انقلابي كه در فناوري اطلاعات از دهه 1970 در آمريكا پا گرفت، تفكر تازه اي را به دنبال داشت كه به سرعت بر همه عرصه هاي نظري سايه انداخت. ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني در كاليفرنيا سرانجام به تكوين و شكل گيري جامعه شبكه اي يا به عبارت ديگر جامعه اطلاعاتي در جهان انجاميده است كه از خصوصيات مهم آن اهميت يافتن كالاهاي فرهنگي به جاي كالاهاي مادي و دفاع از منزلت انساني و مردم سالاري در برابر ديوان سالاري حاكم بود. به اين ترتيب، انقلابي شكل گرفت كه بر تمامي جنبه هاي زندگي انساني تاثير گذاشت. ويژگي عمده اين جريان نه تنها محوريت دانش و اطلاعات بلكه كاربرد اين دانش و اطلاعات و انتقال آنها در يك چرخه بازخورد فزاينده ميان نوآوري و كاربردهاي آن است.
جامعه اطلاعاتي و دموكراسي
فناوري اطلاعات باعث شده تا نظريه معروف مونتسكيو به عنوان تفكيك قوا با چالش عمده مواجه شود، زيرا نتيجه منطقي هر فعاليت، چگونگي انجام آن و يكپارچگي بيشتر دستگاه حكومتي است. عده اي معتقدند جامعه اطلاعاتي ارزش هاي دموكراتيك همانند تكثرگرايي و آزادي بيان را تقويت مي كند. سلنو معتقد است، اينترنت مي تواند روح دموكراسي را تقويت كند ولي شرط تقويت دموكراسي به خاطر اينفوكراسي زماني است كه اطلاعات از هر دو بعد كمي و كيفي در اختيار مردم قرار گرفته باشد. اما در ابتدا بايد تعريف جامعه اطلاعاتي را ارايه كنيم. همانگونه كه مي دانيد تعريف هاي مختلفي از اين واژه شده است. يكسري از تعاريف اقتصادي است و يكسري از تعاريف فرهنگي و يا سياسي هستند. بعضي ها هم ممكن است مجموعه اين وجوه را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال كساني كه جامعه را بر مبناي صنعت و توسعه صنعتي تعريف مي كنند مي گويند كه ما يك جامعه شبه صنعتي، يك جامعه صنعتي و يك جامعه فراصنعتي داريم . اين جامعه فراصنعتي يعني جامعه اي كه تقسيم كار مبتني بر صنعت و توليد كالا به صورت پيشين نيست، بلكه خدمات و مشاغل خدماتي و اقشار خدماتي بيشتر مورد توجه است و چنين جامعه اي، جامعه اطلاعاتي است.
ولي ديگران ممكن است تقسيم بندي ديگري را مورد توجه قرار بدهند و بگويند كه جامعه اطلاعاتي يعني جامعه اي كه در آن سخت افزار و نرم افزار اطلاعات گسترش بيشتري پيدا كرده است و كارها حول توزيع، خريد، مبادله و مصرف اطلاعات متمركز شده است. در كنار اين مسايل شاخص هايي براي جامعه اطلاعاتي معرفي شده است. در حقيقت آنچه ما از مفهوم جامعه اطلاعاتي فهم مي كنيم اين است كه در چنين جامعه اي تكنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات گسترش پيدا كرده اند و حجم اطلاعات بيشتر شده است و نه چندان چيز بيشتري. ولي مسئله اساسي اين است كه آيا دموكراسي مي تواند شايسته ترين ها را براي اداره همين شبكه مسئول گرداند؟ در محيطي كه به شدت در حال انفورماتيك شدن است اداره جامعه با ابزارهاي قديمي ناممكن شده و نياز به مدل هاي جديد براي سياستگذاري افزايش يافته است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر خانيكي با تاكيد بر نقش اينترنت و فناوري ارتباطي در پيشبرد دموكراسي مي گويد: البته دموكراسي يك جريان واقعي است كه مقدم بر فناوري ارتباطي است و فناوري ارتباطي گرايش به دموكراسي را ايجاد نمي كند بلكه روند دستيابي به آن را تسريع مي كند. اگر فرصت انديشانه با اينترنت مواجه شويم و نه تهديدانديشانه ورود ما به جامعه مجازي و پديده هايي مانند وبلاگ نويسي يا روزنامه نگاري اينترنتي يك فرصت بسيار ارزنده است كه مي تواند به كمتر كردن فاصله ما از دوران شكوفايي تمدني و فرهنگي كمك مي كند.ظهور جامعه اطلاعاتي كه صاحبنظران، آغاز جدي آن را به ابتداي دهه 90 ميلادي و بعد از فروپاشي شوروي سابق نسبت مي دهند بيش از هر چيز مرهون گسترش جهاني ارتباطات الكترونيك و ورود اينترنت به ساختار اجتماعي است.
اينترنت در واقع، محيطي جهاني از كاربران كامپيوتر ايجاد كرد به نحوي كه امروز غيبت يا حضور در شبكه و پويايي هر شبكه در برابر ديگر شبكه ها، منابع حياتي سلطه و تغيير در جامعه ما هستند. از مهم ترين آثار و اثرات پيدايش جامعه اطلاعاتي، شكل گيري نوعي خاص از دموكراسي است كه دوره هاي قبل از آن مسبوق به سابقه اي چنين نيست. اين دموكراسي كه در شرايط كنوني به دموكراسي ديجيتالي معروف شده است در حيطه تاثيرگذاري شبكه اي انواع ديگر دموكراسي را تحت تاثير قرار داده است. تعداد گسترده اي از انديشه هاي جديد بر اين باورند كه تحولات اخير در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات از اين توان و قدرت برخوردارند كه راه جهش هاي عظيم را در عرصه سياست دموكراتيك هموار كنند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه اگر اهداف نظري و شعارهاي جامعه اطلاعاتي در عمل تحقق يابد و يا اساسا قابل تحقق باشد، تصوير آينده زندگي انسان بر كره خاك، قطعا تصويري انساني تر، كيفي تر، دموكراتيك تر، صلح آميزتر، كامياب تر و عادلانه تر خواهد بود.در پيش نويس اعلاميه اصول كه براي تصويب در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي به وسيله كنفرانس سران مختار اتحاديه بين المللي ارتباطات دور تهيه شده بود، احترام به همه آزادي هاي اساسي و حقوقي انساني، به ويژه حق آزادي عقيده و بيان و حق دسترسي بدون مانع به رسانه ها و منابع اطلاعاتي و نيز تعهد به مردم سالاري، وجود رسانه هاي ارتباطي مستقل، متكثر و آزاد، وفاداري به ميثاق هاي بين المللي درخصوص صلح و امنيت، توسعه پايدار، برابري، همبستگي، مدارا، عزت انساني، پيشرفت اقتصادي و حفظ محيط زيست به عنوان شرايط ايجاد جامعه اطلاعاتي عادلانه، ياد شده است.
آنچه در اينجا مهم است اين موضوع مي باشد كه يك دموكراسي نيرومند كه بر استفاده گسترده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مبتني است، احتمالا چه شكلي خواهد داشت. دموكراسي نيرومند و قوي تعريف جديدي از دموكراسي است كه در عين حال بر تفاوت خود نيست به دموكراسي هاي ليبرال و نمايندگي تاكيد دارد. دوم اينكه، تاثيرهاي احتمالي وضعيت اقتصادي و سياسي بر آن چيست. سوم اينكه، تجارب جهاني درخصوص تاثيرهاي كنوني فناوري اطلاعاتي و ارتباطي بر شيوه عمل دموكراتيك فارغ از ادعاها و بيم و اميدهاي رايج چه بوده است و در نهايت چه موانعي بر سر راه تحقق دموكراسي آن هم از نوع اطلاعاتي و ديجيتالي آن موجود بوده يا هست. البته بايد توجه داشت كه دو ديدگاه نسبت به موضوع جامعه اطلاعاتي وجود دارد. يك ديدگاه خوش بينانه كه معتقد است جامعه اطلاعاتي با توسعه قلمرو و نفوذ فناوري هاي ارتباطي و امكان شكل گيري جامعه مدني مجازي، حركت به سوي نوعي دموكراسي شهري همراه با كثرت فرهنگي و اقتصادي را ميسر ساخته است كه در آن كنترل ايدئولوژي فرهنگ توسط دولت هاي ملي، محدودند و ناممكن مي شود، افراط گرايي و خشونت، به تعديل مي گرايد و نهادهاي مدني و عرصه عمومي گسترش مي يابند. اما از ديدگاه انتقادي، جامعه اطلاعاتي به مدد تكنولوژي هاي نوين ارتباطي، به پيدايي جامعه نظارتي مي انجامد، حريم خصوصي افراد به شدت تهديد مي شود، تا جايي كه انسان يا بايد در انزواي كامل زندگي كند و يا در مجاورتي تحمل ناپذير قرار گيرد.
براي آنكه قالب توسعه يافته اي از دموكراسي در جامعه اطلاعاتي پديدار شود، مي توان آن را به صورت قالبي در نظر گرفت كه خود جمع كننده عناصر اساسي نهفته در صورت بندي هاي دموكراسي مشاركتي و صورت بندي هاي دموكراسي نمايندگي است. پديده اي كه در يك طرف به شكل دهي دوباره قدرت دولت _ به مفهوم عام آن _ مربوط مي شود و از طرف ديگر دغدغه بازسازي جامعه مدني را دارد.دو طرفه بودن يا دوسويه ارتباط، آزادي بيان، آزادي ايجاد انجمن ها، توليد و انتشار اطلاعات، به چالش كشيدن دستاوردهاي حرفه اي و رسمي و تضعيف نقش هويت دولت_ملت از جمله توانايي هايي است كه جامعه اطلاعاتي براي توسعه نوع تازه اي از دموكراسي از آن بهره مي گيرد. از آنجا كه دموكراسي فقط راي دادن و يا تدارك اطلاعات عمومي بهتر براي شهروندان نيست، لذا همه پرسي هاي الكتروني و باجه هاي اطلاعات عمومي نيز شرط كافي براي تاييد موجوديت دموكراسي ديجيتالي نيستند. فن تعيين سرنوشت، مشاركت، خودمختاري و اظهارنظر است كه هسته اصلي دموكراسي را مي سازند. از اين رو دموكراسي يك فرهنگ سياسي است كه طيف بسيار وسيعي را براي بيان جمعي متقابل شامل مي شود.
آزادي اطلاعات
در ميان بنيان هاي دموكراسي، آزادي اطلاعات و مولفه اصلي آن يعني حق دسترسي به اطلاعات به معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است، جايگاه ويژه اي داشته و مخصوصا در سال هاي اخير توجه ويژه اي را به خود جلب كرده است. به نوعي كه از آزادي اطلاعات و حق دسترسي به آن به عنوان اصلي ترين و مايه حيات دموكراسي تعبير مي شود. به عبارت ديگر، اين آزادي و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسي، بلكه پيش نياز و شاخص آن به شمار مي رود. متاسفانه در جامعه ما اين اهميت شكل جدي به خود نگرفته است زيرا در آن موسوم است كه در مواجهه با هر پديده تازه اي ابتدا درهاي ترديد را به روي آن مي گشاييم و پس از اينكه قدرت مقابله با آن را در خود نمي بينيم آن را مي پذيريم كه معمولا بسيار دير شده و زمان زيادي را از دست داده ايم. نبايد فراموش كرد كه ويژگي و قابليت فرهنگ ايراني، رشد در هواي آزاد و مواجهه با فرهنگ هاي قدرتمند است، فرهنگ ايراني در طول تاريخ با بزرگ ترين فرهنگ هاي زمان خودش مواجه شده و حتي مورد هجوم قرار گرفته و به علت پتانسيل بالا نه تنها هويت خويش را حفظ نموده، بلكه شكوفاتر نيز شده و حتي رشد فرهنگ مقابل خود را نيز ايجاد كرده است.
جهان امروز بيشتر از هر زمان ديگري ماهيت فرهنگي به خود گرفته است و فرهنگسازان بيشتر از سياستمداران هستند، زبان سياست تغيير كرده و نسبت بين سياست و سبك زندگي نسبي بسيار نزديك شده به عبارت ديگر افراد نمي توانند تاثير سياست و به خصوص دموكراسي را بر حوزه زندگي خويش ناديده بگيرند.در جامعه ما ديدگاه هاي مختلفي راجع به جريان آزاد اطلاعات وجود دارد. طيف اين ديدگاه ها از تهاجم فرهنگي بيگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاع رساني ختم شده است. امروزه در جهان اصلي پذيرفته شده كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه مند و درگير مسايل حيات اجتماعي باشند، دموكراسي، كاركرد بهتري خواهد داشت درحقيقت اين سه اصل مهم بر يكديگر تاثير تعاملي و تقويت كننده دارند.
با توجه به پيشرفت هايي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال هاي اخير داشته و تحولاتي كه متعاقب آن جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتي را به وجود آورده كه در بعضي محدوديت ها عناوين كاملا جديد حقوقي _ سياسي به وجود آورده و در بعضي زمينه ها عنوان موجود را با يك تحول مفهومي مواجه ساخته است، جريان حقوقي دسترسي به اطلاعات دولتي از دسته اخير است كه با تحول مفهومي زيادي در سال هاي اخير روبه رو شده است. خصوصا در زمينه انفجارات اقتصادي ناشي از دسترسي به اطلاعات دولتي و دولت الكترونيكي با تاكيد بر بوروكراسي ديجيتال و دموكراسي الكترونيكي. اولين مسئله در فضاي سيبزمتيك اين است كه اطلاعات بايد جريان داشته باشد، بنابراين اين جريان اطلاعات بايد قانونمند باشد. در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم باسواد بودند و اطلاعات پيرامون جهان طبيعي و جهان سياسي _ در مقياس كوچك دوران فئوداليسم _ دسترسي داشتند. در واقع دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندكي حاكمان امكان پذير بود. انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو با توسعه حجم و افزايش گونه گوني اطلاعاتي در جامعه و از سوي ديگر كاهش انحصار اطلاعاتي حاكمان همراه بود. جهش اقتصادي صنعتي امكان پذير نبود و دوام نمي يافت مگر آنكه نيروي كار، دستكم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مي گرديد. به عبارت ديگر، تداوم پويايي جوامع صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسيع تري از جامعه توزيع شود. پاسخگويي به اين نياز نيز تاثيرات ساختاري و ارزشي خود را در شكل دموكراتيك تر شدن جوامع بر جاي گذاشت. از آنجا كه اطلاعات، ديگر نمي توانست مايملك انحصاري حكومت كنندگان باقي بماند، به ميزان قابل ملاحظه اي از شكاف اطلاعات ميان نخبگان و شهروندان كاسته شد.
بنابراين، اطلاعات در دوران جديد تنها يك كالاي عمومي نيست، بلكه يك منبع عمومي نيز هست، منبعي كه بايد در اختيار همه شهروندان قرار بگيرد. به عبارتي ديگر و دقيق تر دسترسي به اطلاعات يك حق عمومي است و دولت وظيفه دارد دسترسي شهروندان به اطلاعات را تضمين كند. از ديدگاه سياسي، تحولات فناوري اطلاعات دموكراسي هاي موجود را به چالش مي خواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصيات منحصر بفرد فناوري اطلاعات كمرنگ مي شود. واسطه جديد اطلاعاتي اين امكان را مي دهد كه افراد و گروه ها آراء خود را به طور مستقيم اعلام كنند و حضور فيزيكي و عنصر زمان، مانعي براي تصميم گيري مستقيم نيست. اكنون گذار تاريخي جوامع از عصر دموكراسي مستقيم دولت، شهر يونان باستان به نظام هاي نمايندگي، مجددا به اصل خود رجوع مي كند. يكي از اهداف ايده خدمات جهاني تعيين اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتي از زاويه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زيرساخت ارتباطي مخابرات و وظايف آنهاست كه تحت عنوان ضوابط شبكه هاي باز مطرح است. ضرورت تدوين قانون آزادي اطلاعات اكنون جزء لاينفك جامعه جديد محسوب شده و دير يا زود همه كشورها مجبور به پذيرش اصل آزادي هستند. دسترسي به اطلاعات دولتي در سال هاي نه چندان دور، يكي از مهم ترين اصول حقوق بشر خواهد شد. از اين نظر كشورهايي كه به لحاظ ساختار حكومتي نمي توانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمين كنند در زمره كشورهاي نقض كننده حقوق بشر محسوب مي شوند. اما قانون آزادي اطلاعات اثراتي را نيز به همراه دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم:
1- تقويت مشاركت هاي مدني: ميزان مشاركت مردمي در فعاليت هاي اجتماعي رابطه متقابلي با چشم انداز آنان از اثربخشي اينگونه فعاليت هاست. تنها هنگامي مي توان بر بي توجهي ناشي از نارضايتي غلبه كرد كه شهروندان، بنابر دلايل مستحكم، باور كنند كه حضور آنان در اين عرصه جدي تلقي مي شود و فعاليت و عملكرد مشاركت آنها بر سياست ها و مسايل تاثيرگذار است. بنابراين در يك جامعه بسته و بامحرمانگي بالا بهترين راهبرد، براي تقويت مشاركت مدني شهروندان، حاصلي در پي نخواهد داشت.
2- افزايش كارآمدي: اگر امكانات فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات مدرن كردن شيوه هاي اجرايي، كه از آن به عنوان دولت الكترونيك تعبير مي شود با تصويب و اجراي درست قوانين آزادي اطلاعات همراه شود، به ميزان موثري بر كارآمدي نظام اداري كشورها افزوده خواهد شد و اين اصل باعث كاهش هزينه هاي اجرايي نيز مي شود.
3- جلوگيري از فساد: اين اصل مهم را همگان قبول دارند كه يك فرهنگ و برنامه اجرايي شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است و دولت ها و شهروندان هر دو به يك اندازه از اين امر منتفع مي شوند.
4- شفاف سازي: قانون آزادي اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علني تمامي اطلاعات دولتي، فضاي تفاهم، اعتماد و همكاري را ميان شهروندان و دولت به وجود مي آورد. به اعتقاد برخي فضاي سرد كنوني ميان دولت ها و شهروندان و روحيه ياس در ميان شهروندان و پرهيز آنان از مشاركت در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي به ميزان قابل توجهي ناشي از فقدان اطلاعات درباره كنش هاي واقعي دولت هاست.
نبود شفافيت در رفتارهاي دولتي و اصرار آنان بر محرمانگي اين احساس را در شهروندان تقويت مي كند كه جدي گرفته نمي شوند و نقشي در سرنوشت خود ندارند. البته بايد توجه داشت كه حق دسترسي آزاد به اطلاعات نيز نمي تواند، نامحدود باشد. اصولي وجود دارد كه به موجب آن بعضي موارد مستثني شده اند كه اين محدوديت ها عبارتند از:
1- حمايت از منافع كشور، امنيت ملي و نظم عمومي
2- حمايت از حريم خصوصي افراد و اسرار تجاري شركت ها
3- حمايت از فراگردهاي تصميم سازي و اجتناب از هزينه و فعاليت اداري زياد.
قانونمند كردن جريان اطلاعات هرگاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك موثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در نظام بوروكراتيك كشور حاكم مي باشد. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي در ضمن يكي از بااهميت ترين و مؤثرترين روش هاي مديريت اداري كشور است كه مي تواند با تلفيق ساير روش هاي فني وسيله اي براي اصلاح نظام اداري باشد. آزادي اطلاعات و فرايند آن را مي توان از ديگر جنبه ها نيز مورد بررسي قرار داد:
- آزادي اطلاعات و حق اوليه بشر: آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشر و ... سنگ بناي تمامي آزادي هايي است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است. اين جمله در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1946 سندي است بر اهميت آزادي اطلاعات بر زندگي بشر. بر اين اساس دانستن و اطلاع داشتن و آگاهي يك حق بنيادين بشري است كه همگان بايد از آن برخوردار باشند. آزادي اطلاعات و حق دسترسي سازوكاري است كه امكان دانستن را نيز براي مردم فراهم مي آورد. در اينجا بايد به دو نكته توجه داشت: يكي اطلاعات، ابزاري براي تامين منافع حكومت كنندگان و سياستگذاران نيست و بايد از آن در جهت تامين منابع عموم بهره گرفت. دوم اينكه اصل بر برخورداري همگان از حداكثر آزادي اطلاعات است و كساني كه قائل به استثناء درباره اين حق هستند بايد دلايل توجيهي خود را ارايه دهند.
- آزادي اطلاعات و حق شهروندي: يكي از اصول مهم در دموكراسي مشاركت شهروندان در سرنوشت خود است. بر اين اساس آنچه اين امر را تحقق مي بخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي است و گستره حقوق فرهنگي نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت، حق آگاهي و اطلاعات را شامل مي شود. در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسي معنايي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق راي دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان را در تصميم گيري هايي كه بر سرنوشت شان تاثير مي گذارد را شامل مي شود.
- آزادي اطلاعات و تغيير نقش دولت: واقعيت اين است كه اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه تر و مسئوليت هاي بزرگ تري را در سازماندهي جامعه برعهده بگيرند لاجرم بايد ابزار اين كار را نيز در اختيار داشته باشند. آنان بايد بتوانند بر پايه اطلاعات قابل اتكا و جامع، آزادانه انديشه كنند و به تبيين و تدوين نظرات خود بپردازند. اين رويكرد مستلزم تغييراتي در نقش تاريخي دولت است. بيش از اين دولت ها به طور انحصاري و صرفا بنابر هدف هاي خود به تجزيه و تحليل داده ها مي پرداختند، درحالي كه اكنون بايد دانش خود را به عموم به اشتراك بگذارند.
