سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
بر خط: 1156
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2253 بازدید
بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری(2)

دربخش نخست این نوشتاردرباره خود کشی ازدیدگاه کتاب وسنت بحث شد. اکنون بخش دوم رامیخوانیم.


گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع)
‌<اجماع> بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد برامری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنت دانسته‌اند. البته باید توجه داشت که گاهی از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله‌ای وجود دارد (همچون خودکشی و انتحار) و در نتیجه، همه فقها برآن حکم اتفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح <اجماع> تحقق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مساله وجود ندارد و با این حال <اجماع> به وجود آمده است.
اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت به درستی می‌توان آن را در شمار ادله دیگر استنباط احکام ذکر کرد. اما اجماع نوع اول را که <اجماع‌مدرکی> می‌نامند، نمی‌توان دلیلی مستقل از ادله دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مساله، کتاب یا سنت است. 18 اجماعی که بین فقها در مورد حرمت خودکشی وجود دارد نیز از نوع <اجماع مدرکی> می‌باشد، زیر اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنت اثبات شده است. با این حال، ذکر بعضی از اقوال علمای شیعه در مورد خودکشی لازم به نظر می‌رسد.
ملامحمدباقر مجلسی (متوفی 1111 ق) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرموده‌اند: <مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است.> می‌نویسد: <کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی - که می‌داند برای او مفید است -‌ جان بدهد، خودکشی کرده است.>‌19
شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی ملقب به <صاحب جواهر> (متوفی 1266. ق) در کتاب ارزشمند <جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام‌> می‌نویسد: <خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.>20
شاید از نظر عده‌ای، خودکشی در فرض فوق نوعی از <اضطرار> باشد؛ لیکن چنین بحثی منتفی است، زیرا عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود نبوده و برای دفع آن نیز ضرورت ندارد. 21
نکته مهم این است که برخی از محققان، با توجه به قاعده فقهی <الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم> یعنی: مردم براموال خود و جان خویش مسلط هستند، در حرمت خودکشی تشکیک کرده‌اند. در پاسخ این مطلب باید گفت که قاعده مذکور بدون کلمه <انفسهم> صحیح می‌باشد و در غالب کتب معتبر <قواعد فقه> شیعه نیز قاعده فوق که به <قاعده تسلیط> معروف است به صورت <الناس مسلطون علی اموالهم> آمده است. بنابراین در قاعده تسلیط، کلمه <انفسهم> وجود ندارد. 22
از طرف دیگر، باید توجه داشت که حتی اگر کلمه <انفسهم> را در قاعده تسلیط داخل بدانیم و ذکر آن را لازم فرض کنیم، باز هم توجیه اباحه خودکشی براساس آن امکان‌پذیر نیست؛ چرا که می‌دانیم قاعده تسلیط تا جایی اجرا می‌شود که ضرری متوجه کسی یا حقی نباشد. در واقع <قاعده لاضرر> که براساس حدیث نبوی <لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام>23 (ضرر و زیان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدنی برقاعده تسلیط حکومت دارد. 24 از دیدگاه فقهی <ضرر> هم شامل <مال> می‌شود و هم شامل <نفس> می‌گردد. به این ترتیب، از آنجایی که خودکشی نوعی ضرر است، اسلام نیز انجام آن را هرگز مجاز نمی‌شمارد. مضافا اینکه براساس قاعده فقهی <کلما اضر بالبدن فهو حرام>، هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است. 25 خودکشی نیز کامل‌ترین نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر، قطعا حرام می‌باشد.

گفتار چهارم: ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام‌
ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام، برپایه‌های اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است، زیرا مومنین و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می‌دانند که حاکمیت مطلق برجهان و انسان در ید خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و انسان نمی‌تواند این حق خدادادی را ازخود سلب کند. براساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مومن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هیچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نا امید نمی‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود برای غلبه برمشکلات ادامه می‌دهد. 26 فرد مومن همیشه به خداوند متعال توکل می‌کند و بنابر آیه 3 سوره طلاق: <و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه> یعنی: هرکس بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می‌کند. ‌
براساس آیات و روایات، اگر افرادی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند، از آنجایی که برخلاف اوامر الهی، حیات خود را سلب کرده‌اند، بی‌ایمان از دنیا خواهند رفت. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرای خودکشی در شریعت اسلام امری اخلاقی، درونی و دینی است و همین امر باعث گردیده که در طول تاریخ، آمار خودکشی در بین مسلمانان نادر بوده و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نباشد. 27 اما به هرحال همواره عده‌ای از مسلمانان نیز یافت شده‌اند که عمل خودکشی را انجام داده‌‌اند. بنابراین دانستن حکم فقهی این قبیل خودکشی‌ها بسیار مهم است. ‌
به طور کلی از دیدگاه فقهی <جنایت برخود> به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- جنایت برخود به صورت عمد، 2- جنایت برخود به صورت غیرعمد.

الف: جنایت برخود به صورت عمد
هرگاه کسی عمدا مرتکب قتل خود شود و به اصطلاح خودکشی و انتحار کند، نه دیه بروی تعلق می‌گیرد و نه کفاره و این مسئله مورد اتفاق همه فقهای شیعه است. اما از اهل سنت، <محمدبن ادریس شافعی> (متوفی 204. ق) معتقد است که کفاره تعلق می‌گیرد و آن را از میراث (ترکه) فردی که خودکشی کرده می‌دهند. دلیل شیعه در این مورد، اصل برائت ذمه است، زیرا اشتغال ذمه به دلیل نیاز دارد. (شیخ‌طوسی: خلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود دلیل اشتغال، آیه شریفه <و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه...>
[یعنی: و هرکس مومنی را به صورت خطایی به قتل رساند پس باید برده‌ای را آزاد کند (آیه 92 سوره نساء)‌‌‌‌]‌ است چرا که اطلاق این آیه، قتل نفس خود را هم شامل می‌شود؛ در پاسخ گفته می‌شود: این اطلاق منصرف است به کشتن فرد دیگری و شامل خودکشی نمی‌گردد. پس انصراف28 مانع تمسک به اطلاق آیه است. 29

ب: جنایت برخود به صورت غیرعمد
چنانچه جنایت برخود به صورت خطا انجام پذیرد، مثلا کسی از فراز درخت یا کوهی فرو افتد یا مواد منفجره دردستش منفجر شود و به سبب این قبیل حوادث، مقتول یا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و <عاقله>30 (بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری) مسئول دیه او نمی‌باشند. <ابوحنیفه نعمان بن ثابت> (متوفی 150. ق) و یارانش و همچنین <شافعی>، <ربیعه>، <مالک بن انس> (متوفی 179. ق) و <ثوری> همه برهمین عقیده‌اند. اما کسانی هم گفته‌اند که در این مورد، دیه برعهده عاقله است و اگر کسی به خطا دست خود را قطع کند، عاقله دیه دست او را به وی می‌دهند. همچنین هرگاه به سبب سانحه‌ای، فردی خود را به هلاکت افکند، عاقله او دیه وی را به وارثانش می‌دهند و <اوزاعی>، و <احمدبن حنبل> (متوفی 241. ق) و <اسحاق> براین عقیده‌‌اند.
البته دلیل شیعه در این مورد برعدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زیرا برای مسئولیت عاقله در این مورد، دلیل معتبری وجود ندارد. مضافا اینکه روایت شده است: عوف بن مالک اشجعی در یکی از جنگ‌ها، شمشیری را به سوی یک مشرک پرتاب کرد که به خطا، خود عوف را به قتل رساند. یاران پیامبر(ص) از نماز خواندن برجنازه وی امتناع ورزیدند و گفتند که جهاد عوف باطل است. چون پیغمبر از این ماجرا آگاهی یافت، فرمود: <عوف، مجاهد و شهید مرده است.> در این مورد، اگر دیه برعهده عاقله بود قطعا پیامبر در موضع حاجت به بیان، سکوت نمی‌فرمود و حکم را صریحا ذکر می‌کرد. (شیخ طوسی: خلاف، ج 3، ص 143، مسئله 107)31‌
البته علت امتناع یاران پیامبر(ص) از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالک این بود که از نظر فقهی، شرکت در مراسم عزاداری کسی که خودکشی کرده است، اگر به منزله تایید و تصدیق یا ترویج عمل او باشد جایز نیست، اما چنانچه تایید و تصدیق یا ترویج خودکشی نباشد بدون اشکال می‌باشد.

گفتار پنجم: اکراه برخودکشی‌
اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی نماید، چنانچه مامور، کودک غیرممیز باشد، آمر را قصاص می‌کنند، زیرا او قاتل عمد به حساب می‌آید؛ لیکن اگر مامور، صغیر ممیز و یا کبیر باشد، آمر قصاص نمی‌شود، زیرا در این حالت نمی‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند است. البته حکم مذکور در صورتی است که قاتل، مختار باشد و یا اگر مورد تهدید قرار گرفته، تهدید به کمتر از قتل یا به خود قتل باشد. اما اگر تهدید به چیزی بیشتر از قتل باشد، مثل اینکه آمر بگوید: خود را بکش و الا تو را قطعه قطعه خواهم کرد، در این صورت خودکشی جایز خواهد بود؛ زیرا در این حالت مانعی از شمول ادله اکراه نخواهد بود. از این رو به موجب ادله اکراه، حرمت قتل‌نفس از بین خواهد رفت. 32
اینک باید دید که آیا در فرض اخیر، می‌توان به ثبوت قصاص براکراه کننده حکم کرد؟ به نظر <صاحب مبانی تکمله المنهاج> پاسخ منفی است، زیرا اکراه فرد برکشتن خود و تهدیدا و به نوعی از قتل که سخت‌تر از کشتن خویش به دست خود است، موجب خروج مکره (فرد اکراه شده) از اختیار نمی‌شود و وی با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگی شدیدتر و دشوارتر، خود را کشته است. بنابراین، قتل طبعا به خود او مستند است نه به آمر و مکره (اکراه‌کننده)؛ از این رو وجهی برای ثبوت قصاص براکراه‌کننده نیست؛ مانند حالتی که فردی بداند که اگر خود، خویشتن را نکشد به دست فردی دیگر به شکلی سخت‌تر کشته می‌شود، آن گاه ناگزیر دست به خودکشی بزند که در اینجا بی‌تردید نمی‌توان قتلش را به دیگری مستند کرد، بلکه خود، عامل قتل خویش محسوب می‌شود. البته این ادعا که در این فرض، سبب اقوی از مباشر است، مردود می‌باشد زیرا دلیلی برتقدم سبب اقوی از مباشر وجود ندارد، چرا که ملاک در باب قصاص این است که قتل عرفا به چه کسی مستند می‌باشد و بدیهی است که در محل سخن، به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به مکره (اکراه‌کننده) و تهدیدکننده مستند دانست. 33

مبحث دوم: بررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری (جزا)
برای بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوق کیفری، ابتدا باید این عمل را از منظر تاریخ حقوق کیفری و سپس حقوق جزای تطبیقی مورد توجه قرار داد و نهایتا به تحلیل آن در حقوق جزای داخلی (ایران) پرداخت.

گفتار اول: خودکشی از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری‌
خودکشی، پدیده‌ای است که همواره در طول تاریخ و در کشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قدیم‌الایام اکثر ملت‌ها نه تنها خودکشی را جرم نمی‌دانستند، بلکه در پاره‌ای از موارد نیز از آن به عنوان یک عمل افتخارآمیز یاد می‌کردند. خودکشی‌های معروفی همچون خودکشی <کلئوپاترا> ملکه زیبای مصر که سزار را شیفته خود کرده بود و به طرز جالبی ماری را به گزیدن خود واداشت34 و همچنین خودکشی‌های ژاپنی‌های عصر سامورایی‌ها که <هاراگیری> نامیده می‌شد، از نوع خودکشی‌های افتخارآمیز می‌باشند. در مورد <هاراگیری> باید گفت که وقتی شرافت و مردانگی یک سامورایی خدشه‌دار می‌شد، او باید <هاراگیری> می‌کرد و در غیر این صورت مایه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب می‌گشت. 35
خودکشی‌های معروف به <اینویت> (Inuit) و <ساتی> (Suttee) نیز جزء خودکشی‌های تهورگرایانه و افتخارآمیز محسوب می‌شدند. در مراسم <اینویت> پیرمردان اسکیمو هنگامی که نمی‌‌توانستند در تامین معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌ای می‌رفتند تا بمیرند. 36 در مراسم <ساتی> هم که یک سنت دیرین در هندوستان بود، زنان بیوه خود را روی جسد شوهرانشان درمیان تلی از هیزم می‌انداختند و زنده زنده می سوختند. <سزارلمبروزو> (1909 - 1835 م) - موسس علم جرم‌شناسی و از جمله بنیانگذاران مکتب <تحققی حقوق جزا> (مکتب اثباتی یا تحصلی) - در کتاب معروف خود به نام <انسان جنایتکار> موارد متعددی از این نوع خودکشی‌های موسوم به ساتی را بیان داشته است. 37 نمونه‌های دیگری از خودکشی‌های افتخارآمیز را نیز می‌توان در روم و یونان باستان جستجو کرد. به طور مثال، هنگامی که همسر <بروتوس> (که جزء عاملان قتل جولیوس سزار بود و سرانجام توسط یکی از دوستانش و با درخواست خودش با نوعی از اتانازی کشته شد) را که در صدد خودکشی بود از این عمل بازداشتند، او به منظور پیوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعید و به این صورت خود را کشت. 38 همسر <هکتور> - پسر فرمانروای شهر <تروا> - هم پس از مرگ شوهرش توسط <آشیل>، در کنار جسد شوهرش که برطبق مراسم مذهبی در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوی خود را درید و خودکشی کرد. ‌
در یونان قدیم امکان داشت که مرتکبین جرایم مهم، حتی پس از مرگ نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، مثلا مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی قطع شده و در جای دیگری دفن شود. <افلاطون> (347 - 428 قبل از میلاد) - فیلسوف بزرگ یونانی که شاگرد <سقراط> و استاد <ارسطو> بود - معتقد بود: <کسی که انتحار می‌نماید باید در زمین دورافتاده، خشک و سخت و بدون هیچ‌گونه تشریفات به خاک سپرده شود.>39‌
گفته می‌شود در برهه‌ای از تاریخ یونان، خودکشی در بین زنان بسیار رایج شده بود و تمام تلاش‌های حکومت وقت نیز برای جلوگیری از این نوع خودکشی‌ها به نتیجه‌ای نرسیده بود. سرانجام حکومت وقت چاره را در آن دید که مقرر دارد: جسد زنانی که خودکشی کرده‌اند به صورت عریان در معرض دید عموم قرار گیرد و این کیفر، مجازات خودکشی زنان تلقی می‌گشت. همین مجازات نیز سبب شد که تعداد خودکشی زنان یونانی به شدت کاهش یابد.
در روم قدیم، در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه یا مجازات مردگان خودداری می‌کردند. ولی بعدها موضوعی پیش آمد که موجب گردید معافیت تعقیب مردگان از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام مرسوم بود که هرگاه کسی محکوم به مرگ می‌شد، اموالش نیز به نفع دولت ضبط می‌گردید.
بنابراین بعضی از محکومان به مرگ، برای جلوگیری از ضبط اموالشان به وسیله دولت، در مواقعی که احساس خطر می‌کردند، درصدد انتحار برمی‌آمدند تا بدین وسیله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند. دولت روم نیز برای جلوگیری از این امر، در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی مقرر داشت: وصیت‌نامه کسانی که از ترس مجازات، خودکشی می‌نمایند محکوم به بطلان است و به علاوه، اموال این درگذشتگان هم باید به نفع دولت ضبط گردد. 40 سرانجام در قرن ششم میلادی <ژوستینین> - امپراطور روم - مقرر داشت کسی که خودکشی می‌نماید باید مجازات شود و ازدواج با بیوه چنین فردی موجب ننگ و سرافکندگی می‌باشد. نحوه مجازات انتحارکننده هم به این صورت بود که جسد او را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر به معرض نمایش می‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله‌دانی می‌انداختند. 41

ادامه دارد...

پی‌نوشتها: ‌
18‌- محمدی، ابوالحسن: ماخذ پیشین، ص 191. ‌
19‌- حاج شیخ عباس قمی (محدث قمی): سفینه‌البحار، ج 2، ص ؛ 407 به نقل از مصطفی زمانی، پیمان زناشویی، قم: انتشارات مهدی یار، چاپ اول، 1384، ص 30-29. ‌
20- نجفی اصفهانی، محمدحسن: جواهرالکلام فی‌شرح شرایع‌الاسلام، ج 1، ص 51. ‌
21‌- برای مطالعه در مورد حالت اضطرار ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله <ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری>، روزنامه اطلاعات، 27/10/86 - 4/11/86 - 11/11/86، شماره‌های 24108- 24113 -24119‌.
22‌- ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله <قتل از روی ترحم>، روزنامه اطلاعات، 20/4/87 - 27/4/87، شماره‌های 24238 - 24243‌.
23‌- قاعده <لاضرر> دارای تواتر معنوی است. <متواتر معنوی> خبری است که با الفاظ مختلف به طور متواتر نقل شده است ولی همه آنها مفید یک معنا باشند. اخباری که درباره <لاضرر> رسیده‌اند احادیث متواتری از حیث معنا هستند، ولی الفاظ آنها مختلف است چنانکه در خبری داریم <لاضرر ولاضرار علی مومن> و در روایت دیگری آمده است <لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام.> البته احادیثی در مورد <لاضرر> به مضامین دیگر نیز وارد شده‌اند. به هرحال شان نزول این قاعده مربوط به سخن پیامبر(ص) در مورد اذیت و آزارهای سمره بن جندب> است. <سمره بن جندب> در جوار خانه یک مرد انصاری درخت خرمایی داشت که راه رسیدن به آن درخت از داخل ملک مرد انصاری بود. او برای سرکشی به درخت مجبور بود از خانه مرد انصاری عبور کند و این کار باعث مزاحمت مکرر بود. سرانجام عرصه به صاحب خانه تنگ شد و به سمره بن جندب گفت: تو بدون اذن و اطلاع وارد منزل من می‌شوی، در حالی که ممکن است اعضاء خانواده من وضعیت مناسبی نداشته باشند. پس از این به بعد برای عبور اجازه بگیر. اما سمره بن جندب گفت: چون راه درخت من از خانه توست پس نیازی به اجازه ندارم. مرد انصاری ناچارا به پیامبر(ص) شکایت کرد. پیامبر(ص) به سمره فرمود: از این درخت دست بردار و من به ازای آن درخت دیگری با همین اوصاف به تو می‌دهم. سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) فرمود: به جای این درخت، درختی در بهشت به تو می‌دهم. باز هم سمره قبول نکرد. پیامبر هم فرمود: <انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مومن> (تو مرد ضرر زننده‌ای هستی و به مومن کسی نباید ضرر بزند) و سپس دستور داد که آن درخت را بکندند و نزد سمره‌بن جندب بیاندازند. طوبایی، محمدحسن: جزوه درس <قواعد فقه1>، دوره کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی 84-1383، ص 36-35. ‌
24‌- محمدی، ابوالحسن: ماخذ پیشین، ص350. ‌
25- علی احمدی، حسین: جزوه درس <قواعد فقه2>، دوره کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق، سال تحصیلی 85-1384، ص. 18‌
26‌- ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1380، ص 141‌.
27‌- همان منبع، همان صفحه.
28- منظور از <انصراف> در علم <اصول فقه> این است که ذهن از معنایی روی برگرداند یا بدان متوجه شود. انصراف بر چند قسم بوده و برخی از محققان اقسام آن را تا ده مورد گفته‌اند، اما مهمترین آنها عبارتند از: انصراف بدوی یا ابتدایی و انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق. ر. ک. محمدی: ابوالحسن: ماخذ پیشین، ص. 136
29- گرجی، ابوالقاسم و دیگران: دیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382، ص79‌ - 78.
30- برای مطالعه در مورد عاقله ر. ک. شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران: انتشارات مجد - ژوبین، چاپ یازدهم، 1382، ص 155 - 147.
31- گرجی، ابوالقاسم و دیگران: ماخذ پیشین، ص 79.
32- موسوی خویی، سیدابوالقاسم: مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص ؛ 17 به نقل از ابوالقاسم گرجی و دیگران: حدود، تعزیرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381، ص 136.
33- همان منابع، همان صفحات.
34- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص 139.
35- <هاراگیری> گاهی به صورت فردی و گاهی نیز در حضور سایر اشخاص بود. در هاراگیری فردی <سامورایی> شکم خود را با خنجر می‌درید. هاراگیری در حضور سایر اشخاص نیز دارای آداب خاصی بود. از جمله اینکه پارچه سفیدی به دور شکم هاراگیری‌کننده بسته می‌شد و شخص دیگری هم با شمشیر در بالای سر او قرار می‌گرفت. در سال 1965 کارگردان نامدار ژاپن <ماساکی کوبایاشی> فیلمی تحت عنوان <هاراگیری> ساخت. این فیلم با بازی <توشیرو میفونه> جزء آثار ماندگار سینمای ژاپن و جهان است.
36- صدیق سروستانی، رحمت‌الله: آسیب‌شناسی اجتماعی(جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی) ، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1386، ص 150.
37- کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص. 43.
38- همان، ص 436.
39- محسنی، مرتضی: دوره حقوق جزای عمومی <مسئولیت کیفری>، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 8.
40- همان، ص 9 - 8.
41- همان، ص 9.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
نقش ها
عناوین
رسته: 3