وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌نويس سند توسعه مطبوعات کشور را به هيئت دولت تقديم کرده است. اين سند با ترسيم چشم‌انداز مطبوعات در کشور، شاخص‌هاي توسعه و چالش‌هاي موجود را ترسيم کرده و با ارائه طرحها و برنامه‌هاي اجرايي، درصدد توسعه کمي و کيفي مطبوعات است.

برخي از محورهاي اجرايي سند مذکور عبارتند از:

1- تدوين نظام حقوقي جامع رسانه‌ها

2- تشکيل شوراي عالي رسانه‌ها

3- گردش آزاد و انتشار اطلاعات

4- استقلال اقتصادي نشريات

5- کاهش تصدي‌گري دولت

6- توسعه انتشار نشريات الکترونيک

7- ساماندهي نظام توزيع

درمورد هريک از بندهاي 7گانه مذکور سخن و حرف فراوان وجود دارد.

تدوين نظام حقوقي جامع رسانه‌ها از آرزوها و آمال ديرينه اقشار مختلف مطبوعاتي بوده است، در شرايط حاضر آنچه از اين نظام حقوقي وجود دارد توقيف رسانه‌ها توسط دستگاه قضايي يا هيئت نظارت بر مطبوعات است. همچنين نظام صدور مجوز توسط هيئت مذکور، از بنيادي‌ترين موارد حاکم براين سيستم حقوقي است. اما در هيچ کجا از حق مطبوعات و اصول مندرج در بخش حقوق قانوني مطبوعات، خبري نيست و ما شاهد به فراموشي سپرده شدن اين حقوق از طرف بخش‌هاي مختلف هستيم.

يک شهروند عادي مي‌تواند به صرف ادعاي تشويش اذهان عمومي، مدير مسئول يک نشريه را به دادگاه فراخوانده و با اتهامات مشابه دهها پرونده عليه يک نشريه و روزنامه تشکيل مي‌دهد.

در واقع انگار نه انگار که انتشار اخبار واطلاعات و بيان ديدگاهها طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات، حق قانوني مطبوعات است و کسي اجازه ممانعت از آن را ندارد.

تشکيل شوراي‌عالي رسانه‌ها نيز اقدام موثر ديگري است که مي‌تواند حامي رسانه‌ها و کارکنان آنها اعم از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان ونويسندگان مطبوعاتي باشد.

گردش آزاد و انتشار اطلاعات نيز لازمه دموکراسي در هر کشور است و گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، در واقع تاکيد بر بديهي‌ترين حق شهروندي و مسئوليتها و کارکردهاي رسانه‌ها در يک کشور است. شايد تدوين‌کنندگان اين اصل، درصدد بوده‌اند با گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، بخش‌هاي مختلف قضايي، انتظامي، امنيتي، اطلاعاتي، اجرايي و سياسي کشور را ملزم به رعايت اين قانون بنيادي کنند.

استقلال اقتصادي نشريات آن هم در کشوري که بزرگترين روزنامه‌هايش يا از بودجه‌هاي عمومي ارتزاق مي‌کنند و يا با کمک يارانه‌هاي وزارت ارشاد به حيات خود ادامه مي‌دهند يک آرمان و ايده‌آل است. هر قدر سيستم اقتصادي کشور بتواند خود را از چنگ تسلط يارانه‌هاي دولتي نجات دهد و روي پاي خود بايستد بنگاههاي خبررساني کشور نيز به تبع آن در انجام اين کار موفق خواهند شد.

کاهش تصدي‌گري دولت نيز در همان راستاي استقلال اقتصادي نشريات بوده و اين دو لازم وملزوم يکديگرند.

اما اين کاهش تصدي‌گري فقط در چارچوب دولت و وزارت ارشاد خلاصه نمي‌شود، در واقع بايد سايه حکومت به معناي عام آن از سر مطبوعات برداشته شود و مطبوعات بتوانند در يک فضاي آزاد و باز و مبتني بر شرايط واقعي جامعه و قانون عرضه و تقاضا، به فعاليت خود ادامه دهند. يک ريال از بودجه عمومي و دولتي نبايد به مطبوعات تزريق شود. هر روزنامه‌اي بايد به اتکاي حمايت و استقبال مردم و عامه جامعه روي پا ايستاده و به بازده اقتصادي برسد.

امر و نهي‌ها و نفوذها و خط و نشان کشيدن‌ها براي مطبوعات نيز بايد به حداقل برسد آنهم فقط در چارچوب منافع و مصالح ملي و قانون اساسي. همين موضوع درخصوص ساماندهي نظام توزيع نيز قابل تعميم است.

اما درخصوص توسعه انتشار نشريات الکترونيک، نگارنده با توجه به سابقه تمايل دولت و بخش‌هاي دولتي به تصدي‌گري امور رسانه‌اي، بوي خوبي از موضوع استشمام نمي‌کند در واقع چنين به نظر مي‌رسد که هدف از گنجاندن چنين برنامه‌اي در چارچوب سند توسعه مطبوعات، گسترش دامنه نفوذ دولت از مطبوعات چاپي يا printed media به مطبوعات الکترونيک يا Electronic media  است.

نشريات الکترونيک در حال حاضر مشکلي ندارند که دولت قصد داشته باشد آنها را حل کند، بزرگترين تهديد وچالش براي اينگونه نشريات ورود دولت به عرصه نظارت و کنترل آنها است.

نشريات الکترونيک فارسي اصولا درچارچوب شبکه جهاني اينترنت معنا و مفهوم پيدا مي‌کنند و در فقدان يک قانون مشخص ملي براي نظارت بر محتواي فارسي توليد شده در اينترنت، رشد تصاعدي اين پديده حاصل شده است، بنابراين دولت لطف کند و اين گروه از نشريات را آزاد بگذارد و از آنها حمايت نکند درغير اينصورت آنها هم در مقايسه با انواع مشابه فارسي توليد شده در خارج کشور ، به ضعف و سستي دچار شده و قابليت رقابت با نشريات فارسي خارج از کشور را از دست خواهند داد.

ابعاد حقوقي و سياسي نشريات الکترونيک بحث گسترده‌اي دارد که بايستي به طور علمي و تخصصي بررسي شود.

اما در پايان از ذکر يک نکته نبايد غافل شد و آن اينکه دولت اصلاحات در آخرين روزهاي حيات 8 ساله خود تنها موفق شد پيش‌نويس اين سند را تهيه کند، اينکه آيا تصويب اين سند در هيئت دولت خاتمي صورت مي‌گيرد يا نه و اينکه اگر چنين نشود، آيا دولت بعدي الزام يا تمايلي به تصويب آن خواهد داشت يانه و آيا اگر اين سند تصويب بشود، مجلس هفتم آنرا به قانون تبديل خواهد کرد يا نه؟و بالفرض پس از تصويب آن در مجلس، با توجه به سوابق وتجربيات موجود، اين محورها در چارچوب عملکرد دستگاه قضايي، عملياتي و اجرايي خواهد شد يا نه، سوءالاتي هستند که نياز به تامل وتفکر جدي دارند.

تماس با نويسنده:

hziaiy@yahoo.co.uk