دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 4062
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

924 بازدید
تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.


هدف این مقاله بررسى سازگارى یا ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار است. مقصود من از حکومت اسلامى، حکومتى است که قوانین آن بر اساس اراده تشریعى خداوند سبحان تنظیم شده و به اجرا درمى‏آید و حاکمان در این حکومت، به اراده تشریعى خداوند، عهده‏دار این منصب هستند. بنابراین براى رسیدن به اراده خداى متعال باید از متد و روش علمى قابل قبول پیروى کرد. براى این که مقصود از حکومت سکولار روشن شود، ابتدا باید معناى سکولاریزاسیون (Secularization) و سکولاریسم (Secularism) روشن شود. سکولاریزاسیون را به معناى نادینى، دنیوى کردن، جداانگارى دین و دنیا و دین زدایى معنا کرده‏اند. و سکولاریسم را به اعتقاد به اصالت امور دنیوى، غیر دین‏گرایى، نادینى‏گرى، جدا شدن دین از دنیا و غیر دینى معنا کرده‏اند. بنابراین حکومت دینى حکومتى است که قوانین آن با خدا و دین او ارتباط دارد. و شاخصه حداقلى حکومت سکولار این است که به اراده خدا و دین او بى‏ارتباط است. لذا در میان انواع مختلف حکومت سکولار نوعى حکومت سکولار قابل فرض است که یا حاکمان آن به واسطه خود مردم انتخاب مى‏شوند یا قوانین آن را خود مردم تنظیم مى‏کنند و صد البته در این حکومت رضاى خداى متعال هیچ دخالتى ندارد.
اگر دو تعریف حکومت اسلامى و حکومت سکولار را با هم مقایسه کنیم، ناسازگارى این دو حکومت بسیار روشن است. بنابراین نه تنها معتقدان به حکومت سکولار، با دخالت دین در عرصه حکومت و روابط اجتماعى موافق نیستند، بلکه با ورود دین در این عرصه مخالف هستند. بنابراین، نظریه حکومت سکولار با نظریه حکومت دینى در ستیز است و بین این دو نمى‏توان آشتى برقرار کرد. البته کسانى خواسته‏اند با حفظ حکومت سکولار جاى دین را در این میدان باز گذارند، به گونه‏اى که دین با حکومت سکولار سر سازش داشته باشد. البته این گروه مدعى نیستند که حکومت دینى است، بلکه مدعى‏اند حکومت سکولار با دین، ستیزى ندارد. این باور با ناسازگارى بلکه ستیزه‏گرى حکومت سکولار با حکومت دینى هم‏خوانى ندارد. اینک به این مسئله مى‏پردازیم و اشکال‏هاى آن را بیان مى‏کنیم.

حکومت اسلامى یا حکومت سکولار
بحثى که در این عنوان مطرح مى‏شود، کاملاً بحث فلسفى و متد آن عقلى محض است؛ یعنى این بحث که آیا حکومت اسلامى حق است و باید بدان گردن نهاد - چنان که اکثر مسلمانان مطرح مى‏کنند - یا حکومت سکولار حق است و باید بدان پاى‏بند بود از موضع عقلانى مورد داورى قرار مى‏گیرد.
اگر به متون دینى اسلام (آیات و روایات) مراجعه شود، به وضوح مشخص مى‏شود که اسلام داراى حکومت است. جاى هیچ گونه تردیدى نیست که معتقدان به این دین قبل از آن که به استدلال‏هاى عقلى توجه کنند، به دلیل وجود آیات و روایاتى که به وضوح دال بر ولایت و حکومت اسلامى است به حکومت اسلامى به عنوان یک نظریه باور دارند. اما ما در صدد هستیم - فارغ از ادله نقلى - بررسى کنیم که آیا عقل حکومت اسلامى را مى‏پذیرد. به عبارت دیگر، آیا عقلاً مى‏توان مفرّى یافت و زیر بار حکومت دینى و اسلامى نرفت یا آن که عقل ما را به حکومت دینى ملزم مى‏کند؟
قبل از هر چیز باید کل نظام هستى را مورد توجه قرار دهیم. از نظر معتقدین، 2 خداوند سبحان تنها حقیقت هستى‏اى است که تمام هستى مخلوق اوست و تنها مالک بى‏بدیلى است که کل هستى از آن اوست. بنابراین، خود انسان نیز در این نظام هستى مخلوق خدا و مملوک اوست. از سوى دیگر، انسان در نظام هستى موجود مختارى است که کم و بیش مى‏تواند در بخشى از آن تصرف کند. با فرض این که انسان به طور تکوینى مخلوق خدا و مملوک او است و خدا تکویناً او را مختار و قادر بر تصرف بخشى از نظام هستى آفریده است، اولین پرسشى که مطرح مى‏شود این است که آیا او عقلاً و قانوناً - نه تکویناً - مى‏تواند و حق دارد در مقدورات خود تصرف کند؟ مثلاً آیا بشر حق دارد سنگى بردارد و بر سر دیگرى یا حتى بر سر خود بکوبد؟ و با او خود را از بین ببرد؟ یا جنگلى را تخریب کند؟ یا از میوه جنگل براى ادامه حیات خود مصرف کند؟ یا هزاران نوع تصرف دیگر انجام دهد؟ حتى آیا انسان حقّ دارد در خود تصرف کند؟ مثلاً چشمانش را حرکت دهد و به این سو و آن سو نگاه کند؟ یا مثلاً پاهایش را جابه‏جا کند؟
ممکن است این پرسش‏ها خیلى خنده‏دار جلوه کند، ولى اگر انسان خودش مالک خودش نیست و نیز مالک هر آن چیزى که مى‏تواند تکویناً در آنها تصرف کند نیست از چه راهى مى‏توان گفت او عقلاً و قانوناً مى‏تواند در خود و در غیر خود تصرف کند؟ تنها راه معقول در تصرف خود یا غیر خود این است که این تصرف با اذن صاحب و مالکش باشد. معناى این گفته این است که معتقدان به خدا باید تنها خداوند متعال را حاکم بدانند و هیچ کس در هیچ چیزى حق حکومت ندارد، مگر به اذن او. این استثنا از این جهت است که اگر او حاکم است و تنها او اولاً و بالذات حق تصرف دارد، چگونگى اِعمال ولایت و حکومتش نیز به اختیار خودش است. لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون‏3 پس او مى‏تواند بخشى از حکومتش را به این صورت اعمال کند که دیگرى را بر بخشى از امور مسلط کند و حاکم گرداند. بنابراین، کسى که معتقد به خداوند باشد، عقلاً راهى ندارد، جز این که به حکومت خداوند تن دهد. لذا اعتقاد به خداى متعال و نفى حکومت او ناسازگارى درونى دارد، زیرا معناى نفى حکومت خدا در بخشى از مملکتش این خواهد بود که خداى مالک و صاحب تصرف در همه چیز مالک و صاحب تصرف در همه چیز نیست. بنابراین حکومت او بر همه چیز سیطره دارد و هیچ چیز از حکومت او بیرون نیست. در این استنتاج حتى یک مورد را نمى‏توان استثنا کرد، زیرا اگر موردى را از حکومت خدا بیرون کنیم، بدین معناست که در همان مورد خداى مالک و صاحبِ تصرف، مالک و صاحب تصرف نیست. معناى استدلال و استنتاج بالا این است که هر نوع حکومتى که براى هر کس در نظر گرفته مى‏شود یا به اذن تشریعى و قانونى خداست و آن حکومت خداست و حق مى‏باشد یا به اذن تشریعى خدا نیست و در این صورت عقلاً مصداق بارز خروج از قانون و تشریع است و مصداق حکومت طاغوت است؛ یعنى حکومت کس یا کسانى که عقلاً و قانوناً صاحب حکومت نیستند.
ممکن است گفته شود که در استدلال فوق حکومت خداوند متعال اثبات نشده است، زیرا در استدلال گذشته حکومت خدا مبتنى بر اعتقاد شخص به وجود او شده است. بنابراین تا صحت اعتقاد شخص به اثبات نرسد، حکومت خدا اثبات نشده است. به عبارت دیگر، اگر خداوند موجود باشد، آن گاه حکومت او حق است. مادامى که وجود خدا به اثبات نرسد و صرفاً شخص یا اشخاصى دم از اعتقاد به خدا بزنند کافى نیست که از حکومت خداى متعال سخن گفت.
البته همان طور که متذکر شدیم وجود خدا در این پژوهش اصل موضوع است، بنابراین حکومت خدا با فرض وجود داشتن خداست. اگر کسى وجود خداى متعال را نپذیرد، در این صورت او به حکومت خدا باور ندارد. ولى باید توجه داشت، صِرف نپذیرفتن خدا دلیل نمى‏شود که خدا نیست و حکومتى ندارد. بنابراین، لااقل باید وجود خدا و حکومت او را محتمل دانست. مگر آن که کسى استدلال کند که وجود خدا محال ذاتى است، پس اگر خداى واحد وجود دارد، حکومت او حق است و اگر حکومت او حق است، هر حکومت دیگرى عقلاً و قانوناً باطل است. بنابراین سکولاریسم، باطل است و به هیچ وجه نمى‏توان درستى آن را پذیرفت.
ممکن است گفته شود که سکولاریسم، دین‏ستیز نیست، بلکه تنها دین‏گریز است. ولى باید دانست رفض دین در عرصه اجتماع جز ستیزه با آن چیزى دیگرى نمى‏تواند باشد. خلاصه اگر در جامعه‏اى احکام دینى در عرصه اجتماعى - نه در عرصه فردى - حاکم باشد، آیا سکولاریسم تلاش مى‏کند وضعیت موجود را به سود ایده‏هاى خود بر هم زند یا وضعیت را مطلوب مى‏داند. روشن است چنین وضعیتى را نامطلوب مى‏داند و خواهان تغییر آن به وضعیت مطلوب است. نه تنها خواهان تغییر وضعیت موجود است، بلکه اگر بتواند با استفاده از اهرم‏هاى مختلف جامعه را به سمت مطلوب خود مى‏کشاند.
تا این جا معلوم گردید که عقلاً مفرّى از حکومت خدا نیست و به هیچ وجه نمى‏توان حکومت سکولار را توجیه کرد. اما اگر کسى به وجود خدا باور نداشته باشد یا معتقد نشود که حکومت او حق است و گردن نهادن به آن وظیفه است، در این صورت آیا مى‏توان عقلاً حکومت غیر دینى، یعنى حکومت سکولار داشت یا خیر؟ خواهم گفت در این صورت هم عقلاً حکومتى باید انتخاب شود که حکومت خدا باشد، یعنى حکومت باید بر اساس دستورهایى باشد که ادعا مى‏شود آنها فرامین خدا هستند. مثلاً هر مسلمانى باور دارد که ارشادهایى که در قرآن آمده یا دستوراتى که پیشوایان دین داده‏اند فرامین الهى و غیر قابل تخلف است. بنابراین کسانى که به خدا باور ندارند باید عقلاً زندگى اجتماعى را بر اساس آن تنظیم کنند و عقلاً نمى‏توانند از آن تخلف کنند، زیرا یا ما در واقع تحت سیطره حکومت تشریعى خدا هستیم یا تحت سیطره حکومت او نیستیم؛ اگر تحت سیطره حکومت خدا باشیم، قطعاً باید بر اساس فرامین او زندگى اجتماعى را سامان دهیم و حکومت در این فرض باید حکومت خدا باشد؛ اگر تحت سیطره حکومت او نباشیم، معلوم مى‏شود که به کلى آزاد هستیم و مى‏توانیم هر گونه خواستیم زندگى خودمان را تنظیم کنیم. فرض دوم در صورتى قابل قبول است که اثبات کنیم که تحت سیطره حکومت خدا نیستیم. ولى نمى‏توان گفت ما تحت سیطره حکومت خدا نیستیم، جز این که اثبات شود خدایى نیست، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین‏4، زیرا اگر خدایى باشد، نشان داده‏ایم که حکومت او سیطره دارد.
اما اگر براى ما معلوم نباشد که خدایى هست، در این صورت اگر بر اساس فرامینى که ادعا مى‏شود فرامین الهى است عمل کنیم هیچ ضرر نکرده‏ایم. اما اگر بر اساس خواسته خود عمل کنیم که این خواسته مطابق با فرامینى که ادعا مى‏شود الهى‏اند نباشد و در واقع آنها فرامین الهى باشند حکومت حقى را زیر پا گذاشته‏ایم. بنابراین اگر امر بر کسى مشتبه شود و نداند که واقعاً خدا و حکومت او حق است، باز چاره‏اى ندارد جز این که به روابط اجتماعى‏اى تن دهد که ادعا مى‏شود آنها فرامین و قوانین خدا هستند. البته معناى این سخن این نیست که هر کس ادعایى کرد که این فرمان خداست، ما بلافاصله باید آن را بپذیریم، بلکه باید در جست و جوى شواهدى قابل قبول باشیم که بتوان ادعا کرد این مدعیات مى‏تواند فرمان خدا باشد.

قرآن پیام خدا
شکى نیست که ادعاى مسلمانان این است که قرآن کلام خداست که بر قلب پیامبر اسلام نازل شده است. این ادعا با معیار پذیرفته شده علمى به اثبات رسیده است. از نظر تاریخى، قطعى است که پیامبر اسلام در میان مردم قریش مى‏زیست و تا چهل سالگى ادعاى نبوت نداشت. زندگى او در این چهل سالگى هیچ نقطه تاریکى ندارد، و در میان مردم آن چنان به راست‏گویى و درست‏کردارى شناخته شده بود که به او لقب «امین» داده بودند. بنابراین، از نظر تاریخى در مورد چنین شخصى احتمال دروغ و ادعاى کذب نامعقول است. حال چنین شخص امینى ادعاى بسیار بزرگى را مطرح مى‏کند و سخنان بسیار بلندى را بر زبان جارى مى‏کند و مى‏گوید این قرآن است که خداوند بر قلب من نازل فرموده است و هدایت براى بندگان است. بنابراین اگر راست‏گویى بگوید آن چه مى‏گویم سخن خداست، پس حقیقتاً آن گفته سخن خداست، باید این سخنان را سخن خدا دانست. به این ترتیب سخن خدا در چنین شرایطى ثابت مى‏شود و معلوم مى‏شود که قرآن کلام خداست. حال اگر این قرآن دستوراتى به مردم داده باشد، مردم ملزم مى‏شوند بدان عمل کنند. و اگر این دستورات ناظر به حکومت و اجتماع باشد، مردم موظف هستند بر اساس آن حکومت را تنظیم کنند. بنابراین، اگر در قرآن راجع به حکومت‏دارى سخنى به میان آمده باشد، باید حکومت بر اساس آن تنظیم شود. و نیز اگر قرآن براى حکومت کسانى را معرفى کرده باشد، باید فقط همان کسان زمام امور را به دست گیرند. بنابراین، عقل حکم مى‏کند در صورتى که پیام خدا ثابت شده باشد، بدان گردن نهیم و عقلاً و قانوناً هیچ راه گریزى از حکومت خدا نیست. پس جمع شواهد و قرائن تاریخى ثابت مى‏کند که محمد بن عبداللَّه‏صلى الله علیه وآله پیامبر خداست و قرآن نازل شده بر قلب مبارک اوست.
از سوى دیگر، خداوند قادر مطلق است و هیچ کس در برابر او قدرتى ندارد. بروز قدرت از هر کس و در هر جا مظهر قدرت خداست. حتى در آن جایى که قدرت به ظاهر علیه دین او باشد باز قدرت خداست که قدرت‏نمایى مى‏کند. بنابراین او غالبى است که هرگز مغلوب واقع نمى‏شود. چنین خداى غالب غیر مغلوبى ادعا مى‏کند که قرآن پیام من است و هر کس گمان کند که قرآن پیام خدا نیست، مثل قرآن بیاورد. قرآن با صراحت و قاطعیت تمام اعلام مى‏دارد که هیچ کس توان آوردن کتابى همانند آن را ندارد و حتى اگر همه آدمیان و جنیان با یک‏دیگر همکارى کنند قدرت چنین کارى را نخواهند داشت: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا. 5 و نه تنها قدرت آوردن کتاب کاملى مثل قرآن را ندارد، بلکه قدرت، به آوردن ده سوره از آن را ندارند. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان کنتم صادقین‏6 و حتى قادر به آوردن یک سوره یک سطرى هم نخواهند بود: أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان کنتم صادقین. 7 این خداى قادر متعال است که ادعا مى‏کند که من مغلوب نمى‏شوم و مى‏گوید: و ان کنتم فى ریب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائکم من دون اللَّه ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین‏8. قرآن کلام خدا و مخلوق اوست. بنابراین از مصادیق ممکن الوجود است، همان طور که سخن گفتن من و شما هم از مصادیق ممکن الوجود است. وقتى دو کلام خدا را با هم مقایسه کنیم، ممکن است یکى از جهت یا جهاتى بر دیگرى برترى داشته باشد. بنابراین، فرض کلام سومى که برتر از این دو کلام باشد، عقلاً ممکن است. حال ادعاى خداوند این است که اگر قرآن را گمان ندارید که کلام خدا باشد، پس شما مى‏توانید دست به دست هم دهید و کلامى بیاورید که برتر و بالاتر از آن باشد. تنها در یک صورت این کار براى شما ناممکن است که این قرآن کلام خدا باشد و خدا خواسته باشد که برتر از آن کلام آورده نشود. یعنى خدا خواسته باشد که با مردم در کلام تحدّى کرده باشد، در این صورت کسى نمى‏تواند برتر و بالاتر از آن بیاورد چرا که او غالب غیر مغلوب است. حال اگر کسى باور ندارد مى‏تواند مانند آن بیاورد.
از سوى دیگر، تاریخ گواهى مى‏دهد که پیامبر (ص) از نخستین روز اظهار دعوتش، با دشمنان سرسخت و کینه‏توزى مواجه شد که از هیچ گونه تلاش و کوششى براى مبارزه با این آیین الهى، کوتاهى نکردند و پس از ناامید شدن از تأثیر تهدیدات و تطمیع‏ها، کمر به قتل حضرت بستند و بعد از هجرت هم بقیه عمر شریفش را در جنگ‏هاى متعدد با مشرکان و هم‏دستان یهودى گذراند. دشمنان پیامبر براى نابودى او حاضر بودند دست به هر کارى بزنند. بنابراین اگر آوردن کتابى مانند قرآن کریم امکان داشت هرگز از آن صرف نظر نمى‏کردند.

لزوم پیروى از قرآن در حکومت‏
تاکنون معلوم گردید که خداى متعال وجود دارد. بنابراین او مالک همه هستى است و در نتیجه هیچ کس در مملکت او حق هیچ تصرفى در هیچ چیز حتى تصرف در خودش را ندارد، مگر به اذن خدا. نیز معلوم گردید که اگر کسى در وجود خدا مردد باشد، باز به مقتضاى عقل باید به دستوراتى که ادعا مى‏شود دستورات و فرامین خداست عمل کند. همچنین نشان دادیم که شواهد تاریخى ثابت مى‏کند که قرآن کتاب خداست و نیز تحدى قرآن نیز شاهد دیگرى است که قرآن پیام خداست. بنابراین، اگر مضمونِ بخشى از آیات الهى لزومِ پیروى مردم از خدا و گروهى خاص در امور اجتماعى و حکومتى باشد، باید مردم بدان پاى‏بند باشند و راه گریزى از آن وجود ندارد. با توجه به نکات فوق قرآن هر دستورى را متوجه ما کرده باشد، الزام‏آور است و باید به آن عمل کنیم. این حکم عقلاً عام است و در هر عرصه‏اى چه فردى و چه اجتماعى دستورى برسد باید اطاعت شود. حتى اگر در کیفیت اطاعت هم دستورى برسد نباید از آن تخلف کرد. اگر اجراى حکومت الهى به کسانى واگذار شده باشد، کسى حق ندارد در آن دخالت کند. بنابراین اگر در دین خدا کسانى به عنوان حاکمان الهى معرفى شده باشند، باید از آن‏ها اطاعت شود و اگر از غیر آن‏ها اطاعت شود، هر چند براى پیاده کردن احکام الهى باشد، حکومت طاغوت است و مورد رضایت خدا نخواهد بود. قرآن، لزوم پیروى از پیامبر را تأکید فرموده است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرَّسول و اولى الامر منکم... 9. در این آیه نه تنها اطاعت خدا و پیامبر واجب گردید، بلکه اطاعت «اولوا الامر» نیز واجب گردید. حال باید «اولوا الامر» را بشناسیم که اطاعت آنان هم بر ما واجب شده است. براى تفسیر اولوا الامر طبق دستور خداوند باید به پیامبر او مراجعه کنیم، چرا که قرآن اولاً: در ادامه مى‏فرماید:... فان تنازعتم فى شى‏ء فردّوه الى اللَّه والرسول ان کنتم تؤمنون باللّه والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا10. بنابراین اگر حاکمان بعد از رسول مورد اختلاف واقع شوند، باید به رسول خدا مراجعه شود و او بیان کند که پس از او چه کس یا کسانى عهده‏دار حکومت خواهند بود و ثانیاً: تفسیر و تبیین قرآن بر عهده رسول خدا گذاشته شد: و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزّل الیهم و لعلّهم یتفکّرون‏11. جابر بن عبداللَّه انصارى از رسول خدا پرسید: «اولوا الامر» که اطاعت‏شان مقرون به اطاعت شما شده چه کسانى هستند؟ پیامبر فرمودند:
هم خلفائى یا جابر و ائمة المسلمین من بعدی. اوّلهم علی بن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر - ستدرکه یا جابر، فإذا لیقته فاقرأه منّی السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسی بن جعفر، ثم علی بن موسی، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سمّیّی و کنیتی حجةاللَّه فی ارضه و بقیّته فی عباده ابن الحسن بن علی... ». 12
از نظر شیعه در عصر غیبت ولى عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه) بر اساس روایاتى که از اولوا الامر به ما رسیده و نیز بر اساس ادله عقلى و نقلى دیگر والیان بر مردم به اذن خداوند عدّه خاصى هستند که از آنها به ولىّ فقیه تعبیر مى‏شود.
بنابراین در مکتب اسلام و در مذهب شیعه حکومت تنها براى خداست و تنها براى کسانى است که خداوند اذن حکومت را به آن‏ها داده است. لذا حکومت سکولار به هیچ وجه با دین‏دارى سازگارى ندارد. به عبارت دیگر سکولاریسم و حکومت دینى عقلاً سازگارى ندارند. جمع بین سکولاریسم و حکومت دینى در واقع جمع بین دایره و نادایره است. حکومت دینى، یعنى حکومتى که بر پایه اراده تشریعى خداست و حکومت سکولار بر پایه خواست مردم بدون خواست خداست و این دو با هم جمع نمى‏شوند.

دفاع از سکولاریسم و نقد آن‏
بعضى از حکومت سکولار مبتنى بر آراى عمومى دفاع کرده‏اند، ولى در عین حال خواسته‏اند از نوعى حکومت دینى، که مخالف با مبانى حکومت سکولار نباشد، حمایت کنند. دفاعیه ایشان از سکولاریسم به قرار زیر است:
این دفاعیه ضمن تقسیم باورها به باورهاى ناظر به واقعیات (facts)؛ باورهاى ناظر به ارزش‏ها (values)؛ و باورهاى ناظر به تکالیف (obligations)؛ و نیز ضمن تقسیم باورها، به هر قصد و نیتى که بر زبان آورده شوند، به دو دسته کلى: باورهاى انفسى (subjective) و باورهاى آفاقى (objective)، ادعا مى‏کند که باور انفسى قابل ارزیابى منطقى و معرفت‏شناختى نیست؛ زیرا این باورها به ذوق و سلیقه مربوطاند و ضمن تقسیم باورهاى آفاقى که درباره عالم واقع ادعایى مى‏کنند، به باورهاى بالفعل غیر قابل تحقیق مثل باور به وجود اکسیژن در فلان کهکشان که در وضع کنونى ما صدق و کذب آن قابل تحقیق نیست؛ و باورهاى بالفعل قابل تحقیق مثل سمى بودن فلان قارچ، ادعا مى‏کند که:
باورهاى انفسى و آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق در زندگى جمعى ما که شامل تصمیم‏گیرى‏ها در امور سیاسى، اقتصادى، قضایى، جزایى، بین‏الملل، تعلیم و تربیت مى‏شود مى‏توانند راه بیابند. و وقتى این دو دسته مى‏توانند در زندگى جمعى راه پیدا کنند که صاحبان زندگى به این راه‏یابى رأى مثبت داده باشند. این جا رأى دادن تنها روش درست است.
از سوى دیگر - و این مهم‏تر است - رأى دادن در زندگى جمعى هم فقط در این مورد درست است. رأى دادن در امور انفسى و آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق هم ممکن و هم مطلوب است. اما رأى‏گیرى در امور آفاقى بالفعل قابل تحقیق درست نیست. مثلاً آیا معقول است که مردم رأى دهند که وزن این لیوان - که بنا به فرض مى‏خواهد مبناى تصمیم‏گیرى در زندگى ما قرار گیرد - پنجاه گرم است یا بیش از آن یا کمتر از آن؟ چون وزن لیوان یک امر آفاقى بالفعل قابل تحقیق است و وقتى امرى چنین بود ما حق نداریم به آراى مردم رجوع کنیم. ما در این جا معیارى داریم که بیرونى و آفاقى است و مورد قبول همه است و با آن مى‏توانیم بفهمیم وزن لیوان چقدر است. اما از آن طرف، در امور انفسى یا در امور آفاقى بالفعل غیر قابلِ تحقیق کسى نمى‏تواند بگوید بدون رجوع به آراى عمومى رأى من یا رأى کسانى که با من هم‏فکر هستند مبناى تصمیم‏گیرى قرار گیرد، زیرا در این صورت یک نوع ترجیح بلامرجح عملى پیش مى‏آید. ترجیح بلامرجح عملى یکى از مصادیق بى‏عدالتى است. چون فرض این است که امر یا انفسى است یا آفاقى بالفعلِ غیر قابل تحقیق، لذا در وضع کنونى اصلاً نمى‏فهمیم رأى تو صادق است یا کاذب؛... در این جا چاره‏اى نداریم جز این که بگوییم حال که همه این آرا از حیث رجحان مساوى‏اند، آن رأیى که اکثریت ما به آن رأى مى‏دهیم همان مبناى تصمیم‏گیرى قرار بگیرد. این جا عدالت اقتضا مى‏کند که ما ترجیح بلامرجح عملى نداشته باشیم. لذا به پسند و خوش‏آیند عمومى رجوع مى‏کنیم‏13.
خلاصه مبانى سکولاریسم در این تقریر این شد که باورهاى انفسى و باورهاى آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق در صورتى مى‏تواند در زندگى جمعى راه یابد که صاحبان زندگى به آن رأى داده باشند و در باورهاى آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق رجوع به آراى عمومى پذیرفتنى نیست.

لوازم منفى سکولاریسم‏
1. دفاعیه سکولاریسم در این تقریر فرض گرفته است که حاکمان یک جامعه در تصمیم‏گیرى‏هاى جمعى دو وظیفه دارند:
الف) در امورى که بالفعل قابل تحقیق است؛ مثلاً در مورد تصمیم به این که آیا سیگار کشیدن در جامعه ممنوع شود یا نشود؟ یا تولید یا واردات سیگار ممنوع شود یا نشود؟ این دفاعیه حاکمان را موظف مى‏کند که در این موارد نباید به پسند مردم توجه کنند؛ زیرا از نظر علمى ثابت شده است که مثلاً سیگار کشیدن مضرّ به فرد و جامعه است. بنابراین حاکمان باید تصمیم‏گیرى‏شان را بر اساس دست‏آوردهاى علمى قرار دهند نه بر اساس پسند افراد.
حال آیا حاکمان بر اساس معیارهاى علمى باید تصویب بکنند که تولید، مصرف و واردات و خرید و فروش سیگار به کلى ممنوع است؟ آیا نباید مصالح کلى جامعه را در نظر گرفت؟ اگر حاکمان بدانند که مصرف، تولید، واردات، خرید و فروش سیگار به کلى ممنوع شود مردم علیه حاکمان قیام مى‏کنند، باز هم باید این ممنوعیت قانونى شود؟ به نظر مى‏رسد ممنوعیت در این شرایط اصلاً معقول نیست. بنابراین در تصویب قانون یا حتى در اجراى قانون علاوه بر تحقیقات علمى باید به اقبال و عدم اقبال مردم هم توجه کرد. اگر قانون زمینه اقبال در جامعه نباشد به جاى تصویب قانون حاکمان وظیفه دارند زمینه تصویب قانون را فراهم کنند.
ب) در امور انفسى و آفاقى بالفعلِ غیر قابل تحقیق، حاکمان وظیفه دارند که مبناى تصمیم‏گیرى در این امور را تنها و تنها بر اساس میل و رغبت عمومى با مراجعه به آراى عمومى قرار دهند و به هیچ وجه از این دفاعیه تخطّى نکنند.
آیا واقعاً چنین طرحى قابل اجرا است؟ فرض کنید بر اساس اطلاعات پذیرفته شده مثلاً تأسیس فرودگاه براى شهرى ضرورى باشد، بنا به فرض اول، حاکمان باید بدون در نظر گرفتن میل و رغبت مردم این کار را عملى کنند. حال این فرودگاه در کجا قرار داده شود آیا در شمال یا جنوب شهر یا در شرق یا غرب شهر؟ فرض کنید تحقیقات علمى احداث فرودگاه در شمال و شرق را به طور مساوى، مساعد اعلان کند. حال آیا باید براى انتخاب یکى از آن دو به آراى عمومى مراجعه کرد؟ یک شهر به هزاران طرح نیاز دارد که به لحاظ علمى باید اجرا شود و در کیفیت اجراى هر یک از آنها راه‏هاى زیادى وجود دارد که قطعاً بعضى از آنها از نظر علمى بر بعضى دیگر ترجیح ندارند، آیا ممکن است در همه این امور، که یکى بر دیگرى ترجیح ندارد، به آراى عمومى مراجعه کرد؟
بنابراین، این طرح صرف نظر از این که از جهت نظرى درست باشد یا نباشد به لحاظ عملى اصلاً قابل اجرا نیست، لذا قابل قبول به نظر نمى‏رسد.
2. این طرح، فرض مى‏گیرد که دسته‏اى از شهروندان جامعه موظفند قانون‏گذارى و اجرا کنند و همه شهروندان از جمله قانون‏گذاران و مجریان به قوانین مصوّب گردن نهند پس همه شهروندان موظف هستند از قانون اطاعت کنند.
اما چرا شهروندان باید از قوانین اطاعت کنند؟ مگر کسى بر آنها حقى دارد که آنها باید اطاعت کنند؟ این الزام از کجا و با چه معیارى است؟ مخصوصاً اگر این الزامات به نفع شخص نباشد؟ ممکن است گفته شود که اطاعت از قانون در مجموع به نفع جامعه است. لکن بحث در این است که با چه الزامى مى‏توان، شهروندى را متقاعد کرد که باید مطیع قانون باشد، هر چند به نفع او باشد.
3. جامعه‏اى را در نظر بگیرید که در آن حکومتى وجود نداشته باشد و فرض کنید که در آن جامعه فرهیختگانى هستند که مى‏توانند حکومت را به عهده بگیرند و بر اساس طرح فوق یا طرح دیگرى که به گمان آنها جامعه و شهروندان را به سمت عدالت سوق مى‏دهد جامعه را اداره کنند و فرض کنید که این دانشمندان فرهیخته به دلیل این که حکومت‏دارى، لوازمى دارد، که به سود شخصى آنها نیست. حال چه راه‏حلى مى‏توان ارائه داد که آنها را متقاعد کند که این منصب را بپذیرند. با توجّه به این که آنها ممکن است در ادامه استدلال بگویند که پذیرش این منصب براى صاحب منصبان نیز الزاماتى را به همراه دارد که منافات با اصل آزادى آنها دارد.
پاسخ نیافتن این پرسش‏ها فقط در صورتى است که سکولاریسم؛ یعنى دخالت ندادن خدا را در عرصه زندگى اجتماعى پذیرفته باشیم. اما با چه معیارى باید سکولاریسم را بپذیریم؟ آیا عقلاً ملزم هستیم که سکولاریسم را بپذیریم؟ تحقیقات گذشته نشان داده است که نه تنها ملزم به پذیرش سکولاریسم نیستیم، بلکه باید در مقابل، حکومت دینى را بپذیریم؛ هر چند به لحاظ نظرى وجود خدا اثبات نشده باشد. بالاتر از این حتى اگر وجود خدا تنها گزینه محتمل باشد باز باید حکومت ما بر اساس حکومتى که ادعا مى‏شود حکومت دینى است تنظیم شود و ما ملزم هستیم آن را بپذیریم.
طبق دیدگاه مقابلِ سکولاریسم، اگر جامعه‏اى داراى حکومت نباشد شهروندان موظف‏اند حکومت تشکیل دهند و تا جایى که ممکن است عدالت اجتماعى را بر اساس آن چه گفته مى‏شود فرمان الهى است پیاده کنند.
4. این دفاعیه باورهاى آفاقى را به بالفعل قابل تحقیق و بالفعل غیر قابل تحقیق تقسیم کرده است و پذیرفته است که در آفاقى بالفعلِ قابل تحقیق اصلاً درست نیست که به آراى مردم مراجعه شود. پس اگر گزاره‏اى واقعاً صادق باشد و در تصمیم‏گیرى جمعى بتواند مبنا قرار گیرد باید بر اساس آن عمل کرد و نباید منتظر آراى عمومى بود، هر چند یک نفر به چنین گزاره‏اى اذعان کند. حال اگر حقایقى را انبیا دیده و به حقانیت آن رسیده‏اند این حقایق براى آنها باورهاى بالفعل قابل تحقیق بلکه بالاتر بالفعلى که صدقشان تحقیق شده است مى‏باشد. بنابراین، اگر این باور مبناى حکومت قرار گیرد قطعاً مصداق عدالت است.
حال در فرض بالا اگر براى اکثر قریب به اتفاق مردم باورهاى انبیا از نوع باورهاى غیر قابل تحقیقِ بالفعل باشد و فرض کنید که اکثریت هم نخواهند حکومت دینى باشد و فرض کنید نبىّ‏اى چون پیامبر اسلام با خون جگر بخواهد در برابر اکثریت بایستد و حکومت دینى تشکیل دهد که تاریخ اسلام نشان مى‏دهد شخص پیامبر اسلام چنین کرده است، آیا این عمل پیامبر مصداق عدالت نیست؟ آیا به جرم این که اکثریت، شعور بالاى انبیا را در درک و دریافت حقایق ندارد، مى‏توان عمل آنها را حمل بر بى‏عدالتى کرد؟
ممکن است گفته شود که معیار صدق و کذب گزاره، پذیرشِ عموم مردم است و چون دریافت‏هاى انبیا مشمول محک و معیار عام صدق و کذب نیست نمى‏توان به آن توجه کرد.
ولى باید توجه داشت که ممکن است گزاره‏اى صادق باشد و براى صدق آن در عمل نتوان معیار عمومى یافت ولى معناى سخن این نیست که این گزاره بالفعل قابل تحقیق نیست. اگر گزاره‏اى بالفعل قابل تحقیق نباشد باید براى هیچ کس قابل تحقیق نباشد. مثلاً شما هیچ راهى ندارید که گرسنگى من را درک کنید و بنابراین گزاره «من گرسنه‏ام» را نمى‏توانید تحقیق کنید، ولى معناى این سخن این نیست که این گزاره قابل تحقیق نیست. این گزاره براى من که در حال رنج گرسنگى هستم بالفعل قابل تحقیق و مُحقَق است. دریافت‏هاى انبیا هم دریافت‏هاى خصوصى است که دیگران به این دریافت‏ها راه ندارند ولى معناى این سخن این نیست که باورهاى انبیا بالفعل قابل تحقیق نباشد.
حتّى به فرض این که باورهایى مانند گرسنگى من بالفعل غیر قابل تحقیق باشد و من آن را مبناى حکومت قرار داده باشم، از چه راهى مى‏توان گفت که ترجیح بلا مرجح انجام داده و به عدالت رفتار نکرده‏ام؟ مگر انسان‏ها در تصمیم‏گیرى جمعى صاحب حق هستند تا اگر دیگران براى آنان تصمیم گرفته باشند به عدالت رفتار نکرده باشند؟ بحث بر سر این است که آیا خدایى وجوددارد که مالک همه چیز از جمله انسان‏ها است و تا زمانى که ثابت نشود خدایى نیست و اثبات نشود که انسان قانوناً مالک خود است و خودش قانوناً حاکم بر سرنوشت خود است نمى‏توان گفت او در سرنوشت خود حق دارد. تمام تعالیم انبیا این بوده است که انسان بالذات چنین حقى ندارد مگر آن که خدا به او ارزانى کرده باشد.

نسبت سکولاریسم در تقریر فوق با حکومت دینى‏
مدافع سکولاریسم، پس از تقریر سکولاریسم مورد ادّعا در صدد مقایسه بین حکومت دینى (حکومتى که تصمیم‏گیرى‏هاى جمعى در آن همه بر اساس معتقداتى در ناحیه هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، وظیفه‏شناسى و اخلاق که در دین و مذهب وجود دارد) و بین سکولاریسم برآمد تا سازگارى یا ناسازگارى آن را بیان کند.
وى مى‏گوید:
اگر معتقدات و باورهاى دینى (یعنى اعتقادیات، عبادیات و اخلاقیات؛ در ناحیه مابعد الطبیعه، انسان‏شناسى و اخلاق) از نوع آفاقى بالفعل قابل تحقیق باشد، در این صورت مردم بخواهند یا نخواهند، موافق باشند یا نباشند، حکومت باید حکومت دینى باشد؛ لذا حتى اگر همه هم مخالفت کنند باز باید حکومت بر اساس آن باورهاى دینى باشد. اما اگر مبانى باورها، آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق یا احیاناً انفسى باشند، آن وقت فقط در صورتى مى‏توان حکومت دینى داشت که مردم به آن رأى دهند.
اما - و هزار اما - گزاره‏ها و باورهاى دینى از نوع گزاره‏هاى آفاقى بالفعل قابل تحقیق نیستند. گزاره‏هاى دینى آفاقى‏اند، ولى بالفعل غیر قابل تحقیق‏اند. مبناى این سخن این است که گزاره‏هاى مابعدالطبیعى دینى گزاره‏هاى انسان‏شناسى دینى و گزاره‏هاى اخلاقى دینى، هیچ کدام چنان اثبات نشده است که در علوم مختلف چیزى را اثبات مى‏کنیم.
او ضمن برشمردن چهار دسته علوم اثبات‏پذیر: علوم برهانى (proof) مانند علوم منطقى و ریاضى؛ علوم تجربى یا تأییدپذیر مانند علوم انسانى و طبیعى؛ علوم تاریخى که ویژگى آن عدم ایقان است در عین حال فى الجمله بعضى از امور آن اثبات‏پذیرند و علوم شهودى که باز فى الجمله مى‏توان صدق و کذب مدعیات گزاره‏هاى آن را پذیرفت و اشاره به این که اثبات به معناى واقعى فقط در علوم دسته اول راه دارد؛ مدعى مى‏شود:
آن چه در دین گفته مى‏شود - که به لحاظ رتبه، اول عقاید مابعد الطبیعى است، بعد عقاید انسان‏شناختى و نهایتاً عقاید اخلاقى - هیچ کدام با هیچ یک از چهار میزان فوق (ریاضى - منطقى - عقلى، تجربى انسانى و طبیعى، تاریخى و شهودى) به نحو بالفعل قابل تحقیق نیست. مهم‏ترین عقیده دین اعتقاد به وجود خداست. آیا به نظر شما تا کنون دلیل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده که هیچ کس نتوانسته باشد در آن مناقشه بکند؟
اکنون از انضمام آن سخن قبلى به این سخن که هیچ یک از سه قسم گزاره‏هاى دینى بالفعل قابل تحقیق نیستند نتیجه مى‏شود که حکومت دینى هیچ توجیهى ندارد؛ زیرا نمى‏توان مبناى تصمیم‏گیرى‏ها را امور بالفعل غیر قابل تحقیق قرار داد ولى به آراى مردم رجوع نکرد.
مدافع ضمن تأیید مخالفت سکولاریسم با حکومت دینى و ضمن این ادعا که حکومت سکولار ثابت شده است، مدعى مى‏شود با وجود مبانى سکولاریسم، حکومت دینى در شرایط خاصى مى‏تواند پدید آید، به نحوى که با مبانى سکولاریسم ناسازگار نباشد. و شرایط را این گونه برمى‏شمرد:
1. جامعه‏اى باشد که اکثریت افراد (و در صورت ایده‏آل و آرمانى، همه) بگویند ما به باورهاى دینى بالفعل غیر قابل تحقیق دل‏بستگى داریم و همان‏ها را مبناى حکومت خود مى‏دانیم و مى‏خواهیم در جامعه‏اى که خودمان آن را مى‏سازیم باورهاى دینى مبناى تصمیم‏گیرى‏هاى جمعى باشد. در این صورت مى‏توان حکومت دینى داشت که با سکولاریسم هم سازگار باشد.
2. دوام این حکومت تا وقتى است که آن آرا را پشت سر خود داشته باشد. به محض این که مردم گفتند «دیگر نمى‏خواهیم»، از آن پس نمى‏توان گفت حکومت دینى است.
پس، با احراز سه ویژگى مى‏توان حکومت دینى داشت:
1. همه یا اکثریت مردم جامعه قبول داشته باشند که گزاره‏ها و باورهاى دینى بالفعل قابل تحقیق نیستند؛
2. قبول داشته باشند که این گزاره‏ها در عین این که بالفعل قابل تحقیق نیستند باید مبناى تصمیم‏گیرى آنان باشد؛
3. این گزاره‏هایى که مردم مى‏خواهند مبناى تصمیم‏گیرى در زندگى جمعى‏شان باشد، مطابق تفسیرى باشد که خودشان از آن گزاره‏ها دارند و مى‏خواهند، نه این که صورتى ظاهرى از یک گزاره را به آنان نشان دهند و آنها هم بپسندند و بخواهند، ولى بعداً در عمل چیز دیگرى از آب درآید. 14

خلط مقام ثبوت و اثبات‏
مدافع سکولاریسم با این گمان که باورهاى دینى اثبات نشده‏اند از سکولاریسم دفاع مى‏کند گویا همین که حقانیت دین اثبات نشود، حکومت سکولار اثبات مى‏شود در حالى که این خلط مقامِ ثبوت و اثبات است. توضیح مطلب این که در مقام ثبوت؛ یا باورهاى دینى حق‏اند و در این صورت حکومت قابل قبول تنها حکومت الهى و دینى است و لاغیر یا چنین نیست که باورهاى دینى حق باشند و در این صورت حکومت سکولار تنها حکومت قابل قبول است و غیر آن مورد تأیید نیست. اما باید توجه داشت که این منفصله حقیقى است که نه جمع آن ممکن است و نه رفع آن، لذا در مقام اثبات قطعى و براى پذیرش هر یک از دو طرف بدون چون و چرا یا باید مستقیماً همان طرف اثبات شود یا طرف مقابل نفى شود. بنابراین، دفاع مدافع از سکولاریسم به این دلیل که تا کنون هیچ باور دینى به اثبات نرسیده است قابل قبول به نظر نمى‏رسد، زیرا یا باید مستقیم سکولاریسم اثبات شود یا کذب باورهاى دینى اثبات شود. قل هانوا برهانکم ان کنتم صادقین‏15 خوب است طراح سکولاریسم تنها و تنها اثبات کند که «خدا وجود ندارد». از این جا ضعف این استدلال وى روشن مى‏شود که گفت:
«مهم‏ترین عقیده» دین اعتقاد به وجود خداست. آیا به نظر شما تا کنون دلیل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده که هیچ کس نتوانسته باشد در آن مناقشه بکند؟
دلیل قاطع این نیست که هیچ کس نتواند در آن مناقشه کند، تا بلافاصله گفته شود که به هر حال فیلسوفى در گوشه‏اى یافت مى‏شود که آن را نمى‏پذیرد، بلکه براى ضعف برهان باید منطقاً بطلان صورت استدلال یا بطلان حداقل یکى از مقدمات را نشان داد.
وانگهى براى این که نشان داده شود که وجود خدا بالفعل قابل تحقیق نیست کافى نیست که نشان داده شود که همه برهان‏هایى که تا کنون اقامه شده است از نظر صورت یا از نظر ماده منطقاً و عقلاً قابل خدشه است؛ باید اثبات کند که در شرایط کنونى نمى‏توان اثباتش کرد. به نظر مى‏رسد که مدافع با این گمان که وجود خدا هنوز اثبات نشده آن هم صرفاً بر اساس این گمان که در برهان‏هاى موجود خدشه شده است پس برهان‏هاى موجود خدشه‏دار هستند نتیجه گرفت که وجود خدا بالفعل غیر قابل اثبات است.

شرط حقّانیت دینى بودن حکومت‏
مدافع سکولاریسم ادعا مى‏کند که در یکى از دو صورت زیر مى‏توان دم از حکومت دینى زد یا همه باورهاى دینى بالفعل قابل اثبات باشند؛ آن گونه اثباتى که در علوم مختلف سراغ داریم در حالى که باورهاى دینى این گونه اثبات نشده‏اند، یا باورهاى دینى از نوع آفاقى بالفعل غیر قابل اثبات یا از نوع باورهاى انفسى باشند و همه یا اکثر مردم به حکومت دینى بر اساس این باورها رأى مثبت داده باشند.
اولاً: همان طور که اشاره کردم این ادعا که هیچ یک از باورهاى دینى اثبات نشده‏اند مدّعاى بدون دلیل است. آیا همه کتاب‏هاى دینى استقرا شده است و ادله ناظر بر باورهاى آن بررسى شده است که منطقاً و عقلاً نامعتبرند؟
ثانیاً: این ادعا که گزاره‏هاى دینى باید با یکى از معیارهاى پذیرفته شده در علوم اثبات شوند تا حکومت دینى بدون استناد به آراى مردم اثبات شود وگرنه تنها راه اثبات حکومت دینى رأى همه یا اکثریت مردم است ادعاى بدون دلیل است، زیرا براى اثبات حکومت دینى بدون استناد به آراى مردم کافى است نشان دهیم حکومت دینى بدون استناد به آراى مردم بر حکومت سکولار عقلاً ترجیح دارد بدون این که حتى یک گزاره دینى را اثبات کرده باشیم. و ما پیش‏تر اثبات کرده‏ایم که با فرض تساوى باور به وجود خدا و عدم آن از حکومت خدا، که على الادّعا حکومت خدا است، نمى‏توان سرباز زد، زیرا حکومت خدا یکى از محتملات است که اگر حق باشد و بدان گردن ننهیم دچار خسران ابدى شده‏ایم و اگر حق نباشد و گردن نهاده باشیم چندان ضرر نکرده‏ایم و عقل در میان این دو محتمل ملزم به پذیرش محتملى است که احتمال زیان آن کمتر باشد. بنابراین کمترین شرط براى حقانیت دینى بودن حکومت این است که اثبات کنیم که حکومت دینى بدون استناد به آراى مردم بر حکومت سکولار رجحان دارد.
یک بحث دیگر این است که آیا هر حکومتى که مبتنى بر آراى مردم باشد مى‏تواند حکومت سکولار باشد یا خیر؟ ادعاى مدافع سکولاریسم این است که حکومت مبتنى بر آراى مردم سکولار است و بحث دیگر این است که آیا حکومت دینى با حکومت سکولار مى‏تواند سازگار باشد؟ وى ادعا مى‏کند اگر حکومت سکولار مبتنى بر آراى مردم باشد و مردم هم رأى داده باشند که حکومت مبتنى بر باورهاى دینى آفاقى بالفعل غیر قابل تحقیق و باورهاى دینى انفسى باشد، در این صورت حکومت هم دینى است و هم سکولار است. ضمن این که حکومت سکولار را صرفاً به معناى حکومت مبتنى بر آراى مردم در نظر گرفتن نه به معناى حکومت مخالف با دین، تا اندازه‏اى غریب به نظر مى‏رسد، پرسش این است که وصف دینى بودن حکومت و وصف مبتنى بر آراى مردم بودن بر چه اساس و معیارى است؟ روشن است که حقانیت حکومت به مشروعیت آن است نه به مقبولیت آن، حال اگر مردم پذیرفته‏اند که حکومت بر اساس باورهاى دینى باشد در این صورت حکومت صرفاً دینى است و دیگر مبتنى بر آراى مردم نیست، بلکه مردم صرفاً آن را پذیرفته‏اند. اگر گفته شود که مشروعیت صرفاً به این است که مردم از این نوع حکومت خوششان مى‏آید و بدان گردن مى‏نهند و هیچ ربطى به دینى بودن باورها ندارد؛ در این صورت متّصف کردنِ چنین حکومتى به دینى، وجهى ندارد.
مدلى که براى سکولاریسم در این طرح ارائه شده است، مبتنى بر آراى عمومى است که تصمیم‏گیرى‏هاى جمعى در آن، بر اساس معتقداتى در ناحیه هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، وظیفه‏شناسى و اخلاق است که هیچ یک از آن‏ها بالفعل قابل تحقیق نیست یا از نوع باورهاى انفسى است. در این مدل فرقى ندارد که مردم متدین باشند و این باورها را باورهاى دینى بدانند یا متدین نباشند و این باورها را باورهاى غیر دینى قلمداد کنند. بر اساس این مدل حاکمان باید تمام تصمیم‏گیرى‏هاى‏شان را بر اساس باورهاى مردم تنظیم کنند و هر گاه مردم از رأى خود پشیمان شده باشند بلافاصله حکومتشان وجاهت قانونى و مشروعیت خود را از دست مى‏دهد. در این مدل هر تصمیم‏گیرى باید مستند بر آن باورها و بر اساس تفسیر عمومى باشد. بنابراین باید در هر تصمیم‏گیرى‏اى مجموعه‏اى از باورهاى مختلف را که در یک تصمیم‏گیرى مؤثرند در نظر گرفت و بررسى کرد که فهم و تفسیر آن باورها نزد اکثریت کدام است تا همان تفسیر و فهم را مبناى تصمیم‏گیرى قرار داد. حاکمان در این حکومت مانند یک ماشین حسابى هستند که صرفاً، داده‏ها را تحلیل مى‏کنند. آیا اساساً اجراى چنین مدلى امکان وقوع دارد؟ آیا مى‏توان درباره یک تصمیم، مجموعه باورهاى دخیل در آن تصمیم را بررسى کرد و رأى عموم را به دست آورد. اساساً این مدل به هیچ وجه قابل اجرا نیست.

پى‏نوشت‏ها
1. حجة الاسلام سلیمانى عضو هیأت علمى گروه فلسفه و کلام موسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏علیه السلام.
2. وجود خدا به عنوان یک باور برهانى اصل موضوع مفروض است.
3. انبیاء (21) آیه 23.
4. بقره (2) آیه 111.
5. اسراء (17) آیه 88.
6. یونس (10) آیه 38.
7. هود (11) آیه 13.
8. بقره (2) آیه 23 - 24.
9. نساء (4) آیه 59.
10. همان.
11. نحل (16) آیه 44.
12. غایة المرام (ط قدیم)، ج 1، ص 267؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 123؛ ینابیع المودة، ص 494؛ ر. ک: آموزش عقاید، ج 2، ص 150.
13. مصطفى ملکیان، سکولاریسم و حکومت دینى، در مجموعه سنت و سکولاریسم، (تهران: مؤسسه فرهنگى صراط، 1381)، ص 246 - 258.
14. همان.
15. بقره (2) آیه 111.





تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ آبان ۱۳۸۹
نقش ها
عناوین
رسته: 0