شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
بر خط: 2732
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

215 بازدید
بحران شاخص‌های علم‌سنجی

در فضای دانشگاهی ما، کمیت مقالات علمی بر کیفیتشان ارجحیت دارد و در این شرایط آسیب‌شناسی تبدیل مقالات علمی به «قطعات مونتاژ شده کم کیفیت» ضرورت دارد.


چندی پیش گزارشی در مجله «ساینس» پیرامون بازار سیاه فروش مقاله منتشر شد. واکنش‌ها به این رویداد متفاوت بود تا اینکه 11 آبان ماه خبری در سایت «نیچر» درج شد که حکایت از تقلبی بودن 58 مقاله از دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در نشریه‌های علمی متفاوت وابسته به نیچر داشت و به این ترتیب این مقالات از فهرست آن نشریات معتبر حذف شدند. با نشر این گزارش، دیدگاه‌های متنوعی منتشر شد:

رویکرد اول: توطئه و انکار:
همواره ساده‌ترین سازوکار دفاعی چه دفاع یک انسان باشد چه دفاع یک سیستم، انکار موضوع است. در آغاز این اتفاق نیز در برخی مصاحبه‌ها بیان شد که هنوز صحت این داده‌ها تأیید نشده و برخی از دانشگاهیان نیز عنوان کردند که انتشار گزارش «نیچر» بوی شیطنت می‌دهد. در این موج، تنها راه رهایی از رسوایی مقالات تقلبی را پناه بردن به توطئه دانستن کلی این ماجرا می‌دانند.

رویکرد دوم: تقلیل مسئولیت‌های عمومی:
دومین نوع مواجهه جامعه با این اتفاق را می‌توان در نوشته‌ها و صحبت‌های آن دسته از صاحب‌نظرانی دانست که ضمن پذیرش موضوع، تلاش دارند تا با تمرکز بر نویسندگان آن مقالات به عنوان علل این رسوایی، یک مسأله اجتماعی و عمومی را به مسأله‌ای فردی تقلیل دهند. به نظر این افراد، افشاگری نیچر از مقالات پژوهشی غیر معتبر ایرانی، تنها ناشی از بی‌اخلاقی عده‌ای از نویسندگان مقالات بوده‌است.


احتمالاً ساخت واژه‌ای چون «پژوهشگرنما» به سیاق واژه‌هایی همچون تماشگرنما را می‌توان در ‌آینده انتظار داشت. براساس این تلقی وقتی یک پدیده عمومی به موضوعی فردی تبدیل و تلقیل داده می‌شود، می‌توان دریافت که انکاری عمیق‌تر به این موضوع اجتماعی وجود دارد.

رویکرد سوم: آسیب‌شناسی روندهای علمی
سومین شیوه برخورد با این اتفاق را می‌توان میان طیف‌های متفاوتی از مسئولان و دانشگاهیان و رسانه‌ها دید. پس از انتشار جزئیات گزارش نیچر، مسئولان دولتی ذی‌ربط از جمله برخی مقامات وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی که برخی مقالات در زیر مجموعه‌های خود، هم به مسئولیت‌های فردی و هم به مسئولیت‌های عمومی و دولتی تکیه کردند و از پذیرش موضع امتناع نکردند. عده‌ای از آکادمیسین‌های دانشگاهی نیز که در روند تولید چنین مقالاتی نقش نظارتی دارند، این بار تلاش کردند تا ضمن پذیرش نقص‌های سیستماتیک، راهکارهایی را برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی پیشنهاد دهند. آسیب‌شناسی تقلب‌های علمی و سرقت‌های آکادمیک پژوهشگران همچنان در جریان است، اما در رویکرد سوم به نظر می‌رسد که می‌توان به همکاری نهادهای دولتی ذی‌ربط با دانشگاهیان مسئول، امید داشت.

با این حال آنچه که این وضعیت را پدید آورده و انتقادهای بسیاری از سبب شده، روندهای خلق الساعه نیست که در بازه‌های زمانی پنج یا ده ساله ظهور کند، بلکه ناشی از معضلات تاریخی دراز مدت، سیاست‌گذاری علمی چهار دهه گذشته و ساختارهای کلان علمی‌ای است که گمان می‌رود وقت آن رسیده تا مورد آسیب‌شناسی علمی منصفانه‌ای قرار گیرند. اینکه چرا و چگونه برخی از تولیدات علمی اکنون به کالاهای تجاری کم کیفیتی تبدیل شده‌اند که در بهترین حالت «قطعات و مونتاژ شده» مقالات دیگران به شمار می‌رود و پدید آورندگان آن متهم به سرقت و تقلب می‌شوند، برای هر مسئول هوشمند و منصفی، زنگ خطر جدی است تا بدون هیجان‌زدگی ریشه‌های موضوع را بشناسد و بدون تعصبات رایج، ابعاد آن را تحلیل و برای بهبود این فرآیند، راهبردها و راهکارهای عملیاتی ارائه کند. از این‌رو، در این گفتار کوشش می‌کنیم به این ضرورت نزدیک شویم.
لایه اول: با مقالات بی‌کیفیت چه کنیم؟

در سال‌های گذشته روند رو به رشد تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی همواره مورد توجه محافل علمی در جهان بوده است. در سال 2015 (آخرین سال در دسترس) رتبه ایران در تعداد مقالات ثبت شده در پایگاه‌های جهانی یعنی ISI وSCOPUS برترین رتبه تاریخ ایران بوده است. براساس این شاخص، ایرانیان با حدود 40 هزار مقاله در پایگاه SCOPUS رتبه 16 را از لحاظ تعداد مقاله به دست آورده‌اند. البته این اطلاعات مربوط به تاریخ 26 آبان است و داده‌ها به صورت روزانه به روز شده و تغییر می‌یابند.

این جایگاه بالا در میان کشورهای جهان از یک سو غرورآفرین است، ولی از سوی دیگر تعداد مقاله تنها نشان دهنده کمیت بالای تولید مقاله است و الزاماً کیفیت مناسب این مقالات را باز نمی‌تابد. به منظور شناسایی و ارزیابی کیفیت مقالات از شاخص دیگری استفاده می‌شود: تعداد دفعاتی که یک مقاله توسط سایر نویسندگان مورد استناد و ارجاع قرار می‌گیرد، اصولاً شاخص مناسبتری برای سنجش کیفیت علمی مقالات است. هر چه تعداد استنادات به یک مقاله عدد بالاتری باشد، به معنای آن است که این مقاله در فضای علمی جهان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این مقاله موضع قابل اعتنایی طرح شده که دیگران مفاهیم یا نتایج مطرح شده در آن مقاله را در پژوهش‌های خود استفاده کرده‌اند. شاخص میزان استنادات به یک مقاله تبدیل به معیار و پایه‌ای برای سنجش کیفیت مقالات شده است. هرچه میزان استنادات بالاتر باشد؛ به معنای آن است که نقش آن مقاله در توسعه علم در جهان نقشی مؤثرتری بوده است.

مرتب کردن کشورهای جهان براساس «متوسط تعداد استنادات به هر مقاله» و مقایسه رتبه کشورهای جهان براساس این شاخص، رتبه 174 را برای ایران در جهان نشان می‌دهد. رتبه‌ای که می‌تواند نشان دهنده وجه دیگری از وضعیت تولید مقاله در کشور باشد. متوسط استناد به هر مقاله نگارش شده توسط پژوهشگران ایرانی در حدود 36/0 است. کیفیت پایین و متوسط مقالات، ناشی از وضعیتی است که می‌توان آن را «تب مقاله‌نویسی» در ایران نامید. براساس یک شاخص دیگر، درصد مقالاتی از نویسندگان ایرانی که تاکنون مورد استناد قرار نگرفته است، در حدود 84 درصد است. به عبارت دیگر در حدود 84 درصد از مقالات توسط پژوهشگران ایرانی تقریبا نقشی در توسعه و رشد علم در جهان نداشته است چرا که هیچ پژوهش دیگری به آن استناد نداشته و یک فرض آن است که برای رشته او مفید تشخیص داده نشده است.

لایه دوم: سیاستگذاران علم و فناوری در ایران
چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟ این پرسشی است که پاسخ دادن به آن می‌تواند تا اندازه‌ای در فهم و تحلیل وضعیت علمی ایران به ما کمک کند. امروز انبوهی از «سیاست‌های تشویقی» وجود دارد که در آن تولید مقاله از اصلی‌ترین نقاط مشترک میان این سیاست‌ها است. هفت عامل مهم در پیدایش این وضعیت شامل موارد زیر است که تاثیر جدی در افزایش انگیزه فعالان عرصه علم و پژوهشگران در تولید مقاله دارد:
1-وابستگی جذب، ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی به انتشار مقاله.
2- الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انتشار مقاله، به صورت مشترک با استادان راهنمای پایان‌نامه و رساله به منظور فارغ‌التحصیلی و دریافت اجازه برگزاری جلسه دفاع.
3- وابستگی رتبه دانشگاه‌ها به تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران آن دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی.
4- وابستگی دریافت گرنت‌های علمی و پژوهشی به مقالات منتشر شده، حتی در برخی سازمان‌های دولتی و خصوصی در قالب پاداش به نویسندگان مقالات، پرداخت‌ها یا مشوق‌هایی داده می‌شود.
5- وابستگی احراز دانش آموختگان برتر و دریافت انواع تسهیلات از جمله کاهش مدت سربازی و وام، به مقالات منتشر شده توسط فرد متقاضی.
6- تاثیر بالای مقاله منتشر شده در پذیرش دانشجو در مقطع دکترا.
7- تاثیر بالای مقاله منتشر شده در پذیرش فرد به عنوان پژوهشگر در دوره‌های پسادکترا.
برخی از این سیاست‌های تشویقی در کشورهای دیگر دنیا که رشد و شتاب علمی مطلوبی نیز دارند، اجرا می‌شود، اما اجرای آن‌ها زیر ساخت‌ها و پیوست‌ها‌یی می‌خواهد که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان علمی لحاظ گردد. برای اینکه مقالات علمی در گستره جهانی استنادپذیر و در جامعه ایرانی نیز کاربردی باشند، بخشی از این سیاست‌گذاری‌های کلان باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. از سوی دیگر باید کوشش کنیم که «اخلاق علمی» در میان پژوهشگران نهادینه شود.

لایه سوم: بازنگری در ساختار علمی
وانگهی، رفتار اخلاقی تنها انتخاب یک فرد نیست، بلکه نتیجه ترکیب رفتار فرد و انتظاراتی است که ساختارهای نهادینه شده از وی دارد. زمانی که به تولید انبوه مقاله بدون توجه به استانداردهای کیفی اهمیت فوق‌العاده داده شود، انتظار رفتار و زیست اخلاقی از پژوهشگران انتظار سختی است. اگر سیاست‌های علمی به گونه‌ای تنظیم شده باشد که فرد فرضی «الف» که پنج مقاله بی‌کیفیت تولید می‌کند، بسیار موفق‌تر از فرد فرضی«ب» باشد که در همان زمان تمامی انرژی خود را صرف آن کرده است که یک مقاله کیفی برای انتشار در یک نشریه با ضریب تاثیر (IF) تهیه کند؛ آیا می‌توان از پژوهشگر «ب» انتظار داشت که اخلاقی رفتار کند؟ یا انرژی خود را به جای تمرکز بر یک مقاله خوب بر پنج مقاله بد نگذارد؟ از این‌رو، در سیاست‌های علمی به جای تمرکز محض بر تعداد مقاله باید بر دو شاخص دیگر یعنی تعداد استنادات یا نشریه منتشر کننده با ضریب تاثیر بالا توجه کنیم. اگر سیاست‌گذاری علمی از یک طرف قوانین بازی را به سود فرد «الف» تنظیم کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد انسان‌ها مانند فرد «ب» رفتار و تولید کنند، در وضعیت پارادوکسیکالی گرفتار می‌شویم که عبور از آن دشوار است. بنابراین، باید مسائل را کلان تحلیل کنیم و با نگاهی جامع این روندها را زیر ذره‌بین ببریم.

بهبود وضعیت آکادمیک در ایران نیازمند تصحیح و بهبود نظام علم، فناوری و نوآوری در کشور است. بهره‌وری بیشتر این نظام تنها از طریق تصحیح بلند مدت نظام سیاست‌گذاری کشور ممکن است. اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت مانند افزایش هزینه‌های تقلب علمی یا اخراج اعضای هیأت علمی متقلب، رهکارهایی کوتاه مدت و ناکارآمد است. دستیابی به راه‌حل بلندمدت و کارآمد نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی کلان است که سوق‌دهی نظام‌مند کارگزاران عرصه علمی را به سمت تقلب کاهش دهد. آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که هرگونه سیاست تشویقی به عرصه بی‌رویه مقالات علمی و همچنین توجه به تولید مقاله کاهش یابد، ‌در عین حال که باید این سیاست‌ها معطوف به حمایت از تولیدات علمی کارآمد شوند. به این ترتیب چهار سیاست زیر در این حوزه پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌های پیشنهادی
1)توازن در شاخص‌ها
واژه تولید علم، اگر چه یک مفهوم مهم است، اما اندازه‌گیری آن به وسیله تعداد مقاله‌های تولید شده در یک کشور چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. اساسا تولید علم برآمده از مجموعه‌ای از شاخص‌ها می‌تواند معنادار باشد، ‌اما اندازه‌گیری آن به واسطه تعداد مقالات می‌تواند یک لغزش سیاست‌گذاری و محاسباتی معنا گردد. این شاخص حتی در سال‌های اخیر تبدیل به یک ابزار سیاسی برای حمله به حاکمیت شده است؛ ابزاری سیاسی که به دنبال خود هیچ الگوی بدیل و جایگزینی را نیز ارائه نداده و صرفاً به انتقادهای رادیکال بسنده کرده است، در حالی که ما باید ضمن آسیب‌شناسی منصفانه وضعیت علمی، از شاخص‌های متنوع و متوازن که از یک‌سونگری خواهد کاست، استفاده کنیم و به دنبال آن امکان ارزیابی دقیق‌تر و علمی‌تر وضعیت علم و فناوری کشور را فراهم آوریم. در هیچ یک از گزارش‌های جهانی مربوط به حوزه علم و فناوری تنها از شاخص تولید مقاله استفاده نمی‌شود. در این گزارش‌های جهانی مربوط به حوزه علم و فناوری تنها از شاخص تولید مقاله استفاده نمی‌شود. در این گزارش‌ها یا چنین شاخصی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، یکی از شاخص‌ها در میان ده‌ها شاخص دیگر است.

2) توسعه نگاه کیفی
چنان که اشاره کردیم، غلبه سیاست‌های کمیت‌گرایانه بر سیاست‌های کیفیت‌گرایانه می‌تواند روند پرشتاب علمی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در اغلب سیاست‌ها و آئین‌نامه‌های رتبه‌بندی و ارتقاء از شاخص‌های کیفی مربوط به مستندات علمی استفاده نمی‌شود. در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهانی ارزش مقالات براساس ضریب تاثیر نشریه منتشر کننده (Impact Factor) محاسبه می‌شود، یا از شاخص تعداد استنادات (منهای استنادات به خود (Self-citation) بهره ‌گرفته می‌شود، در ایران همچنان به صورت سنتی تمرکز بر «تعداد مقالات» است. تغییر این آئین‌نامه می‌تواند در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. انبوهی از این آئین‌نامه‌ها که هر یک در بخشی از نظام علمی و فناوری، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، البته نباید به قیمت حذف تصحیح شود و بازنگری آنان بر مبنای مقتضیات روز نیاز است. امروزه ابزارهای ارزیابی و سنجش کیفیت مقالات اهمیت بیشتری یافته و کشورهایی که در حوزه علم و فناوری در دهه‌های اخیر رشد یافته‌اند، توجه به دانش «علم سنجی» و همچنین سیاست‌گذاری علم و فناوری را نیز در کنار توسعه علم، مورد توجه قرار داده‌اند.

3) توسعه مراکز تحقیق پیرامون سیاست‌گذاری علمی
سیاست‌گذاری علمی در کنار توسعه آن، دو بال نهضت بزرگ علمی هستند. تمامی کشورهایی که در دهه‌های اخیر توسعه علمی یافته‌اند، بیش از هر عامل دیگری از سیاست‌گذاری مناسب بهره ‌برده‌اند. سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری به مانند هر حوزه دانش دیگری یک حوزه تخصصی است و به همین دلیل نیز نیازمند متخصصان خاص و نهادها و مراکز تخصص خود هستند. سیاستگذاران علم و فناوری در کشور ما، همان متخصصان حوزه‌های علمی هستند. همچنان این فرض وجود دارد که یک پژوهشگر برجسته می‌تواند در مقام سیاستگذار علم و فناوری نیز قرار بگیرد. این تفکر در کلیت نظام علم و فناوری تبدیل به یک تفکر غالب شده و نیازمند بازنگری است.

4) توسعه سیاست‌های اخلاقی
علم و فناوری نیز مانند هر نوع رفتار جمعی دیگری برخوردار از اصول اخلاقی خود است. بسیاری از معیارها و کنش‌هایی که امروزه در مجامع علمی جهان با عنوان «تقلب» شناخته می‌شود، برای بسیاری از پژوهشگران و محققان ایرانی ناشناخته است. حتی برخی از آنان به دلیل عدم آگاهی از اصول جهانی مرتکب تقلب می‌شوند. نحوه استناددهی یکی از آشکارترین این اشتباهات است. پژوهشگران صرفاً به دلیل ناآگاهی از اصول اخلاق علمی در جهان، به راحتی خوش‌نامی خود را از دست می‌دهند. سیاست اخلاقی باید به عنوان بخشی از سیاستگذاری علم و فناوری در نظر گرفته شود و در این میان شناسایی حلقه‌های مفقوده ضرورت دارد.
روند تقلب‌های علمی هر چند باید پرشتاب و سختگیرانه بررسی و آسیب‌شناسی شود، اما تقلیل همه افتخارات و نقصان‌های جامعه دانشگاهی به آن نمی‌تواند منصفانه به نظر برسد. عرصه علمی ایران علیرغم همه موانع اقتصادی، تحریم‌ها و میراث تاریخی آن، تکاپوی ارزشمندی داشته است که در برخی از حوزه‌ها توانسته علم و جامعه را به یکدیگر پیوند دهد، اما در بسیاری از حوزها نیز هنوز راه دشواری پیش‌رو است. سیاستگذاران علمی کشور در این مقطع باید بیش از گذشته به تصمیم‌گیری‌های ضابطه‌مند و منطبق بر استانداردهای کیفی جهانی گرایش یابند. باید بدانیم هر چه سطح علمی یک جامعه افزایش یابد، نه تنها چنین تقلب‌هایی در میان پژوهشگران رخ نخواهد داد، بلکه آثار آن سبب کاهش وقوع جرم در حوزه‌های دیگر نیز می‌گردد. اکنون گمان می‌رود که برخی رشته‌های علمی مانند علوم انسانی در نظریه‌پردازی کم‌رونق شده‌اند و عایدی برای جامعه ندارند. سیستم آموزشی ما سالیان طولانی است که با انتقاداتی مواجه است و حتی عده‌ای معتقدند علم تبدیل به کالایی لوکس شده که صرفاً به افراد لوکس داده می‌شود. باید به این بیندیشیم که چگونه می‌توانیم جامعه را عاشق علم کنیم؟ و به چه نحو باید بحث عمومی‌سازی و کاربردی ساختن علم را پیش برد تا بچه‌ها برای رفتن به مدرسه بی‌تابی کنند، دانشجویان برای بحث در کلاس‌ها سر و دست بشکنند، پژوهشگران برای ترقی و پیشرفت، خود را از کمیت‌زدگی رها کنند و دانشمندان و فرهیختگان ما نیز رسالت اصلی خود را ترویج علم به زبان ساده ببینند. اگر این سیاست‌ها فکر شود، چرخه تقلب نیز باز خواهد ایستاد.



با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
نویسنده : حمید کاظمی
مطالب
عناوین
رسته: 1