شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
بر خط: 4044
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3140 بازدید
بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری(3)

‌در بخش پیشین این نوشتار درباره خودکشی از دیدگاه فقها و ضمانت اجرایی ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بحث شد. اکنون بخش سوم را می‌خوانیم. ‌


با ظهور دین مسیح در اروپا، خودکشی ممنوع شده و مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید و مرتکب آن به عنوان مجازات از تشریفات مذهبی <تشییع و دفن جنازه> محروم شد. 42 نمونه این امر را می‌توان در نمایشنامه <هملت> اثر <ویلیام شکسپیر>- که از روی یک ماجرای واقعی که در کشور دانمارک اتفاق افتاده بود، نوشته شده است- مشاهده کرد. وقتی <اوفلیا> که دختر یکی از سران مملکتی است خودکشی می‌کند، از نظر دین مسیح و کلیسا از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می‌گردد، لیکن به دلیل نفوذ و قدرت خانواده‌اش، شبانه با تشریفاتی اندک به خاک سپرده می‌شود. در واقع، کشیش‌ها که مخالف اجرای مراسم مذهبی برای <اوفلیا> بودند، فقط به دلیل درباری بودن خانواده او حاضر به اجرای تشریفات و مراسم مذهبی دفن اموات، هر چند به صورت اندک و مخفیانه شدند.
در نتیجه تاثیر مذهب روی عرف، مقررات عرفی قبل از انقلاب در فرانسه، خودکشی را نهی کرد. 43 حتی <لویی چهاردهم>- پادشاه فرانسه- در فرمان بزرگ سال 1670 میلادی مقررات خاصی را در مورد محاکمه اجساد و یادبود آنها مقرر نمود و مجازات‌هایی نیز برای مجرمینی که خودکشی می‌کردند یا در دوئل به قتل می‌رسیدند یا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرایم بزرگ می‌شدند و سپس فوت می‌کردند، برقرار نمود. 44 در این زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش‌بینی شده بود: اول- جسد منتحر را برای رسوایی او روی سبد بزرگی می‌گذاشتند و آن را به اسب می‌بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می‌آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می‌ساختند؛ دوم- دارایی منتحر را دولت ضبط می‌کرد. 45‌اما بعد از پیدایش انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 و تحول افکار در مورد حفظ آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، مجازات‌های سابق برای خودکشی ملغی گردید. در واقع، انقلاب کبیرفرانسه براساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخصی مالک نفس و جان خود بوده و مطلقا آزاد است، مجازات‌های سابق خودکشی را حذف نمود. 46

گفتار دوم: خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی‌
همانطور که ذکر شد، تا قبل از انقلاب کبیرفرانسه، خودکشی در این کشور به دلیل نفوذ مذهب مسیحیت قابل مجازات بود. کیفر فرد انتحارکننده هم این بود که اموال و دارایی او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نیز برای رسوایی برروی سبدی گذاشته شده و به اسبی بسته می‌شد تا اسب آن را بکشد و البته چنین فردی از تشریفات دفن اموات محروم می‌شد. اما بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مجازات‌های سابق خودکشی ملغی گشتند. به همین دلیل در قانون جزای فرانسه (مصوب 1810)، خودکشی یا قتل خویشتن فاقد وصف مجرمانه و طبعا غیرقابل مجازات دانسته شد و مساله مشارکت یا معاونت در خودکشی نیز غیرقابل طرح بود. 47در این زمان در فرانسه، بنابرنظریه <استعاره مجرمیت> (ماده 59 قانون جزای مصوب 1810 میلادی)، تحریک یا کمک به خودکشی جرم محسوب نمی‌شد. دیوان کشور فرانسه در سال 1815 میلادی چنین رای داد: <خودکشی جرم نیست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.> اما در همان زمان، تحت عنوان جرم <یاری نکردن کسی که در معرض خطر است>، امکان رسیدگی به این موارد وجود داشت. (ماده 319 قانون جزای مصوب 1810 میلادی) رویه قضایی فرانسه نیز درگذشته، قتل بنا به درخواست یا فرمان را جنایت شمرده بود. (رای دیوان کشور فرانسه در تاریخ 21 اوت 1851) خودکشی جمعی نیز به موجب رای مورخ 22 ژوئن 1838 دیوان کشور فرانسه، جرم محسوب می شد. 48
در حال حاضر در کشور فرانسه، خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسائل سمعی و بصری، موضوع مواد 13- 223 و 14- 223 و 15- 223 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 میلادی می‌باشد که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحریک دیگری به خودکشی مستوجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه نقدی است، در صورتی که تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (دربندقبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از 15 سال سن باشد ارتکاب یابد، مجازات مرتکب 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار فرانک تعیین گردیده است. 49‌در روسیه، آلمان و انگلستان در قرن 19 میلادی، به پیروی از مذهب، خودکشی جنایت محسوب می‌شد. در این صورت، چنین جنایتی اگر ثمره الکلیسم یا تبهکاری یا بیماری (به طور کلی) به ویژه بیماری‌های روانی می‌بود، از نظر طبقه‌بندی جرایم در شمار جنایات ناشی از شهوت قلمداد می‌شد. 50 در این زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ می‌شد، انتحارکننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود، عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده تلقی می‌گشت. 51 بنابراین در حقوق جزای قدیم انگلستان، خودکشی جنایت محسوب می‌گشت و در خودکشی‌های مضاعف نیز بازمانده، پس از مرگ طرف دیگر، قاتل شناخته می شد. 52
ماده 216 قانون جزای آلمان نیز قتل براثر الحاح و تمنای صریح و جدی مجنی علیه (قتل از روی ترحم یا اتانازی) را قتل عمد می‌شناخت. 53
قانون جزای ایتالیا، قتل بارضایت مجنی علیه را در ماده 579 و تحریک یا کمک به خودکشی را به موجب ماده 580 جرم دانسته و کیفرهای این جرایم را نیز در برخی موارد تشدید کرده است همچون مواردی که مجنی علیه کمتر از 18 سال سن داشته یا دچار اختلال روانی باشد. 54 به موجب ماده 580 قانون جزای ایتالیا <هرکس مسبب خودکشی دیگری شود یا نقشه خودکشی او را تقویت کند یا به نحوی اجرای آن را تسهیل کند> مجازات خواهد شد. همچنین مطابق ماده 572 قانون جزای ایتالیا، کسی که در اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودکشی دیگری شود، سوءرفتار موجب کیفیت مشدده خواهد شد. 55در آمریکا مطابق قانون جزایی نیویورک مصوب 1881 میلادی <اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مجازات ندارد، ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جریمه تا هزار دلار محکوم می‌شود. 56> به این ترتیب مشاهده می‌شود که برخلاف قانون جزای قدیم فرانسه، بعضی از کشورها همچون انگلستان در قرن 19، خودکشی را قابل مجازات می‌‌دانستند. در مورد <جرم انگاری> خودکشی که از نظر حقوق کیفری دارای اهمیت فراوان است، باید توجه داشت که نحوه کیفری تلقی کردن خودکشی در قرن بیستم دارای تحولاتی بوده است، به طوری که این عمل در بین جوامعی که آن را جنایت محسوب می‌کردند قاطعیت خود را از دست داد.
57 به طور مثال، به‌موجب <قانون خودکشی> مصوب 1961 ‌1961 Suicide Act, ، خودکشی، دیگر جرمی برای مباشر آن محسوب نمی‌شود. بنابراین براساس این قانون، قانونی که خودکشی را جنایت می‌شناخت لغو گشت و در نتیجه شروع به خودکشی هم که جرم محسوب می‌شد، نسخ گردید. لیکن اگر حداقل دو نفر درگیر ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. این مسئولیت ممکن است به موجب <قانون خودکشی> و یا براساس <قانون قتل> مصوب 1957 (1957(‌‌‌Homicide Act, حاصل گردد. به موجب بخش 2 <قانون خودکشی>: <شخصی که (با حضور یا بدون حضور درصحنه جرم) در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می‌کند، مسئول خواهد بود.> بدین ترتیب <انگیزه>(‌‌Motive) چندان اهمیتی ندارد. بنابراین، ارائه سم برای تسریع در مرگ توام با درد و رنج کسی، به همان اندازه ترغیب یک خویشاوند پیر به اینکه <همه چیز را به پایان برساند>، به امید (انگیزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود. 58به عبارت دیگر، در این قانون هر نوع کمک یا تشویق یا فراهم آوردن وسائل خودکشی برای شخصی دیگر، به صورت مستقل یک اقدام جنایی شناخته شده است59 (همچون قانون جزای 1992 فرانسه). البته براساس بخش 2 <قانون خودکشی>، کمک به خودکشی دیگری تنها در صورتی می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر در مورد این اتهام اثبات شود که متهم‌، قربانی را کشته است، وی به موجب بخش 2 مقصر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد. 60‌
به این ترتیب با تصویب <قانون خودکشی> در انگلستان، ضمن پیدا شدن یک راه حل حقوقی برای جرم شناختن معاونت در خودکشی، نگرانی آن افرادی که تصور می‌کردند با الغای قانون مجازات خودکشی، این عمل قبیح رو به فزونی خواهد رفت، رفع گردید. 61البته مساله مساعدت، کمک و معاونت در خودکشی غیر از قوانین جزایی فرانسه و انگلستان، در قوانین جزایی کشورهای دیگری همچون نروژ، دانمارک، ایسلند و سوئیس مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزای 1938 سوئیس که در سال 1950 اصلاح شده است در ماده 115، فعل کسی را که با سوءنیت دیگری را تحریک و وادار به خودکشی کند یا برای اینکار با او مساعدت نماید، قابل مجازات دانسته است. 62قانون مجازات عراق (مصوب 1969) نیز تحریک به خودکشی را با توجه به عواقب آن و موقعیت سنی و کیفیت شعور مجنی‌علیه مورد توجه قرار داده و ماده 408 خود را در 3 بند به شرح زیر به این امر اختصاص داده است:
<1- هر کس دیگری را تحریک به خودکشی نماید یا به هر وسیله‌ای او را کمک به خودکشی کند، اگر این اعمال منتهی به انتحار گردند، مجازات مرتکب تا حداکثر هفت سال حبس خواهد بود‌؛ اگر این تحریک و کمک به خودکشی منتهی به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحریک‌کننده حبس خواهد بود.
2- اگر سن خودکشی کننده کمتر از 18 سال بوده یا دارای نقص ادراک و اراده باشد، این موارد از موجبات تشدید مجازات است؛ چنانچه خودکشی کننده فاقد ادراک یا اراده باشد بر حسب مورد، تحریک کننده به مجازات قتل عمدی یا شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد. ‌
3‌- شروع به خودکشی فاقد مجازات است. 63>
جالب است بدانیم که در حقوق جزای انگلستان، <پیمان خودکشی>(‌‌Suicide Pact) سبب می‌شود که برخی از قتل‌های عمدی به <غیرعمدی ارادی> تبدیل شوند. توضیح اینکه از قدیم‌الایام در انگلستان، قتل‌های غیرعمد به قتل‌های <غیرعمد ارادی> و <غیر عمد غیرارادی> تقسیم شده‌اند. <قتل غیرعمد ارادی> زمانی به وقوع می‌پیوندد که متهم، سوءنیت قبلی لازمه برای ارتکاب قتل عمد را داراست، اما به لحاظ وجود عذر خاصی مثل تحریک یا مسئولیت مخففه و یا به دلیل اینکه ارتکاب قتل متعاقب یک <پیمان خودکشی> صورت گرفته است، قابل سرزنش کمتری می‌باشد. 64به هر حال به موجب بخش (1) 4 <قانون قتل:> <کسی که متعاقب یک پیمان خودکشی که بین او و دیگری منعقد شده است، دیگری را کشته و یا در کشته شدن او توسط شخص ثالثی شرکت می‌کند، مقصر به ارتکاب قتل غیرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.> همچنین به موجب بخش (3)4 <قانون قتل:> <[یک پیمان خودکشی عبارت است از] توافق بین دو یا چند نفر با هدف کشته شدن همه آنها، اعم از اینکه هر یک بخواهد جان خود را بگیرد یا خیر، لیکن آنچه را که شخص وارد شونده به یک پیمان خودکشی انجام می‌دهد، نمی‌توان پیمان خودکشی تلقی نمود. . . مگر آنکه در حالی انجام شود که عزم راسخ او مردن در پی آن پیمان بوده باشد. 65>
باید توجه داشت که اگر اتهام متهم ارتکاب قتل عمد باشد، بار اثبات اینکه یک پیمان خودکشی وجود داشته است، احتمالا براساس اصل <توازن احتمالات>(‌‌balance of probabilities) بر عهده او خواهد بود. اما به هر حال قتل ارتکاب یافته در جریان یک پیمان خودکشی، جرمی به موجب <قانون قتل> است و نه براساس <قانون خودکشی.> بدین ترتیب، این گونه موجب مرگ شدن <قتل غیرعمد> محسوب می‌شود. 66

گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه حقوق جزای ایران‌
در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود. 67 اما درمورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود. 68 در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعدا به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقا ادا نمایند. 69‌
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در سال 1352، خودکشی جرم نبود و اساسا راجع به خودکشی، شورع به خودکشی، معاونت و مشارکت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. 70
در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست71 (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها). در عین حال باید توجه داشت که سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که توام با مسئولیت خاص باشد در مواردی جرم و قابل مجازات است. 72بنابراین از غیرقابل مجازات بودن خودکشی نباید چنین نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصا به خود وارد می‌کند(مثل اینکه آگاهانه عضوی از اعضای بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ناقص نماید) قابل مجازات نیست، بلکه این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات می‌باشند. 73 به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371): <هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمدا به نحوی به خود صدمه‌ای وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.> مثال دیگری که در این مورد می توان ذکر نمود ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب بهمن 1382) است. مطابق ماده فوق <هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف- هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب- هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا پنج سال.
ج- در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک‌سال. ‌
تبصره- مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد. 74>به هر حال در مورد شرکت در خودکشی در حقوق جزای ایران، به نظر می‌رسد این فرض قابل تحقق باشد. فرض شرکت در خودکشی به این صورت قابل تصور است که فردی یک سر طنابی را که به گردن خود پیچیده است به دیگری داده و سر دیگر طناب را نگهداشته و هر دو نفر با کشیدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودکشی کننده را فراهم سازند. به نظر می‌رسد در این فرض، اولیاء مقتول بتوانند نصف دیه قاتل را به وی پرداخت کرده و او را قصاص نمایند. 75اما در مورد معاونت در خودکشی باید بیان داشت از آنجایی که قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه در این مورد از نظریه <مجرمیت عاریه‌ای> (مجرمیت استعاره‌ای) پیروی کرده است، بدین معنی که تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نیست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می‌باشد. 76
به طور مثال، زن و شوهری متفقا تصمیم می‌گیرند که با خودکشی به حیات خود خاتمه دهند؛ برای تحقق این امر، زن در آشپزخانه دراز کشیده و شوهرش نیز پس از باز کردن شیر گاز در روی زمین می‌خوابد. پس از مدتی زن به دلیل مسمومیت با گاز فوت می‌شود، ولی شوهرش بنا به دلایلی همچون پشیمان شدن یا سر رسیدن همسایه‌ها یا قطع گاز، ‌زنده می‌ماند. در اینجا سوال این است که آیا شهر قاتل همسرش محسوب می‌شود یا اینکه مباشر نبوده و صرفا معاونت در خودکشی او نموده است؟77 پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. بر طبق حقوق جزای انگلستان، شاید بتوان عمل شوهر را تحت عنوان <قرارداد خودکشی> تلقی نمود و او را مرتکب <قتل غیرعمد ارادی> دانست که البته چنین تفسیری <موسع> بوده و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، چرا که تفسیر قوانین جزایی باید <مضیق> بوده و به نفع متهم انجام گیرد. از دیدگاه فقهی، در فرض سوال فوق عده‌ای از نظریه‌پردازان اهل سنت معتقدند که شوهر به دلیل اقدام به خودکشی که فعلی حرام است، مجرم بوده و دارای مجازات تعزیری است. 78همچنین با توجه به اینکه قواعدی همچون <لکل معصیه` التعزیر> برای هر گناه، تعزیری وجود دارد)، <کل فعل الحرام فعلیه `العقوبه> (هر فعل حرامی دارای کیفر است) و <کل من فعل محرما اوترک واجبا کان للامام تعزیره> (هرکس فعل حرامی انجام دهد یا ترک واجبی کند، بر امام است که او را تعزیر کند) در کتاب‌های فقهای شیعه وجود داشته و بسیاری از علمای برجسته امامیه همچون <علامه حلی> و <میرعبدالفتاح مراغه‌ای به آنها تصریح داشته‌اند79، بعید نیست که بتوان برای شوهر قائل به مجازات تعزیری به عنوان اقدام‌کننده به خودکشی (که فعلی حرام است) شد. البته از دیدگاه فقهی، شوهر در خودکشی همسرش معاونت نیز نموده است و از این جهت، مرتکب <اعانت براثم> شده و مستوجب تعزیر می‌باشد. 80‌
نکته مهم در سوال فوق این است که اگرچه برخی از اساتید ممکن است معتقد به قاتل بودن عمدی شوهر باشند، اما عده‌ای دیگر نیز بحث <رضایت مجنی‌علیه> را (که همان زن است) به عنوان یکی از <علل موجهه جرم> (اسباب اباحه) مطرح می‌سازند همچون <قتل از روی ترحم) که به موجب قوانین برخی کشورها مثل هلند مجاز می‌باشد. 81‌ البته غالب اساتید حقوق جزا، بحث <رضایت مجنی علیه> را در مورد قتل نمی‌پذیرند و همواره کشته شدن یک شخص را توسط دیگری با رضایت خودمقتول، قتل تلقی کرده و معتقد به مجازات قاتل هستند. 82‌ اما در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقی نکرده و معاونت در خودکشی بدانیم، چون طبق قوانین جزایی ایران خودکشی جرم نیست، ‌لذا معاونت و مساعدت در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نمی‌باشد.

ادامه دارد ...

پی‌نوشتها: ‌
42- پاد، ابراهیم: حقوق کیفری اختصاصی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1348، ص . 31
43- همان منبع، همان صفحه.
44- محسنی، مرتضی: ماخذ پیشین، ص . 10
45- پاد، ابراهیم: ماخذ پیشین، ‌ص . 32
46- همان منبع، همان صفحه.
47- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص . 140
48- التاویلا، انریکو: روان‌شناسی قضایی، مترجم: مهدی‌ کی‌نیا، ج1، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384، ص . 207
49- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه تمامیت جسمانی و . . .>، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ یازدهم، 1384، ص . 56‌
50‌- کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص . 437
51- گلدوزیان، ایرج: ماخذ پیشین، ص . 55
52- التاویلا، انریکو: ماخذ پیشین، پاورقی ص . 207
53- همان منبع، همان صفحه.
54- همان منبع، همان صفحه.
55- همان، ص . 228
56- پاد، ابراهیم: ماخذ پیشین، ص . 32
57- کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص . 452
58- براندون، استیو: مروری بر حقوق جزای انگلستان، ترجمه و توضیحات: حسین میرمحمد صادقی، تهران: نشر حقوقدان ، چاپ اول، 1375، ص . 84
59- کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص . 451
60- براندون، استیو: ماخذ پیشین، ص . 85
61- کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص . 452
62- گلدوزیان، ایرج: ماخذ پیشین، ص . 60
63- همان، ص 61- . 60
64- کلارکسن، سی‌ام وی: تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374، ص . 186
65- براندون، استیو: ماخذ پیشین، ص 85- . 84
66- همان، ص . 85
67- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص . 141
68- اردبیلی، محمدعلی: ماخذ پیشین، ص . 143
69- همان منبع، همان صفحه.
70- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص . 141
71- گلدوزیان، ایرج: ماخذ پیشین، ص 56 و . 54
72- همان، ص 57- . 56
73- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص . 142
74- گلدوزیان، ایرج: ماخذ پیشین، ص . 57
75- همان، ص 60- . 59
76- ولیدی، محمدصالح: ماخذ پیشین، ص142- 141
77- شامبیاتی، هوشنگ: ماخذ پیشین، ص . 235
78- همان، ص . 236
79- برخی از فقهای بزرگ شیعه همچون <مولی احمد مقدس اردبیلی> صاحب <مجمع الفائده و البرهان>، <فاضل هندی> صاحب <کشف اللثام> و <سیدعلی طباطبایی> صاحب <ریاض المسائل> در قائده مذکور تردید کرده‌اند. ‌
80‌- برای مطالعه در مورد اعانت براثم ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله <اعانت براثم در حقوق جزای اسلام> ، روزنامه اطلاعات، 21/9/87-25/9/87- 2/10/87، شماره‌های 24360- 24363- . 24367
81- ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله <قتل از روی ترحم>، روزنامه اطلاعات، 20/4/87- 27/4/. 87
82- اردبیلی، محمدعلی: ماخذ پیشین، ص . 189

تاریخ انتشار در سایت: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
نقش ها
عناوین
رسته: 3