جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 1752
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

106 بازدید
فلسفه فقه شهروندی

آیا جوامع دینی که حقوق شهروندی غربی نسخه‌ای ناقص و دارای ایرادات ماهوی برای آنهاست، راهی جز پذیرش آن دارند؟


متن زیر بخش دوم از مقاله حسام‌الدین برومند است که بخش اول آن با عنوان «حقوق بشر؛ امری معرفتی یا پروژه‌ای سیاسی؟» در همین وب‌گاه منتشر شده و در فایل‌های پیوست قابل دسترسی است.

چاره کار چیست؟
چاره کار برای جامعه اسلامی «فقه شهروندی» است. منزلت و شرافت دانش فقه از همان نامش پیداست: فهم عمیق. از سوی دیگر، مگر نه اینکه ارزش اشیا به اثرشان است؟ در علوم هم علمی ارزشمندتر است که آثارش جاودانه‌تر است. فقها گویا معتقدند علم فقه تنها علمی است که علاوه بر اینکه زندگی دنیایی را انتظام می‌بخشد، برای بعد از مرگ نیز اثر دارد.

به تعبیر اهل فن، غایت علم فقه وصول بهشت است چرا؟ چون بهشت را به کسی می‌دهند که فعلش، اعم از رفتار فردی یا اجتماعی، مطابق با رضای قانون گذار شارع مقدس است، بنابراین آن علمی که برای ما بستر آگاهی و رضایت قانون‌گذار را فراهم می‌آورد علم فقه است.

مهم این است که بدانیم خداوند از ما چه می‌خواهد و به قول فقها، جان فهم فقه این است که خدا افعالش تابع اغراض است؛ یعنی امرونهی شارع تابع اغراض است و بنابراین حضرت حق به چیزی امر نمی‌کند مگر مصلحتی باشد و از چیزی نهی نمی‌کند مگر از آن مفسده‌ای و به تعبیر ساده‌تر، امر می‌کند تا مصلحت تحصیل شود و نهی می‌کند تا از مفسده‌ای اجتناب شود.

فقه شهروندی در جامعه اسلامی متکفل آن است که مصالح شهروندان را تأمین نماید و مفسده‌ها را از آنها دور کند و در یک کلام دین و دنیای شهروندان را سامان می‌دهد. رفتار شهروندان چون بر مبنای تأمین مصالح و دفع مفسده‌ها است؛ خروجی آن در شهر ــ بخوانید محیط زندگی ــ عدالت و امنیت است. عدالت به بار می‌نشیند چون هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته است و این به خاطر آن است که شارع جز به عدالت نراند. امنیت رخ می‌ماند برای اینکه به عدالت حقوق افراد تأمین شده است. در این صحنه تابلوی فقه شهروندی بیش از پیش نمایان خواهد شد چرا که لاضررو لاضرار فی الاسلام.

گنج «فقه شهروندی» برخوردار از عقبه دینی است و از همین روی؛ از نقایص و تضادهای «حقوق شهروندی» با درون مایه غربی رنج نمی‌برد. حقوق شهروندی با معیار غربی آن در صدد است یک حقوق به اصطلاح جهان شمول بر بشریت تحمیل کند. این پروژه در قالب استانداردهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به افکار عمومی دنیا عرضه می‌شود و فضاسازی به گونه‌ای است که هر کس این به اصطلاح استانداردها را برنتابد خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی مرتکب شده است. یکی از این استانداردها در قاموس حقوق شهروندی در باب مجازات قاتل، حذف مطلق مجازات اعدام است با این توجیه شیک و ظاهرپسند که نباید حق حیات کسی را سلب کرد. این در حالی است که فقه شهروندی براساس حکم قرآنی، حق قصاص را برای اولیای دم قائل است و البته این نافی اختیار آنها نیست که گذشت نمایند. نکته‌ای که در همین مثال مشاهده می‌شود ظرایف و دقایق فقه شهروندی برگرفته از آموزه‌های دینی است که در حقوق شهروندی با داعیه عقلانیت و عرف زندگی مدرن مشاهده نمی‌شود. حذف حق قصاص و حمله و هجمه به این اصل قرآنی در حالی است که داعیه داران حقوق شهروندی از حق اولیای دم به راحتی عبور می‌کنند و ناتوان در برابر این پاسخ هستند که حق خانواده و نزدیکان مقتول چه می‌شود؟ اما قرآن به صراحت تأکید می‌کند: «وَلَکُم فی القِصاص حَیاهٌ یا اُولی الاَلبابِ لَعَلّکُم تَتَقونَ».4

نکته دیگری که در فقه شهروندی از جایگاه اهمیت زیادی برخوردار است مقوله «حق الناس» است. بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی علی رغم ضمانت اجرا با این مشکل عجین شده است که نمی‌تواند تعاملات و رفتارهای اجتماعی را بهبود ببخشد و از ناهنجاری‌ها و بزه‌های ریز و درشت جلوگیری نماید، اما تاسیسی به نام حق الناس، پتانسیل بالای فقه شهروندی را در عرصه تعاملات و ارتباطات اجتماعی نشان می‌دهد. حساسیت و اهمیتی که در موضوع حق الناس وجود دارد چیزی جز تأمین حقوق تامه افراد و شهروندان نیست. رشحات و رگه‌های حق الناس در سطح زندگی شهروندی آن چنان عمیق و دقیق است که حقوق شهروندی به اصطلاح مدرن از فهم آن خالی است.

بنابراین هنر جامعه اسلامی باید این باشد و همت و تلاش خود را بر این بگذارد که فقه شهروندی با ماخذی غنی و بالغ بر یک هزار سال بحث و فحص در متون فقهی را تبدیل به قانون نماید. اگر مراد از پمپاژ حقوق شهروندی، دغدغه‌ای برای تدوین قانونی برگرفته از فقه ناب جعفری است باید به فال نیک گرفت ولی به هر حال معانی الفاظ حمل بر معانی عرفی می‌شود و عرف مدرنیته و غرب به عنوان خاستگاه حقوق شهروندی مجزای از ظرفیت عظیم و غنی فقه شهروندی است.

عدل و اعتدال تا فقه شهروندی و حقوق شهروندی
حکما در تمیز مفهوم «عدل» با «اعتدال» معتقدند؛ «فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هر چیزی در جای خود قرار می‌گیرد بنابراین نقصی ندارد، اما اعتدال از سنخ تقاضا و عرضه است. اعتدال نظیر تقاضا و عرضه‌ای است که تجارت جهانی به عهده دارد، چرا فلان کالا در ایام فروردین گران می‌شود؟ چون تقاضا زیاد است؛ چرا مسافرخانه یا وسایل حمل و نقل در ایام زیارتی یا فروردین گران می‌شود؟ چون تقاضا زیاد است؛ این اعتدال است ولی «ظلم» است چون مردم زیاد محتاجند ما باید گران‌تر بدهیم. قانون عرضه و تقاضا، قانون اعتدال و تعادل است یعنی هرچه که آنها بخواهند ما باید برابر آن قیمت را بالا ببریم! این «عدل» نیست. عدل آن است که آنچه را شما خریدید یک سود معقولی ببری چه فروردین و چه غیرفروردین.5

نکته ای که پیرامون حقوق شهروندی وجود دارد این است که مؤلفه‌ها و عناصر حقوق شهروندی، از جنس اعتدال و تعادل است و نه از جنس عدل. این تعادل نیز بر مبنای استانداردهای غربی و لیبرال دموکراسی تعریف و اجرایی می‌شود. از همین روی؛ حقوق همجنسگراها یا رد قصاص بر این مبنا شکل گرفته است و پذیرش این حق و رد آن حق هر دو خارج از عدل است.

سخن آخر
آنچه در بالا گفته شد، تنها طرح بحثی پیرامون مفهوم فقه شهروندی بود. بدون شک این موضوع باید در سرفصل‌های متعددی مورد واکاوی و پردازش قرار بگیرد و اندیشمندان و پژوهشگران لایه¬های فقه شهروندی را بشکافند. فقه به تعبیر دقیق و عمیق امام خمینی(ره) تنها شرح طهارت و بیع زکات نیست، تئوری اداره جامعه است از گهواره تا گور. بر این مبنا، فقه شهروندی این پتانسیل را دارد که تمام رفتارها و حقوق و تکالیف شهروندان و عموم مردم تا دولت و مسئولان را در ذیل حق و عدالت سامان بدهد.

برای مطالعه بخش‌ اول این مقاله، لینک‌های پیوست در منوی سمت چپ را دنبال نمایید.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
مطالب
عناوین
رسته: 2