جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
رفتن فلسفه به پیرائوس (بخش نخست)

رفتن فلسفه به پیرائوس
در نقد نگاه مصطفی ملکیان به اصلاح‌طلبی


علی فردوسی: استاد علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه نتردام
«مبانی نظری اصلاح طلبی» نوشته‌ای است که درخور توجهی مفصل و عمیق است. هم از آن‌رو که به یکی از جریان‌های بزرگ و نازدودنی امر حکومت در ایران این روزها می‌پردازد. و هم از آن‌رو که نمونة کمیاب و در نوع خود امید بخشی است از کوششی ذاتاً دموکراتیک؛ یعنی، به دست دادن یک گزارش، یا دقیق‌تر حساب پس دادن عقلانی از این جریان معطوف به حکومت. این که جریانی که قصد نفوذ یا تسخیر قدرت حکومتی را دارد بخواهد با حساب پس دادن علنی و با طرح عمومی مبانی نظری خود، چنان که خود می‌بیند، در میدان سیاسی حاضر شود. یعنی آشکار و تمام قد عرض اندام کند. و نه در پشت‌ درهای بسته و از طریق نوعی «پولیتیک سرکار استواری»، بی‌شبهه امری است ستودنی که نمی‌تواند دل‌های علاقه‌مندان به مدرن شدن بازی سیاسی در ایران را گرم نکند. این نیز که این توجه نادر عقل به نوعی از سیاست‌ورزی توسط یکی از ارتفاعات اندیشه در ایران صورت می‌گیرد بر این امید می‌افزاید، اما راستش نباید در داوری ما تأثیری بگذارد. این مقدمه را گفتم، تا از اهمین ابتدا پوزش خواسته باشم که به سبب مجال یک نشریه و گرفتارهای یک معلم ساده در کشوری که همین نزدیکی‌ها پیشینة کار کشیدن از بردگان را دارد. نمی‌رسم حق‌مطلب را از آن جا که تکلیف من است، نه لزوماً از آن جا که بضاعتم، بگزارم. نوشته، چنان که از عنوانش پیداست، و در همان سطر اول روشن می‌شود، نه یک نوشتة فلسفی است و نه یک نوشتة متعلق به علوم سیاسی به عنوان یک رشته یا انضباط دانشگاهی، گرچه از هر دو، به خصوص از زبان اولی به درستی استفاده می‌کند. بلکه در واقع چیزی است که به آن «برنامة سیاسی» می‌گویند؛ و یا به معنایی یک «مانیفست سیاسی» است که خود را در یک عرصة چرخش سرمایة نمادین متجلی می‌کند. من مخصوصاً کلمة «انضباط» را به کار می‌برم تا نوع خاصی از پژوهش در امور سیاسی را، که خود را پیشاپیش به پارادیم یک علم «نرمال» متعهد می‌کند، از مداخله‌ای که بنا به تعریف از همان آغاز جانبدارگی‌اش را به قول انگلیسی زبان‌ها روی آستینش می‌پوشد جدا کرده باشم. این البته از ارزش مطلب کم نمی‌کند، بلکه فقط به ما می‌گوید از چه زاویه و چگونه به این نوشته بنگریم، و رویکرد درخور و منصفانه بدان چگونه رویکردی می‌تواند و باید باشد. اگر آن چه گفتم درست یا دست کم موجه باشد. آن وقت شایستة آن است که به رغم عنوان نوشته که خواننده را به نوعی قرائت از منظر فلسفه یا علوم سیاسی ارجاع می‌دهد، از منظر فلسفه، و رشتة دانشگاهی علوم سیاسی به نوشتة دکتر ملکیان نپردازم، یا دقیق‌تر تا آن جا بپردازم که به یک مانیفست سیاسی مربوط می‌شود.

1. بگذارید، از همان آغاز بیاغازم؛ یعنی تعریف ملکیان از اصلاح طلبی به‌خصوص با گذاردن آن در مقابل دو بدیلی که، به نظر من، بیش‌تر کاریکاتور طرف‌های مقابلند تا گرایش‌هایی اصیل. من نمی‌توانم به آسانی طبقه‌بندی ایشان از سه گرایش سیاسی را، اگر منظور بحثی عام باشد بپذیرم. این طبقه‌بندی فقط از منظر کسی که محکم در جریان معطوف به حکومت اصلاح طلبی در نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شده باشد موجه است این را می‌گویم، نه برای آن که در آن هیچ مثبت به راستی قابل تأملی در دو بدیل اصلاح‌طلبی دیده نمی‌شود، بلکه برای آن که کل طبقه‌بندی از منظر تجربة تاریخی، و از منظر قوانین حرکات سیاسی، به نظر من ایراد دارد. این واقعاً به این شکل کلی درست نیست که همة «انقلابیان، طرفدار تغییری غیردموکراتیک(از بالا)، غیرمسالمت‌آمیز(همراه خشونت) و غیر تدریجی(دفعی و آنی) هستند»، و با آن که جملگی‌شان «طرفدار خشونت‌اند، فقط درجات این خشونت کم و زیاد می‎شود». ملکیان باید مجموعة دلبخواهی از انقلابیان را دستچین کرده باشد تا بتواند چنین حکمی صادر کند.
بگذارید توضیح بدهم، و با یک پوزش، چون در این جا، لزومآً، چند نمونه خواهم آورد که همگی‌شان را به ناچار بسیار ساده و کلیشه‌وار کرده‌ام. در داوری تاریخی امریکا، هم در میان مردم عادی و هم تاریخ‌شناسان، آن جنبشی که منجر به ایجاد نخستین جمهوری دموکراتیک و پایدار مدرن شد، یک جنبش انقلابی بود، و بنیان‌گذاران این کشور، و «قالب‌ریزان قانون بر سازندة» آن (Framers of the Constitution) را انقلابیان می‌دانند (من مخصوصاً مضمون «برسازندگی» را جلوه می‌دهم و ترجمة معمولش را به کار نمی‌برم). این درست که انقلاب بدون ایستادگی مسلحانه پیروز نشد، اما اصلاً نمی‌توان گفت، اگر نخواهیم جهان را من عندی تعریف کنیم، که انقلاب رژیم‌برانداز و رژیم‌برساز امریکا غیر دموکراتیک بود؛ بله در لحظة رخدادینش، به معنایی «غیر تدریجی(دفعی و آنی)» بود، اما این هم از جنسی نبود که نقطة مقابلش در طبقه‌بندی دکتر ملکیان «اصلاح‌طلبی» است. پس می‌شود طرفدار تغییر «دفعی و آنی» بود، بی‌آن‌که غیر دموکراتیک بود در برسازش رژیم مدرن جمهوری در امریکا یک لحظة رخدادین داریم، که اساساً غیر تدریجی است، چون یک اختراع(سیاسی) به معنای دقیق کلمه است (مثل هر اختراعی، مثلاً پیکاسو یا شوئنبرگ)، و یک دنبالة تدریجی، ولی هر دو دموکراتیک (به تعبیر درخشان ‌ژاک رانسیر، یکی دموکراتیک به معنای خصلت مناسبات درونی یک جنبش، و یکی دموکراتیک به معنای خصلت یک رژیم، و فکر نکنم لازم باشد بگویم که این تمایز که می‌تواند برای استدلال ملکیان بسا مهم و مفید باشد در اندیشة او لحاظ نشده است). البته، ملکیان می‌تواند مثال‌های نقیضی بیاورد، اما او به اندازة کافی اپیستمولوژیست هست که بداند همین یک نمونه کافی است تا طبقه‌بندی او را از ابتدایی‌ترین اصول طبقه‎بندی بیندازد.
البته این تنها نمونه نیست. در همین ایالات متحده دست کم یک‌بار دیگر یکی از دموکرات‌ترین انسان‌هایی که تاریخ می‌شناسد، آبراهام لینکلن، ناچار شد خطر یک جنگ داخلی خونین و سبعانه را به جان و برای کشورش بخرد تا رخدادی را به رژیم آرام و تدریجی دموکراسی تحمیل کند. از یک جا به بعد ستمی که به بردگان می‌شد، هیچ جایگاه اخلاقی و سیاسی شرافتمندانه‌ای باقی نمی‌گذاشت. الغای رژیم برده‌داری واجد لحظه‌ای درونی و ناگزیر بود که دفعی، غیر مسالمت‌آمیز، اما عمیقاً دموکراتیک بود. در انقلاب هند هم یک لمحة رخدادین بود که انقلابی بود. باز هم کار به جایی کشید که چانه‌زنی بر سر چند استاندار بومی نبود و رژیم استعماری باید می‌رفت. بیرون راندن انگلیس به مثابة سرکردة امپریال «دفعی و آنی» بود، و در اصل مسالمت‌آمیز، گرچه آغشته به خون، و جابه‌جایی‌ها و تلاطم‌های بزرگ زندگی عمومی همراه داشت. نهایتاً گاندی یک «اصلاح طلب» نبود، یک انقلابی بود که عدم خشونت را هم به عنوان یک اصل، و هم به عنوان یک راهکار مؤثر سیاسی (و این حائز کمال اهمیت است که این اصل یک امکان واقعی تاریخی بود و نه تنها یک آرمان اخلاقی خوشایند) برای انقلابش برگزید فکر نمی‌کنم نلسون ماندلا هم در طبقه‌بندی ملکیان جای درخورش را پیدا کند. این درست که او از راهکار خشونت‌آمیز، بعد از آن دانست راهکار مسالمت‌آمیز از امکانات موجود و مؤثر در میدان سیاسی است، به دومی گروید، اما جوهر عملش، و آن چه در واقع اتفاق افتاد به راستی انقلابی بود. چون که باز هم رژیم آپارتاید باید جای خودش را به رژیم دموکراتیک منهای تفکیک بدهد. این جا هم یک لمحة رخدادین در کار بود؛ یک لمحة برسازندگی، اختراع (دست کم در مقیاس محلی).

2. به نظر نمی‌رسد دکتر ملکلیان میان قوانین حاکم در یک جهان، از جمله قوانین تغییر و تعدیل در درون آن، و «رخداد» یعنی لمحة انضمامی گذار از جهانی به جهان دیگر، از قوانینی به قوانین دیگر، به اندازة کافی توجه کرده باشد. در جملگی نمونه‌هایی که در بالا دست پا شکسته‌ ذکر کردم تمایزی دیده می‌شود میان تغییر تدریجی در درون یک رژیم، و تحول از رژیمی به رژیم دیگر. به نظر می‌رسد این خصلت عام گذار است، چنان که در انقلاب‌های رنگین اروپا و چند کشور آسیایی، که اغلب‌شان دموکراتیک بودند، درهمین دهه‌های نزدیک دیدیم. انقلابی بودن با مسالمت‌آمیز بودن تضاد ماهوی ندارد. نکته اما این است که قوانین درون یک جهان با قوانین گذار از جهانی به جهانی دیگر یکی نیستند. یک جایی گذار با اصل ماندگاری جهانی، که درجهان دیگر به عنوان بالقوة آن ردّ رخداد را کشیده بود، در تضاد می‌افتد. آن جا یک گسل است. رفتن جهیدن می‌شود. معضل گذار، و نه موضوع تغییر، همان گونه که دکتر ملکیان، و خوانندة اهل می‌داند، یکی از دشوارترین مقولات جامعه‌شناسی تاریخی است، طوری که بسیار کسان یافتن قانونی برای گذار را ناممکن می‌دانند مارکس، که در این مورد به خطا رفت، نمونة کسی است که فکر کرد می‌شود قانون گذار را در درون قوانین تغییر یک جهان به جهان دیگر را از جنس گسل و پرش می‌دید. آن که منکر این لحظة رخدادین شویم، اگر به سود رژیم یک جهان نباشد، مردم را برای دشواری‌های منضم‌ به گذار، که می‌شود تخفیف‌شان داد اما نمی‌شود پاک‌شان کرد، مغفول نگه می‌دارد. امروز محافظه‌کاران در سراسر جهان سرمایه‌داری مردم را از تحول بزرگ با لولوی بزرگ انقلاب هراس می‌دهند. همه چیز ممکن است، می‌گویند، از جمله چانه‌زدن با سرمایه‌داری برای افزایش چندر غازی دستمزد، اما تحول بزرگ ناممکن. در مذاکرة فیل و خرگوش، می‌گویند، می‌شود فیل را آموزاند که در اتاق مشترک کمی در جست‌و خیزهایش مراقبت به خرج دهد.

3. اگر بخواهیم یک راست بروم به سراغ آن چیزی که به نظر من نقطه ضعف اصلی مداخلة سیاسی ملکیان به سود یکی از گرایش‌های درون نظام است، می‌شود پرسید: چرا دکتر ملکیان به مسئلة‌ گذار و ویژگی‌های گسلی آن توجه نمی‌کند؟ یا شاید بتوان گفت چرا آن را می‌گذارد ته یک حرکت تدریجی دراز مدت و مسالمت‌آمیز که خود از جنس همین حرکت است؟ درست در این جاست که می‌خواهم بگویم که به رغم حسن نیت دکتر ملکیان، و جنبه‌های مثبت کوشش او برای پیشکش عقل نظری به یک جریان سیاسی معطوف به حکومت، او شاید نتواند به اصلاح واقعی امور کمک کند، و حتا شاید، به رغم میل باطنی‌اش(و این گمان من است) اصلاح‌طلبان را از آن آمادگی و هیبت و لبه‌داری لازم برای یک بازی چند پهلو و چند لایة سیاسی که باعث احترام طرف‌های مقابل شود محروم سازد. اما قبل از پرداختن به موضوع لازم است. باز هم به شتاب. بگویم که در این جا منظورم از «حکومت» آن چیزی است که در اغلب زبان‌های اروپایی برای آن واژه‌‌ای را به کار می‌برند که انگلیسی آن «State» است؛ یعنی رژیم عمومی و مستقر مناسبات اجتماعی به مفهوم گستردة آن که از زور حقوقی برخوردار است، و نه دولت یا هیئت حاکمه. پس وقتی می‌گویم، یکم اًن گرایشی را که کما بیش، حتا به شکل مغضوب، «خودی» است، یعنی امکان بازی اصلاح‌طلبی را در نسبت با هیئت حاکمه دارد. طبیعی است که نیروهای غیر خودی در هر بازی نسبت به حکومت همان قدر نقش دارند که تماشاگران فوتبال در بازی تیم مورد علاقه‌شان، نوعی شرکت ثانوی و به واسطة واسطه، یعنی بازنمودگی مضاعف. دوم آن که می‌خواهم این گرایش را از گرایشی که رو به حکومت ندارد و بنابراین اساساً مشمول تعریف دکتر ملکیان و طبقه‌بندی آن نمی‌شود تفکیک کرده باشم (مثلاً چنان که جنبش طرفداران حضرت مسیح که در درون امپراتوری رم و در درون کنیسای یهود «کلیسیا»ی خود را برپا ساخت و سرانجام حکومت به سراغ آنان آمد و نه برعکس؛ یا به معنایی جنبش خانقاهی تصوف در دوران مغول تا صفویان، یا اخوان‌المسلمین؛ کاری که سیریزا در همین چند سال اخیر انجام داد؛ و نمونه‌های این «سیاست» بر سازنده بیرون از سیاست موجود، چندان فراوان است که لازم به بر شمردن نیست). چنان که بعضی خوانندگان ممکن است بدانند، تنی چند از نظریه‌پردازان سیاسی، از جمله بدیو، در صدد تعریف میدان سیاسی جدیدی هستند که بیرون از حکومت یک جهان است، اما این بحثی است در رابطه با دیالکتیک نوین که بر خلاف دیالکتیک منتسب به هگل با اثبات می‌آغازد و نه با نفی، و خود بحث مفصلی است که گرچه ربط مستقیم و بلافاصله با این سخن دارد، متاسفانه مجالش در این جا نیست. چقدر دل مشتاقان شاد می‌شد اگر دکتر ملکیان سیاستی بیرون از سیاست، اما نه این همان شده با اخلاق، برای‌مان تعریف می‌کرد.

4. از منظر محدودی که این نوشته به «مبانی نظری اصلاح‌طلبی» می‌نگرد، یعنی تناسب انگیزه با عملکرد در درون یک حرکت عملی معطوف به حکومت، به نظر نمی‌رسد که این مداخله، تکرار می‌کنم، مداخلة سرانجام موفقی باشد. نه فقط برای آن که فعلاً برای مدتی غیر خودی‌های را لحاظ حضوری نمی‌کند، و دل به تحمل و سکوت آنان می‌بندد، و فرض را بر این می‌گذارد که زمان و شکیبایی سیاسی سرمایه‌ای بی‌انتهاست، یا کاملاً در معرض عقل و پند و اندرز باقی می‌ماند، بلکه به این دلیل که جایی در تفکرش برای آن ندارد که هر آن ممکن است «غیر رومیان به دروازه‌ها یورش آورند»، چون این خود غیبتی سیمپتوماتیک است. سیمپتوم فقدان دو یا سه چیز، بسته به طبقه‌بندی ما: یک جامعه‌شناسی استوار که جامعه‌شناسی را به عنوان جامعه‌شناسی لحاظ کند؛ و لاجرم یک لحاظ کردن امر سیاسی که بنا به تعریف، نهایتاً امری است نه تنها ناظر بلکه منوط به سازمان دهندگی مناسبات «شهروندی» و در آخر یک تلقی کلاسیک و اخلاق گرایانه از سوژة سیاسی که از تن و روان‌شناسی و جایگاه اجتماعی – اقتصادی‌اش کسر شده است. این‌ها هیچ یک نقصی بر اندیشة فلسفی دکتر ملکیان نیستند مشکل جایگاه آن‌هاست در یک کما بیش تراکت‌ سیاسی: تبدیل فیلسوف به نظریه‌پرداز یک گرایش سیاسی که چنان که مطمئنم دکتر ملکیان می‌داند، هم به سبب نمونة داخلی و هم خارجی آن، جدا از حسن نیت فیلسوف، کاری است هماره از پیش به خطر سپرده شده. رویکرد نظری دکتر ملکیان در نهایت، به نظر من (یک) هم از این نقصان بزرگ (فقدان دو یا سه گانه)، که آن را، اگر نگوییم فلج، دست کم علیل می‌کند رنج می‌برد، و هم (دو)، به تبع آن، از تبدیل امر سوژگانی سیاسی به نوعی اراده‌گرایی، یا تقلیل کنش سیاسی به امر «نفسانی» رنج می‌برد. درمحاسبة من، جمع این دو، سرانجام، منجر به محافظه‌کاری خطرناکی می‌شود که برای اصلاح‌طلبی مهلک کاری خطرناکی می‌شود که برای اصلاح‌طلبی مهلک است، و دریغا به پیروزی یکی از دو بدیلی که ملیکان نام می‌برد می‌ا‌نجامد، و از آن محتمل‌تر آن ترکیب خونینی از آن دو که می‌تواند نهایتاً پس پشت دغدغه‌های دکتر ملکیان باشد.
ادامه دارد...

بخش دوم این مقاله را می‌توانید با عنوان «رفتن فلسفه به پیرائوس (بخش دوم)» از لینک‌های پیوست مشاهده کنید.


با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

http://bashgah.net/fa/content/print_version/98918 (Fri Jul 20 16:33:20 2018)