شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
بر خط: 2630
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1106 بازدید
فقه، حقوق، زندگی و هزار مسئله روبه‎رو

اگرچه انسان به طبیعت خود مدنی است و اجتماعی، ولی همه قواعد زندگی جمعی برای تنظیم روابط او با دیگران را بالوجدان نمی‎یابد. به همین دلیل در مکتب الهی اسلام، شریعت (فقه) متکفل بیان این قواعد است و در مکاتب غیرالهی قوه‎ قانون‎گذاری این مسئولیت را بر‎عهده دارد. برای تنظیم این روابط که به‎گونه‎ای مستلزم تحقق عدالت است، وجود صرف این قواعد کافی نیست بلکه کسانی باید باشند که آن را محقق کنند و به اداره این قواعد در جامعه بپردازند. چنین کسانی باید سه خصلت اساسی داشته باشند: اول قواعد مذکور را به‎خوبی بشناسند و قدرت استنباط آن از منابعش را داشته باشند. دوم: قدرت تطبیق این قواعد بر موضوعات خارجی را به‎دست آورده باشند. سوم: توان اداره این قواعد را داشته باشند به این معنا که ارتباط این قواعد با هم را بفهمند و تزاحم آن‎ها را بتوانند حل کنند. در نظام اجتماعی شیعی ایران، حوزه‎های علمیه مرکز پرورش چنین متخصصینی بوده است. دلایل تاریخی این ادعا در جای خود باید بررسی شود ولی آن‎چه در اینجا قصد بررسی اجمالی آن را داریم، نقش این مراکز در شرایط کنونی است. «کلیه‎ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیراین‎ها» در جمهوری اسلامی ایران «باید بر اساس موازین اسلامی باشد» (اصل چهار قانون اساسی)، شرایط جدیدی که تنها سی سال از آن می‎گذرد.

مسئله‎ اول
قانون - یا شریعت که فی‎الواقع در نگاه اسلامی عین هم هستند - به دو گونه است: برخی قوانین ماهوی‎اند یعنی حکم یک مسئله را در ارتباط مستقیم با موضوع آن بیان می‎کنند و نزاعی محتمل در آن را رفع می‎کنند. مثلا ربای معاملی و قرضی حرام است. یا دست سارق را با شرایط مذکور در فقه قطع می‎کنند. اما برخی دیگر از قوانین شکلی یا به‎عبارت دیگر ساختاری هستند. برای نمونه قوانینی که چگونگی ساختار قوه قضاییه را تعیین می‎کند، می‎توان مثال زد. در حقوق موضوعه به‎طور کلی قوانین آیین دادرسی را باید از همین نوع دانست (اگرچه در برخی موارد برخی احکام ماهوی نیز به مناسبت در ضمن این قوانین آمده است). تشکیل ادارات و سازمان‎های دولتی برای اعمال حاکمیت نیز نیازمند قانون است که بخش عمده‎ای از آن شکلی است. در فقه به دلایل تاریخی - یعنی عدم تحقق حکومتی که مبنای تشکیل آن اجرای کامل احکام دین باشد - و یا به دلیل این‎که در برخی مبانی برخی قوانین مقید به زمان ظهور معصوم هستند، به قواعد شکلی مربوط به حکومت کمتر پرداخته شده و در برخی موارد مورد بی‎توجهی قرار گرفته است. اگرچه برخی از قواعد راجع به قضا یا شهادات در فقه بحث شده است، اما مختصر توجه به موضوعات این حیطه نشان می‎دهد که تا چه حد نیاز به کار است. این بی‎توجهی تا جایی پیش رفته است که در نگاه برخی این امور خارج از حیطه‎ فقه است یا فقه را قادر به ارایه راه‎کار در این رابطه نمی‎دانند. این در حالی است که هم آیات کریمه هم روایات مأثوره متواتره از اهل بیت و هم کلام خود فقها تصریح برخلاف این دو نگاه دارد، اولین مسئله هر رساله عملیه و از جمله کتاب شریف «عروه‎الوثقی» تصریح بر این دارد که بر هر مکلفی لازم است که در همه اعمال خود چه عبادی و چه غیر عبادی یا مجتهد باشد یا مقلد و یا باید احتیاط کند؛ این حکم مشعر بر این است که برای هر موضوعی از موضوعات، حکمی وجود دارد. ‎ به‎علاوه تحقیقات مختصری که در این زمینه‎ها انجام شده، نشان می‎دهد که ظرفیت عظیمی در این راستا وجود دارد که مغفول مانده است (برای نمونه نگاه کنید به مسئله مرور زمان در کتاب «فقه الامام جعفر الصادق(ع)” نوشته محمد جواد مغنیه انتشارات انصاریان چاپ دوم و در باب مسایل مرتبط با بازار به کتاب «السوق فی ظل الدوله الاسلامیه» نوشته سید جعفر مرتضی عاملی انتشارات المرکز الاسلامی للدراسات). همچنین امروز با موضوعات جدیدی مواجهیم. مثلا بیمه به‎عنوان یک عقد مستقل که قابل انطباق با دیگر عقود شناخته شده در اعصار گذشته نیست، نیازمند پژوهشی هم از جنبه‎ حکم صحت و بطلان و هم از جهت قیود و قواعد و مقررات آن است. صرف بیان این حکم که عقد بیمه صحیح است، مسئله را حل نمی‎کند، زیرا این‎گونه عقود قواعد و مقررات جدیدی را از محل تولد خود به همراه آورده‎اند که تاکنون در فقه به این‎گونه مورد بررسی نبوده است. نقش «حسن نیت» در انعقاد و اجرای قرارداد از این‎گونه امور است. حوزه‎ امروز با مسایل مختلفی روبه‎روست که باید به آن‎ها بپردازد. آن‎چه در این این‎جا قابل تذکر و اشاره است، نوع نگاه حوزه امروز به این مسایل است. آموزش فقه در حوزه به‎گونه‎ای نیست که طلبه را با این‎گونه مسایل روبه‎رو کند و روش حل آن را به او بیاموزد. گذشته از این‎که آیا متدلوژی فقه - که بخشی از آن را در اصول فقه می‎یابیم - خود را آماده برای حل این امور کرده یا نه، نیازمند پژوهشی در حد خارج فقه و اصول است؛ مسئله اصلی‎تر این است که چنین اموری برای جامعه علمی - پژوهشی حوزه مسئله بوده و دغدغه آن در ذهن پژوهنده‎ فقه ایجاد شده باشد؛ زیرا تا احساس نیاز به حل مسئله نکند، به آن نمی‎پردازد.

مسئله دوم
نظام آموزشی در حوزه‎ها یک نظام پله به پله و گام به گام است. طلبه می‎آموزد که هر گزاره‎ای را مبتنی بر گزاره پیشین آن و هر درسی را بعد از درس پیش نیاز آن بخواند. فلسفه را بعد از منطق، فقه را بعد از اصول فقه و همه‎ این‎ها را بعد از خواندن ادبیات عرب می‎خواند. به همین دلیل، به‎طور معمول، طلاب تئوری را به‎خوبی و به‎طور ریشه‎ای آموخته‎اند. کسانی که با یک طلبه که خوب درس خوانده است، بحث علمی کرده‎اند می‎دانند که او به‎خوبی می‎تواند ریشه هر سخن را بیابد و انگشت روی نقطه ضعف استدلال بگذارد و راه درست را نشان دهد. اما به‎نظر می‎رسد در مقام تطبیق به همین‎اندازه کار صورت نگرفته است. متون درسی فقهی در حوزه، توان آموزش تئوری را به‎خوبی دارد؛ زیرا هم از استحکام لازم برخوردار بوده و هم کتابی مثل «شرح لمعه» آن‎چنان مبتنی بر تفریع است که گویی تمام مسایل مرتبط با یک مسئله تا زمان نگارش آن، مورد اشاره واقع شده. اما کار آموزش در همین جا به پایان می‎رسد و به مرحله‎ بعد که مرحله‎ تطبیق است، نمی‎پیوندد. در هنگام آزمون نیز توقع از او بیش از این نیست که بتواند این تئوری را به‎خوبی توضیح دهد و مراد از یک متن فقهی را تشریح کند. اما هیچ‎گاه او را با یک قرارداد واقعی (یا فرضی که معیار‎های واقعی را دارد) که تعهدات ناشی از آن نقض شده است، روبه‎رو نمی‎کنند یا توان تحلیل او را در یک واقعه‎ کیفری نمی‎آزمایند. این در حالی است که مراکز آموزشی دانشگاهی حقوقی از جانب دیگر افتاده‎اند و اگرچه تا حدی – و البته فقط تاحدی – به این جنبه بیشتر پرداخته‎اند، ولی در تئوری و نظریه‎پردازی مبنایی بسیار شلخته و بی‎نظم، بدون رعایت پیش‎نیازها و رعایت اصل آموزش پله به پله عمل کرده‎اند، و از همه بدتر، به گرته‎برداری بدون نقد و بررسی و در حقیقت تقلید از نظام‎های بیگانه و بدون توجه به لزوم پژوهش‎های تطبیقی واقعی – که مشتمل بر تجزیه و تحلیل دقیق باشد – بسنده کرده‎اند. در دانشگاه‎ها نه فقه – و نه متدلوژی آن، اصول فقه – شناخته شده است و نه به نقد و بررسی واقعی و بدون دلبستگی به آرای دیگر نظام‎ها پرداخته شده است.

مسئله سوم
علاوه‎بر دو مسئله سابق، برای اجرای قانون، باید مجری آن توان اداره قانون را داشته باشد. قانون ساکت و صامت است و نیازمند کسی است که آن را در مقام اجرا به سخن درآورد. برای این کار علاوه‎بر توان تطبیق - که در مسئله دوم به آن پرداخته شد – نیاز است تا رابطه‎ میان هر حکم با حکم دیگر در مقام اجرا دانسته شود تا در هنگام تزاحم دو حکم، اهم از مهم شناخته گردد. مثلا ممکن است - و البته توجه شود که فقط ممکن است - پس از بررسی معلوم شود که قوانین و مقررات بانک‎ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران کاملا موافق احکام شریعت نبوده یا در برخی موارد مغایر آن‎ها باشد. تا زمان اصلاح این قوانین و مقررات ممکن است همه بانک‎ها تعطیل شده و تمام سپرده‎ها و اموال به مردم و مالکان آن باز گردد.
روشن است که این راه کمر اقتصاد حکومت اسلامی را می‎شکند. در مقام تعارض میان اجرای برخی قوانین مغایر با قواعد اسلامی و انحلال حکومت اسلامی، باید حکمی را انتخاب کرد که ملاک اجرای آن مهمتر است. برای تشخیص آن، علاوه‎بر شناخت قواعد حل تعارض و تزاحم، باید مسئله در شرایط روز و معاصر شناخته شود. طلبه باید بداند در اطراف او در جامعه چه می‎گذرد، مشکلات آن چیست و مهم و اهم آن کدام است.

یک، دو، سه پیشنهاد:
1. باید متدلوژی فقه در مقام استنباط حکمِ موضوعات مرتبط با دولت و حکومت از راه شناخت و بررسی مجدد آن‎ها، مورد بازبینی قرار گیرد. برای رسیدن به این مهم طلبه باید از دوره‎ سطح با این موضوعات آشنا شود. نمی‎توان متوقع بود او پس از پایان دوران ده‎ساله‎ سطح به‎ناگاه و یک‎شبه آماده‎ بررسی و تحقیق در اموری باشد که تا آن زمان دغدغه‎ آن را نداشته و ذهنیت لازم برای حل آن برایش فراهم نشده است. باید در میان ابوابی که تاکنون مورد تدریس و بررسی در دوره سطح بوده است، ابواب مرتبط با این موضوعات - مانند حکومت اسلامی و دولت، بانک، برخی مسایل مرتبط با اقتصاد و... - گنجانده شود.
2. به مسئله تطبیق حکم بر مصداق توجه گردد. برای این امر می‎توان از روش امتحان مسئله‎محور که در آن از مثال‎های واقعی یا شبه‎واقعی استفاده شده است کمک گرفته شود و از طلبه خواسته شود که آن را حل کند و با توجه به تئوری‎هایی که آموخته است، جواب آن را بیابد و تشریح کند. این‎جاست که گاه برای حل مسئله لازم است تا از قواعد اصول فقه، ادبیات، منطق، معانی، لغت و... بهره گرفت که در نتیجه پیوند علوم مختلف و و ارزش آن‎ها برای طلبه روشن می‎شود.
3. طلبه را باید در جامعه پروراند. بسیاری از حوزه‎ها در کنار بازارها ساخته شده‎ است تا رابطه‎ میان مرکز آموزش دین و جامعه برقرار باشد. چنین رابطه‎هایی در گذشته‎ جامعه دینی ایران باید مورد واکاوی مجدد قرار گیرد تا با استفاده از تجربیات گذشته و افزودن راه‎کار‎های جدید، راه‎‎های بهتر برای شناخت دنیای امروز که گستره‎ آن با دیروز متفاوت است، به‎دست آید.





تاریخ انتشار در سایت: ۲ بهمن ۱۳۸۸
نقش ها
عناوین
رسته: 3