پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 6182
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

68 بازدید
بازاندیشی مردم‌سالاری دینی در پرتو «اجتهاد مستمر»

«اگر به دنبال نظام‌سازی دقیق و طراحی الگویی امروزی و منطبق بر آموزه‌های اسلامی طی چند سال آینده نباشیم، قطعاً در برابر نظریه‌ها و نظام‌های رقیب مردم‌سالاری دینی، شکست خواهیم خورد». این بخشی از دیدگاه های دکتر محسن اسماعیلی است که در گفت وگوی زیر درباره مردم سالاری دینی و چهارچوب های آن بیان شده است.




• آیا مردم‌سالاری دینی را می‌توان صورت کلی و نهایی نظریه سیاسی برآمده از مبانی فقه و عقاید شیعه دانست؟

اسماعیلی: فکر می‌کنم در اولین قدم، باید نگاهی به خود مردم‌سالاری داشته باشیم و ببینیم مقصود ما از مردم‌سالاری چیست تا بتوانیم جایگاه آن را در فقه و مبانی کلامی شیعه استخراج کنیم. اگر مقصود از مردم‌سالاری این باشد که خواست و آرای عمومی مبنای تعیین حق و انتخاب مجریان و شیوه اجرای اداره جامعه بدون هرگونه محدودیت و چهارچوبی باشد، ما چنین چیزی را در تفکرات شیعی، بلکه اسلامی نداریم. آنچه هست، حاکمیت اراده و خواست مردم در چهارچوب تعیین‌شده شیعی یا به‌طور کلی اسلامی است؛ یعنی مردم‌سالاری در چهارچوب دین که این اولین قدم است.

مردم‌سالاری به معنای نخست، یعنی حاکمیت بدون قید و شرط و محدودیت اراده عمومی، حتی در غرب هم وجود ندارد. اینکه گاهی به ما ایراد می‌گیرند تقسیم مردم‌سالاری به دینی بودن یا نبودن و ترویج آن، یک بدعت سیاسی محسوب می‌شود، ادعای درستی نیست، حتی در غرب هم که خودشان را مدعی و مهد پیدایش این نظریه می‌دانند، اراده مردم بدون قید و شرط و بدون محدودیت تعیین کننده نیست. در آنجا هم اصولی وجود دارد که اراده مردمی در آن چهارچوب تعریف می‌شود؛ مثلاً در غرب خواست و آرای عمومی را در اعلامیه جهانی حقوق بشر معنا می‌کنند؛ یعنی نمی‌شود توسط مردم یا نمایندگان آنان قانونی تصویب شود که این قانون برخلاف مواد اعلامیه حقوق بشر باشد؛ پس قواعد آمره‌ای حاکم است.

• آیا راجع به لیبرال دموکراسی هم همین مسئله وجود دارد؟

اسماعیلی: وقتی مردم‌سالاری در یک نظام لیبرالی معنا می‌شود، مردم نمی‌توانند حاکمیت خودشان را برخلاف اصول و مبانی لیبرالیسم حاکم کنند یا در آرای عمومی اصول و مبانی لیبرالیسم را مدّ نظر نداشته باشند؛ یعنی آرای عمومی که مبتنی بر تفکر لیبرالی است، نمی‌تواند ناقض اصول و مبانی لیبرالیسم باشد.

حال سؤال این است: چطور می‌شود دموکراسی و مردم‌سالاری مقید به اموری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اصول و مبانی لیبرالیسم باشد، ولی نمی‌تواند مقید به حاکمیت الهی و ارزش‌های دینی باشد؟ اگر قرار است که مردم‌سالاری قابلیت پذیرش قید و محدودیت داشته باشد، این قید و محدودیت را ارزش‌های فکری، مبانی دینی، سنت و آداب و رسوم و فرهنگ هر ملتی تعیین می‌کند، بنابراین وقتی ما پذیرفتیم که مردم‌سالاری «چهارچوب‌پذیر» است، فرقی نمی‌کند که این قید و بند و محدودیت بر چه اساسی حاکم شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، در 28 ماده اولش، اصول و مبانی را تعیین می‌کند اما در ماده 29 می‌گوید: تمام این حقوق و آزادی‌ها می‌تواند بر اساس قانون داخلی کشورها تصویب و اجرایی شود. این قانون ملی کشورها هستند که بر اساس مبانی فکری و ارزشی آن ملت می‌توانند قیدهایی را برای دموکراسی تعیین کند.

با این معنا ما در کشور خود دموکراسی و مردم‌سالاری دینی داریم؛ یعنی در چهارچوب دین آرای مردم تأثیر می‌گذارد و این محدوده بسیار وسیع و گسترده است.

• بخش دوم سؤال که مبتنی بر فقه و عقاید شیعه است، چطور؟

اسماعیلی: مردم‌سالاری در دنیای امروز در حوزه‌های «تدوین قوانین بر اساس خواست مردم» و «انتخاب مدیریت» اعمال می‌شود. در این دو حوزه می‌توان بر اساس فقه و کلام شیعی مردم‌سالاری را بررسی کرد.
معتقدیم که احکام الهی به دو دسته عمده تقسیم می‌شود؛ ثابت و متغیر. ثابت‌ها آن چیزهایی هستند که پاسخگوی نیاز بشر در همه زمان ها و مکان ها هستند. آن نیازهایی که به تناسب افراد، احوال، ازمنه و امکنه تغییر نمی‌کند و خواست مردم در آن دخالت ندارد.

اما در حوزه احکام متغیر که به تناسب زمان و مکان معین می‌شود، خواست مردم حاکم است. مردم می‌توانند از طریق نمایندگان‌شان هر قانونی که در چهارچوب ثابتات می‌گنجد، انتخاب کنند. دقیقاً از این جهت ما تفاوتی با جاهای دیگر نداریم، اما ممکن است اصول ثابت ما با اصول ثابتی که آنها دارند، متفاوت باشد.

حتی در حوزه احکام ثابت هم این‌طور نیست که اراده مردم هیچ تأثیری نداشته باشد؛ مثلاً در این زمینه که احکام ثابت چگونه بررسی شود و چگونه اجرا شود، باز هم مردم اثرگذارند. به همین دلیل است که بعضی از نظریه‌پردازان مسلمان معتقدند که ما در حکومت اسلامی برای چگونگی اجرای احکام ثابت به یک قوه برنامه‌ریزی نیاز داریم. مجلس می‌تواند بر اساس اراده مردم در حوزه متغیرات برای چگونگی اجرای احکام ثابت و تحقق اهداف مدّ نظر برنامه‌ریزی کند.

در حوزه انتخاب سطوح مختلف مدیران، بالاترین مقام‌های کشور، توسط آرای عمومی انتخاب می‌شوند. فقط می‌ماند یک موضوع و آن هم انتخاب رأس هرم قدرت یا ولی امر است؛ یعنی آن کسی که قدرت اصلی از جایگاه او منشعب می‌شود. در کلام شیعی دوره‌ای داریم که نصب خاص است؛ یعنی فرد مشخصی به عنوان حاکم اسلامی از جانب پروردگار مشخص شده است. راجع به پیامبر اکرم(ص) با اهل سنت اتفاق نظر داریم که ایشان منصوب خاص بودند. بعد از ایشان معتقدیم که امامان دوازده‌گانه منصوب خاص هستند و به همین علت آرای عمومی نمی‌تواند شخص دیگری را جایگزین آنها کند. در قرآن شریف هم هست که وقتی خداوند و پیامبر انتخابی می‌کنند، دیگران نمی‌توانند انتخاب مجددی داشته باشند. «و ما کان لمؤمن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره.»

اما در زمان غیبت، که نصب خاص وجود ندارد، آرای عمومی تأثیرگذار است و مردم از بین افراد واجد شرایط توسط نمایندگان خود که با رأی مستقیم، آنها را انتخاب کرده‌اند، با فاصله دو مرحله‌ای رهبری را انتخاب می‌کنند؛ یعنی مردم در چهارچوب معین‌شده از طریق شرع، کسانی که واجد شرایط‌اند را انتخاب می‌کنند. همچنان‌که در انتخاباتی که در دنیا صورت می‌گیرد، باید افرادی باشند تا واجد شرایط لازم باشند و در معرض آرای عمومی قرار بگیرند. این شرایط را هم قانون اساسی‌شان تعیین کرده است. در حکومت ما هم شرایط لازم برای رهبری از طریق شرع مشخص شده که در قانون اساسی ما هم بازتاب پیدا کرده است.

• اگر جمهوری اسلامی را ظرف تحقق مردم‌سالاری دینی بگیریم، این نظام چه ظرفیت‌هایی برای بهسازی خود متناسب با همین مبنای نظری دارد؟

اسماعیلی: حاکمیت مردم‌سالاری باید در چهارچوب تعیین شده باشد، اما راجع به شکل اعمال حاکمیت مردم‌سالارانه دینی، از طریق شرع پیشنهاد خاصی نشده است؛ یعنی در فقه و معارف شیعی شکل تحقق این اصول به تناسب زمان و مکان واگذار شده است.

به عبارت دیگر، نحوه اعمال مردم‌سالاری جزء احکام ثابت شرعی نیست و می‌تواند به تناسب گذشت زمان، تغییرهایی پیدا کند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم تنها شکل ممکن مردم‌سالاری دینی نیست، بلکه شکلی است که آن را برای تحقق نظریه مردم‌سالاری دینی در جوامع امروز مناسب‌تر تشخیص دادیم. کما اینکه خود ما بعد از یک تجربه ده ساله، تغییرهایی در قانون اساسی ایجاد کردیم؛ به عنوان مثال، مجمع تشخیص مصلحت را اضافه کردیم یا انتخاب شورای رهبری توسط مجلس خبرگان ممکن بود، اما در سال 1368 به این نتیجه رسیدیم که شورای رهبری دیگر موضوعیت ندارد؛ زمانی ممکن است به این نتیجه برسیم که به جای سه قوه، پنج قوه داشته باشیم، و موارد دیگر... .

فقه و کلام شیعی قدرت پاسخگویی به همه سؤال‌ها را دارد و ما خلاء نظریه به معنای اینکه به بن‌بست برسیم و راه حلی نداشته باشیم، نداریم اما اگر نقصی وجود دارد، از طرف نظریه‌پردازان شیعی است، نه اصل نظریه. البته نظریه مردم‌سالاری فی نفسه دارای اقتدار است، اما در حوزه عمل نمی‌توانیم ادعا کنیم که ما اقتدار کامل داریم.

• جنبه‌های ثابت مردم‌سالاری دینی در مقام یک نظام سیاسی چه هستند؟

اسماعیلی: مردم‌سالاری دینی از نگاه شیعی، دارای اصول ثابتی است؛ از جمله‌ اینکه در رأس قدرت باید یک فقیه عاقل باکفایت یا به تعبیر امام مدیر، مدبر و شجاع و.. باشد و این تغییرپذیر نیست؛ لذا در اصل 177 قانون اساسی می‌گوید: تمام اصول قابل بازنگری است، به‌جز چند اصل که جزء اصول ثابت است، اما نحوه اعمال ولایت فقیه می‌تواند به شکل‌های مختلفی در بیاید؛ لذا رابطه ولایت فقیه با قوای سه‌گانه، همان «نظام‌سازی» مدّ نظر رهبری است.

آن چیزی که قابل بازنگری نیست این است که در رأس حکومت باید فقیه عادل باکفایت وجود داشته باشد، اما اینکه فقیه عادل باکفایت چگونه اعمال ولایت می‌کند، قابل بازنگری است و می‌توانیم برای این نظام‌سازی کنیم؛ برای مثال، در حکومت ولایت فقیه چیزی به عنوان پارلمان و نمایندگان مردم وجود دارد، اما کسانی هستند که معتقدند در نظام ولایی پارلمان معنا ندارد؛ البته پذیرفته‌ایم که معنا دارد، اما اینکه رابطه پارلمان با ولی فقیه چگونه است و محدوده صلاحیت نمایندگان مردم در پارلمان برای قانون‌گذاری و نظارت تا کجاست مواردی است که می‌شود راجع به آن بازنگری کرد.

• با توجه به جوان بودن ساختار نظریه مردم‌سالاری دینی، آیا این نظریه تاب رقابت با لیبرال دموکراسی را دارد؟

اسماعیلی: ما تا الان توانسته‌ایم نزدیک به چهار دهه برای نظریه لیبرال دموکراسی، یک چالش بزرگ نظری باشیم. دنیای امروز نمی‌خواست چیزی به اسم مردم‌سالاری دینی را بپذیرد. حتی وقتی که رهبر انقلاب بحث مردم‌سالاری دینی را مطرح کردند، گفتند چنین چیزی تا کنون سابقه‌ای نداشته و یک اصطلاح غیرعلمی است.
ما در طی چهار دهه با همه مشکلاتی که داشتیم، توانستیم این نظریه را تثبیت کنیم و در کنار همه نظریاتی که وجود دارد، مردم‌سالاری دینی را مطرح کنیم. اگر هم در جایی از لحاظ تئوریک دارای ضعف هستیم، این به معنای ضعف مبانی نیست؛ برای نمونه، هنوز نتوانسته‌ایم یک نظام انتخاباتی متناسب با مبانی فکری شیعی طراحی کنیم. در شرایط فعلی، ممکن است آرام‌ آرام به سمت حاکمیت پول و تبلیغات در انتخابات پیش برویم که این مسئله قطعاً با مبانی مردم‌سالاری دینی سازگار نیست.

اگر ما نظام‌سازی نکنیم، نظام رقیب خودش را یکه تاز میدان می‌بیند؛ پس باید یک سیستم انتخاباتی متناسب با تفکرهای خودمان طراحی کنیم. مگر انتخابات در دنیای غرب بر مبنای یک نظریه برگزار می‌شود؟ نه، سیستم‌های مختلف انتخاباتی وجود دارد. باید به این دقت کنیم که هر نوع سیستم انتخاباتی برای خودش یک پارادایم فکری جداگانه‌ای دارد و در حقیقت این سیستم انتخاباتی است که دستور کار نخبگان را معین می‌کند؛ پس اگر شاهد این هستیم که در بعضی از بخش‌ها از بیگانگان وام گرفته‌ایم، به این خاطر است که خودمان تولید نکرده‌ایم.

• تفکیک قوا در مردم‌سالاری دینی چگونه است؟ از نگاه شما آیا مرزهای قدرت در قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی که مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است، شفاف و خالی از نقص است؟

اسماعیلی: تفکیک قوا هیچ جا مطلق نیست، منتهی با توجه به همین نکته، باید اذعان کنیم که تفکیک قوای نسبی در کشور ما همه‌جا شفاف صورت نگرفته است و خیلی جاها مرز بین اجرا و تصمیم، مشخص نیست. حتی مرز صلاحیت‌ها و اختیارهای قوه قضائیه با مجلس یا با قوه مجریه شفاف نیست؛ برای نمونه بودجه برای کل کشور است، نه فقط برای قوه مجریه اما سهم قوای دیگر در تدوین بودجه مشخص نیست.

یا مجلس در کشور ما کارش ملی است، نه منطقه‌ای و لذا طبق قانون اساسی همین که اعتبارنامه نماینده‌ای تصویب شد، آن شخص دیگر نماینده کل کشور محسوب می‌شود، نه نماینده حوزه انتخابی خود اما همه به آن نگاه منطقه‌ای و محلی دارند.

از همه اینها مهم‌تر، بحث اجرای قانون اساسی است که در اصل 113 گنجانده شده و همیشه هم مسئله‌ساز بوده است. یک شأن رئیس‌جمهور، ریاست قوه مجریه است و شأن دیگرش، دومین مقام رسمی کشور پس از رهبری. آیا به دلیل شأن دوم، رئیس‌جمهور، قدرت نظارت یا دخالت در قوای دیگر را دارد؟ این بحثی است که هنوز شفاف نشده است. ممکن است روشن باشد، اما عملاً چالش‌هایی در این قضیه وجود دارد؛ مثلاً اگر رئیس‌جمهور بخواهد برود از زندان بازدید کند، قوه قضائیه می‌تواند از این امر جلوگیری کند؟ یا در مقابل چرا قوه قضائیه حکمی را صادر می‌کند که رئیس‌جمهور به خودش اجازه می‌دهد آن را اجرا نکند؟ برخی از این موارد ناشی از عدم شفافیت بحث تفکیک قواست. به عنوان نمونه، طبق عقاید شیعی، هیچ‌ کس حتی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند در کار قاضی دخالت کند و قاضی مستقل است، اما رئیس‌جمهور هم مقام دوم کشور است و باید کشور را به خوبی اداره کند؛ پس با توجه به این اصل مسلم که هم قاضی مستقل است و هم قوه قضاییه، باید رابطه قوه مجریه و قوه قضائیه را بازتعریف کنیم.

• با توجه به قانون اساسی، چه شاخص‌هایی برای ارزیابی کارآمدی نظام مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی وجود دارد؟

اسماعیلی: در قانون اساسی نشان داده شده که یکی از سنجه‌های کارآمدی، میزان حضور مردم در صحنه است. به هر اندازه که مردم بیشتر در صحنه حاضر باشند، ثابت می‌شود که نظریه مردم‌سالاری دینی بیشتر محقق شده است؛ چون اصل ششم قانون اساسی می‌گوید که همه امور در کشور باید مستند به آرای عمومی و از طریق انتخابات باشد؛ پس میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان مهم است؛ چراکه یکی از نشانه‌هایش، تعداد افراد شرکت‌کننده در انتخابات است. اینکه رهبری این همه بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید می‌کنند، به این دلیل است که مشارکت، یک سنجه برای نشان دادن کارآمدی نظام و نظریه مردم‌سالاری است.

کشورهای غربی با همان معنایی که از دموکراسی دارند، چند درصد از مردم را می‌توانند پای صندوق‌های رأی بکشند؟ اما ما توانستیم با نظریه مردم‌سالاری دینی، بیش از همه کشورها مردم را پای صندوق‌های رأی بکشانیم. البته رسانه‌های بیگانه میزان رضایت‌مندی مردم از تصمیم‌های ریز اجرایی را به جای میزان رضایت‌مندی مردم از سیاست‌های کلان نظام نشان می‌دهند که این ملاک نیست. در کشور ما، دو راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس، ملاک حمایت مردمی از سیاست‌های کلان داخلی و خارجی است. یکی از نقاط قوت مردم‌سالاری دینی این است که مردم بین تصمیم‌های کلان و اقدام‌های جزئی اجرایی تفاوت قائل اند. ممکن است به تصمیم‌های جزئی انتقاد داشته باشند، اما از سیاست‌های کلی نظام حمایت می‌کنند. کدام کشور را می‌توانید پیدا کنید که چرخش قدرت در آن تا این حد به آسانی صورت بگیرد؟ تقریباً هر هشت سال یک بار یک چرخش قدرت در کشورمان صورت می‌گیرد و یک نظام فکری می‌رود و تفکر دیگری حاکم می‌شود، ولی به جز یک مورد که متأسفانه تخطی و نسبت به نظام ظلم شد، در همه موارد چرخش قدرت بدون هیچ چالشی صورت گرفت. بزرگ‌ترین مدافع جمهوریت این نظام، اسلامی‌بودنش است و این نقطه قوت ماست؛ یعنی رهبری جدی‌ترین حمایت را از اسلامی بودن نظام می‌کند و به همان اندازه هم در حفظ آرای عمومی جدیت دارد.

یکی دیگر از سنجه‌ها، اصل هشتم قانون اساسی است که بسترساز نظارت همگانی یا به تعبیر شرعی و فقهی، امر به معروف و نهی از منکر در سیستم حکومتی است. این یکی از ابتکارهای نظام حقوقی ماست و نظارت مردم بر قدرت را نه تنها حق، بلکه تکلیف آنها می‌داند؛ لذا فعال کردن سازوکار امر به معروف و نهی از منکر، یکی از آن سنجه‌هاست که ما باید بیشتر از گذشته نسبت به آن توجه کنیم.

سنجه دیگر، میزان تحقق فرهنگ، اخلاق و عدالت است. به هر اندازه که عدالت در جامعه حاکم باشد، به همان اندازه به نظریه مردم‌سالاری دینی نزدیک شده‌ایم؛ چراکه فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی است.

اینها علائمی است که به ما نشان می‌دهد نظریه مردم‌سالاری دینی هنوز رو به رشد است و دائماً خودش را ترمیم می‌کند.

• از نگاه شما در چه حوزه‌هایی، نظریه مردم‌سالاری دینی ظرفیت بهسازی و پیشرفت دارد؟

اسماعیلی: باید بپذیریم که به اندازه نیازمان مطالعه علمی نکرده‌ایم. اینکه رهبری بر برقراری کرسی‌های نظریه‌پردازی و نهضت تولید نرم‌افزاری تأکید می‌کنند، نشان‌دهنده نیاز ما به کار تئوریک است که هیچ‌گاه انتها ندارد. همیشه ما باید در حال «بازاندیشی» باشیم و نظریه‌های رقیب را رصد کرده و شبهات موجود را پاسخ دهیم. اینکه ما منتظر باشیم رسانه‌های بیگانه چه شبهاتی راجع به این نظریه ایجاد می‌کنند و بعد به فکر پاسخ باشیم، یک اقدام انفعالی است و جواب نمی‌دهد.

یعنی به جای درمان نظری، باید به فکر واکسینه کردن نظریه مردم سالاری باشیم؛ لذا در این زمینه احتیاج به کار بیشتر داریم. باید از دولت خواهش کرد که برای مباحث نظری یک بودجه جدی پیش‌بینی کند. هنوز باورمان نشده که تولید علم با ارزش است اما متأسفانه در علوم انسانی با تنگ‌نظری‌هایی هم مواجه هستیم. در بخش عملی هم نباید گرفتار مشکل‌های روزمره شد. همیشه باید خودمان را از سطح مسائل جاری و روزمره یک پله بالا ببریم و ببینیم مشکلات از کجا ناشی شده تا بتوانیم آنها را ریشه‌یابی کنیم.

در قانون اساسی در اصل دوم تصریح شده که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به شش چیز که شامل «اجتهاد مستمر» با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری است. اجتهاد مستمر، یعنی همین اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی مداوم و پی در پی، حضور در صحنه تحول‌های نظری که در جهان در حال اتفاق افتادن است. این اجتهاد مستمر، احتیاج به پشتیبانی نظری دارد.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ آذر ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
گفت و گو شونده : محسن اسماعیلی
مطالب
عناوین
رسته: 1