جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 1729
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2670 بازدید
بررسی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

مقاله «وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله»، نوشته «جواد حسین‌زاده» و «عبدالحسین شیروی»، در فصل‌نامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، حسین‌زاده و شیروی، به عنوان مؤلفان این مقاله معتقدند که نظریه‌پردازان و محققان علم اقتصاد بر این باورند که تحرک‌های اقتصادی از دو بخش فعالیت‌های مالی و فعالیت‌های تولیدی متأثر می‌شود. براساس مبانی نظری و نتیجه‌های حاصل از تحقیق‌های انجام گرفته درباره ارتباط بین دو بخش مالی و بخش تولید در اقتصاد، نه تنها فرضیه تأثیر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی تأیید می‌شود، بلکه در رابطه علی متقابل بین این دو بخش تقدم با رشد بازارهای مالی است، زیرا بازارهای مالی مانند پلی هستند که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به یکدیگر متصل می‌کند و سبب می‌شود وجوه مازاد بخشی به بخش اقتصادی دیگری که با کمبود منابع مالی روبه‌رو است منتقل شود.
نویسندگان می‌افزاید: در بخش مالی، بازارهای سرمایه و پول به اتفاق به رفع نیازهای متنوع مؤسسه‌های اقتصادی می‌پردازند، اما به لحاظ ماهیت فعالیت‌های تولیدی که به طور عمده زمان‌بر هستند و فرایند طولانی‌تری دارند، نقش بازار سرمایه مؤثر‌تر و از اولویت بیشتری نسبت به بازار پول بر خوردار است.
به همین علت در اغلب کشورهای توسعه یافته که بازارهای مالی سازمان یافته وجود دارد حجم فعالیت‌ بازار سرمایه و تأثیر آن به مراتب از بازار پول گسترده‌تر است. برعکس در کشورهای در حال توسعه که اغلب دخالت دولت در فعالیت‌های مالی بیشتر است، بازار پول گسترده‌تر از بازار سرمایه است و همین امر یکی از مانع‌های اصلی توسعه بازار سرمایه بوده و به صورت یک ضعف در نظام اقتصادی کشورها مطرح است.
در ایران موضوع تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی از جمله قراردادهای اختیار معامله افزون بر مشکل‌های ساختار بازار سرمایه با مشکل انطباق با موازین شرعی نیز روبه‌رو بوده است؛ زیرا براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قانون‌های مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
در جهان اسلام، قرارداد اختیار معامله در جایگاه نهاد حقوقی جدید مورد توجه صاحب‌نظران دینی قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی درباره مشروعیت آن ابراز شده است
به عقیده مؤلفان این مقاله، در جهان اسلام، قرارداد اختیار معامله در جایگاه نهاد حقوقی جدید مورد توجه صاحب‌نظران دینی قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی درباره مشروعیت آن ابراز شده است. بیشترین مخالفت با عقد قرارداد پیش گفته از سوی حقوق‌دانان و فقیهان اهل سنت ابراز شده است، در حالی که فقیهان شیعه کمتر به این موضوع پرداخته‌اند. یکی از نظرهایی که به صراحت قرارداد اختیار معامله را حرام اعلام کرده است، نظر مجمع فقه اسلامی جده وابسته به کنفراس اسلامی است.
از این رو در این مقاله ضمن نقد نظریه پیش گفته، مالیت و حق مالی بودن موضوع قرارداد اختیار معامله و هم‌چنین قابلیت مبادله آن در بازارهای اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس، ابتدا مفهوم قراردا اختیار معامله و سپس موضوع آن مورد بحث واقع می‌شود. پس از تیین مفهوم قراردادهای اختیار معامله، صحت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آخرین شماره فصل‌نامه علمی‌پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به مدیر مسئولی «علی‌اکبر رشاد» و سردبیری «عباس عرب‌مازار» منتشر شده است. ‌ ‌‌

تاریخ انتشار در سایت: ۷ مهر ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / ایکنا ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
عناوین
رسته: 3