دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 3800
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

715 بازدید
لحظه تصمیم

بحران‎ها و چالش‎های سیاسی - امنیتی که نظام جمهوری اسلامی با آن‎ها دست و پنجه نرم کرده، چندان کم نیستند. ماهیت نظام جمهوری به‎گونه‎ای است که حقد و کینه دشمنان را برمی‎انگیزد و آنان از هر فرصتی برای ضربه‎زدن به منافع این ملت، بهره می‎برند.
تاریخ انقلاب هم مملو از این‎گونه چالش‎هاست؛ از غایله‎های تجزیه‎طلبانه آغازین روزهای پیروزی انقلاب، تا حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست‎جمهوری و تلاش برای سازمان‎دهی انقلاب مخملی در ایران، همه و همه نمونه‎هایی از تلاش دشمنان برای ضربه زدن به «ثبات» این کشور است. رهبر انقلاب همواره سعی کرده‎اند با هشدارهای خود، انقلاب را در مسیر تعالی آن به جلو هدایت کنند و مانع انحراف از اصول و ارزش‎های مبتنی بر آرمان‎ها و افکار حضرت امام(ره) شوند.
هرچند از اولین روزهای رهبری آیت‎ا... خامنه‎ای طیفی از نخبگان سیاسی به‎علت عدم توانایی در بازشناسی جایگاه حقوقی و نه شخصی ولی فقیه زمان، در مسیر زاویه گرفتن با مواضع رهبری قدم گذاشتند و در مواقع مختلف و از جمله انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری علی‎رغم تأکید رهبری بر برگزاری پرشور این انتخابات با ارایه طرحی سه فوریتی به مجلس سوم، در پی به تعویق انداختن این انتخابات برآمدند. اما رهبری موضع‎گیری چندان صریحی در قبال آن‎ها نداشتند و آنان نیز کم‎و‎بیش به این‎گونه رفتار که در بیشتر مواقع به ضرر منافع ملی کشور نیز بود، ادامه می‎دادند تا این‎که بالاخره در پی بالاگرفتن التهابات سیاسی در کشور و کارشکنی‎هایی که در مسیر کار دولت از سوی تعدادی از گروه‎های سیاسی انجام می‎گرفت، رهبر انقلاب در سخنانی درباره انتخابات مجلس چهارم فرمودند: «بنده بسیارى از فتنه‎گری‎ها را در این مجلس دیدم و به مردم نگفتم؛ چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم، این دوران، مى‌گذرد و تمام مى‌شود و مى‌رود. مردم چگونه حاضرند به کسانى که فتنه‌گرى کردند و حقایق را در نظر آن‎ها باژگونه جلوه دادند، رأى بدهند که دوباره وارد مجلس شوند؟! البته تعداد فتنه‌گرها، معدود بود. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس، از هر جاى کشور که بودند - چه از تهران و چه از شهرهاى دیگر - مردمانى شریف، دلسوز و علاقه‌مند بودند.” یکی از مهم‎ترین اتفاقاتی که در این دوره از تاریخ جمهوری اسلامی ایران رخ داد، حمله عراق به کویت و متعاقب آن حمله آمریکا به عراق است. در آن سال‎ها گروهی از نخبگان سیاسی بر این باور بودند که در حمله آمریکا به عراق باید به سود عراق وارد جنگ شد، آن‎ها در نطق‌های پیش از دستور خود به انتقاد از این عدم مداخله به سود عراق پرداختند و حتی در این راه ‌تظاهرات‌هایی هم به راه‌ انداختند و در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان خواستد ایران از بی‌طرفی خارج شده و به همراه ‌صدام بر علیه‌ آمریکا وارد جنگ شود.
البته به‎نظر می‎رسد در عرصه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کرد که هرچند دولت اصلی‎ترین شکل‎دهنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، ولی با توجه به ساختار قدرت، باید سازوکاری بالاتر از سطح دولت مدیریت سیاست خارجی کشور را در دست داشته باشد؛ چراکه مثلا در همان دوره که عده‎ای از مخالفین دولت بر جنگ با آمریکا اصرار می‎ورزیدند، عده‎ای از دولت‎مردان بر گفت‎و‎گوی با ایالات متحده و غرب و همراهی با آن‎ها برای کسب منافع تجاری و تسهیل توسعه اقتصادی تأکید می‎کردند.
رهبر انقلاب در تاریخ بیست و سوم خرداد 1370 در پیام به حجاج بیت‎ا... الحرام در این‎باره فرمودند: «هنگامى که ارتش عراق براى ارضاى جاه‌طلبى و افزون‎خواهى سران رژیم آن کشور، به کشور کویت حمله و آن را تصرف کرد و بهانه‌اى نقد به‎دست آمریکا براى حضور بى‌سابقه نظامى و بالطبع نفوذ شوم سیاسى و اقتصادى در منطقه خلیج فارس داد و منطقه خلیج فارس از هر دو طرف - رژیم عراق و متحدین غربى - به آتش کشیده شد، کسانى از مسلمین غالبا از روى ساده‌اندیشى خیرخواهانه، و شاید معدودى از سر بدخواهى و حساب‎گرانه، به جمهورى اسلامى مصرانه پیشنهاد مى‌کردند که به کمک رژیم بعثى عراق شتافته، به سهم خود ابعاد جنگ را گسترده‌تر سازد... اسلام دفاع از چنین رژیمى را جهاد نمى‌شمرد و آن را جایز نمى‌داند؛ لیکن این پیشنهادکنندگان بعضا تحت تأثیر اظهارات ریاکارانه و فرصت‌طلبانه مسئولان ویرانى عراق، که در برهه‎ای کوتاه براى جلب نظر ساده‌لوحان، به‎دروغ دم از اسلام و مقدسات دینى مى‌زدند و بعضا با اعتراف به خباثت و فساد و ظلم سران آن رژیم، دفاع از ملت عراق را انگیزه خود از این پیشنهاد مى‌دانستند، ما به آنان یادآورى مى‌کردیم که کمک به مردم مظلوم عراق واجب است، اما ورود در جنگ به‎نفع رژیم عراق و تحکیم سلطه آن رژیم، کمک به مردم عراق نیست؛ بلکه کمک به رژیم ضد‎مردمى عراق و ظلم به مردم عراق است که ده سال است آن رژیم منحوس، جنگى ناخواسته را بر آنان تحمیل کرده است.”
رفتارهای مدیریتی و هشدارهای سیاسی و امنیتی رهبر انقلاب کم و بیش ادامه داشت اما باید اوج این هشدارها را در سال‎های بعد از دوم خرداد 1376 جست‎وجو کرد. قتل‎های زنجیره‎ای یکی از نخستین حوادثی بود که نشان از ورود کشور به دوره‎ای جدید از بحران‎های امنیتی می‎داد که تنها در سال‎های اولیه پیروزی انقلاب، نمونه‎هایی از آن دست مشاهده شده بود. در این قتل‎ها که در پاییز سال 1377 رخ داد، چند نویسنده گمنام و یکی از فعالین سیاسی روزهای اول انقلاب که البته در سال‎های اخیر کمتر نامی از او به میان آمد و همسرش به قتل رسیدند. بعد از قتل این افراد، وزارت اطلاعات در بیانیه‎ای اعلام کرد تعدادی از افراد خودسر این وزارتخانه مسئول وقوع این قتل‎ها بوده‎اند. این اتفاق که با پوشش رسانه‎ای و تبلیغاتی رادیو تلویزیون‎های بیگانه همراه بود، التهابات زیادی را در جامعه و به‎خصوص محافل سیاسی و مطبوعاتی به‎وجود آورد.
رهبر انقلاب در سخنانی ضمن تأکید بر ضرورت تلاش وزارت اطلاعات برای روشن کردن دست‎های پشت پرده این ماجرا، نکاتی را در این‎باره مطرح کردند که تأثیر زیادی در تنویر اذهان و خنثی شدن توطئه برعلیه نظام داشت، ایشان فرمودند: «این قتل‎ها به‎ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلى که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصب باشند و بناى این کار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتل‎هایى بزنند. این افرادى که کشته شدند، بعضی‎ها را ما از نزدیک مى‌شناختیم. این‎ها کسانى نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این حرف‎ها باشد، سراغ این‎ها برود. اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن‌کشى است، دشمنان خودش را مى‌کشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اولِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‎هاى سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بى‌خطر و بى‌ضرر... ایشان معروفیتى در میان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بى‌خطرى بود؛ انصافا آدم نانجیبى هم نبود. البته ما دشمنانى هم داریم که انصافا نجیب نیستند؛ اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش نه؛ آدم‎ها نانجیبى نبودند. حالا شما فکر کنید، کسى که مثل فروهر را مى‌کشد، آیا مى‌تواند دوست نظام باشد؟! مى‌تواند براى نظام کار کند؟! چنین چیزى معقول است؟! من این را باور نمى‌کنم. آشنایى من با مسایل سیاسى این بیست ساله و قبل از این در دوران انقلاب - آشنایى با اشخاص، آشنایى با جریانات سیاسى، آشنایى با توطئه‎هاى گوناگونى که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم - اجازه نمى‌دهد که من باور کنم این کار عناصرى است که با نظام مسئله‌اى ندارند و نمى‌خواهند علیه نظام کار کنند. بعضى از این دو، سه نفر نویسنده‌اى هم که متأسفانه در این حادثه کشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنیده بودم. الان بنده غالبا مجلات و کتاب‎ها و تازه‎هاى فرهنگ را مى‌بینم. من آدمى نیستم که یک نویسنده و روشنفکر معروفى در کشور باشد و او را نشناسم. البته شاید مثلا در بعضى از محافل فرهنگى یا غیرفرهنگى خارجى، این‎ها را مى‌شناختند؛ اما در داخل آن‌قدر معروف نبودند که بنده اسم این‎ها به گوشم خورده باشد. بعضی‎هایشان را هم که اسم‎هایشان را شنیده بودم، جزو روشنفکران درجه یک این کشور نبودند. افرادى که مردم این‎ها را نمى‌شناسند، مردم از کتاب‎ها و نوشته‎ها و آثار فکرى‌شان هیچ خبرى ندارند و کسى از این‎ها حرفى نمى‌شنود، برد تبلیغى ندارند. آن دستى که به فکر مى‌افتد بیاید این‎ها را تصفیه کند و به قتل برساند - یا در داخل خانه‎هایشان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان - مگر مى‌تواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحى شده‌اى نباشد؟!»
در حالی‎که چندین ماه از سخنان و تأکید رهبری برای روشن شدن ماهیت افراد پشت پرده این جنایت‎ها می‎گذشت، ولی هیچ نتیجه مثبتی از روشن شدن موضوع و مشخص شدن عوامل قتل‎ها دیده نمی‎شد و فقط اخبار مبهم در فضای رسانه‎ای منتشر می‎شد که فقط اوضاع را ملتهب‎تر می‎کرد. در این شرایط، بحرانی دیگر سر باز کرد؛ حادثه‎ای که بعدها به کوی دانشگاه مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که مجلس شورای اسلامی تصمیم به بازنگری قانون مطبوعات برای حذف نکات مبهم آن گرفت. اما تعدادی از گروه‎های دوم خردادی با این کار مخالف بودند. روزنامه سلام که در اختیار طیفی از نیروهای استحاله‎طلب دوم خردادی بود با انتشار سندی از اسناد محرمانه وزارت اطلاعات مدعی شد، سعید امامی که پیش از این از سوی مطبوعات دوم خردادی به‎عنوان عامل اصلی قتل‎های زنجیره‎ای معرفی شده بود، تدوین‎کننده طرح بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات است. در این شرایط وزارت اطلاعات از این روزنامه به‎خاطر انتشار این سند محرمانه شکایت کرد و بدین ترتیب روزنامه سلام توقیف شد. در شامگاه روز هفدهم تیر 1378 تعدادی از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران با برگزاری تجمعات اعتراض‎آمیز نسبت به توقیف این روزنامه اعتراض کردند. این تجمعات صد و یا دویست نفره کم‎کم به بیرون از محوطه کوی رسید و اراذل و اوباش هم با سوء‎استفاده به شرایط به معترضین پیوسته در مناطقی از مرکز تهران دست به آشوب زده و به اموال مردم خسارت زدند. هر روز ابعاد این آشوب‎ها بیشتر می‎شد تا این‎که رهبر انقلاب در یک سخنرانی تاریخی و مهم برای پایان دادن به این بحران از ملت دعوت کردند تا به صحنه بیایند. نکته جالب توجه دعوت از ملت و نه نیروهای نظامی و انتظامی برای پایان دادن به فتنه‎ها و اغتشاشات بود. ایشان در این سخنرانی ضمن محکوم کردن حمله به خوابگاه دانشجویان تأکید کردند: «این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولى در جمهورى اسلامى بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن جمعى – به‎خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت - به هیچ‎وجه در نظام اسلامى قابل‎قبول نیست. جوانان این کشور - چه دانشجویان و چه غیر دانشجویان - فرزندان من هستند و هرگونه چیزى که براى این مجموعه‎ها مایه اضطراب و ناراحتى و اشتباه در فهم باشد، براى من بسیار سخت و سنگین است. هر کسى بوده، فرق نمى‌کند؛ چه در لباس نیروى انتظامى، چه در غیر آن. مسلما با کسانى‌ که در نظام جمهورى اسلامى تخلف مى‌کنند، باید برخورد شود؛ اما با کسى که تخلفى نکرده است؛ کسى‌که در خانه خود در حال استراحت است، آن هم در محیط جوان دانشجویى، کار بسیار خطا و ناروایى است اگر برخورد شود.”
رهبر انقلاب همچنین در پایان نکته‎ای را که در آن سال‎ها معمولا بر آن تأکید داشتند، بازهم به مسئولین و گروه‎های سیاسی یادآوری کردند: «آقایانى که سردمداران خطوط سیاسى و گرایش‎هاى سیاسى هستید، حالا برسید به این حرفى که ما مى‌گوییم. شما خودی‎ها وقتى سر قضایاى بیهوده این‌طور با هم درگیر مى‌شوید، دشمن سوءاستفاده مى‌کند؛ بفرمایید، این یک نمونه؛ دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟! دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟! این مسایل را کنار بگذارید. البته ما اصرار نداریم که همه یک‎طور فکر کنند؛ اما براى کار سیاسى و درگیرى سیاسى، حدى قایل شوید و خط قرمزى بگذارید.” اغتشاشات مربوط به غایله کوی دانشگاه با حضور گسترده مردم پایان یافت، اما بازهم تعدادی از گروه‎های سیاسی در رقابت، خطوط قرمز و منافع ملی را نادیده گرفتند. اوج این مسایل را باید در انتخابات مجلس ششم و هفتم مشاهده کرد. در انتخابات مجلس ششم بحران پدید آمده مربوط به تقلب صورت گرفته در بعضی حوزه‎های رأی‎گیری بود که پس از بازشماری آرای تهران اختلافات فاحشی در تعداد آرا پدید آمد و شورای نگهبان حاضر به تأیید انتخابات نشد. جناح حاکم که خود را پیروز انتخابات می‎دانست و البته مناصب کلیدی در ستاد انتخابات کشور را هم در دست داشت، بر مواضع خود تأکید می‎کرد و حملات شدیدی را بر علیه نهادهای نظارتی تدارک دید و از تمکین نظر آن‎ها امتناع کرد. در این شرایط، شورای نگهبان در نامه‎ای به رهبر انقلاب ماوقع حوادث انتخابات و تغییر نتایج بر اثر بازشماری تعدادی از صندوق‎ها را بازگو کرد و با توجه به‎مدت‎زمان زیادی که بازشماری آرا می‎گرفت، از ایشان راهنمایی خواست. رهبر انقلاب ضمن تشکر از شورای نگهبان برای انجام وظیفه قانونیش در پاسخ تأکید کردند: «1. صندوق‎هایى که مخدوش بودن آن از نظر شوراى نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهاى آن شورا قابل‎تأیید نیست، باید ابطال گردد.
2. به‎نظر مى‌رسد که بازشمارى بقیه صندوق‎ها که طبق آن‎چه در نامه خود مرقوم داشته‌اید، جز در مدتى طولانى ناممکن و برخلاف مصلحت است، وظیفه‎اى شرعى و قانونى را متوجه آن شورا نمى‌سازد، زیرا وجود تخلف در آن‎ها محرز نیست.
3. وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوق‎ها به‎جز آن‎چه در بند یک آمده است، ملاحظه و نتایج آن به‎عنوان نتایج قطعى انتخابات تهران اعلام شود.
4. دستگاه قضایى و بازرسى موظفند عاملان تخلف در صندوق‎هاى مخدوش را شناسایى و تحت تعقیب قانونى قرار دهند.”
در انتخابات مجلس هفتم باز هم بحرانی دیگر از سوی تعدادی از گروه‎های سیاسی برای نظام پدید آمد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم تعدادی از نمایندگان مجلس که از طیف استحاله‎طلبان دوم خرداد بودند، در اعتراض به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در مجلس دست به تحصن زدند و خواستار عدم برگزاری انتخابات و یا حداقل تعویق آن که قرار بود بر‎اساس برنامه اعلام شده در روز اول اسفند ماه برگزار شود، شدند. علاوه‎بر ‎این نمایندگان تعدادی از استانداران و معاونین وزرا نیز در نامه‎ای از مناصب خود استعفا دادند. رهبر انقلاب در دیدار با وزیر کشور و استانداران که برای گله از شورای نگهبان به حضور ایشان رسیده بودند، بر رعایت قانون تأکید کردند: «اگر [مسایل] به‎جاى حساسى برسد و محتاج تصمیم‌گیرى باشد، و اگر نوبت از مراحل قانونى بگذرد و به رهبرى برسد، شکى نیست که بنده وارد مى‌شوم و به آن‎چه تشخیص مى‌دهم وظیفه است، عمل خواهم کرد؛ کما این‌که تا الان هم چنین چیزى اتفاق افتاده است؛ در مورد انتخابات هم اتفاق افتاده و بازهم همین‌طور خواهد بود؛ اما این معنایش این نیست که اگر شما صلاحیت کسى را تأیید کردید و دیگرى رد کرد، یا شما رد کردید و دیگرى او را قبول داشت، لازم باشد رهبرى وسط بیاید و بین شما و آن‎ها داورى کند؛ نه، مجراى قانونى و روش قانونى وجود دارد. یا مثلا اگر شما صلاحیت کسى را تأیید کردید و او صالح نبود و از زیر دست شما رد شد، ممکن است بنده او را بشناسم و به این کار راضى هم نباشم؛ اما من هیچ وظیفه‌اى ندارم بیایم جلوی این آدم را بگیرم؛ مجراى قانونى‌اش را طى مى‌کند.” دو روز بعد رهبر انقلاب با هیئت‎های اجرایی هم دیدار داشتند و در آن دیدار در مورد بررسی صلاحیت کسانی که در دوره ششم نماینده مجلس بوده‎اند، تأکید کردند: «آقایان احراز را حتمى بگیرید؛ اما دایره محرز را خیلى تنگ نگیرید؛... فرض کنید جوانى است که در محیطى هیجانى قرار گرفته و چند نفر مطلبى گفته‌اند و او هم حرفى زده، یا در جلسه‌اى که دو، سه یا پنج نفر از دوستان راجع به کشور و اسلام صحبت مى‌کنند، جمله‌اى گفته که این جمله ممکن است در صحبتى دوستانه قابل‎قبول باشد - هرچند که انتقادآمیز بوده؛ یا انتقاد از رهبرى یا از برخى از مبانى نظام - اما نمى‌توان این جمله و حرف را که به گوش ما رسیده، حاکى بدانیم از این‌که این شخص از صلاحیت ساقط شده است. این مطلب را براى توضیح معناى تنگ نگرفتن دایره محرز گفتم. شرایطى هست که باید احراز شود؛ منتها اندازه وجود این شرایط در اشخاص مختلف، ممکن است مختلف باشد؛ همچنان که آن مسایلى که حاکى از وجود یا فقدان این شرایط هست، آن‎ها هم در شرایط و اوضاع و احوال مختلف تفاوت پیدا مى‌کند.” بعد از این سخنان رهبر انقلاب، شورای نگهبان صلاحیت‎ها را مجددا مورد بررسی قرار داد و صلاحیت هزار و 160 نفر دیگر را تأیید کرد. این تأیید صلاحیت باعث شد تا تعداد کاندیداها به 5 هزار و 450 نفر برسد به‎عبارت بهتر، برای هر کرسی نوزده داوطلب وجود داشت؛ ولی باز هم استحاله‎طلبان راضی نشده بودند و دم از تعویق انتخابات می‎زدند.
با ادامه یافتن زمزمه‎ها برای سرد کردن تنور انتخابات و تعویق آن، آیت‎ا... خامنه‎ای در سخنانی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر و برخورد قاطع با اخلال‎گران در برگزاری انتخابات تأکید کردند. «انتخابات باید در موعد خود - روز اول اسفند - بدون حتى یک روز تأخیر انجام گیرد. من متأسفم از این‌که بعضى افراد از روى غفلت، همان حرف‎هایى را تکرار مى‌کنند که دشمنان این ملت مى‌زنند. آن‎ها با تبلیغات و روش‎هاى سیاسى و حیله‎هاى خود برخى از مسئولان اجرایى را به کنار رفتن و اجرا نکردن مسئولیت قانونى تشویق مى‌کنند. مگر اجرا و برگزارى انتخابات، حق کسى از مسئولان است که بگوید من این حق را مى‌خواهم یا نمى‌خواهم؟ وظیفه است؛ وظیفه قانونى دستگاه‎هاى مشخص دولتى است؛ باید این وظیفه را انجام دهند؛ این حق مردم است. مگر کسى در داخل کشور مى‌تواند بگوید چون من این پدیده را نمى‌پسندم، یا فلان روش را نمى‌پسندم، آن‎چه را که قانون به‎عنوان وظیفه بر عهده من قرار داده است انجام نمى‌دهم؟ مگر مى‌شود چنین کارى کرد؟! شانه خالى کردن از مسئولیت، به صورت کناره‌گیرى و استعفا و غیر این‎ها، براى این مسئولان، هم خلاف قانون است، هم حرام شرعى است. مگر مى‌شود با این حق بزرگ مردم بازى کرد؟!» بعد از این سخنان، آقایان خاتمی و کروبی در نامه‎ای به رهبر انقلاب بر اطاعت امر ایشان و برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کردند که آیت‎ا... خامنه‎ای نیز در پاسخ به آن‎ها تأکید کردند. اما علی‎رغم خواست رهبری، بازهم تعدادی از گروه‎های دوم خردادی همراه با اپوزیسیون خارج‎نشین این انتخابات را تحریم کردند، ولی نتیجه این انتخابات برای آنان، قدم گذاشتن در مسیر حذف از فضای سیاسی ایران بود. شکست در انتخابات بعدی که اوج آن نهمین دوره انتخابات ریاست‎جمهوری بود، نمود بارز حذف این جریان از فضای سیاسی ایران بود. این پایان غایله‎های سیاسی و امنیتی در تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی نبود. انتخابات دهمین دوره ریاست‎جمهوری آخرین نمونه از این غایله‎ها بود که متأسفانه به علت عدم رعایت منافع ملی و خط قرمزها در رقابت‎های سیاسی، هزینه‎های مادی و معنوی زیادی را بر نظام وارد ساخت و سرمایه اجتماعی ناشی از حضور هشتاد و پنج درصدی مشارکت در انتخابات را از بین برد. اندکی دقیق شدن در علت به‎وجود آمدن چنین غایله‎ای ما را به این حقیقت می‎رساند که توجه به هشدارهای رهبری از کاندیداها و طرفداران آن‎ها گرفته تا صدا و سیما و رسانه، تأثیر به‎سزایی در رخ ندادن چنین غایله‎ای داشت و البته این غایله و حواشی آن باز هم سند مظلومیتی برای رهبر انقلاب است. هرچند ایشان با قاطعیت در مواقع بحرانی وارد شده و از بروز هزینه‎ها برای کشور و نظام جلوگیری می‎کنند، ولی عدم توجه به هشدارهای ایشان از سوی مسئولین و نخبگان سیاسی سندی بر مظلومیت ایشان است. به‎عبارت بهتر، ایشان یک مظلوم مقتدر هستند؛ درست همانند جمهوری اسلامی که خود ایشان فرمودند: «من سال‌هاست این را گفته‌ام - جمهورى اسلامى نظامى است که تمام ارکان اقتدار معنوى در او جمع است؛ مقتدر است، اما مقتدر مظلوم. این‎ها با هم منافات ندارد. مظلوم است به‎خاطر چى؟... یکى‌اش این است که دشمنان جمهورى اسلامى براى این‎که فکر و آرمان جمهورى اسلامى در بین جامعه عظیم مسلمان‌ها گسترش پیدا نکند، انواع و اقسام دروغ‌ها را به جمهورى اسلامى بسته‌اند؛ از دروغ‎هاى اعتقادى و فکرى بگیرید تا دروغ‌هاى فرقه‌اى و سیاسى و اجرایى. این کار را می‌کنند، آن کار را می‌کنند، این‎جور می‎گویند، آن‎جور می‎گویند، این‎جور فکر می‎کنند، آن‎جور عمل می‎کنند. سى سال است که دارند علیه ما دروغ می‎بافند.”

تاریخ انتشار در سایت: ۲ بهمن ۱۳۸۸
نقش ها
نویسنده : علی فرازمند
عناوین
رسته: 3