پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بر خط: 1174
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

354 بازدید
مدل مطلوب مردم‌سالاری اهل سنت

آیا مردم‌سالاری دینی متناسب با اندیشه سیاسی اهل سنت به لحاظ نظری و عملی قابلیت مطرح شدن را دارد؟ پاسخ مثبت خرمشاد به این پرسش، قابل تامل و بررسی است.


• آیا الگوی مردم‌سالاری دینی به لحاظ نظری از اندیشه سیاسی اهل سنت قابل استخراج است؟

خرمشاد: بله، لازمه‌اش آن است که در اندیشه سیاسی اهل سنت، مردم‌سالاری به عنوان یک روش پذیرفته شود و مقوله خلافت به لحاظ نظری این قابلیت را دارد. حکومت مطلوب نظریه‌پردازان اندیشه‌ اهل سنت نیز حکومتی با بن‌مایه‌های دینی است. اهل سنت با توجه به آیات قرآن و سنت، نظریه شورا را می‌پذیرند. دلیلش این است که در انتخاب خلیفه سوم، شورا و در انتخاب خلیفه چهارم (امیرالمؤمنین) نیز انتخاب مردم ملاک قرار گرفت. با این شرایط، می‌توانیم به آرای مردم، اهل حل و عقد، ‌خبرگان و... مراجعه کنیم. در اندیشه سیاسی اهل سنت، بحث سلسله فقها بعد از ائمه برای انتخاب مرجع تقلید و مقلّد قراردادن او وجود ندارد؛ ولی مجموعه عالمان دینی، خبرگان و انسان‌های اهل حل و عقد فراوانی به چشم می‌خورند. به لحاظ نظری، می‌شود در قانون اساسی کشور‌های اهل سنت، ساختاری را تعبیه کرد که متناسب با بوم هر کشور، متضمن این امر باشد.
مثلاً یک شورای هفت‌نفره از علمای دین، اهل حل و عقد، ریش‌سفیدان مؤمن و از جرگه دین‌داران انتخاب شود که مکانیسم‌هایی را برای تضمین حیات دینی یا شاخصی را برای سنجش میزان دین‌مداری قوانین و پایبندی به آن تعبیه کنند. مثلاً این گروه در ایران به نام شورای نگهبان معروف است. باید این نهاد را طوری پروراند که در میان اندیشه سیاسی اهل سنت، درونی و محقق گردد؛ خصوصاً که شورا به عنوان یک سنت در میان آنها موجود بوده است.

شورای چندنفره در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی هم در نظر گرفته شده بود. در آن زمان، صحبت از انتخاب رهبر یا شورای رهبری بود. به عبارتی، شورای رهبری کاملاً قابلیت و کفایت لازم را برای پذیرفته شدن توسط اهل سنت و بومی شدن آن دارد. در این مرحله، پس از اینکه اندیشه سیاسی اهل سنت قابلیت نظری را برای قبول مردم‌سالاری (به عنوان یک روش) داشت و ساختارهایی را برای تضمین دینی بودن و اسلامی بودن حکومت تعبیه کرد، آنگاه می‌شود از مردم‌سالاری اسلامی اهل تسنن صحبت کرد.

بنا نیست این مدل در میان اهل سنت لزوماً اجماع همه را به دنبال داشته باشد، می‌تواند مخالفینی هم داشته باشد؛ همان طور که درون شیعه هم تنها محدود به یک مدل نباشد که همه الزاماً بخواهند از آن تبعیت کنند و می‌توان مدل‌های متفاوتی برای آن متصور بود.

به بیان دیگر، سنت‌های مردم مصر یک نوع مردم‌سالاری اسلامی سنی را در آنجا اقتضا می‌کند؛ ولی سنت‌های حاکم بر جامعه مالی، الجزایر، اردن و غیره ممکن است نوع دیگری را اقتضا کند. در واقع این مدل‌ها متناسب با بوم تغییر می‌کند. تا اینجا بحث ما نظری بود.

وجه دیگر بحث، عینی است. در این بخش، سؤال این است که امروز در قرن بیست‌ویکم میلادی و پانزدهم اسلامی، چه نوع حکومتی برای کشورهای اسلامی کار‌آمد و مطلوب است؟ منظور از شرایط امروزی یعنی شرایطی که الگوی مارکسیستی در این کشورها و در سراسر جهان امتحان پس داده و نشان داده که کارآمد نیست؛ همچنین هیچ‌گاه در این کشورها به تفکر لیبرالی به دیده مثبتی نگریسته نشده، زیرا لیبرالیسم در غرب زاییده شده و غرب نیز در همه کشورهای اسلامی استعمار‌گر بوده است. برای کشورهای اسلامی، غرب یعنی تفنگ، کشتن، تزویر، زور و تحقیر.

علی‌رغم اینکه مدل لیبرالی در غرب با توفیقاتی همراه بوده و نوعی آزادی و رفاه به همراه داشته است، در تصور مردم کشورهای مسلمان اصلاً این طور نیست. برای کشورهای اسلامی، غرب مساوی با استعمار انگلیس و انگلیس مساوی با تزویر، خدعه، فریب، نیرنگ و کشتار است. فرانسه و آمریکا هم شرایط مشابهی دارند. در نتیجه، لیبرالیسم جذابیتی ندارد.

علاوه بر این، غالباً در کشورهای اسلامی، حکومت‌های ناکارآمد، زورگو و فاسد بر مسند قدرت بوده‌اند که به وسیله غرب حمایت می‌شدند و به دلیل همین حمایت ماندگار بوده‌اند. برای کشورهای اسلامی، غرب و مدل لیبرالی یعنی یک مجموعه فکری،‌ فرهنگی و تمدنی که در قلب کشورهای اسلامی حامی رژیم صهیونیستی بوده است.

بنابراین در حال حاضر مدل لیبرالیستی برای کشورهای اسلامی مطلوب نیست. غیر از مدل چپ و راست، ناکارآمدی مدل پادشاهی‌های سنتی و جمهوریتی هم که در آن رؤسای جمهور مادام‌العمر هستند، آفات فراوانی برای کشورهای اسلامی به‌همراه داشته است.

پس چه مدلی برای شرایط فعلی کشورهای اسلامی مفید و کارآمد است، مورد قبول توده‌های مردم قرار می‌گیرد و می‌تواند نسخه‌ای برای دردهای سیاسی کشورهای اسلامی باشد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این است که نظام فعلی در کشورهای اسلامی نمی‌تواند مردم‌سالار و دینی نباشد؛ یعنی نمی‌تواند مردم‌سالار باشد،‌ ولی دین را نادیده بگیرد؛ زیرا از آغاز، محکوم به شکست است و توده‌های مردم در کشورهای اسلامی چنین حکومتی را نخواهند پذیرفت.

همچنین این نظام نمی‌تواند دینی باشد، ولی مردم‌سالار نباشد. طالبان مرتکب این اشتباه شدند؛ قرائتی مضیق از مدل خلافت در اندیشه سیاسی اهل سنت ارائه دادند و مردم‌سالاری را از مبنا رد کردند، چون معتقد بودند که جلوه‌ای از غرب و کفر است. واقعیت این است در جهانی که چندین قرن مردم‌سالاری تجربه خوبی برای اداره حکومت بوده و در کنار نکات منفی، نکات مثبت فراوانی داشته، نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

پس از جبر تاریخ شرایط، جهان اسلام امروز در شرایطی در جست‌وجوی مدل مطلوب حکومتی است که مدل سنتی پادشاهی، مدل مارکسیستی چپ و مدل لیبرالیستی راست مقبولیت و کارآمدی ندارد؛ بلکه مدلی کارآمدی دارد که هم مردم‌سالار و هم دینی باشد. بنابراین امروز استخراج یک مدل از درون نظریه اندیشه سیاسی اهل سنت یک ضرورت نظری و عملی است. هم شرایط این ضرورت را ایجاب می‌کند و هم به لحاظ نظری، قابلیت متولد شدن را دارد. فقط باید کمک کرد که اندیشه سیاسی اهل سنت با الهام از مدل مردم‌سالاری اسلامی ایران بتواند خودش را بازیابد.

به دلیل واقعیت‌های متنوعی که در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارد، این مدل قطعاً نمی‌تواند مدل واحدی باشد. اگر این مسیر هموار شود و جهان اسلام در این مسیر حرکت کند، می‌توانیم از مدل‌های مردم‌سالاری اسلامی متنوعی در کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، تونس، مصر، ایران، عراق و غیره سخن بگوییم. توفیق یک مدل الزاماً وابسته به واحد بودن آن نیست؛ همان‌طور که در سایر حوزه‌ها هم به همین نحو است.

مثلاً مدل دموکراسی لیبرال فرانسه با مدل دموکراسی ایتالیا، اسکاتلند، انگلستان، کانادا و سوئد یکسان نیست. چارچوب‌ها یکسان است، ولی مدل‌ها متناسب با شرایط کشورها فرق می‌کند. پس در غرب هم باید از مدل‌ها یا الگوهای دموکراسی صحبت کرد. به این ترتیب، در مردم‌سالاری دینی هم باید از الگوهای مردم‌سالاری دینی صحبت کرد، نه الزاماً از یک الگوی واحد. در واقع، چارچوب مفروض این است که چنین حکومتی اسلامی و مردم‌سالار باشد. اینکه چگونه هر دو شرط را تأمین کند، متناسب با شرایط کشورها متفاوت است.

• تا اینجا به ظرفیت‌های دینی برای تحقق مردم‌سالاری اشاره کردید. با توجه به اینکه در منظومه فکری شیعه، ولایت فقیه محوریت دارد، چه جایگزینی را می‌توان در منظومه فکری اهل سنت برای آن در نظر گرفت؟ آیا حاکم می‌تواند فقیه نباشد؟ آیا می‌توانیم قائل به نظام سیاسی سنی بدون حضور حاکم مجتهد باشیم؟

خرمشاد: همان‌طور که عرض کردم، ‌شورایی از فقها، حل و عقد و خبرگان دینی می‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد. همه اینها براساس ظرفیت‌ها و سنت‌های موجود در تفکر سیاسی اهل سنت قابل استفاده است.

در جهان اهل سنت، به دلایل مختلف نظری و شرایط عینی جوامع، امکان انتخاب یک نفر به عنوان ولی فقیه نیست؛ ولی از نظر دینی و عینی امکان انتخاب شورای فقها، اهل و عقد، خبرگان دینی، خبرگان جامعه یا هر عنوان دیگری وجود دارد. آن شورا می‌تواند همه یا بخش‌هایی از اختیارات شورای رهبری قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران یا رهبر جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار شود. همچنین ماندگاری دینی بودن حکومت را تضمین خواهد کرد.

در این حالت، باز هم می‌توانیم رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر انتخاب کنیم. به علاوه، احزاب می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که جنبه دینی بودن حکومت تضمین شود. این حکومت می‌تواند معادلات را متناسب با کشورها، طوری تعبیه کند که با قبض و بسط نظری، میزان و نوع حضور سکولارها را در امر حکومت در کشورهای مختلف کم و زیاد کند. به هر حال، اصل ماجرا تبدیل به یک ضرورت عینی و نظری شده و امروز جهان اسلام حکومت‌هایی را می‌طلبد که هم دینی و هم مردم‌سالار باشند. شرایط به گونه‌ای است که حکومت‌ها نمی‌توانند مردم‌سالار نباشند و به دین بی‌توجهی کنند.

• پس می‌توانیم بگوییم که هدف حکومت‌ اجرای احکام اسلامی است؛ اما حاکم ممکن است منصوب الهی باشد (همان طور که نظر شیعه است) یا نباشد (همان طور که نظر اهل سنت است). در حالت دوم، می‌تواند به وسیله حل و عقد اکثریت امت اسلامی تعیین شود.

خرمشاد: بله، البته منظور شیعه از «منصوب الهی»، مصداق نیست؛ بلکه عقیده‌ای کلی را بیان می‌کند، در واقع امام معصوم فردی است که «من جانب الله» منصوب است. ولی در عصر غیبت (که امام معصوم حضور ندارد) شیعه و سنی در شرایط مشابهی به سر می‌برند. شیعه معتقد است که در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم نیست، باید ولی فقیه از میان فقهایی که دارای شرایط خاصی هستند به وسیله خبرگان منتخب مردم تعیین شود. در میان اهل سنت می‌توانیم گروهی را از میان علما، خبرگان، اهل حل و عقد، عالمان دینی یا ترکیبی از عالمان دینی و غیردینی انتخاب کنیم. در واقع در تشیع، رهبر یا شورای رهبری کارکردهایی دارد و با مکانیسم‌هایی جنبه‌های اسلامی حکومتی را تضمین می‌کند. در میان اهل سنت هم شورا همین اهداف را دنبال می‌کند. در واقع صحبت از رهبران است، نه یک رهبر.

• سوال ما این است که چه کسی می‌تواند حاکم باشد.

خرمشاد: به لحاظ نظری، اگر در ایران به جای رهبر، شورای رهبری بود، تضمین دینی آن، مکانیسم انتخاب اعضای این شورا از میان عالمان و متخصصان دینی بود. دقیقاً شبیه همین روال در جهان اهل سنت هم قابلیت تحقق دارد. البته ممکن است سکولارها این روش را وسیع‌تر بدانند؛ ولی بااین‌حال، این شورا قابلیت این را دارد که دین‌دار باقی بماند. در آنجا ممکن است این طور تعیین شود که دین‌داری تبدیل به دامنه‌ای شود که از حداقل تا حداکثر را دربربگیرد.

• چالش‌های فراروی پذیرفته شدن این الگو در سایر کشورهای مسلمان چیست؟

خرمشاد: یکی از چالش‌های نظام‌های مردم‌سالاری دینی، توفیق در تعیین حد و مرزها با کسانی است که ممکن است دین‌دار نبوده و عرفی یا سکولار باشند. مشکل این است که میزان و چگونگی آن را در امر حکومت و در امور اجتماعی و سیاسی به خوبی تعریف کند. این مسئله به‌ویژه در جهانی اهمیت می‌یابد که تفکر سکولار به وسیله قطبی به نام غرب حمایت می‌شود و در مقابل نیز بعضی از افراط‌گرایان دینی به قدری تعریف‌های مضیقی از دین می‌کنند که عرصه را بر همه‌ کسانی که توسط آنها غیر محسوب می‌شوند، تنگ می‌کنند. آنها دامنه خودی‌ها را هم بسیار تنگ و محدود تعریف می‌کنند. در حال حاضر، تفکر تکفیری نمونه‌ای از همین دیدگاه‌های افراطی است. در واقع اگر آنها به نام دین حاکمیت پیدا کنند، عرصه بر اکثریت انسان‌های کره زمین بسیار تنگ خواهد شد. مثلاً الآن در عراق عده بسیاری را به دلیل اینکه عزاداری می‌کنند، ترور می‌کنند. به‌هرحال، این تفکر جامعه بشری و عالم اسلام را دچار مشکل می‌کند.

مشکل بعدی این الگو این است که باید دائماً زایندگی داشته باشد و متناسب با شرایط نو، خود ترمیم باشد و ساختارهای جدید را بازسازی کند. همچنین باید کارآمد باشد و در رقابت با نظام‌های مردم‌سالار غیردینی و سکولار غربی سرمایه‌سالار مقاومت کند؛ چرا که آنها به دلیل تجربیات و ثروت‌ اجتماعی و مادی بیشتر، در موضع بالاتری قرار دارند.

• ظرفیت‌های مردم‌سالاری دینی یا اسلامی برای کشورهای دیگر و کل جهان اسلامی چیست؟

خرمشاد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، شرایط امروزین کشورهای اسلامی است. مانند تشنه‌ای که آب را می‌طلبد، خسته‌‍‌ای که استراحت را می‌طلبد و تاریکی که نور را می‌طلبد، شرایط فعلی کشورهای اسلامی نیز به گونه‌ای است که مردم‌سالاری دینی را می‌طلبند. این نکته ظرفیت بالایی برای نظریه مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود.

ظرفیت دیگر آن است که این الگو، مجموعه‌ای است که می‌تواند دو خواسته مهم امروزین کشورهای اسلامی و مردمان مسلمان آنها را تأمین کند. مردمان مسلمان خواستار این هستند که در جامعه‌ای زندگی کنند که فضای دین‌دارانه در آن حاکم باشد و در عین حال فضای استبدادی دیکتاتوری (به نام دین یا هر امر دیگر) در کار نباشد. اجابت کردن این نیاز به وسیله نظریه مردم‌سالاری اسلامی، از ظرفیت‌های این نظریه است.

این مسئله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که شرایط به گونه‌ای شود که افراط در ماده‌گرایی، معناگرایی بیشتری را طلب کند. همچنین افراط در یک جانبه‌گرایی غرب و تحقیر دیگران در نظام بین‌الملل، فضای عادلانه‌ای را ایجاب کند. شرایط به سمتی میل کند که هژمون‌طلبی و سلطه‌طلبی غرب باعث شود که انسا‌ن‌ها در جست‌وجوی فضای عادلانه‌تری برآیند. شرایط به سمتی میل کند که نظام‌های استبدادی پشتوانه‌های غربی خودشان را از دست بدهند و مردم بتوانند آزادانه‌تر دست به انتخاب بزنند. اگر نگوییم اولین گزینه مطلوب، یقیناً یکی از گزینه‌های مطلوب، نظریه مردم‌سالاری دینی برای انتخاب شدن به وسیله مردمانی است که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و این امر ظرفیت و فرصت خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

اگر بحران‌های اقتصادی و ماده‌گرایی که امروزه در غرب مشاهده می‌کنیم، این سیستم را به لحاظ نظری و عملی با بن‌بست‌هایی مواجه کند، قطعاً یک جایگزین لازم دارد و نظریه مردم‌سالاری دینی ظرفیت‌های این جایگزینی را دارد.

در دوره رنسانس، انسان غربی اعلام کرد که خدا مُرد و انسان را در جای او نشاند. در حال حاضر، انسان و راه‌حل‌های انسانی هم مرده است؛ یعنی به دلیل افراط در ماده‌گرایی، به بن‌بست رسیده و دچار درون‌مردگی شده است. اگر این تحلیل را قبول کنیم، می‌پذیریم که از این پس به سراغ مدلی می‌رود که بتواند هم دو بُعد انسان را در نظر داشته باشد و هم فاقد معایب حکومت‌های سنتی، دیکتاتوری، خون‌ریز، خون‌خوار و خشونت‌طلب باشد.

مدل مردم‌سالاری دینی جایگزینی برای این شرایط است که در آن معنویت، مردم‌سالاری و آزادی باشد؛ ولی بی‌قیدی، ماده‌گرایی و ماده‌پرستی نباشد. در واقع تلفیقی از این جزء خصلت‌های دین اسلام و تجلی آن در نظام مردم‌سالاری دینی به چشم خواهد خورد. این مدل ظرفیت جانشینی را دارد.

• بعد از فروپاشی عثمانی، به طور کلی نظریه اهل سنت با بن‌بست مواجه شد و نظریه اهل حل و عقد که شما می‌فرمایید، الان فقط در شورای افتاء به چشم می‌خورد و فقط در حد احکام شرعی فعالیت می‌کنند. با توجه به سکون و سکوتی که در نظریه اهل سنت وجود دارد، شوراها یا اهل حل و عقد چقدر ممکن است احیا شود و به این نظریه سیاسی کمک کند؟ آیا چنین امکانی وجود دارد؟

خرمشاد: بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، اندیشه‌ سیاسی اهل سنت دچار رکود شده، اما نمرده است. به همان اندازه که دچار رکورد شده است، قابلیت احیا نیز دارد. با توجه به شرایط جدید تفکر اهل سنت، این گروه می‌تواند از سنت‌های گذشته برای تکمیل یا ترمیم نظریه‌ خلافت استفاده کند. علت اینکه تا حالا از این رکود خارج نشده این است که شرایط مهیا نبوده است. برای روشن شدن مطلب،‌ مثال می‌زنم. اگر انقلاب اسلامی در ایران پیروز نمی‌شد و شرایط برای شکل‌دهی به حکومتی امروزین و در عین حال مبتنی بر نظریه‌ امامت و ولایت فراهم نمی‌شد، آیا نظریه امامت و ولایت فراهم نمی‌شد، آیا نظریه مردم‌سالاری دینی با کیفیت فعلی شکل می‌گرفت؟ پاسخ این است که خیر.

پس یکی از لوازم مهم این کار، قرار گرفتن در شرایط است. اهل سنت در شرایطی که ما در ایران از آن به عنوان بیداری اسلامی یاد می‌کنیم، قرار نگرفته بود؛ اما الآن در چنین موقعیتی قرار گرفته است. در شرایط فعلی، چند نکته، خروج اندیشه سیاسی اهل سنت را از رکود ایجاب می‌کند.

حکومت‌های مستند پادشاهی و جمهوری‌های مادام‌العمر ساقط شدند. اقبال به اندیشه اسلام سیاسی در بین مردم وجود دارد. مدلی به نام مردم‌سالاری دینی در ایران شکل گرفته است و در نهایت مدل‌های بیرونی مقبولیت لازم را در بین ملت‌های مسلمان ندارند. این مسائل ایجاب می‌کند که از درون تفکر اندیشه سیاسی اهل سنت، برای شرایط جدید نسخه‌ای بپیچیم.

فراموش نکنید که این شرایط با مشکلاتی هم مواجه است. در میان جریان اهل سنت (برخلاف تصوری که وجود داشت) جناح تندرویی به نام سلفی‌ها (که در منتهاالیه خود به وهابیت می‌رسد) وجود دارد که به جای روزآمد کردن تفکر سیاسی اهل سنت، متعصبانه بر بنیادهای سنتی بسیار قدیمی تأکید می‌کند.

تفکر سیاسی سلفی، به جای احساس رفاقت با اندیشه اسلامی شکل‌گرفته در میان شیعه، با آن احساس رقابت و دشمنی می‌کند. در نتیجه، در جست‌وجوی مدلی است که تا جای ممکن، شبیه به مدل برآمده از اندیشه سیاسی اهل شیعه نباشد. اینها چالش‌های پیش‌روی اهل سنت است. تفکر افراط به سمت مدل‌هایی رفته است که اساساً ذهنیت انسان مسلمان و غیر مسلمان امروزین آن را نمی‌پذیرد، مثل بعضی از مسائل سوریه و بعضی از فتاوا درباره جهاد نکاح و امثال آن. در واقع با یک تفسیر بسیار بد، حرام‌های مسلّم اسلامی را تبدیل به حلال می‌کنند. وقتی بطلان آشکار آن به مردم نشان داده می‌شود، بطلان آن مبانی فکری که بر این اساس به صورت مدل حکومتی پیشنهاد می‌شود هم آشکار می‌گردد. در نتیجه، فضا برای تفکر میانه‌روی اهل سنت باز می‌شود تا این تفکر نظریه‌ای در نقطه مقابل سلفی‌گری ارائه دهد و از این طریق، با توجه به فضای پیش‌آمده، مقبولیت عام پیدا کند. این فضا به لحاظ عینی موجود است.

امروز خلأ رهبران فکری وجود دارد که تارهای صوتی را در گوشه و کنار جهان اسلام به صدا درآورند تا این تفکر از درون آن شنیده شود. اگر این اتفاق نیفتد، سلفی‌ها تلاش می‌کنند با فرار به جلو، نوعی هراس درباره‌ی گرایش به اندیشه‌ سیاسی شیعه در میان قاطبه‌ اهل سنت ایجاد کنند. سلفی‌های تندرو و تلاش می‌کنند با شیعه‌هراسی اساساً راه را برای فکر کردن به چنین مدلی ببندند. این در حالی است که خود تفکر سیاسی شیعه هیچ‌گونه تمایلی ندارد که در همه‌ی کشور‌ها مدل خود را حاکم کند. به همین دلیل، رهبر انقلاب اسلامی ایران بیان کرد که انتظار این است به تدریج متفکران معتدل اهل سنت، فضایی را ایجاد کنند که با الهام از جمهوری اسلامی ایران و مراجعه به اندیشه‌ سیاسی اهل سنت، الگوهای مردم‌سالاری اسلامی و مردم سالاری سنّی متولّد شود.

در واقع یکی از علل بحث فعلی ما همین است که کمک کنیم تا درون اهل سنت این زنگ‌ها به صدا درآید. متفکران میانه‌رو باید شروع به فکر کردن، نظریه‌دادن و مقاله نوشتن کنند تا بتوانند در مقابل تفکر سلفی تندرو، برای علاج دردهای امروز، الگویی ایجاد کنند و نسخه‌ای بپیچند.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۶ فروردین ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
گفت و گو شونده : محمد باقر خرمشاد
مطالب
عناوین
رسته: 1