شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
بر خط: 1984
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

879 بازدید
عصر رفراندوم ها

اتحادیه اروپا همیشه محبوبیت نداشته است ولی در پنجاه سال گذشته تلاش کرده است این محبوبیت را کسب کند. رأی دهندگان فکر می کردند اگر اتحادیه اروپا زندگی معیشتی و رفاهی آنها را تأمین کند آنها از واگذاری جزئیات معاهدات به دیوان سالاران و سیاستمداران خرسند می شوند. اما آن روزهای خوب سپری شدند. رأی دهندگان فرانسوی و هلندی در پای صندوق های رأی دلیل آن را نشان دادند. شهروندان دیگر نمی خواهند مطیع و سرسپردة دولت های خود باشند. آنها دوست دارند سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند. ولی این در حالی است که شمار فزاینده ای از سیاستمداران حتی در قلب اروپای قدیم - می خواهند از اتحادیه اروپا فقط به منزلة یک کیسه بوکس تمرین سیاسی جهت ارتقای جایگاه خود استفاده کنند. آخرین آمارهای نظرسنجی اروپا نشان می دهد که تقریباً نیمی از شهروندان اروپا (52 درصد) معتقدند کشورشان از بودن در اتحادیه اروپا باید سود ببرد.
از محبوبیت افتادن اتحادیه اروپا تأسف آور است، البته این امر بی دلیل نیست. روند فزاینده به سمت دمکراسی مستقیم حاکی از آن است که قدرت واقعی در ساختار و شکل اتحادیه اروپا در حال انتقال از دولت به مردم است. پیش از آخرین دور گسترش اتحادیه اروپا در ماه می 2004، 9 کشور از 10کشور خواهان الحاق به اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کردند و سپس زمانی که معاهدة قانون اساسی در ژوئن 2004 مورد تأیید قرار گرفت، ده عضو از 25 عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند اعضای جدید را به جای رأی پارلمانی از طریق رفراندوم مورد تأیید قرار دهند. اگر رهبران اروپا تلاش کردند معاهدة قانون اساسی را احیا کنند یا سند متفاوتی جایگزین آن کنند، بی شک خواهند فهمید که نادیده گرفتن سند قبلی دشوار است. رفراندوم های فرانسه و هلند اتحادیه اروپا را دچار سردرگمی کرده است. اتحادیه اروپا رسماً در یک دورة تأمل قرار گرفته است ولی دولت ها مطئمن نیستند چه کار باید بکنند. 14 عضو قبلاً معاهده را تأیید کرده اند ولی 9 عضو هنوز تلاشی نکرده اند و برخی از آنها حتی قصد هیچ تلاشی ندارند. 2 عضو تلاشی کردند و شکست خوردند. نخبگان سیاسی هلند و فرانسه می گویند آنها از رأی دهندگان خودشان نخواهند خواست برای تأیید قانون اساسی اتحادیه اروپا دوباره پای صندوق های رأی بروند. رئیس جمهوری اتریش وعده داده است برای نشست ژوئن 2006 اتحادیه اروپا یک نقشه راه ارایه دهد: هنوز در اینکه این نقشه راه چه چیزی است، اجماعی وجود ندارد.

افراط گرایان و میانه روها
رهبران اروپا در یک دور باطل گرفتار آمده اند. آنها از یک طرف واهمه دارند که اتحادیه اروپا با 25 عضو 27 عضو زمانی می شود که رومانی و بلغارستان در سال 2007 یا 2008 به آن ملحق شوند تحت مفاد پیمان Nice نخواهد توانست به طور مؤثر فعالیت کند. فهرست این گروه از ناراضیان طولانی است. سیستم داشتن یک کمیسر عالی اروپا برای هر عضو اتحادیه اروپا سیستمی لخت و سنگین است. (معاهده Nice می گوید به هنگام 27 عضو شدن اتحادیه اروپا باید فرمولی جدید پیدا کند). میزان رأیی که در معاهده Nice مورد تأیید قرار گرفت غیرمنطقی است (کشورهای عضو بزرگتر نسبت به جمعیت شان رأی کمتری داشتند). ریاست دوره ای شش ماه برای اتحادیه اروپا موجب از بین رفتن توانایی اتحادیه اروپا در هدایت یک سیاست خارجی منسجم و مؤثر می شود. تقسیم مسئولیت در سیاست خارجی بین خاویر سولانا، نماینده ارشد امور خارجی و بنیتو والدنر، کمیسر عالی امور خارجی موجب جنگ مسابقه غیرضروری شده است.
از طرف دیگر، رهبران اروپا نیک می دانند که قادر نخواهند بود، مردم را برای رأی دادن به تغییرات معاهده متقاعد کنند مگر بتوانند نشان بدهند که اتحادیه اروپا سودهای عملی دارد که البته تحقق آن درون معاهدة کنونی بسیار دشوار است. بنابر این دو پاسخ عمده به این وضعیت بغرنج وجود داشته است، افراط گرایان که توسط جین کلودجانکر، نخست وزیر لوکزامبورگ رهبری می شد و اتریش، بلژیک و اسپانیا و همین طور پارلمان اروپا حمایت زیادی از آن می کردند بر این باور بودند که راه حل این وضعیت بغرنج چشم پوشی از رأی های فرانسه و هلند است. آنها پیش از پاسخ اتحادیه اروپا به پاسخ منفی دانمارک به پیمان ماستریخت 1992 و پاسخ منفی ایرلند به معاهدة Nice 2001 اینگونه گفتند: اتحادیه اروپا از هر کشوری خواسته است تا به همان معاهده به اضافة پروتکل ها یا اعلامیه هایی دوباره رأی بدهد. افراط گرایان برای اعلامیه ای که ضمیمة معاهدة قانون اساسی شد اهمیت زیادی قائل بودند و تصریح کردند اگر 80 درصد دولت های عضو آن را تأیید کرده اند اما دیگران تأیید نکرده اند، شورای اروپا باید موقعیت را بازبینی کند. بنابر این آنها امیداور بودند که اگر 6 کشور دیگر معاهده را تأیید کنند شورای اروپا در جلسه ویژه ای فرانسه و هلند را تحت فشار قرار خواهد داد تا دوباره رأی گیری کنند. مشکلی که در این استراتژی وجود داشت این بود که نخست احتمال داشت 6 کشور دیگر این معاهده را تأیید نکنند و دوم اینکه اگر آنها این کار را می کردند شورای اروپا نمی توانست دولت های عضو بی میل را مجبور به برگزاری رفراندوم کند. با این وجود، برخی از افراط گرایان همچون گای ورهوف اشتاد، نخست وزیر بلژیک استدلال می کرد کشورهایی که نمی توانند تأیید کنند، ممکن است به کنار گذاشته شوند. دولت های عضو اتحادیه اروپا که متعهد به یکپارچگی و اتحاد بودند باید با محافل داخلی خود یا هسته مرکزی همگام شوند.
افراط گرایان همچنین از تهیه پیش نویس یک اعلامیه اجتماعی صحبت می کنند که برای جلب رضایت فرانسه آن را به معاهده ضمیمه کنند. ولفگانگ شوسل، صدراعظم اتریش، وعده داده است در دورة ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا در نیمة اول 2006 قانون اساسی را به سمت حمایت از زندگی شهروندان هدایت کند. کشورهای آلمان و پرتغال نیز که از این نظر حمایت می کنند، اعلام کرده اند در دورة ریاست خود در 2007 تلاش خواهند کرد جان تازه ای به قانون اساسی بدهند (گرچه مقامات ارشد در دولت آلمان اعلام کردند که نمی توان آن را احیا کرد). هر چند افراط گرایان میانه رو می پذیرند نمی توان چنین معاهده ای را احیا کرد، ولی استدلال می کنند که بخش اعظم آن را می توان به یک معاهدة جدید انتقال داد.
دولت فرانسه در جبهة مخالف، یعنی جبهة میانه روها قرار دارد. به طور مسلم، اکثر دولت های عضو در این جبهه قرار دارند. میانه روها خواهان کنار گذاشتن معاهدة قانون اساسی و ایجاد یک معاهدة کوچک جدیدی هستند تا معاهدات کنونی را اصلاح کنند. معاهدة جدید شامل برخی از مفاد مهم ولی نسبتاً غیرمجادله برانگیزی از قانون اساسی است. برای مثال، تشکیل پست های وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اتحادیه اروپا، کاهش شمار کمسیونرها و طرح رأی دهی دومجرایی .
با وجود این، برخی رهبران فرانسه کاملاً یک معاهده کوچک ابهام گونه ای را مطرح می کنند. برای مثال، نیکلاس سارکوزی، کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه خواهان کنار گذاشتن مادة 2 (معرفی و بیانیه اهداف اتحادیه اروپا)، ماده 3 (منشور حقوق اساسی) و بخشی از ماده 3 (مفاد جزئیات) است. از این رو، ممکن است برخی کشورها بخواهند رفراندوم برگزار کنند و این ریسک از اصلاحات معاهدة پیشنهادی جلوگیری خواهد کرد. یکی از استراتژی های میانه روها پیوند اصلاح معاهده با الحاق کرواسی به اتحادیه اروپاست. اگر فرایند نوشتن یک معاهدة کوچک در نیمة دوم 2007 آغاز می شد، پیش از آنکه کرواسی مذاکرات خود را در 2008 یا 2009 تمام کند سند می توانست آماده شود. سپس متن سند می توانست معاهده الحاق کرواسی را به عنوان پروتکل به خود ضمیمه کند و از طریق پارلمان های ملی در رأی گیری قرار بگیرد. میانه روها در پی آن هستند، ثابت کنند که آنها با قرار دادن بخش هایی از قانون در معرض نقد عمومی و قدرت بخشیدن به پارلمان های عمومی غیردمکراتیک نمی شوند.
یکی از مشکلات آشکار در استراتژی میانه روها این است که جلب توافق 25 27 دولت در مورد مفاد معاهدة پیشنهادی دشوار خواهد بود. برای مثال، بسیاری از کشورهای کوچک به پست وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا علاقه دارند، در حالی که کشورهای بزرگ نیز بدان علاقه مندند و یا اینکه آلمان ها پافشاری خواهند کرد که منشور حقوق اساسی باید در قانون اساسی گنجانده شود. در حرف، جبهة سومی نیز وجود دارد که شامل آن رهبران سیاسی می شود که ترجیح می دهند معاهدات اصلاً تغییر نکند. برای مثال، حزب قانون و عدالت لهستان معاهده Nice را به عنوان سند معتبری می داند که باید بدون تغییر بماند (اسپانیا نیز با لهستان هم عقیده است) و اما در بریتانیا بسیاری از رهبران سیاسی با خوشحالی از معاهدة Nice یاد می کنند گرچه تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا از حامیان تغییر آن معاهده است. با این وجود، در عمل اگر بیشتر دولت ها تصمیم به مذاکره در مورد معاهدة کوچک بگیرند، لهستان و دیگر کشورهای مظنون بازی میانه روها را ایفا خواهند کرد و وارد مذاکرات خواهند شد.
هر دوی افراط گرایان و میانه روها طبق معمول و مطابق سنت های دیرین در سیاست اتحادیه اروپا از تجارت اتحادیه اروپا حمایت می کنند. میانه روها به شیوه مونت تکیه می کنند، کسی که او را پدر بنیان گذار اتحادیه اروپا نامیدند. او استدلال می کرد اروپا باید مورد به مورد تکوین یابد، بدون اینکه عموم به طور مستقیم در آن دخالت کنند. برعکس، افراط گرایان تلاش می کنند به دیدگاه آلتیرواسپینلی، عضو پارلمان اروپا تکیه کنند. او اولین پیش نویس قانون اساسی اروپا را در سال 1984 به رشته تحریر درآورد.
هر دوی افراط گرایان و میانه روها می توانند ادعای حمایت از شماری از دولت های اروپایی کنند. اما هیچ رهیافتی قادر نیست شکافی را که میان پروژة اروپایی و شهروندانش به وجود آمده است پر کند. در واقع، هر دو استراتژی می توانست به عدم محبوبیت اتحادیه اروپا پایان دهد. گرچه استدلال های مربوط به رفراندوم های از دست رفته ادامه خواهد یافت ولی بسیاری از مفسران متفق القولند که یکپارچگی اروپا با چالش روبرو است

چالش سه گانه اروپا
هر دوی افراط گرایان و میانه روها می توانند ادعای حمایت از شماری از دولت های اروپایی کنند. اما هیچ رهیافتی قادر نیست شکافی را که میان پروژة اروپایی و شهروندانش به وجود آمده است پر کند. در واقع، هر دو استراتژی می توانست به عدم محبوبیت اتحادیه اروپا پایان دهد. گرچه استدلال های مربوط به رفراندوم های از دست رفته ادامه خواهد یافت ولی بسیاری از مفسران متفق القولند که یکپارچگی اروپا با سه چالش خاص روبرو است:
* کسری توزیع. آخرین نظرسنجی در اروپا نشان می دهد بیشتر شهروندان اروپا دغدغه های یکسانی دارند: بیکاری، تورم اقتصادی و نبود امنیت در داخل و خارج. اما اتحادیه اروپا هیچ اعتباری در برخورد با چنین دغدغه هایی ندارد. علاوه بر این، برخی از چیزهایی هم که اتحادیه اروپا انجام می دهد گسترش، توسعه اصلاح اقتصادی نگرانی هایی به بار می آورد که به راحتی مورد استفادة پوپولیست ها قرار می گیرد.
* نبود رضایت. درست یا غلط باشد، اتحادیه اروپا به منزلة یک پروژة نخبه محوری تلقی می شود که بدون رضایت شهروندان کار می کند. یکی از بحث های دیرین در مورد قانون اساسی اروپا این است که تغییرات مهم در معاهدات نیز گسترش های آینده نیازمند توافق توسط برگزاری رفراندم در برخی از کشورهای مهم از قبیل فرانسه و شاید بریتانیا خواهد بود و این امر تأیید معاهدات جدید را مشکل خواهد کرد.
* اختلاف فزاینده در اتحادیه اروپا موجب ایجاد شکاف میان و درون دولت های عضو شده است. مردم کم درآمد در دولت های عضو، گسترش اروپا را تهدیدی به رفاهشان تلقی می کنند. دولت های عضو جدید اروپا اروپای اجتماعی را به منزله ترفندی برای نابودی رقابت شان تلقی می کنند. این اختلافات توسعه یک رهیافت واحد را برای هماهنگی سیاست اقتصادی، مهاجرت و سیاست خارجی مشکل خواهد ساخت. افراط گرایان می توانند به راحتی تمامی این مشکلات را بدتر از قبل کنند. به نظر می رسد آنها به جای تمرکز بر دستور کار سیاست گذاری عینی بر نهادها توجه می کنند و با این کار اتحاد اروپای بزرگ را بر تأمین زندگی شهروندان ترجیح می دهند. آنها با نادیده گرفتن رأی های فرانسه و هلند این اندیشه را تقویت می کنند که اتحادیه اروپا غیردمکراتیک است (یک نظرسنجی در اواخر 2005 نشان می دهد که تنها 22 درصد اروپاییان فکر می کنند که فرایند تأیید قانون اساسی باید ادامه یابد). با تهدید کشورهایی که نمی توانند قانون اساسی را با نادیده گرفتن تأمین خود تأیید کنند، موجب اختلاف بیشتر در داخل اروپا می شوند. اما وضعیت میانه روها بهتر است. تغییراتی که آنها می خواهند در معاهده صورت گیرد شکل اعتدال دارد و برای کارآمد تر کردن اتحادیه اروپا طراحی شده است. مفاد این معاهدة کوچک شامل حوزه هایی همانند اهمیت رأی گیری، سیاست خارجی با میزان کمیسیون اروپا عملاً هیچ مجادله و مناقشه ای در رفراندوم های فرانسه یا هلند به وجود نیاورد. با این وجود، میانه روها نیز این آسیب را نادیده گرفتند که دوباره پاسخ منفی دادن بر تصویر اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد. آنها اشتباه فکر می کنند که تأثیر رأی های منفی در رفراندوم ها می توان با یک رأی پارلمان ملی از بین برود. آنچه مهم است، نادیده گرفتن آنها در فشار سیاسی است که با برگزاری رفراندوم های بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد، حتی در تغییرات متعادل معاهده، دانمارک و ایرلند احتملاً به لحاظ قانونی لازم خواهند دید رأی های مردم را حفظ کنند و دولت های دیگر کشورها نیز تحت فشارهای زیاد از این امر پیروی خواهند کرد.
در هر صورت، رهیافت های افراط گرایان و میانه روها عمر دوباره می کنند. بقای هر دو رهیافت بستگی به حسن نیت نسبت به اتحادیه اروپا دارد. زمانی که میزان تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا کاهش یافت، تأیید هر معاهده ای دشوار می شود و احزاب فرعی تشویق می شوند اتحادیه را به عنوان توطئه نخبگان ترسیم کنند. رهیافت افراط گرا، در تحت فشار قرار دادن معاهدة بزرگ، نتیجة عکس دیده است. میانه روها ممکن است روزی پیروز شوند. یک معاهده کوچک می توانست در هر دولت عضو مورد تأیید قرار گیرد. اما هزینة فشار از طریق تغییر معاهده با رأی پارلمان در بیشتر دولت های عضو می توانست بیزاری را گسترش دهد و تهدید اعتبار پروژه های معتبر اتحادیه اروپا همچون گسترش آن را افزایش بدهد.

سیاست های جدید اتحادیه اروپا
اگر رهبران اتحادیه اروپا می خواهند نهادهای اتحادیه اروپا را مدرنیزه کنند، نیازمند اتخاذ یک چشم انداز جدید سیاسی هستند. در دهة بعد، موضوعاتی که دستور کار اتحادیه اروپا را تعریف می کنند متفاوت خواهد بود. بحث بسط بیشتر از بحث تعمیق مجادله برانگیز خواهد بود. فدرالیست ها از کاخ های صدرات اعظمی اروپا یا بوروکراسی های بروکسل کنار نرفته اند ولی ستاره بخت سیاسی آنها یک دهه است که در حال افول است. داستان طنز اینجاست که فرایند مذاکره در مورد معاهده قانون اساسی به پایان رویای فدرال انجامید. پس از 16 ماه بررسی و کنکاش، کنوانسیون آیندة اروپا خواست های کلیدی فدرالیست ها را قاطعانه رد کرد، خواست هایی از قبیل انتخاب مستقیم ریاست کمیسیون و یک پارلمان اروپایی با واگذاری قدرت به قانونگذاری. در صورتی که حتی معاهدة معتدل که دولت ها در مورد آن توافق داشتند در رفراندوم ها رد شد.
با گسترش اتحادیه اروپا به 25 عضو، آرمان و آرزوهای فدرالیسم رنگ باخته است و اختلاف شدید دولت های عضو به آن معنی است حتی اگر اراده ای به سمت فدرالیسم وجود داشته باشد، تقریباً توافق در مورد ساختار مشترک محال خواهد بود. در حالی که هواداران اروپا هنوز امیدوارند قانون اساسی را احیا کنند، دیگر هیچ پروژه بزرگ اتحادسازی همچون بازار واحد و ارز واحد وجود ندارد. در نتیجه، شبح یک ابر دولت احتمالاً در کشورهایی همچون بریتانیا و دانمارک فرو می خوابد و تحت تأثیر ترس از گسترش قرار خواهد گرفت که در کشورهایی همچون آلمان، اتریش، فرانسه و هلند در حال افزایش است. چندین لابی نیز علیه گسترش بیشتر اتحادیه اروپا تشکیل یافته است. فدرالیست ها واهمه دارند که یک اروپای بزرگ قادر به تعمیق نخواهد بود. بسیاری از راست ها می خواهند ترکیه مسلمان به خاطر دلایل فرهنگی نباید به اتحادیه اروپا بپیوندد. بسیاری از چپ ها نیز از این می ترسند که کارگر ارزان از شرق موجب خواهد شد کارگران مشمول بیمه شوند. از آنجایی که گسترش اتحادیه اروپا موجب ایجاد بازندگان و برندگان اقتصادی می شود، تعهدات جدید سیاسی نیز به بار خواهد آمد. توازن قانون اساسی در بروکسل نیز پیچیده تر و سیاسی تر می شود. یکی از این پیچیدگی ها تغییر در روابط میان پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا است. نفوذ پارلمان بر کمیسیون از زمان معاهده ماستریخت در حال افزایش بوده است. رهبران اروپا به تدریج به سمت این اندیشه حرکت کرده اند که خانوادة سیاسی ریاست کمیسیون باید بازتاب دهندة رنگ سیاسی اکثریت در پارلمان باشد. از این رو بود که پس از انتخابات پارلمانی 2004، شورای اروپا یک کاندیدای چپ گرا را برای ریاست به طور جدی در نظر نگرفت. بلکه به جای آن، خوزه مانوئل باروسو را که راست گرا بود انتخاب کرد، کسی که کمیسیون را با اندیشه های راستگرای خود و یک دستور کار لیبرالیستی و حامی گسترش اتحادیه اروپا رهبری کرد. گرچه کمیسیون اروپا بدون حمایت از دولت های عضو قدرت آزادسازی بازارها را ندارد، با این حال جهانی شدن سال هاست که تبدیل به چراغ راهنما شده است. پاسخ های منفی فرانسه تا حد زیادی واکنشی به این دستور کار بود. از این رو، یک فرصت طلایی وجود دارد که انتخابات 2009 بتواند فضایی برای بحث هایی در مورد پرسش های مرتبط با پان اروپاییسم ایجاد کند. به جای اینکه صرفاً مسأله عدم محبوبیت دولت های ملی مطرح شود.
البته، این رفراندوم هاست که بزرگترین اختلافات را برای سیاست اتحادیه اروپا به بار می آورند. در آینده هر حرکتی به سمت بسط یا تعمیق اتحادیه اروپا نیازمند رفراندوم خواهد بود. معاهده جدید نیز مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و رهبران ملی به دشواری نخواهند توانست نتایج را به یک رأی عمومی نگذارند و فرانسه قانون اساسی اش را تغییر داده است، به طوری که تمامی گسترش های آینده اتحادیه اروپا پس از بلغارستان، رومانی و کرواسی تابع یک همه پرسی خواهد بود. اتریش نیز وعده داده است رأی خود را در مورد الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا حفظ کند.
سیستم سیاسی اروپا اکنون زیر فشار قرار دارد. ساختارهای تصمیم گیری ریشه در دیپلماسی دارند به جای اینکه ریشه در سیاست داشته باشند. این ساختارها برای کمک به دولت ها در رسیدن به توافق از طریق روابط پیچیده دیپلماسی پنهان (و یا پشت درهای بسته) طراحی شده اند، نه برای جلب حمایت عمومی از سیاست های اروپا. پدران بنیانگذار اروپا نهادها و رویه هایی را بنیان نهاده اند که به جای تولید شفافیت ایدئولوژیکی، سازش های عملی و انعطاف پذیر تولید می کنند. اختلاف شدید قدرت ها میان یک شورای قدرتمند وزیران (برای نمایندگی منافع ملی طراحی شده است)، یک کمیسیون تکنوکرات (برای نمایندگی منافع اروپا طراحی شده است) و یک پارلمان ضعیف اروپا (برای نمایندگی مردم اروپا طراحی شده است) موفقیت در گذار از هر معیار رادیکال را مشکل می سازد. از آنجایی که هر قانون نیازمند حمایت حداقل 70 درصد رأی در شورای وزیران است، تصویب قوانین در بروکسل سخت تر از هر سیستم دیگر قانونگذاری در دنیا است. اتحادیه اروپا تقلای زیادی کرده است تا مردم را در جریان بحث های مرتبط با مهمترین پروژه ها بگذارد. البته دلایل محکمی نیز بر این امر وجود دارد. زمانی که اتحادیه اروپا عمیق تر و گسترده تر شد، باید شروع به برخورد با مسائلی کند که بیشتر سیاسی است نه فنی. ساختارهای تصمیم گیری اتحادیه اروپا در پیش رفتن با این تغییر شکست خورده اند. برای مثال، زمانی که دولت ها در مورد معیار همگرایی برای اتحادیه اقتصادی و پولی موافقت کردند، بحث های کمتری در مورد پیامدهای اقتصاد کلان صورت گرفت. یا زمانی که گسترش جاری اتحادیه اروپا به سمت شرق برنامه ریزی شده است، بحث ها بیشتر در مورد تأثیر این حرکت بر بنیان های تصمیم گیری و ساختاری اتحادیه اروپا است نه بحث واقعی از پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی اتحاد مجدد اروپا. نبود بحث های واقعی به آسیب پذیری مشروعیت گسترش اتحادیه اروپا و اتحاد پولی کمک کرده است. تا حدی به خاطر نبود بحث بر سر اهداف طولانی مدت اروپا و گسترش آن باعث شده است شهروندان تمرکز خود را بر هزینه های کوتاه مدت شان معطوف کنند. در مبارزات رفراندوم هلند، تسلیم فرانسه و آلمان به قوانین پیمان ثبات و رشد آتش شک و تردید را شعله ور کرد. در فرانسه، مبارزات پاسخ منفی برای سرزنش بسیاری از مشکلات فرانسه در خصوص گسترش اتحادیه اروپا به شرق از استعارة لوله کش لهستان استفاده کردند. درسی که از رفراندوم های جاری می توان گرفت این است که چگونه تبدیل به یک مسأله سیاسی در اتحادیه اروپا شده است. خطوط اختلاف میان افراط گرایان و میانه روها یا میان آنهایی که خواهان سست یا قوی شدن نهادهای اروپایی هستند چندان هم باریک نیست. اکنون یک بحث جدی در مورد مدل اقتصاد سیاسی آغاز شده است که با سپر بلا شدن بروکسل برای نارضایتی بیشتر، معلوم نیست اروپا این مدل را انتخاب کند یا نه؟ از آنجایی که مفاهیم چپ و راست از کشوری به کشور دیگر فرق می کند (دمکرات های مسیحی آلمان خواهان اروپای اجتماعی هستند در حالی که دولت های چپ گرای بریتانیا و مجارستان به رقابت مالیاتی تمایل دارند) این بحث ها همراهان عجیبی به وجود خواهد آورد. اما این سیاسی شدن اتحادیه اروپا نباید مخرب باشد. از آنجایی که در طول سال های گذشته پروژه های بزرگ عمدتاً تکمیل شده اند، سیاست های اتحادیه اروپا کمتر به ساخت و ایجاد نهادها معطوف خواهد شد و بیشتر، این امر را تضمین خواهد کرد که سیاست های موجود عملی شوند. در فضای این استدلال ها بر سر سیاست گذاری، اختلاف سیاسی باید در معرض قضاوت گذاشته شوند. اگر نخبگان از بحث های صادقانه و رو راست اجتناب کنند، اختلافات حقیقی از بین نخواهند رفت، آن وقت به راحتی یک جنبش پوپولیستی راه می اندازند. بنابر این سیاستمداران و مفسران باید یاد بگیرند منازعه سیاسی را درون اتحادیه اروپا یک امر طبیعی بنگرند و از گفت وگوهای تنش زا و پرطمطراق بحرانی که از پاسخ های منفی فرانسه و هلند به وجود آمده است، اجتناب کنند.

یک رهیافت جدید: کارکردگرایی دمکراتیک
شعار همیشگی که مقامات اروپا بر زبان می آورند این است: رأی های فرانسه و هلند به جای متن در بستر صورت گرفت. به سخنی دیگر، پاسخ های منفی در فرانسه یا هلند بیشتر از سر ناامیدی به عملکرد اتحادیه اروپا یا گسترش آن بود. شواهد نظرسنجی به طور مسلم از این ادعاها حمایت می کند. اگر این تحلیل درست باشد، رهبران اروپا قادر نخواهند بود با تغییر دادن معاهدات افکار عمومی را تغییر بدهند. آنها باید با انتخاب استراتژی های سیاسی شان نسبت به یک چشم انداز جدید سیاسی که با گسترش اتحادیه اروپا و دموکراسی مستقیم تعریف می شود، بستر را تغییر بدهند. این رهیافت جدید باید سه بعد داشته باشد:

پروژه اروپا
دولت های اروپا متفق القولند که پیش از آنکه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پایان بیابد، فرصت کمتری برای بازنویسی معاهدات جاری وجود دارد. با این وجود، گرچه رأی گیری منجر به عدم محبوبیت ژاک شیراک خواهد شد ولی تغییر سیاسی در فرانسه بستر را تغییر نخواهد داد. بخت و اقبال اروپا به انتخاب سیاست و شخصیت های جدید بستگی خواهد داشت. تأکید اصلی باید بر ساخت اروپای قوی تر و کارآمدتر با تمرکز بر ابتکارات بسیار عالی در حوزه هایی باشد که دولت های عضو نتوانند فقط به نفع خودشان کار کنند. سیاست گذاران فرانسه این رهیافت را پروژه اروپا نامیده اند. این پروژه ها باید شامل سیاست خارجی، مهاجرت و امنیت، انرژی، تکمیل بازار واحد و تداوم فرایندی که منجر به گسترش اروپا به بالکان خواهد شد، باشد.
هر کدام از این حوزه ها می تواند بدون تغییر معاهدات اتحادیه اروپا به موفقیت برسد. با توجه به اینکه یکپارچگی اروپا بر اساس معاهده در دستور کار سال های آتی است، اتحادیه اروپا باید حسن استفاده را از فرصت ببرد و تا زمانی که کمیسیون جدید در پاییز 2009 قدرت را به دست گیرد، یک مهلت زمانی را برای معاهدات جدید اعلام کند. با این وجود، پروژة اروپا احتمالاًً با موانع قانونی روبرو خواهد شد. متقاعد کردن الحاق گرایان به پذیرفتن امواج بیشتر گسترش بدون حل مسائل سخت از قبیل سیستم لخت و سنگین کمیسیون اروپا، رأی گیری نامنظم با دستگاه نامناسب سیاست گذاری اتحادیه اروپا، بسیار سخت و دشوار است.

رفراندوم های سخت
پروژة اروپا به تنهایی تأثیر شک گرایی را تغییر نخواهد داد. رهبران اروپا تا زمانی که با رأی دهندگان در رفراندوم روبرو نشوند و پیروز نگردند فاقد یک دستورالعمل واقعی برای دستور کار اروپایی خواهند بود. اما برای داشتن فرصت پیروزی در رفراندوم، آنها نیازمند توجه به درس از شکست های جاری رفراندوم هستند.
درس نخست به ماهیت معاهده مربوط می شود. متون درهم و برهم، با عبارات آکنده از اعتبار رأی گیری گرفته تا حقوق بشر، موهبتی برای پاسخ دهندگان منفی است. مخالفان می توانند از عبارات غیرقابل فهم برای جلب حمایت ناراضیان استفاده کنند و گروه های پراکنده را حول محورهای بی عدالتی بسیج کنند. از سوی دیگر، طرفداران معاهدات به دشواری می توانند یک استدلال منسجم برای پاسخ مثبت ارایه دهند. آنها تمام وقت خود را صرف دفع حملات تمامی جبهه ها می کنند. رهبران اروپا به منظور حمایت از خودشان در برابر این حملات باید بر معاهدات پیش نویس محکم تمرکز کنند.
دومین درس این است که رفراندوم ها، اغلب در مورد محبوبیت دولت های ملی است. درست همانند آیندة اتحادیه اروپا در دور جاری رفراندوم ها، دولت های اروپایی امیدوار بوده اند با حفظ اولین رأی ها در کشورهای علاقه مند یک تأثیر بحث داغ و جاروجنجال ایجاد کنند. این امر به دولت ها اجازه خواهد داد از رأی دهندگان خود بخواهند برای عقب نماندن از قافله، پاسخ آری بدهند. در بازنگری می توانیم ببینیم که یک استراتژی بهتر می توانست رأی ها را در یک روز واحد حفظ کند؛ به این معنی که این استراتژی ممکن است شهروندان را تشویق کند تا رفراندوم ها را به عنوان بخشی از مبارزه برای آینده اروپا ببینند نه فرصتی برای دولت شان برای دعوای خونین . هر کشور باید تصمیم بگیرد آیا می خواهد رفراندومی را برای تغییر پیشنهادی معاهده برگزار کند یا نه و برخی کشورها از آن خودداری خواهند کرد.
برای خروج از بن بست جاری بهتر است رهبران اتحادیه اروپا تمامی عبارات معاهده قانون اساسی را در سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمع آوری کنند و آنها را جهت کارآمدی جهانی اتحادیه اروپا وارد یک معاهدة جدید کنند. دولت ها باید قادر باشند استدلال کنند که یک اتحادیه اروپا با سیاست امنیتی و خارجی مشترک مؤثر قدرت بیشتری در جهان خواهد داشت و شهروندان اروپایی حتماً این نکته را درک می کنند. نظرسنجی در دو دهة گذشته حمایت پایدار از یک سیاست خارجی قوی تر اتحادیه را نشان می دهد. مبارزات جاری برای تاریخ فقر نشان داد که چگونه یک ائتلاف محبوب و گسترده می تواند ساخته شود. رهبران اتحادیه اروپا باید موفقیت خود را با بسیج خیریه ها، کلیساها و سازمان های مبارزاتی میان جنبش ها که برای مجهز ساختن اروپا به ابزارهای مبارزه با جهانی شدن طراحی شده اند و مذاکره با ایالات متحده، چین و هند از جایگاه قدرت، همانند کنند. اگر چنین معاهده ای تصویب شود، با رأی های منفی هلند و فرانسه پاک خواهد شد. تأثیر رأی دهندگانی که معاهدة جدید را ستایش می کنند، می توانست به اتحادیة اروپا اختیار اخلاقی گسترده تری برای تغییرات بیشتر قانون اساسی بدهد که ضرورتاً نیازی به تصویب از طریق رفراندوم نخواهد داشت.

گروه های پیشگام اتحادیه اروپا
بزرگترین چالش پیش روی رهبران اتحادیه اروپا آماده شدن برای اروپایی بسیار متفاوت است. اگرچه رفراندوم های سختی در مورد یکپارچگی بیشتر وجود دارد، برخی کشورها ممکن است باز هم رأی منفی بدهند. این رأی ها باید محترم شمرده شوند. 80 هزار صفحة برگ رأی باید دست نخورده بماند که مبادا حق کسی ضایع شود. اما رهبران اروپا باید برای آینده ای بدتر آماده شوند، آینده ای که در آن به گروهی از کشورها اجازه داده شده در حوزه های کلیدی همکاری بسیار تنگاتنگی داشته باشند.
عقیدة سیاست چندمنظوره اتحادیه اروپا واقعاً در معرض چالش قرار گرفته است. برخی کشورها از توافق های شنگن و یورو کناره گیری کرده اند. اعضای جدید به عبارت دوره ای از دریافت پرداخت های کامل CPA و انتقال آزاد کارگران محروم شده اند. در آینده یکپارچگی سازی در داخل اتحادیه اروپا احتمال دارد توسط گروه های پیشگام و نه معاهدات صورت گیرد. زمانی که اتحادیه اروپا گسترش می یابد، می تواند کارتی را برای اعضای جدید پیشنهاد دهد. برای مثال، ترکیه به خاطر نداشتن تدابیر امنیتی دائمی برای مهاجرت آزاد مردم در معرض تهدید قرار گرفته است و از این رو شاید مجبور شود توزیع نسبی کمی از رأی ها را در شورای اروپا بپذیرد. به این ترتیب، برخی اعضای جدید می توانند برای سال های زیادی از الحاق اتحادیه اروپا محروم شوند، حتی اگر آنها خواهان الحاق باشند.

نوسازی طرح مونت برای عصر دمکراتیک
پدران بنیانگذار اتحادیه اروپا خطرات خلاف قاعده عمل کردن قانون اساسی را درک می کردند. اعلامیه شومان که فرانسوی ها و آلمانی ها آن را امضاء کردند تا پروژة اروپایی را در 1950 آغاز کنند. لحنی برای یک اروپای عملگرا انتخاب کرد که اروپا همه به یکباره یا بر اساس یک طرح کلی ایجاد نخواهد شد. اروپا از طریق دستاوردهای عینی ساخته خواهد شد که ابتدا انسجام دو فاکتور را ایجاد کرد.
ژان مونت، نویسنده اصلی طرح اروپا، شاکی، نظریه سیاسی را که دانشگاهیان آن را کارکردگرایی نامیدند. او فکر می کرد یکپارچگی باید به جای اینکه با ایجاد نهادهایی برای یک ایدة خیالی جامعة بین الملل مشروع نبود باید با اشکال عینی همکاری آغاز کرد. این دیدگاه امروزه نیز همانند دهه 1950 اهمیت و اعتبار دارد. ولی برخلاف دوران مونت، اتحادیه اروپا نیازمند حمایت مستقیم مردم است که در برخی کشورها از طریق رفراندوم این حمایت می تواند ابراز شود نه نیازمند رضایت نخبگان.
به این دلیل است که دولت های اروپایی باید رهیافت جدیدی را بپذیرند. ما می توانیم این رهیافت را کارکردگرایی دمکراتیک بنامیم. با برداشتن گام هایی که در بالا به آن اشاره شد، رهبران اتحادیه اروپا می توانند یک جامعه سیاسی جدید ایجاد کنند که بر اساس توجه به چالش های جهانی شدن، انعطاف در برابر تطبیق با اولویت های ملی مختلف و رضایت شهروندان سازماندهی شود.
الف این یک دستور کار ریسک پذیری است. رفراندوم ها پیش بینی ناپذیرند و معمولاً منافع خاصی از آنها به نفع خود استفاه می کنند. دولت های اروپا هنوز پیش نویس معاهدات را ننوشته اند و یا برای کسب آرای عموم هنوز دست به تهیه دستور کار سیاست گذاری نزده اند و گروه های پیشگام اروپا دست پاچه شده و موقعیت را به سختی درک خواهند کرد. اما خطرات رفراندوم های شکست خورده توسط اعضای اتحادیه اروپا که فاقد مشروعیت هستند تحت تأثیر قرار گرفته است. اتحادیه اروپا، پروژه ه ای سست و شکننده نیست که نیاز به شتاب دایم و پایدار داشته باشد؛ اتحادیه اروپا در دوچرخه ای است که برای اینکه از پا نیفتد باید همواره پدال زده شود. رأی های فرانسه و هلند نشان داد که اروپا می تواند بدون از دست دادن دستاوردهای نیم قرن یکپارچگی با موضع و شکست های سیاسی مواجه شود. از سوی دیگر، اگر امکانی برای ابراز بیزاری مردم فراهم نشود، می تواند روزی منفجر شود و اتحادیه اروپا را با خود نابود کند.

تاریخ انتشار در سایت: ۹ خرداد ۱۳۸۵
نقش ها
عناوین
رسته: 1