با پديدار شدن نقش صنعت گردشگري در توسعه پايدار و ثبات امنيت و اعتلاي اقتصادي در نظام جديد مبادلات اقتصادي - فرهنگي ، بيشتر كشورهاي جهان بر آن شده اند تا با سرمايه گذاري هاي قابل توجه در اين صنعت در هر سه حوزه نامبرده شده، تصوير جديدي را در حوزه هاي ارتباطي و اطلاع رساني خود ترسيم كنند. به عنوان نمونه مسئولان گردشگري تايوان تخمين زده اند كه درسال جاري شمار بازديدكنندگان خارجي از كشورشان به 2/20 ميليون نفر خواهد رسيد و اين آماري است كه به مراتب كمتر از حد انتظار مقامات دولتي اين كشور محسوب مي شود.
اسپانيا، ايتاليا، انگليس و مصر نيز از جمله كشورهايي هستند كه برنامه هاي كلاني را در اين زمينه تدارك ديده اند. به واقع آنچه اين كشورها را ترغيب به سرمايه گذاري هاي قابل توجه در گردشگري مي كند، افزون بر مبادلات ارزي و اقتصادي، ترسيم كشوري پيشرفته در امور فرهنگي و اجتماعي است.
ارزيابي هاي به عمل آمده، حاكي از آن است كه اقتصاد تك محصولي و اتكاي بيش از حد ايران به منابع نفتي، تا حد زيادي در عدم اولويت بخشي به مباحث مهمي مانند گردشگري و ميراث فرهنگي نقش داشته است. اين در حالي است كه پادوكا عبدالغدير ، وزير فرهنگ و گردشگري مالزي پس از ديدار از تخت جمشيد چنان به وجد آمد كه خواستار توليد فيلم پرسپوليس از سوي ايران و ارائه آن در سطح جهان شد. او همچنين با ابراز تاسف از ويراني اين بناها به نمايندگي از سوي جهانيان، خواستار ترميم اين بنا شد.
تاثيربخشي، ابهت و شكوه دستاوردهاي تمدن ايران، تنها در يك وزير مالزيايي خلاصه نمي شود. چندي پيش رئيس جمهور چين نيز در ديدار از پرسپوليس، سهم تمدن فارس را در تمدن جهاني، موثر و ماندگار توصيف كرد.
به جرات مي توان مدعي بود كه شايد رئيس جمهوري نيز با اتكا به همين مظاهر فرهنگي بود كه ايده گفت وگوي تمدن ها را تئوريزه كرد؛ نظريه اي كه در حقيقت در قطب مخالف برخورد تمدن ها، طرح ريزي شده از سوي ساموئل هانتينگتون بود.
منابع كارشناسي اذعان دارند كه ايران در بخش هايي چون ميراث فرهنگي، بعد اكوتوريسمي و جاذبه هاي مذهبي، توانمندي هاي زيادي دارد، اما اينكه چرا آمار گردشگران خارجي در ايران، در پايان هر سال و در تابلو زير يك ميليون نفر ثابت مي ماند، نكته اي است كه بايد دلايل آن را در بحث هاي زيرساختاري گردشگري جست وجو كرد.
شايد اگر طرح جامع گردشگري بعد از سالها سرانجام بهتري پيداكند بتواند تا حدودي به معضلات اصلي گردشگري كشور پرداخته و باني حل مسائل نهفته و آشكار آن شود
براي پي بردن به چالش واقعي گردشگري ايران، كافي است كه نگاهي به جهانگردي كشورمان در سال 57 بيندازيم.
طبق مدارك موجود در سال 57 رقمي بالغ بر 235 ميليون دلار ارز محل صنعت گردشگري به پيكره اقتصاد ايران تزريق شده است، اين در حالي است كه اين رقم در مقايسه با درآمد كشورهايي مانند قبرس و تونس قابل مقايسه نيست، شايد از همين روي باشد كه دكتر محمدتقي رهنمايي، استاد دانشگاه تهران از بيلان منفي 800 ميليون دلاري گردشگري در ايران خبر مي دهد.
وي با تاكيد بر جايگاه صنعتي گردشگري براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور، مي گويد: ترديدي نيست كه توسعه گردشگري مي تواند در زمينه هاي مختلف از جمله نظام اقتصادي كشور، نقش سازنده اي ايفا كند كه البته تنها يكي از تبعات توسعه گردشگري است.
او معتقد است: وقتي پديده اي به صورت زنجيره وار به هم وابسته است، خود به خود مكانيزم هاي خود را مي طلبد، در حقيقت با وجود اين توجيه كه جريان توريسم در ايران مي تواند ساليانه پنج ميليارد دلار درآمد ارزي ايجاد كند، تا زماني كه شرايط و بستر تحقق آن فراهم نشود، كسب درآمد پنج ميلياردي يك حرف و شعار است.
مشكلات كلان گردشگري را بايد در سه محور خدمات، تسهيلات و تبليغات جهانگردي بررسي كرد. از آنجا كه شتاب چرخ هاي محركه گردشگري و رونق فعاليت هاي ايرانگردي بيش از سرمايه گذاري مادي نيازمند سرمايه گذاري فرهنگي است، بايد سه محور فوق را به عنوان سه شاخص تاثيرگذار در فرآيند توسعه گردشگري محسوب كرد كه در يك مجموعه كلي هريك از بخش ها جزئي از بخش ديگر را مي پوشاند. از اين رو در تعيين استراتژي بخش گردشگري به منظور دستيابي به اهداف كمي و سياست هاي كلي، عوامل فرهنگي ياد شده به نحو چشمگيري خود را در نظام كلي صنعت توريسم نشان مي دهند.
در حال حاضر 213 هتل يك ستاره، 190 هتل دو ستاره، 56 هتل سه ستاره، 26 هتل چهار ستاره و 9 هتل پنج ستاره در كشور مشغول فعاليت هستند.
در اين هتل ها كماكان از پذيرش كارت هاي اعتباري جهاني خودداري مي شود كه اعتراضات زيادي را از سوي جهانگردان خارجي در پي داشته و دارد.
از اين گذشته، نوع پراكندگي اين هتل ها نيز در وضعيت چندان مناسبي قرار ندارد. خراسان و تهران در اين نظام پراكنش در رده نخست جدول و زنجان در رده آخر قرار دارد. اين در حالي است كه اين امر با پراكنش آثار تاريخي، چندان در تعامل نيست، خاصه آنكه عمده گردشگران وارد شده به ايران طبق آمارهاي تفكيكي به منظور بازديد از آثار تاريخي سفر كرده اند.
شايد اگر طرح جامع گردشگري بعد از سالها سرانجام بهتري پيدا كند، بتواند تا حدودي به معضلات اصلي گردشگري كشور پرداخته و باني حل مسائل نهفته و آشكار آن شود.
شواهد حاكي است كه گردشگري در تلاش است تا به مرور به صنعت نخست دنيا تبديل شود و افزايش سرمايه گذاري در زمينه صنعت گردشگري تاثير بسيار مثبتي در ميزان ايجاد اشتغال دارد
در هر صورت آمار واقعي ورودي جهانگردان خارجي، مسئله اي است كه همواره طي ساليان گذشته محل مناقشه مديران بخش گردشگري و كارشناسان بوده است. در حالي كه مسئولان از آمار بالاي يك ميليون نفري ورودي جهانگردان خارجي به ايران سخن مي گويند، برخي كارشناسان و آگاهان امر مانند دكتر ورجاوند به صراحت، آمار واقعي جهانگردان خارجي را حداقل صد هزار و حداكثر 250 هزار نفر تخمين مي زنند!
براستي ميزان ورودي گردشگران به ايران چه تعداد استبرخي آمارها از گمرك جمهوري اسلامي ايران حاكي است كه از يك ميليون و 411 هزار و 500 نفر ورودي به كشور در طول چهار ماه اول سال گذشته، تنها 431 هزار و 500 نفر خارجي بوده و حدود يك ميليون نفر بقيه نيز شهروندان ايراني بوده اند.
عمده مسافران ورودي به كشور نيز از گمرك مهرآباد (22 درصد)، بازرگان (21 درصد) و مرز جلفا و سرو (12درصد) وارد كشور شده اند. آمار اعلام شده هرچند نسبت به سالهاي گذشته از رشد خوبي برخوردار است، اما به هيچ وجه قابل قياس با آمارهاي جهاني - حتي در سطح خاورميانه- نيست چون با وجود بحران هاي مالي موجود در خاورميانه طي سال گذشته ميلادي، ميزان جهانگردان خارجي ورودي به خاورميانه در شش ماه نخست سال گذشته ميلادي، بيش از 12 درصد افزايش داشته است، در حالي كه اين وضعيت براي كشور ما در مجموع اتباع ايراني و خارجي ورودي به ايران بيشتر از 23/3 درصد نبوده است.
در همين حال، سازمان جهاني جهانگردي (WTO) با ارائه گزارشي مبني بر وجود ناامني در خاورميانه و تهديدات گروه تروريستي القاعده در اين منطقه اعلام كرد: خاورميانه توانسته است با رشدي بسيار سريع، خود را به كشورهاي صاحب قدرت در اين صنعت نزديك تر كند و كشورهاي اين منطقه به سرعت در حال گسترش روابط توريستي خود با كشورهايي نظير آلمان، ايتاليا، مصر، كره جنوبي، چين و ... هستند.از آغاز سال 2005 ميلادي تاكنون، بيش از 15 ميليون و 348 هزار توريست وارد خاورميانه شده اند كه اين آمار ركوردي جديد محسوب مي شود.
خبري ديگر از سازمان جهاني جهانگردي حاكي است كه همزمان با توسعه گردشگري در خاورميانه، تعداد مراكز اقامتي و رستوران ها نيز در كشورهاي اين منطقه افزايش يافته و افزايش مسافران ورودي به خاورميانه سبب افزايش سرمايه گذاري ها در ساخت و ساز مراكز اقامتي و رستوران ها شده است.
همچنين در مدت يك ماه، تعداد 24 ميليون نفر توريست چيني به شرق آسيا سفر كردند كه مهمترين مقصد اين جهانگردان، بانكوك، هنگ كنگ، سنگاپور و سئول بوده است.
بررسي اين آمار بالغ بر 75 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد و مسئولان گردشگري اين چهار مقصد، اميدواري زيادي دارند كه با بهبود كامل اقتصادي در شرق آسيا، اين آمار تا پايان سال جاري ميلادي به 75 ميليون جهانگرد چيني افزايش يابد.
متعاقبا سازمان گردشگري ماكائو نيز اعلام كرد: اين كشور توانسته با رشدي بي سابقه، 7 ميليون توريست را از ابتداي سال 2005 جذب كند و اين آمار نشان دهنده رشد 51 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
سازمان آمار و اطلاعات دولت مالزي نيز در گزارشي اعلام كرد: تعداد بازديدكنندگان از اين كشور در ماه آوريل سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، دو برابر افزايش يافته كه بيشتر آنان از كشورهاي همسايه از جمله سنگاپور و تايلند بوده اند.
در اروپا و در انگلستان نيز طي ماه هاي مارس و مه سال جاري ميلادي، بيش از 6 ميليون و 500 هزار توريست خارجي از اين كشور ديدن كرده اند كه اين آمار نشان دهنده رشد 30 درصدي صنعت گردشگري بريتانيا در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است و اين تعداد ورود جهانگرد به اين كشور، معرف بالاترين ورود توريست به اين كشور بوده و در واقع ركوردي جديد به شمار مي رود. در اين ميان بيشترين آمار جهانگردان خارجي در انگليس را اتباع اروپاي غربي و كمترين آنها را نيز شهروندان آمريكاي شمالي تشكيل مي دهند.
با عنايت به داشتن تمدن و پيشينه تاريخي غني، ايران يكي از 10 كشور برتر دنيا به لحاظ فرهنگ و تاريخ محسوب مي شود. ايران اين موقعيت را مديون بناهاي تاريخي است كه نه تنها آسيب نديده اند، بلكه در وضعيت خوبي هستند
نتايج يك تحقيق در كشورمان نيز حاكي است كه ايران ساليانه حدود يك ميليارد دلار بابت مسافرت هاي اتباع خود پرداخت كرده و به تعبيري هر خانواده ايراني كه به طور متوسط پنج عضو دارد، سالانه 85 دلار از سهم توليد ملي خود را بابت رونق اين بخش به بازاربرده است.
طبق پيش بيني WTO تا سال 2020 ميلادي، تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر 1/6 ميليارد نفر خواهد رسيد. بر اساس آمار ارائه شده از همين سازمان، بيش از 50 درصد معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل است، به گونه اي كه طبق مطالعات شوراي جهاني مسافرت و توريسم (WLTL) تعداد مشاغل مستقيم و غير مستقيم حاصله از توريسم در سال 1996 برابر با 290 ميليون شغل و درآمد حاصله از آن نيز برابر با 3/4 تريليون دلار بوده است و پيش بيني مي شود تا سال 2005 تعداد مشاغل اين بخش به 338 ميليون شغل برسد.
همچنين طبق بررسي هاي سازمان جهاني جهانگردي، در سال 1995 حدود 567 ميليون مسافر در جهان جابه جا شدند و ارزيابي هاي موجود حاكي از آن است كه در سال 2010 اين تعداد به يك ميليارد نفر برسد و اين در حالي است كه هنوز طبق اعلام برخي مقامات گردشگري، سهم ايران از بازار گردشگري حدود پنج صدم درصد است!
برپايه همين تحقيقات، برخلاف ارقام توريسم جهاني، متناظر اين ارقام در ايران چندان رضايتبخش و مطلوب نيست، به گونه اي كه طبق برآوردهاي WTO در سال 2000، ايران از لحاظ تعداد جهانگردان با يك ميليون و 8 هزار نفر در رتبه 68 و از نظر درآمد ارزي حاصل از آن نيز با 477 ميليون دلار در مرتبه 77 در سطح جهان قرار داشته است.سهم كشورمان از درآمدهاي گردشگري به تناسب سالهاي مختلف در قبل از انقلاب اسلامي نيز بين سه تا چهار درصد و بعد از آن نيز بين پنج تا هفت درصد نوسان داشته و در سالهاي اخير به حدود 10 درصد افزايش يافته است كه باتوجه به اين وضعيت و ثابت بودن ساير شرايط در سال 1384 سهم ايران از تعداد جهانگردان بين المللي، در حدود دو ميليون نفر و با پيش فرض كسب درآمد سرانه 50 دلار از محل ورود هر جهانگرد، درآمدي به اندازه يك ميليارد دلار برآورد شده كه اين رقم در قياس با چرخه 700 ميلياردي اقتصاد جهاني جهانگردي، رقم قابل توجهي به شمار نمي آيد.
شواهد حاكي است كه گردشگري در تلاش است تا به مرور به صنعت نخست دنيا تبديل شود و افزايش سرمايه گذاري در زمينه صنعت گردشگري، تاثير بسيار مثبتي در ميزان ايجاد اشتغال دارد.
فرانچسكو فرانيالي با بيان جمله بالا با اشاره به تركيه اعلام كرد كه هم اكنون بيش از يك ميليون نفر در صنعت گردشگري اين كشور مشغول به فعاليت هستند، با اين حال اين امكان وجود دارد كه طي پنج تا شش سال آينده اين رقم به سه ميليون نفر افزايش يابد. اين رقم شايد در نوع خود زياد به نظر مي آيد، اما باتوجه به رخدادهاي بين المللي در حوزه توريسم، چندان اغراق آميز نيست چون طبق آمارهاي موجود در سال گذشته حدود 700 ميليون نفر جهانگردي كرده اند كه پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2020 به 5/1 ميليارد نفر برسد.
در همين حال، مقامات گردشگري كشورمان اعلام كرده اند كه در افق 20 ساله، دولت تلاش دارد تا دودرصد از گردشگران بين المللي را به ايران جذب كرده و در طول اين 20 سال به درآمدي بالغ بر 25 ميليارد دلار دست يابد. بر همين اساس چهار برنامه توسعه پنج ساله را در پيش داريم كه در اين برنامه ها، رشدي برابر با 30، 20، 15 و 10 درصد براي گردشگري پيش بيني شده است.
البته رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشورمان رسيدن به چنين جايگاهي را در گرو 30 ميليارد سرمايه گذاري دانسته و به دبير كل WTO گفته است كه از اين رقم، پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري دولتي و بقيه مربوط به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي خواهد بود كه در اين ميان سرمايه هايي نيز جذب شده است.
فرانيالي نيز در سفر به ايران گفت: در اين واقعيت كه ايران مي تواند و خواهد توانست يكي از مقاصد مهم گردشگري در منطقه يا جهان باشد، ترديدي نيست و اين امر به دليل پتانسيل هاي فراوان موجود در زمينه گردشگري در ايران است.دبير كل WTO افزود: با عنايت به داشتن تمدن و پيشينه تاريخي غني، ايران يكي از 10 كشور برتر دنيا به لحاظ فرهنگ و تاريخ محسوب مي شود. ايران اين موقعيت را مديون بناهاي تاريخي است كه نه تنها آسيب نديده اند، بلكه در وضعيت خوبي هستند و فراتر از همه اينها، ميهمان نوازي و پذيرايي گرم ايرانيان، اين كشور را به مكاني ايده آل براي توسعه و ايجاد يكي از قوي ترين صنايع گردشگري دنيا تبديل كرده است.
اما با اين وجود شواهد امر حاكي از آن هستند كه بسترهاي لازم توسعه اين صنعت هنوز در كشور ما فراهم نشده است، به گونه اي كه در ايام سال نو كه از آمار 40 ميليون سفر در كشور خبر داده شد، بلافاصله از سوي برخي مديران اعلام شد كه درصد بسيار كمي از مسافران در هتل ها و مراكز اقامتي كشور سكني گزيده اند و به قول دكتر علي رحيم پور حدود 12 ميليون مسافر، شب ها را در خيابان ها به سر بردند و اين چيزي است كه در تعاريف رايج حوزه گردشگري نمي گنجد. به عبارت ديگر جذب گردشگران داخلي مستلزم استاندارد كردن تمامي خدمات و مباحث گردشگري از جمله مراكز اقامتي، تاسيسات جهانگردي، به روز كردن موزه ها، ناوگان حمل و نقل ريلي، هوايي و دريايي و ... است.
به قول دكتر شفيع زاده، بر اساس پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي، پس از بهبود صنعت توريسم در اواسط سال 2020 ميلادي، حتي پايين ترين كشور در فهرست 20 كشور توريست پذير جهان در اين سال، 50 ميليارد دلار درآمد از اين صنعت نصيب خود خواهد كرد و حد متوسط درآمد كشورهاي توريست پذير در اين سال 50 ميليارد دلار خواهد بود. به عبارت ديگر بر مبناي جغرافياي طبيعي، موقعيت تاريخي و جاذبه هاي فرهنگي بايد از درآمد جهانگردي بين المللي در سال 2020 ميلادي، سهم واقعي ايران بالغ بر 50 ميليارد دلار در سال باشد (!) اما پيش بيني اين موضوع كه تا آن سال چه حد از اين درآمد تحقق خواهد يافت، عملا در واقعيت مقدور نيست. البته مطالب بالا مبين اين موضوع نيست كه بخواهيم همه چيز را سياه و منفي نشان داده و تنها به اصطلاح آيه يأس بخوانيم.
در همين راستا، مدير كل تدوين استانداردهاي فني و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از پيشنهاد مشترك سازمان متبوع خود و سازمان توسعه تجارت ايران و مصوبه شوراي عالي صادرات در راستاي رفع موانع و محدوديت هاي موجود درخصوص ورود جهانگردان بين المللي به ايران و همچنين حمايت از دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي فعال در تورهاي ورودي خبرداد.
با اجراي اين مصوبه در مقابل هر جهانگرد ورودي به كشورمان توسط دفاتر خدمات مسافرتي خصوصي، مبلغ 30 دلار و از ساير كشورها 10 دلار جايزه صادراتي پرداخت مي شود.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در راستاي بازاريابي و انجام تبليغات گسترده جهت جذب جهانگردان خارجي، موظف است معادل 50 درصد هزينه هاي تبليغاتي و بازاريابي دفاتر خدمات مسافرتي فعال در تورهاي ورودي را پرداخت كند. وزارت امور خارجه نيز بايد بدون دعوتنامه براي جهانگردان خارجي رواديد گردشگري صادر كند.
همچنين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد با همكاري جامعه تخصصي تورگردانان ايران، دوره هاي آموزشي لازم را جهت آموزش هتلداران، رستوران داران، راهنمايان تور و ساير موسسات مربوطه برگزار كند.
سازمان توسعه تجارت ايران هم موظف است كه بخشي از هزينه هاي خريد و تجهيز غرفه دفاتر خدمات مسافرتي فعال در نمايشگاه هاي بين المللي گردشگري را پرداخت كند. به دفاتر خدمات مسافرتي فعال در امر تورهاي ورودي، اجازه داده شده كه حداكثر تا پايان سال 1384 نسبت به واردات 300 دستگاه اتومبيل توريستي با ظرفيت حداقل هفت نفر و حداكثر 20 نفر با نظارت سازمان مذكور و با معافيت از 50 درصد سود بازرگاني اقدام كند.
دكتر رحيم پور، درخواست دفاتر كنسولي و نمايندگي هاي سياسي ايران از گردشگران جهت ارائه دعوتنامه از يكي از مسئولان و دفاتر خدمات مسافرتي وگردشگري ايراني را از جمله موانع ورود جهانگردان به كشورمان و اين موضوعات را باعث افزايش هزينه صدور رواديد، طولاني شدن زمان رواديد و عملا انصراف گردشگران از سفر به ايران مي داند.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با ارائه مشوق هاي ذكر شده، از مجموع 1500 دفتر خدمات مسافرتي كه در بخش تورهاي خروجي فعاليت مي كنند، حداقل بيش از نيمي از آنها به سوي جذب گردشگر به ايران روي بياورند و به جاي معرفي كشورهاي خارجي در ايران، اقدام به معرفي جاذبه هاي گردشگري اسلامي و ملي و طبيعت منحصر به فرد ايران در بازارهاي بين المللي گردشگري كنند تا كشور ايران به سهم و جايگاه اصلي خود در بازار جهاني جهانگردي دست يابد.
