سال 1999 يادآور پنجاهمين سالگرد آغاز «کمک های توسعه ای» است که رئيس جمهور آمريکا، ترومن، آن را در قالب چهار برنامه از سال 1949 هدف گذاری کرد. در روزهای نخستين آغاز برنامه، هواداران اين کمک ها اظهار می داشتند که هزينه ای معادل چند صد ميليون دلار در طول يک يا دو دهه، خواهد توانست جهان توسعه نيافته را به «رشد پايدار مستقل» رهنمون سازد. به عقيده اين افراد، رفع فقر از جهان، کاری امکان پذير و قابل دستيابی بود. بنابراين پس از مدتی، نياز به کمک های توسعه ای اصولاً از ميان می رفت.
امروز نيم قرن و ميلياردها دلار از آن زمان فاصله گرفته ايم، اما کمک های توسعه ای همچنان تا زمان نامشخصی مورد نياز است. اين نوع نگرش در خلال جلسه سران کشورهای گروه هشت که در سال 1998 در بيرمنگام انگليس برگزار شد، مورد تأکيد قرار گرفت. مهم ترين نگرانی اعضای گروه هشت در اين نشست، بحث لغو بدهی های برخی از کشورهای جهان سوم بود. شعار جشن های آغاز سال 2000 ميلادی نيز اين بود: «شروعی دوباره برای مبارزه با فقر جهانی». حتی در برنامه کمک های جديد نيز يک نکته ثابت همچنان وجود دارد: « نياز هر چه بيشتر به کمک».
اکنون کار شکست اين برنامه به رسوايي کشيده شده است. اگر خوش بينانه نخواهيم از فساد در اين برنامه نامی ببريم، بايد اذعان کنيم که موارد زيادی از ناشايستگی ها و بی تدبيری ها در اجرای برنامه کمک های توسعه ای به چشم می خورد، اما اين مسائل در مقايسه با ديگر معايب اين سيستم، بسيار ناچيز به شمار می آيد. امور غير متعارفی که کشورهای پرداخت کننده اين کمک ها، در قبال برنامه مذکور از کشورهای کمتر توسعه يافته درخواست نموده اند، بسيار وقيحانه است.
سياست هايي نظير اجبار به شهرنشينی در تانزانيا، تشويق به نابارور نمودن زوج ها در سطح گسترده در هندوستان و شکنجه و اخراج از کشور و حتی قتل عام اقليت های قومی در آسيا و آفريقا که نمونه بارز آن در مورد کشور اوگاندا به وقوع پيوست، از جمله برنامه هايي هستند که کشورهای فقير در عوض دريافت کمک های توسعه ای مجبور به اجرای آن شده اند.
کمک های غرب به کشورهای مخالف غرب نظير اتيوپی و کوبا نيز ارسال شده است. هم چنين کشورهای در حال جنگ با يکديگر مانند هند و پاکستان و حتی رژيم هايي که گروه های مولد جامعه خود را تحت فشار قرار داده اند، از جمله دريافت کنندگان کمک های توسعه ای بوده اند.
برخی از کشورها، از کمک های توسعه ای که به آن ها پرداخت شده است، منفعت بسيار اندکی را نصيب خود ساختند و يا اصولاً هيچ بهره ای از آن نبردند. سودان، موزامبيک، آنگولا و روآندا برجسته ترين اين کشورها هستند. اين کشورها که با درگيری های داخلی، ويرانی های بسياری را تجربه کرده اند، اکنون همگام با شيوع بيماری ها و قحطي، رکود شديد اقتصادی را متحمل می شوند.
کمک ها به آنجايي می روند که قانون به آن امر کند؛ بی توجه به آنکه آيا شرايط بهره برداری از اين کمک ها مساعد است يا خير. با اين حال، کمک های توسعه ای همچنان به عنوان يک اصل اساسي و ضروری به حساب می آيد. مذاکرات پارلمانی پيرامون لغو برنامه کمک ها نيز به يک نتيجه مورد اتفاق نرسيده است. اکثر انتقادها، حول اين موضوع است که چرا ميزان کمک ها به اندازه ای نبوده است که بتواند در کشورهای فقير تحول ايجاد کند. انديشه لغو بدهی کشورهای فقير نيز از همين نوع نگاه نشأت گرفته است.
تازه ترين ارزيابی ها در پي اين است که کشف کند، در طول اين برنامه، چه اقدامات نسنجيده و نادرستی به وقوع پيوسته است و چه بايد کرد تا اين کاستی ها را بتوان به نحوی سامان بخشيد. لغو بدهی کشورهای فقير که البته حرف جديدی به حساب نمی آيد، راه حل مناسبی برای حل خيل مشکلات به نظر نمی رسد. لغو بدهی ها بيش از آنکه مطلوب دلسوزان و رهبران امين کشورهای در حال توسعه باشد، خوشايند افراد بی لياقت و فاسد در اجرای اين برنامه به حساب می آيد. همچنين اين بی اعتمادی به کشورهای جهان سوم، هر چه بيشتر به اعتبار اين کشورها لطمه وارد می کند و به اين ترتيب، جذب سرمايه برای اين کشورها بيش از پيش مشکل خواهد شد.
کمک های دولت به دولت بايد پايان پذيرد، اما اين اقدام در عمل بسيار مشکل است، زيرا منافع تجاری، روانی و سياسی بسيار نيرومندی در پس اين نوع سياست نهفته است.لابی کمک های توسعه ای، احتمالاً اثرگذارترين و قدرتمندترين لابی در جهان است. اين لابی در همه کشورهای غربی، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و ساير سازمان های بين المللی، بخش کمک به کشورهای در حال توسعه را داير نموده است؛ اما در عمل برای اصلاح اشتباهات و نزديک شدن به اهداف تعيين شده برنامه، چه اقداماتی لازم است؟
به نظر می رسد نخستين گام در اين جهت، اصلاح اساسي ساختار توزيع کمک ها است. پيشنهاد مطرح شده آن است که در عوض لحاظ کردن درآمد سرانه کشورها برای تخصيص کمک به آن ها، نوع سياست هايي که دولت های مختلف در جهت بهره برداری از اين کمک ها اتخاذ می کنند، مدنظر قرار گيرد. زيرا خواه ناخواه تنها دولت های کشورها هستند که می توانند با توجه سياست های داخلی و خارجی خويش، پيشرفت اقتصادی و رفاه عمومی را برای مردم خويش به ارمغان آورند. اين بدان معنا است که بهترين شيوه توزيع کمک ها آن است که در عوض مبنا قرار دادن فقر برای اعطای کمک ها، در حقيقت، اين کمک ها را به عنوان پاداشی برای اتخاذ سياست های مثبت اقتصادی تبديل نماييم.
در پاسخ به ناکارآمدیهای برنامه های توسعه ای، برخی پيشنهاد می کنند که کمک های توسعه ای بايد به صورت وام های اقتصادی و نه به صورتِ وام های بلندمدت با بهره های اندک باشد، اما اين نوع پيشنهادات، بی شک نمی توانند شکست بزرگی را که طراحان اين برنامه در رسيدن به اهداف مورد نظر داشته اند، التيام بخشند.
کمک های توسعه ای که با هدف کاهش شکاف بين کشورهای ثروتمند و کشورهای فقير آغاز شده بود، در عمل هرگز نتوانسته است به اين مقصود دست يابد. آنچه امروز در عالم واقع به وقوع پيوسته است، شکاف عميق بين کشورهای غنی و فقير است.
جهانی که امروز در آن زندگی می کنيم، شاهد وقايع تلخ و غير قابل باوری است. نيمی از مردم دنيا با درآمد روزانه 1 دلار و يا کمتر، امورات خويش را سپری می کنند. حدود يک سوم آن ها در فقر شديد غذايي به سر می برند و يک پنجم کودکان جهان در فقر مطلق به سر می برند.
کسانی که خواسته بودند، نقص بنيادی نظام خويش را با بسنده کردن به يک سری کمک های محدود به فقرا بپوشانند، در عمل شاهد بودند که اين شکاف روز به روز افزايش يافته است. افکار عمومی امروز به شدت نظام کنونی را تحت فشار قرار داده است. برنامه پنجاه ساله ترومن شکست خورده است و اين ها همه مسائلی است که دنيا را به انديشه ای عميق فرو برده است.
منبع: www.cps.org.uk
* Peter bauer ، استاد مدرسه اقتصاد لندن
1- Cranley Onslow ، عضو حزب کارگر انگلستان
