دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2491
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

342 بازدید
غنی سازی: حق یا امتیاز؟ _ بخش اول

بررسی حقوقی توافق‌نامه ژنو نشان می‌دهد ایران می‌تواند از حق غنی‌سازی برخوردار شود اما ماده 4 ان‌پی‌تی چه می‌گوید و چگونه تفسیر می‌شود


به دنبال رسیدن به یک توافق مقدماتی و زمانبندی شده بین ایران و کشورهای مذاکره کننده در ژنو، تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی از سوی مقامات و شخصیت‌ها از مفاد این موافقت‌نامه (برنامه اقدام مشترک) ارائه شد. در کنفرانس خبری که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا بعد از حصول توافق در ژنو، به صورت جداگانه انجام دادند هر یک توافق انجام شده را به صورتی ابزار نمودند که جمع بین آنها تقریبا می‌توان گفت امکان پذیر نبود. موضوع اختلاف عبارت بود از تفاسیر متفاوت از ماده4 معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای
(Nuclear Non- Proliferation Treaty)
معاهده عدم گسترش و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در سال 1968 به عنوان اساس و مبنای تلاش جامعه جهانی برای عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای اولین بار در سطح بین‌الملل و حقوق معاهدات محسوب می‌شود زیرا به موجب این معاهده مقرر شد که دولت‌های عضو مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش از فعالیت‌های حاکمیتی خود را در اختیار نظارت‌ها و بازرسی‌های یک سازمان بین‌المللی قرار دهند.
می‌توان گفت مهمترین هدف این معاهده تقریبا جهانشمول، عدم گسترش و کنترل سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی دیگر دولت‌ها به چنین سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. این معاهده دو طبقه‌بندی از دولت‌های عضو ارائه داده است. کشورهایی که تا 1 ژوئیه 1967 دارای سلاح هسته‌ای بوده‌اند
(Nuclear Weapon States) و دیگر کشورهایی که تا ان زمان سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته‌اند
Weapon States) (Non-Nuclear ان‌پی‌تی در مورد این دو طیف متفاوت از دولت‌های عضو، رویکردی جداگانه اتخاذ نموده است. مطابق با این معاهده دولت‌ها فاقد سلاح هسته‌ای تعهد می‌نمایند که به دنبال تولید و دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشند و در ارتباط با تمام فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود نیز تضمینات لازم را اراده نماید(ماده 2). عمده‌ترین تمرکز و توجه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر مفاد سه ماده مهم معاهده متمرکز شده است. اول ممنوعیت انتقال تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای توسط دولت‌های دارنده این تسیلحات به دولت‌هایی که این سلاح‌ها را در اختیار ندارند. (ماده 1 و ماده 2) دوم تعهد و التزام کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای به از بین بردن سلاح‌های در اختیار (مقدمه و ماده6) و سوم حق تمام دولت‌های عضو ان‌پی‌تی به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای.(ماده4)

معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از تفاسیر بعدی، اصلاح دولت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای را تعریف کرده است. وفق بند 4 ماده 9: دولت دارنده سلاح هسته‌ای عبارت است از دولتی که قبل از اول ژانویه سال 1967 یک سلاح هسته‌ای را تولید یا امتحان کرده باشد. در آن تاریخ فقط پنج دولت (اعضای فعلی شورای امنیت) این نوع سلاح را در اختیار داشتند. این تعریف در آن زمان با مشکلی مواجه نبود ولی بعدها با هسته‌ای شدن هند، پاکستان، اسرائیل و نیز کره شمالی، این تعریف با چالشی جدی مواجه شد. امروز شاید بتوان گفت این تعریف دیگر مورد قبول همه دولت‌ها نیست. این طیف از دولت‌ها براساس معاهده ان‌پی‌تی موظف هستند تحت هر شرایطی از انتقال تکنولوژی و آموزش دیگر دولت ـ چه آنهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند و چه دولت‌هایی که در پی‌ دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند ـ اجتناب نمایند. این هدف با اقدامات برخی از کشورهای پیشرو در ساخت تسلیحات هسته‌ای عملا متروک شده است. برای نمونه ایالات متحده آمریکا در همکاری‌های استراتژیک خود رد منطقه خاورمیانه با کشورهای چون هند و پاکستان به وضوح از تعهدات خود در قبال دولت‌های ان‌پی‌تی تجاوز نموده است. نکته جالب توجه اینکه برخی از کشورهایی که دولت ایالات متحده به آنها در توسعه فن‌آوری هسته‌ای کمک می‌کند مانند اسرائیل و پاکستان، حتی اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم امضاء نکرده‌اند. دومین محور اصلی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر مساله خلع سلاح تاکید دارد مساله خلع سلاح هسته‌ای در ماده 6 ان‌پی‌تی چنین مورد اشاره قرار گرفته است: هر یک از طرفین معاهده متعهد می‌شوند که با حسن نیت مذاکرات خود را با هدف ایجاد تدابیر موثر درخصوص قطع مسابقات تسلیحات هسته‌ای در اسرع وقت و حصول به خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد معاهده‌ای راجع به خلع سلاح عمومی و کاملا تحت کنترل بین‌المللی دقیق و موثر ادامه دهند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی بین کشورهای در حال توسعه در استفاده از انرژی هسته‌ای با کشورهای پیشرو در فن‌آوری هسته‌ای، مساله مربوط به خلع سلاح هسته‌ای است. در دهه1980 به دنبال حوادث جزیره‌ تری مایل آیلند (Three Mile Island) که در سال 1979 در آمریکا به وقوع پیوست و چرنوبیل که در 1986 در شوروی سابق روی داد، پروسه توسعه انرژی هسته‌ای کند شد و بدبینی‌ها نسبت به استفاده از آن فزونی یافت، ولی به دلیل نیاز روز افزون کشورها به منابع انرژی، دوباره توسل به این فن‌آوری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. هر چند تولید سلاح‌های هسته‌ای در دو دهه قبل کاهش یافته است ولی کشورهای بیشتری به دنبال توسعه کیفی سلاح‌های هسته‌ای بوده‌اند. در انگلستان دولت آن کشور تصمیم گرفته است که تا سال 2020 همچنان به پشبرد و توسعه تسلیحات هسته‌ای ادامه دهد. در سال 2003 کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به وزارت دفاع آن کشور اختیار داد که به توسعه بمب‌های استراتژیک هسته‌ای جدید بپردازد. حتی گفته می‌شود قدرت تخریب برخی از این بمب‌های جدید تا شش برابر قدرتمندتر از بمب منفجر شده در ژاپن است. کمک ایالات متحده آمریکا به اسرائیل در ساخت و تجهیز زرادخانه اتمی دیمونا و انعقاد قراردادهای نظامی هسته‌ای با اسرائیل در فروش زیردریایی‌های هسته‌ای موسوم به دلفین توسط دولت آلمان ـ نمونه‌ای از بی‌توجهی معنادار قدرت‌های بزرگ به ترتیبات معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. از دیدگاه برخی از کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای، غنی‌سازی و تولید سوخت هسته‌ای در دیگر کشورها ـ که اغلب نیز کشورهای در حال توسعه هستند ـ به عنوان اقدامی که ممکن است موجب گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان شود، تلقی می‌شود. در این ارتباط محافل داخلی آمریکا، ایجاد تاسیسات هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازش سوخت مصرف شده هسته‌ای درکشورهایی که خواهان این تکنولوژی برای اهداف صلح‌آمیز هستند را به عنوان خطر بالقوه برای امنیت ملی و منافع بلند مدت ایالات متحده آمریکا تلقی می‌کنند. بر پایه این استدلال، دولت‌های غربی و مخصوصا آمریکا با هرگونه غنی‌سازی در خاک کشورهای غیر همسو با منافع آن کشور مخالفت می‌ورزند در این راستا کنگره آمریکا در سال 2007 قانون سوخت هسته‌ای را برای ایجاد یک رژیم بین‌المللی جهت ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای بین‌المللی تصویب نموده است. در واکنش به این موضوع استدلال کشورهای در حال توسعه و نیز ایران همواره این بوده است که: هیچ گونه تضمینی برای تامین سوخت هسته‌ای در جهان پر از تبعیض وجود ندارد و بنابراین کشورها باید در جهانی که آینده انرژی آن مبهم و تاریک است، به هدف اساسی خود برای تولید سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن ادامه دهند. این موضوع از این بعد حائز اهمیت است که امروزه بازیگران عرصه بین‌المللی در برخورد با کشورها، رفتارهای مغرضانه و تبعیض‌آمیزی دارند. برای مثال در قرارداد بحث‌انگیزی که ایالات متحده آمریکا در سال 2007 با هند در مورد همکاری هسته‌ای غیر نظامی انعقاد کرد، این سوال مطرح شد که با وجود تولید انبوه و آزمایش‌های مکرر تسلیحات هسته‌ای توسط دولت هند، آیا این اقدام آمریکا چیزی به جز بی‌توجهی عامدانه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اولویت داشتن صرف منافع ملی آمریکا ـ هر چند در مخالفت با تعهدات بین‌المللی آن کشور باشد ـ است؟ به دنبال امضاء این قرارداد کشورهای دیگر نیز همچون استرالیا به صادرات اورانیوم به هند مبادرت نمودند که در جای خود قابل توجه است. در جبهه دیگر دولت چین در واکنش به این اقدام آمریکا، با کشور پاکستان، برای اینکه در منطقه موازنه قدرت ایجاد کند، به انعقاد قراردادهای متعدد هسته‌ای پرداخته است. موارد فوق نشان دهنده عمق تبعیض و عدم توجه و التزام کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای به ترتیبات مقرر در ماه 1 معاهده ان‌پی‌تی است.
ادامه دارد...

بخش دوم این مقاله را می‌توانید با عنوان «غنی سازی: حق یا امتیاز؟ - بخش دوم» از لینک‌های پیوست مشاهده کنید.


با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
نویسنده : ناصر صمدی
مطالب
عناوین
رسته: 1