جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
بر خط: 4763
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1204 بازدید
مصر و تداوم التهاب

بروز دور جدید درگیری های خیابانی بین گروه هایی از مردم و نیروهای امنیتی مصر نشان از تداوم التهابات سیاسی در این کشور دارد که بر خلاف گذشته سهم خواهی برخی گروه های سیاسی از ثمرات انقلاب بر ایجاد برخی زمینه های این درگیری ها تاثیر گذار بوده است.
روز چهارشنبه هشتم تیرماه میدان 'التحریر' قاهره شاهد یکی از سهمگین ترین درگیری های خیابانی پس از سقوط 'حسنی مبارک' دیکتاتور مخلوع مصر بود. درگیری های آن روز تداوم اعتراضات خیابانی پراکنده روزهای قبل محسوب می شد که در آن شعارها و خواسته های متفاوتی مطرح شد.
یکی از مهمترین درخواست های معترضین رسیدگی سریع تر به پرونده 'حسنی مبارک' و 'حبیب العادلی' رییس جمهور مخلوع و وزیر کشور سابق بود. علاوه بر این تقاضای محاکمه نیروهای امنیتی که در جریان اعتراضات مردمی منتهی به انقلاب مصر در سرکوبی انقلابیون نقش داشته اند، موجب شد تا رویارویی پلیس و تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شود.
در میان این شعارها درخواست تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر بیان کننده مطالبات بخشی از انقلابیون مصر بود و می توان آن را نشانه ای از تلاش های پیدا و پنهان برخی گروه های سیاسی و اجتماعی برای سهیم شدن هرچه بیشتر در بازی قدرت در دوران جدید این کشور دانست.

جمعه بازخواست و خواست های متفاوت از رهبران جدید قاهره
در شرایطی که شورای عالی نظامی مصر در تدارک بازگرداندن شرایط سیاسی به وضعیت با ثبات، دوران گذار مصر از دیکتاتوری به دموکراسی را رهبری می کند، چالش های فراوانی را در مسیر حرکت به سوی اهداف انقلاب این کشور احساس می کند.
ایجاد تعادل بین نیروها و جریان های سیاسی کشور برای مشارکت حداکثری در فرآیندهای مردم سالارانه، جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردمی چون محاکمه مبارک و وابستگان به حکومت وی، پاکسازی نظام اداری و سیاسی از بازماندگان رژیم دیکتاتوری، شکل دهی به رفتارهای نظام نوپای تصمیم گیری در جریان های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد و تثبیت امنیت رفاهی و وجودی شهروندان مصری در این دوران گذار را می توان از جمله مهمترین وظایف شورای عالی نظامی مصر بر شمرد.
پس از سقوط مبارک و در طول دوره کنترل قدرت توسط نظامیان که به منظور رساندن کشتی طوفان زده مصر به ساحلی مطمئن صورت گرفته، اعتراضات مردمی و حضور گروه هایی از معترضان به شرایط و روندهای موجود همچنان ادامه داشته است. تا جایی که پس از فراخوان نخستین جمعه خشم در بهمن ماه سال گذشته که نقطه عطفی در اعتراضات مردمی علیه رژیم مبارک به شمار می رفت، در اوایل تیر ماه سال جاری و پس از سقوط دیکتاتور مصر نیز فراخوان دومین جمعه خشم موجب حضور پررنگ معترضان به وضعیت موجود در خیابان ها شد.
جدای از کاربرد نمادین روز- واژه ها در بسیج عمومی شمار زیادی از مخالفان و معترضان، به نظر می رسد که فرخوان هایی نظیر جمعه خشم در شرایط کنونی به جزئی از فرهنگ سیاسی جامعه مصر بدل شده باشد. چنانکه بنابر فراخوان عمومی تشکل مجازی 'جوانان انقلابی مصری' در روز جمعه 10 تیرماه گردهمایی مردمی با عنوان 'جمعه بازخواست' در میدان التحریر قاهره برگزار شد.
این تشکل که با آغاز اعتراضات مردمی در مصر نقش مهمی در کشاندن مردم به خیابان ها و جریان یافتن آزاد اخبار و اطلاعات ایفا کرد، این بار قصد خود از فراخوان جمعه بازخواست را معطوف به متذکر ساختن شورای عالی نظامی به اهداف انقلاب مصر اعلام کرد. در این زمینه احزابی چون 'الوفد'، ' التجمع' و 'الناصری' نیز در تظاهرات جمعه بازخواست در میدان التحریر حضور داشتند.
نگاهی به فضای سیاسی کنونی مصر و درخواست های گروه های شرکت کننده در تجمعات خیابانی و شعارهای مطرح شده از سوی آنها نشان می دهد که جدای از تداوم اندیشه و تفکر تحول طلب قاطبه ملت و مطالبه پیگیر اهداف انقلاب و نیز وعده های جریان های رهبری کننده اعتراضات عمومی مبتنی بر تحقق آزادی، دموکراسی، بازگشت به ارزش های مذهبی، بهبود وضعیت اقتصادی و ....اینک تلاش گروه ها و احزاب گوناگون مصر برای کسب حداکثری قدرت در عرصه مبارزات سیاسی آینده بار دیگر موجب کشانده شدن گروه هایی از مردم به خیابان ها بوده است.

آوردگاه مبارزه بر سر قدرت و پرنگ تر شدن نقش احزاب سیاسی در مصر
حضور آزاد و غیر خشونت بار بخش هایی از مردم برای پی گیری مطالبات قانونی در چارچوب یا خارج از چارچوب احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی را می توان از مهمترین ویژگی های یک جامعه مدنی به حساب آورد؛ چنانکه آزادی تجمعات و ابراز عقاید یکی از پذیرفته شده ترین اصول آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود. اما آنچه در زمان حاضر در مصر در جریان است نمایاندن خواست های تنها بخشی از جریان های سیاسی به عنوان مطالبات عمومی است.
کشیده شدن حضور مردم در خیابان ها به آشوب های خیابانی در شرایط پس از انقلاب و در حالی که نشانی از تجمعات آرام میلیونی پیش از سقوط دیکتاتور بر جای نیست، نشان می دهد که برخی از گروه ها با کشاندن اعتراضات از عرصه های مسالمت آمیز به کف خیابان ها به دنبال اعمال فشار بیشتری بر حاکمیت کنونی مصر هستند. در این زمینه پایگاه خبری الجزیره گزارش کرد 'منصور العیسوی' وزیر کشور مصر، بعد از درگیری های به وجود آمده میان گروه هایی از مردم متحصن در میدان التحریر قاهره با نیروهای پلیس، از نیروهای نظامی خواست تا از تلاش برای متفرق کردن مردم دست بردارند. پس از درگیری های روز چهارشنبه، وزارت کشور مصر در تشریح علت این درگیری‌ها اعلام کرد که گروهی از اغتشاش گران در زمان برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب وارد ساختمان شده و بعد از آن نیز تلاش کردند تا به ساختمان وزارت کشور یورش ببرند و بعد از آن نیز در میدان التحریر هرج و مرج ایجاد کرده اند.
یکی از مهمترین عوامل به وجود آورنده التهاب در فضای سیاسی مصر که بر رویدادهای اخیر اثرگذار بوده تدوین و تصویب قانون اساسی این کشور پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی شهریور ماه سال جاری است. چنانکه بسیاری از گروه های سیاسی مصر خواهان تغییر قانون اساسی و به تبع آن قانون انتخابات هستند تا بتوانند در مبارزات انتخاباتی اخیر سهم بیشتری از کرسی های پارلمان را به دست آورند.
در این میان احتمال بالای کسب بیشترین کرسی های پارلمان توسط تشکل اسلام گرای 'اخوان المسلمین' موجب تکاپوی بیشتر احزاب رقیب شده است. اخوانی های مصر به واسطه انسجام تشکیلاتی و بهره گیری از ویژگی ریشه دار بودن در جامعه سیاسی توانسته اند خود را به عنوان رقیبی جدی در بازی آینده قدرت در این کشور مطرح سازند. از این رو تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات که می تواند وضعیت مطلوب موجود را به زیان اخوان المسلمین تغییر دهد با مخالفت شدید آنان روبرو شده است. در این زمینه پایگاه خبری 'المصری الیوم' نوشت ' عصام عریان' معاون رهبر حزب 'آزادی و عدالت' وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر، اظهار داشته است که اگر شورای عالی نیروهای مسلح تدوین قانون اساسی را قبل از برگزاری انتخابات آغاز کند، اخوان از هیچ اقدامی در جهت مخالفت با آن فروگذار نخواهد کرد.
نگرانی دیگر احزاب و گروه های سیاسی احتمال بازگشت نیروهای سیاسی وابسته به رژیم پیشین مصر به عرصه قدرت است. به گمان برخی از چهره های سیاسی مصر این احتمال وجود دارد که اعضای حزب حاکم پیشین «دموکراسی ملی» به صورت حزب مستقل و یا در ائتلاف با احزاب جدید وارد صحنه شوند. هرچند مبارک، پسرانش و وزرای کابینه وی با اتهام فساد مواجه هستند ولی بسیاری از بازرگانان و سرمایه داران بزرگ در قلب این حزب هنوز در میان قبایل و رهبران منطقه ای نفوذ داشته و می توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند آرای قابل توجهی را کسب کنند.
بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی مصر با تصور اینکه انقلاب در حال خارج شدن از دستان آنان است در پی استفاده از تمامی ابزار های ممکن برای نگاه داشتن ثمرات انقلاب در نزد خود هستند و این مساله موجب شده است تا همانگونه که گفته شد برخی شعارها و مطالبات حزبی و جناحی در چارچوب خواست های عمومی مردم برای الزام حاکمیت به حرکت سریعتر و شفاف تر به سمت اهداف انقلاب گنجانده شود. در تجمع روز بازخواست نیز در کنار قاطبه تحول خواه مردمی می توان شاهد حضور طیف های گوناگونی بود که در دوران پس از سقوط دیکتاتور سهم بیشتری را برای حضور در عرصه قدرت و آینده سیاسی مصر مطالبه می کنند.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ تیر ۱۳۹۰
منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۴/۱۲
عناوین
رسته: 0