منظور از تحولات ساختاري چنان دگرگوني‌هاي عميق و گسترده در آن گروه از شاخص‌هاي اساسي حيات اجتماعي است كه جامعه كنوني ما را به جامعه‌اي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است.

ما عادت كرده ‏ايم در شب امتحان درس بخوانيم. در بعد از انقلاب همه طرح ها ضربتي بود و ضربتي هم خراب شد و اين وضع تا همين اواخر كم و بيش ادامه داشت. حتي كارهاي مطالعاتي ما هم همينطور بوده است. هر مسئله ‏اي يكباره مطرح و بلافاصله به عمل مي‏ رسيد. حتي مسائلي را كه كارشناسان در مدت دو سال مطالعه هم ممكن است به تصميم‏ گيري نرسند، ظرف يك روز تصميم مي‏ گيريم. به همين دليل هرگز نتوانستيم كارهاي جدي و كارشناسي را به حساب آوريم... ما الي ماشاءالله طرح‏ هاي نيمه تمام داريم كه قسمتي از آن بر اثر رؤياها، بلندپروازي ‏ها و بي حساب و كتاب بودن امور بوده است. هر كسي هر كجا كه رفته قول داده كه فلان كار را انجام دهد و به همين دليل طرح‏ هايي با 5 تا 45 درصد پيشرفت كار و نيمه كاره داريم كه بايد براي آنها فكر كرد. (از سخنان دكتر حسن حبيبي،‌ معاون اوّل پيشين رئيس‌جمهوري، در همايش پنجاه سال برنامه ‏ريزي توسعه در ايران، 18 اسفند 1377)

بنيان هاي اجتماعي وضع كنوني

از منظر تحليل تاريخي- جامعه‌شناختي، تحولات كنوني ايران، كه از دوّم خرداد 1376 به‌شكلي بارز تجلي خود را آغاز كرد، پديده‌اي خلق‌الساعه يا مولود تأثير شخصيت فرهمند اين يا آن فرد يا زيركي و هشياري و برنامه‌ريزي اين يا آن گروه و جناح سياسي نيست. اين تحول داراي بنيان‌هاي ژرف اجتماعي و بطور عمده پيامد محتوم تحولات ساختاري است كه در طول دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تكوين يافت. منظور از تحولات ساختاري چنان دگرگوني‌هاي عميق و گسترده در آن گروه از شاخص‌هاي اساسي حيات اجتماعي است كه جامعه كنوني ما را به جامعه‌اي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است. عمده‌ترين اين تحولات به شرح زير است:‌

تحول در تركيب جمعيتي

طي بيست سال پس از انقلاب در تركيب جمعيتي كشور دگرگوني عميقي پديد آمد و آن را به جامعه ‏اي كاملاً جوان بدل كرد.

هم‌اكنون ايران سومين كشور داراي جمعيت جوان در جهان است و پنجاه درصد از جمعيت كنوني كشور زير 19 سال دارند. بيش از هفتاد درصد ايرانيان امروزي در فضاي پس از انقلاب اسلامي پرورش يافته ‏اند، هيچ تصويري از حكومت پهلوي و انقلاب اسلامي بطور مستقيم در ضمير خود ندارند و حدود هفت ميليون تن از ايشان بين 15 تا 19 سال دارند. اين گروه اخير يك جمعيت انبوه نوجوان است با سلايق و علايق خاص دوران نوجواني كه هم تماماً متولد پس از انقلاب هستند و هم پرورش‏ يافته فضاي فرهنگي و سياسي پس از انقلاب. اين فرآيند تداوم خواهد يافت. به‌گفته دكتر مصطفي معين، وزير فرهنگ و آموزش عالي، افزايش جمعيت كشور در چهار دهه اخير به ميزان 3/2 برابر بوده و پيش‌بيني مي‌كنيم كه جمعيت ايران در سال 1385 به بيش از 70 ميليون و 300 هزار نفر برسد كه 63 /27 درصد آن‌ را افراد زير 15 سال تشكيل خواهند داد.

در هر جاي جهان كه چنين تحول سريع جمعيتي رخ داده، در كوتاه‌مدت عوارض بسيار عميق و گاه مخاطره ‏آميز داشته است. مورخين يكي از علل انقلاب‌هاي متعدد و خونين اروپا در سده نوزدهم ميلادي را تحول سريع جمعيتي قاره فوق در طول اين سده مي‌دانند. اين تحول، كه گاه از آن با عناويني چون ”انفجار جمعيتي" يا "بمب جمعيتي" ياد مي‌شود، طبعاً پيامدهاي جدّي فرهنگي و سياسي و اقتصادي دارد زيرا ناگهان و در فاصله ‏اي كوتاه يك جامعه را به جامعه ديگر بدل مي‏ كند.

در سده بيستم ميلادي، و به‌ويژه در نيمه دوّم اين سده، كانون اين "انفجار جمعيتي" به دنياي پيراموني منتقل شد. براي نمونه، طي سال‌هاي 1950- 1975، جمعيت مكزيك از 27 ميليون نفر به 60 ميليون، جمعيت ايران از 14 ميليون نفر به 33 ميليون و جمعيت برزيل از 35 ميليون به 108 ميليون نفر و جمعيت چين از 554 ميليون به 933 ميليون نفر افزايش يافت

رشد شهرگرايي

يكي از پيامدهاي انقلاب اسلامي ايران، ايجاد تحول اساسي در رابطه ميان شهر و روستا بود. اين امر مولود تصويري است كه نسل انقلاب از جامعه مطلوب در ذهن داشت و در آرمان‌هايي چون "فقرزدايي از روستاها" و تأمين "امكانات رفاهي براي توده‌هاي مردم" تجلي مي‌يافت. برخي از اين سياست‌ها امروزه قابل نقادي جدّي است زيرا فاقد آن بنيان‌هاي دورانديشانه‌اي بود كه تعادل طبيعي و معقول ميان شهر و روستا و ميان شهرهاي كوچك و بزرگ را حفظ كند و در نتيجه به ايجاد شهرهاي انبوه و متراكم و آشفته و تخليه بسياري از مناطق روستايي و عشايري انجاميد با همه تبعات سياسي و اقتصادي و فرهنگي آن.

در سال 1355 جمعيت شهري كشور حدود 16 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به 8 /36 ميليون نفر رسيد. به‌علاوه، به‌دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده‌ها، توسعه شبكه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي در مناطق غير شهري) بخش مهمي از جمعيت 3/ 23 ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال 1375 نيز از نظر فرهنگي تقريباً شهري شده بود و خواست‌ها و توقعاتي مشابه طبقه متوسط شهري داشت. براي نمونه، در سال 1375 از جمع 3/ 12 ميليون خانوار كشور تنها اندكي بيش از يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند. بدينسان، در فاصله دو دهه ايران از يك جامعه نيمه شهري به جامعه‌اي بطور عمده شهري بدل شد.

اولا،‌ اين تحول بسيار سريع رخ داد و، به‌دليل ايجاد تلاطم‌ها و جابجايي‌ها و مهاجرت‌هاي مدام و وسيع، ثبات و تعادل ساختاري را از جامعه سلب نمود.

ثانياً، اين تحول با رشد كيفي فرهنگ كشور همخوان نبود و لذا عوارض سياسي و ارزشي مشخصي نيز به بار آورد. اين دگرگوني عظيم نيز، مانند تحول جمعيتي، في‌نفسه بحران‌ساز است و جوامعي را كه سير مشابهي طي كرده‌اند با تبعات بسيار حاد سياسي و فرهنگي مواجه ساخته است.

تحول در فرهنگ عمومي

در سال 1356 حدود 8/ 12 ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد. در سال 1356 نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاي كشور 5/ 47 در صد بود. اين نسبت در سال 1375 به 5/ 79 درصد رسيد.

در سال 1375 نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد بود. اگر جمعيت پير و از كارافتاده بي‌سواد از اين آمار خارج شوند، اكثريت چشمگير جمعيت فعال كنوني كشور را باسواد خواهيم يافت. امروزه 93 درصد گروه سني 11 تا 29 سال جامعه ايراني باسوادند و اين نسبت در بسياري از مناطق شهري صد در صد گروه سني فوق را شامل مي‌شود.

در دوران فوق نسبت زنان باسواد از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيد كه اين نسبت در مناطق شهري حدود 82 درصد است.

در اين دوران، تعداد دانش‌آموزان از 5/ 7 ميليون نفر به حدود 19 ميليون نفر و تعداد دانشجويان از 154 هزار نفر به 25/ 1 ميليون نفر و كمي بعد به 1/4 ميليون نفر رسيد. در سال 1376 بيش از 5/ 1 ميليون نفر داراي مدارك دانشگاهي بودند و بدينسان شمار روشنفكران در حال و داراي تحصيلات دانشگاهي به بيش از سه ميليون نفر مي‌رسيد.

امروزه، به‌گفته وزير فرهنگ و آموزش عالي، 54 درصد جوانان كشور از تحصيلات عالي برخوردارند و تعداد دانشجويان در هر 100 هزار نفر جمعيت به 2100 نفر رسيده است.

اين تحول در عرصه شاخص‌هاي كمي توليدات فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. براي نمونه، در سال 1355 كل كتب منتشره در كشور 1689 عنوان بود. در سال 1375 اين رقم 12897 عنوان گزارش شده است در تيراژ قريب به 7/4 ميليون نسخه.

پخش برنامه‌هاي صدا و سيما نيز از 18800 ساعت در سال 1356 به بيش از 166 هزار ساعت در سال 1375 رسيد.

به اين ترتيب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه‌اي نيمه بي‌سواد به جامعه‌اي باسواد نيز تطور يافت.

افزايش سريع تحصيل‌كردگان و روشنفكران جوان با توليد فكري و تعميق فرهنگ متناسب و همخوان نبود و در نتيجه اين تحول نيز بحران‌ساز شد.

معضل ديگر،‌ فقدان يا ضعف تمهيدات و برنامه‌ريزي براي اشتغال و بهره‌گيري از نيروي تخصصي اين گروه بود كه امروزه عملا به بيكاري و وضع وخيم مالي بسياري از آنان انجاميده و در نتيجه زمينه‌هاي رواني لازم را براي عدم رضايت ايشان از وضع موجود فراهم ساخته است. اين عامل بستري براي رشد نارضايتي سياسي است و از آنجا كه روشنفكران از متنفذترين گروه‌هاي اجتماعي مرجع در هر جامعه به‌شمار مي‌روند، مي‌توانند اين نارضايتي را به خانواده‌هاي خود و به بخش كثيري از جامعه تسري دهند.

حضور نيروي عظيم و دگرگون‌ساز نسل جديد در صحنه كشور بسيار دير شناخته شد يا بسيار دير جدّي گرفته شد. حتي امروزه نيز به‌نظر مي‌رسد به ابعاد گسترده و عميق حضور اين نيرو توجه كافي وجود ندارد و سياست‌گذاري شايسته براي تأمين خواست‌ها و نيازهاي آن در كار نيست. مديران نظام گمان مي‌برند كه خواست اين نسل تنها در برخي از مسائل خاص جوانان، مانند ازدواج و مسكن و اشتغال، خلاصه مي‌شود حال آنكه اين نسل خواست‌هاي بلندپروازانه نيز دارد و، درست مانند ” نسل انقلاب“ ، مي‌خواهد پرچمدار تحول سياسي و اجتماعي در جامعه خود شود. اين عامل هم مي‌تواند منفي و مخرب باشد و هم سازنده و مثبت. منفي و مخرب در صورتي كه تمايلات طبيعي اين نسل شناخته نشود و به تعارض ميان خواست‌هاي آن با تمايلات و خواست نسل حاكم دامن زده شود. سازنده و مثبت در صورتي كه برنامه‌ريزي و هدايت صحيح و دورانديشانه در كار باشد. در صورت تحقق شقّ دوّم، به اين نسل مي‌توان به‌عنوان نيروي محركه بسيار قدرتمندي در عرصه انديشه و پژوهش و توليد و نيز در عرصه سياست نگريست.

رشد مصرف گرايي و گسترش طبقه متوسط غيرمولد

جامعه ايراني در بيست ساله پس از انقلاب اسلامي صحنه جابجايي عميق و گسترده در تركيب طبقات اجتماعي نيز بود كه دست به دست تحولات پيشين چهره آن را متلاطم‌تر كرد و عناصر ثبات و تعادل نسبي ساختاري را، حداقل در كوتاه‌مدت، سلب ‌نمود.

سياست هاي اقتصادي- اجتماعي بيست سال گذشته به بهبود مالي وضع طبقات تهيدست روستايي و شهري و افزايش عظيم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد. معهذا، از آنجا كه اين سياست‏ ها با حجمي بسيار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروه ‏ها روانشناسي تأمين و رضايت اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و به عكس احساس "عدم امنيت" و تنش رواني و تكاپوي تب‏ آلود براي ارتقاء در هرم طبقاتي را در ميان اين گروه‏ هاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين احساس كه مي ‏توان به وضع بهتر دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوب‏ تري كه همگنان به آن دست مي ‏يافتند، نوعي احساس پس‏ افتادگي و غبن مي ‏آفريد. اين وضع نيز بحران‌ساز است.

دانيل لرنر، جامعه‌شناس آمريكايي و استاد دانشگاه هاروارد، افزايش شكاف ميان "توقعات" و "واقعيت ها" را يكي از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي مي‌داند. طبق نظريه او، كه به "فرمول لرنر" معروف است، محروميت مولود نسبتي است كه انسان ميان خواست‌ها (توقعات) و يافت‌هاي خويش احساس مي‌كند.

بنابراين، سياست‌گذاري نسنجيده مي‌تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد در حالي‌كه هيچگاه آنان به "احساس رفاه" دست نيابند و به‌عكس خود را "محروم"تر از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضي باشند.

پيدايش اين طبقه متوسط نوخاسته، از آنجا كه بر بنياد آينده‌شناسي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت، معطوف به ايجاد يك طبقه متوسط مولد نبود؛ يعني آن گروه ‏هاي اجتماعي را كه داراي جايگاه باثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند پديد نياورد. به ‏عكس، اين موج خودبه ‏خودي سبب انباشت مقادير عظيمي سرمايه‏ هاي كوچك در دست گروه‏ هاي كثيري از اعضاي جامعه شد.

صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: تأمين نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي كلان به سوي مصرف رونقي بي‌سابقه در بازار كالاهاي مصرفي ايجاد كرد و ايران را به بازار پرسودي براي كمپاني‌هاي غربي بدل نمود. تكاپو براي افزايش نقدينگي اين گروه ‏هاي نوكيسه را به سوي شاخه‏ هاي هرچه كم‏ زحمت ‏تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد كه در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. چنين بود كه افزايش طبقه متوسط در ايران عملاً به افزايش بازار مصرف كالاهاي كمپاني‌هاي جهاني از يكسو و افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد. به اين ترتيب، ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به ‏جاي آن‌كه به نيروي محركه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابسامان و فاسد كردن ساختار اقتصادي جامعه بدل شد.

اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت، در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه اين دگرگوني ژرف، ساخت ‏زدايي يا بي ‏اندام شدن جامعه بود.

مهاجرت مهارنشدني به شهرهاي بزرگ، به ‏ويژه تهران، افزايش اشباع ‏نشدني تقاضا براي كالاهاي مصرفي و خدماتي، از جمله مسكن و اتومبيل و مواد غذايي و سوختي، همه و همه از پيامدهاي اين تحول است. امروزه مصرف سوخت فرآورده‌هاي نفتي در ايران با كشور 3 /1 ميليارد نفري چين برابر است و يارانه مواد سوختي و انرژي‌زا در ده ساله اخير حدود يكصد ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود

افرايش طبقه متوسط فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد، بلكه تركيب و كيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروه‏ هاي جديد به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند كه بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه كرده بودند. از مهم‏ ترين اين اقشار تهيدست جديد بايد به كارمندان و به‌ويژه گروه‏ هاي شاغل در حرفه‏ هاي فكري (مانند معلمان) اشاره كرد. انبساط و تورم شديد حجم دستگاه ديوان‌سالاري كشور تعداد حقوق‏ بگيران مستقيم و غيرمستقيم نظام را افزايشي چشمگير داد و اين گروه در دوران هشت ساله "سازندگي" سخت‏ ترين فشارهاي مالي را متحمل شد. اين گروه به‏ همراه اعضاي خانواده ‏هاي‌شان بخش مهمي از اعضاي جامعه ايران را در برمي‏ گيرند.

طبقه جديد و ديوانسالاري دولتي

در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه، كه از يكسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخش‏ هاي كثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراكم ثروت در بخش ‏هايي از جامعه شكل گرفت و ظهور طبقات جديدي از كلان ثروتمندان را سبب شد. مهم‏ ترين و مؤثرترين بخش اين گروه در پيوند با دستگاه ‏هاي متنوع حكومتي و از طريق فساد مالي و سوءاستفاده از اهرم‌هاي حكومتي پديد شد. به‏ عبارت ديگر، منشاء ثروت اين "طبقه جديد" نيز ارتزاق از درآمد نفت و رانت‌هاي حكومتي بود نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي.

اين طبقه جديد كلان ثروتمند، مانند طبقه متوسط جديد فوق‏الذكر، دو رويكرد اصلي داشت: اوّل، ارضاء نيازهاي مصرفي، دوّم افزايش نقدينگي. عملكرد اين گروه نيز به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد و بخش‌هاي كثيري از آنان به واسطه ‏ها و دلالان و توزيع ‏كنندگان كالاهاي كمپاني‌هاي غربي بدل شدند. اين طبقه، به ‏دليل بهره ‏مندي از امكانات دولتي، با برخي كانون‌هاي غربي پيوند برقرار كرد و آسان ‏ترين و غيرتخصصي ‏ترين راه افزايش و تكاثر ثروت خود را در واسطه ‏گري كالاهاي كمپاني‌هاي غربي يافت. اين گروه‏ هاي واسطه و دلال در سياست‌گذاري ‏هاي اقتصادي كشور نيز دست داشت و به تب مصرف گستره‏اي بي‌سابقه بخشيد.

پيامدهاي دگرگوني طبقاتي فوق و تأثير آن بر سياست‌گذاري دولتي را در گشايش بي‌سابقه بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل‌سازي و رشد فوق‌العاده تجارت اين كالا در ايران از اوايل دهه 1370 شمسي به‌عيان مي‌توان مشاهده كرد. بنابراين، بايد با نظر اين محقق ايراني موافق بود كه تجربه صنعت خودروسازي و تجارب مشابه در ساير بخش‌هاي اقتصاد دولتي ايران در سال‌هاي اخير را بيانگر «فعاليت خطرناكي» مي‌داند كه «طبقه‌اي جديد و انگل‌صفت» پيش مي‌برد: طبقه‌اي «فرصت‌طلب و سودجو» و «مسلط بر بخش دولتي اقتصاد ايران» كه بسيار مايل است خود را تكنوكرات و ابزاري لازم براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور معرفي كند

روشن نبودن استراتژي توسعه در بخش صنعت و بي‌توجهي به صنايع پربازده و داراي مزيت نسبي بالا، از جمله صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات و ادوات كشاورزي، و سوق دادن برنامه‌ها و در نتيجه انباشت سرمايه در بخش توليدات (يا به‌عبارت صحيح‌تر مونتاژ) خودرو، موجب تبديل وزارت صنايع به يك نمايشگاه بزرگ فروش اتومبيل شده كه نهايتاً رونق بازار فروشندگان و طرف‌هاي خارجي قراردادهاي مونتاژ و ساخت خودرو را فراهم و تهران و ساير شهرها را به پاركينگ انواع اتومبيل تبديل نموده است.

يك محقق ديگر ايراني از حجم عظيم واردات كالاهاي تجملي در دهه 1370 سخن مي‌گويد:

بازرگاني ايران در اغلب سال‌هاي پس از مشروطيت دچار كسري تراز بوده، ولي دولت‌ها اين كسري را باور داشته و دولت‌هاي صالح كوشيده‌اند كه با تمهيداتي از تراز منفي بكاهند. اما افزايش بي‌رويه واردات به‌ويژه در چهار ساله نخست زمامداري دولت گذشته، حكايت از بزرگ شدن اين تراز منفي است به‌طوري‌كه تراز بازرگاني كشور كه در سال 1368 رقمي معادل 367 ميليون دلار بوده در سال 1372 به 1207 ميليون دلار رسيده است كه بيش از سه برابر افزايش در تراز منفي تجاري را نشان مي‌دهد كه بخشي از آن واردات كالاهاي غيرضروري و تجملاتي بوده است.

متأسفانه تجمل‌گرايي، توجه به زيبايي ظاهري، گل چيدن و اتومبيل‌هاي آنچناني زير پا داشتن از خصوصيات دولت گذشته بوده است. آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه واردات اقلام زير: مرواريد اصل، سنگ‌هاي گرانبها، سنگ‌هاي نيمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها و اشياء ساخته شده از اين مواد، زيورآلات فانتزي و سكه كه در سال 1369 [حدود] 25 تن بوده، در سال 1372 به 1323 تن رسيده كه حيرت‌آور مي‌نمايد

مجموعه اين تحولات طبعاً گسترش فساد مالي و انحطاط فرهنگي و دگرگوني ارزشي را در بر داشت و به نارضايتي شديد طبقات كمتر بهره ‏مند و تهيدست ‌انجاميد.

ظهور نخبگان جديد

پديده مهم ديگري كه در دومين دهه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌تدريج رخ نمود، ظهور نسل جديدي از نخبگان فكري است. اين نسلي است كه كم و بيش در رده ‏هاي پايين و مياني مديريت و كارشناسي كشور حضور داشته، به‌دليل پيوند با مشاغل تخصصي خود را صاحب ‌نظر مي‌داند و عموماً از نگرش انتقادي نسبت به عملكرد مديران رده‌ بالا برخوردار است.

دو دهه تداوم حضور مديران بركشيده انقلاب در مناصب عالي و بروز چشمگير برخي گرايش‌ها به سمت ايجاد يك اليگارشي حكومتگر، كه بعضاً با امتيازات مادي و رانت‌هاي حكومتي توأم بوده، در بخش مهمي از نسل فوق روحيه اعتراض و پرخاش آفريده است. اين نسل احساس مي‌كند كه جامعه به ركود و انجماد و عدم پويايي در ساختار قدرت سياسي مبتلا شده كه راه را بر چرخش و سياليت گردش نخبگان بسته است.

درواقع، در بسياري از ابعاد حيات اجتماعي، اين ركود و فقدان مكانيسم هاي مناسب براي تحرك و پويايي نخبگان و انتقال متناوب و نهادينه اهرم ‏هاي مديريت اجتماعي به نخبگان جديد را مي‏ توان مشاهده كرد؛ مانند استيلاي شبكه ‏هايي از محافل و لابي ‏هاي قدرت و ثروت بر جامعه و گرايش به سمت استقرار يك ساختار اليگارشيك، كه اهرم ‏هاي ديوان‌سالاري كشور را سخت در چنگ خود گرفته و در پديده ‏هاي منفي و مذمومي چون انحصار مشاغل متعدد در دست يك نفر، انتصاب خويشاوندان در مشاغل مهم حكومتي و بهره ‏گيري آشكار از اهرم‏ هاي قدرت سياسي براي انتقال ثروت به خويشان و بستگان و غيره و غيره تجلي يافته است. از اينرو، نسل مدعي فوق، كه بخش مهمي از بدنه كارشناسي كشور را تشكيل مي‌دهد، هر روز بيشتر به سمت نارضايتي سياسي سوق مي‌يابد، در موضع انتقادي شديدتري جاي مي‌گيرد و نسبت به هرگونه تجديد انتصاب "خواص" واكنش منفي بيشتري بروز مي‌دهد.

بروز خواست تحول و دگرگوني سياسي در مقاطع تقريباً بيست ساله حيات اجتماعي امري طبيعي است. معمولا مقاطع بيست ساله را بايد يك دوره تاريخي به‏ شمار آورد. براي مثال، تمامي دوران حضور رضاخان در صحنه سياست ايران، با همه تأثيرات و پيامدهاي جدّي و البته بسيار منفي و مخرب آن، كمتر از بيست سال بود. او با كودتاي سوم اسفند 1299 در صحنه سياست ايران ظاهر شد، به‌تدريج قدرت يافت و وزير و رئيس‏ الوزرا و سرانجام شاه شد و در شهريور 1320 سقوط كرد. تمام دوران سلطنت او فقط 16 سال بود ولي اقتدار واقعي يا آن چيزي كه به "ديكتاتوري رضاخان" معروف است از حوالي سال‌هاي 1310-1311 شروع شد. تمامي دوران قدرت و امپراتوري ناپلئون اوّل، با همه تأثيرات عظيم و منحصربه‌فرد آن در دنياي جديد، فقط 15 سال بود. دو سه سال اول به جنگ قدرت گذشت و وي در سال 1804 امپراتور شد يعني كمتر از 12 سال سلطنت كرد. تمام دوران حكومت لوئي فيليپ در فرانسه نيز فقط 18 سال است و دوران حكومت لوئي بناپارت (ناپلئون سوم) 22 سال

اين دوراني است كه نسل جديدي از نخبگان فكري و سياسي به عرصه بلوغ مي رسد و طبعاً خواستار يافتن جايگاه و ايفاي نقش خود در مديريت جامعه مي‏ گردد.

اگر ساختار سياسي جامعه از چنان پويايي و انعطاف برخوردار باشد كه گردش سيال نخبگان را امكان پذير كند، اين تحول مي‏ تواند به شكلي متناوب به تجديد حيات و نوزايي جامعه انجامد و جواني مديران و نخبگان حاكم و شادابي و شكوفايي جامعه را سبب ‏شود. در جوامعي كه نخبگان حاكم ساختاري متصلب مي‌يابند و حاضر به انتقال مناصب خود به نسل جديد نيستند، يا در جوامعي كه نخبگان حاكم به حكمرانان خانداني بدل مي ‏شوند و تحرك نخبگان تنها در ميان شبكه ‏اي از محافل و خانواده‏ هاي حاكم صورت مي‏ گيرد، اين دگرگوني به ركود و نارضايي و سرانجام به تعارض مي‏ انجامد و در بسياري موارد در پايه شورش ‏ها، دسيسه‏ ها و كودتاها قرار مي‏ گيرد.

تعارض اين دو نسل تقريباً يكي از علل تمامي تحولات بزرگ سياسي دنيا بوده و هست. به‌عنوان نمونه، پديده فوق را در دوران اعاده سلطنت بوربن‌ها (1814- 1830) يا در دوران لوئي فيليپ (1830- 1848) ‌در فرانسه به روشني مي‌توان ديد. همان نسلي از نخبگان جوان سياسي كه در دوران 16 ساله سلطنت لوئي هيجدهم و شارل دهم بوربن يا در دوران 18 ساله سلطنت لوئي فيليپ اورلئان بركشيده شد و در پارلمان و مطبوعات حضور يافت، خواستار تحول شد، در كاست قدرت شكاف ايجاد كرد، دو انقلاب ژوئيه 1830 و فوريه 1848 را پديد آورد و قدرت را به چنگ خود گرفت. در مقابل، ساختار سيال و عمل‌گراي انگليس را مي ‏شناسيم كه از طريق انتقال قدرت به نسل‏ هاي جديد نخبگان و انجام به موقع، نه ديرهنگام، اصلاحات مانع بروز حوادثي مانند فرانسه شد. فرانك برايت، مورخ انگليسي، مي‌نويسد:

در هر كشور ديگري ممكن بود اين وضع به انقلاب بينجامد، ولي سرشت عمل‌گراي انديشه انگليسي... دگرگوني را پذيرفت و تصميم گرفت از آن بهترين بهره‌برداري را كند، و بدينسان آرامش كشور را در گذر از اين بحران خطرناك حفظ كرد.

در دوران اخير تجربه اتحاد شوروي را مي‌شناسيم كه راه را بر هر گونه چرخش و جابجايي نخبگان بست، نوعي حكومت مادام‌العمر "خواص" را برقرار نمود و در نهايت با مرگ پياپي سه دبير كل كهنسال حزب كمونيست در فاصله‌اي كمتر از سه سال (برژنف، آندروپوف و چرننكو) به‌سرعت در سراشيب فروپاشي قرار گرفت.

خواست نسل جديد نخبگان فكري و سياسي ايران، كه در شعارهايي چون "شايسته سالاري" ، در برابر "خويشاوند سالاري" ، تجلي مي ‏يابد، بايد مولود اين تحول طبيعي نيز انگاشته شود.

بررسي يك نمونه: استان كهگيلويه و بويراحمد

در بخش پيشين دربارة تحولات ساختاري در دو دهه پس از انقلاب و پيامدهاي آن سخن گفتيم. به‌عنوان نمونه، به مطالعه ميداني استناد مي‌شود كه نگارنده در اوايل سال 1372 در استان كهگيلويه و بويراحمد انجام داد. امروزه، :نگاهي به خلاصه اين پژوهش مي‌تواند مفيد باشد زيرا حاوي پيش‌بيني‌هايي است كه صحت آن به اثبات رسيد

مطالعات انجام شده در منطقه كهگيلويه و بويراحمد نشان مي‌دهد كه مجموعه تحولات اين منطقه در 15 سال پس از انقلاب اسلامي در جهت ايجاد يك جامعه انبوه مصرفي- شهري است. ويژگي‌هاي اين الگوي توسعه، كه منطقه كهگيلويه و بويراحمد به سوي آن گام برمي‌دارد، به شرح زير است:

1- تخليه سريع مناطق عشايري و روستايي، و به تبع آن نابودي اقتصاد عشايري و روستايي بومي منطقه؛

2- ايجاد قطب‌هاي متراكم جمعيتي، و به تبع آن اتكاء استان بر اقتصاد مصرفي و كاذب و نامرتبط با توليد.

عامل اين دگرگوني عبارت‌است‌ از تزريق بي‌برنامه و لجام‌گسيخته بودجه توسط شبكه ديوان‌سالاري دولتي و نهادهاي انقلابي.

هم‌اكنون منطقه كهگيلويه و بويراحمد به يك جامعه مصرفي متكي بر درآمد نفتي كشور در حول سه قطب متراكم جمعيتي (شهرهاي ياسوج، گچساران و دهدشت) تبديل شده است. اين تحول عوارض فرهنگي خود را به شكل رشد اقتصاد مصرفي و كاذب، گسترش فساد اخلاقي و ركود و فساد دستگاه اداري به بارزترين شكل متجلي ساخته است.

علت ريشه‌اي بهم‌ريزي ساختار اقتصادي و اجتماعي منطقه و پيدايش وضع ناهنجار و وخيم كنوني، فقدان هرگونه برنامه توسعه منطقه‌اي منطبق بر الگوي صحيحي و عقلايي بومي (بازسازي اقتصاد سنتي و بومي منطقه در راستاي ايجاد توليد و اشتغال مبتني بر توليد دامي- جنگلي- زراعي در حول قطب‌هاي پراكنده، متعدد و كوچك جمعيتي) است.

مجموعه اقدامات انجام شده در 15 سال پس از انقلاب عظيم است و به‌ويژه عملكردهاي جهاد سازندگي كاملاً چشمگير است. بدون ترديد، اگر اين اقدامات بر اساس شناخت عميق و برنامه‌ريزي دقيق انجام گرفته بود، امروزه استان كهگيلويه و بويراحمد يك قطب شكوفاي اقتصاد دامي- جنگلي- زراعي كشور و يك كانون فرهنگي معتدل و مطلوب بود. ولي، متأسفانه چنين نشده و اين اقدامات نتيجه مخربي داشته است.

براي نمونه، جهاد سازندگي در 15 ساله پس از انقلاب قريب به 2000 كيلومتر جاده روستايي احداث كرده كه با توجه به طبيعت صعب و كوهستاني منطقه عملي شگرف جلوه مي‌كند. اكثر روستاهاي منطقه داراي آب لوله‌كشي و برق است. معهذا، در منطقه فوق- كه به دليل شرايط بسيار غني طبيعي آن و با توجه به بافت عشايري و فرهنگي خاص آن مي‌تواند يكي از مراكز اصلي پسته، چوب بلوط، پرورش زنبور عسل و ماهي قزل‌آلا و صادرات گياهان دارويي و يك قطب مهم دامداري و صنايع مرتبط با آن و نيز قالي‌بافي باشد، توجهي به ايجاد و رشد زيربناي اقتصاد بومي منطقه نشده است. در نتيجه، مجموعه اقدامات انجام شده راه را براي تخريب و ورشكست اقتصاد عشايري (دامداري متحرك)، تخليه روستاها و تراكم انبوه جمعيت در سه قطب شهري گشوده است. مهاجرت جمعيت تازه شهري شده به مراكز بزرگ شهري همجوار (استان‌هاي فارس، خوزستان و اصفهان) از عوارض ديگر اين تحول است.

هم‌اكنون نيز، فقدان برنامه توسعه منطقه‌اي منطبق با شرايط بومي و تمايل به رشد قطب‌هاي متراكم جمعيتي در حول اقتصاد كاذب و مصرفي، تفكر مسلط بر كارگزاران دولتي در استان فوق است و سياست‌هاي مركزي سازمان برنامه و بودجه نيز در همين راستاست. در ديدار با مسئولان استان اين شيوه نگرش به‌عيان مشاهده شد. تصور مسئولين استان از برنامه پنج ساله دوم كشور در زمينه عمراني، مانند گذشته، صرفاً به توسعه امكانات رفاهي و خدماتي، و در زمينه توليدي صرفاً به ايجاد صنايع بزرگ نامنطبق با شرايط بومي و متكي بر درآمدهاي نفتي محدود است و هيچگونه شناخت عميق و جدّي از علل وضع اسفناك كنوني و آينده فاجعه‌بار اين استان مشاهده نمي‌گردد.

يكي از مقامات بلندپايه استان اصولاً وجود اين استان كوهستاني- جنگلي را خبطي در تقسيمات كشوري مي‌دانست و مهاجرت عشاير و روستاييان به شهرها و دشت‌ها را، كه بطور عمده در استان‌هاي همجوار واقع است و در نهايت تخليه كامل استان را در برخواهد داشت، طبيعي مي‌شمرد. نمونه فوق، به‌روشني فرهنگ سياسي حاكم بر كارگزاران دولتي را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه مشكل اصلي منطقه كمبود بودجه و يا محروميت از امكانات رفاهي و خدماتي نيست بلكه فقدان شناخت و برنامه منطبق با اوضاع بومي و حاكميت ديدگاه‌هاي سطحي و نمايشي است. نتيجه، ايجاد چنان وضعي است كه بودجه‌هاي عمراني كلان براي تحقق برخي طرح‌هاي عظيم و غيرضرور، و حتي مضر، اندك و ناكافي جلوه مي‌كند.

ياسوج در زمان تبديل آن به مركز فرمانداري كل كهگيلويه و بويراحمد، كه سپس به استان تبديل شد، در سال 1343 تنها داراي 800 نفر جمعيت بود. جمعيت اين شهر در سال 1365 به 21 هزار نفر رسيد و امروزه (1372) حدود 60 هزار نفر در اين شهر سكني گزيده‌اند. اين رقم قريب به 15 درصد جمعيت استان را دربرمي‌گيرد. استان داراي دو قطب بزرگ جمعيتي ديگر (شهرهاي گچساران و دهدشت) است. مجموعه جمعيت شهري قريب به 50 درصد جمعيت كل استان است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، بيش از 50 درصد سكنه ياسوج در شش ساله اخير به اين شهر كوچ كرده‌اند

در نگاه اوليه به شهر ياسوج، يا "ياسيج" - آنگونه كه مردم بومي آن را مي‌نامند، آنچه بدواً به چشم مي‌خورد سيماي مرفه، تميز و مصرفي اين شهر است در مقياسي كه از يك شهر نوپديد با بنيان‌هاي روستايي و عشايري انتظار مي‌رود. در مغازه‌ها انواع كالاهاي مصرفي خارجي و داخلي (از گرانقيمت‌ترين شكلات‌هاي خارجي، انواع تلويزيون‌ها و وسايل الكترونيكي جديد، انواع طلا و زيورآلات زنانه تا بهترين ميوه‌ها) به‌وفور به چشم مي‌خورد؛ و انواع اتومبيل‌هاي داخلي و خارجي (به‌ويژه نيسان پاترول كه مورد علاقه شديد ثروتمندان نوكيسه بومي است) به تعداد زياد مشاهده مي‌شود. وجود فروشگاه‌هاي متعدد و جمعيت متراكم در خيابان‌هاي اصلي شهر نشانه رونق اقتصاد مبتني بر مصرف از سويي و رفاه نسبي جمعيت از سوي ديگر است. دكه‌ها و فروشگاه‌هاي عرضه كننده انواع سيگارت‌هاي خارجي فراوان است و كثرت خانه‌هاي در دست احداث نشان مي‌دهد كه جمعيت شهر با سرعتي شگرف رو به فزوني است.

منبع اصلي ثروت در ياسوج معامله زمين شهري و معامله كالاهاي مصرفي است. بخش عمده سرمايه استان در ياسوج و در مبادلات زمين و كالاهاي مصرفي متمركز شده است.

به علت هجوم جمعيت روستايي و عشايري به ياسوج در چند ساله اخير و محدوديت فضاي شهر، بهاي زمين رشد فاحش داشته است. هم‌اكنون (1372)، در خيابان اصلي ياسوج (خيابان طالقاني) بهاي هر متر مربع زمين حدود 240 هزار تومان است. يك مغازه 25 متري كه در سال 1345 متري 18 تومان (جمعاً 450 تومان) خريدار داشت، امروزه بيش از 6 ميليون تومان معامله مي‌شود.

جدول زير رشد قيمت زمين در خيابان اصلي ياسوج را از سال 1345 تا سال 1372 نشان مي‌دهد:

سال 1345 قيمت يك مترمربع زمين در خيابان اصلي ياسوج 18 تومان

سال 1357 قيمت يك مترمربع زمين در خيابان اصلي ياسوج 700 تومان

سال 1360 قيمت يك مترمربع زمين در خيابان اصلي ياسوج 2000 تومان

سال 1368 قيمت يك مترمربع زمين در خيابان اصلي ياسوج 50000 تومان

سال 1372 قيمت يك مترمربع زمين در خيابان اصلي ياسوج 240000 تومان

[در سال 1372 قيمت يك متر مريع زمين در يكي از گرانترين نقاط تهران، خيابان جردن، دويست هزار تومان بود. به عبارت ديگر، زمين در خيابان طالقاني ياسوج متري 40 هزار تومان از خيابان جردن تهران گرانتر بود. در سال 1381 يك متر مربع زمين در خيابان طالقاني ياسوج بيش از 800 هزار تومان قيمت داشت. هم اكنون (1382) از قيمت زمين در خيابان فوق اطلاع ندارم ولي قطعا بيش از يك ميليون تومان است.]

ثروتمندان ياسوج همه نوكيسه هستند و در 15 ساله پس از انقلاب به ثروت انبوه دست يافته‌اند. در ميان آنها خوانين و سران طوايف و كدخدايان سنتي قبل از دهه 1340 حضور ندارند و بازماندگان اين گروه اكنون در زمره طبقه متوسط جامعه به‌شمار مي‌روند، در مواردي فقيرند و تعدادي (مانند كي خورشيد برومند) در وضع مالي اسفناكي زندگي مي‌كنند. در ميان ثروتمندان ياسوج، سرمايه برخي [در سال 1372] بيش از 500 ميليون تومان تخمين زده مي‌شود. اين سرمايه در اراضي و مستغلات شهري (مغازه، پاساژ و هتل) متمركز شده و بعضاً به سرمايه ‏گذاري در خارج از استان سوق يافته است.

منابع اصلي انباشت سرمايه در كهگيلويه و بويراحمد به شرح زير است:

1- رشد بهاي اراضي شهري؛

2- استفاده قانوني يا غيرقانوني از امكانات و تسهيلات و رانت‌هاي دولتي.

برخي از ثروتمندان نوكيسه ياسوج كارمندان دولت بوده و هستند.

به تبع اين تحولات، فساد اخلاقي در چند ساله اخير در ياسوج رشد سريع داشته است. گسترش اعتياد به مواد مخدر نيز هشداردهنده است. در يكي از روستاهاي حومه ياسوج حدود 70 درصد مردان معتاد به ترياك‌اند. (پديده اعتياد همگاني روستاها در استان فارس نيز مشاهده مي‌شود. در برخي موارد اعتياد به ترياك حتي در ميان زنان روستايي و عشاير نيز رواج وسيع يافته است.)

سير عمومي تحول جمعيت عشايري و روستايي استان، مهاجرت روزافزون به قطب‌هاي متراكم جمعيتي و مهاجرت به شهرهاي بزرگ استان‌هاي همجوار است.

در استان كهگيلويه و بويراحمد روستاهاي تخليه شده فراواني به چشم مي‌خورد. بارزترين نمونه سكنه تنگ تامرادي است.

تنگ تامرادي دره بزرگي است كه در آن بزرگ‌ترين جنگ دوران رضاشاه ميان عشاير بويراحمد، به سركردگي كي لهراسب، و ارتش پهلوي رخ داد. سراسر اين دره عظيم پوشيده از انبوه درختان زاگرسي و مراتع سرسبز و چشمه‌سارها و آبشارهاي زيباست؛‌ در حدي كه مي‌توان آن را به يكي از ديدني‌ترين نقاط كشور بدل ساخت و با برنامه‌ريزي صحيح گياهان و درختان آن را به يكي از منابع مهم توليد جنگلي- دامي استان بدل كرد. متأسفانه، از امكانات غني بالقوه فوق كمترين بهره‌برداري نشده است.

در تنگ تامرادي حدود بيست روستا وجود دارد كه اهالي آن به دامداري، باغداري، زراعت ديم و اندكي زراعت آبي اشتغال داشتند. در سال‌هاي اخير، كل جمعيت اين روستاها حدود 1500 نفر بود. تامرادي‌ها تا زمان انقلاب از فعال‌ترين دامداران منطقه بودند

هزينه صرف شده پس از انقلاب در تنگ تامرادي رقم چشمگيري است. جهاد سازندگي در اين دره عظيم جاده شوسه‌ وسيعي ساخته كه يادآور جاده چالوس است. امروزه (1372) تمامي روستاهاي تنگ تامرادي داراي جاده فرعي ماشين‌رو و آب لوله‌كشي هستند. معهذا، حتي يك طرح، كه زيربناي استواري براي اقتصاد سكنه فراهم آورد، اجرا نشده و در نتيجه اكثر جمعيت، كه عموماً در سال‌هاي اخير از طريق رانت دولتي صاحب اتومبيل وانت شده‌اند، به شهر مهاجرت كرده‌اند. روستاها خالي از سكنه و تعدادي از آنها صد در صد تخليه شده است. كوه‌نشينان خشن و جنگجوي تامرادي، كه از همبستگي و انسجام طايفه‌اي نيز برخوردارند، امروزه در ياسوج به مشاغلي چون كارمندي، كارگري، رانندگي، معامله زمين، مغازه‌داري، سيگارفروشي و غيره اشتغال دارند. بدون ترديد، جاده تنگ تامرادي نيز، چنانچه با صرف هزينه‌هاي سنگين هر ساله نگهداري و ترميم نشود، پس از گذشت چند زمستان محو خواهد شد.

نمونه ديگر، روستاي ساران (30 كيلومتري شمال ياسوج) است. در سال‌هاي پيش از سركوب عشاير منطقه توسط رژيم پهلوي (1342)، ساران ملك اختصاصي رئيس ايل بويراحمد بود. در آن دوران، اين روستا، با حدود 400 خانوار سكنه، يكي از مراكز مهم جمعيتي منطقه بود و از نظر اقتصادي يكي از مراكز مهم توليد و صدور برنج به كل منطقه محسوب مي‌شد. برنج ساران مرغوب‌ترين برنج منطقه بود. امروزه، به‌رغم رشد طبيعي جمعيت، سكنه ساران تنها حدود 250 خانوار است كه عموماً افراد ازكارافتاده و مسن هستند. اكثر جوانان روستا راهي شهرها و مستخدم دولت شده‌اند. (شاغلين در سپاه پاسداران نسبت بالايي را دربرمي‌گيرند.) از نظر اقتصادي نيز، توليد دامي و زراعي ساران تا بدان حد سقوط كرده كه بخش مهمي از اهالي آرد مصرفي ساليانه خود را از ياسوج خريداري مي‌كنند. از برنج ساران ديگر خبري نيست.

مطالب پيشگفته، تصوير بسيار اجمالي از وضع منطقه فوق است. در استان فارس نيز در سال 1372 فرآيند مشابهي ديده مي‌شد. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به روستاي شول (در دهستان همايجان) اشاره كرد. سكنه اين روستا بقاياي قوم كهن شول هستند كه در گذشته دور در منطقه ممسني مي‌زيستند كه در آن دوران شولستان خوانده مي‌شد. پس از ورود طايفه لر ممسني در قرن ششم هجري به فارس، و در پي جنگ و گريزهاي متعدد ممسني‌ها با شول‌ها، سرانجام اين قوم از منطقه بومي خود بيرون رانده شد و طايفه ممسني جايگزين ايشان گرديد. از آن پس شولستان به ممسني شهرت يافت. تنها اثر به‌جاي مانده از قوم تاريخي شول، بقاياي آنان در روستاي شول همايجان بود. روستاي شول در كنار جاده اصلي شيراز- سپيدان- ياسوج واقع است و تا اواخر دهه 1360 حدود 300 خانوار سكنه داشت. پس از انقلاب، در اين روستا مسجد بزرگ، بهداري و مدرسه مفصلي ساخته شد. روستا داراي آب لوله‌كشي و برق سراسري است. معهذا، اكنون در اين روستا تنها 8 خانوار سكونت دارند و بقيه اهالي به شيراز مهاجرت كرده و بسياري از ايشان به مشاغل كاذب شهري اشتغال دارند. وجود تأسيسات مفصل خدماتي بلامصرف در كنار خانه‌هاي كاملاً مخروبه به اين روستا منظره حزن‌انگيزي داده است.