دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1568
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

224 بازدید
غنی‌سازی در هیچ سندی ممنوع نیست

طبق معاهده NPT، حق غنی‌سازی برای دولت‌ها از جمله ایران محفوظ است. از طرفی تصویب برنامه جامع اقدام مشترک نیازی به تصویب مجلس نداشته‌است.



مرجع اصلی شناسایی اینکه آیا دولت‌ها حقی بر غنی‌سازی دارند یا نه معاهده منع گسترش و تولید سلاح‌های اتمی(NPT) است. واقعیت این است که در هیچ جای این معاهده صراحتاً‌ اشاره به حق غنی‌سازی نشده است. در واقع بند 1 ماده 4 معاهده NPT از یک حق عام دایر بر حق غیر قابل انتزاع دولت‌های عضو برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای سخن می‌گوید. این ماده عام است و حق ذاتی و برابر دولت‌ها برای بهره‌مندی از انرژی اتمی با اهداف صلح‌آمیز را در بر می‌گیرد.

مبانی شناسایی حق بر غنی‌سازی
برای برخورداری ایران از حق غنی‌سازی سه استدلال قابل طرح است:
استدلال نخست ـ این استدلال دو رکنی ریشه در اصول حقوقی دارد و بر عموم و اطلاق ماده 4 استوار است: رکن اول استدلال این است که در هیچ جای کنوانسیون مذکور غنی‌سازی ممنوعه نشده‌است. پس اصل بر اباحه و جواز غنی‌سازی است مگر آن که دولت‌ها صراحتاً چنین فعالیتی را منع کرده باشند. این رویکرد (اصل) همان رویکرد لوتوسی به حقوق بین‌الملل است که در قضیه لوتوس بین فرانسه و ترکیه توسط دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (PCIJ) شناسایی شد. دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) هم بارها با استناد به این اصل که «جایی که فعالیتی ممنوع نشده فرض بر جواز انجام آن است»، بر اعتبار آن تاکید کرده‌است. پس رکن اول استدلال نخست این است که در حقوق بین‌الملل، ممنوعیتی برای غنی‌سازی وجود ندارد.

رکن دوم استدلال نخست این است که بند 1 ماده 4 NPT به حق ذاتی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تصریح می‌کند. در حقوق داخلی ما اصلی استنباطی داریم که به موجب آن، اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست. در حقوق بین‌الملل نیز فحوای این قاعده اصولی (فقهی) را می‌توان در دکترین «اقتدارات ضمنی» (Implied Powers) یافت. دیوان دادگستری بین‌المللی در قضیه جبران خسارات وارده به سرویس سازمان ملل در سال 1949 با استناد به همین دکترین شخصیت حقوقی و بین‌المللی سازمان ملل متحد را شناسایی کرد. در نتیجه NPT حق عامی به دولت‌ها می‌دهد که لازمه آن غنی‌سازی است.

استدلال دوم ـ اینکه اگر به عدم اشاره NPT به غنی‌سازی متوسل شویم همان طور که وزیر محترم خارجه ایران به درستی گفته‌اند NPT به بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای مانند داشتن رآکتور اتمی، یا چرخه بازفراوری سوخت نیز تصریح نکرده‌است. این در حالی است که هیچ‌گاه ادعا نمی‌شود این حقوق وجود ندارند. پس نمی‌توان این ممنوعیت را پذیرفت. به عبارت دیگر، عدم اشاره به حق غنی‌سازی در این معاهده به معنای عدم وجود آن نیست.

استدلال سوم ـ این استدلال به رویه بعدی دولت‌های عضو معاهده مربوط می‌شود. در خلال نزدیک به چهار دهه از زمان تصویب NPT، دولت‌های در حال توسعه مثل برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ژاپن از فرآیندهای غنی‌سازی اورانیوم بهره‌برداری کرده‌اند و هیچ وقت این فعالیت‌ها مورد اعتراض واقع نشده‌است. به عبارت دیگر NPT درمورد حق غنی‌سازی ساکت است و رویه متعاقب (subsequent practice) دولت‌های عضو معاهده نشان‌دهنده وجود این حق در ذیل حق ذاتی بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. زیر بند (ب) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات (1969) در مقام ارائه روش‌های تفسیر معاهدات، ضمن بیان اینکه بیان اینکه متن یک معاهده باید از جمله با توجه به سیاق (context) آن معاهده تفسیر شود، مقرر می‌کند: همراه با سیاق باید... «هر رویه بعدی در اجرای معاهده که بیانگر توافق اعضاء در تفسیر آن معاهده است» مدنظر قرار گیرد. بنابراین برای تفسیر بند 1 ماده 4 NPT می‌توان به رویه بعدی دولت‌های عضو به عنوان مستندی برای حق بر غنی‌سازی استناد کرد.

به عنوان نتیجه‌گیری در این بخش باید گفت هر چند ظاهر اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر عدم وجود حق غنی‌سازی در NPT صحیح است اما بر اساس اصول حقوقی، رویه متعاقب دولت‌های عضو و عدم اعتراض دولت‌های عضو از جمله ایالات متحده آمریکا، حق غنی سازی از عموم و اطلاق بند 1 ماده 4 معاهده قابل برداشت است.
آیا توافق‌نامه ایران و 1+5 حق غنی‌سازی را شناسایی می‌کند؟
به نظر من قرائت آمریکایی‌ها قابل پذیرش نیست. این سند درباره حق بر شناسایی غنی‌سازی ساکت است. البته نباید از چنین سندی انتظار شناسایی حق مذاکور را داشت چون پیش از این NPT تکلیف آن را مشخص کرده‌است. این سند محصول توافق طرف‌های مذاکرات هسته‌ای ایران است. گر چه ایران کوشید حق غنی‌سازی را در این سند به صورت صریح بگنجاند اما طرف‌های دیگر در صدد چنین کاری نبوده‌اند و چه بسا اگر ایران بر درج صریح چنین حقی اصرار می‌ورزید، چنین سندی تنظیم و مبادله نمی‌شد.

با وجود آنکه سند مذکور به صراحت به حق ایران بر غنی‌سازی اورانیوم اشاره نمی‌کند اما «امکان» غنی‌سازی اورانیوم را در سرزمین ایران و خارج از آن برای ایرانیان به رسمیت شناخته است. این نکته هم از مقدمه سند و هم قسمت ‌نهایی آن (final step) برمی‌آید. نکته بسیار مهم این است که از تفسیر تعهدات ایران نیز این امر برداشت می‌شود: وقتی تصریح شده‌است که ایران باید سطح غنی‌سازی را از 5 درصد بالا نبرد، مفهوم مخالف آن این است که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را حفظ کرده‌است.

در واقع در جای دیگری شناسایی شده و اینجا «امکان» آن به رسمیت شناخته شده‌است. به موجب این سند امکان غنی‌سازی بالای 5 درصد امتیازی است که به نظر من ایران به آن نیازی نداشته و حاضر شده برای رفع تحریم‌ها، کاهش تنش در روابط خارجی و اعتمادسازی به طرف‌های دیگر آن را به صورت موقت واگذار کند. در واقع در این سند از برنامه غنی‌سازی با فاکتورهای مورد توافق چند جانبه مطابق نیازهای علمی و محدودیت مورد توافق سخن به میان آمده است. به نظر می‌رسد در مذاکرات آینده باید سازوکاری پویا به منظور اطمینان از تامین نیازهای آتی کشور به اورانیوم غنی شده مورد نیاز طراحی شود. به عبارت دیگر نیاز کشور به اورانیوم غنی شده، نمی‌تواند به شکل ثابتی در نظر گرفته شود. نیاز به اورانیوم غنی‌شده تابعی از میزان توسعه هسته‌ای کشور در سال‌های بعد و تعداد احتمالی نیروگاه‌های اتمی یا رآکتورهای تحقیقاتی است. این ساز و کار باید به نحوی مورد توافق قرار گیرد که به شکل پویا بتواند نیازهای روز توسعه‌ای ایران به اورانیوم غنی‌شده را تامین کند.

ماهیت و توصیف برنامه اقدام مشترک و آثار آن چیست؟
درباره ماهیت سند مورد توافق، ماده 2 کنوانسیون 1969 (حقوق معاهدات) در توصیف یک معاهده می‌گوید: یک معاهده صرف نظر از نام آن، توافقی مکتوب میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل باشند. پس از حادثه اشغال سفارت آمریکا در سال 1979، توافقی با «عنوان» بیانیه الجزایر منعقد شد در حالی که معاهده بین‌المللی محسوب می‌شود. در تطبیق این تعریف با برنامه اقدام مشترک کشورهای 1+5 با ایران باید تصریح شود که صرف نظر از این عنوان که طرف‌ها بنا به دلایل سیاسی و کاربردی انتخاب گردد. این سند قطعاً در تعریف معاهده می‌گنجد؛ هم توافق است، هم کتبی است و هم میان دولت‌ها و هم تابع حقوق بین‌الملل تنظیم شده‌است. ممکن است گفته شود که درباره تعهدات طرفین آن صحبت از «تدابیر داوطلبانه» شده است. ذکر این عبارت به هیچ‌وجه این سند را از ماهیت معاهداتی خارج نمی‌کند. در واقع به نظر می‌رسد وصف داوطلبانه بودن برای جلوگیری از ایجاد رویه بعدی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران طراحی شده‌است. یعنی دولت ایران کوشیده‌است با گنجاندن این وصف، راه استدلال بعدی قدرت‌های بزرگ برای استناد به عملکرد 6 ماهه دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایران را ببندد. هدف این بوده‌است که اگر هر یک از طرفین به دلیلی از تعهدات سرپیچی کنند، طرف دیگر بتواند تعهدات خود را معلق کند. پس نمی‌توان این عنوان الزام‌آور بودن سند را تغییر دهد.

پرسش دیگر در این باره آن است که آیا این سند باید به تصویب مجلس برسد؟ یعنی اطلاق و عموم اصل 79 قانون اساسی ایران شامل هر معاهده بین‌المللی است؟ بنا به دو دلیل «حقوق» اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب تمام معاهدات را توسط مجلس شورای اسلامی لازم نمی‌داند. دلیل نخست این است که تعدادی از دیگر اصول مرتبط قانون اساسی به معاهدات بین‌المللی مهمی مثل معاهدات ارضی، مرزی و استقراض اشاره کرده که باید به تصویب مجلس برسند. مفهوم این گزاره آن است که قانون اساسی، تصویب همه معاهدات را توسط مجلس الزام‌آور ننموده بلکه به معاهدات مهم بین‌المللی نظر داشته است. دلیل دوم تصویب معاهدات اجرایی در طول 35 سال فعالیت دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت است. دولت ایران سالانه اقدام به انعقاد موافقت‌های اجرایی متعددی با دیگر دولت‌ها نموده‌است و هیچ‌گاه قانونی بودن و اعتبار این موافقت نامه‌ها از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس قانون‌گذاری به چالش کشیده نشده‌است. حتی بیانیه‌های الجزایر که در نهایت با امضای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شدند، هیچ‌گاه اعتبارشان از سوی مجلس و شورای نگهبان مورد پرسش واقع نشده‌است. رویه اساسی نهاد ناظر به قانون اساسی و مجلس و حکومت جمهوری اسلامی ایران این بوده‌است که انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرایی را از شمول اصل 79 قانون اساسی استثناء کرده‌است و در واقع تنها تصویب معاهدات مهم را از سوی مجلس ضروری دانسته‌است. این مهم در نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصول 77 و 125 قانون اساسی در سال‌های 1360، 1362 و 1363 و همچنین در آیین‌نامه نحوه تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب سال 1371 نیز پیش‌بینی شده‌است.

حال باید به این پرسش پاسخ داد که ایا برنامه اقدام مشترک تصویب‌شده معاهده‌ای مهم است یا موافقتنامه‌ای اجرایی؟ از آنجا که برنامه مصوب، اقدام به چاره اندیشی برای یکی از مهم‌ترین مسائل جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته کرده است بی‌تردید معاهده‌ای مهم محسوب می‌شود. با این حال دو استدلال مخالف، طبقه‌بندی این سند را به عنوان «معاهده مهمی» که نیاز به تصویب مجلس دارد تضعیف می‌کند: 1- این موافقتنامه سندی نیست که مانند اکثر معاهدات مهم بین‌المللی، تعهدات دائمی یا بلند مدتی به ایران تحمل کند. همان طور که از نام این سند برمی‌آید آن یک برنامه اقدام برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای جامع برای حل و فصل مسائل هسته‌ای دولت ایران با جامعه بین‌المللی است. 2- نکته دیگری که این سند را به موافقت‌نامه اجرایی شبیه می‌سازد عدم تصریح به زمان لازم‌الاجرا شدن آن است؛ امری که در معاهدات پیش‌بینی و تصریح می‌شود. در واقع هدف از موافقت‌نامه‌های اجرایی، اجرای فوری تعهدات موافقت‌نامه بلافاصله پس از امضا و مبادله سند مذکور است.

نکته آخر نیز به دیپلماسی حقوقی مربوط می‌شود: اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی، انعقاد موافقت‌نامه و تصویب آن را به تصویب مجلس شورا موکول می‌نمود، چه بسا طرف‌های مقابل اساسا با توجه به فشار موجود در پارلمان‌های برخی دولت‌های طرف مذاکره از امضای موافقتنامه صرف نظر می‌کردند و کل مذاکرات شکست می‌خورد. وانگهی زمانبر بودن فرآیند تصویب در مجالس قانونگذاری نیز با موضوع و هدف موافقتنامه از یک سو و منافع دولت ایران که به شدت تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی است، در تعارض است. در نتیجه، چه بنا به دلایل حقوقی و چه بنا به دلایل عملی، تلقی سند تصویب‌شده به عنوان موافقت‌نامه‌ای اجرایی ـ که نیازی به تصویب مجلس و شورای نگهبان ندارد ـ در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران است.


با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
نویسنده : محسن عبدالهی
مطالب
عناوین
رسته: 1