یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1991
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

981 بازدید
وکالت فقیه یا ولایت فقیه؟

در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. در خصوص مسئله ولایت فقیه هر از چند گاهی پرسشها و شبهاتی مطرح شده و می‌شود که لازم است به بازخوانی این شبهات و پاسخ بدانها پرداخته شود. در مقالات قبل به برخی از این شبهات و پاسخ آنها اشاره نمودیم. در این نوشتار نیز به یکی دیگر از این شبهات که در خصوص مسئله ولایت فقیه مطرح شده، پاسخ می‌گوییم.
امروزه از پرسشهای مهم و اساسی اندیشه سیاسی، تبیین ماهوی حکومت است، اینکه آیا دولت و حاکمیّت سیاسى را باید از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟ آیا باید ولایت فقیه را پذیرفت یا وکالت فقیه؟
یکى از فرضیه‌هاى رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه‌ وکالت است. (1). پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانى از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت مى‌پردازد؛ و از آنجا که، وکالت، قراردادى جایز است، عزل حاکم، به راحتى ممکن است.
به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتى او را کنترل و بر کارهایش نظارت مى‌کنند. فرضیه‌ وکالت از نظریه‌هاى رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزى جز عقد الوکاله نیست. (2) بسیارى از سیاست‌دانان نیز با گرایش به فرضیه‌ وکالت، به تبعیّت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسیر مى‌کنند، گرچه قرائت‌هاى دیگرى هم، براى فرضیه وکالت، مى‌توان در نظر گرفت.
پیش از پاسخگویى به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست. اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، مى‌یابیم که وکالت، خود، نوعى ولایت است؛ زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا مى‌کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویّت قرار مى‌گیرد و ماهیّت ولایت هم، چیزى جز اولویّت در تصرف نیست. از این بُعد، مى‌توان وکیل را یکى از اقسام اولیاى شرعى برشمرد، چنان که عدّه‌اى از فقها، چنین تعبیرى را، درباره‌ عقد وکالت مطرح کرده‌اند.
ولى امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار مى‌گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت‌هاى وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا مى‌کند، عبارت‌اند از:
1. وکالت، پیمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانى که مصلحت دیدند، مى‌توانند آن را بر هم بزنند. در حالى که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى‌توان آن را فسخ کرد، مگر آنکه شرایط دوام ولایت یا شرایط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى‌تواند ولىّ منصوب خویش را عزل نماید.
امّا مسئله‌ «وکالت بلاعزل» که رواج زیادى دارد و به موجب آن، مردم وکیلى دائمى و غیرقابل عزل برمى‌گزینند، در صورتى صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگرى، مانند بیع و نکاح باشد، ولى اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایى باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده‌ اصلى، موکّل است نه وکیل و اصالت رأى و ملاک تشخیص، در شعاع تصمیم‌گیری اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولى استقلال در رأى دارد و جریان امر بر محور تشخیص او دور می‌زند.
3. وکالت، موقوف و متفرع بر داشتن حق اولویت در تصرّف است، موکّلى حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد.
پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویّت در تصرّف است و از مسیر ولایت مى‌گذرد، در حالى که ولایت چنین نیست، بنابراین وکالتى صحیح و مشروع شمرده مى‌شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره‌گیرى نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل مى‌شود؛ اما در ولایت، مسئله به گونه‌ای دیگر است یعنی ولایت تداوم دارد، هر چند کسى که منصب ولایت را در اختیار ولى قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد و یا از منصب خود کناره‌گیری کرده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وکالت و مشروعیّت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده‌ اوّل در وکالت، «اصالت صحت توکیل» است. در حالى که در ولایت، اصل، عدم ولایت است؛ بنابراین انسان در دایره‌ امور زندگى خویش، مى‌تواند براى خود وکیل برگزیند؛ ولى هیچ انسانى نمى‌تواند، بر خود ولى نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد(3). در نوشتار بعد ان شاء الله به نقد نظریه‌ وکالت فقیه می‌پردازیم.

پی‌نوشتها:
ر. ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه، حکومت صالحان ص 116ـ118.
ر. ک: منیر احمد البیاتى، الدولة القانونیه، ص 371- 385،
و عبدالکریم الخطیب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
ر. ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 – 394؛ تحریر الوسیله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادى آملى، پیرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو: ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100- 112.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۹/۰۱/۲۱
نقش ها
نویسنده : مصطفی یاسینی
عناوین
رسته: 0