جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 1606
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

975 بازدید
عدالت اجتماعی و مولفه های آن

عدالت اجتماعی یکی از هنجارهای اجتماعی است که زندگی جمعی صلح آمیز، رضایت بخش و آرامی را ممکن می سازد. این نوع از عدالت در برگیرنده نهادهای حقوقی، حکومتی و قانون گزار است و در عدالت بین المللی «رابطه حکومت ها و ملت ها با یکدیگر» بازتاب می یابد که در کمک ها و یاری های اقتصادی و غیره خود را نشان داده و به تاسیس حکومت جمهوری فدرال جهانی می انجامد. عدالت اجتماعی با عدالت سیاسی همسنگ است. عدالت میان نسل ها، عدالت در رابطه با همسایگان، عدالت نسبت به محیط زیست، بخش های دیگری از عدالت اجتماعی را تشکیل می دهند.

عدالت فردی
یک خصلت برجسته انسانی است که عدالت را در رابطه با همه در نظر می گیرد. انسانی که این ویژگی اخلاقی را دارا باشد، جدای از آشنایی ها، دوستی ها، خویشاوندی ها، عاطفه ها و یا ترس از مجازات قانونی یا عدم رعایت احکام دینی و اصولا بدون وابستگی و توجه به پیشامد ها و پیامد های یک امر، به طور عادلانه رفتار می کند. درجه ی نفوذ و نیروی این خصلت اخلاقی در هر فرد، به میزان رشد، تکامل و آموزش دیدگی وجدان او بستگی دارد. وجود گستردگی و ژرفای عدالت فردی عامل مهمی در استواری عدالت اجتماعی بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.
مفهوم عدالت در فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق همواره مورد بحث بوده و هست. شاید بتوان هسته مرکزی همه این برداشت ها را در این خلاصه نمود:
انسان ها در شرایط برابر باید کنش همانند داشته و همین گونه، با آن ها هم باید یکسان و مساوی رفتار شود. برای رعایت اصل عدالت، در قانون اساسی کشورهای دمکرات به این نکته ها توجه شده است:
1. اصول تشکیل دهنده حقوق جاری نباید زیر تاثیر اراده نیرویی فرا قانونی قرار بگیرند. این اصول به افراد و موردها بطور جداگانه نمی پردازند ?مثلا قانون مربوط به دریافت مالیات برای یک گروه شغلی با درآمد مشخص، و نه یک یا چند نفر، در نظر گرفته می شود.
2. بر پایه قانون اساسی باید بتوان قانون های عمومی دیگری را، در مرحله بعدی، نتیجه گرفت و همواره باید اندازه ها و معیارهای بکار رفته همانند باشند. اصول پایه ای عبارتند از:
نگهداری بدون قید و شرط از کرامت انسانی، تامین آزادی، رعایت همبستگی و فراهم نمودن آسایش و جلوگیری از هرگونه آسیبی برای یکایک افراد در هر شرایطی که باشند، داخل یا خارج از مرزهای اقتدار مستقیم و یا غیر مستقیم حکومتی، در چارچوب پای بندی نامحدود به حقوق بشر و تاکید بر بهره مندی از حق آزادی فردی، حق فعالیت سیاسی و تمامی حقوق اجتماعی.
3. دولت و دستگاه حقوقی اجازه هیچ گونه دخالت دینی، ایدئولوژیک و عقیدتی در اجرای قانون ندارند. همه افراد بدون در نظر گرفتن هر نوع ویژگی و تعلق دیگری، در مقابل قانون مساوی و برابر هستند.
به رسمیت شناختن، محترم دانستن و نگهداری از حرمت، کرامت و ذات خدشه ناپذیر هر فرد، جدای از هرگونه رنگ تعلق، به معنی فراهم نمودن شرایط زندگانی درخور انسانی برای تک تک افراد است. بنابر این می توان مفهوم عدالت را به دو صورت در نظر گرفت: از سویی، عدالت حقوقی 4-فرمال، صوری، که به معنی نبود استثنا و مساوی بودن همه افراد در برابر قانون است، چشمان فرشته عدالت بسته است، از سوی دیگر، عدالت توزیعی یا همه گیر «دیستریبوتیو»، که حقوق و وظیفه های افراد در گروه و یا جامعه را نشان می دهد و برای این منظور سه معیار وجود دارد:
به هر کس به یک اندازه و برابر.
به هر کس به اندازه کار و توانایی او.
به هر کس به اندازه نیاز او.
با نظرداشت اصول حقوق بشر و خدشه ناپذیری کرامت انسانی، نمی توان معیارهای گفته شده را عمومیت داده و تنها به یکی از آن ها تمسک جست: دستاورد های اجتماعی و فراورده های اقتصادی باید بر حسب نیاز، کار و یا ترکیبی از این دو توزیع شوند «دستمزد بر پایه میزان کار، خدمات اجتماعی بر پایه نیاز، دریافت مالیات بر پایه هر دو معیار.”

تاریخ انتشار در سایت: ۱ شهریور ۱۳۸۸
منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۸/۰۵/۲۴
نقش ها
نویسنده : یاسمن اسحاقی
عناوین
رسته: 3