«جورج بوش» و «كاندوليزا رايس» چنين تشخيص داده اند كه در مصر، يكى از مهمترين هم پيمانان ايالات متحده، تحولات دموكراتيك بزرگى در پيش است كه البته بايد به ايمان و باور آنها نسبت به آنچه به طور علنى مى گويند، ترديد كرد. «حسنى مبارك» رئيس جمهورى مصر، از سال۱۹۸۱ بر اين كشور حكومت مى كند و شايد با سابقه ترين مستبد جهان باشد. البته انتخاب او، با توجه به عرف رايج در بين متحدان كليدى قدرت برتر جهان آزاد، دموكراتيك بوده است. به اين ترتيب كه پارلمان مصر، يك نامزد را براى تصدى بالاترين مقام كشور معرفى مى كند. تاكنون هر بار، اين داوطلب، شخص مبارك بوده است. از اين موضوع، اما نبايد تعجب كرد. چه نزديك به ۹۰درصد نمايندگان پارلمان عضو حزب (حاكم) ناسيونال دموكرات هستند؛ همان حزبى كه تحت رهبرى مقتدرانه حسنى مبارك قرار دارد و به حق بايد حزب دولتى ناميدش. مردم تنها بايد به نامزد معرفى شده از سوى پارلمان يا همان شخص مبارك رأى موافق يا مخالف بدهند. وى تاكنون هيچ نامزد رقيبى نداشته است و طبق قانون اساسى نيز نمى توانسته داشته باشد.

حالا اما قرار است اين وضع به طور كامل تغيير كند. مبارك در آخرين روزهاى ماه فوريه اعلام كرد كه براى نخستين بار در تاريخ مصر، افراد زيادى مى توانند براى انتخابات رياست جمهورى پيش رو (سپتامبر۲۰۰۵) داوطلب شوند. احزاب مخالف قانونى اين كشور كه فاقد هرگونه نفوذ و تأثير قابل توجه در سياست قاهره هستند، يكصدا به اظهارات وى اعتراض كردند. آنها معتقدند كه تغييرات انجام شده در قانون اساسى آنقدر ناقص است كه مبارك براحتى بر رقبايش پيروز مى شود. حسنى مبارك ۷۷ساله اما هنوز به صراحت اعلام نكرده است كه خودش مى خواهد زمام امور مصر را بار ديگر به دست بگيرد يا آن را به فرزند ۴۱ساله اش «جمال» بسپارد. گفتنى است جمال مبارك از چندسال پيش براى جانشينى پدر در نظر گرفته شده است.

مانع تراشى براى مخالفان

اعضاى كميته رهبرى احزاب قانونى مى توانند براى انتخابات سپتامبر داوطلب شوند. شرط لازم براى فعاليت قانونى يك حزب در مصر، به ثبت رسيدن آن است؛ كميسيونى كه در دست حزب حاكم مبارك است، در خصوص پذيرش يا رد درخواست تأسيس حزب تصميم مى گيرد. از دهها سال پيش، تعدادى حزب اپوزيسيون به طور قانونى در مصر فعاليت مى كنند كه ۴ تا ۵تاى آنها تعداد انگشت شمارى نماينده در پارلمان دارند. دريافت مجوز براى تأسيس حزب يا ائتلاف حزبى جديد بسيار سخت است. در پاره اى موارد، دستگاه قضايى كه به طرز شگفت آورى در سالهاى اخير در پى استقلال خود بوده است، به آنها كمك مى كند كه با طى مراحل قضايى مختلف و دادرسى هاى چندين ماهه به حق شان برسند.

گفتنى است كه در انتخابات رياست جمهورى سال۲۰۱۱ مصر، موانع بيشترى فراروى داوطلبان قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب كه تنها احزابى مى توانند نامزد معرفى كنند كه دست كم ۵سال از زمان تأسيس شان گذشته و حداقل ۵درصد كرسيهاى پارلمان يعنى در حدود ۲۲نماينده - بيش از مجموع نمايندگان كنونى همه احزاب مخالف - را در اختيار داشته باشند. از سال۱۹۷۷ كه براى اول بار به احزاب اپوزيسيون مصر اجازه شركت در انتخابات داده شد، تا به امروز، هيچ حزب مخالف ديگرى تشكيل نشده است. حال فرض بگيريم كه با تغييرات انجام شده در قانون اساسى مصر، نامزدهاى مستقل نيز بتوانند به صحنه انتخابات وارد شوند، آيا اين كافى است؟ در پاسخ بايد گفت: خير. چه آنها به حمايت شمار زيادى از نمايندگان مجلس، اعضاى كميسيونهاى مختلف و حتى استانداران نياز دارند. به علاوه، يك داوطلب مستقل بايد بتواند نظر مساعد ۶۵درصد نمايندگان پارلمان را جلب كند كه اين با توجه به مناسبات استبدادى و پليسى حاكم بر مصر امرى غيرممكن است.

در واقع، هدف از مانع تراشى هاى فراوان براى كانديداهاى مستقل رياست جمهورى در درجه نخست، مقابله با نيرومندترين گروه اپوزيسيون مصر، يعنى «اخوان المسلمين» است. البته دولت با اين گروه غيرقانونى در عمل مدارا مى كند و اين سازمان هم اينك نيز ۱۷نماينده در پارلمان دارد كه به نمايندگان مستقل معروفند. شمار آنها از مجموع نمايندگان همه احزاب اپوزيسيون قانونى نيز بيشتر است. براساس قانون، احزاب در مصرف مجاز به فعاليت مذهبى و قومى نيستند. بنابراين، اخوان المسلمين كار كردى غيرقانونى دارد. با اين وجود و در حالى كه احزاب اپوزيسيون به جهت ارتباط نداشتن با شهروندان و محافل دانشگاهى از اهميت چندانى برخوردار نيستند، اخوان المسلمين تنها سازمانى است كه ريشه هاى عميقى در بين مردم دارد و مى تواند دهها هزار نفر را در سراسر مصر براى تظاهرات بسيج كند. ضمن آنكه در بين رهبران سازمانهاى صنفى مهم و اتحاديه هاى كارگرى نيز سخت ريشه دوانيده است. حتى در شرايط كنونى كه رسانه ها به طور گسترده اى در انحصار حزب دولت هستند، برآوردهاى محافظه كاران حكايت از آن دارندكه در صورت برگزارى انتخابات آزاد، اخوان المسلمين ۳۰درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. اخوان المسلمين در سال۱۹۲۸ بنيانگذارى شد و در دهه۶۰ ميلادى چهره اى سياسى، اما عارى از خشونت به خود گرفت و تا امروز نيز اين خط مشى را همچنان حفظ كرده است. اين سازمان را نبايد با نيروهاى شبه نظامى «جهاد»، «تكفير و الهجره» و «جماعت اسلامى» اشتباه گرفت. چه گروههاى شبه نظامى اخير در دهه،۹۰ جنگ پارتيزانى شديدى را با حاكميت به راه انداختند و در ۱۹۹۷ با كشتار گردشگران خارجى در «لوكسور» (Luxor) به شهرتى غمبار در عرصه بين المللى دست يافتند.

موج اعتراضهاى بى سابقه

حسنى مبارك در روز ۲۵مه سال جارى ميلادى تغييرات انجام شده در قانون اساسى را براى تأييد به همه پرسى گذاشت. براساس اين تغييرات، او مى تواند بار ديگر نامزد رياست جمهورى شود. اخوان المسلمين وهمه احزاب اپوزيسيون قانونى اين اقدام مبارك را محكوم و آن را يك نمايش خواندند و مردم را به تحريم همه پرسى و يا «نه» گفتن به آن دعوت كردند. بدين ترتيب، از چندهفته پيش از ۲۵مه، مصر صحنه تظاهرات گسترده بويژه با هدايت اخوان المسلمين شد و به دعوت اين سازمان هزاران نفر به خيابانها ريختند. اين در حالى بود كه بسيار به ندرت در مصر تظاهرات مى شود. مطابق قانون حكومت نظامى مصر كه از هنگام ترور «انور سادات» در ۱۹۸۱ در اين كشور جارى است، برگزارى تجمعات اعتراض آميز غيرقانونى است و به سرعت توسط پليس سركوب مى شود. البته در اين ميان، برخى تظاهرات به گونه اى حساب شده و كاملاً محدود، مستثنى شده اند و بنا به دلايل پوپوليستى، رژيم نمى خواهد در مقابل شان موضع صريح اتخاذ كند، نظير اعتراض به سياست اشغالگرى اسرائيل در فلسطين و يا حمله آمريكا و بريتانيا به عراق. تظاهرات گاه و بيگاه دانشجويان نيز تنها در محوطه دانشگاه مجاز است و پليس وظيفه دارد از كشيده شدن آن به بيرون دانشگاه جلوگيرى كند. به هر روى، آنچه در تظاهرات گسترده بهار امسال عليه همه پرسى، جديد مى نمود، حضور پررنگ اخوان المسلمين بود. چه اين گروه به جهت وضعيت ناپايدار، خطرناك ونامطمئن خود از نظر حقوقى، به طور سنتى بسيار محتاطانه فعاليت مى كند. به ظاهر، اين بار نگرانى از واگذارى ميدان به احزاب اپوزيسيون قانونى، اخوان المسلمين را بر آن داشت تا از احتياط دست بردارد و با شركت در اعتراضات خيابانى عليه همه پرسى ،رهبرى آن را به دست بگيرد؛ امرى كه به دستگيرى صدها نفر از هواداران و شمارى از سياستمداران مطرح آن انجاميد و بيش از ۲ هزار نفر بازداشت موقت شدند كه در اين ميان بيشتر آنها دراثر فشارها دوباره آزادى خود را به دست آوردند. براساس اعلام رسمى درهمه پرسى ۲۵ مه، از نزديك به ۵۳‎/۵ درصد شركت كننده، ۸۳ درصد به تغييرات قانون اساسى پاسخ مثبت دادند.

گروههاى اپوزيسيون اما نسبت به درستى ارقام ارائه شده، ترديد كردند و آن را چندين برابر رقم واقعى دانستند. به ادعاى آنها، بيشتر شعب اخذ رأى هيچ مراجعه كننده اى نداشتند و آنهايى هم كه پاى برخى صندوقها حاضر شدند، كارمندان و كارگران كارخانه هاى دولتى بودند كه با اتوبوس آورده شده بودند.

در ماه جولاى، اتحاديه قضات مصر با بررسى نتايج همه پرسى، انتقاد احزاب اپوزيسيون را به طور كامل تأييد كرد. در گزارش آنها مى خوانيم: «در شعب اخذ رأى تحت نظارت قضات، آمار شركت كنندگان كمتر از ۵ درصد بود. در بعضى از صندوقها، بسته هاى كاملى از آراى مثبت كه ظاهراً پيشتر تكميل شده بودند، پيدا شد. ضمن آنكه پليس از ورود رأى دهندگان طرفدار احزاب اپوزيسيون به شعب اخذ رأى جلوگيرى مى كرد».

محاكمه سياستمدار مخالف

شناخته شده ترين نامزد احتمالى اپوزيسيون براى انتخابات رياست جمهورى مصر هم اينك در قاهره محاكمه مى شود. نام او «ايمن نور» است، نماينده مجلس و رهبر حزب نوپاى «حزب القد» كه پس از يك سرى اختلافات و درگيريهاى داخلى طولانى سال گذشته از «وفد» ، حزب ليبرال سنتى مصر، انشعاب يافت.

«القد» پس از چندماه كشمكش با رژيم سرانجام درنوامبر گذاشته مجوز فعاليت گرفت. هم اكنون ايمن نور به اتهام جعل امضا در برگه هاى مخصوص نام نويسى محاكمه مى شود. در شرايطى كه او اتهامش را رد مى كند، رژيم شهود بسيارى را جمع كرده است تا عليه نور شهادت دهند.

ايمن نور مى گويدكه هيچ يك از اين شاهدان را اصلاً نمى شناسد. نخستين شاهد نيز دراين ميان اعتراف كرده كه تحت فشار پليس شهادت دروغ داده است و اگر اين كار را نمى كرد ، مأموران پليس از خواهرزاده هايش هتك حرمت مى كردند.

دولت ايالات متحده روند محاكمه ايمن نور را به طرز عجيبى با حساسيت وتوجه زياد دنبال مى كند.

در اهميت اين پرونده همين بس كه كاندوليزا رايس به خاطر دستگيرى نور، سفر رسمى ژانويه خود را به مصر لغو كرد.هرچند، وزارت امور خارجه آمريكا اين موضوع را رد كرد، اما قضيه آنقدر روشن و واضح بود كه حتى اين تكذيبيه نيز كارساز نيفتد. اندكى بعد، مبارك اعلام كرد كه انتخابات رياست جمهورى با حضور داوطلبان رقيب برگزار خواهد شدكه اين اظهارات مورد تحسين و تمجيد صريح واشنگتن قرار گرفت. به احتمال قريب به يقين، حزب القد درحال حاضر، حزب مطلوب دولت آمريكا است. چه برنامه و طرح هاى آن - اجراى سريع اقتصاد بازار آزاد و گرايش شديدتر اقتصادى و سياسى مصر به غرب - با منافع هيأت حاكمه آمريكا واتحاديه اروپا هماهنگ و همسو است. با اين حال، حزب القد به گونه اى حساب شده و دقيق از سياست خارجى ايالات متحده بويژه در قبال عراق ومناقشه اسرائيل و فلسطين انتقاد مى نمايد.البته بديهى است اگر جز اين كند، جايگاهى در بين توده هاى مختلف مردم به شدت بدبين نسبت به آمريكا نخواهد داشت.

البته ايمن نور خود مى گويد كه ۹۰ درصد توان حزبش را به حل مشكلات داخلى مصر اختصاص خواهد داد. او كه با سپردن وثيقه از ماه مارس آزاد شده است، در ژوئن گذشته درجريان ديدار رايس از مصر ، با اوملاقات كرد. همزمان وزير امور خارجه ايالات متحده در پاسخ به پرسش هاى مكرر گرفت كه واشنگتن نه تمايلى به گفت وگو با اخوان المسلمين دارد و نه اين كار را خواهد كرد. ظاهراً دليل آن همكارى اخوان المسلمين با گروه فلسطينى «حماس» بوده است.

اواخر مارس اعلام شد كه دولت آمريكا مى خواهد براى نخستين بار بودجه اى را در اختيار گروهها و نيروهاى خلاق مصرى طرفدار دموكراسى قرار دهد.مبلغ اين كمك، يك ميليون دلار است كه البته در مقايسه با ارقام هنگفتى كه واشنگتن صرف پيشبرد و هدايت «انقلابهاى دموكراتيك» در ديگر كشورها مى كند، اندك و ناچيز مى نمايد. رژيم قاهره اما ازاين موضوع خوشش نيامد. پس مبارك هواداران حزب حاكم و نيروهاى پليس را با لباس شخصى به خيابانها ريخت تا « عليه عوامل بزدل آمريكا» تظاهرات كنند.

متحد كليدى ايالات متحده

مصر يكى از هم پيمانان مهم آمريكا در بين كشورهاى غيرعضو ناتو يعنى اسرائيل ، پاكستان، كويت، ژاپن ،اردن، كره جنوبى ، تايلند ، فيليپين،استراليا، نيوزيلند، بحرين و آرژانتين است. از آن مهمتر، اين واقعيت است كه مصر پس از اسرائيل و با فاصله اى مطمئن از اين كشور از دهها سال پيش، دومين كشور دريافت كننده كمك هاى نظامى و اقتصادى ايالات متحده است. ارسال پول وكالاهاى مجانى به اين دو كشور از قرار معلوم طورى تنظيم شده است كه كفه ترازو همواره به نفع اسرائيل باشد. مصر سالانه ۱‎/۳ ميليارد دلار كمك نظامى بويژه در قالب جنگ افزارهاى اهدايى از آمريكا دريافت مى كند كه در دو سال اخير، اين رقم اندكى كمتر شده است. كمك هاى اقتصادى دريافتى قاهره نيز پيشتر به طور ميانگين، نزديك به ۹۰۰ ميليون دلار در سال بود.از ۱۹۹۸ به اين سو، اما هر سال، درصد مشخصى از آن كاسته شده و اكنون به ۵۳۰‎/۷ ميليون دلار رسيده است. در واقع كمك هاى مالى و اقتصادى بلاعوض ايالات متحده به مصر، پاداشى است كه واشنگتن بابت تغيير اردوگاه قاهره و حمايت اين كشور از سياست خارجى كاخ سفيد بويژه در جهان عرب مى پردازد.

تا هنگام مرگ «جمال عبدالناصر» در ۱۹۷۰ ، مصر متحد نزديك اتحاد شوروى بود. به دنبال جنگ ۶ روزه اعراب واسرائيل در ژوئن ۱۹۶۷ و اشغال كرانه باخترى ، نواز غزه و شبه جزيره سينا توسط اسرائيل، همكارى قاهره و مسكو افزايش چشمگيرى يافت. اتحاد شوروى افزون بر جبران تسليحات نابود شده ارتش مصر در جنگ، انبوهى جنگ افزار پيشرفته نيز به اين كشور تحويل داد. هزاران افسر روس هم براى آموزش و مشاوره ارتش در سرزمين فراعنه مستقر شدند. در ۱۹۷۲ ، انور سادات كه حالا جاى ناصر را گرفته بود، نظاميان روسى را از مصر بيرون كرد و نشان داد كه در پى موضعگيرى راهبردى جديدى است. با اين حال، در جنگ اكتبر ۱۹۷۳ ، مصر يك بار ديگر به كمك هاى نظامى مسكو تكيه كرد. از آن پس، اما سادات به سرعت سياست نزديكى به ايالات متحده واسرائيل را در پيش گرفت.

او درنوامبر ۱۹۷۷ ، ناگهان به عنوان نخستين رئيس دولت عربى به «بيت المقدس» سفركرد. اين امر سبب شد تا در فاصله سالهاى ۷۹ - ۱۹۷۸ با ميانجيگرى ايالات متحده ، با اسرائيل به طورجداگانه صلح كند.درنتيجه ، صحراى سينا دوباره به مصر بازگردانده شد و طرف اسرائيلى نيز به راحتى توانست مناطق فلسطينى و بلنديهاى جولان سوريه را براى هميشه اشغال كند. تكروى سادات، او را در كل جهان عرب منزوى كرد. كشورهاى عضو اتحاديه عرب روابط خود با قاهره را قطع كردند و يا به حال تعليق درآوردند. در ۶ اكتبر ۱۹۸۱ ، انورسادات درمراسم رژه نظامى كه به مناسبت سالروز آغاز جنگ ۱۹۷۳ در جريان بود، به دست «خالد اسلامبولى» كشته شد. جانشين او، حسنى مبارك، در پى اين حادثه در مصر حكومت نظامى اعلام كرد و در طول اين همه سال با وجود اعتراض نيروهاى اپوزيسيون و فشارهاى ملايم پشت پرده دولت آمريكا، همچنان مقررات آن را اعمال مى كند.