جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
بر خط: 1699
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

617 بازدید
رفراندوم آری یا نه

آیا رفراندوم شیوه ای کارآمد برای نظرخواهی در مورد اصلاح یک قانون یا ایجاد یک قانون جدید است؟


در حوزه حقوق عمومی، مفهوم دموکراسی در ساختارهای پیچیده ای که در کشور «سوئیس» وجود دارد به نقطه اوج خود می رسد. در این کشور مردم نمی توانند به تصمیم خود اقدام به برگزاری رفراندوم کنند. در این کشور، برخی از موضوعات که به طور خاص در قانون مشخص شده اند، الزاما سوژه برگزاری رفراندوم می شوند. هیأت های نمایندگی اقدامات اولیه قانونی را انجام می دهند و سپس مسئله به رای عمومی گذاشته می شود و مردم تعیین می کنند که نظر رد یا تأیید شود. در موارد خاص شروع یک رفراندوم نیز توسط نظر مردم صورت می گیرد. زمانی که تعداد مشخصی از آرا به دست آید، اصلاح یک قانون موجود یا ایجاد یک قانون جدید به رفراندوم گذاشته می شود. مدیران اجرایی کشور نیز توسط خود مردم انتخاب می شوند که وظیفه دارند قوانین معین شده توسط مردم را اجرا کنند. اگر چه ساختار دموکراسی سوئیسی درعمل نشان دهنده وجود سطح بالایی از دموکراسی است، اما نتیجه هایی که به خاطر وجود چنین ساختاری حاصل می شود چندان دموکراتیک نیست. تاریخ رفراندوم در سوئیس نشان داده است که عامه مردم در مقایسه با سیاستمدارانی که انتخاب کرده اند درک کمتری نسبت به دموکراسی دارند. اگر چه جامعه شناسان برتر جهان به خاطر این درک ناقص عوام انتقادات زیادی به این سبک از دموکراسی وارد کرده اند، اما برخی دیگر از جامعه شناسان در این ساختار به دنبال راه حل بسیاری از مشکلات حقوق عمومی می گردند و می خواهند تناقض هایی که در اثر حکومت الیگارشی (حکومت معدودی از ثروتمندان بر مردم) به وجود می آید را با استفاده از مشخصات این ساختار حل کنند. مهم ترین معضل الیگارشی مسئله تضارب عقاید است. این دسته از جامعه شناسان معتقدند با برگزاری رفراندوم در یک حکومت الیگارشی، عواقب یک تصمیم به جای سیاستمداران متوجه عامه مردم خواهد شد.

در حال حاضر در میان احزاب دموکرات، ایجاد قوانین لازم برای اجرای حاکمیت مستقیم مردم یا با شکست مواجه شده است و یا پس از دوره ای طولانی از درگیری و دشمنی و در شرایط خاص و استثنایی پذیرفته می شود. به همین دلیل برای اکثر این احزاب وضعیت موجود در برخی «کانتون های» سوئیس وضعیت نامطلوب است. به عنوان مثال، دموکراسی اجتماعی آلمان تصویب مذاکراتی که در کنگره این کشور صورت می گیرد را منوط به رای مثبت کل یک حزب نمی داند. یعنی طرفداران یک حزب در میان عامه نمی توانند یک قانون را تأیید، رد یا ایجاد کنند. این روش با وضعیتی که در ایتالیا، فرانسه و انگلستان وجود دارد متفاوت است. در این کشورها تأیید، رد یا ایجاد قانون منوط به تعداد آرای شاخه های محلی پارلمان است که در واقع نماینده عامه مردم به شمار می روند. نکته مشترک تمام این کشورها، وجود پارلمان به عنوان محل و ابزار اجرای دموکراسی است. در این کشورها درخواست شروع مذاکرات برای ایجاد، رد یا اصلاح یک قانون به درخواست تعداد معینی از نمایندگان بستگی دارد. در آلمان 15 بخش باید درخواست کنند، در ایتالیا یک دهم تمام اعضای مجلس، در بلژیک دو فدراسیون استانی یا 20 بخش و...

در حزب سوسیالیست ایتالیا در چند مورد خاص از رفراندوم استفاده شد، مخصوصا مواردی که در آنها کنگره یا به نتیجه نرسیده بود و یا نتیجه به دست آمده به اندازه کافی شفاف نبود. از سال 1904 تا 1906، سیستم اجرایی چهار بار به رفراندوم متوسل شد. در یک مورد، موضوع رفراندوم این بود که آیا در بخش های محلی، اقلیت مردم می توانند این حق را داشته باشند که برای خودشان یک بخش مستقل ایجاد کنند؟ در یک مورد دیگر، مسئله تطابق فراماسونری با سوسیالیسم به رفراندوم گذاشته شد تا مشخص شود که آیا اعضای یک حزب می توانند حق عضویت در یک لژ ماسونی را نیز داشته باشند؟ تعداد شرکت کنندگان در این رفراندوم به حد نصاب نرسید، افرادی که شرکت کرده بودند با عضویت اعضای حزب در لژهای ماسونی مخالف بودند. از دو مورد دیگر نیز یکی مربوط به یک موضوع محلی در میلان و دیگر در مورد انتخاب صندلی در کنگره بود. (این که نمایندگان بتوانند انتخاب کنند که کجا بنشینند.) می توان دید که در ایتالیا رفراندوم برای چند موضوع جزئی و محدود برگزار شده است.

در انگلستان، بسیاری از اتحادیه های تجاری پس از سال ها استفاده از ابزار رفراندوم، به این نتیجه رسیده اند که دیگر نباید از این ابزار استفاده کنند. به کار گیری رفراندوم در این اتحادیه ها متوقف شده است، زیرا به نظر اتحادیه ها استفاده از رفراندوم باعث ناپایداری تاکتیکی می شود و به امور مالی و اجرایی آسیب می رساند. در آلمان، که با وجود مخالفت اکثریت مردم در برخی بخش های خاص برای انتخابات نمایندگان کنگره، رفراندوم برگزار شد، خیلی زود به این نتیجه رسیدند که فقط آن دسته از افراد که در جلسات شرکت می کردند به اندازه کافی برای شرکت در رفراندوم صلاحیت داشتند و بقیه افرادی که در این جلسات شرکت نکرده بودند نه دانش کافی برای این کار داشتند و نه صلاحیت لازم را. به همین دلیل استفاده از رفراندوم برای انتخاب نمایندگان تبدیل به یک اقدام خطرناک شد. در کشور هلند، برگزاری رفراندوم برای کمیته اجرایی حزب سوسیالیست اجباری است. در سال 1909 رفراندومی برای تعیین اعضای این کمیته برگزار شد، اما تنها نیمی از اعضای حزب در این رفراندوم شرکت کردند.

تاریخچه رفراندوم به عنوان ابزار دموکراتیک مورد استفاده احزاب سوسیالیست نشان می دهد که استفاده از این ابزار نه تنها نادر بوده، بلکه نتایج منفی زیادی به همراه داشته است. این نتایج منفی گاه به عدم تبیین مناسب مسئله مربوط بوده و گاه به شرکت عامه ارتباط داشته اند. مفهوم رفراندوم با انتقادات زیادی رو به روست، همان طور که سایر ابزارهای اعمال حاکمیت مستقیم با انتقاد رو به رو هستند. دو انتقاد اصلی به رفراندوم و ابزارهای دیگر، «شناخت نادرست عامه مردم» و «کمبود زمان» هستند. «براشتاین» برای رد استفاده از رفراندوم دلیل خوبی ارائه کرده است. او می گوید: «اگر نگوییم همه موضوعات، بلکه فقط مسائل مهم سیاسی و اجرایی را برای تأیید یا رد به رأی عمومی بگذاریم، شهروندان خوشحال آینده هر شنبه روی میز خود تعداد زیادی از درخواست های رفراندوم می بینند و خیلی زود اشتیاق خود را برای شرکت در رفراندوم ها از دست خواهند داد.» به طور خاص زمانی یک مسئله نیاز به تصمیم سریع دارد، رفراندوم کاملا ناکارآمد خواهد شد. در این حالت، رفراندوم با ماهیت ستیزه جویی احزاب تناقض دارد و مانع حرکت سریع و مؤثر می شود. علاوه بر این، در موضوعات بسیار مهم تری مانند تصمیم گیری در مورد یک جنگ قریب الوقوع، استفاده از ابزار رفراندوم غیرممکن است. همچنین می توان گفت که برای سران و سرمایه داران بسیار آسان است که با جمله بندی هوشمندانه، عامه مردم را به سمت خاصی هدایت کنند. آنها می توانند حق تفسیر موضوعات را در انحصار خود درآورند و نسبت به موضوعات مبهم، پاسخ مردم را هدایت کنند. رفراندوم حتی اگر بتواند از بند انتقادات رها شود، باز به نفع حاکمیت ماجراجویان زبردست خواهد بود. «جرج سند» معتقد است که اگر همه پرسی توسط هوش عامه مردم معتدل نشود، تبدیل به هجومی علیه آزادی آنان خواهد شد. در حقیقت، قدرت «بناپارتیسم» بر مبنای رفراندوم شکل گرفته بود.

ساختار رفراندوم برای اینکه بتواند عادلانه و مناسب اجرا شود نیاز به یک بروکراسی وظیفه شناس و عالی دارد، زیرا تاریخ این سیستم انتخاباتی نشان می دهد که چقدر ساده نتایج رفراندوم جعل می شوند. حتی اگر جریان اداری و بروکراتیک رفراندوم توسط قانون به خوبی معین و محدود شود، هرگز نتایج حاصل از آن را نمی توان با ارزش تلقی کرد. زیرا همیشه با نقص در فرآیند مذاکرات و گفت‌وگوها مواجه است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت رفراندوم نمی تواند اثر قابل توجهی در فرآیند اجرا داشته باشد.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
مطالب
عناوین
رسته: 1