یک‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 3754
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

557 بازدید
مردم سالاری دینی در برابر لیبرال دموکراسی

«مردم‏سالاری دینی» نظریه مهمی است که باید درباره ماهیت، حدود، محاسن و مزیت‏های آن بر «مردم‏سالاری لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» سخن راند. خوشبختانه این بحث، با دخالت مقام معظم رهبری مُدّظله العالی و مطرح شدن «مردم‏سالاری دینی» از زبان ایشان، روح تازه‏ای به خود گرفت. البته به طور طبیعی، مناقشاتی در این بحث نیز به وجود آمده و در تعریف و تحدید مردم‏سالاری دینی، میان صاحب نظران اختلافاتی هم رخ نموده است. این بحث مهم و اساسی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و هنگام تدوین قانون ‏اساسی در مجلس خبرگان قانون‏اساسی و مدتی پس از آن، در نشست‏ها وکرسی‏های سخنرانی گوناگون جریان داشت. مناسب است در این زمان، که پس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب، غبار تحریف و جعل و ابهام بر بعضی حقایق نشسته است، با رجوعی دوباره به نظرات مقام معظم رهبری‌، به تبیینِ «مردم‏سالاری دینی» و حدود و شرایط آن از نگاه ایشان بپردازیم و وجوه ممیّزه این مردم‏سالاری، با دموکراسی غربی را بشناسیم و بدین گونه در تبیین دوباره این بحث ارزنده سهیم شویم.


واژه «مردم داری»و«مردم سالاری» دارای معانی نزدیک به هم و مرتبطی هستند. برای تبیین این دو مفهوم لازم است که ابتدا معنای «مردمی بودن» روشن شود. مقام معظم رهبری در تبیین معنای «مردمی» گفته‏اند:
«مردمی بودنِ حکومت؛ یعنی نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و رژیم حکومتی و سیاسی نقش داشته باشند [مردم‏سالاری]. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه مردم است، نه اشخاص معیّن و یا قشر معیّن یا طبقه معیّن [مردم داری]. اسلام به هر دو معنا، دارای حکومت مردمی است. اگر یک حکومتی ادعا کند که مردمی است، باید به هر دو معنا مردمی باشد.»
لذا «مردم سالاری» یکی از معانی «مردمی بودن» و غیر از «مردم داری» است. رهبر انقلاب در تبیین مردم‏سالاری، این گونه فرموده‌اند:
«مردم‏سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته‏های مردم، یعنی درک کردن حرف‏ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم. اجتماع مردم‏سالاری؛ یعنی اجتماعی که مردم در صحنه‏ها حضور دارند، تصمیم می‏گیرند، انتخاب می‏کنند. اصل تشخیص این‏که چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید، این را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومی گذاشتند. این هم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ انقلابی در دنیا ما ندیدیم و نشنیدیم که انتخاب نوع نظام را آن هم در همان اوایل انقلاب به عهده مردم بگذارند.
تدوین قانون‏اساسی خواسته دیگر امام بود، آن هم نه به وسیله جمعی که خود امام معیّن کنند، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون ‏اساسی تدوین شود. باز مجدداً همان قانون را به رأی مردم گذاشتند و هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.»
در کشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم‏سالاری پایه‌ریزی شد، ولی مردم‏سالاری مطلق نیست؛ بلکه «مردم‏سالاری دینی» و حکومت ما نیز جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است: یکی جمهور؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور، کسانی که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‏کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل که در طول زمان، ایمان عمیق خودشان را به اسلام ثابت کرده‏اند‌؛ اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم هست. این یک امر طبیعی است. امروز هم واضح‏ترین حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور می‏خواهند که مسلمان باشد و مسلمانی عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد... مجلس و دستگاه قانونگذاری این مملکت، به خواست مردم‌،موظفند که قوانین را بر اساس شریعت اسلام وضع کنند.
در مردم‏سالاری دینی، حاکمان باید منتخب مردم باشند و این انتخاب باید در چهارچوب احکام اسلام باشد و این جمع بین «مردمی» و «اسلامی» است: «آن جایی که یک شخص معیّنی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معیّن نشده است، در آن‌جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‏ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معیّن کرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست، رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است.»
«اصلی‏ترین عنصر تشکیل دهنده نظام [اسلامی] عبارت است از؛ اسلام‌گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی...چون ملت ایران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بود و هست....لذا وقتی مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام برای احیای عظمت اسلام و ایجاد نظام اسلامی وارد میدان شده، گرد او را گرفتند و بعد از پیروزی هم به همین انگیزه‏ها در میدان‏های خوف و خطر حاضر شدند، چون ایمان آنها به اسلام عمیق بود.»
«در نظام اسلامی؛ یعنی مردم‏سالاری دینی، مردم انتخاب می‏کنند، تصمیم می‏گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی‏برد و از صراط مستقیم خارج نمی‏شود.»

توهّم ناسازگاری «مردم‏سالاری» و «خداسالاری»!
آیا «مردم سالاری» با «دین سالاری» و «خدا سالاری» سازگار است؟ مگر ما به حکم دین، فقط خدا را حاکم نمی‏دانیم؛ پس آیا اعتقاد به مردم سالاری به معنای ضدّیت با دین نیست؟ متأسفانه این ذهنیت خطا از طرف عده‌ای ترویج می‏شود که مردم‏سالاری با دین‌سالاری قابل جمع نیست و جمعی از نظریه‌پردازان نیز جمع این دو را مخالف توحید دانسته و آن را انکار کرده‏اند. سابقه حکومت‏های استبدادی که خود را به نام دین بر مردم تحمیل کرده‏اند، نیز عاملی در دست دشمنان بر تبلیغ ناسازگاری دین‌سالاری و مردم‏سالاری شده است.
مسئله منافات میان حکومت اسلامی و حکومت مردمی، دارای یک سابقه تاریخی است. در طول تاریخ غالب حکومت‏هایی که به نام حکومت دینی وجود پیدا کرده‏اند، تا آن جایی که در تاریخ از آن نشانی هست، حکومت‌های استبدادی‌ای بوده‏اند که مردم و افکار مردم در آن راهی نداشته است. حکومت‏های مسیحی دوران قرون وسطی که در آن حاکمیت روحانیون مسیحی و حاکمیت مسیحیت مشهود و محسوس بوده است، جزو استبدادی‏ترین حکومت‏هایی هستند که تاریخ به یاد دارد. همیشه حکومت الهی بهانه‏ای بوده است برای این‏که حاکمان رأی مردم را نادیده بگیرند و به آن اعتنا نکنند...نتیجه این شد که در ذهن بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان، حتی این فکر مسجّل شد که حکومت دینی با حکومت مردمی دو تاست و این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند. در حالی که حکومت الهی به طبیعت و ذات خود با حکومت مردمی و دخالت آرای مردم در حکومت، نه تنها منافاتی ندارد، بلکه حکومت‏های الهی بهترین و شیواترین وسیله برای تأمین دخالت مردم در اداره امور هستند. امیرالمؤمنین مردمی‏ترین حاکمی است که عالم اسلامی و تاریخ اسلام به خود دیده است. حاکمی که برای اولین بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا کردند تا زمامداری آنها را به دست بگیرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «وقتی ما می‏گوییم حکومت اسلام یک حکومت مردمی است، معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست. در اسلام حکومت الله با حاکمیت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد.
حکومت مردم به معنای حکومت مردم، آن چنان که در دموکراسی‏های غربی بیان شده، نیست. حکومت مردم به همان اندازه‏ای است که بر طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امکان تصمیم‏گیری و اقدام داده شده است و لذا قرآن در باره بنی اسرائیل می‏فرماید: «و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمة...»، یعنی حکومت [از آنِ] مستضعفان است و این منافاتی ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چارچوب احکام الهی باشد.»

نقایص مردم‏سالاری لیبرال (لیبرال دموکراسی)
گرچه لیبرال دموکراسی نسبت به نظام‏های استبدادی شاهنشاهی و امپراتوری که قبل از آن وجود داشت، دارای مزایای فراوانی است، اما اشکالات بسیاری دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

حاکمیت خواسته‏های نفسانی؛ آزادی مطلق
گرچه لیبرال دموکراسی نیز برای خود چارچوبی دارد، ولی قاعدة آن فقط خواست اکثریت است و از آن‌جا که انسان غربی و حکومت‏های لیبرال دموکراسی غرب مقیّد به هیچ مکتب دینی و آسمانی نیستند (یا حداکثر دین را در حوزه شخصی نفوذ داده و حوزه اجتماعی را از دایره نفوذ آن خارج دانسته‏اند)، خواست‏های تربیت نشده و رهای انسان‏ها به طور طبیعی در مسیر مادی و شهوانی قرار می‏گیرد. این‏که از نظر کشورهای غربی الزام به رعایت همه ضوابط اخلاقی و دینی خلاف حقوق بشر شمرده می‏شود، بر همین مبناست. دموکراسی‏های غربی بر مبنای کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهای نفسانی است و آزادی شهوات جنسی، یک امر مباح و مجاز و بی‏قید و شرط است. آزادی در فرهنگ غربی؛ یعنی مخالفت با هر چیزی که جلوی هوس و کام انسان را بگیرد، یعنی رهایی از هر قید و بندی. البته قید و بند قانونی را که پذیرفته‏اند، قبول می‏کنند؛ اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به این‌که «اخلاق قید نیست»، «مذهب قید نیست» و «حفظ حقوق ملت‏ها قید نیست» تدوین می‏شود... از نظر قواعد لیبرال دموکراسی، قید زدن به خواسته‏های انسانی خلاف است، لذا اگر مردم و اکثریت افراد جامعه‏ای قریب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاکمیت دین خدا، حرمت مشروبات الکلی و...را بپذیرند، خلاف دموکراسی عمل کرده‏اند.

حاکمیت سرمایه‌داران و قدرتمندان
در دموکراسی‏های غربی، چارچوب حکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می‏کند و نافذ می‏شود. اگر مردم چیزی را خلاف منافع سرمایه‌داران و صاحبان قدرت اقتصادی و مالی و بر اثر آن قدرت سیاسی بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظام‏های دموکراتیک تسلیم خواست مردم شوند. به همین علت در کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی هستند، غالب دولتمردان را سرمایه‌داران یا وابستگان آنها تشکیل می‏دهند و عموماً افراد متنفّذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه می‏یابند.

حاکم نبودن ضوابط صحیح انسانی
در دموکراسی‏های غربی، همان‌گونه که ذکر شد، حکومت در چارچوب رأی اکثریت و با تبلیغات گسترده و مزوّرانه سرمایه‌داران در مجرای خواست آنان شکل می‏گیرد و در این دموکراسی‏ها ضوابط صحیح عقلانی انسانی و اخلاقی حاکم نیست. به هیچ وجه شرط نشده که حاکم دارای عدالت، علم، کاردانی و...باشد و یا در سطح توده مردم زندگی کند. ممکن است فردی که دارای هیچ صلاحیتی نبوده و اشرافی زندگی می‌کند و فاسد است و...با تبلیغات و تزویر رأی مردم را جلب کند و حاکم شود.

نبودن آزادی واقعیِ انتخاب

اگرچه در تبلیغات دموکراسی می‏گویند مردم حق رأی آزادانه دارند، ولی واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمی‌کنند‌؛ تبلیغات پر زرق و برق، در حقیقت راه انتخاب صحیح را بر مردم می‏بندد. امروزه در دنیا، دموکراسی، یک دموکراسی حقیقی نیست؛ چراکه فشار تبلیغات پرزرق و برق و توخالی با سخنان فریب‏آمیز، آن چنان بر ذهن مردم سنگینی می‏کند که دیگر قدرتی برای شناسایی اصلح باقی نخواهد ماند و امکان انتخاب درست از مردم گرفته می‌شود. در دنیای جدید، دموکراسی، یعنی خواست و قبول اکثریت مردم، ملاک و منشأ حکومت شمرده ‏شود؛ اما کیست نداند که ده‏ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می‌شود تا خواست مردم به سویی که زمامداران و قدرت‌طلبان می‌خواهند، هدایت شود؟

ملاک، اکثریت شرکت‌کنندگان
هر کس در حکومت‏های مبتنی بر دموکراسی غربی، رأی اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات نصف بعلاوه یک را جلب کند، حاکم و زمامدار می‏شود، درحالی که همیشه کثیری از واجدان شرایط گاهی بیش از پنجاه درصد در انتخابات شرکت نمی‏کنند و بدین گونه فردی با جلب مثلاً بیست درصد رأی واجدان شرایط به ریاست جمهوری می‏رسد که این یکی از بزرگترین نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است.

قرارداد عرفی بودن دموکراسی
حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسی و مردم‏سالاری را رعایت کنند که چنین قرارداد عرفی را پذیرفته و امضا کرده‏اند‌، لذا اگر زمینه‏ای برای نقض این قواعد به دست آورند، هیچ مانع درونی، ایمانی و اعتقادی مانع آنان نمی‌شود، چرا که این مردم‏سالاری در اعتقادات آنان ریشه‌ای ندارد.

مزیّت‏های مردم‏سالاری دینی
تا اینجا نقایص مردم‏سالاری لیبرال را مطرح کردیم. مردم‏سالاری دینی علاوه بر این‏که تمام محاسن مردم‏سالاری را دارد، از نقایص مردم‏سالاری لیبرال نیز پیراسته است و محسّنات و مزایای دیگری نیز دارد که آن را در اوج می‏نشاند:

حاکمیت خدا و دین
همان طور که گذشت، هر حکومتی چارچوبی دارد. دموکراسی غربی در چارچوب خواست آزاد و رهای انسان‏ها و اکثریت بود که آن هم توسط سرمایه‌داران جهت داده می‏شد، ولی در مردم‏سالاری دینی، چارچوبِ دین خدا حاکم است و مردم حاکمیت این چارچوب را پذیرفته‏اند. مقام معظم رهبری می فرمایند:‌«در جامعه‏ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی و احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب‏تر و شایسته‏تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد؛ فقاهت و عدالت.»

ضوابط و شرایط ویژه
در مردم‏سالاری دینی، حاکمان باید دارای شرایط ویژه بوده و از صلاحیت‏ها و توانایی‏های سطح بالایی برخوردار باشند. هر کسی حق ندارد خود را در معرض تصدّی حکومت قرار دهد و مردم هم مکلّفند که فقط به افراد واجد شرایط رأی دهند.
حاکم باید در جایی که شخص معیّنی برای حکومت از طرف خدای متعال معیّن نشده است‌، دو رکن داشته باشد؛ رکن اول آراسته بودن با ملاک‏ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معیّن کرده است؛ مانند دانش‌، تقوا‌، توانایی‌، تعهد و... رکن دوم پذیرش مردم و مقبولیت حاکم نزد مردم. در اسلام هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسان‏های دیگر را به عهده بگیرد. این حق مخصوص خدای متعال است که خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالک امور انسان‏ها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است. خدای متعال این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاص اِعمال می‏کند؛ یعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی چه بر اساس تعیین شخص آن چنان که طبق عقیده ما در مورد امیرالمؤمنین و ائمهt تحقق پیدا کرد و چه بر اساس ضوابط و معیارها انتخاب شد، وقتی این اختیار به او داده می‏شود که امور مردم را اداره کند، باز این ولایت، ولایت خداست...آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده‏دار می‏شود، باید نمونه ضعیف و پرتو و سایه‏ای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد. آن شخص یا دستگاهی که اداره امور مردم را به عهده می‏گیرد، باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهی باشد. این خصوصیت فارق بین جامعه اسلامی و همه جوامع دیگر است که به شکل‏های دیگر اداره می‏شود.

تکیه بر آگاهی و بینش مردم
در نظام‏های استبدادی، حکومت بر جهل مردم استوار است و در لیبرال دموکراسی غربی، بر تبلیغات و تزویر؛ ولی مردم‏سالاری دینی بر بینش عمومی توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت می‏کنند و حکومت سعی بر آگاه ساختن و توجیه عموم دارد. در این خصوص مقام معظم رهبری می فرمایند:
«مردم در این نظام باید بدانند نظام ما و کشور ما، غیر از کشورها و نظام‏هایی است که بر مبنای استبداد اداره می‏شوند که می‏خواهند مردم نفهمند، کر و کور باشند...حرفه نظام ما و رژیم ما و حکومت ما و دولت ما در دانستن مردم است. اگر مردم ندانند، اگر مردم نفهمند، اگر مردم تصمیم نگیرند، کار گردانندگان این حکومت مشکل می‏شود، لذا مبنای کار در این نظام بر بصیرت مردم است.»

مردم‌سالاری حکم شرع و دین است، نه یک قرارداد عرفی
بر عکس مردم‌سالاری لیبرال که ریشه در قرارداد اجتماعی داشت، مردم‏سالاری دینی حکم شرع و دستور دین است و مردم و حاکمان به حکم دین، موظف به گردن نهادن در برابر آن می‏باشند و به هیچ وجه حق تخطی از آن را ندارند. مقام معظم رهبری می فرمایند:‌ «مردم‏سالاری ما مردم‏سالاری دینی است. دارای فلسفه و مبنا است. چرا مردم باید رأی بدهند؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متکی بر احساسات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبار نیست. مراجعه به رأی، اراده و خواست مردم در آن جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامی به وجود می‏آورد. مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند آن را به راحتی نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم‏سالاری یک وظیفه دینی است و مسئولان برای حفظ این خصوصیت، تعهّد دینی دارند و پیش خدا باید جواب بدهند.»

اهرم‏های کنترلی
در مردم‏سالاری دینی، حاکم باید فقیه، عادل، اسلام‏شناس و منتخب مردم باشد‌. چنین حاکمی اگر کوچکترین استبداد و خودکامگی بورزد، خود به خود عزل می‏شود و حق ادامه حکومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند. اگر به خودکامگی گرایید، او را عزل یا به عبارت دیگر عزل او را اعلام کنند. با توجه به تبیین مطرح شده از مردم‏سالاری و ویژگی‏ها و محسّنات آن، هیچ فرد منصفی بر برتری مردم‏سالاری دینی نسبت به مردم‏سالاری غربی و لیبرال دموکراسی‌، تردید و شبهه‏ای نخواهد داشت.

تاریخ انتشار در سایت: -۱۱۰ فروردین -۶۵۸
نقش ها
نویسنده : سجاد کریمان مجد
رسته: 3