پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 5968
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

71 بازدید
ملاک تعطیلی احکام چیست؟

این پرسش که آیا اسلام مکتبی اقتصادی عرضه کرده یا آنکه فقط احکامی در این باره مطرح نموده است گفت و گو با آیت الله فاضل مالکی را رقم زد. او که سال ها شاگردی کسانی همچون آیت الله شهید صدر در نجف و آیت الله شیخ جواد تبریزی در قم را نموده، با تحصیل در دانشگاه سوربن، مدرک دکترای خود را دریافت کرده است. پاسخ مالکی به این پرسش، بحث را به موضوع تعطیلی احکام کشاند.


• شهید صدر نظریه ای را در کتاب «اقتصادنا» در رابطه با مکتب های اقتصادی مطرح می فرمایند راجع به اینکه اقتصاد یک سری مسائلی دارد که در زمره‌ علوم اقتصادی است؛ مثلاً رابطه‌ بین عرضه و تقاضا و یا رابطه‌ بین تقاضا و تورم که اینها در زمره علوم اند و امور وحیانی و مکتبی نیستند. یک سری مسائل هم به عنوان مسائل مکتبی وجود دارد؛ مثلاً اینکه فرد آزادی دارد تا صاحب مال شود یا نه؟ این یک علم نیست، بلکه باید مکتبی مانند اسلام، مارکسیسم یا کمونیسم راجع به آن نظر دهد. کمونیسم می گوید که «ما» و نه «فرد» باید صاحب مال باشد، اما اسلام می گوید نه، آزادی فردی هم محترم است.

مالکی: مسئله اول، مسئله‌ موضوعی است، مانند جریان های اقتصادی و مسئله‌ دوم، مسئله‌ تشریعی است که نام آن را مکتب گذاشتید.

• بله، این عبارتی از شهید صدر است. به نظر شما، آیا اسلام چیزی به نام مکتب اقتصادی، الگوی اقتصادی، مدل اقتصادی و مفاهیمی مشابه می تواند داشته باشد یا نه؟ چرا این سؤال را مطرح می کنیم، چون نظری وجود دارد که اسلام نه فقط در اقتصاد، بلکه در سیاست و فرهنگ نیز یک مکتب و الگو و روش را ارائه نکرده و تنها یک سری باید و نبایدها را گفته است؛ مثلاً در فقه سیاسی می گوید که حاکم باید رعایت عدالت در رابطه با رعیت را بکند، رعیت باید فرمان حاکم را اطاعت کند و... حال تفاوتی نمی کند که حکومت مردم سالاری یا سلطنتی باشد؛ چون دینی که می خواهد سال ها حکومت کند، با افکار و مدل هایی دائم در حال تغییر رو به‌روست؛ مثلاً اگر خداوند می گفت مردم سالاری، اعراب جاهلی مسخره کرده و می گفتند مردم سالاری یعنی چه؟ هرچه شاه بگوید، همان است یا اگر می فرمود رژیم سلطنتی، در دنیای کنونی پذیرفته نبود.

مالکی: این سؤالی عمده نه تنها در مباحث اقتصادی، بلکه در مباحث سیاسی، نظامی و اجتماعی نیز هست. می شود گفت ما سه مسئله داریم؛ مسئله‌ اول، ارزش های اسلامی، مسئله دوم، تنظیم احکام اسلامی و مسئله سوم، موضوع های خارجی و مقتضیات آن است. وظیفه اصلی اسلام، مطرح کردن احکام اسلامی و ارزش ها، در باب اقتصاد، سیاست، اجتماع یا مسائل دیگر است، اما مسائل موضوعی مربوط به واقع و عینیت بیرونی است که در احکام شرعی مؤثر می باشد. دلیل این مطلب، آن است که حکم، دائر مدار موضوع خود است و لذا با تغییر موضوع نیز تغییر می یابد. بر همین اساس، موضوعات را به عناوین اولیه و ثانویه تقسیم کرده اند؛ بنابراین اسلام در رابطه با موضوعات، مدل خاصی را ارائه نکرده است؛ مثلاً در کیفیت تأمین حقوق کارگر، اصلِ تأمین حقوق او مسلم است، اما کیفیت و ابزارش مربوط به واقع موضوعی است. همچنین است مسائل نظامی و سیاسی.

اما مسئله دیگر، مسئله تنظیم این احکام و تقنین آنهاست که این اساساً وظیفه دین نیست. وظیفه دین در اصل، بیان احکام شرعی است، اما تنظیم و تفکیک آنها به احکام اقتصادی و سیاسی با انسان است. با دقت در این احکام است که یک نظریه عمومی یا مکتب اسلامی می تواند پدید آید. به عنوان مثال، با دقت و بررسی و کنار هم گذاردن احکام زنان، می توان نگاه اسلام به زنان را به دست آورد. پس ما سه عنصر داریم؛ عنصر تشریعی خودِ احکام، عنصر موضوعی یا موضوعات خارج و عنصر تنظیمی.

• تفاوت ارزش ها با احکام چیست؟

مالکی: ارزش ها و مبانی احکام، یعنی اموری که اسلام بنا بر حفظ آنها دارد؛ مثلاً دین، عقل، نفس، مال، ارث قطعاً منابع احکام اسلام است. اسلام، احکام را برای حفظ این ارزش ها تشریع کرده است.

• مراد از ارزش ها چیست؟

مالکی: ارزش های عمده مانند قاعده عدالت و انصاف، از ارزش های اسلامی است. احترام به انسانیت انسان و عدم اکراه، یکی دیگر از ارزش های اسلامی است. البته مادرِ همه ارزش ها، حُسن العدل یا قُبح الظلم است. احکامی هم که می گوید این حرام است و این حلال، بر مبنای حفظ ارزش عقل و دین است. عموماً وظیفه دین اسلام، بیان احکام شرعیِ حافظ همه این ارزش ها و مبانی است، اما وظیفه عقلا و متشرعه، اولاً بررسی موضوعاتی است که در احکام اسلامی اخذ شده است، چون حکم شرعی دائر مدار موضوعش است؛ ثانیاً مسئله تنظیم این احکام است؛ یعنی مسئله تشخیص یک نظریه عام یا مفهوم اسلامی راجع به مسائل مختلف؛ مثلاً نظر اسلام در اجور العمال (مزد کارگر)، بر چه اساسی باید باشد که این از مباحث اقتصادی است. همچنین است نظر اسلام راجع به حقوق زن، اداره مسائل امت و... .

در فقه سنتی این عناوین بدین شکل مطرح نیست، بلکه کسانی که فقیه هستند، هر تعداد احکام شرعی را که مثلاً مربوط به موضوع کارگر، زن یا جوان باشد جمع می کنند و از آن مفاهیم و قواعدی استنباط می کنند. از این قواعد، به قواعد اصطیادی تعبیر می شود که در یک جای مشخص در نصوص به آنها اشاره نشده، بلکه می بایست آنها را از مجموعه نصوص به دست آورد. فقیه می بایست این قواعد را با استقرا در نصوص به دست آورد، آن هم نه هر استقرائی، بلکه استقراء تام به طوری که موجب قطع یا اطمینان نفس گردد. تشخیص مسائل تشریعی به عهده فقه و فقهاست، اما مسائل تنزیلی یا مسائل موضوعی، وظیفه مردم و عقول آنهاست.

به عبارت دیگر، بیان احکام شرعی به عهده شارع است و می بایست وظیفه شرعی مردم را در موارد مختلف مشخص کند، اما استخراج قانونی از این احکام که مناسب وضع حال اجتماع باشد، الزاماً به عهده شارع نیست و لذا نمی توان آن را از فقها و فقه نیز انتظار داشت، بلکه این امر به عهده مردم است. البته در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونی کردن احکام به تناسب موضوعات را همیشه نمی توان به عهده مردم گذاشت؛ زیرا گاهی برخی از موضوعات وجود دارند که اصطلاحاً به آنها موضوعات مستنبطه گفته می شود و به واسطه دشوار بودن تشخیص آنها، فهم آنها نیز به عهده فقیه است. در اینجا نکته دیگری نیز می بایست مدّ نظر قرار گیرد که این امور تنظیمی به عهده فقها نبوده و از وظایف مردم است، لکن می بایست این کار توسط متخصصانی صورت گیرد که با قوانین اسلامی و احکام و ارزش های آن آشنایی داشته باشند تا مدل هایی دور از احکام اسلامی را به عنوان مدل های اسلامی ترسیم نکنند.

در رابطه با اقتصاد نیز می بایست همین طریق را پیمود. اسلام در رابطه با مسائل مختلف علم اقتصاد صحبت کرده است؛ مسائلی نظیر مباحث سود، مراکز توزیع سرمایه، احکام زمین و ملکیت و مانند آن. همچنین در برخی موارد، مشکلات اقتصادی را نیز حل کرده است؛ مانند بحث از حقوق کارگران و... . حال می بایست فقها از مجموعه این احکام، نظریه عمومی اسلام را در رابطه با اقتصاد کشف کرده و متخصصان امر از این نظریه ها، مدل اقتصادی اسلام را که طبیعتاً جزئی تر از این نظریه ها خواهد بود، پیدا کرده و عرضه نمایند.

• چیزی که تا کنون از فرمایش های شما متوجه شدم، این است که اسلام یک نظام و مدل ارائه نمی کند، بلکه یک سری احکام و ارزش ها را بیان می کند تا خودِ فقیه با توجه به آنها، مدلی را استخراج کند. حال سؤال این است که از این مبادی، اعم از این احکام، «فقط یک مدل» می تواند بیرون بیاید یا به فراخور هر زمانی، مدل های مختلف و متفاوت تشکیل می شود؟

مالکی: این امر، متأثر از زمان و مکان است؛ مثلاً نقش رأی ملت در نظام اسلامی، سعه و ضیق دارد، قبض و بسط آن بسته به جوامع و اختلاف زمان، اختلاف مکان است. گاهی عناوین ثانوی پیش می آید و اجازه نمی دهد برخی عناوین اولیه فعال شود؛ پس حتماً دین یک مدل ندارد. دقیقاً مسئله حلیت خوردن گوشت مرده برای فرد مضطر یا بدل بودن تیمم از وضو از همین دسته است. خوردن گوشت میته در حال عادی حرام است، اما در زمان اضطرار حلال می گردد؛ بنابراین نمی توان مدلی را برای تمامی زمان ها و مکان ها پیشنهاد داد، بلکه هر زمان، مدل خاص خود را می طلبد.

• یعنی با تفاوت موضوعات، احکام و به تبع آن، مدل پیشنهادی اسلام نیز تغییر می کند؟

مالکی: بله، شاید شرایطی پیش ‌آید که برخی انواع دموکراسی که به عنوان اولی مورد قبول اسلام نیست، به عنوان ثانوی و اضطراری پذیرفته شود. و اسلام در این حالت بیان داشته که چاره ندارید و باید بین دموکراسی و بی نظمی، یکی را انتخاب کنید. طبیعتاً در این حالت، دموکراسی، انتخاب اختیاری ما نیست، بلکه چاره ای جز آن وجود ندارد.

• پس به نظر شما دموکراسی بهترین راه حکومت در شرایط فعلی است، نه اینکه الزاماً روش کامل و تمامی برای حکومت باشد؟

مالکی: بله، پس اینکه شیوه حکومت در این شرایط این‌گونه باشد، این حکم الله می شود. دلیل این مطلب، قول امیرالمؤمنین(ع) در قضیه شوراست (که در نهج البلاغه هم موجود است) که بعضی ها نفهمیدند قضیه دقیق چیست و گفتند که امیرالمؤمنین(ع) نظریه شورا را در امامت تأیید کرده، در حالی که ایشان در مقام جواب معاویه بر او اشکال کرد و گفت ما مجبور نیستیم قبول کنیم. معاویه حرفش این بود که اهل مدینه هرچه گفتند همان است، اما امیرالمؤمنین(ع) اشکال کردند که شورا به معنای جمیع مهاجرین و انصار است، اما مراد ایشان این نبود که امامت با رأی مردم تعیین می‌شود، بلکه ایشان وقتی دیدند که اینها «امامت بالنص» را قبول ندارند، گفتند که پس باید شورا باشد و آن هم شورای انصار و مهاجرین؛ لذا فرمودند: «و انما الشورا للمهاجرین و الانصار فمن رضوه اماماً فلله رضا». مراد از رضایت الهی هم، رضایت در طول است؛ یعنی حال که آنها امامت بالنص را قبول ندارند، پس خداوند متعال به امامت منتخب شورا راضی می شود و این رأی به منزله حکم الله قلمداد می گردد.

• بنابراین این حکم الله بودن آن، در صورت وجود عنوان ثانوی است و الاّ به عنوان اولی، هیچ گاه خداوند امامت را با رأی مردم قبول نخواهد کرد؟

مالکی: بله، امیرالمؤمنین(ع) بعد از رحلت پیامبر(ص)، عمل آنها را مشروع ندانست. ایشان در ابتدا به آسانی بیعت نکردند، بلکه بعد از هجوم به دارالزهراء(س) و ماجراهای دردناک پس از آن، حاضر به بیعت شدند، به نحوی که همه ملت فهمیدند این بیعت از روی اکراه است. این به عنوان ثانوی تمام شده است. اگر امیرالمؤمنین(ع) از ابتدا بیعت می کردند، مشروعیت حکومت تأیید می شد، اما تحمل کردند و هزینه خیلی سنگینی پرداختند برای اینکه ثابت کنند بیعت من بیعت به عنوان اولی نبود؛ پس ما حتماً نه فقط در سیاست و اقتصاد و اجتماع، بلکه در همه مسائل و امور می بایست اهم و مهم کنیم؛ بنابراین اسلام در همه مسائلش مدلی ارائه نکرده است، بلکه به فراخور زمان می توان مدل های مختلفی را از احکام اسلامی استخراج نمود. شرایط زمان، خیلی تأثیر دارد. حتی در زمان حیات ائمه اطهار(ع) این مسئله هم رعایت شده و احکام در مدل هایی متناسب با زمان خود تطبیق داده شده اند.

• برگردیم به بحث. راجع به کتاب اقتصادنای شهید صدر می گفتیم.

مالکی: این کتاب، اصول اساسی اقتصاد اسلامی را جمع آوری کرده و شامل فتواهای اساسی در حرکت اقتصادی است؛ حال چه در منابع ثروت اقتصادی، چه مرحله تولید اقتصادی، مرحله پخش، مرحله مبادله‌ و... . مرحوم شهید صدر (اعلی الله مقامه الشریف) خطوط اساسی را زیبا بیان فرموده و با مبانی دیگر مقایسه کرده است، ولی قضیه در حد عمومات و مطالب اصلی مانده است. این کتاب احتیاج به چند کتاب دیگر دارد؛ لااقل یک کتاب متمم که وارد تطبیق ها، مصادیق، جزئیات و احکام ثانوی شود؛ چون بیشترِ کتاب اقتصادنا بر احکام اولیه نظر دارد، اما در شرایطی که احکام ثانویه پیش آمده، یا ذکر نشده و یا کم ذکر شده است؛ لذا این کتاب، یک کتاب متمم هم می خواهد برای بیان احکام اقتصادی اسلامی ثانوی و اینکه اکنون این اقتصاد چه امور و مسائلی را لازم دارد؟

• می شود مثالی بزنید؟ مثلاً امروزه چه مشکلی وجود دارد که می بایست در آن کتاب متمم، در رابطه با احکام ثانوی آن، قواعدی وضع شود؟

مالکی: فرض بفرمایید در زمان حیات پیغمبر(ص)، در قانون نرخ کالا، تحدید نرخ از قِبَل حاکم انجام نشده است یا مثلاً نیازی به شناسنامه و گذرنامه نبود. اصلاً مرزی وجود نداشت. این صحیح نیست که هر کس، هر زمان بخواهد، بتواند وارد دولت اسلامی شود، بلکه حتماً باید ضوابط داشته باشد. در مسائل اقتصادی هم همین طور باید باشیم. همه برنامه های ما باید به روز بوده و با مسائل جدید منطبق گردد.

• امروزه مسائل اقتصادی جدید بسیاری وجود دارد. سؤال این است که آیا با این فقه جواهری مرسوم (که برای حل هر مسئله ای، سراغ احکام ثانوی یا اضطراری می رود)، می توانیم این مسائل را حل کنیم؟ یا اینکه فقط کارمان را راه می اندازد، مانند اصول عملیه که تنها کار مکلف را راه می اندازد، ولی کشف از حکم الله و مقاصد شریعت نمی کند تا بتوان به وسیله آن مدل ارائه داد. آیا با این روش می توان یک مدل ارائه کرد؟

مالکی: یکی از اصولی که در زمان غیبت کاربرد دارد، اصل عدم ولایت است تا در مواردی که شک کنیم ولایتی از جانب کسی وجود دارد یا نه، بتوان به آن تمسک نمود. مثل مواردی که در سعه و ضیق ولایت عامه فقها تشکیک می شود که در آن به این اصل تمسک می شود، اما وقتی فرض شود که مصلحت حفظ نظام یا مصلحت اهم دیگری، متوقف بر التزام به ولایت مطلقه فقیه گردد، در اینجا همه فقها اتفاق دارند که التزام به ولایت مطلقه فقیه متعین بوده و همه می بایست بدان ملتزم باشند؛ چون بدون این التزام، فرض این است که نظام از بین می رود.

• منظورم معاملات جدیدی است که وجود دارد، مانند معاملات نفتی، فایناس و... .

مالکی: بله، مانند حق التألیف که آن موقع نبود، ولی الان وجود دارد.

• بله، مثلاً حقوق معنوی به‌صورت عام پیش از این وجود نداشته است، ولی الآن وجود دارد. صحبت سر این است که فقها وقتی می خواهند این موارد را تأیید یا نقد کنند، آنها را به یکی از آن عقود ثابت زمان شریعت برمی گردانند و می‌گویند مثلاً در این مورد، مضاربه وجود دارد. آیا این روش، روشی صحیح است که همه این عقود را به عقود زمان تشریع برگردانیم یا اینکه بگوییم مراد از ادله امضای معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم»، مطلق عقود به نحو قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه تا تنها عقود موجود در زمان شارع را شامل شود و برای تصحیح عقود جدید لازم باشد آنها را الزاماً به عقود موجود در زمان شارع برگردانیم؟

مالکی: یک نظر می گوید که مراد از عقود امضاشده این است که عقود، توقیفی است، اما نظر ما مانند نظر عده ای از بزرگان، این است که مراد از عقود، مطلق عقد است و اختصاصی به زمان شارع نداشته، بلکه شامل عقودی که در زمان های آتی نیز به وجود آمده است، می شود؛ بنابراین ما به این مطلبی که شما گفتید، ملتزم هستیم.

• پس شما اوفوا بالعقود را شامل عقود مستحدثه به نحو قضیه حقیقیه هم می دانید؟

مالکی: بله، البته اگر خالی از ممنوعات شرعی باشد، مثل اینکه غرر نباشد، جهالت نداشته باشد، رباء نداشته باشد و...

• فرمودید یک سری ارزش ها داریم، یک سری احکام و یک سری موضوع های خارجی که بر اساس آنها، احکام ثانویه به وجود آمده است. صحبت سر این است که اسلام باید یک سری ارزش های اصلی و اساسی داشته باشد تا در گذر زمان و با مصلحت و... تغییر نکند که از آن به عناصر ثابت یاد می کنند. یک سری عناصر متغیرند که با زمان و مکان تغییر می پذیرند. ملاک عناصر ثابت و متغیر چیست؟ مثالی بزنم. امروزه در غرب بعضی مجازات های اسلامی، مثل سنگسار یا اعدام را وحشیانه دانسته و آنها را نهی می کنند یا راجع به ذبح شرعی، می گویند به جای این کار، حیوان را بیهوش کرده و در آن حالت او را بکشید یا به مغزش شلیک کنید. الان ملاک این احکام چیست؟

مالکی: معنی ثابت چیست؟ اگر مقصود از معنی ثابت، این است که حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه، حرامه حرامٌ الی یوم القیامه، بالعناوین الاولیه، مسلم است که همه احکام ثابت است، اما اگر مقصود از ثابت، این است که با تغییر موضوع ها، آنها هم تغییر نمی کنند ...

• منظور دقیقاً همین است که وقتی موضوع به عناوین مصلحت و اضطرار و مانند آن مقید می شود، کدام احکام تغییر می کنند؟ ضابطه اصلی در همه احکام چیست که بعضی از آنها در صورت وجود مصلحت و ضرورت، تغییر می کند، ولی برخی دیگر ثابت بوده و حتی با ترتب این امور، تغییر نمی کند؟

مالکی: ضابطه اش این است، هر وقتی مابین حفظ بعضی احکام و حفظ اصل نظام اسلامی تزاحم شد، به مقتضای قواعد باب تزاحم می بایست مراجعه کرده و اهم را بر مهم مقدم کنیم. البته مراد از تعطیلی احکام، تعطیل دائمی آن نیست؛ زیرا تعطیلی دائمی آن در هیچ صورتی جائز نیست، بلکه مراد تعطیلی موقت آنها به خاطر تزاحم با مصلحت اقوی می باشد؛ بنابراین هیچ گاه نمی توان احکام را به خاطر تزاحم با ملاک دیگری به کلی تعطیل نمود، بلکه می بایست یا زمان یا مکان یا شرایط آن را موقتاً تغییر داد تا آن مصلحت اهم، منقضی شود.

• اگر مردم در کشورهای دیگر بگویند نماز کار مسخره ای است یا روزه برای بدن ضرر دارد یا برای چه این همه حج می رویم و پول خرج می کنیم و... آیا می توان از همه این احکام به خاطر تزاحم با مصالح دیگر دست کشید؟ به نظر می رسد می بایست پای برخی احکام تحت هر شرایطی ایستاد و آنها را همواره اهم دانست. ملاک این احکام چیست که حتی در صورت تزاحم با موارد مصلحت و اضطرار نیز باقی می مانند؟ منظورم از احکام ثابت، احکامی است که هیچ موقع و در هیچ شرایطی تغییر نکنند.

مالکی: هر حرفی دیگران علیه شعائر اسلامی می زنند، دلیلی برای تغییر حکم شرعی نیست و تنها شرایط استثنایی مکانی یا زمانی موجب تغییر آن خواهد شد. صحبت علیه نماز یا رجم یا حجاب، دلیلی بر دست کشیدن ما از احکام شرعیه نیست. این احکام، ثابت است، بلکه ملاک، قاعده تزاحم است.

• قاعده تزاحم، معلول این است که کدام حکم ثابت است و کدام متغیر تا اگر از احکام ثابت باشد، عند التزاحم مقدم گردد و اگر از دسته متغیرات باشد، عند التزاحم تعطیل شود.

مالکی: منظورم این بود که تغییر احکام شرعی بر اساس تغییر موضوع، مطلق نیست، بلکه باید به تزاحم بین اهم و مهم منجر شود تا قائل به تعطیل موقتی احکام شویم. اگر به این مرحله رسید، تمام احکام را می توان تعطیل کرد یا تغییر داد؛ مانند نماز که در صورت تقیه، می توان آن را به صورتی که اهل سنت می خوانند اقامه نمود، بلکه حتی به نظر برخی فقها اگر در حال تقیه به صورت صحیح بخواند، اصلاً صحیح نخواهد بود یا اگر در مکان خاصی نمی شد آن را اقامه کرد، باید بعداً آن را در جای دیگر اقامه کند.

• نماز جایگزین دارد اما حجاب چطور؟ آیا آن را هم می توان به خاطر تزاحم با ملاک اهم، حتی موقتاً تعطیل نمود؟

مالکی: این یک فرض غیرواقعی است که محقق نمی شود.

• مثالی واقعی می زنم تا شما در غیر واقعی بودن آن مناقشه نکنید. سنگسار (رجم)، طریقه ذبح، حجاب تا حدی، مجازات اعدام، چیزهایی است که همین الآن مبتلا‌به است. اینکه شما می فرمایید عند التزاحم، در این موارد، هم اکنون تزاحم واقعی وجود دارد بین اجرای آنها و مورد تمسخر و بعضاً تحریم قرار گرفتن از ناحیه کشورهای دیگر که آنها را نافی حقوق بشر و آزادی انسان ها می دانند.

مالکی: در این مسائل اکنون تزاحمی وجود ندارد. مرادم این است که تزاحم اصطلاحی وجود ندارد، نه اینکه مطلق تزاحم نباشد. تزاحم هایی که گفتید در اصطلاح، تزاحم نیست. تزاحم وقتی است که به اهم و مهم می رسد، نه این قضیه.

• الان هم بین اهم و مهم هستیم. از طرفی اینها احکام شریعت اند و از طرفی هم گفته می شود که اجرای آنها، وهن شریعت و موجب اختلال نظام است.

مالکی: حرف آنان تأثیری ندارد و تزاحم نیست، بلکه تزاحم آنجاست که اینها مصمم‌ برای سرکوب کردن اصل نظام اند؛ مثلاً می گویند اگر حکم فلانی اجرا شود، تهدیدی جدی و بالفعلی برای نظام وجود خواهد داشت. در این موارد می توان اجرای حکم را موقتاً تعطیل نمود، اما اینکه بگویند دنیا این جور می گوید، پس شما هم این طور بگویید یا اینکه بگویند اینها ضد حقوق بشر است، مهم نیست.

• اختلاف هایی که بین حقوق زن و مرد در اسلام وجود دارد، مانند اختلاف در ارث و دیه و... می گویند چون مخالف حقوق بشر است، پس این کشور به عنوان کشوری شناخته می شود که حقوق بشر در آن رعایت نمی شود؛ لذا مستوجب تحریم هستیم تا بدین طریق مجبور شویم بالاخره از آن دست بکشیم. بعضی از تحریم ها کمرشکن است و شاید موجودیت نظام را به خطر بیندازد.

مالکی: هدف دشمنان از تحریم ها این است که به آن کشور فشار وارد ‌کنند تا در برابر خواسته های آنان خضوع ‌کند. این هم جوابش همان جواب است، این تا به حدی نرسد که خطری جدی متوجه اصل نظام نشود، نباید به این تهدیدها و تحریم ها اعتنا کرد.

• اگر به آن حد رسید، آیا باید از آن حکم دست بکشیم؟

مالکی: احیاناً اما مسئله با مسئله فرق می کند.

• ملاک اینکه می توان از یک سری مسائل در هنگام بروز خطر رفع ید کرد و از بعضی نه، چیست؟

مالکی: این تزاحم معمولاً اتفاق نمی افتد؛ مثلاً یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن، این تزاحمات را از بین برد، این است که اجرای این احکام را علناً اعلام نکنیم تا دشمنان از آن سوءاستفاده کنند، قدری در تبلیغات رسانه هایمان تقیه ‌کنیم تا دشمنان کاری علیه ما انجام ندهند. خطابمان باید ملایم و رفتارمان به گونه ای باشد که حساسیت برانگیز نباشد. با این امور می توان از تحریم ها و اموری که به نظام آسیب می زند، جلوگیری کرد. حتماً لازم نیست که سریعاً از حکم خداوند رفع ید کنیم.

• اگر با این قبیل رفتارها هم نتوانستیم جلوی تهدیدها و تحریم های کمرشکن دشمنان را بگیریم و امر دائر شد بین رفع ید از اجرای حکم شرعی و حفظ نظام، چه باید کرد؟

مالکی: فعلاً که به این حد نرسیده است. از طرفی معتقدیم که این دین حافظ دارد، خدا هم حامی این دین است. خود امام زمان(عج) هم کمک می کنند تا به آن حد نرسد.

• پس به آنجا نمی رسد و اگر هم برسد، خدا یک جوری حل و فصل می کند.

مالکی: بله، عنایت خدا هم هست، ولی اگر یک موقع، موردی پیش آمد که امر دائر بین تعطیلی حکم و تعطیلی نظام اسلامی شد، اسلام می گوید همان طور که وقتی نمی توانید وضو بگیرید، تیمم کنید، فعلاً این حکم را تعطیل کنید تا این تهدیدها و تحریم ها از بین برود.

• شما فرمودید این مکتب های اقتصادی که مرحوم آقای صدر می فرمایند، حال چه مکتب اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، باید از طریق احکام و روایتِ همان ادله ای که وجود دارد، کشف شود؛ مثلاً خداوند سبحان به اصل آزادی انسان، آزادی بیان یا رأی ملت عنایت دارد. اینها ارزش های مختلفی است که از طریق نصوص کشف می شود. سؤال این است که حجیت این کشف به چیست؟

مالکی: باید دست فقیه باشد.

• روشن است که کشف احکام به دست فقیه است، اما خودِ کشفی که برای فقیه حاصل می شود، از چه رو دارای حجیت است؟ مثلاً می گوییم حجیت روایات به سند است، حجیت این کشف ما از مجموعه روایات به چیست؟ ما از مجموعه ادله به این نتیجه رسیدیم که مثلاً برای خدا، آزادی بیان و یا رأی ملت محترم است. حجیت این کشف ما به چیست؟

مالکی: حجیت آن به ادله ای است که قائم شده بر آن.

• اما طبیعتاً ادله به این گونه امور مکتبی اشاره مستقیم ندارند.

مالکی: دلیل، چه لفظی باشد و چه لبی، اگر شرایط حجیت را داشته باشد، حجت است.

• یعنی حجیت آن به اطمینان است؟

مالکی: کشف در اینجا هم مثل بقیه احکام اسلامی است. حجیت بقیه احکام که فقها در رساله عملیه بیان کنند، از چه باب است؟

• در روایات مشکلی ندارد؛ چون در آن بقیه احکام تصریح می شود. مشکل بر سر این ارزش هاست که در روایات، تصریحی به آنها وجود ندارد.

مالکی: همین کشفِ فقیه، حجت است.

• منظور شما این است که اینها چون در زمره ادله لبیه قرار می گیرند، حجیتشان به همان اطمینان و قطع است؟

مالکی: بله. اینها اموری است که با اطمینانی که از خلال بررسی ادله مانند کتاب و سنت و عقل و اجماع به دست می آید، اصطیاد می گردد. مراد از کشف، همان اصطیاد است.

• برخی معتقدند آقای صدر اشتباه کردند مکتب های اقتصادی را داخل در علم اقتصاد دانستند؛ چون علم اقتصاد مانند علم سیاست، نه دینی است، نه بی دین است؛ مثلاً این قاعده‌ وجود دارد که اگر تقاضا بالا برود، عرضه پایین می آید و اگر عرضه بالا برود، تقاضا پایین می آید. این قاعده‌ است و دینی و غیردینی ندارد. برخی می گویند آن چیزی که آقای صدر به عنوان مکتب اقتصادی مطرح کرده در حقیقت حقوق اقتصادی است، نه مکتب و علم اقتصاد.

مالکی: در کتاب اقتصادنا دو نوع بحث وجود دارد؛ یک سری قوانین مکتبی اسلامی که نظر اسلام در آنها دخیل است و یک سری علوم اقتصادی که در همه جوامع جاری است و اختصاص به دین خاصی ندارد. در اول مصاحبه هم عرض کردم که ما یک سری احکام فقهی داریم که از آنها به عنوان فقه الاقتصاد یاد می شود و یک سری موضوع های خارجی که بیان آنها وظیفه دین نیست. مراد آقای صدر هم همین است. در اصطلاح هم که نمی توان مناقشه کرد.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
گفت و گو شونده : فاضل مالکی
مطالب
عناوین
رسته: 0