الف – مفاهيم اوليه
سياستگذاري عمومي يكي از رشتههاي تازه تأسيس علوم سياسي است كه در ارتباطي تنگاتنگ با ساير علوم قرار دارد و به كار تنظيم عملكرد عوامل تصميم گيرنده در يك كشور، با هدف بهينه سازي شرايط عمومي اجراي تصميمات و نيل به اهداف از پيش تعيين شده ميآيد. سياستگذاري عمومي را با تعاريفي گوناگون شناسانيدهاند كه از آن ميان، برخي تعاريف ساده، كوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومي›› يا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جايگاهي ويژه برخوردار است. پديدهي سياستگذاري عمومي از نگاه نظري و مفهومي بر پايههايي چند گانه بنا نهاده شده است. از اين رهگذر، مفاهيمي همچون: مرجعيت در ابعاد كلان و غير كلان، واسطهگري و واسطهها و سرانجام، چرخهي سياستگذاري عمومي، از جمله اركان اصلي در اين دانش به حساب ميآيند2
مرجعيتها در واقع دلايل وجودي و اثباتي سياستها هستند و سياستها با ارجاع به آنها معنا مييابند و توجيه ميشوند. بنابراين تغيير سياستها در وهلهي نخست، مستلزم تغيير در مرجعيت آنهاست. مرجعيتها در نگاه غير كلان، به مرجعيت يك قسمت، يك بخش يا يك حوزهي خاص مثلا كشاورزي ، صنعت و نظير آن باز ميگردد و در نگاه كلان، مجموعهي سيستم يا نظام كلي را در بر ميگيرد. بنابراين، مرجعيت يك سياست، به سياستگذاري مربوط به آن، معنا ميبخشد و به چرايي شكلگيري يك سياست (به آن شكلي كه وجود دارد) پاسخ ميدهد.
واسطهها، از ديگر اركان سياستگذاري محسوب ميشوند. اينها بازيگراني هستند كه به دليل وجود يك سياست يا اجراي آن، به يكديگر مرتبط ميشوند. واسطهها در ارتباط مستقيم با مرجعيت سياستها هستند. كار واسطهها، بوجود آوردن تصاويري است كه درك يك مسأله از طريق گروههاي موجود در يك جامعه و سپس توصيف راه حلهاي مناسب آن را امكانپذير ميسازد، بنابراين واسطهها با موقعيت استراتژيكي خود در نظام تصميمگيري، سازندگان چارچوبي علمي هستند كه بر اساس آن، بحثها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سياستي صورت ميپذيرد و در نهايت به اتخاذ يك تصميم يا مجموعهاي از تصميمات منتهي ميشود و سرانجام، مرجعيتي براي يك سياست تعيين گشته يا تغيير مينمايد. بنابراين نقش واسطهها در تصميم گيريها، نقشي كم بديل و بي مانند است زيرا آنها، ديدگاه خويش را به تصميم گيران منتقل مينمايند و آنگاه بر تصميمات اتخاذ شده تأثير ميگذارند.
سرانجام، چرخهي سياستگذاري عمومي، جان كلام دانش سياستگذاري عمومي است. از خلال اين چرخه كه شامل مراحلي همچون: شناسايي مسأله، تحليل و گسترش برنامه، اجراي برنامه، ارزيابي برنامه و پايان برنامه است 3، مشكلات پيدا و نهان مراجع درك ميشوند، مشكلات به مسائل تبديل ميگردند، حل مسائل به شيوههاي گوناگون، مورد توجه و ارزيابي قرار ميگيرد، فرايند تصميم سازي فعال ميشود، تصميم اتخاذ شده به اجرا در ميآيد و در نتيجه، فعاليتهاي ياد شده، مورد ارزيابي و سپس تأييد يا اصلاح و تغيير قرار گرفته و چرخه به فعاليت خود ادامه ميدهد. فعالان اصلي اين چرخه؛ تصميم گيران رسمي و غير رسمي در جامعه هستند كه به صورت فردي يا گروهي، مسائل را تا سطح ورود به تقويم سياستگذاري، يعني برنامهي كاري تصميم گيران اصلي و فعال سازي فرايند تصميم سازي، پيش ميبرند.
ب – زمينه ظهور بازيگراني نوين
در دوره پيش از مشروطيت ، به دليل عدم تمايز ساختاري در عرصهي قدرت و انباشت مجموعهاي متنوع از قدرت در فردي واحد با عنوان پادشاه، سياستگذاري، قالبي كوچك مييافت و تا حد تصميم گيري فردي كه در نهايت، تناسب تصميم با مقتضيات زماني و مكاني در آن سنجيده ميشد، تنزل ميكرد. مشاوراني همچون صدر اعظمها، آنهم به شرطي كه خوش فكر و پاك نهاد بودند، شايد ميتوانستند مطلوب و مثبت را بر تصميمات شاه بر جاي گذارند و تصميمگيران بيروني يعني قدرتهاي بزرگ و نمايندگان آنها بويژه سفراي روسيه و انگلستان، نفوذ و تأثير خود را به گونهاي ديگر بر تصميمات كلان كشوري تحميل ميكردند. از اين رهگذر، مرجعيت كلان سياستها، جايي در دستان اين بازيگران محدود و كم شمار بود و نهادهاي برخاسته از مردم و متكي به آنها يا اساسأ وجود نداشت، چنان كم رنگ بود كه در سايهي تعيين كنندگان مرجعيتهاي كلان، چيزي به حساب نميآمد.
با ظهور جنبش مشروطه خواهي، به عنوان حركتي تفكيك طلب در قواي كشوري و بر هم زنندهي انباشت قدرت در نقاطي مشخص و محدود، زمينههاي دخالت عامهي مردم از نگاهي كلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شكلي خاص، در سياستگذاري كشور فراهم آمد.
پيش از اين، سرزمين ايران، تا آن زمان كه اسناد تاريخي حكايت دارند، تجربهگر تجربهاي مستمر از پادشاهيهاي خودكامه و اقتدارگرا بود. مرجعيتهاي كلان و غير كلان، فارغ از دغدغهي انديشيدن به حقوق ملت، از جمله حق حضور در تعيين سرنوشت خويش، تعيين ميشد. در اين حال، آميزهاي از كم خردي، بي مسئوليتي و قدرت طلبي پادشاهي خود سر از يك سو و نكته سنجي، آيندهنگري و هوشمندي قدرتهاي بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلي چهرهي مرجعيت كلان سياستگذاري را در ايران ترسيم ميكرد.
ظهور پديدهي مجلس با ادعاي داشتن حق برتر در تعيين مرجعيت كلان سياستها در جامعه، بي شك ميتوانست در تعارضي پر حرارت، با انگيزهها و رويكردهاي نظام پادشاهي و منافع قدرتهاي خارجي قرار گيرد.
از اين رهگذر زمينههاي ظهور بازيگراني نوين فراهم آمده بود. اينك حاضران در مجلس يعني نمايندگان مردم، ايفاگر مهمترين نقشها در اين زمينه محسوب ميشدند. اين افراد اگر چه نمايندگان و برگزيدگان مردم بودند، اما خود، به واسطههايي تبديل ميگرديدند كه زبان عمومي جامعه را به زبان قابل فهم براي ديگر عوامل مؤثر در تصميم سازي تبديل كرده و با وارد كردن مسائل حوزههاي گوناگون به تقويم سياستگذاري ، راه را براي يكي از پراهميتترين مسائل در عرصهي سياستگذاري عمومي ، يعني تنظيم رابطهي كلان – غير كلان هموار ميساختند. در چنين شرايطي است كه مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوان يكي از وكلاي مردم ، تا 5 دوره در اين منصب به فعاليت ميپردازد.
ج – مدرس ؛ واسطهاي در سياستگذاري عمومي
كار واسطهگري در سياستگذاري عمومي با سه مؤلفهي اصلي در ارتباط است. اين سه مؤلفه يعني: مرجعيت كلان، مرجعيت غير كلان و رابطهي كلان – غير كلان، در واقع پايههاي سياستگذاري را تشكيل ميدهند. بر اين اساس، مهمترين فعاليتهاي مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختن به اين سه وظيفه در سياستگذاري عمومي و از منظر يك واسطه در اين كار ، جاي ميگيرد.
1. نگاه مدرس به مجلس
نگاه مدرس به مجلس، حكايت از جايگاه مجلس در انديشهي او دارد. او در اين خصوص گفته بود كه ما بر هر كس قدرت داريم. از رضاخان هم هيچ ترس و واهمهاي نداريم. ما قدرت داريم پادشاه را عوض كنيم. رئيس الوزراء را بياوريم، سؤال كنيم، استيضاح كنيم، عزل كنيم. براي مجلسي كه ميتواند سلطنت را تغيير دهد، عوض كردن وزير جنگ نبايد مسألهاي باشد .... هيچ قوهاي در مقابل ما كه براي اصلاح مملكت ميكوشيم نميتواند عرض اندام كند. 4
از اين بيان مدرس چنين بر ميآيد كه او هر سه حوزهي مرجعيت كلان، مرجعيت غير كلان و تنظيم رابطه كلان – غير كلان را جزئي از وظايف مجلس به شمار ميآورد و بدين ترتيب، اين نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلكه برتر از او نيز ميدانست از نظر مدرس مجلس نهادي است كه صلاحيت وضع قوانين و دخالت در تعيين مرجعيت كلان و مرجعيتهاي غير كلان را در كار سياستگذاري كشور داراست و فعاليتهاي مجلس، تنها در اين چارچوب است كه معنا پيدا ميكند. مجلس از نگاه مدرس، برترين قدرت در كشور و مافوق ديگر قدرتها محسوب ميشد.
2. جامعيت، بنياني براي مرجعيت
يكي از واژههايي كه در ادبيات سياسي مدرس، كاربردي قابل تأمل دارد، جامعيت يا عصبيت در معناي اتحاد، انسجام و يگانگي است. نمونهي چنين انديشهاي را در تفكرات دوركهايم و بحثهاي او از دو نوع همبستگي مكانيكي و ارگانيكي نيز ميتوان سراغ گرفت. 5 مدرس، اين انديشه را در پاسخ بدين پرسش مطرح ميكند كه: قوميت هر قوم و بقا و شرافت آن به چيست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹جامع›› آن قوم سخن ميگويد و اينكه بقاي هر قوم منوط به حفظ جامع بين افراد آن قوم كالجراد المنتشر، افرادي هستند متشتت و هيچ اثر و فايدهي اجتماعي بر آن افراد كثيره، مترتب نخواهد بود. ترقي و تعالي هر قوم به اين خواهد شد كه جامع ميان خودشان از نگهداري كنند و به واسطهي ترقي آن جامع، ترقي كنند.6
بحث از جامعيت يا عصبيت با كار ـ ويژهي تنظيم كنندگي اجتماعي، مدرس را به سوي مؤلفههاي تقويتكنندهي اين جامعيت ميكشاند. تقويت جامعيت به همبستگي بيشتر اجتماعي منجر ميشود و همبستگي بيشتر اجتماعي، كار تنظيم سياستها را چه در عرصهي كلان و چه در عرصهي غير كلان، تسهيل مينمايد. وجود يك جامعيت قدرتمند كه از آبشخور مؤلفههايي همچون اسلام گرايي و ايران گرايي سيراب ميشود، نه تنها كار دستيابي و پذيرش مرجعيتهاي كلان و غير كلان را در سياستگذاري تسهيل ميكند، بلكه راهيابي مسائل گوناگون جامعه را نيز به تقويم سياستگذاري عمومي ، با سهولت بيشتري امكانپذير ميسازد، زيرا فقدان جامعيت در مراحل پيش از در هم ريختن و فروپاشي يك سيستم ، به دليل وجود تعارضها ، و اختلافات ميان گروههاي موجود در يك كشور ، كار سياستگذاري را با مشكلات بسيار پيچيده روبرو ميسازد.
3 . مرجعيتي براي سياستگذاري خارجي
اگر چه سياستگذاري عمومي در بيشترين بخش خود به مسائل داخلي كشور ميپردازد، اما بخشي از آن به رغم جاي گرفتن در چرخهي سياستگذاري داخلي، تأثيراتي را در وراي مرزها بر جاي ميگذارد كه از آن با عنوان سياستگذاري خارجي(Foreign Policy Making) ياد ميشود. بحث از سياست خارجي در دورهاي كه مدرس در منصب نمايندگي مجلس قرار دارد از اهميت زيادي برخوردار است.
هم مرزي ايران با روسيه از يك سو و همجواري ايران با هند به عنوان پايگاه سياسي ـ تجاري انگلستان در منطقه از سوي ديگر ، از اين سرزميني حائل ساخته بود كه چشمان روسيه، انگلستان، عثماني و قدرتهاي دوست و دشمن آنان، تقريبأ هر حركتي را در ايران زير نظر داشت. در اين حال اگر چه سياستهاي داخلي و خارجي ايران حاشيهي فراخي از آزادي عمل نداشت و در بسياري از موارد، مرجعيت كلان سياستها، محصول توافق و همكاري، تعارض و مخالفت و سرانجام، رقابت قدرتهاي خارجي بود، اما وجود واسطههايي در سياست ميتوانست در راهيابي برخي مسائل حساس و حياتي به تقويم سياستگذاريها، مؤثر باشد.
حضور مدرس در مجلس به عنوان واسطهاي در دستگاه سياستگذاري كشور، اين امكان را به او ميداد تا در خصوص تعيين و تشخيص مسائلي كه نياز به وضع سياست داشت به فعاليت بپردازد. از اين رهگذر، سياست خارجي از عرصههاي مهمي بود كه مدرس اعتقاد به ضرورت وضع سياستهايي اساسي در آن داشت. شالودهي نظري سياستي كه مدرس در حوزهي سياستگذاري خارجي بدان معتقد بود، رويكردي دو پايهاي است كه پايهي نخست آن را بي طرفي و دومين پايهي آن را موازنهي منفي يا موازنه ، عدمي تشكيل ميدهد.
در اولين گام او عقيده داشت كه ما بي طرفيم. نبايد تمايلي نسبت به سياستها بشود. ما بي طرفيم ..... هر كسي تمايلي به سياستي بنمايد، ما يعني ملت ايران با او موافقت نخواهيم كرد .7 ما يك ملت فقير هستيم، ضعيف و بايد بي طرف باشيم و بايد بي طرف باشيم ...... اشخاصي آمدند و گفتند عقيدهي ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود بگويد عقيدهي سياسي من روس است ما ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد ...... هر رنگي غير از اين داشته باشد ، دشمن ديانت ما و دشمن استقلال ماست.8
انديشهي بي طرفي مدرس در سياست خارجي با دومين پايهي اين تفكر، يعني موازنهي منفي كامل ميشود. در حالي كه بي طرفي ميتواند حكايت از نوعي رويكرد خنثي را داشته باشد، انديشهي موازنهي منفي چهرهي نوعي رويكرد فعال را به خود ميگيرد. او در اين زمينه عقيده داشت كه ايران بايد سياست موازنهي عدمي را نسبت به همه مراعات كند.
مدرس با بيان انديشهي بي طرفي در كنار موازنهي منفي، كه پايهاي براي تفكر عدم تعهد تلقي ميشود؛ به مثابه واسطهاي كه قصد تغيير مرجعيت كلان در سياستگذاري خارجي را دارد، وارد عمل ميشود. در حالي كه پيش از اين مرجعيت كلان در سياست خارجي كشور، معجوني از خواستههاي شاه و اغراض دولتهاي بزرگ بود. با ورود مدرس به عرصهي تقنيني كشور، براي نخستين مرتبه بعد از سالهاي استبداد و خودكامگي پادشاه ، راه تغيير را در پيش ميگيرد، انديشهي ياد شده بيش از آنكه از منظر كاربردي و ميزان تأثير عملي كه بر روي سياستهاي آتي كشور گذاشت حائز اهميت باشد، از نظر ارائهي تقكري جديد با هدف تغيير مرجعيت كلان در سياستگذاري خارجي داراي اهميت است. اين انديشه از سوي ديگر ،تنظيم رابطهي كلان ـ غير كلان را نيز بر عهده داشت. تغيير مرجعيت كلان، خواه نا خواه بر سياستهاي موجود در بخشها تأثير ميگذاشت كه مهمترين تجلي آن در عرصههاي نظامي ـ امنيتي و اقتصادي ـ تجاري كشور قابل وارسي است . روشن است بي طرفي در كنار موازنهي عدمي، آنهم براي دولتي حائل ميان قدرتهاي بزرگ، از يك سو ميتوانست به برهم خوردن ترتيبات نظامي كشور و از سوي ديگر به دگرگون شدن روابط تجاري با دولتهاي بزرگ بينجامد. در اين حال، ايران اگر چه فاقد پتانسيلهاي بخشي لازم براي پوشش دادن به تغيير مرجعيت كلان و هماهنگ سازي خود با آن بود و دولتهاي بزرگ و طرفداران داخلي آنها از چنين تغييري طرفداري نميكردند، اما بيان اين انديشه ، تجربهاي در راه شالوده شكني و بنيانگذاري انديشههاي نو در حوزهي سياستگذاري خارجي محسوب ميشد.
4. قانونگذاري؛ تثبيت مرجعيت كلان در جامعه
پيشتر به نگاه مدرس به دستگاه قانونگذاري كشور اشاره نموديم. حضور مدرس در مجلس، از او واسطهاي ساخته بود كه در بخش سياستگذاري تقنيني، در ورود مسائل مهم جامعه، به درون تقويم سياستگذاري كشور، كمك مينمود. از اين نگاه ، تلاش مدرس براي تثبيت و نهادينه سازي فعاليتهاي مجلس ، به عنوان نهاد قانونگذاري در كشور، قابل تأمل است . دلمشغولي مدرس از اينكه شايد در اذهان برخي علماي شريعت، انديشهي عدم جواز تأسيس نهادي كه با وجود قوانين موضوعهي اسلامي، قادر به وضع قوانين باشد، بخشي از تلاشهاي وي را به سوي تبيين اين مسأله سوق ميداد. از اين رهگذر، تفكيك فلسفهي قوانين به فلسفهي ماهيت آنها و فلسفهي عملي آنها در مسائل اداري ، حكايت از تلاش مدرس در اين زمينه دارد. او با تفكيك امر قانونگذاري مجلسها از تصرف و تشريع در مباني كلي اسلامي بر صحت فعاليت مجلس تأكيد دارد. اين مسأله در كنار نگاه مدرس به مجلس؛ به عنوان نهادي فراتر از ديگر نهادهاي صاحب قدرت سياسي؛ حكايت از آن دارد كه تثبيت مرجعيت كلان در جامعه به واسطهي تقنين دستگاه قانونگذاري و در بالا دست آن، اعتبار مرجح قانون اساسي با اين بيان كه هر كس بايد عقيدهي خود را بگويد، اما حاكم ؛ قانون اساسي است،9 از اهميت فراواني برخوردار ميباشد. تثبيت مرجعيت كلان در اين بخش به تقويت مجلس در پرداختن به مرجعيتهاي بخشي ميانجاميد، بدين معني كه مجلس صاحب قدرت در كنار ويژگيهايي كه مدرس براي احراز نمايندگي در آن برشمرده بود، به مجلس اين امكان را ميداد تا در ديگر زمينهها به وضع قوانين راهگشا بپردازد. حاصل پرداختن مؤثر به دو بخش ياد شده يعني تثبيت مرجعيت كلان از راه تثبيت حكومت قانون اساسي بر ديگر قوانين موضوعه و اعمال حكومتي آن از يك سو و پرداختن به وضع قوانين در حوزههاي گوناگون و بخشي كشور از سوي ديگر، راه را بر تنظيم رابطهي كلان ـ غير كلان ميگشود.
5. تزلزل دولتها و ناكارامدي سياستگذاري
امروزه قريب دو دهه است كه پديدهاي با عنوان تغيير در سياستها، هم در ميان آناني كه قدرت را در دست دارند و هم در ميان تلاشگران براي تحصيل قدرت؛ به بحثي قابل توجه تبديل شده است.10 اهميت اين مسأله بدان خاطر است كه بسياري از اوقات، سياستها هرگز كامل نميشوند، بلكه در ميانهي راه، از شكلي به شكل ديگر تغيير ميكنند. از اين رو، مسأله تغيير و در پي آن، جايگزيني سياستها، همواره مطرح خواهد بود. مشكل بتوان تصور كرد كه يك سياست براي رسيدن به تمام يا برخي از اهداف خود، پديدهاي كامل، مطلوب و ايدهآل به حساب آيد. بهترين سياستها هم نميتوانند سياستهايي دائمي و تمام و كمال باشند و انديشهي فريبندهي سياستهاي ظفرمند در همهي شرايط ، مشكل ميتواند از پوستهي انديشهاي خويش خارج شود و در دنياي واقعي، ظفرمندي خويش را حفظ كند.11 پس سياستگذاري ، كاري مقطعي نيست كه از يك نقطه، آغاز و در نقطهاي ديگر كاملأ به پايان رسد، بلكه به دليل تغيير شرايط ، موقعيتها و حتي مؤتلفههاي تشكيل دهندهي يك مسأله ، بازنگري و تغيير سياستها حائز اهميت ميگردند. اما طراحي ، اجرا و باز خوردگيري از سياستهاي به اجرا در آمده ، نيازمند مدت زماني خاص نيز هست . به بياني ديگر، در چرخهي سياستگذاري ، انجام يك تغيير در سياستها و سپس ارزيابي تحولات مثبت و منفي حاصل از آن ، نيازمند گذشت دورهاي از زمان است كه در نبود آن ، تغييرات و اصلاحات ، چهرهاي عميق به خود نميگيرد و مرز ميان آنها و دستكاريهاي ظاهري مشخص نميشود و ارزيابي آنچه صورت پذيرفته نيز بسيار غير واقعي خواهد بود.
انتقاد شديد مدرس از دولتهاي چند ماهه و ناتواني آنها از اجراي برنامهها به دليل تغييرات پي در پي ، حكايت از توجه او به لزوم ثبات در طراحي و اجراي سياستها دارد. ثبات زماني دولتها براي اجراي طرحها، بويژه با توجه به شرايط آن دوره، كه در گونهاي از ناپاياني حاصل از حوادث مشروطه و سپس تغيير حكومت قاجار جاي ميگرفت، چنان اندك بود كه با آمدن و رفتن دولتها ؛ سياستها بي آنكه به نتيجهاي خاص منجر شوند، جاي خود را به ديگري ميداد. اين پديده موجب ميگرديد تا در حالي كه شكل گيري مرجعيتهاي كلان و غير كلان دچار مشكلات جدي گردد، تنظيم رابطهاي كلان ـ غير كلان كه از اصول بنيادين سياستگذاري عمومي است ،تحقق نيابد.
د ـ كلام آخر
مجموع پنج دورهاي كه مدرس در مجلس و در كار تصويب قوانين و تنظيم روابط ميان بخشهاي گوناگون در كشور بود، مجموعهاي از سالهاي بسيار حساس براي ايران تلقي ميشود. حيات سياسي مدرس در اين دورهي كم سابقه، مجموعهاي از انديشهها و عملكردها را رقم ميزند كه در پايان كار ، از نگاه پديدهي سياستگذاري ، تلاشي جدي براي تغيير برخي مرجعيتها ، تثبيت برخي ديگر و سرانجام، تنظيم رابطهي حساس كلان ـ غير كلان در جامعهي ايران آن روز است. انديشههايي بنيادين همچون جامعيت ، توازن عدمي ، امنيت ، روشنفكري ، قانون ، استبداد و ثبات و تزلزل حكومتها در كنار مسائلي جزئيتر مانند؛ ماليات ، تأمين اجتماعي، معلمان خارجي و غيره، حكايت از تلاش بي وقفهي مدرس در راستاي حضور فعال و بازيگري مؤثر در چرخهي سياستگذاري عمومي دارد. وارسي انديشه و عمل مدرس در طول حيات سياسي او ، حكايت از آن دارد كه مدرس با درك ضرورت ساخت يا احياء مباحث اساسي مورد نياز براي تصميم سازان و تصميم گيران كشور،براي ايجاد دركي مشترك از آنچه خود بدان رسيده بود، با طرح آنها در مجلس ، در محافل ديگر يا در جمعهاي خصوصي ، با زباني ساده و بي تكلم ، زمينه را براي ترويج افكاري ديگرگون از اين دست در ميان نمايندگان مردم و مآلا در ميان خود مردم فراهم آورد. اگر چه نه او از مباحث سياستگذاري عمومي به شكل امروزين آن با خبر بود و نه اساسا چنين دانشي در آن دوره، حتي در كشورهاي اروپايي مطرح بود، اما بخشهايي اساسي از اين دانش، كه بر شالودهي جمعآوري دادهها از جامعه و تحليل آنها استوار است ، به خوبي در انديشهي مدرس قابل بررسي است. نياز به اطلاعات مربوط براي هماهنگي ، نياز به هماهنگي براي برنامهريزي، نياز به برنامه ريزي براي ساماندهي، نياز به ساماندهي براي پيشرفت و نياز به پيشرفت براي بقاء در جهان، عناصري پايا و پايهاي هستند كه انديشمندان و عملگران ايران آن روز، از جمله مدرس، به خوبي به اهميت آن پي برده بودند.
پي نوشت :
1 پيرمولر، ‹‹سياستگذاري عمومي ››، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، نشر دادگستر، 1379 .
2. براي مطالعهي بيشتر نگاه كنيد به پيشين.
3.CH. O. Jones, An Introduction to the study of Public Policy , Belmont , Duxbury press , 1970, 230-231
4 . فاطمه معاضدي و رويا خالقي سروش ، آنكه ديانت را عين سياست ميدانست ، روزنامهي اطلاعات ، شنبه 13 آذر 1372.
5. نگاه كنيد به ريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در جامعهشناسي ، ترجمه باقر پرهام ، تهران ، انتشارات انقلاب اسلامي ، 1363 ، ص ص 26-15 .
6. محمدرضا معتضديان ، پيشرفت و ترقي اجتماعي در انديشه سياسي شهيد مدرس، روزنامه كيهان. يكشنبه 8 آذر 1377.
7. محمد تركان ، مدرس در مجلس چهارم ، روزنامه همشهري ،، يكشنبه 4 دي 1373 .
8. همان .
9. علي مدرسي ، مدرس ، تهران ، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ، 1366 ، ص 173.
10. P. Sabatier , Top _ Down and Bottom up approaches to Implementation research : A crilical Analysis and Suggested sybthesis , Journal of Public policy , VOL . 6 . NO. 1 , 1986,PP. 21 _ 47 .
11 . P.May , Hints for crafting Alternative Policies , Policy Analysis , vol . 7 , No. 2 , spring 1981, pp . 224 _ 244.
