پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
بر خط: 2357
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

829 بازدید
تازه ترین دست پخت نولیبرالیسم

در سال ۲۰۰۱ پانزده رهبر حکومت هاى اروپا بدین نتیجه رسیدند که اروپا باید قانون اساسى مشترکى داشته باشد. یکسال بعد، هیأتى به ریاست «والرى ژیسکار دستن» رئیس جمهور پیشین فرانسه به نگارش قانون اساسى پرداخت و پس از ۱‎/۵ سال رایزنى و بازبینى، متنى را فراهم آورد که سرانجام در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ در «رم» به امضاى بیست و پنج رهبر اروپا رسید. اما پیش از آنکه این قانون به مرحله عمل در آید باید متن آن از سوى همه کشورهاى عضو پذیرفته شود. این است که ده کشور اروپایى، از جمله هلند، قانون اساسى پیشنهادى را به همه پرسى خواهند گذاشت. مراجعه به رأى عمومى مردم اروپا در شرایطى صورت مى گیرد که اکثریت مردم نه متن قانون اساسى پیشنهادى را خوانده اند، نه از نکات اصلى آن آگاهند و نه اساساً مى دانند که تصویب آن چه تأثیرهاى گسترده اى بر زندگى روزمره شان خواهد گذاشت. از سوى دیگر، دولت هاى اروپایى براى گرفتن رأى «آرى» مردم خود به تبلیغات گسترده اى دست زده اند و بیم آن مى رود که داروى تلخ «قانون اساسى اروپا» را در کپسولى شیرین از شوهاى تلویزیونى و پوسترهاى مشترى پسند به خورد مردم بدهند.
نکات اصلى این قانون اساسى پیشنهادى چیست؟ در سنجش این قانون کدام نکات را باید پیش کشید؟
اتحادیه اروپا مدعى است که قانون اساسى پیشنهادى اش برجاى قانون هاى اساسى کشورهاى عضو نمى نشیند بلکه آنها را تکمیل مى کند. از این گذشته، به گمان اتحادیه، این قانون جانشین تعدادى از موافقت نامه هاى اروپایى مى شود و به این ترتیب با نشاندن متنى روشن برجاى انواع قراردادها امکان مى دهد که وحدت اروپایى از پس آن همه تنوع، معلوم و دیدنى شود. این ادعاها ظاهرى موجه و منطقى دارند، اما واقعیت چیز دیگرى است. هارى فان بومل، نماینده سوسیالیست پارلمان هلند مى گوید: «این قانون اساسى در واقع نه یک قانون اساسى بلکه یک برنامه یک سیاسى است. در این قانون اساسى، چیزها بیش از آن وجود دارد که قرار است در یک قانون اساسى وجود داشته باشد! این قانون به تنظیم جزئیات نیز مى پردازد و از این حیث براى مثال از قانون اساسى هلند پیش تر مى رود. اختیاراتى که در این قانون به اتحادیه اروپا واگذار شده است به نحو چشمگیرى از اختیارات دولت هاى عضو و نیز پارلمان هاى ملى فرا تر مى رود و از آنها مى کاهد.»
اریک مایر که از سوى حزب سوسیالیست هلند در پارلمان اروپا حضور دارد معتقد است که، «این قانون اساسى نخستین قانون اساسى تمام عیار و آشکار و عیان در طول تاریخ است! در این قانون، ایدئولوژى نوسرمایه دارى تجسمى تام و تمام یافته است. در عمل به موجب این قانون مى توان احزابى چون حزب سوسیالیست هلند را غیرقانونى اعلام کرد. با چنین قانونى کوشش براى اجتماعى و سوسیالیستى کردن ِ ابزار تولید هر چه زودتر غیرقانونى شمرده خواهد شد. این است که نمایندگان دست راستى پارلمان اروپا براى تصویب قانون اساسى اروپایى لحظه شمارى مى کنند. این قانون اساسى از جهتى به قانون اساسى اتحاد شوروى شباهت دارد. در آن قانون نیز سازوکار امور اقتصادى چنان سخت و سفت تنظیم شده بود که حتى هر گونه تغییر دموکراتیک را نیز ناممکن مى کرد.» فان بومل معتقد است که، «اتحادیه کنونى اروپا، پروژه اى نولیبرال است و این امر را مى توان در متن قانون اساسى پیشنهادى بازیافت. این قانون بیش از هرچیز شرایط مناسبى براى بازارى باز هم آزادتر خلق مى کند تا شرکت هاى چند ملیتى، آزادى عمل باز هم بیشترى داشته باشند. بدین ترتیب هدایت سیاسى اقتصاد و کنترل آن، در عمل غیرممکن مى شود.» پى آمدهاى این «آزادسازى» بسیار پردامنه است. به گفته اریک مایر، «خدمات عمومى، مانند برق رسانى، آبرسانى، پست، رفت و آمد همگانى و در واقع همه اشکال خدمت رسانى و تسهیلات همگانى از این پس باید در اختیار بازار آزاد قرار گیرد. دولت هاى عضو، حق تعیین این را که کدام تسهیلات همگانى را مایلند در اختیار دولت قرار دهند از دست مى دهند. کیفیت و شفافیت پا پس مى کشد و به سودآورى میدان مى دهد.»
سخن کوتاه، قانون اساسى پیشنهادى اروپا، مردم را به غول هاى چندملیتى مى فروشد.
قانون اساسى پیشنهادى اروپا بارها بر رابطه استوار میان اتحادیه اروپا و ناتو تأکید مى نهد. اریک مایر، نماینده حزب سوسیالیست هلند در پارلمان اروپا، در این باره مى گوید: «دیگر نمى توانید بیرون ناتو بمانید و موضعى بى طرف اختیار کنید.
بعد از تصویب این قانون اساسى، کشورهایى چون اتریش، سوئد، ایرلند، فنلاند و اعضاى جدیدى چون قبرس و مالت با مشکل مواجه خواهند شد. این کشورها عضو ناتو نیستند اما به حکم قانون اساسى جدید از حیث سیاسى در همه عملیات نظامى مسؤولیت خواهند داشت. این موضوع حتى در مورد کشورهایى صادق است که از عملیات مورد بحث هیچگونه حمایت نظامى نکرده اند.» فان بومل نیز از نظامیگرى اى که در پى این قانون در اروپا دامن زده خواهد شد بیمناک است. او مى گوید: «در بند ۴۰ به سادگى آمده است که کشورهاى عضو خود را متعهد مى نمایند که توانایى هاى نظامى خود را به تدریج افزایش دهند. همچنین باید نهادى براى مسلح کردن اروپا پدید آید. به این ترتیب هزینه هاى دفاعى باید از جمله در هلند افزایش یابد. اتحادیه اروپا به اتحادیه اى نظامى - صنعتى بدل خواهد شد که صاحب ارتش خود خواهد بود و دیر یا زود آن را درعمل نیز به میدان خواهد فرستاد.» اریک مایر نیز دراین باره هیچ خوش خیالى اى را جایز نمى داند: «به موجب این قانون اساسى، آن ارتش اروپایى مى تواند به بیرون قلمرو اروپا یا ناتو نیز گسیل شود و نیز مى تواند براى «حفاظت از منافع خودمان» وارد عمل شود. به این ترتیب اروپا بار دیگر جنگ را به مثابه ابزار سیاست در دست مى گیرد و نظامى گرى اى پا به عرصه مى گذارد که ما گمان مى بردیم دیگر به تاریخ پیوسته است.» به موجب این قانون باید پستى نیز براى «وزیر امور خارجه اروپا» ایجاد شود. اریک مایر مى گوید:«مى خواهند به این ترتیب از تکرار آنچه در آستانه جنگ عراق اتفاق افتاد و کشورهاى عضو اتحادیه راههاى متفاوتى را برگزیدند، پیش گیرى کنند. با این ترفند، کشورهاى اروپا ناگزیر به گرفتن موضعى مشترک خواهند شد، موضعى که به گمان من نمى تواند از موضع امریکا چندان دور باشد. انگلستان هرگز اجازه دورى از دیدگاههاى امریکا را نخواهد داد و فرانسه نیز همواره پس از مشاجره اى لفظى، ماست ها را کیسه خواهد کرد! اروپا با این قانون اساسى، خود را بیش از پیش به درشکه سیاست خارجى امریکا خواهد بست.»
در بحثى که در پارلمان هلند درباره قانون اساسى درگرفت، فان بومل پیشنهاد تأسیس وزارتخانه هاى مشترکى براى امور خارجى و امور دفاعى را نپذیرفتنى شمرد و به درستى خاطر نشان کرد که «ما هیچ نیازى به اتحادیه اروپایى نداریم که پایگاهى براى لشگرکشى هاى قدرت هاى بزرگ سیاسى شود، با قدرت هاى بین المللى مداخله گر همکارى کند و دست به ارتکاب جنگ هاى پیشگیرانه بزند. و دیگر اینکه خیال بافى را نیز باید کنار بگذاریم؛ نیروهاى نظامى ابرقدرتها در پى حفاظت از منافعى اقتصادى و استراتژیک هستند و نه در غم پیشبرد تمدن و فرهنگ!»

تاریخ انتشار در سایت: ۹ خرداد ۱۳۸۴
منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۴/۰۳/۰۹
عناوین
رسته: 3