جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
بر خط: 1582
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

633 بازدید
سیاست‌ورزی ممنوع!

ممانعت شورای نظارت بر تلویزیون انگلستان از پخش تبلیغات آگاهی دهنده تلویزیونی چند مؤسسه غیردولتی در حوزه‌های اجتماعی، پرسش‌های زیادی را در مورد آنچه که از آن به عنوان حق مصرف‌کننده و نظام بازار آزاد یاد می‌شود، به وجود آورده است. نویسنده با اشاره به چند نمونه از این مخالفت‌ها به دلیل داشتن ماهیت سیاسی، معتقد است، مدیران نظارتی هیچ گاه به سایر بخش‌های قوانین خویش نظیر ممانعت از پخش تبلیغاتی که با هدف تأثیرگذاری بر تصویب قوانین ملی ساخته می‌شوند، توجه نمی‌کنند؛ چرا که صنایع نفت و گاز و شرکت‌های فعال در عرصه انرژی هسته‌ای، بارها از این تبلیغات جهت‌دار بهره برده‌اند. اگر سیاست را به عنوان مراوده گروهی و تلاش برای تثبیت جایگاه و منافع خویش ترجمه کنیم، آیا نباید همه شرکت‌های تجاری نیز نظیر احزاب سیاسی از پخش تبلیغاتشان محروم گردند؟


وجود حق انتخاب مصرف‌کننده، تنها یک توهم باطل و غلط است. البته از لحاظ تئوری، این مفهوم سنگ بنای اقتصاد مبتنی بر بازارهای آزاد می‌باشد. اما در صحنه عمل، ما تنها در صورت وجود دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی، به آن تن می‌دهیم. مثلاً هنگامی که مصرف‌کنندگان خواهان عدم مصرف غذاهای دستکاری ژنتیکی شده هستند، دولت‌ها و تولیدکنندگان به آنان می‌گویند که این خواسته، غیرمنطقی و غیرعقلایی است. البته هنگامی که جار و جنجال‌ها فروکش می‌کند، به ما گفته می‌شود که چه بخواهید و چه نخواهید، باید از این محصولات مصرف نمایید. بدین ترتیب، همواره حق با مصرف‌کننده است، به شرطی که وی حق انتخابی در خریدهایش نداشته باشد. البته با هیچ روش دیگری نیز نمی‌توان به جز محدود کردن جریان دریافت اطلاعات توسط مشتری، حق انتخاب وی را کنترل و محدود نمود. البته قوانین کنونی حاکم بر بخش تبلیغات انگلستان، این اطمینان را به مدیران ابرشرکت‌ها می‌دهد که مردم تنها اخبار و گزارش‌های خوب را در مورد یک کالا و یا فعالیت دریافت می‌نمایند و از سوی دیگر، آنان از شنیدن هر خبر بد و ناخوشایندی منع گردیده‌اند.
مثلاً اکثر مردم ما از رویدادهای رخ داده در هفته ملی شیلات بی‌اطلاعند؛ چرا که تولیدکنندگان وسایل صید ماهی، از این هفته به عنوان گامی در راستای ترغیب سه میلیون ماهی‌گیر انگلیسی به صید شمشیر ماهی و کپور، بیشتر استفاده می‌نمایند. البته آنان به گونه‌ای وانمود می‌کنند که گویی زندگی بدون مصرف این دوگونه ماهی ارزشی ندارد. اما در آن سوی سکه، تعدادی از گروه‌های حامی حیات‌وحش نظیر «جمعیت رفتار اخلاقی با حیوانات» (PETAC) با تهیه تبلیغی تلویزیونی جهت شبکه «اسکای اسپورت» قصد داشتند به این ماهی گیران این نکته را یادآوری کنند که ماهی‌ها پس از به قلاب افتادن، احساس درد می‌نمایند؛ اما هفته گذشته، شورای نظارت بر تبلیغات تلویزیونی، جلوی پخش این آگهی را گرفت؛ چرا که به گفته آنان، این تبلیغ، ماهیتی «سیاسی» دارد.
البته مسئولان رسانه‌های انگلستان سال‌هاست که چنین محدودیت‌هایی را اعمال می‌نمایند. مثلاً در سال 1994 میلادی، شورای نظارت بر شبکه‌های رادیویی، جلوی پخش تبلیغات سازمان عفو بین‌الملل (AI) را گرفت، چرا که آنان معتقد بودند، این سازمان یک مؤسسه سیاسی است. در سال 1995 میلادی هم، شورای استانداردهای تبلیغاتی به گروه زیست‌محیطی دوستان زمین اعلام نمود که حق پخش تبلیغ خود را در زمینه آثار زیانبار قطع درختان ماهون (که به نابودی جنگل‌های بارانی می‌انجامد)، در سینماهای انگلستان ندارند. چرا که آنان به این نکته اشاره کرده بودند که در این تبلیغ، از نظرات کارشناسان بهره برده‌اند. اما در مقابل، ابرشرکت‌های تولید چوب اعلام کرده بودند که براساس نظر متخصصان ما، اصولاً چنین مشکلی وجود ندارد. دو سال بعد هم، تبلیغات تلویزیونی مؤسسه «کمک‌های مسیح» نیز که با هدف پایان دادن به بحران بدهی‌های جهان سوم ساخته شده بود، با ممنوعیت پخش روبه‌رو گردید. چرا که مقامات نظارتی اعلام نمودند که اهداف این مؤسسه سیاسی است.
امروزه همه تبلیغات تلویزیونی پخش شده در رسانه‌های ما باید براساس قوانین کمیسیون مستقل تلویزیون، ساخته و پخش گردند. طبق این قانون، هیچ یک از تبلیغات، نباید ماهیتی سیاسی، مخالفت‌آمیز با تولیدات یک صنعت یا شرکت و همچنین در تضاد با سیاست‌های دولت حاکم باشد. بدین ترتیب شاید برای عده‌ای این سؤال به وجود آید که آیا تبلیغات پرهزینه و گسترده مؤسساتی نظیر شرکت سوخت‌های هسته‌ای انگلستان، «شل» و یا «بریتیش ایرویز» در تضاد با منافع شرکت‌های دیگر موجود در صنایع آنان نخواهد بود؟ و آیا نباید براساس قوانین موجود، جلوی این تبلیغات را گرفت؟
البته این قوانین نظارتی، بخش‌های دیگری نیز دارد. مثلاً تبلیغات پخش شده نباید با هدف تأثیرگذاری بر تصویب قوانین تهیه شده باشند؛ چرا که ممکن است این تبلیغات به تغییر جهت‌دار قوانین و مقررات منجر شود. هرچند همواره از این تبلیغات به عنوان پشتوانه لابی‌ها و رایزنی‌های سیاسی بهره‌برداری می‌شود. مثلاً ما در هنگام کاهش بودجه مربوط به انرژی هسته‌ای و یا سیاست‌های محدودکننده تولید و استخراج نفت، شاهد موج تبلیغات تجاری ابرشرکت‌های حاضر در این صنایع بوده‌ایم.
تاریخ درس‌های زیادی برای ما دارد. قانون‌گذاران لرد ما از این رویکرد تبلیغاتی برای حفظ دولت ژنرال پینوشه بهره بردند. مثلاً لرد هوفمن که به صورت داوطلبانه با سازمان عفو بین‌الملل همکاری می‌نمود، به دلیل عدم استقلال فکری‌اش، مورد تعقیب قضایی و محاکمه قرار گرفت. چرا که 40 سال پرداخت رشوه و پول‌های نامشروع به قانون‌گذاران ما که اکثر آنان وکلایی تجاری و بازرگان به حساب می‌آیند، از سوی ابرشرکت‌هایی که منافع خود را در برسر کار ‌آمدن دولت‌هایی خودکامه می‌جویند، از عوامل تداوم حکومت پینوشه و جریان دامنه‌دار و طولانی سودهای تجاری آنان در این کشور به حساب می‌آید.
«سیاست» (که از واژه‌ایی یونانی به معنای شهروند اقتباس گردیده است) هنگامی روی می‌دهد که دو یا چند انسان با هم به مراوده می‌پردازند. هر سازمان فعال بر روی کره خاکی، ماهیتی سیاسی دارد و همه فعالیت‌های آنان، در حوزه اقدامات سیاسی می‌گنجد. استفاده از این لغت برای تمایز بین آنچه که مورد قبول است و آنچه که مردود می‌باشد، به قانون‌گذاران ما در عرصه تبلیغات، قدرتی غیرپاسخگو و خودکامه بخشیده که آنها بارها و بارها از آن برای دفاع از منافع به چالش کشیده شده ابرشرکت‌های تجاری بهره برده‌اند. و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، تبلیغات هم در ذات خود عملی سیاسی به شمار می‌رود. مثلاً دولت انگلستان همواره تلاش می‌کند که قانون ممنوعیت پخش تبلیغات با جامعه هدف کودکان در سوئد را به چالش بکشد و با روش‌های گوناگون، در برابر اعمال آن مقاومت می‌کند. انجمن تبلیغات انگلستان (BAA) هم از رایزنی‌های خود برای تغییر این محدودیت‌های خارجی به ویژه در جهت پخش تبلیغات فروش اسباب‌بازی‌های انگلیسی در یونان و یا تغییر در قوانین ممنوعیت تبلیغات مربوط به مشروبات الکلی در فرانسه، استفاده می‌نماید.
بدین ترتیب می‌توان اذعان کرد که دلایل مناسبی برای جلوگیری از خرید فرصت‌های تبلیغات رسانه‌ای توسط احزاب سیاسی و حامیان آنها وجود دارد. اما اگر همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی از انجام تبلیغات خود منع گردند، آنگاه باید جلوی پخش همه تبلیغات را گرفت.

تاریخ انتشار در سایت: ۳ خرداد ۱۳۸۸
به نقل از: www.Guardian.co.uk
نقش ها
نویسنده : جرج مونبیت
عناوین
رسته: 3