امنيت و حفظ نظام مهم است يا آزادي افراد؟ آمريكا در اين مورد براي حفظ نظام خود يك جواب صريح و قانوني به اين سؤال داده است و آن اينكه امنيت و حفظ نظام بر آزادي هاي مدني اولويت و ارجحيت دارد. به عبارت ديگر، ليبراليسم و سرمايه داري كه بر مبناي مالكيت نامحدود و با تكيه بر آزادي هاي فردي در مقابله با آزادي هاي اجتماعي تكيه كرده است وقتي كه با بحران و آسيب نظام روبرو مي شود براي پايداري و نگاهداري سيستم سياسي و اقتصادي خود حاضر است در حقوق و آزادي هاي فردي تجديدنظر كند. ولي در موردكشورهاي ديگر اين اصرار را ندارد!

اين دكترين بارها در تاريخ سياسي و داخلي و بين المللي آمريكا به آزمايش گذاشته شده و تكرار شده است. از جنگ و سركوبي نظام سرمايه داري آمريكا (و مهاجرين اوليه به اين قاره) با بوميان سرخپوست تا جنگ هاي داخلي اين كشور در مورد بردگان سياهپوست و تجزيه ايالات جنوبي در دهه 1860 و ترس و هراس از آفت كمونيسم در دهه هاي معروف به «جنگ سرد» با شوروي سابق، نخبگان سياسي و اقتصادي و دولتمردان ايالات متحده هميشه امنيت و حفظ نظام را در درجه اول اهميت قرار داده اند و بزرگترين اقدام آمريكا در محدود كردن حقوق مدني اتباع خود، و البته مهاجران و ساير ساكنان اين كشور، در تاريخ ايالات متحده در دو سال اخير در نتيجه عمليات تروريستي نيويورك و واشنگتن صورت عمل به خود گرفته است. در گذشته اينگونه محدوديت ها از طريق تفسير قوانين موجود امنيتي و بر رسم شيوه يادداشت هاي ويژه رؤساي آژانس هاي امنيتي و انتظامي و كاخ سفيد صورت مي گرفت ولي از دو سال قبل تا امروز اين محدوديت ها با تصويب لوايح و مقررات جديد امنيتي كاملا قانوني شده است. تأسيس وزارتخانه جديد به نام «وزارت امنيت ميهن» كه اغلب در خارج از آمريكا به عنوان «وزارت امنيت داخلي» از آن اسم برده شده است يكي از اين ساختارهاي جديد سازماني است.

مهم ترين لايحه امنيتي كه به تصويب كنگره آمريكا رسيده و محيط آزادي هاي مدني اين كشور را به طور اساسي تغيير داده است قانون معروف به «قانون وطن پرست» يا «قانون وطن دوست» ممالك متحده آمريكا(USA PATRIOT ACT) است كه دقيقا به فاصله يك ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور1380) از طرف مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريكا (كه مجموعاً كنگره آمريكا را تشكيل مي دهند) به اتفاق آراء به تصويب رسيد و در 26 اكتبر 2001 با امضاي رئيس جمهور آمريكا جرج دبليو بوش به مرحله عمل درآمد. اين لايحه كه هشت روز پس از حادثه نيويورك و واشنگتن، توسط وزير دادگستري آمريكا جان اشكرافت تقديم هر دو مجلس نمايندگان و سنا شده بود در عرض چند روز بدون بحث كه معمولا در قوه مقننه صورت مي گيرد تصويب شده و فقط با يك رأي مخالف كه متعلق به سناتور راسل فين گولد بود مواجه گرديد. وزير دادگستري آمريكا از كنگره خواسته بود كه اين لايحه بدون تغيير و در عرض يك هفته مورد موافقت قوه مقننه قرار گيرد.

در محيط وحشتي كه پس از حادثه نيويورك و واشنگتن در آمريكا بوجود آمده بود، بحث و مشاجره درباره اين لايحه، و اينكه حقوق مدني آمريكائي ها با قوانين جديد امنيتي محدودتر مي شود، در مطبوعات و رسانه هاي آمريكا چندان زياد نبود و تا امروز اكثر مردم آمريكا حتي از تصويب چنين لايحه و متون آن و تأثيرات و عواقبي كه ممكن است در زندگي آنها داشته باشد اطلاع چنداني ندارند. ولي در اين دو سال به ويژه با حملات نظامي آمريكا به افغانستان و عراق و دستگيري و بازداشت صدها نفر كه هنوز سرنوشت پرونده آنها معلوم نگرديده، صحبت «قانون وطن پرست ايالات متحده آمريكا» در محافل و مؤسسات عمومي به ويژه در بين حقوقدانان و دانشگاهي ها و فرهنگيان و دولتمردان فزوني پيدا كرده است.

اين قانون كه چند صد بند و تبصره و ماده دارد به طور كلي مراقبت و نظارت دولت و سازمان هاي امنيتي را بر فعاليت اتباع آمريكا و افراد مشكوك و موردنظر مقامات دولتي افزايش داده و قانونا بدون اينكه افراد مورد نظر اطلاع داشته باشند فعاليت هاي ارتباطي آنها را چه از طريق گفت و شنود و چه از طريق مكاتبه اي مي تواند تحت نظر قرار داد. علاوه بر آن، اختيارات فوق العاده اي كه توسط اين قانون به رئيس جمهور و وزير دادگستري و مقامات امنيتي جهت بازداشت و توقيف نامحدود افرادي كه ممكن است از نظر اين مقامات به امنيت كشور آسيب برسانند، در تاريخ آمريكا بي سابقه است.

مطابق اين قانون رئيس جمهوري آمريكا مي تواند هر فردي، حتي تبعه امريكا را كه در اين كشور متولد شده است، به تشخيص خود جهت حفظ امنيت كشور، بدون اينكه اتهام او مشخص و معلوم و اعلام شده باشد، بازداشت كرده و به مدت نامحدود او را از ملاقات و داشتن وكيل و حق مراجعه به دادگاه محروم كند. هم اكنون صدها نفر از مهاجران و افراد مقيم آمريكا از جمله چند نفر از اتباع اين كشور در اين حالت زنداني معلوم به سر مي برند. مثلا دو نفر از اتباع آمريكا به عنوان «دشمن جنگ كننده (محارب)» تحت تبصره هاي مختلف اين قانون و براي مبارزه باتروريسم جزو گروه هاي بازداشتي هستند. در گذشته اين اختيارات رئيس جمهور در بازداشت و توقيف افراد و اتباع آمريكا در زمان جنگ و در چارچوب موازين مربوط به تفسير قانون اساسي انجام مي شد ولي اكنون اين اختيارات صريح و آشكار و كاملا قانوني شده است. در زمان جنگ جهاني دوم هزاران نفر از اتباع ژاپني الاصل آمريكايي مطابق يادداشت رئيس جمهور وقت فرانكلين روزولت در اردوگاه هاي ويژه تحت نظر بودند. اين عمل غيرقانوني ولي «اضطرابي» آمريكا سال هاي بعد از جنگ مورد انتقاد قرار گرفته و شرمساري سياسي و اجتماعي در جامعه آمريكا به وجود آورد. در وضع كنوني اغلب مسلمانان و اعراب و افراد متعلق به مليت هاي منطقه به اصطلاح «خاورميانه» هستند كه بيش از همه تحت مراقبت و نظارت قرار دارند.

در گذشته، طبق قوانين موجود آمريكا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسائل الكترونيكي در تلفن و ساير ابزار اطلاعاتي براي شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجي» و فقط با اجازه دادگاه ها جايز بود. مطابق «قانون وطن پرست ايالات متحده آمريكا» مصوب كنگره، اين موانع بركنار شده و مأموران امنيتي همه افراد مقيم آمريكا و شهروندان اين كشور را مي توانند در صورتيكه لازم بدانند مورد مراقبت و تفتيش و بازجويي قراربدهند. اجازه اينگونه تفتيش اموال و خانه افراد از طرف قضات دادگاه ها در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستري و بدون اطلاع و حضور وكيل طرف مورد بازجويي صورت مي گيرد و اخذ چنين اجازه تفتيش و مراقبت تنها با حضور مقامات دولتي و امنيتي و بطور سري انجام مي شود. قسمت (ماده) 156 اين قانون به مقامات امنيتي آمريكا اجازه مي دهد كه بدون توجيه دليل و علتي از دادگاه ها اجازه تفتيش و بررسي هرگونه مواد و كالاهاي توليدي از جمله كتاب، صفحات موسيقي، ويدئو، كاغذ و اسناد و حتي حساب بانكي افراد و شهروندان را اخذ كنند.

كتاب فروش ها، فروشگاه ها، كتابخانه ها، بانك ها، مراكز بهداشت و پزشكي موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنيتي بدون اطلاع دادن به مشتريان خود پرونده هاي مورد نظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خريد و فروش هر نوع كالا از جمله كتاب و جزوات و ابزارهاي ملموس آنها را در اختيار ادارات امنيتي آمريكا بگذارند. طبق مقررات و قوانين جديد امنيتي در صورتي كه مقامات امنيتي كشور لازم دانسته و تشخيص دهند، به منظور مبارزه با تروريسم و جهت حفظ امنيت كشوري نامه هاي پستي و الكترونيكي و ارتباطات شفاهي و كتبي افراد از طريق اينترنت مي تواند مورد بازرسي و تفتيش و مراقبت و نظارت دولت قرار گيرد.

در تقديم اين لايحه به كنگره آمريكا، دولت بوش و وزير دادگستري او اصرار داشتند كه اين نوع قوانين جديد آزادي هاي اوليه و حقوق مسلم شهروندان آمريكا را كه مطابق قانون اساسي تضمين شده است زير پا نخواهد گذاشت و از اين مقررات سوءاستفاده نخواهد شد. ولي تجربيات گذشته به ويژه استفاده نامشروع دولت از مقررات قانوني در چند دهه قبل به ويژه در دوران مبارزات سياهپوستان براي آزادي هاي مدني و در دوره رياست جمهوري نيكسون كه به افتضاح «واترگيت» انجاميد، در بين بسياري از رهبران آزاديخواه و معتقد به اصول اوليه حقوق مدني شك و ترديد انداخته است و به قوانين جديد امنيتي با يك نظر و احساس پر از احتياط و نگراني مي نگرند. آيا ديوان عالي كشور آمريكا كه بالاترين مرجع قضايي اين كشور است خواهد توانست حقوق و آزادي هاي مدني افراد را در مقابل فشارهاي امنيتي و دولتي حفظ كند؟ قضات ديوانعالي كشور آمريكا از طرف رؤساي جمهوري آمريكا منصوب مي شوند و سمت انتخابي ندارند و در گروه كنوني قضات اين دادگاه اكثريت با محافظه كاران و همفكران حزب جمهوريخواه است. درست چند روز پس از حادثه نيويورك و واشنگتن يكي از قضات ديوانعالي كشور آمريكا، ««ساندرا دي اوكانل»، به هموطنان خود گفت كه «آمريكائي ها بايد در برخي از حقوق مدني خود فداكاري كنند.» و اين بهاي امنيتي است كه نظام و مردم بايد بپردازند. آينده نشان خواهد داد كه تا چه حدي آمريكائي ها سياست زنداني كردن بدون دليل و جاسوسي كردن عليه يكديگر را تحمل خواهند كرد؟

تحولات و تغييرات امنيتي، حقوقي، قانوني، و مدني كه در دوسال اخير در ايالات متحده آمريكا صورت گرفته است، متأسفانه به علت پيچيدگي مسائل قضائي، عدم آشنائي با سيستم آمريكا و سرگرمي فوق العاده با مسائل سياسي و نظامي، كمتر مورد توجه متصديان و نخبگان سياسي و قضائي و امنيتي و مطبوعات و رسانه هاي كشورهاي ديگر قرار گرفته است. مردم عادي نيز كه كمتر تماس هاي شخصي و چهره به چهره و حضوري با آمريكا دارند و بيشتر تصورات و انگاره هاي خود را در مورد دموكراسي، آزادي و توسعه هاي سياسي و اقتصادي از رسانه ها و برنامه هاي ماهواره اي و كتاب هاي موجود ترجمه شده و كالاهاي خارجي مورد مصرف دريافت مي كنند، بيش از ديگران از عمق و كيفيت و ماهيت اين تغييرات محروم مي مانند. خوشبختانه زير ساخت هاي امروزي اطلاعاتي و ارتباطي اگر با مواظبت و هوشياري و هدايت و راهنمائي كافي به كار برده شود مي تواند منبع بسيار مناسبي براي دانش و آگاهي ما از سيستم هاي مختلف سياسي و فرهنگي و قضائي و اقتصادي جهان امروز باشد.