جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بر خط: 2498
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

212 بازدید
امتداد سیاسی «نه شرقی، نه غربی» در ایران

نظام سیاسی در ایران را نه می‌توان لیبرالیستی، نه سوسیالیستی، نه دیکتاتوری پرولتاریا و نه شاهنشاهی نامید. این نظام که عنوان «جمهوری اسلامی» را بر خود نهاده است، به چشم جهانیان گونه‌ای نوین از حکومت به‌شمار می‌آید. از نظر بسیاری از صاحب نظران سیاسی، یکی از ابعاد نوین این نظام، که در عنوانش نیز تجلی پیدا کرده، قرار دادن دو واژه نامتجانس «جمهوری» و «اسلامی» در کنار هم و ساختن عبارتی متناقض‌نماست. نجف لک‌زایی (پژوهشگر علوم دینی و سیاسی، دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) و تحصیلات حوزوی تا سطح اجتهاد) نیز مانند بسیاری از این صاحب‌نظران، بر نوین و متمایز بودن مکتب سیاسی برآمده از اسلام انگشت تأیید می‌نهد و درباره نقدهای واردشده به نظام سیاسی ایران (مانند تناقض جمهوریت و اسلامیت، وجود دور در تعیین رهبری، در عرض هم بودن قوه مجریه و مقننه، و...) نیز دیدگاه‌هایی دارد که خواندنی است.



• از نگاه شما آیا نظر اسلام در رابطه با نظام سیاسی، صرفاً بیان یک‌سری بایدها و نبایدها و حقوق حاکم و رعیت است یا علاوه بر آن، نوع نظام سیاسی مطلوب را نیز می‌توان با استفاده از نصوص دینی به دست آورد؟

لک‌زایی: اسلام فراتر از نظریه و نظام سیاسی، «مکتب سیاسی» دارد و در معنای جامع خودش، «منظومه فکر سیاسی» دارد؛ یعنی مجموعه‌ای منظم، منسجم، هدفمند و جامع. می‌توانیم برای این مکتب سیاسی مثل خود اسلام سه لایه قائل شویم. در اسلام برای انسان سه لایه وجودی در نظر گرفته شده و متناسب با این سه لایه، اسلام هم سه بُعد دارد؛ یک بعد وجودی، روح ماست، یک بعد وجودی، نفس و قلب ماست و بعد وجودی دیگر، حواس و ظاهر ماست. اعتقادات برای آن بعد عقلی و روحی است. اخلاق برای آن بعد نفسانی است و فقه مربوط می‌شود به آن بعد ظاهری؛ لذا دین سه بخش دارد؛ اعتقادات، اخلاق و فقه و چون برای سعادت دنیا و آخرت بشر آمده، باید تمام نیازهای وجودی بشر را هم پاسخ دهد.
ما سه لایه وجودی داریم، پس نیازهای ما سه بُعد دارد؛ اعتقادی (عقلی و روحی)، نفسانی، رفتاری و ظاهری. بر همین اساس هر پدیده‌ای از جمله سیاست هم که مربوط به انسان می‌شود، سه لایه دارد؛ یک لایه زیرین و بنیادین که مربوط به فلسفه و کلام سیاسی (باورهای سیاسی) می‌شود؛ مثلا باور ما به توحید، منجر به پذیرش رهبری انبیا و ائمه(ع) می‌شود اما اینکه سیاستمداران و سیاست‌ورزان نباید حسود، متکبر و اهل نفاق بوده، بلکه خدوم، سخاوتمند، متواضع و صادق باشند، مربوط به حوزه اخلاق سیاسی می‌شود که اسلام بر اینها تأکید می‌کند؛ یعنی اسلام نظامی از فضائل و رذائل را در حوزه سیاست ارائه می‌دهد. در عرصه مناصب سیاسی می‌گویید فردی که آن منصب را به عهده می‌گیرد، باید عادل باشد یا از عدالت متناسب با آن منصب برخوردار باشد. یک بخش سوم هم داریم که مربوط به نظم‌بخشی به رفتارهای ما می‌شود و در گستره فقه سیاسی قرار می‌گیرد، اما نظریه‌های سیاسی سکولاریستی معمولاً به بُعد سوم و رفتاری بیشتر می‌چسبند. از نگاه آنها این حوزه به جای اینکه جنبه فقهی و دینی داشته باشد، جنبه حقوقی دارد؛ یعنی بر اساس قواعد تنظیم‌شده توسط خود انسان‌ها ساماندهی می‌شود، نه توسط قواعدی که از سوی خدای متعال ارائه شده است و به لحاظ لایه‌های وجودی از اخلاق و اعتقادات، آن‌گونه که ما می‌گوییم برخوردار نیست؛ هرچند حوزه‌های اعتقادی و اخلاقی متناسب با خودشان را دارند، ولی جنبه‌های سکولاریستی بر آنها حاکم است.

• آیا حجم مطالبی که از متون اسلامی، درباره سیاست به دست ما رسیده، به حدی هست که بتوان بر اساس آن یک مدل سیاسی تعریف کرد؟ ممکن است طبق نظر برخی، ارائه یک الگو مثل سلطنت یا دموکراسی و... با جاودانگی دین منافات داشته باشد.

لک‌زایی: خیر. اصولاً تمام نزاع متدینان با غیرمتدینان بر سر همین موضوع است. تمام مکتب اهل‌بیت(ع) بر سر امامت شکل گرفته که نوعی «نظام» است؛ یعنی همه دعوای ما این است که خلافت و سلطنت را نمی‌پذیریم. امروز نظام ما همین است. می‌گوییم لیبرالیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم را نمی‌پذیریم. می‌گوییم ما نظامی به نام نظام امامت و ولایت داریم. این نظریه تغییر نکرده، این نظام سیاسی همانی است که پیغمبر می‌گفته؛ یعنی پیروان اهل‌بیت(ع) عنصر مرکزی و محوری‌شان همین پارادایم رهبری الهی است و زمانی که پیغمبر حضور دارد، در شکل نظام سیاسی نبوی متجلی می‌شود و وقتی امام معصوم حضور دارد، در شکل نظام سیاسی امامت متجلی می‌شود. در عصر غیبت هم در شکل نظام سیاسی ولایت متجلی می‌شود که نایب امام هست.
امام صادق(ع) فرمود: «بنی الاسلام علی خمس». منتهی بعد فرمود که «و ما نودی بشیءٍ مثل ما نودی بالولایة» از این پنج‌تا، ولایت از همه مهم‌تر است که امام خمینی(ره) می‌فرماید: «این ولایت، آن ولایت معنوی مقصود نیست. این ولایت، همین حکومت است، همین سیاست است».
بزرگان ما در طول تاریخ امام را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «امام رئیس امور دین و دنیای مردم است.» امام این امور دینی و دنیوی را چطور می‌خواهد هدایت کند و پیش ببرد؟ غیر از این است که ابزاری به نام حکومت و سیاست می‌خواهد؟
حال طور دیگر به قضیه نگاه کنیم و ببینیم که دین چه می‌کند. انسان که متولد می‌شود، دنبال بقای خویش است؛ لذا برای تأمین بقای خودش، یک‌سری نهاد ایجاد کرده است. جامعه‌شناسان می‌گویند این نهادها، نهادهای اساسی است که پنج‌ عدد هم بیشتر نیست و اگر یکی از آنها هم در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، بقای آدم‌ها به مخاطره می‌افتد و از بین می‌روند. اول، نهاد اقتصاد است که کارش تأمین معیشت ماست. دوم، نهاد بهداشت است که سلامت ما را تأمین می‌کند. سوم، نهاد خانواده است که بقای نسل را تأمین می‌کند. چهارم، نهاد فرهنگ و تعلیم و تربیت است که کارش آموزش شیوه‌های زیستن است و می‌خواهد عوامل بقای عزت‌مند را به نسل‌های جدید منتقل کند و پنجمین نهاد که از همه این نهادها مهم‌تر است، حکومت است که وظیفه‌اش تأمین امنیت در ابعاد مختلف (خانواده، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، داخلی و خارجی) است.
حال سراغ فقه برویم. فقه برخی از ابوابش مربوط به نهاد اقتصاد می‌شود؛ مثل مکاسب و بیع و متاجر و شرکت. بخشی از ابوابش مباحث مربوط به بهداشت است؛ مانند طهارت. بخشی دیگر مربوط به مسائل خانواده است؛ مثل ازدواج، طلاق و مسائل مربوط به آنها. بخشی از آن مربوط به تأمین امنیت می‌شود؛ نظیر جهاد. یک بخش هم مربوط به فرهنگ و تعلیم و تربیت است؛ مانند نماز جمعه و تبلیغ و... . به آیات قرآن هم که نگاه می‌کنید، یا در ارتباط با خانواده صحبت می‌کند یا در ارتباط با مسائل تغذیه و اقتصاد و مالکیت و غصب و سرقت یا در ارتباط با مسائل بهداشتی یا در ارتباط با مسائل مربوط به تأمین امنیت. این‌طور نیست که بگوییم بشر امروز این پنج‌ نهاد را درست کرده و به اینها احتیاج دارد. اصل این نیازها ثابت است و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود، اما نحوه تأمینشان می‌تواند متنوع شود.

• بنابراین نحوه تأمین را اسلام مشخص نکرده است؟

لک‌زایی: حال می‌گویم که داستان چیست. اصل نیاز ما به غذا ثابت است. اصل نیازمان به حکومت به خاطر مسائل امنیت ثابت است، اما شما شکل‌های مختلف می‌توانید برای آن تصور کنید. مثلا گندم را تولید می‌کنید تا تبدیل به غذا کرده و بخورید. این شیوه‌های مختلف پخت دارد. چه بسا امروز شیوه‌ای ابداع شود که در گذشته وجود نداشته است. دین در این قسمت، دو کار انجام داده است؛ یک بخش به نام امور عبادی که ارتباط شما را با خدا مشخص می‌کند که شکل انجام آن را هم بیان کرده است؛ لذا گفته اگر نماز می‌خوانید، این‌طور بخوانید. البته همان‌جا هم چون مخاطب انسان است و وضعیت‌های مختلفی پیدا می‌کند، خداوند انعطافی قرار داده و گفته شکل مطلوب این است که من می‌گویم، ولی اگر زمانی نتوانستی آن‌طور که گفتم، بخوانی، هرطور توانستی به جا بیاور؛ چراکه نخواسته انسان ارتباطش را با خدا از دست دهد.
اسلام حدود معامله‌ها و امور سیاسی و امور اقتصادی را تعیین کرده است؛ مثلاً در عرصه سیاست، یک عنصر کلیدی به نام «رهبری» برای ما تعیین کرده و گفته این رهبر است که بقیه عناصر را متناسب با مقتضیات زمان تعیین می‌کند که چگونه باشد. زمانی که پیغمبر حضور دارد، می‌گوید پیغمبر باید به عنوان رهبر در رأس جامعه باشد. رئیس امور دین و دنیای مردم است. پس رئیس حکومت پیغمبر می‌شود اما اینکه چندتا فرماندار و استاندار داشته باشد؟ قلمروی جغرافیایی‌اش چقدر باشد؟ بستگی دارد به اینکه این قلمروی حکومت چقدر است؟ مردم چقدر وارد صحنه می‌شوند؟ یا در رابطه با امام، می‌گوید امام معصوم در رأس امور است و لذا از همان صدر اسلام عالمان شیعه می‌گفتند که اگر امام در رأس نباشد، حکومت جائر یا غاصب می‌شود. در عصر غیبت هم معتقدان به نظریه ولایت فقیه روی بحث رهبری به عنوان نایب الامام تأکید دارند اما اینکه چند تا وزارتخانه داشته باشید، چندتا پارلمان داشته باشید، تفکیک قوا داشته باشید یا نه؟ این مربوط به تجارب بشری می‌شود. شما از تجارب بشری استفاده کنید و بهترین ساختار را شکل بدهید، منتها ساختاری که ولی فقیه در رأسش است؛ یعنی آن عنصر ثابت است و بقیه عناصر اقتضایی می‌شوند؛ لذا اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: «نظام اسلامی هیچ‌گاه پیر نمی‌شود، برای اینکه خودش را می‌تواند با شرایط زمان و مکان و پیشرفت‌های بشری تطبیق بدهد»، روی همین اساس است. زمانی دیدند ریاستی خوب است، می‌گویند ریاستی، زمانی دیدند سیستم پارلمانی خوب است، می‌گویند پارلمانی. آن موقع می‌گفتند نیمه‌ریاستی، نیمه‌پارلمانی. اگر زمانی بشر به این نتیجه رسید که باید یک ساختار جدیدی وجود داشته باشد، آن را طراحی می‌کند.
بنابراین نظام سیاسی اسلام ارکانی دارد که باید رعایت شود. وقتی آنها رعایت شد، شما در شکل راحت‌اید. مثال غیرسیاسی‌اش، بحث خانه‌سازی است. اسلام نگفته شما خانه را گلی، سیمانی، آجری، یک طبقه یا چند طبقه بسازید، بلکه می‌گوید غصب نکن؛ لذا اگر در ساختنِ خانه مصالح غصب‌شده به‌کار ببرید، دیگر نمی‌توانید در آنجا نماز بخوانید. از طرف دیگر گفته دیگران را هم نباید اذیت کنید. خانه‌ای که می‌سازید نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث آزار و اذیت همسایه‌ها شود. حال شما بر این اساس برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کنید. در حکومت هم این‌طوری است. می‌گوییم که یک ملاک، مشروعیت الهی است. کسی می‌تواند در رأس حکومت قرار بگیرد که بر اساس ملاک‌های شرعی صلاحیت آن جایگاه را داشته باشد. ملاک دوم رضایت مردم است؛ یعنی بیعت مردم هم باید با این فرد اتفاق بیفتد.
البته تعابیر مختلف است. فقها بیشتر بحث «بسط ید» را مطرح می‌کنند. می‌گویند آن رهبر الهی، هر قدر بسط ید داشته باشد، بیشتر می‌تواند اعمال ولایت کند، اما از بسط ید در اصطلاح امروز تعبیر به قدرت و توان می‌شود؛ مثلا پیغمبر گرامی اسلام سیزده سال در مکه بود. از نظر شرعی رهبر بود، ولی حکومتی تشکیل نداد. چرا؟ چون آن بیعت اتفاق نیفتاد، اما در مدینه حکومت تشکیل داد. چرا؟ چون بیعت اتفاق افتاد؛ یعنی آن بسط ید و قدرت لازم برای تشکیل حکومت فراهم شد. راجع به ائمه(ع) و فقهای جامع‌الشرایط هم همین‌طور است.
نظام‌ها (با ملاک‌های دوگانه‌ای که عرض کردم)، به طور کلی سه دسته‌اند؛ یک دسته نظام‌های سیاسی‌اند که نه رضایت خدا برایشان شرط است و نه رضایت مردم که به تعبیر خدا در قرآن کریم حکومت‌های فرعونی می‌شوند و به تعبیر علمای سیاست می‌شوند حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که راجع به خدا یا رضایت او بی‌تفاوت‌اند و مقید به رضایت مردمی هستند که در انتخابات شرکت می‌کنند، به شرط آنکه چیزی که خدا گفته اینها نگویند. مثالش بحث حجاب در کشور فرانسه است که خودش را مهد آزادی می‌داند و می‌گوید مردم آزادند، منتها در قانون اساسی‌اش آمده این آزادی منوط به این است که ما را یاد مذهب و خدا نیندازد. دسته سوم حکومتی است که اولاً خود را مقید به رضایت خداوند متعال و آن دستوری که او داده می‌داند، ثانیاً تحققش را منوط به رضایت مردم هم می‌کند که امروزه می‌گوییم «انتخابات» و در صدر اسلام می‌گفتند «بیعت». این یک الگو است و از نظام‌های دیگر کاملاً متمایز است که در اسلام هم تعریف شده و پشتوانه‌های قوی عقلی و اخلاقی و فقهی هم دارد.

• طبق فرمایش شما، اولاً ما امر شارع را در نظر می‌گیریم؛ یعنی مرجعیت اسلامی را قبول داریم، اما چگونه می‌توان بین دو عبارت «جمهوری» که عبارت از مرجعیت مردم در حل مسائل اسلامی است و «اسلامی» که عبارت از مرجعیت خداوند و شارع در حل مشکل‌ها و ارائه راهکارهاست، جمع نمود؟

لک‌زایی: دین امری اختیاری است و وقتی خودش این‌طوری است، حکومت دینی هم این‌طور می‌شود. برای اینکه بحث عینی شود، مثالی می‌زنم. نماز یک امر کاملاً دینی است، منتها اگر پدری فرزندش را یا رئیس اداره‌ای کارمندش را مجبور به نماز خواندن کند و او بگوید که خدایا من از سر مجبوری این کار را انجام می‌دهم، این نماز از نظر شرعی مورد قبول واقع نمی‌شود. پارادوکسیکال هم نیست؛ یعنی از سویی می‌گوییم نماز خواندن دستور الهی است، از سویی هم می‌گوییم خواندن نماز باید با اختیار خود فرد باشد. دین وقتی شکوفا می‌شود که روی اختیار افراد بار شود. فضیلت اخلاقی نیز چیزی است که طرف خودش انتخاب می‌کند؛ مثلاً انتخاب می‌کند راستگو باشد. اگر مجبور باشد که راستگو باشد، فضیلت نیست.

• از دید شما احتمال تنافی هم ندارد؟ چون یک‌سری موارد وجود دارد که نظر عموم مردم با امر شارع متفاوت است؛ مثلاً ممکن است جمهور مردم در یک نظام تشخیص دهند که برای رفع مشکل‌های اقتصادی به یکدیگر قرض بدهند و در قبال آن سود دریافت کنند، اما اسلام جلوی این کار را با جعل حرمت ربا می‌گیرد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، بین رأی جمهور و امر اسلام تعارض وجود دارد؟

لک‌زایی: خیر، هرجا حکومت تشکیل می‌شود، ضابطه‌مند است. اگر ضابطه‌مند نباشد، نمی‌تواند امنیت ایجاد بکند. مثل اینکه می‌گوییم هرجا خانواده شکل می‌گیرد، ضوابط خودش را دارد؛ یعنی هر مکتبی ضابطه خودش را برای خودش تعریف می‌کند. یک‌جا می‌گوید خانواده این‌طوری شکل می‌گیرد، مثلاً می‌گوید طلاق نداریم. نهاد اقتصاد هم همین‌طور است. ضوابطی دارد. یکی‌اش هم حکومت است. شما در مکتبی به نام اسلام می‌گویید که برای شکل‌گیری نهاد حکومت دو ملاک داریم. از نظر ما پیروان اسلام، اول باید آن آدم صالح را پیدا کنیم. آدم صالح کیست؟ کسی است که یا به اسم یا به صفات از سوی دین مورد تأیید قرار گرفته. به اسم، مثل انبیا و ائمه(ع). به صفات، مثل فقیه جامع‌الشرائط. در مجموع بهترین آدم باید رهبر ما باشد. چون فقط رئیس امور دنیوی نیست، بلکه رئیس امور اخروی هم هست؛ یعنی در تصمیم‌گیری‌هایش باید حواسش باشد که برای بقای ابدی ما مشکلی پیش نیاید؛ بنابراین تعریف ما از امنیت با دیگران فرق می‌کند. دیگران، امنیت را فقط بقای دنیوی تعریف می‌کنند، ولی ما امنیت را به بقای ابدی تعریف می‌کنیم. اگر بقای دنیوی من روبه‌راه شد، اما بقای اخروی من از بین رفت، این یعنی حکومت برای من امنیت برقرار نکرده است. پس تعریف ما از امنیت فرق می‌کند؛ لذا تعریف ما از عناصری که صلاحیت دارند قدرت دست آنها داده شود، فرق می‌کند. ما مسلمان‌ها به زور چیزی را بر مردم تحمیل نمی‌کنیم، اما مردمی که ایمان آوردند و مسلمان شدند، اگر بخواهند حکومت تشکیل بدهند، آن را بر اساس دینشان تعیین می‌کنند. حال این مردم انقلاب کردند و حکومتشان را بر اساس ارزش‌های دینی خودشان تعیین کردند. این تناقض و مشکلی ندارد.

• پس مراد از جمهوری اسلامی، جمهوریتی است که با اسلام منافاتی نداشته باشد؟

لک‌زایی: جمهوریت، یعنی مردمی که بر اساس اسلام عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی، یعنی جایی که جمهور مردم بر اساس اسلام دارند تصمیم‌گیری می‌کنند.

• حال اگر عده‌ای در همین نظام نخواستند قواعد را رعایت کنند و توافقی کردند که با قاعده اسلامی منافات داشت، تکلیف چیست؟

لک‌زایی: این هم ضوابطی دارد و در هر جامعه‌ای ممکن است پیش بیاید.

• آیا اینجا اسلام حاکم می‌شود؟

لک‌زایی: بله. شما چیزی دارید به نام قانون اساسی و در آن اصول پایه را روشن کرده‌اید؛ یعنی گفته‌اید که ما این مملکت را چطور اداره می‌کنیم. حتی برای تغییر آن هم اصلی را در نظر گرفته‌اید که چگونه صورت بگیرد؟ نظام سیاسی، مثل یک ساختمان است. ساختمان یک سری ستون دارد و یک سری تیغه و دیوار. آن ستون‌ها را نمی‌شود هر روز تغییر داد، بلکه ستون را وقتی تغییر می‌دهیم که ساختمان پوسیده است و می‌خواهیم ساختمان جدیدی بنا کنیم، ولی تیغه‌ها را متناسب با نیاز خودمان کم و زیاد کرده و تغییر می‌دهیم. قانون اساسی حکم آن ستون‌ها را دارد. قوانین عادی که در پارلمان تصویب می‌شود، حکم آن دیواره‌ها و تیغه‌ها را دارد. حکومت اسلامی مثل هر حکومت دیگری موظف است که در چهارچوب قانونی خودش حرکت کند و مردم هم موظف‌اند در آن چهارچوب‌های قانونی حرکت کنند که برایشان تعریف شده است.

• پس جامعه اسلامی اولاً و بالذات اسلامی است، ثانیاً و بالعرض جمهوری؟

لک‌زایی: با اراده مردم است که شکل عینی پیدا می‌کند؛ یعنی تا بیعت مردم نباشد، نظام اسلامی شکل نمی‌گیرد.

• بعد از شکل‌گیری چه می‌شود؟

لک‌زایی: بعد از شکل‌گیری بر اساس مقررات و ضوابط خودش عمل می‌کند. تاریخ هیچ دولتی به خودش سراغ ندارد و امروز هم نداریم که وسط کار بگوید که مردم آیا هنوز این نظام و قانون اساسی را قبول دارید؟ اصلاً کسی چنین کاری نمی‌کند. بعضی از کشورها که امروز پرچمدار دموکراسی در دنیا هستند، حتی یک بار هم قانون اساسی خودشان را به معرض رأی مردم نگذاشتند، مثل امریکا، ولی در ایران، این قانون تا کنون دوبار به همه‌پرسی گذاشته شده است. یک بار نمایندگان مردم قانون اساسی را نوشتند، با اینکه نماینده مردم بودند اما دوباره به رأی عمومی گذاشته شد. بار دیگر در سال 1368 که اصلاحاتی شد، به همه‌پرسی گذاشته شد. کشوری مثل انگلستان قانون اساسی مطلوبی ندارد. قانون اساسی‌اش همان سنت‌هایی است که به شکل تاریخی نسل به نسل منتقل شده و طبق آن رویه‌ها همه عمل کنند؛ مثلا اگر کسی جزء خاندان‌های اشراف بوده، هنوز هم هست و مجلس اعیان دست اینهاست و قاطی مجلس عوام نمی‌شود، اما وقتی به کشورهای دیگر می‌رسند که می‌خواهند منافع خودشان را پیش ببرند، اولین کاری که می‌کنند این است که مردم را با آن بنیادهای فکری و سنت‌های عمیق خودشان در تعارض قرار می‌دهند.
مگر در جهان، دولتی داریم که مبانی فکری نداشته باشد؟ آیا یک دولت لیبرال اجازه می‌دهد که اقلیتی بخواهند و بتوانند از آن چهارچوب‌های لیبرالیستی عبور کنند؟ دولت اصلا وظیفه‌اش حفاظت از همان‌هاست. در جمهوری اسلامی هم همین‌طور است. وقتی جمهوری اسلامی شکل گرفته، یعنی مردم به شما رأی دادند که از اصول اسلامی تبعیت کنید. اینها را اجرا کنید، اینها را گسترش بدهید. حال اگر اقلیتی بگویند ما این را نمی‌خواهیم، در قانون راهی برای این کار پیش‌بینی شده است. یک زمان فرد بحث نظری و استدلالی می‌کند، زمانی می‌خواهد دست به اقدام عملی بزند و امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد که هیچ کس همچین چیزی را قبول نمی‌کند.

• آیا در نظام مردم‌سالاری، وجود دو قوه مجریه و مقننه که در عرض یکدیگر بوده و هر دو توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند، مطلوب است یا این امر موجب تعارض در مراکز تصمیم‌گیری شده و می‌بایست یکی از این دو را در طول دیگری قرار داد؟ به نحوی که یا رئیس‌جمهور حق انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام یا وتوی مصوبات پارلمان را داشته باشد یا اساساً رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب شود؟

لک‌زایی: اینها امور اقتضایی است؛ یعنی باید ببینیم تجارب بشری به ما چه می‌گوید تا بر اساس آن حرکت کنیم و آن کاری را انجام دهیم که بیشترین نفع را برای مردم دارد. من این موضوع را بررسی نکرده‌ام. باید از کسانی که بررسی کرده‌اند بپرسیم دیدگاهشان چیست؟

• دور مشهوری در رابطه با رهبری نظام وجود دارد؛ به این ترتیب که رهبری، فقهای شورای نگهبان را تعیین می‌کند و بعد فقهای شورای نگهبان صلاحیت کاندیدای مجلس خبرگان را اعلام می‌کنند و مجلس خبرگان هم رهبری را. برای حل این دور چه جوابی باید بدهیم؟

لک‌زایی: در این رابطه چند جواب وجود دارد؛ اول با فرض پذیرش دور، در مسائل حقوقی هیچ اشکالی ندارد؛ چون از امور قراردادی است. اینکه دور خوب نیست و محال است و نباید باشد، مربوط به امور تکوینی است و در فلسفه بحث می‌شود. پس به یک معنا دور نیست، ولی به فرض وجود دور، در مسائل حقوقی هیچ اشکالی ندارد.

• محال وقوعی نیست، ولی به نظر شما حتی قبح هم ندارد؟

لک‌زایی: خیر اما اینجا اصلا دور نیست؛ چون طبق قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را ندارد.

• پس به عهده چه کسی است؟

لک‌زایی: به عهده خود مجلس خبرگان است. قانون اساسی می‌گوید حل و فصل مسائل مربوط به مجلس خبرگان در حیطه اختیارات خودِ مجلس خبرگان است؛ از جمله بحث بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس خبرگان که آن هم در حیطه صلاحیت خود مجلس خبرگان است؛ یعنی مجلس خبرگان بررسی می‌کند که صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس خبرگان را چه کسانی یا چه نهادی باید بررسی کنند؟ در دوره تاریخی قبل از این مصوبه، این صلاحیت توسط مراجع تقلید و جامعه مدرسین و برجستگان حوزه انجام می‌شد؛ یعنی اگر کسی نامه‌ای از یک مرجع تقلید می‌آورد که ایشان صلاحیت علمی لازم را دارد و مجتهد است، کافی بود و صلاحیتش تأیید می‌شد. آن زمان تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان به این قانون اعتراض کردند و گفتند این نحوه بررسی صلاحیت درست نیست؛ چون آن مرجع از اطلاعات لازم برخوردار نیست و اگر از دستگاه‌های دارای صلاحیت هم استعلام کنند، به آنها جواب نمی‌دهند. گفتند این را ما باید تغییر بدهیم. طبق بررسی‌هایی که انجام دادند و گفت‌وگوهایی که شد، گفتند بررسی صلاحیت را به فقهای شورای نگهبان واگذار کنید؛ پس مجلس خبرگان خودش تصویب کرد که صلاحیت نامزدهای ورود به این مجلس را فقهای شورای نگهبان بررسی کنند. این به رهبری مربوط نمی‌شود که کسی بگوید رهبری، فقهای شورای نگهبان را منصوب می‌کند و اینها صلاحیت آنها را بررسی می‌کنند.

• اینکه بر عهده مجلس خبرگان باشد، اشکال را قوی‌تر می‌کند؛ چون ظاهراً نتوانسته‌ایم دور را هم حل کنیم.

لک‌زایی: نه، قانون اساسی هم نگفته بررسی کنند. اگر قانون اساسی گفته بود، شما می‌گفتید دور است. چرا قانون اساسی این حرف را زده؟ اگر رهبری گفته بود، باز ایراد وارد می‌توانست باشد که رهبری خودش یک کاری کرده که اینجا این دور اتفاق بیفتد. شورای نگهبان وظایفی دارد که در آن وظایف هیچ دوری نیست. نهاد دیگری به نام مجلس خبرگان داریم که طبق قانون اختیاراتی دارد؛ از جمله اینکه مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خودش را خودش تعیین کند. زمانی گفته بوده جاهای دیگر باشند، بعد گفت که شورای نگهبان باشد. هر وقت هم بخواهد، می‌تواند این را تغییر بدهد و کار را به جای دیگری ارائه بدهد. اینها کی‌اند؟ نمایندگان مردم‌اند؛ چرا تغییر نمی‌دهند؟ باید از خودشان پرسید؛ یعنی مردم اگر سؤالی دارند، باید از نمایندگان خودشان بپرسند. اگر اشکالی هم باشد، به خبرگان وارد می‌شود، اما آنها می‌گویند اشکالی به کار ما نیست؛ چون ما اختیاری داشتیم و این اختیار را به این نهاد واگذار کردیم. اگر زمانی احساس کنیم این نهاد وظیفه‌اش را درست انجام نمی‌دهد، از او می‌گیریم و به جای دیگری می‌دهیم، ولی فعلاً به این نتیجه نرسیدیم.

• پس دور همچنان هست، ولی مسئولیت آن به عهده مجلس خبرگان است.

لک‌زایی: خیر، دور یعنی کسی که خودش آن کار را انجام می‌دهد، کار دوم را هم انجام داده باشد؛ در تعریف دقیقش یعنی تقدم شیء بر نفس، درحالی‌که رهبری که فقها را انتخاب می‌کند، آن وظیفه را بر دوش اینها نگذاشته تا ما بگوییم که دور است. نکته آخر هم اینکه رهبر فعلی توسط خبرگانی انتخاب شده که آن خبرگان صلاحیتشان توسط فقهای شورای نگهبان بررسی نشده بود. آن خبرگان صلاحیتشان طبق آیین‌نامه قبلی بررسی شده بود. بعضی به‌گونه‌ای این مسئله را مطرح می‌کنند که گویا رهبر معظم انقلاب توسط خبرگانی انتخاب شده که خودش فقهای شورای نگهبانش را منصوب کرده و این فقها صلاحیت آنها را بررسی کرده‌اند. از زمانی که این آیین‌نامه تصویب و اجرایی شده، رهبر جدیدی انتخاب نشده است. رهبر فعلی هم بر اساس آن آیین‌نامه قبلی انتخاب شده است.

• انتخاب مستقیم شخص اول کشور در یک نظام مردم‌سالار، چه منافع و چه مضاری می‌تواند داشته باشد؟

لک‌زایی: در کتاب‌های علوم سیاسی در بحث انتخابات‌های مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده که انتخاب مستقیم چه مزایایی دارد و انتخاب غیرمستقیم چه مزایایی؟ معمولا در دنیا از هر دو روش استفاده می‌شود. در کشور ما هم همین‌طور است. انتخابات شوراها که تعیین شهردار می‌کنند؛ یعنی شهردار نماینده مردم است که به شکل غیرمستقیم تعیین می‌شود و رهبری که توسط خبرگان انتخاب می‌شود، توسط مردم به شکل غیرمستقیم انتخاب می‌شود. دو تا هم انتخابات مستقیم داریم که یکی ریاست‌جمهوری است و دیگری مجلس شورای اسلامی.
البته یک زمان فقیه به‌گونه‌ای مورد اقبال مستقیم مردم قرار می‌گیرد که خود به خود تعیین می‌شود؛ مثل حضرت امام خمینی(ره) اما یک وقت این‌گونه نیست که در اینجا از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. مسئله‌ای که در بحث رهبری وجود داشت و باعث شد یک نهاد شکل بگیرد، این بود که یک‌جایی باشد تا بر استمرار شرایط هم نظارت داشته باشد.

• آیا وجود ممیزات کیفی برای احراز صلاحیت کاندیداها، مثل مدیر و مدبر بودن یک شخص یا التزام عملی داشتن به ولایت فقیه و کمی نشدن آنها، موجب سلیقه‌ای شدن فرایند تأیید صلاحیت کاندیداها نمی‌شود؟

لک‌زایی: بله، یعنی سلیقه‌ها در این شرایط، چنان‌که طی این سال‌ها هم دخالت داشته، دخالت نمی‌کنند. اگر بتوانند اینها را عملیاتی کنند و شاخص ارائه دهند، خیلی بهتر می‌شود. توصیه همه حقوقدانان این است که تا می‌توانند شاخص‌های کیفی را تبدیل به کمی کنند. یکی از مشکل‌هایی هم که گاهی موقع انتخابات در کشور پیش می‌آید، سر همین است که افراد (مخصوصا کسانی که رد صلاحیت می‌شوند) معترض می‌شوند، ولی اگر اینها از حالت کیفی درمی‌آمد و عملیاتی و عینی می‌شد، داوری کردن خیلی راحت‌تر بود.

• مثلاً آیا می‌توان برای التزام عملی داشتن به ولایت فقیه، چهارچوب کمی مشخص کرد؟

لک‌زایی: می‌شود این کار را کرد، منتها بستگی دارد به کسانی که این ضوابط را تهیه می‌کنند. مقداری هم باید تسامح داشت. شاید نشود صددرصد یک شاخص را کمی کرد، ولی معمولا در این امور، قانون‌گذار بیشتر به نفع مردم چشم‌پوشی می‌کند تا به نفع دولت؛ یعنی سعی می‌کند هرجا ابهامی باشد، طرف مردم را بگیرد.

• در کشور خودمان پس از استقرار مردم‌سالاری دینی، گاهی شاهد آشوب‌های اجتماعی پراکنده بوده‌ایم. آیا می‌توان وجود این آشوب‌های گاه به گاه را ناشی از ضعف مردم‌سالاری دانست؟

لک‌زایی: باید بررسی کرد که زمینه‌ آن آشوب‌ها چیست؟ یعنی ممکن است در کشوری مردم‌سالاری هم باشد، ولی آشوب هم باشد. مثلا در شرایط بحران اقتصادی، فرد به خاطر کاهش دستمزدش اعتراض کند؛ مانند آشوب‌هایی که در چند سال اخیر در یونان وجود داشته است. اینها ناشی از ضعف در مردم‌سالاری نیست، بلکه به‌ دلیل بحران‌های اقتصادی است که پیش آمده و نمی‌توانند آن را مهار کنند و خیلی از کشورهای دیگر را هم ممکن است دچار مشکل کند.

• چرا در بسیاری از کشورهای دیگر این جریان پیش نمی‌آید؟ آیا این‌ را نمی‌شود به ضعف مردم‌سالاری و در نتیجه ضعف حکومت‌داری‌شان نسبت دهیم؟

لک‌زایی: خیر، ممکن است ضعف در ناکارآمدی باشد؛ یعنی مردم‌سالاری در کشوری کارآمدی ندارد. اگر افراد و شهروندان یک جامعه از رشد مناسبی برخوردار نباشند، آنجا مردم‌سالاری مشکل درست می‌کند. بعضی‌ وقت‌ها افراد سنشان بالا می‌رود، اما فرهنگ، سواد، آگاهی و تجربه لازم را ندارند یا مثلا سال‌ها تحت استبداد دیکتاتوری بودند و وقتی یک‌دفعه فشار از رو سرشان برداشته می‌شود، به حرکت‌های هرج‌ومرج‌گرایانه روی می‌آورند و به شکل بی‌رحمانه‌ای به خود و اطرافیانشان آسیب می‌زنند؛ لذا هیچ‌گاه بین آشوب و مردم‌سالاری رابطه مستقیم برقرار نمی‌کنیم؛ یعنی نمی‌گوییم هرجا آشوب زیاد می‌شود، معنایش این است که مردم‌سالاری نیست یا ضعیف شده یا اگر جایی آشوب نباشد، معنایش این است که مردم‌سالاری وجود دارد. نه، ممکن است آرامش یک کشور ناشی از خفقان باشد.

• به نظر شما برای حل این مشکل چه باید کرد؟

لک‌زایی: تدریجی است؛ یعنی بحث فرهنگ و جامعه‌پذیری سیاسی، آموزش سیاسی می‌خواهد. یکی از فلسفه‌هایی که برای وجود احزاب ذکر می‌شود، همین است. در واقع حزب از طریق عضوپذیری، افراد را آموزش می‌دهد و مهارت‌های سیاسی را در آنها تقویت می‌کند که وقتی به مناصب سیاسی می‌رسند، به منافع ملی فکر بکنند، نه به منافع گروهی و باندی.
اما در کشور ما چنین احزابی وجود ندارد؛ یعنی همه احزاب تنها به‌صورت اسمی وجود دارند و بر تربیت نیروهای سیاسی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند تا مانیفست‌های تعریف‌شده و روشنی از خود ارائه دهند و سرگروه باشند؛ لذا موقع انتخابات یک حزب سر برمی‌آورد و بعد می‌خواهد قدرت هم بگیرد.

• آیا می‌شود آشوب‌هایی که پیش می‌آید را با دخالت‌های خارجی توجیه کرد؟

لک‌زایی: بستگی دارد که کجا باشد، تحت چه شرایطی باشد و برای چه باشد؟

• نقش مرجعیت دینی در نظام‌های مردم‌سالار چگونه تعریف می‌شود؟ آیا می‌بایست به صرف ناصح بودن آنها اکتفا کرد یا اینکه برای آنها نقشی در حکومت متناسب با شئون‌شان در نظر گرفت؛ مانند تعیین فقهای شورای نگهبان؟

لک‌زایی: باید ببینید که در چهارچوب قانونی چه وظیفه‌ای تعریف شده است و همان را انجام دهید اما اگر تعریف نشده باشد، باید ببینید که در فضای عرفی آن جامعه چه انتظارهایی وجود دارد؟ مثلا در جامعه‌ای ممکن است بحث مرجعیت تقلید خیلی رواج داشته باشد، مثل کشور عراق که مرجع تقلیدی به نام آیت‌الله سیستانی دارد. ایشان شهروند عراقی نیست (یعنی شناسنامه و پاسپورت ایرانی دارد) و در قانون اساسی آنجا هم برای مرجعیت نقش قانونی تعریف نشده است، اما با توجه به اینکه ایشان مرجع تقلید است و در مرجع تقلید بحث تابعیت یک کشور شرط نیست، در مسائل سیاسی عراق خیلی اثرگذار هستند.
از قدیم، مراجع تقلید فراجغرافیایی و فراملی بودند و در انتخابشان نگرش‌های ملی از سوی مردم دخالتی نداشته و بر اساس آن جایگاهِ مذهبیِ خودشان، ایفای نقش می‌کنند. در کشورهای دیگر هم همین‌طور است. باید دید که فضای عمومی آن جامعه چگونه است؟ جایگاه آن مرجع تقلید، مقلدانی که دارد، احساس تکلیفی که خودش می‌کند. اگر مردم‌سالاری دینی باشد، باید ببینیم فقیه حاکم چه کمک‌هایی از آنها می‌خواهد و چه انتظاری از آنها دارد؟ اینها مسائلی است که نمی‌شود از آنها به شکل کلی گذشت، بلکه باید زمینه‌اش را بررسی و متناسب با آن اظهار نظر کرد.

• اگر نقشی متناسب با شئون‌شان در راستای نظام بر عهده ایشان قرار گیرد، آیا باعث ارتقای جایگاه‌شان در جامعه نمی‌شود؟

لک‌زایی: خودِ مرجعیت یک شأن مهم است.

• شما فرمودید در بعضی کشورها و ممکن است در بعضی کشورها این‌طور نباشد.

لک‌زایی: بله، فرق دارد. اگر منظور شما مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد که رهبری جامعه را بر عهده مرجع تقلید گذاشته، باید بررسی شود و بعد جواب داد. البته این مورد ابتدا در قانون اساسی اول بود اما در قانون اساسی تجدیدنظرشده در سال 1368، از عهده مرجعیت تقلید برداشته شد و بر عهده مجتهد جامع‌الشرایط گذاشته شد.

تاریخ انتشار در سایت: ۲ آذر ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
گفت و گو شونده : نجف لک زایی
مطالب
عناوین
رسته: 1