شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
بر خط: 3945
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2204 بازدید
بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری(4 و پایانی)

در بخش پیشین این نوشتار، خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی مورد بحث قرار گرفت -- اکنون بخش پایانی را می خوانیم.


مسئله‌ای که در مورد خودکشی حائز اهمیت می‌باشد این است که اگر کسی بدون علم و آگاهی مجنی‌علیه، عمدا موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشدو یا مجنون یا فرد نابالغی را با سوءنیت خاص از طریق تحریک و ترغیب وادار به خودکشی نموده باشد، چنین اعمالی از مصادیق قتل عمدی خواهند بود. به طورمثال، چنانچه کسی مجنون یا طفلی را که شنا نمی‌داند، وادار به شنا کردن در دریا یا استخر عمیقی بنماید یا سلاح مسلحی را به کودکی داده و او را تشویق کند که ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه، ماشه را بکشد یا فردی را که ناآگاه به وجود برق فشار قوی در یک سیم و آثار مرگ‌بار آن است عمدا اغوا و وادار نماید که سیم رو باز را در دست بگیرد یا بزهکاری در غذای فرد دیگری مواد سمی ریخته و عمدا آن را در دسترس مجنی‌علیه قرار داده باشد تا وی آن را مصرف نماید، در تمامی موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشی منتفی بوده و این قبیل اعمال از مصادیق قتل عمدی خواهند بود، زیرا مرتکب با قصد سلب حیات از فردی معین کاری را انجام داده که منجر به سلب حیات فردی گردیده است. 83‌
اخیرا مطابق قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. بر طبق ماده 16 قانون مذکور و بند ج آن <هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان‌گردان، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.>
قابل ذکر است در قانون مدنی ایران،‌ تنها ماده‌ای که به نوعی درباره خودکشی است ماده 836‌ می‌باشد. بر طبق ماده فوق <هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد، وصیت‌ نافذ خواهد بود.> بنابراین، وصیت کسی که به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم نموده باطل است. نکته مهم در ماده مذکور <قصد خودکشی> موصی می‌باشد. بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد و هدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد، مثلا موصی به این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیتی که پس از ارتکاب عمل مزبور می‌نماید باطل نخواهد بود، زیرا در ماده 836 قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در مثال فوق، مرتکب چنین قصدی نداشته است. 84‌

نتیجه‌گیری‌
خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جانی یا بزهکار) و مقتول (مجنی علیه یا بزه دیده) است. به عبارت دیگر، خودکشی یک نوع آدمکشی است که تغییر سمت یافته و به جای اینکه آدمی، فرد دیگری را بکشد خود را هدف قرار می‌دهد. از این نظر، خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام <اعانت بر اثم> تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیر می‌باشد. ‌
در زمان‌های گذشته خودکشی از نظر بسیاری از ملل جرم نبوده و حتی گاهی یک عمل افتخارآمیز هم تلقی می‌شده است که از آن جمله می‌توان به خودکشی‌های موسوم به <هاراگیری> در ژاپن، <ساتی> در هندوستان و <اینویت> در بین اسکیموها اشاره نمود. اما کم‌کم با نفوذ دین مسیح و تفکرات مذهبی در غرب، خودکشی ممنوع شده و مخالف مذهب تلقی گشت و برای مرتکب نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. لیکن با ظهور افکار <لیبرالیستی> و <اومانیسمی> در کشورهای غربی، مجددا خودکشی مورد <جرم‌زدایی> قرار گرفت، البته این بار به دلیل اصل آزادی اراده انسان و حاکمیت مطلق او بر سرنوشت خویش. با این وجود، برخی از صور معاونت در خودکشی در قوانین جزایی بعضی از کشورها مورد <جرم‌انگاری> قرار گرفته و قابل مجازات می‌باشند. اما در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجایی که قانونگذار ایران از نظریه <مجرمیت عاریه‌ای> استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. البته اخیرا بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، برخی از صور معاونت درخودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم بوده و قابل مجازات هستند. ‌

پی‌نوشتها: ‌
83 - گلدوزیان، ایرج: ماخذ پیشین، ص . 61
84 - برای مطالعه بیشتر ر. ک. امامی، سیدحسن: حقوق مدنی، ج 3، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، 1383، ص 86 - . 84

تاریخ انتشار در سایت: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۷/۱۱/۰۳
نقش ها
عناوین
رسته: 3