بحث من درباره نسبت دمكراسي با اصل عملي امر به معروف و نهي از منكراست آيا در يك نظام دمكراتيك مي شود امر به معروف و نهي از منكر كرد؟ چرا اين بحث براي ما مهم است؟ زيرا تلقي عمومي بر آن است كه امروز حكومت اسلامي ما نوعي دمكراسي اسلامي است؛ همين اصطلاح مردم سالاري كه جناب آقاي خاتمي به كرات اشاره مي كنند، مفهومش همين دمكراسي است وگرنه بايد بيان شود مقصود از آن چيست؟ معنايش آن است كه مردم خوب اند و آقا هستند و مردم سالاري يعني دمكراسي. حتي در لسان مقام معظم رهبري با تعبير مردم سالاري اسلامي به نظام اسلامي اشاره شده است. آيا واقعاً نظام اسلامي با دمكراسي سازگاري دارد؟ البته ما اصرار نداريم كه امر به معرف و نهي از منكر با دمكراسي جور در بيايد بلكه مي خواهيم نسبت ميان اين دو را بفهميم. در نظام هاي دمكراسي غربي اصلي امر به معروف و نهي از منكر نه تنها مطلوب نيست، بلكه خلاف قانون است؛ يعني اگر كسي مطابق اين ضابطه شرعي ما عمل كند مي شود از دست او شكايت كرد و او را به زندان انداخت. اگر در خيابان هاي حكومت اسلامي كسي تجاهر به فسق كند، مي شود به او تذكر داد و طي مراحلي حتي مي توان جلوي او را گرفت و اين كار نه تنها مذموم نيست بلكه واجب است. اما اگر در يكي از خيابان هاي نيويورك خانمي يا آقايي به صورت نيمه عريان از منزل بيرون آمد پليس ممكن است او را دستگير كند نه به اين علت كه عريان بودن بد است بلكه تا آن لحظه هنوز ناهنجاري است. قاضي به او مي گويد هنوز بايد صبر كني تا عريان بودن آن قدر معمول شود تا ديگر ناهنجاري نباشد اما اگر كسي در خيابان به اين شخص نيمه عريان بگويد تو كار بدي مي كني چرا نيمه عريان هستي؟ او مي تواند از اين شخص تذكردهنده شكايت كند كه او با اين سخن من را منزجر كرده است و اگر آن تذكر دهنده پارچه اي براي بدن عريان او بيندازند او مي تواند شكايت كند كه او با اين كار به من ضرر جسمي زده است. پس در دمكراسي غربي امر به معروف و نهي از منكر نه تنها مطلوب نيست كه خلاف قانون است. اكنون مي خواهيم بفهميم كه اين مسأله به خاطر دمكراسي است يا به سبب چيز ديگري است. چون ما متعهد به دمكراسي به اندازة اسلام نيستيم. براي ما اسلام اصل است؛ حال اگر روش حكومت دمكراتيك با اسلام ملازمه داشت قبول مي كنيم و هر بخشي از آن كه با اسلام ملازمه نداشت نمي پذيريم، اما مي خواهيم موضع را از لحاظ نظري تحليل كنيم.

براي اينكه بفهميم نظام اجتماعي يك كشور چه نوع نظامي است بايد سه مطلب و سه مشخصه را در مورد آن بررسي كنيم؛ اولاً ماهيت آن چيست؟ اصطلاحاً دليل وجودي آن چيست؟ در قانون اساسي ما در مقدمه آمده است: ما ملت ايران دور هم جمع شده ايم و به خود سازمان داده ايم تا با اجراي احكام شرع و دين مبين اسلام به آن كمالي كه خداوند متعال مشخص كرده است، (سيرالي الله) برسيم. اين دليل وجودي حكومت ما مي باشد، اما اگر از يك متفكر غربي يا يك شهروند اهل اطلاع در غرب بپرسيد كه چرا حكومت تشكيل داده ايد، آنها براساس آنچه در قانون اساسي آمريكا و نيز در قانون اساسي فرانسه آمده است و پايه دمكراسي ليبرال است مي گويند: ما گرد هم آمده ايم و به خود سازمان داده ايم تا حكومت پاسدار بيشترين آزادي هاي فردي باشد تا بتوانيم تا آنجا كه مي شود آزادانه تر تفكر كنيم، سخن بگوييم و عمل كنيم.

سؤال بعدي براي تشخيص يك نظام آن است كه ملاك سيطره حكومت چيست؟ كه به آن قاعده مشروعيت مي گويند. بزرگترين ويژگي حكومت سيطره است. حكومت امر و نهي دارد و در نظام جمهوري اسلامي اين سيطره با قاعده ولايت فقيه توجيه شده است. البته مجلس خبرگان و امثال آن هيچ يك مشروعيت سيطره را ايجاد نمي كنند هر روشي كه ما براي مشخص كردن فقيه داشته باشيم، نهايتاً سيطره بايد با قاعده ولايت فقيه مشروعيت پيدا كند.

در نظام غربي ملاك مشروعيت سيطره، رضايت عمومي است. روش هاي مختلف براي فهم رضايت عمومي وجود دارد كه يكي از اين روش ها مراجعه به آراي عمومي است. در اينجا دو بحث وجود دارد يكي اينكه آيا رضايت عمومي از لحاظ فلسفي توجيه گر سيطره است يا نه؟ رضايت عمومي يعني چه؟ چرا بايد نظر اكثريت بر اقليت تحميل شود؟ اين موضوع به توجيه فلسفي نياز دارد. ديگر اينكه از لحاظ فني خود فهم رضايت عمومي چگونه است؟ به هر حال ملاك مشروعيت از نظر آنان رضايت عمومي است اين مسأله در انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا نيز خود را نشان داد. آيا رئيس جمهوري كه در يك كشور با جمعيت بيش از 200 ميليون با 300 رأي بيشتر انتخاب مي شود آيا اين ممكن است كاشف از رضايت عمومي باشد يا نه؟ اين البته يك بحران عظيم فكري براي روشنفكران آمريكايي است. فرض كنيم بوش با 300 رأي يا حتي هزار رأي بيشتر رئيس جمهور باشد، آيا اين تعداد رأي كاشف از رضايت عمومي بيش از 200 ميليون جمعيت آمريكا است؟ عقل عرفي چنين حكمي نمي كند و اين نمي تواند كاشف از رضايت عمومي باشد اين يك بحران فكري بزرگ براي نظام ليبرال است.

اجراي امر به معروف و نهي از منكر جوهر نظام اسلامي را كاملاً روشن مي كند، يعني اگر اين مسأله در جامعه ما عموميت پيدا كند و پايه بگيرد مدل دمكراسي اسلامي چهره خود را كاملاً آشكار مي كند

مطلب سومي كه براي فهم دمكراسي ليبرال بايد در نظر بگيريم نظام مملكت داري دمكراتيك است. دمكراسي يك روش حكمراني است. در اين روش براي مسائل مختلف بايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آراء عمومي مراجعه شود. نحوه رجوع به آراء عمومي هم شرايطي دارد. جان استوارت ميل كه پدر دمكراسي ليبرال است در رساله اي كه درباره حكومت دمكراتيك نوشته است، ده اصل را براي تعريف روش روجوع به آراء عمومي بيان كرده است. از جمله مي گويد: اولاً همه مردم نمي توانند رأي مساوي داشته باشند. عالمان بايد رأيشان سه رأي حساب شود و بي سوادها يك رأي. ثانياً كساني كه ماليات نمي دهند و وضع مالي خوبي ندارند حق رأي ندارند. قوانين آمريكا هم به نحوي اين مسأله را مورد نظر قرار داده است. ايالت هاي آمريكا هر يك نمره اي دارند ايالت فلوريدا كه در انتخابات اخير مورد اختلاف بوده نمره اش 25 است. اين نمره به تناسب جمعيت نيست. قبلاً كه اين نمره گذاري ها انجام شده بود در مناطقي كه سياه پوست بيشتر بوده است يا وضع مالي بدتري داشته، نمره كمتري به آن ايالت داده اند. بر اين اساس گاهي كسي رئيس جمهور مي شود كه اكثريت آراء مردم را ندارد بلكه اكثريت نمرات را دارد اين اتفاق در تاريخ ايالت متحده و آمريكا زياد  روي داده است. جان استوارت ميل مي گويد: كساني كه به عنوان نمايندگان مجلس قانون گذاري انتخاب مي شوند، هر قانوني را مي توانند تصويب كنند مگر قانوني كه با اصل اساسي نظام ليبرال در تضاد باشد . اصل اساسي نظام ليبرال اين است كه هر كسي حق دارد هر كاري را كه فكر مي كند درست است و دوست دارد انجام دهد مگر اينكه كار او باعث اضرار به ديگري شود. خودشان به آن قاعده نفي ضرر مي گويند كه خيلي شبيه است به قاعده لاضرر در فقه ما. تفاوت اين دو در ضابطه ضرر است. آنها ضابطه ضرر را سلب آزادي مي دانند. با اين ضابطه به عنوان مثال دزدي چون سبب سلب آزادي صاحب مال از تصرف در مال خود مي شود، اضرار است. اما اگر كسي را دعوت كند به مثلاً مصرف مواد مخدر و او را معتاد نمايد اين كار او اضرار نيست؛ چون از آن شخص سلب آزادي نكرده است؛ زيرا او مي توانست دعوت وي را نپذيرد و معتاد نشود.

حال اگر ما امر به معروف و نهي از منكر را به يك فيلسوف عرضه كنيم و بگوييم مي خواهيم چنين قاعده عملي را اجر كنيم او با آن چه مشكلي خواهند داشت؟ مشكل اولش آن است كه امر به معروف و نهي از منكر با اصل نفي ضرر در تضاد است؛ زيرا دليل وجود حكومت در نظام ليبرال آن است كه شهروند اين نظام را پذيرفته است تا بيشترين آزادي را داشته باشد و امر به معروف و نهي از منكر آزادي عمل او را محدود مي كند. اگر از اين فيلسوف بپرسيم اين اصل نفي ضرر يا اصل آزادي را از كجا آورده ايد، چند مطلب را خواهد گفت كه من در 4 يا 5 عنوان مطرح مي كنم تا بفهميم كه بسياري از ادبياتي كه در كشور ما رايج شده، اصطلاحات دست چهارم و پنجم است از كجا ريشه مي گيرد.

اصل اول فيلسوف ليبرال آن است كه انسان يك گنج پنهان است و هر فرد بايد اين گنج پنهان را استخراج كند. اين سخن حكيمانه ايست و قابل قبول مي باشد.

اصل دوم: [ارزش] انسان به عمل اوست؛ يعني آنچه باعث استخراج گنج نهفته وجود او مي شود عمل اوست. حتي يك فيلسوف مادي و ماركسيست مثل ژان پل سارتر در كتابي كه درباره اصالت ماهيت و سرچشمه وجود نوشته مي گويد انسان چيزي جز رشته اعمالش نيست اينكه [ارزش] انسان به عملش است و اينكه در اعمال انسان ميوة همه چيز از قبيل بصيرت، تقوا، دانايي و پختگي ظهور، پيدا مي كند اين هم قابل قبول است.

اصل سوم: براي اينكه شانس انسان در استخراج اين گنج وجودي بالا رود بايد بتواند آزادانه كارهايي را كه فكر مي كند درست است انجام دهد. البته ما قبول داريم كه براي اينكه انسان بتواند گنج وجود خود را استخراج كند بايد بتواند عمل صالح انجام دهد و اين را عقل مي پذيرد اما اينكه بايد بتواند آنچه خودش فكر مي كند درست آزادانه انجام دهد قابل قبول نيست. فيلسوف ليبرال مي گويد عمل صالح دو اشكال دارد يكي اينكه ملاك تشخيص عمل صالح و غيرصالح معلوم نيست. اين مسأله نياز به يك معنا دارد و اين مباني كه توسط ليبرال ها عرضه شده است براي ما قبال قبول نيست. ثانياً(اين نكته در كشور ما هم خيلي رايج شده است) عمل صالح منوط به تشخيص افراد است يا هر چه تشخيص مي دهيم ممكن است غلط باشد. قرائت هاي افراد از اعمال صالح ممكن است غلط باشد، در اينجا جان استوارت ميل عبارت جالبي دارد مي گويد: اگر شما قرائت غلطي از يك موضوع را به يك ملت تحميل كرديد، در واقع دو كار نادرست انجام داده ايد. يكي اينكه مانع قرائت صحيح شده ايد ديگر اينكه آثار آن قرائت غلط هم بر مردم مترتب شده است .

اسلام و دموكراسي

آيا واقعاً نظام اسلامي با دمكراسي سازگاري دارد؟ البته ما اصرار نداريم كه امر به معرف و نهي از منكر با دمكراسي جور در بيايد بلكه مي خواهيم نسبت ميان اين دو را بفهميم. در نظام هاي دمكراسي غربي اصل امر به معروف و نهي از منكر نه تنها مطلوب نيست، بلكه خلاف قانون است؛ براي ما اسلام اصل است؛ حال اگر روش حكومت دمكراتيك با اسلام ملازمه داشت قبول مي كنيم و هر بخشي از آن كه با اسلام ملازمه نداشت نمي پذيريم، اما مي خواهيم موضع را از لحاظ نظري تحليل كنيم. ما بايد مردم سالاري را به عنوان يك روش براساس عقلانيت اسلامي بنا كنيم.

از جملة اين قرائات غلط تحميلي كثرت گرايي در آراء ديني است كه امروز رواج يافته است. در واقع اختلاف ما با كثرت گرايان در اين نيست كه دين قرائت هاي مختلف را مي تواند بپذيرد يا نه. اين را شايد همه علماي ما قبول دارند كه دين مي تواند قرائت هاي مختلف داشته باشد اما نه هر قرائتي يعني اگر كسي از راه برسد و بگويد من چنين قرائتي از فلان مسأله ديني دارم قابل قبول نيست. قرائت داشتن از دين ملاك مي خواهد اين قرائت را بايد به كتاب و سنت عرضه كنيم اگر با آن تلائم داشت آن را جزء قرائت هاي محتمل قبول مي كنيم، اما اگر تلائم نداشت، نمي پذيريم. اما بحث كثرت گرايي ديني اين نيست، بلكه كثرت گرايان معتقدند كه همه قرائت ها به طور يكسان معتبر است؛ لذا هيچ  يك شانس اعمال ندارند. اگر همه هم شأن باشند، چگونه مي توان يك قرائت را بر بقيه ترجيح داد؟ اگر بنا باشد قرائت هاي ما از عمل صالح اينچنين بي پايه باشد و به هيچ ملاك و معياري متكي نباشد، بهتر آن است كه هر كسي را بگذاريم خودش گنج وجودي اش را استخراج كند و خودش راه را پيدا كند البته اين باعث اختلاف و دعوا مي شود. لذا در اصل بعدي(اصل چهارم) مي گويند براي رفع دعوا و اختلاف بايد حكومت تشكيل داد تا ژاندارم باشد. حكومت حدودي را وضع مي كند. اين حدود بايد براي فرد ماكزيمم باشد و براي هر غرض خارجي ديگري مينيم باشد، از اينجا حكومتي حداقلي پيدا مي شود.

اما قانون اساسي ما در هر سه مسأله دليل وجود حكومت، ملاك مشروعيت و روش حكمراني روشن است. به دو مورد اول را اشاره كرده بودم مورد سوم هم در اصول مختلف آمده است كه روش حكمراني در جمهوري اسلامي در همه امور از طريق مراجعه مستقيم يا غيرمستقيم به آراء عمومي يعني انتخابات است، اصل آخر قانون اساسي مي گويد همه اصول قانون اساسي را مي توان از طريق رفراندوم و همه پرسي بازنگري كرد غير از اين سه مسأله.

يعني نه تنها ماهيت اسلامي نظام و ملاك مشروعيت آن را بلكه روش دمكراتيك حكمراني را هم نبايد عوض كرد. اكنون پاسخ آن سؤال كه در ابتدا مطرح كرديم يعني امر به معروف و نهي از منكر با چه چيزي تلائم ندارد؟ با دمكراسي يا ليبراليسم؟ روشن گرديد كه ما بايد مردم سالاري را به عنوان يك روش براساس عقلانيت اسلامي بنا كنيم.

اجراي امر به معروف و نهي از منكر جوهر نظام اسلامي را كاملاً روشن مي كند، يعني اگر اين مسأله در جامعه ما عموميت پيدا كند و پايه بگيرد، مدل دمكراسي اسلامي چهره خود را كاملاً آشكار مي كند و آثار آن هم يكي دو تا نيست. من راجع به نظام كلي صحبت كردم، راجع به تك تك زندگي افراد، مسأله بسيار عميق است. با اين توسعه اي كه در ارتباطات جمعي و شبكه هاي اطلاعاتي پيدا شده است. دولت هاي غربي هم به فكر افتاده اند راهي پيدا كنند تا كودكان را از زيان هاي اين نوع توصعه مصون بدارند. هيچ راهي براي اين منظور مؤثرتر از امر به مروف و نهي از منكر نيست. در مقابل اين مسائل اگر امر به معروف و نهي از منكر خوب اجرا شود و پا بگيرد سبب ظهور يك نظم اجتماعي بسيار جالب خواهد شد كه ان شاءالله براي همه جهانيان هم الگو خواهد بود.