3. صحیفه نور، ج 10، ص 310.
4. صحیفه نور، ج 2، ص2.
5. همان، ج 2، ص 216.
6. همان، ج 5، ص 223.
7. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی.
8. خطبه‌های نماز جمعه تهران به تاریخ 20/11/1368




با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98539 (Sun Nov 19 20:11:59 2017)