پيشينه واژه "سلطان"

در زبان عربي باستان، واژه سَلَطَه به معني سخت و قوي آمده است و در قرآن كريم واژه سُلطان به معني دليل و حجت (در مورد خداوند و پيامبران) و غلبه و سُلطه مبتني بر اغوا (در مورد ابليس) به كار رفته است. آغاز كاربرد واژه سلطان به معناي فرمانروا و حكمران روشن نيست. در برخي اوراق عربي متعلق به سده اوّل هجري/ هفتم ميلادي تعابيري چون «خراج السلطان» و «بيت‌المال السلطان» نشان مي‌دهد كه در آن زمان واژه سلطان به معني دولت يا حاكم كاربرد داشت.

به‌نوشته ابن‌خلدون، جعفر برمكي (مقتول در 187 ق./ 767 م.) از سوي خليفه به اميرالامرا و سلطان ملقب بود. در دولت آل‌بويه (334-447 ق./ 945-1055 م.) عنوان سلطان‌الدوله رواج داشت مانند سلطان‌الدوله ابوشجاع حكمران آل‌بويه در فارس (متوفي 415 ق./ 1024 م.). معهذا، واژه سلطان در اين كاربرد هنوز به معني فرمانرواي قدرتمند و مستقل نيست. كاربرد اين لقب در معناي فوق از زمان محمود غزنوي (متوفي 421 ق./ 1030 م.) رواج يافت. در مجمل ‎التواريخ و القصص، متعلق به نيمه اوّل سده ششم هجري، آمده است:

و نخست نام سلطنت بر پادشاهان از لفظ امير خلف، ملك سيستان، رفت چون محمود او را بگرفت و به غزنين آورد گفت محمود سلطان است و از آن پس اين لقب مستعمل شد.

به‌نوشته ابن‌اثير، خليفه القادر به محمود غزنوي لقب سلطان داد. محمود به سلطان معروف بود ولي معلوم نيست كه اين لقب را از خليفه گرفته باشد زيرا بر سكه‌هاي خود آن را ضرب نكرده است. تنها از زمان ابراهيم بن مسعود (متوفي 492 ق./ 1099 م.) است كه فرمانروايان غزنوي در سكه‌هاي خود لقب سلطان را به كار بردند. در اين زمان كاربرد عنوان «سلطان اسلام» در ميان سلاجقه روم و خلفاي فاطمي، كه بر شمال آفريقا و مصر حكومت مي‌كردند، رايج بود. طغرل بيگ سلجوقي (متوفي 455 ق./ 1063 م.) بر سكه‌ خود عنوان «السلطان المعظم» را ضرب كرد. سلاجقه پيشين القاب ملك و شاه را به كار مي‌بردند. به‌نوشته بارتولد، سلجوقيان نخست خود را «شاهنشاه» مي‌خواندند و بعد «سلطان اسلام».

بنابراين، سلطان به عنوان لقب فرمانروايان مقتدر و مستقل مسلمان از نيمه اوّل سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي رواج يافت؛ محمود غزنوي اوّلين فرمانروايي است كه به اين عنوان معروف شد و طغرل سلجوقي اوّلين فرمانروايي است كه  رسماً اين لقب را به كار برد.

در نوشتار سده هفتم هجري/ سيزدهم ميلادي لقب سلطان كاملاً مرسوم بود. ابن‌اثير از بغداد و پيرامون آن به عنوان ناحيه‌اي ياد مي‌كند كه خليفه بدون واسطه سلطان بر آن فرمان مي‌راند. در دوران پس از خلافت عباسي بغداد نيز لقب سلطان، و تركيبات آن مانند «السلطان الاعظم» و «السلطان العادل»، در ميان فرمانروايان مسلمان رواج داشت. در اين دوران مماليك مصر با عنوان سلطان شهرت كامل داشتند. آنان، طبق سنت خلافت عباسي بغداد، مدعي بودند كه تنها خليفه حق اعطاي لقب سلطان را دارد و چون چنين مجوزي از خلفاي عباسي قاهره داشتند خود را «السلطان الاسلام و المسلمين» مي‌خواندند. در سده هشتم هجري/ چهاردهم ميلادي لقب سلطان در ميان ايلخانان مغول ايران، پس از تشرف به اسلام، مرسوم شد؛ الجايتو خان خود را سلطان محمد خدابنده خواند و شهر خود را سلطانيه ناميد. در سده نهم هجري/ پانزدهم ميلادي گوركانيان نيز خود را سلطان مي‌خواندند؛ مانند سلطان ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا.

نخستين فرمانرواي عثماني كه خود را سلطان خواند و در سكه‌هاي خويش اين عنوان را به كار برد اورخان بيگ (متوفي 761 ق./ 1360 م.)، پسر عثمان اوّل و دوّمين فرمانرواي عثماني، بود. از آن پس كاربرد عنوان سلطان در ميان فرمانروايان عثماني، چون ساير فرمانروايان مسلمان، معمول بود. براي مثال، سلطان احمد جلاير در نامه‌اي به ايلدرم بايزيد او را چنين خطاب مي‌كند: «ملك الملوك و السلاطين، السلطان الاسلام و المسلمين... السلطان يلدرم بايزيد...»

لقب فرمانروايان عثماني به سلطان منحصر نبود و ساير القاب نيز كاربرد داشت. امير تيمور گوركاني ايلدرم بايزيد را چنين مي‌خواند: «عالي‌جناب مملكت مآب سلطنت قباب، ملك الحكام في الزمان، بايزيد بهادر خان». يا علي بيگ، پسر قره‌عثمان (بنيانگذار دولت آق‌قويونلو)، در نامه‌اي به سلطان مراد خان دوّم او را اين‌گونه خطاب مي‌كند: «سلطان سلاطين العرب و العجم، خديو ممالك ايران و توران، فرمانفرماي اقاليم جهان، داراي قيصر خدم، فغفور جمشيد حشم... حضرت پادشاهي...»

عثمانيان لقب سلطان را براي ساير فرمانروايان مسلمان نيز به كار مي‌بردند. سلطان محمد فاتح، پسر مراد دوّم، در نامه‌اي به حكمرانان ايران، ايشان را چنين خطاب مي‌كند: «سلاطين كامكار و خواقين نامدار و پادشاهان روزگار و شهنشاهان عالي مقدار و ملوك شريعت شعار...» و در نامه‌اي به جهانشاه قره‌قويونلو او را «خدايگان خواقين العرب و العجم، مالك رقاب سلاطين الترك و الديلم، داراي قيصر خدم، فغفور جمشيد جم... حضرت ابوي جهان‌شاهي» مي‌خواند. در تواريخ عثماني نام سليمان قانوني بيش‌تر با دو لقب سلطان و خان به كار رفته است (سلطان سليمان خان). از نيمه اوّل سده شانزدهم ميلادي و دوران سليمان قانوني است كه اطلاق سلطان بر فرمانروايان عثماني بيش از ساير القاب كاربرد يافت و در غرب نيز اين واژه به‌مثابه عنوان خاص فرمانروايان عثماني رايج شد. فرمانروايان صفوي ايران هر چند در سكه‌هاي خود لقب سلطان را به كار مي‌بردند ولي بيش‌تر با عنوان پادشاه شناخته مي‌شدند و لذا اين واژه در غرب به عنوان لقب فرمانروايان ايران رواج يافت. در اروپاي سده نوزدهم معمولاً منظور از سلطان فرمانرواي عثماني بود و منظور از شاه فرمانرواي ايران.

بحث فوق روشن مي‌كند كه:

1- عنوان سلطان اختصاص به فرمانروايان عثماني نداشت و از سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي در جهان اسلام به معني حاكم و فرمانرواي مستقل به كار مي‌رفت.

2- اين عنوان در كنار ساير عناوين، مانند شاه و تركيبات آن (شاهنشاه، پادشاه) كاربرد داشت و عنوان منحصر‌به‌فرد فرمانروايان مسلمان نبود.

3- اين عنوان فاقد هر گونه معنايي بود كه بر استبداد و حكومت مطلقه فردي و خودكامگي فرمانروا دلالت كند.

در واقع، زماني كه غربيان واژه سلطان را به عنوان فرمانرواي مستبد و خودكامه به كار مي‌بردند، از همان منظر اروسنتريستي مي‌نگريستند كه دولت‌هاي شرقي و اسلامي فاقد ساختارهاي بغرنج مديريت سياسي، نهادها و ساختارهاي مدني، غيرقانونمند و تابع اراده فردي حكمران انگاشته مي‌شد. 

ماكس وبر و سنت نظريه‌پردازي سده نوزدهم

مفهوم سلطانيسم، طبق تعريفي كه ماكس وبر به دست داده، با واقعيت‌هاي تاريخ عثماني انطباق ندارد.

ماكس وبر پيرو سنت نظريه‌پردازي سده نوزدهم است يعني، مانند اگوست كنت و كارل ماركس و ساير انديشه‌پردازان بزرگ اين قرن، از جايگاه داناي كل به صدور مفاهيم عام و فراروايت‌هايي چنان كلان دست مي‌زند كه با آن تاريخ بشر، در همه اعصار و در تمامي سرزمين‌ها، قالب مي‌خورد و، چنان‌كه در كتاب اخلاق پروتستاني و سرشت سرمايه‌داري او به‌روشني نمايان است، خود را حتي ملزم نمي‌بيند كه اين مفاهيم و احكام عام را به داده‌ها و فاكت‌هاي خُرد و دقيق تاريخي مستند كند.

ماكس وبر

ماكس وبر تاريخ‌دان نبود و با تاريخ و فرهنگ عثماني نيز آشنايي جدّي نداشت. انگاره او از عثماني و شرق اسلامي بر بستر پيشداوري‌هاي كهن و تعصب‌آميزي شكل گرفت كه در سده شانزدهم ماكياولي، در سده هفدهم بوسوئه و در سده هيجدهم منتسكيو منادي آن بودند؛ انديشه‌پردازاني كه با شيفتگي به نظام سياسي غرب زمان خود مي‌نگريستند و شرق را يكسره مهد استبداد و خودكامگي و بي‌قانوني مي‌ديدند. بنابراين عجيب نيست كه انگاره ماكس وبر از نظام سياسي عثماني را كاملاً شبيه به تصويري بيابيم كه چهار سده پيش ماكياولي به دست داده است:

سراسر مملكت ترك [عثماني] را يك فرمانروا اداره مي‌كند و سايرين نوكران او هستند، و او مملكت خود را به سنجاق‌ها [ولايات] تقسيم كرده و كارگزاران مختلفي را به آنجا مي‌فرستد و هر گاه كه مايل باشد آنان را عزل و نصب مي‌كند. ولي پادشاه فرانسه را جمعي از اشراف كهن احاطه كرده‌اند كه مورد قبول و محبوب اتباع خويش‌اند و داراي قلمرو و امتيازات موروثي خاص خود مي‌باشند و پادشاه نمي‌تواند بدون مخاطرات جدّي اين امتيازات را سلب كند... حكومت داريوش [سوّم] در ايران نيز مشابه حكومت ترك [عثماني] بود و لذا كافي بود كه اسكندر نخست او را براندازد و سپس مملكت وي را تصاحب كند. پس از اين‌كه داريوش كشته شد، به‌دلايل فوق، سراسر مملكت [هخامنشي] براي اسكندر امن شد.

انواع رهبري سياسي در انديشه ماكس وبر

ماكس وبر اقتدار (رهبري سياسي) را به سه گونة عقلاني- قانونمند، فرهمند (كاريزماتيك) و سنتي تقسيم مي‌كند. اقتدار عقلاني بر حاكميت قانون مبتني است و در جوامعي وجود دارد كه احترام به قانون به يك رويكرد اخلاقي بدل شده يا قانون مبناي مشروعيت حكومت انگاشته مي‌شود. در اين جوامع زماني از حكمران اطاعت مي‌شود كه نشان دهد تابع و مجري قانون است. طبق تعريف وبر، اقتدار عقلاني بر بوروكراسي (ديوان‌سالاري) مبتني است و به اين دليل از آن با ‌عنوان اقتدار بوروكراتيك نيز ياد مي‌كند. بوروكراسي عبارت است از اشتغال بر اساس تخصص، نظارت بر بنياد دانش و تبعيت بر مبناي قانون. از ديد وبر، بوروكراسي كارآمدترين راه براي حاكميت قانون است. در نظام بوروكراتيك، كارگزاران از نظر شخصي آزادند، در سلسله مراتب داراي تعريف روشن سازمان‌ يافته‌اند، در عرصه تخصصي تعريف شده شاغل‌اند، اشتغال ايشان آزادانه و مبتني بر قرارداد متقابل است، بر اساس تخصص گزينش شده‌اند، بر اساس ملاك‌هاي ارشديت يا موفقيت، يا هر دو، ارتقا مي‌يابند، و تابع نظم اكيد و سامان‌مند هستند.

اقتدار فرهمند در تعارض با اقتدار عقلاني- قانونمند قرار دارد و فارغ از قيود ديوان‌سالاري است. اين نوع اقتدار بر مختصات برجسته فردي رهبر و پيروي مشتاقانه اتباع (پيروان) از او مبتني است. اين رهبر فرهمند مي‌تواند شاه موروثي، رهبر پدرسالار، رهبر ديني يا قهرمان نظامي باشد. اقتدار فرهمند، برخلاف اقتدار سنتي، گذشته را نفي مي‌كند؛ به عنوان يك نيروي انقلابي پديدار مي‌شود و گاه در پايه انقلاب‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرد. اقتدار فرهمند ممكن است در درون ساختار بوروكراتيك يا سنتي پديدار شود و به تحولات بزرگ و انقلابي- مثبت يا منفي- دست زند، ولي پايدار و دائمي نيست و سرانجام به يكي از دو گونة اقتدار سنتي يا اقتدار عقلاني بدل خواهد شد.

ماكس وبر

در انديشه ماكس وبر، وجه تمايز اصلي اقتدار سنتي از اقتدار عقلاني در فقدان بوروكراسي واقعي و سامان‌مند است به‌گونه‌اي كه در تعريف اقتدار بوروكراتيك بيان شد. وبر پاتريمونياليسم (رهبري موروثي) را به عنوان اوج اقتدار سنتي مي‌شناسد و پنج نوع اقتدار سنتي، يا سنتي- پاتريمونيال، را متمايز مي‌كند: اقتدار سنتي بدوي كه حكومت در دست يك فرد (رئيس قبيله) است، نظام ريش‌سفيدي كه حكومت در دست گروهي از بزرگان است، نظام پدرسالار كه قدرت سياسي به‌وسيله يك فرد معين و به شكل شخصي اعمال مي‌شود بدون وجود دستگاه اداري واقعي، سلطانيسم به عنوان افراطي‌ترين شكل اقتدار پدرسالار (پاترياركال) و موروثي (پاتريمونيال) و نظام طبقه‌سالار. منظور از نظام طبقه‌سالار، ساختار سياسي اروپاي غربي در دوران ماقبل سرمايه‌داري است كه در آن طبقات اجتماعي و گروه‌هاي سياسي معين، به‌ويژه اشراف، از استقلال سياسي در برابر فرمانرواي موروثي (پادشاه) برخوردار بودند و از طريق نهادهايي چون پارلمان در اداره دولت مشاركت داشتند.

تعريف سلطانيسم

طبق تعريف وبر، سلطانيسم آن‌گونه از اقتدار سياسي پاتريمونيال (سنتي- موروثي) است كه قدرت به شكل كاملاً شخصي و طبق اراده حكمران و فارغ از قيود و محدوديت‌هاي ناشي از قانون (چه به شكل شرع و چه به شكل قانون عرفي) و ديوان‌سالاري و نهادهاي مدني (مانند مجمع بزرگان يا پارلمان) و حتي سنت اِعمال مي‌شود.

در اين ساختار:

- نظام سياسي بر بنياد رهبري موروثي حكمران و خاندان او سامان مي‌يابد،

- تمايز روشني ميان دولت و اعضاي خاندان حكمران وجود ندارد،

- كارگزاران تابع و مطيع و وفادار به شخص فرمانروا هستند نه به دولت و نظام سياسي،

- كارگزاران حكومتي غيرآزادند و از پايگاه مستقل سياسي برخوردار نيستند (برخلاف نظام طبقه‌سالار غرب كه اشراف فئودال از پايگاه و به تبع آن از استقلال سياسي برخوردارند)،

- حكومت كاملاً متمركز است (برخلاف نظام طبقه‌سالار- فئودالي غيرمتمركز در غرب)،

- دستگاه اداري فاقد ساختار منظم مبتني بر سلسله مراتب است،

- كارگزاران حكومتي به شكل دلبخواه و ناسامان‌مند وظايف خود را انجام مي‌دهند و بر آنان نظارت سازمان‌يافته اعمال نمي‌شود و از آنجا كه رابطه‌شان با حكمران مشابه رابطه بنده با ارباب است قادر نيستند به‌طور يكجانبه و بدون موافقت فرمانروا از شغل خود كناره گيرند.  در اين ساختار، ارتقاي فرد بر اصل وفاداري به حكمران مبتني است و كارگزاران طبق سليقه و علاقه شخصي او، نه شايستگي و ارشديت، بركشيده مي‌شوند.

كاربردهاي امروزين سلطانيسم

در نوشتار سياسي امروزين، مفهوم سلطانيسم ماكس وبر كاربردي كم و بيش گسترده يافته است:

در سال 1973 خوان لينز اين مفهوم را بر حكومت تروخيلو در دومينيكن انطباق داد. به‌تدريج، دامنه كاربرد مفهوم سلطانيسم گسترده‌تر شد و بر برخي از حكومت‌هاي خودكامه ديگر نيز- مانند حكومت‌هاي باتيستا در كوبا، سوموزا در نيكاراگوئه، دوواليه در هائيتي و ماركوس در فيلي‌پين- انطباق يافت. در دهه 1980 ميلادي اين مفهوم به حكومت چائوشسكو در روماني اطلاق ‌شد به معني اقتدار اعضاي يك خانواده در چارچوب نظام ايدئولوژيك (كمونيستي). در سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي، مفاهيم سلطانيسم و نئوسلطانيسم بر نظام سياسي جمهوري‌هاي سابق شوروي، به‌ويژه ازبكستان، منطبق شد و حتي حكومت يلتسين در روسيه نيز با اين عنوان ارزيابي شد زيرا «دولت طبق اراده رهبر خودكامه عمل مي‌كند و خانواده و شركاي تجاري او به غارت كشور و منابع طبيعي آن مشغول‌اند.»

در سال‌هاي اخير انطباق مفهوم سلطانيسم بر حكومت ميلوسوويچ در صربستان نيز مرسوم شده و دامنه كاربرد آن به نيجريه و حتي به ايران نيز تسرّي يافته است. هوشنگ شهابي، استاد دانشگاه بوستن، تنها سال‌هاي اوج قدرت مطلقه رضا شاه و پسرش در ايران را مصداق رژيم سلطاني مي‌داند:

داريوش در كتيبه بيستون فرمول مشروعيت خود را چنين ارائه مي‌دهد: «من هخامنشي هستم و به فرمان اهورامزدا شاه شدم.» بنابراين، پادشاه تابع قوانين و اصول دين است و عليه آن‌ها عمل نمي‌كند زيرا در اينصورت مشروعت سنتي‌اش را از دست مي‌دهد. شاه اسماعيل صفوي و همه پادشاهان سلسله صفوي براي خود مشروعيت مذهبي قائل‌اند. حتي پادشاهان قاجار هم توسط روحانيت نفي نمي‌شوند و در حكومت توازني بين قدرت علما و پادشاه وجود دارد...

سال‌هاي بعد از 15 خرداد 42 در رژيم [محمدرضا] شاه و دوره دوّم حكومت رضا شاه، و نه چند سال اوّل آن، را مي‌توان رژِيم سلطاني دانست. در واقع، رضا شاه زماني كه تيمورتاش را به قتل مي‌رساند و نيز داور را وامي‌دارد تا خود را بكشد و بعد با بي‌اعتنايي به مجلس و علما كارهاي خود را پيش مي‌برد، در دهه آخر حكومتش رژيم سلطاني به‌وجود مي‌آورد. رژيم محمدرضا پهلوي هم بعد از واقعه 15 خرداد سال 42 كه مجلس كاملاً فرمايشي مي‌شود و اين وزارت كشور است كه تصميم مي‌گيرد كه چه كسي نماينده كاشان يا سمنان باشد، به سمت سلطاني شدن پيش مي‌رود... قبل از 15 خرداد حداقل قشري سياسي وجود داشت. افرادي نظير علي اميني و درخشش و اللهيار صالح و اسدالله علم و حسين علايي بودند كه بالاخره منافع طبقه‌اي را بازمي‌تابيدند... اما بعد از 15 خرداد سال 42 ديگر چنين چيزي را نمي‌توان ديد. سياستمداران گذشته از صحنه خارج مي‌شوند. امثال هويدا و جمشيد آموزگار جاي آن‌ها را مي‌گيرند كه به‌هيچ‌وجه با سياستمداراني كه قائم به ذات باشند، نظير علي اميني، قابل مقايسه نيستند

هوشنگ شهابي

معهذا، گروهي از نويسندگان مي‌كوشند تا مفهوم نظام سلطاني را، به معناي حاكميت مطلق‌العنان و شخصي فرمانروا و فقدان نهادها و ساختارهاي مدني، به سراسر تاريخ ايران تعميم دهند. براي مثال، جواد طباطبايي ميان گروه اجتماعي اعيان (بزرگان) در ايران و اشراف در غرب تمايز بنيادين قائل است و تصوّر مي‌كند كه برخلاف اروپاي غربي در ايران، و ساير سرزمين‌هاي اسلامي، اين گروه اجتماعي در برابر فرمانروا اقتدار و استقلال نداشت.

سبب اين‌كه اعيان در دوره گذار تاريخ ايران اشراف نيستند، اين است كه اغلب بزرگان نخستين و در عين حال واپسين فرد خاندان خود هستند و در واقع در ايران خاندان‌هاي اعيان وجودي مستقل از اقتدار سياسي مطلقه پادشاه كه به دلخواه خود آن‌ها را برمي‌كشد و به هر بهانه‌اي نيز خانداني را نابود مي‌كند، ندارند. با توجه به اين وجه از اقتدار سياسي در ايران بود كه از پادشاه در ايران به شاه‌نهاد تعبير كرديم زيرا در شرايط قدرت مطلق تنها زماني كه پادشاه مقتدر و خودكامه در رأس امور بود نهادهاي احتمالي ديگر نيز مي‌توانستند عمل كنند، اما به هر حال وجودي مستقل نمي‌توانستند داشته باشند. در درون اقتدار سياسي مطلق نه نهادي مي‌توانست به وجود بيايد و نه در صورت وجود مي‌توانست مستقل از شاه‌نهاد عمل كند. تبديل اقتدار سياسي مطلق به نهادهاي مستقل مستلزم محدود شدن قدرت سياسي خودكامه و مشاركت اشرافيت در قدرت سياسي بود و در ايران دوره گذار اشرافيتي جز طبقه اعيان كه به دلخواه شاه‌نهاد به‌وجود مي‌آمد و نابود مي‌شد، نمي‌توانست وجود پيدا كند.

طباطبايي بدون شناخت كافي و عميق از تاريخ و فرهنگ ايران، حتي در دوره قاجاريه، به ابداع مفاهيم كلان و انطباق فراروايت‌هاي نظري بر تاريخ ايران تمايل دارد. اين تلقي بيش‌تر از تجربه نزديك خودكامگي دوران پهلوي و پيش‌فرض‌هاي نظري و تبليغات سياسي رايج متأثر است تا تفحص در تاريخ. درباره نهاد بزرگان و جايگاه و كاركردهاي آن و نيز تاريخ و ساختار اشرافيت اروپاي غربي در مجلدات سوّم و چهارم زرسالاران به تفصيل سخن گفته ‎ام.

مدل سازي دوقطبي وبر

اگر در گونه‌شناسي ماكس وبر از انواع اقتدار و رهبري سياسي تعمق كنيم، درمي‌يابيم كه در نهايت به يك الگوي سادة مطلق‌گرايانه و دوقطبي تنزل مي‌يابد.

وبر در قالب مفهوم گونه آرماني اين الگوسازي را توجيه مي‌كند و مدل‌هايي مطلق به دست مي‌دهد كه به اذعان خود او با واقعيت منطبق نيست. در اين الگوسازي، گونه آرماني نظام سلطاني قطب به‌غايت منفي را مي‌سازد كه نه تنها در تقابل فاحش با قطب به‌غايت مثبت (نظام عقلاني- قانونمند- ديوان‌سالار) قرار دارد بلكه حتي، به دليل فقدان ساختارهاي سياسي مدني- غيردولتي و تمركز شديد، از نظام سنتي- موروثي- طبقه‌سالار اروپاي غربي نيز به‌كلي متمايز است.

ماكس وبر خاورميانه اسلامي به‌طور اخص و جهان اسلام به‌طور اعم را «مهد كلاسيك نظام سلطاني» مي‌بيند. وبر در واقع به عثماني نظر دارد كه در غرب زمان او هنوز به عنوان مهم‌ترين نماد جهان اسلام شناخته مي‌شد. او واژه سلطانيسم را بر اساس نامي كه فرمانروايان عثماني در غرب بدان شهرت دارند (سلطان) مي‌سازد و بدينسان عثماني را در طول تاريخ خود به عنوان نمونه كلاسيك نظام سلطاني مي‌نماياند. در مقابل، ماكس وبر مدينه فاضله خود را به شكل ارائه گونة آرماني از نظام عقلاني- قانونمند- ديوان‌سالار عرضه مي‌كند. هر چند وبر مصر باستان و امپراتوري روم و چين را به عنوان نمونه‌هاي باستاني نظام بوروكراتيك مطرح مي‌كند ولي كامل‌ترين تحقق آن را در سرمايه‌داري جديد غرب مي‌بيند. وبر مي‌نويسد:

سرمايه‌داري عقلاني‌ترين شالوده اقتصادي براي مديريت ديوان‌سالار است و آن را قادر مي‌سازد تا به عقلاني‌ترين شكل خود فرارويد.

با توجه به چنين نگرش جانبدارانه‌اي است كه اشلوختر، يكي از نامدارترين وبرشناسان آلمان، مي‌نويسد:

مطالعه تطبيقي وبر [در زمينه اديان] محكوم به تجربه شخصي اروسنتريستي اوست و لذا تحليل‌ فرهنگي جامعي به‌شمار نمي‌رود. آن‌چه وبر به آن علاقه داشت پديده فرهنگ غربي بود.

عدم انطباق مفهوم سلطانيسم بر عثماني

طبق تعريف ماكس وبر، در نظام سلطاني قدرت مطلقه فرمانروا در اوج خود است، ديوان‌سالاري و نيروي نظامي «ابزار كاملاً شخصي» حكمران است و در راه منافع و اميال او به كار گرفته مي‌شود. معمولاً از قوه قهريه براي برداشتن موانع استفاده مي‌گردد. تمايز اساسي نظام سلطاني با ساير نظام‌هاي خودكامه موروثي، گرايش حكمران است به فارغ شدن از قيد سنت و اعمال هر چه بيش‌تر اقتدار فردي.

بررسي ساختار سياسي عثماني و ساير دولت‌هاي اسلامي، از جمله دولت گوركانيان هند، كه در جلد اوّل زرسالاران عرضه كرده ام، ناقض نظر ماكس وبر است و ثابت مي‌كند كه اين الگوي سلطه قاهرانه، «كاملاً شخصي» و بي‌قانون، قابل اطلاق بر نظام‌هاي سياسي دولت‌هاي مسلمان نيست. اين الگو ساخته ذهن وبر است و بيانگر عدم شناخت او از تاريخ. بسياري از پژوهشگراني كه به‌طور تخصصي به بررسي نظام سياسي دولت‌هاي اسلامي پرداخته‌اند تصوير وبري را تأييد نمي‌كنند. مجيد خدّوري، استاد دانشگاه جان هاپكينز، نظام سياسي دولت‌هاي اسلامي را با عنوان «نوموكراسي» (قانون‌سالاري) تعريف مي‌كند از آنرو كه در اسلام «قانون برتر از دولت است و بنيان انسجام اجتماعي را مي‌سازد.» شريف ماردن نيز بر همين نظر است. استانفورد شاو، استاد دانشگاه پرينستون، با خدّوري و ماردن هم نظر است. او به‌درستي به تمايز بنيادين ميان اختيارات نظري و عملي نهاد سلطان در عثماني توجه مي‌كند. شاو درباره اختيارات نظري سلطان مي‌نويسد:

سلاطين عثماني... رهبر دنيوي همه اتباع امپراتوري و رهبر مذهبي همه مسلمانان... قدرت آن را يافتند كه امپراتوري را در همه ابعاد آن رهبري كنند و تمامي گروه‌هاي قومي و مذهبي را در يك جامعه واحد گرد آورند؛ كاري كه از هيچ فرد يا گروه ديگري به‌جز آنان ساخته نبود. سلطان با سود جستن از اين حقوق تنها كسي بود كه از طريق صدور احكام و فرمان‌ها مي‌توانست قانون‌گذاري كند. حتي اگر فرمان‌ها مستقيماً از سوي خود او صادر نمي‌شد و در واقع تصميمات ديوان عالي، وزير اعظم و ديگراني بود كه سلطان بعدها اختيار تصميم‌گيري و صدور فرمان را به آن‌ها تفويض كرد، باز به‌نحوي انشا و ابلاغ مي‌شد كه گويي فرمان سلطاني است. مقام سلطنت و رابطه آن با دولت و قانون از آرمان‌هاي اسلامي- خاورميانه‎ اي و تركي درباره حاكم مطلق و اين كه چگونه بايد باشد پيروي مي‌كرد. فرامين سلطان را همه... مي‌بايست بي چون و را به كار مي ‎بستند. حتي علما نيز در تعبير و تفسير شرع مقدس ناگزير از اطاعت اين فرامين بودند زيرا براي آنان سلطان در مقام امام بود مگر در مواردي كه به‌وضوح تمام مي‌توانستند نشان دهند كه اعضاي طبقه حاكم به صراحت با آن قانون مخالفت خواهند كرد. سلطان فرمانده مطلق ارتش را بر عهده داشت هر چند كه وي مي‌توانست قدرت خود را به ديگري تفويض كند و گاه نيز چنين مي‌كرد. شخص فرمانروا و افراد زيردست وي نه تنها اعضاي طبقه حاكم را به فعاليت‌هاي حكومت مي‎گماردند بلكه مي‌توانستند رهبران ملت‎ها را نيز تأييد يا خلع كنند. بنابين، به لحاظ نظري سلطان تقريباً از قدرت مطلق برخوردار بود.

انگاره شاه- خدايي در فرهنگ غرب

در گذشته، اين‌گونه تلقي نظري از اختيارات فرمانروا به دنياي اسلام اختصاص نداشت و در غرب نيز رايج بود. درباره مفهوم «حق الهي سلطنت»، انگاره «شاه- خدايي» و نظام «سزار- پاپي» در غرب در جلد سوّم زرسالاران به تفصيل سخن گفته ‎ام. در اروپاي قديم نيز فرمانروا «خليه خدا در زمين» انگاشته مي‌شد. بعدها، مسيحيت گامي به پيش برداشت و با اعمال نظارت و سيطره كليسا و قانون مسيحي بر حكمرانان اروپايي قدرت آنان را مشروط و محدود كرد. ولي از سده هفدهم مبارزه جدّي حكمرانان براي دستيابي به قدرت مطلق و نامشروط و فارغ از نظارت پاپ و كليسا آغاز شد و دوران موسوم به استبداد روشنگرانه را در تاريخ اروپا پديد ساخت. توماس هابس، كه در اين سده مي‌زيست، نظريه‌پرداز اين موج بود. او در لوياتان، كه بر ضد اقتدار و نظارت كليسا و به سود استقلال و خودكامگي شاهان اروپا نگاشته، بار ديگر «حق الهي سلطنت» را به شاهان تفويض مي‌كند. هابس مي‌نويسد:

از اين تثبيت حق سياسي و حق كليسايي براي حكمرانان مسيحي آشكار مي‌شود كه آن‌ها از همه گونه اقتداري بر اتباع خود برخوردارند؛ آن‌گونه اقتداري كه بتوان به انسان براي حكومت بر امور بيروني انسان‌ها تفويض كرد، هم در حوزه سياست هم در حوزه دين. و آن‌ها مي‌توانند مناسب‌ترين قوانيني را كه خود تشخيص مي‌دهند، براي حكومت بر اتباع خود، وضع كنند. زيرا از آنجا كه انسان‌هايي واحد [حكمرانان مسيحي] هم در مقام دولت و هم در مقام كليسا جاي دارند مي‌توانند هم قوانين دولتي و هم قوانين كليسايي وضع كنند.

دفاع هابس از خودكامگي فرمانروايان مسيحي اعتراض برخي از متفكران آن عصر را برانگيخت. ادوارد هايد (ارل كلارندون)، مورخ و متفكر سياسي انگليس و رئيس دانشگاه آكسفورد، رساله‌اي در باب لوياتان نوشت كه تا به امروز معروف‌ترين نقد بر كتاب هابس به‌شمار مي‌رود. هايد در نقد خود هابس را به الگوگيري از نظام سياسي عثماني متهم كرد و افزود: آقاي هابس در لوياتان چنان قدرت و اقتداري به حكمران و دولت مي‌دهد كه حتي «ترك بزرگ» (سلطان عثماني) نيز هيچگاه چنين قدرتي نداشته است. هايد در پايان رساله فوق نوشت:

مطمئناً اگر رساله آقاي هابس محصول عقل سليم و متأثر از الزامات مسيحي باشد، بايد به ترك بزرگ [سلطان عثماني] به عنوان بهترين فيلسوف و به اتباع او به‌مثابه بهترين مسيحيان نگريست.

توماس هابس

ادوارد هايد، ماكس وبر و ديگران توجه نكرده‌اند كه اقتدار سلطان عثماني در مقام عمل بسيار كمتر از قدرتي بود كه حكمرانان اروپايي در حوزه نظري برخوردار بودند و عملاً نيز اعمال مي‌كردند. سلطان، در عرصه پراتيك نه در حوزه تئوري، هيچگاه چنان قدرتي نداشت و نهادها و ساختارهاي قانوني شرعي و عرفي او را چنان محصور كرده بود كه وي را، به تعبير ژوزف زربو، به «نخستين برده قانون و عرف» بدل نموده بود.

استانفورد شاو درباره اختيارات عملي سلطان مي‌نويسد:

اما واقعيت امر بسيار متفاوت بود. ماهيت نظام عثماني در واقع به‌گونه‌اي بود كه قدرت سلطان را بسيار محدود مي‌كرد. قبل از هر چيز دامنه قدرت سلطان به اموري از قبيل بهره‌برداري از ثروت امپراتوري، گسترش نهادها و آداب و احكام اسلام و ساير اديان اتباع امپراتوري، گسترش قلمرو امپراتوري و دفاع از آن و برقراري امنيت محدود مي‌شد. بنابراين، نه تنها ملت‎ها بلكه اصناف، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي مذهبي و ساير گروه‌هايي كه زيرساخت صنفي جامعه عثماني را به‌وجود مي‌آوردند، در ابعاد گوناگون زندگي آزاد بودند تا به هر نحو كه مي‌خواهند مل كنند. حتي در داخل طبقه حاكم همين پيچيدگي نظام نظارت بر تمامي جزئيات لازم را براي هر فرد- هر چند كه وي ظاهراً مستقل و داراي نفوذ باشد- بي‌اندازه دشوار مي‌كرد و بي وقوف بر اين جزئيات فرد چگونه مي‌توانست كارمندان خود را به انجام همان كاري كه خود مي‌خواهد ملزم كند يا از انجام اين امور مطمئن شود. پس اين مطلب كه سلطان در ميان همه عناصر جامعه عثماني همبستگي ايجاد مي‌كرد، بيشتر از اين كه از يك مديريت كاملاً فعال ناشي شده باشد، جنبه نمادين داشت.

سامان‌مندي تاريخي جوامع خاورميانه

استانفورد شاو در تلاش خود براي شناخت سازوكار مديريت سياسي در عثماني به مفهوم «زيرساخت دروني (يا صنفي) جامعه خاورميانه‌اي» مي‌رسد كه براي شناخت سازمان سياسي شرق از اهميت اساسي برخوردار است. در جوامع خاورميانه اين زير ساخت نقش اصلي را در تنظيم امور جامعه به عهده داشت و دامنه كارايي و تاثير آن‌ بسيار فراتر از دولت مركزي و حكومت‌هايي بود كه گاه دستخوش تغيير و دگرگوني مدام بودند.

پس چه عاملي به‌جز تعهدات ظاهري و نظري كه سلطان ايجاد مي‌كرد در تحقق وحدت جامعه عثماني و حفظ آن سهم داشت؟ واقعي ‎ترين نيروي متحدكننده نظام، زيرساخت صنفي جامعه بود كه بر اساس فعاليت‌هاي مشترك اتباع... و تلاش‌هاي اقتصادي و منافع مشترك، مسلمانان و غيرمسلمانانرا به‌طور يكسان با هم متحد مي‌كرد. دستاوردهاي جامعه يا نهادهاي اجتماعي كه طي قرن‌ها در خاورميانه تكامل يافته بود تا نيازهاي همه مردم را تأمين كند، منافع و علايق متضاد را به‌گونه‌اي با هم پيوند زد كه ساختارهاي سياسي عثماني هرگز نه بدان اقدام كردند و نه در پي انجام چنين امري برآمدند. يكي از پيامدهاي اين تحول اين بود كه فساد دروني ساختارهاي سياسي امپراتوري‌هايي چون عثماني فعاليت‌هاي نظام را بسيار كمتر از آن‌چه كه ممكن است تصور شود تحت تأثير قرار داد زيرا نظام خود بدين منظور ايجاد شده بود تا تقريباً به همه اموري كه به نفع همگان و مورد علاقه عموم بود سروسامان دهد.

استانفورد شاو منشاء اين سازمان سياسي بغرنج، نامتمركز، كارا و ديرپا را در ساخت‌ها، نهادها و مفاهيم سياسي كهني مي‌داند كه طي هزاران سال در سرزمين خاورميانه تكوين يافته بود. اين ميراث به ايران ساساني رسيد، از طريق ديوانيان ايراني به خلافت عباسي انتقال يافت و سپس در سراسر تمدن اسلامي گسترده شد.

مباني نظري اين سازمان سياسي در نوشته‌هاي متفكراني چون خواجه نظام‌الملك طوسي و امام محمد غزالي بيان شده كه به برقراري عدالت و امنيت در جامعه تأكيد داشتند. مصطفي نعيم (نعيما)، مورخ عثماني سده هفدهم ميلادي، اين فلسفه سياسي را به صورت «چرخه عدالت» مطرح مي‌كند: 1- مُلك (دولت) بدون سپاه نمي ‎تواند برقرار باشد. 2- حفظ و نگهداري سپاه مستلزم ثروت است. 3- ثروت از مردم كسب مي‌شود. 4- مردم نمي‌توانند به سعادت و رفاه دست يابند مگر در سايه عدالت. 5- عدالت برقرار نخواهد شد مگر در پناه دولت. بنابراين، كسب و توليد ثروت به نظور برقراري دولت و حفظ مملكت و تأمين عدالت در ميان مردم از اصول اساسي سازمان و عملكرد دولت تلقي مي‌شد.

شريف ماردن نيز نظام سياسي عثماني را متأثر از ميراث اسلامي- ايراني مي‌داند و سياست‌نامه خواجه نظام‌الملك، قابوس‌نامه امير عنصرالمعالي و اخلاق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي را در انديشه سياسي عثماني بسيار مؤثر مي‌شمرد. بر بنياد مباحث مطروحه در اين سه كتاب، دو متفكر سياسي سده‌هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي، جلال‌الدين محمد دواني (830-908 ق./ 1427-1502 م.) و علاءالدين علي قنالي‌زاده (916-979 ق./ 1510-1572 م.)، از طريق دو كتاب نامدار خود، اخلاق جلالي و اخلاق علايي، در تكوين نظري نظام سياسي عثماني تأثير عميق بر جاي نهادند.

بوروكراسي در عثماني

طبق تعريف ماكس وبر، يكي از مشخصات اصلي نظام سلطاني بساطت و بدويت ديوان‌سالاري يا فقدان بوروكراسي است. بررسي سازمان سياسي عثماني تصويري به‌كلي متفاوت با تلقي وبر به دست مي‌دهد.

ساختار ديواني عثماني بسيار بغرنج‎تر از آن بود كه به‌وسيله يك فرد اداره شود. اين ساختار از سازمان مفصلي برخوردار بود كه به‌وسيله وزيران اداره مي‌شد. وزيران در جلساتي شركت مي‌كردند كه نام فارسي ديوان همايون را بر خود داشت و سياست مملكت را تعيين و هدايت مي‌كد. اين همان نهادي است كه امروزه هيئت دولت (كابينه) خوانده مي‌شود. ديوان (هيئت دولت) نيز يك نهاد سياسي كهن خاورميانه‌اي بود كه ميراث آن در ايران پيش از اسلام شكوفا شد، در تمدن اسلامي به اوج رسيد و از طريق اندلس اسلامي و عثماني به غرب راه يافت. براي مثال، در سده دهم ميلادي/ چهارم هجري در خلافت اموي اندلس سه ديوان اصلي وجود داشت كه هر يك را فردي با عنوان وزير اداره مي‌كرد: ديوان الرسائل و الكتابه، ديوان الماليه (يا ديوان الخراج) و ديوان الجند (ديوان الجيش، ديوان العساكر).

غربيان نه تنها ساختاري به‌نام هيئت دولت را از مسلمانان اندلس و عثماني آموختند بلكه در بسياري از سنن و نهادهاي سياسي ديگر نيز ميراث شرق را اخذ كردند. براي مثال، برنامه‌ريزي براي بودجه سال بعد اوّلين بار در عثماني در سال 1652 م./ 1063 ق. به‌وسيله ترخونچي احمد پاشا،  صدراعظم وقت، مرسوم شد و در سده‌هاي بعد در غرب متداول گرديد

در اوايل دولت عثماني، سلطان رياست جلسات ديوان همايون را به دست داشت ولي به‌تدريج، با پيچيده شدن امور، از زمان سلطان محمد دوّم (فاتح)، يعني از سده پانزدهم ميلادي، حضور سلطان در جلسات ديوان همايون متوقف شد و صدراعظم شخصاً رياست جلسات را به دست گرفت. در قانون‌نامه سلطان محمد دوّم (فاتح)، بر بنياد سنن پيشينيان، ترتيب جلسات و تركيب و وظايف ديوان دقيقاً تعريف شده است. جلسات ديوان همايون هر روزه بود. در اين جلسات صدراعظم، ساير وزرا، سرداران، دفترداران (رؤساي خزانه) و نشانچي‌ها (كاتبان قانون) شركت مي‌كردند. حتي مكان اعضاي جلسه نيز مشخص بود. مثلاً، اگر نشانچي در مقام وزير يا بيگلربيگي جاي داشت، در بالاي دست دفترداران مي‌نشست و اگر در مقام سنجاق‌بيگ بود فروتر از ايشان جاي مي‌گرفت. در سده دهم هجري/ شانزدهم ميلادي ديوان همايون گسترده‌تر و وظايف آن بغرنج‎تر شد. براي مثا، به دليل افزايش اهميت نيروي دريايي، فرمانده اين نيرو (قاپودان پاشا) نيز عضو ديوان شد. در سده شانزدهم، ديوان همايون چهار روز در هفته (شنبه، يكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه) جلسه داشت. در صبح، ديوان به روي مردم گشوده بود و به شكايات و عرايض آنان رسيدگي مي‌كرد و بعد از ظهر به امور دولتي رسيدگي مي‌نمود.

هيچ دولت اروپايي را نمي‌توان يافت كه در سده‌هاي چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم ميلادي از چنين ديوان‌سالاري منظم و قانونمندي برخوردار باشد.

از قانون‌نامه سلطان محمد فاتح سخن گفتيم. به‌ياد داشته باشيم كه تا پيش از دهه 1770 ميلادي نه در بريتانيا و نه در ساير كشورهاي اروپايي هيچگونه قانون اساسي مكتوبي وجود نداشت

به‌علاوه، بايد به اقتدار و اختيارات صدراعظم (وزير اعظم) به عنوان رئيس دستگاه دولتي و ديوان‌سالاري عثماني توجه كرد. سلطان محمد فاتح در قانون‌نامه صدراعظم را به عنوان «رئيس وزرا و امرا» تعريف كرده است. صدراعظم نماينده تام‌الاختيار (وكيل مطلق) سلطان به‌شمار مي‌رفت و رسماً و عملاً از اختيارات بسيار گسترده برخوردار بود. حتي در عهد مقتدرترين سلطان تاريخ عثماني، سليمان قانوني، اين اقتدار صدراعظم پا بر جا بود. ابراهيم پاشا، صدراعظم نامدار سليمان، به سفير امپراتور هابسبورگ چنين مي‌گويد:

اداره امور اين دولت منظم با من است. هر چه كه من انجام بدهم همان است زيرا تمامي قدرت در دست من است. مأموريت‌ها را من تعيين مي‌كنم. ايالات را من تقسيم‌بندي مي‌كنم. هر چه را من تصويب كنم قطعي است و آن‌چه را كه رد كنم بي چون و چراست. سلطان بزرگ اگر قصد احسان داشته باشد و بخواهد اكرام كند اگر من آن را تأييد نكنم انجام نگيرد. زيرا همه چيز، ‌جنگ و صلح، ثروت و قدرت، در دست من است.

از نيمه دوّم سده شانزدهم ميلادي، دامنه اين اقتدار افزون‌تر شد. به‌نوشته شريف ماردن، از دوران سلطنت مراد سوّم «سلطان به عنوان يك قدرت بالفعل حكومتگر از صحنه سياست عثماني كنار رفت» و هدايت امور مملكت به‌طور مستقيم در دست صدراعظم و به‌طور غيرمستقيم در دست وزير خارجه و وزير داخله و معاونان ايشان و گروهي از كارگزاران عالي‌رتبه متمركز شد كه در آغاز سده نوزدهم .تعداد ايشان 24 نفر بود

سلطان محمود دوم و اخذ استبداد غربي

استبداد سياسي بر عثماني به تأثير از الگوي حكومت‌گري غرب، از اوائل سده نوزدهم و در زمان سلطان محمود دوّم استيلا يافت.

سلطان محمود دوم

استانفورد شاو و برنارد لويس، دو عثماني‌شناس سرشناس غرب، اين نظر را تأييد مي‌كنند. استانفورد شاو مي‌نويسد:

تنها در قرن نوزدهم و در نتيجه نفوذ غرب بود كه كشور عثماني در واقع به‌نوعي حكومت مطلقه و متمركز كه اروپا از ديرباز آن را اتخاذ كرده بود دست يافت.

برنارد لويس، چون شاو، اقدامات محمود را در جهت استقرار يك نظام استبدادي بي‌مهار مي‌داند كه در گذشته عثماني سابقه نداشت.

در واقع، در طول سده نوزدهم قدرت استبدادي حكومت [دولت مركزي] نه تنها كاهش نمي‌يافت بلكه در حال افزايش بود. تمامي موانع كهن در مقابل استبداد سلطان، كه در تجربه كارايي خود را نشان داده بودند، از ميان رفته بودند: دسته‌جات ينگي‌چريك با امتيازات ديرين و اعتقاد ژرف به هوّيت و حقوق جمعي خود، سپاهيان فئودال، خاندان‌هاي محلي دره‌بيگ‌ها و اقتدار اعيان در ايالات، قدرت مستقل علما در نظارت بر قانون و امور ديني و آموزش و پرورش... تمامي اين‌ها و همه قدرت‌هاي مياني ديگر از ميان رفته يا به شدت تضعيف شده بود. براي مهار كردن اقتدار سلطان [حكومت مركزي] هيچ چيز وجود نداشت به‌جز طومارهايي از انبوه فرامين خود او.

اين نظر مورد تأييد مصطفي گوكچك است كه كه او نيز از محمود دوّم به عنوان اوّلين سلطان عثماني ياد مي‌كند كه حاكميت فردي خود را مستقر كرد.

به‌نوشته گوكچك، در گذشته ساختارهايي وجود داشتند كه بر اعمال سلطان نظارت مي‌كرد ولي در پي اقدامات محمود اقتدار سلطان چنان افزايش يافت كه ديگر هيچ نهادي قدرت فردي او را محدود نمي‌كرد.

محمود به تئوريزه كردن اين نظام حكومتي نيز دست زد و به عبدالوهاب ياسينچي‌زاده، شيخ‌الاسلام خود، دستور داد كتابي در توجيه شيوه جديد حكومت‌گري وي بنويسد. ياسينچي‌زاده كتابي نوشت به‌نام خلاصةالبرهان في اطاعة السلطان كه در سال 1247 ق./ 1831 م. در استانبول چاپ شد. اين كتاب مشتمل بر 25 حديث منسوب به پيامبر اسلام (ص) بود كه ضرورت تبعيت و اطاعت مطلق از حكمران را ثابت مي‌كرد

محمود دوّم پيرو همان راهي بود كه يك سده پيش پطر اوّل (كبير) روسيه در پيش گرفت. برنارد لويس تفاوت محمود با پطر را در فقدان پيشينه و سنن حكومت‌گري خودكامه در عثماني و اقتدار سنن و ساختارها و نهادهاي محدودكننده قدرت فرمانروا در اين كشور مي‌بيند. او مي‌نويسد:

پطر زماني كه به قدرت رسيد حاكم مطلق بود ولي محمود بايد خود چنين جايگاهي را براي خويش كسب مي‌كرد و [براي تحقق آن] بر مقاومت سنن كهن و ريشه‌دار اسلامي عثماني در جامعه و دولت و مخالفت طبقات خوب سامان‌يافته و مورد حمايت مردم، هم در پايتخت هم در ايالات،... غلبه مي‌كرد.

برنارد لويس

در جلد چهارم زرسالاران درباره پيشينه و سير استقرار ” استبداد روسي“ سخن گفته ‎ام. حتي پطر نيز، برخلاف نظر برنارد لويس، از قبل حاكم بلامنازع نبود هر چند قطعاً بايد اقتدار نهادهاي مدني در جامعه عثماني را بسيار گسترده‌تر از روسيه عصر پطر ارزيابي كرد.

در سازمان سياسي عثماني، مانند ايران و ساير جوامع اسلامي، حقوق مردم كاملاً تسجيل و نهادينه شده بود و در تداوم اين فرايند حتي به پيدايش سنت سلطان‌كشي انجاميد يعني شورش مردم و خلع و اعدام سلطان، طبق نظر مجمع بزرگان و فتواي مفتي (شيخ‌الاسلام)، را به يك نهاد سياسي بدل كرد. در ماجراي خلع و قتل عثمان دوّم، اوّلين سلطان عثماني كه به دست مردم به قتل رسيد، شورشيان پابرهنه در گوش سلطان اسير چنين فرياد مي‌زدند:

اجداد تو بناي اين دولت را به زور سگبان ‎ها بر پا كردند. آيا اين قلعه را بوستانچي ‎ها و مصري ‎ها از براي شما گرفتند يا ما؟... عثمان به گريه درآمده گفت: اي روسياه ملعون، مگر من پادشاه شما نيستم؟... بعد از آن منديل كثيفي را كه بر سر او گذاشته بودند از سر بيده و گريه‎كنان گفت: مرا ببخشيد اگر از روي جهالت و ناداني شما را رنجاندم. ديروز من پادشاه شما بودم، امروز لخت و برهنه مانده‌ام.

استانفورد شاو درباره حقوق فردي اتباع عثماني مي‌نويسد:

در جامعه عثماني كه حدود و چارچوب آن را سنت و قانون تعيين مي‌كرد... رفتار شخصي افراد با مفهوم حد يا مرز شخصي روابط فردي پيوند بسيار نزديك داشت. در تعيين اين حد و مرز شخصي مجموعه‌اي از عوامل گوناگون از جمله خانواده، مقام، مذهب، طبقه و درجه و ثروت دخالت داشت. در اين چارچوب فرد عثماني تقريباً آزاد بود تا بي هيچ محدوديتي، به‌جز مواردي كه رفتار سنتي و قانون تحميل مي‌كرد، مطابق ميل خود عمل كند. اما فراتر از اين محدوده فرد نمي‌توانست كاري انجام دهد مگر اين كه به حد ديگران تجاوز كند.

سر آدولفوس اسليد، كه با فرهنگ و جامعه عثماني آشنايي عميق داشت و شاهد تحولات تراژيك عثماني در سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوّم را در جهت سلب حقوق و آزادي‌هاي فردي مي‌ديد. او نوشت:

تا اين زمان عثمانيان، به‌طور سنتي، از برخي از ارجمندترين امتيازات انسان‌هاي آزاد برخوردار بودند؛ امتيازاتي كه ملت‌هاي مسيحي براي دستيابي به آن مدت‌هاي طولاني مبارزه كردند.

تبعه عثماني به‌جز ماليات معتدلي براي زمين كشاورزي چيزي به دولت نمي‌پرداخت... او عشريه‌اي پرداخت نمي‌كرد و عايدات موقوفات براي تأمين مالي خادمين اسلام [روحانيون] كافي بود. تبعه عثماني به هر جا كه مي‌خواست بدون گذرنامه سفر مي‌كرد و هيچ كارمند گمركي با چشمانش او را برانداز نمي‌كرد و دستان كثيفش را به درون جامه‌دان او فرو نمي‌برد، هيچ پليسي حركت او را كنترل نمي‌كرد و به مكالمات وي گوش نمي‌داد. خانه‌اش مقدس بود. پسرانش را هيچگاه از كنار او براي سربازي دور نمي‌كردند به‌جز زماني كه براي جنگ فراخوانده مي‌شدند. آرزوهاي او را حصارهاي تولد و ثروت محدود نمي‌كرد. او اگر به پائين‌ترين خاستگاه تعلق داشت، مي‌توانست آرزو داشته باشد كه به مقام پاشايي برسد و اين گستاخي نبود. اگر سواد داشت مي‌توانست صدراعظم نيز شود. اين ذهنيت، كه محصول و مورد تأييد نمونه‌هاي بي‌شمار پيشين بود، به روح او نجابت مي‌بخشيد و وي را قادر مي‌كرد تا فارغ‌البال وارد مشاغل عالي شود. آيا اين دستاوردي نيست كه ملت‌هاي آزاد بدان مباهات فراوان مي‌كنند؟ آيا مستثي كردن مردم در تصدي مناصب عالي منجر به انقلاب فرانسه نشد؟

محمود اين حقوق مردم عثماني را از ميان برد و به تعبير اسليد «موجب بيزاري اتباعش شد.»

در دوران سلطنت محمود دوّم، مطبوعات غرب تبليغات گسترده‌اي را به سود اقدامات او پيش مي‌بردند و چنين عنوان مي‌كردند كه گويا در عثماني «اصلاحات دمكراتيك» در جريان است. شريف ماردن اين‌گونه ادعاها را مردود مي‌داند و محمود را به عنوان بنيانگذار نظام استبدادي در عثماني معرفي مي‌كند و مي‌افزايد كه در دوران او بسياري از رجال و ثروتمندان عثماني، كه مطلوب درباريان محمود نبودند، زنداني يا اعدام شدند و اموال‎شان مصادره شد.