در پي ابلاغ تصميم ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، مبني بر آغاز فعاليت كارخانه UCF اصفهان، اروپايي ها متقابلا به ايران اعلام كردند كه اين اقدام بمنزله لغو و خاتمه توافقنامه پاريس است.
خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در نامه اي به طرف ايراني اعلام كرد كه سه كشور اروپايي در مقابل قصد دارند، جلسه اي ويژه را در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي برگزار كنند. اگر چه واكنش اروپايي ها محتاطانه بود، ليكن ايالات متحده چماق ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را بلند كرد. موضع گيري اخير ايران در پايان دوره دولت قبلي مبني بر از آغاز فعاليت فرآوري اورانيوم در UCF اصفهان، اگرچه بمنزله از سرگيري غني سازي اورانيوم نيست، ليكن زمينه اي براي احياي مجدد زمينه لازم براي حفظ دستاورد ملي چرخه توليد سوخت هسته اي بومي است.
مديريت پرونده هسته اي نه تنها با اولويت ترين مسئله سياست خارجي كشور است، بلكه مهمترين عرصه براي اثبات كارآمدي دولت جديد در ساماندهي روابط خارجي است.
اقدام به از سرگيري فعاليت UCF اصفهان چند روز پيش از آغاز بكار دولت جديد، شرايط جديدي پديد آورده بنحوي كه دولت جديد براي مديريت پرونده هسته اي مي بايست براي گرفتن ابتكار عمل بعنوان دولت قوي ضمن بازنگري در روند گذشته براي تدبير آينده، طرحي نو در اندازد.
مهمترين آفت براي مديريت پرونده هسته اي ايران در گذشته و براي آينده ارائه رفتار «طبل توخالي» است. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه ۱۰ مردادماه همزمان با اعلام تصميم ايران مبني بر آغاز فعاليت UCF اصفهان نوشت: «تهران در ماه مي نيز تهديد مشابهي را مطرح كرد، اما پس از تهديد اروپايي ها مبني بر ترك مذاكرات، عقب نشيني كرد!»
ارسال چنين تصويري از عزم و اراده و رفتار طرف ايراني يعني «فقدان ثبات تصميم گيري» در مديريت پرونده ملي هسته اي، تنها موجب عقب نشيني هاي قابل پيش بيني براي غربي ها و غيرقابل پيش بيني براي مردم ايران خواهد بود.
براي فراهم آوردن شرايط «ثبات در تصميم گيري» در پرونده هسته اي بايد براساس رهيافت علمي «تصميم سازي» پيش از هر چيز دولت جديد بايد بداند كه در يك سو در پرونده هسته اي چه هدفي دارد و از سوي ديگر براي نيل به اين هدف چه موانعي را بايد برطرف سازد.
اگر دولت جديد ايران حداقل براي تامين تضمين شده بومي سوخت نيروگاه بوشهر هدف توليد ساليانه ۳۰ تن اورانيوم غني شده ۵/۳ تا ۵ درصدي را در داخل تا يك سال آينده غيرقابل ترديد و اغماض بداند، همه چيز در ديپلماسي هسته اي بايد در خدمت محقق ساختن اين هدف ظرف اين مدت قرار بگيرد. هيچكدام از تعهدات بين المللي قبلي ايران شامل اساسنامه IAEA و نيز معاهده NPT و حتي پروتكل الحاقي مانعي بر سر راه محقق ساختن اين هدف محسوب نمي شوند.
طرف ايراني در توافقنامه پاريس خارج از تعهدات بين المللي ياد شده و در واقع اضافه بر آنها تعليق تمامي فعاليتهاي چرخه توليد سوخت هسته اي خود را بصورت موقت جهت اعتمادسازي پذيرفته بود.
ايالات متحده بطور اساسي با هدف جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري چرخه توليد سوخت هسته اي، دكترين برچيدن Rollback Doctrine را درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران دنبال مي كند. فرق اروپا با آمريكا در اعمال برچيدن فعاليت هاي هسته اي ايران عبارت از اين است كه دولت جورج بوش يكباره و يكسره و يكجا مي خواهد به شيوه «چماقي» در كوتاه ترين مدت اين موضوع را به حكومت ايران تحميل نمايد، ليكن اروپا همين برچيدن را به شيوه «نمدمال كردن» دنبال نموده است.
اروپايي ها دو سال پيش مي گفتند اگر فقط پروتكل الحاقي را طرف ايراني امضاء كند، مانعي بر سر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران نخواهد بود، ولي بعد به جلو آمدند تا در توافقنامه پاريس دقيقا مشخص كرده اند كه ايران حق ندارد در فرآيند چرخه سوخت هسته اي سه مرحله را انجام دهد:
۱- تبديل UF4 به UF6.
۲- تزريق UF6 به سانتريفوژها جهت غني سازي.
۳- بازفرآوري پس مانده سوخت هسته اي نيروگاه هسته اي.
اين همان شيوه «نمدمال كردن» براي برچيدن توليد سوخت هسته اي ايران بوده است.
اروپا در كنار آمريكا براي تكميل تدريجي فرآيند برچيدن چرخه توليد سوخت هسته اي ايران به دو تهديد متوسل شده اند؛
تهديد تلويحي و ضمني حمله به تأسيسات هسته اي ايران از يك سو و تهديد علني و صريح ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل چماق هايي بر فراز ديپلماسي هسته اي بوده است.
ايالات متحده ظرف چند سال اخير براي ازدياد فشار رواني و سياسي و بين المللي به ايران در راستاي تكميل دكترين برچيدن همواره اين اتهام را مطرح كرده است كه چنانچه فعاليت هسته اي ايران به حال خود واگذاشته شود، ايران به سمت توليد سلاح هسته اي پيش خواهد رفت. اين اتهامات ظرف دو سال گذشته در جريان بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و گزارش دهي ايران عملا منتفي شده است؛ به گونه اي كه مي توان گفت اگرچه اين اتهامات واهي در سال ۲۰۰۳ مشكلاتي را در آژانس براي ايران فراهم كرده بود، ليكن در سال ۲۰۰۵ ايران از اين جهت مشكل جدي در آژانس ندارد.
تكرار تهديد حمله نظامي به تأسيسات هسته اي ايران از نظر استراتژيست هاي آمريكا و اسرائيل كارساز نيست. از اين ديدگاه چنين اقدامي نه تنها با توجه به شرايط عراق، افغانستان، عربستان و بازار نفت حداقل تا يكسال آينده به مثابه خاموش كردن آتش با بنزين مي ماند، بلكه چنين اقدامي معطوف به هدف برچيدن به خاطر پيامدهاي بعدي آن نخواهد بود.
از نظر استراتژيست هاي آمريكا و اسرائيل حمله به تأسيسات هسته اي ايران منجر به پيامدهاي ذيل خواهد بود.
۱- قطع كامل همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي.
۲- قطع كليه بازرسي هاي بين المللي از تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي ايران.
۳- ايران براي تامين امنيت فعاليت هاي هسته اي خود تاسيسات مربوطه را از روي زمين به زير زمين خواهد برد.
۴- عكس العمل ايران به اين حملات در خليج فارس، اسرائيل، عراق و افغانستان غيرقابل پيش بيني خواهد بود.
۵- وحدت و اراده ملي در ايران براي دستيابي به توان بازدارندگي و ضربه مقابل استراتژيك فراهم خواهد شد.
روز سه شنبه ۱۱ مرداد روزنامه واشنگتن پست اقدام به درج مطلبي كرد كه در آن به برآورد ملي اطلاعات جديد جامعه اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران اشاره صريح شده بود.
در اين برآورد ملي اطلاعاتي كه علي القاعده انتشار آن در روزنامه واشنگتن پست بدليل طبقه بندي آن بدون اجازه و هدايت جامعه اطلاعاتي آمريكا نبوده است، نكات جالبي پيرامون ارزيابي توان بالقوه و بالفعل برنامه هسته اي ايران درج يافته است. مهمترين نكته اين گزارش اطلاعاتي اين است كه چنانچه فعاليت هاي هسته اي ايران به همين منوال ادامه يابد، ايران حداقل ده سال زمان لازم دارد، تا به نقطه توليد سلاح هسته اي برسد.
اين در حالي است كه در اظهارات گذشته مقامات آمريكايي اين اتهام مطرح مي شد كه ايران تا ۵ سال ديگر توان دستيابي به سلاح هسته اي را مي يابد. تأكيد اين برآورد ملي جامعه اطلاعاتي ايالات متحده كه حتما با تدبير كاخ سفيد اجازه انتشار در واشنگتن پست را يك روز پس از اعلام ايران براي آغاز فعاليت UCFاصفهان يافته است، مي تواند حاكي از آن باشد كه دولت جورج بوش بجاي پاشيدن بنزين براي خاموش كردن آتش بدنبال راه كار ديپلماسي براي اعمال دكترين برچيدن فعاليت هاي هسته اي ايران است.
در اين مسئله اندك ترديدي وجود دارد كه آمريكا و اروپا تا مدت يكسال آينده امكان راهكار ديگري بجز استمرار ديپلماسي براي اعمال دكترين برچيدن در پرونده هسته اي ايران را دارند.
بنابراين دولت جديد ايران نيز بايد خود را براي اتخاذ و اعمال يك ديپلماسي فعال جهت دستيابي به هدف چرخه توليد سوخت هسته اي بميزان ۳۰ تن در سال آماده سازد. اين آمادگي هم به تحول در ساختار و هم تحول در راهبرد سياست خارجي به طور اعم هم ديپلماسي هسته اي بطور اخص نياز دارد.
در ديپلماسي فعال مهمترين اصل آن است كه مذاكره براي مذاكره صورت نمي گيرد، بلكه مذاكره آوردگاه قدرت نرم دولتها است. بر اين اساس نتيجه مذاكرات است كه نشان مي دهد كداميك از طرفين در حفظ دستاوردهاي ملي موفق و كارآمد بوده است.
در مذاكرات هسته اي اگر اروپا و آمريكا تضمين عيني مي خواهند كه برنامه هسته اي ايران به سمت توليد سلاح هسته اي انحراف پيدا نخواهد كرد، بايد به ايران راجع به مسائل ذيل تضمين عيني دهند.
الف) تعهد رسمي آمريكا و اروپا در سطح عالي به مخالفت با هر تهديد نظامي بر ضد تأسيسات هسته اي ايران.
ب) تعهد رسمي آمريكا و اروپا درباره شناسايي حق صلاحيت ايران براي استمرار چرخه توليد سوخت هسته اي براساس ماده۴معاهده NPT.
ج) تعهد رسمي آمريكا و اروپا براي فشار به اسرائيل مبني اعمال منطقه عاري از سلاح هسته اي در خاورميانه.
روز چهارشنبه ۱۲ مرداد «تام كيسي» سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا در خصوص موضع اخير ايران پيرامون آغاز فعاليت UCF اصفهان اظهار داشت: «نظر ايالات متحده اين است كه ايران مي بايست تعليق كليه فعاليت هاي هسته اي و التزام به توافقنامه پاريس را رعايت نمايد. مرحله بعدي در صورت لغو تعليق، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است و در اين فرآيند رايزني آمريكا با ۳ كشور اروپايي و ديگر اعضاء آژانس در جريان است.»
دولت جديد ايران با توجه به تعيين هدف خود در به سرانجام رساندن چرخه توليد سوخت هسته اي ظرف مدت مورد نظر، اگر قرار بر اين باشد كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود، عقلاني نيست كه اين هزينه را صرفا بخاطر آغاز فعاليت UCF اصفهان كه فقط شامل فرآوري اورانيوم است، متقبل شود. بنابراين اگر قطعي شد كه نتيجه ديپلماسي هسته اي تا اين مرحله بجاي اعتمادسازي، رفتن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت است، ضروري است فعاليت كارخانه غني سازي نطنز علاوه بر كارخانه UCF اصفهان از سر گرفته شود.