دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
بر خط: 1241
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1208 بازدید
الجزایر در آزمون سخت اصلاحات

اعلان آغاز گفت وگو و رایزنی دولت با احزاب و گروه های سیاسی در الجزایر با هدف انجام برخی اصلاحات سیاسی و اجتماعی، گمانه زنی های متعددی را در این زمینه به دنبال داشته است.
در پی وعده های پیشین دولت الجزایر در زمینه انجام برخی اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشور، 'عبدالقادر بن صالح' ریس مجلس سنا و نماینده ویژه رییس جمهور این کشور اعلام کرد گفت وگو با احزاب و گروه های سیاسی آغاز شده است. در چارچوب این مذاکرات که قرار است به مدت 40 روز ادامه یابد، مسائل گوناگون از قبیل قوانین مربوط به احزاب، انتخابات، اطلاع رسانی، قوانین استان ها، قوانین مربوط به مجلس و قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تحولات الجزایر و انقلاب های عربی
مجاورت و هم مرزی الجزایر با تونس و لیبی به عنوان دو کانون مهم انقلاب های عربی بیش از هر عامل دیگری بر تحولات اخیر این کشور اثرگذار بوده است. علاوه بر این اعلان آغاز جریان اصلاحات در مراکش یعنی همسایه غربی و رقیب منطقه ای الجزایر در شمال غرب آفریقا، در رویکردهای اخیر رهبران الجزیره بی تاثیر نبوده است.
همزمان با آغاز اعتراضات مردمی در تونس، دامنه انقلاب این کشور تا حدی به الجزایر نیز کشیده شد. هرچند در خلال اعتراضات مردمی در الجزایر سه خودسوزی نمادین با الگوبرداری از اقدام 'بوعزیزی' در تونس، صورت گرفت، اما در واقع گستره اعتراضات مردمی از محدوده پایتخت فراتر نرفت و در نهایت جمعیتی بیش از 10 هزار نفر را به عرصه مخالفت عمومی نکشانید.
در شرایطی که وقوع انقلاب های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا در برخی کشورهای این منطقه تحولات بنیادین به دنبال داشته و یا دستکم اثربخشی مشهود و ملموسی در سیر رویدادهای بسیاری از کشورها داشته، به نظر می رسد الجزایر تا کنون از نتایج انقلاب های عربی برکنار مانده است. بررسی بسیاری از تحلیل های موجود در این زمینه نشان می دهد که شش عامل اساسی بر شرایط این کشور اثرگذار بوده و از فراهم شدن گسترش اعتراضات مردمی جلوگیری می کند.
1- با شروع جنبش اعتراضی ملت های عرب منطقه، رهبران الجزیره سعی کردند تا از رویه ای مشابه رهبران ریاض برای مقابله با اعتراضات بهره جویی کنند. مقامات الجزایر با مشاهده نخستین جرقه های اعتراضات عمومی در مقطع کنونی سعی کردند با وعده اعطای امتیازات گسترده اقتصادی و رفاهی مانند افزایش صد در صدی حقوق کارگران و کارمندان دولت، ارایه وام های متعدد و زمین و امکانات کشاورزی برای جمعیت دهقانی این کشور، سطح رضایت عمومی را افزایش داده و برای چاره جویی در برابر مخالفت های مردمی زمان لازم را به دست آورند.
2- خاطره درگیری های خونین دهه نود میلادی همچنان بر پس زمینه ذهنی بیشتر مردم الجزایر نقش بسته است. قیام عربی از نوعی که در سال 1988 میلادی (1367 ه.ش) در این کشور رخ داد و دربرگیرنده شورش علیه یک نظام تک حزبی بود، اگرچه بطور موقت با ایجاد یک فضای سیاسی آزاد و پویا منجر شد، اما ظرف مدت چهار سال این کشور را به ورطه یک جنگ داخلی کشید. در طول دهه نود میلادی، کشتارها و ترورهای بی شمار نزدیک به 170هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و منجر به آواره شدن حدود یک میلیون نفر شد. ناآرامی و وحشت عمومی در جامعه سه دهه پس از پایان نبرد خونین مردم این کشور برای رهایی از استعمار فرانسه که حدود یک میلیون نفر قربانی بر جای گذاشت، مردم این کشور را از رویدادهای این چنینی و تکرار آنچه در لیبی می گذرد گریزان ساخته است.
3- در جریان اعتراضات اخیر مردمی وحضور برخی از مخالفان در خیابان ها ی الجزیره حضور قوی و شدید نیروهای امنیتی مشهود به نظر می رسید تا جایی که بسیاری از ناظران از حضور دهها نیروی امنیتی و انتظامی در برابر هر یک از تظاهرکنندگان خبر داده اند. دولت الجزیره پس از تجربه یک دهه خونریزی و ناامنی در این کشور با استفاده از ثروت های ملی ناشی از استخراج و فروش نفت در سال های اخیر، هزینه های قابل توجهی را صرف افزایش توان نیروهای امنیتی و انتظامی کشور کرده و این موضوع به صورت مستقیم بر میزان گستردگی و نتیجه بخشی حضور مخالفان در خیابان های این کشور تاثیرگذار بوده است.
4- به گمان برخی تحلیل گران حضور چهره هایی مانند 'عبدالعزیزبوتفلیقه' رییس جمهور کنونی، که از برجسته ترین شخصیت ها ی دوران مبارزه علیه استعمار فرانسه و از ارکان استقلال الجزایر به شمار می رود در راس هرم قدرت می تواند تا حدی به عنوان عامل مشروعیت بخش به نظام سیاسی کنونی عمل کند. بوتفلیقه پس از جنگ داخلی این کشور به عنوان شخصیت سیاسی که مدتی به حاشیه رانده شده بود، با بازگشت به صحنه سیاسی توانست دستکم در زمینه برقراری ثبات و امنیت داخلی و رفاه اجتماعی قدم های قابل توجهی برداشته و تا حدی نارضایتی های عمومی را فرونشاند.
از سوی دیگر بوتفلیقه 11 سال است که قدرت را در الجزیره به دست گرفته و در سال های 1383 و 1388 با درصد قابل توجهی از آرای مردمی توانسته است قدرت را حفظ نماید. هرچند که بیشتر مخالفان با غیر واقعی خواندن نتیجه انتخابات و انتقاد از تلاش های رییس جمهور کنونی مبنی بر جانشینی برادر وی در پست ریاست قوه مجریه، خواهان سقوط بوتفلیقه هستند اما نمی توان فراموش کرد که وی در الجزایر به نسبت 'زین العابدین بن علی' و 'حسنی مبارک' از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
5- بررسی دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی الجزایر نشان می دهد که این کشور در شرایط بهتری نسبت به تونس قرار دارد. هرچند برخی سانسورها در رسانه ملی این کشور اعمال می شود اما روزنامه ها با داشتن نوعی آزادی نسبی به نقد حکومت می پردازند. علاوه بر این بحران اقتصادی در کشورهایی مانند تونس و مصر به مراتب بیش از الجزایر به نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی منجر شد. در مقابله با مخالفان نیز بر خلاف بسیاری از کشورهای عربی همچون بحرین، یمن و حتی مصر و تونس نیروهای امنیتی این کشور به خشونت متوسل نشدند.
6- دلیل دیگر که موجب تمایز وضعیت سیاسی و اجتماعی الجزایر با دیگر کشورهای منطقه شده ضعیف و پراکنده بودن مخالفان دولت است. اگرچه تشکلی مانند 'جبهه نجات اسلامی' سال ها به عنوان مهمترین اپوزیسیون دولت فعالیت کرده و هم اکنون نیز احزاب مخالف و معارض در الجزایر فعال هستند، اما این گروه ها بر خلاف احزاب و تشکل های سیاسی در مصر و تونس، از توانایی عملیاتی کردن امکانات سیاسی خود برخوردار نبوده و فاقد توان گسترش مخالفت های سیاسی به صحنه رویدادهای اعتراضی اجتماعی هستند.

رویکردهای احزاب مخالف به وعده های دولت در زمینه اصلاحات
با توجه به آنچه گفته شد حکومت الجزایر به نسبت دیگر حکومت های اقتدارگرای منطقه با چالش های کمتری در زمینه مخالفت های مردمی روبرو است. همچنین بوتفلیقه با عنایت به این موضوع که از عامل زمان در رویارویی با چالش های فزاینده احتمالی در آینده برخوردار است، تلاش دارد تا با ایجاد روندهایی نظیر اصلاحات کنترل شده از تکرار تجربیات رژیم های اقتدارگرای منطقه جلوگیری کند.
و اما واکنش های مخالفان و گروه های سیاسی طرفدار وضعیت موجود در قبال اعلان دولت برای انجام اصلاحات متفاوت بوده است. شمار قابل ملاحظه ای از گروه ها با اعلام شرکت یا دستکم مخالف نبودن با جریان گفت وگو بر سر اصلاحات بصورت تلویحی و ضمنی از این موضوع استقبال کرده اند. در این میان گروه هایی نیز وجود دارند که با تاکید بر مخالفت های پیشین با حکومت سعی دارند تا به نتیجه رسیدن قطعی اصلاحات از مواضع خود عقب نشینی نکنند. در این زمینه احزابی مانند 'تجمع برای فرهنگ و دموکراسی' ، 'جبهه نیروهای سوسیالیست' ، ' جبهه ملی الجزایر' و ... که حتی صاحب کرسی هایی نیز در پارلمان هستند، اقدام اخیر دولت را ترفندی برای فریب مردم و سرپوش گذاشتن بر اعتراضات عمومی قلمداد کرده اند.
این دسته از مخالفان هرچند حضور خود در چارچوب مذاکرات را به موضوعاتی مانند رسانه ای و علنی شدن گفت وگوها مشروط کرده اند، اما با یادآور ساختن نوع رویکردهای گذشته حکومت از جدی نبودن عزم دولت مبنی بر تغییر اوضاع خبر داده اند. در میان طیف وسیع گروه های مخالف، معارضان وابسته به جبهه نجات اسلامی که از سوی دولت متهمین اصلی کشتارهای دهه نود میلادی معرفی شده اند، در گفت وگوهای اخیر جایی نداشته و این تشکل همچنان به عنوان جمعیتی غیرقانونی شناخته می شود.

آینده تحولات الجزایر
جبهه نجات اسلامی به عنوان تشکلی سیاسی که در انتخابات پارلمانی دی ماه 1371 توانست با اکثریت قاطع آرا حزب حاکم 'جبهه ملی آزادیبخش الجزایر' را شکست دهد و با شبه کودتای نظامی از قدرت کنار زده شد به زعم دولت الجزایر همچنان به عنوان یک تشکل چالش زا و تهدیدی در برابر حکومت و امنیت ملی به شمار می رود. برخی تحلیل گران معتقدند که رویکردهای اخیر دولت با هدف جذب برخی گروه های اسلام گرای میانه رو به حکومت و دور نگه داشتن این گروه ها از مواضع رهبران جبهه نجات اسلامی صورت می گیرد.
اگرچه بسیاری از رهبران جبهه نجات اسلامی زندانی بوده و یا به خارج از کشور تبعید شده اند و این گروه سیاسی امکان اثربخشی و تحول آفرینی خود را تا حد زیادی از دست داده است، اما به نظر می رسد هنوز به عنوان مهمترین تهدید در برابر حکومت الجزایر مطرح است. این مساله موجب می شود تا ناظران سیاسی، جریان اصلاحات سیاسی و اجتماعی بدون حضور چهره های وابسته به این گروه را از پیش شکست خورده و بی نتیجه تلقی کنند.
در الجزایر تغییراتی مانند لغو قانون 'حالت فوق العاده' که از سال 1371 در این کشور برقرار بوده است گامی موثر در اعلان حسن نیت دولت در توجه به خواست مخالفان بوده است. هرچند این رویداد از دید مخالفان تابع شرایط ویژه اوج گرفتن انقلاب های عربی در اواسط زمستان سال گذشته و در جهت خاموش کردن اعتراضات عمومی قلمداد شده است، اما گام دوم یعنی شروع گفت وگو بر سر اصلاحات سیاسی و اجتماعی تا حدی می تواند نشان دهنده فاصله گرفتن حکومت الجزیره از رویکردهای رژیم های اقتدار گرای وابسته به دیکتاتورهای ساقط شده منطقه باشد.


تاریخ انتشار در سایت: ۹ خرداد ۱۳۹۰
منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۷
عناوین
رسته: 0