ايالات متحده آمريكا كه در ابتدا از سياست انزواطلبي منطقه اي حمايت مي كرد به تدريج از اوايل قرن 20 تغيير روش داده و سعي كرد تا فعاليت فرامنطقه اي خود را گسترش دهد. در اين راستا وقوع جنگ جهاني اول فرصتي استثنائي را در اختيار دولتمردان آمريكا قرار داد و از آن زمان به بعد به فعاليت هاي نظامي، سياسي و اقتصادي در عرصه جهاني پرداخت.

جنگ جهاني اول قدرت ملي و سطح توسعه داخلي ايالات متحده را به گونه جهشي افزايش داد. از يك طرف، كشورهاي اروپايي به دليل جنگ و تخريب گسترده توان اقتصادي و صنعتي نياز بيشتر به آمريكا پيدا كردند و اين كشور به عنوان مهمترين پشتوانه و منبع تأمين كننده نيازمندي هاي اقتصادي دولت هاي اروپايي مطرح شد.

بين سال هاي 1914تا 1919 آمريكا 000/000/700/3دلار صادرات داشت و كشورهاي بزرگ اروپايي به خاطر دريافت اعتبار از آمريكا، در سال 1919- 000/000/300/10دلار به اين كشور مقروض شدند. اين بدهكاري ها در پايان دهه 1920 به 21ميليارد دلار رسيد.

علاوه بر اين، تا سال 1919 نيمي از كالاهاي ساخته شده جهان متعلق به آمريكا بود، يك ششم صادرات جهان نيز در دست آن كشور بود و يك هشتم واردات جهان را نيز به انحصار خود درآورده بود. كمپاني هاي آمريكايي، از جمله استاندارد اويل، فورد، جنرال موتورز، سينكلر اينترنشنال بيزينس ماشينز، اينترنشنال هاروستر با شركت هاي تابعه خود در سراسر جهان گسترش يافته بودند.

تا سال1919 درآمد ملي آمريكا برابر مجموعه درآمد ملي 23كشور جهان از جمله انگليس، فرانسه، آلمان، كانادا و ژاپن شد.

وقوع جنگ جهاني دوم، موهبتي تازه براي آمريكا به شمار مي رفت، اروپاي پير كه ميدان اصلي نبرد بود، از پاي درآمد، بيشتر صنايع و كارخانه ها ازبين رفته و مردم بسياري كشته شدند. ولي آمريكا كه دور از صحنه اصلي نبرد بود، توانست صنايع و كارخانه هاي خود را رونق بخشد. به اين خاطر بعد از پايان جنگ جهاني دوم آمريكا به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي و قلب تپنده نظام سرمايه داري مطرح شد. به گونه اي كه به تنهايي تقريباً نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان را دارا بود.

بدين ترتيب، ايالات متحده جنگ جهاني دوم را درحالي به پايان مي برد كه رقباي اقتصادي او در گرداب مشكلات جنگ فرورفته بودند.

در سال 1950 توليد ناخالص سرانه آمريكا 50درصد بيشتر از كانادا، 3برابر بريتانيا 4برابر آلمان غربي و 15برابر ژاپن بود.

در سال 1950 سيطره اقتصادي آمريكا بر 8/53درصد كل دنيا حاكم بود، و بيش از نيمي از توليد جهاني را در اختيار خود داشت.

آمريكا به پشتوانه توان عظيم اقتصادي خود به اعطاء كمك هاي مالي به برخي كشورها پرداخت، كه مهمترين آنها طرح مارشال بود، برنامه اي كه براي بازسازي اقتصادي كشورهاي اروپايي اجرا گرديده. هدف از اين كمك ها، جلوگيري از نفوذ شوروي به آن مناطق و احياء سيستم تجارت سرمايه داري جهاني بود.

برنامه هاي كمك رساني ديگري نيز مثل اصل 4ترومن طراحي و اجرا شد، كه جهان سوم را دربر مي گرفت.

اما اين برتري اقتصادي آمريكا پايدار نماند، كشورهاي اروپايي به بازسازي صنايع توليدي خود پرداختند، ژاپن نيز در شرق آسيا دوباره فعال شد اين دولت ها توانستند، در برخي محصولات صنعتي به رقباي آمريكا تبديل شوند و قسمتي از بازار را به كنترل خود درآورند. اين تحولات جديد كه از دهه 1950 آغاز شده بود، با شدت بيشتري در دهه هاي 1960، 1970 و 1980 ادامه يافت. و آمريكا كه در پايان جنگ جهاني دوم ابرقدرت اقتصادي بود، در رقابت با اين رقباي جديد هرچه بيشتر بازار و عرصه را با آنان باخت.

به غير از فعال سازي اقتصاد رقبا، عامل ديگري كه به اقتصاد آمريكا لطمه زد، درگير شدن آمريكا در منازعات بين المللي و منطقه اي بود. براي توسعه جنگ افزارها، سرمايه گذاري هنگفتي را به انجام رساند و يك دستگاه نظامي را با صرف هزينه هاي فراوان در سراسر جهان حفظ كرد، اين كشور بخش عظيمي از هزينه هاي جنگي دنيا را به گونه اي مستقيم و غير مستقيم بر دوش كشيد، كه در اين ميان جنگ ويتنام براي سيطره اقتصادي، و باز توليد اقتصادي آمريكا توانفرسا بود.

آمريكا در اين دوران، براي امنيت متحدين استراتژيك خود سرمايه گذاري كرد، اما كشورهاي اروپايي و ژاپن با هزينه هاي نظامي قابل توجهي رو به رو نبودند، آنها زيرساخت هاي اقتصادي خود را براي رقابت در جهاني كه تمركز و ادغام سرمايه داري در آن افزايش پيدا مي كرد، آماده مي كردند.

در دهه هاي بعد از جنگ جهاني، اتحاديه اروپا و ژاپن با توجه به رشد اقتصادي خود اگرچه با ايالات متحده داراي اهداف فراگير اقتصادي و بين المللي بودند و در اين رابطه در برخورد با شوروي نوعي وحدت راهبردي را دارا بودند، اما خود، بزرگترين مانع براي رشد اقتصادي و تكنولوژيك آمريكا محسوب مي گرديدند، بسياري از استراتژيست هاي آمريكايي از دهه 1970 بر اين اعتقاد بودند كه در قرن 21 آمريكا با جبهه جديدي روبرو خواهد بود كه اين جبهه را متحدين استراتژيك آمريكا در دهه هاي 1960 و 1970 تشكيل خواهند داد.

با نگاهي به روند سيطره اقتصادي آمريكا بر جهان طي دهه هاي آخر قرن بيستم مشاهده خواهيم كرد كه شاخص هاي اقتصادي اين كشور به تدريج حالت نزولي پيدا كرده و كم كم عرصه اقتصادي را به رقباي خود واگذار كرده است. در سال 1950 آمريكا تقريباً بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان را دارا بود، ولي در سال 1990 اين رقم به 35 درصد رسيد.

«سامرزوهتون» و «اسپيزو» در سال 1991 براي اندازه گيري سطح هژموني اقتصادي آمريكا يك كار تحقيقاتي انجام داده اند. براساس نتايج حاصله تحقيقات آنها، هژموني اقتصادي آمريكا از سال 1950 تا 1990 در حدود 2/18 درصد كاهش يافته است. اين امر روند نزولي داشته و در هر مقطع زماني 5 ساله سطوحي از تنزل تأثيرگذاري در اقتصاد جهاني را به همراه داشته است. ميزان هژموني اقتصادي آمريكا در سال 1950 در حدود 8/53 درصد، در سال 1955 در حدود 3/50 درصد، در سال 1960 به ميزان 4/46 درصد، در سال 1985 به ميزان 7/36 درصد، در سال 1990 به ميزان 6/35 درصد بوده است.

آمارهاي اقتصادي فوق نشان مي دهد كه سطح هژموني اقتصادي آمريكا در هر سال در حدود نيم درصد كاهش يافته است.

مقايسه برخي شاخص هاي اقتصادي بين آمريكا و رقباي آن، وضع را بهتر روشن مي كند؛

آمريكا از لحاظ نرخ رشد درآمدسرانه نيز در مقايسه با ژاپن، جهان سوم و كشورهاي بازار مشترك به عنوان يك كل عقب نشيني كرده است.

همچنين آمريكا در مقايسه با ژاپن، آلمان و كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، كه هر يك به ترتيب در حدود 30، 20 و 21 درصد از توليد ناخالص ملي خود را سرمايه گذاري مي كنند، درصد كمتري را سرمايه گذاري كرده است، به گونه اي كه در سال 1987 ميزان سرمايه گذاري اين كشور به 16 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد.

به اين ترتيب، آمريكا از پايان جنگ جهاني دوم به بعد، از يك سو با كاهش توليد ناخالص داخلي رو به رو گرديده و از سوي ديگر سهم خود براي سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر را كاهش داده است به عبارت ديگر، در اين دوران آمريكا بيش از آنكه سرمايه گذاري كرده باشد، مبادرت به جذب سرمايه كشورهاي صنعتي اروپا، ژاپن و ديگر واحدها نموده است. اين امر بر ميزان سيطره اقتصادي آمريكا بر سياست بين الملل و اقتصاد بين الملل تأثيرات قابل توجهي را بر جاي گذاشت. زيرا اين كشور به تدريج با محدوديت هاي فراگيري رو به رو مي گرديد، كه اين محدوديت ها توان اقتصادي آن كشور را به عنوان يكي از ابزارهاي سياست خارجي كاهش مي داد.

مجموعه سرمايه گذاري آمريكا در سال 1989 در اروپاي غربي 56 ميليارد دلار، در آمريكاي لاتين 35 ميليارد دلار، در ژاپن 18 ميليارد دلار و در بقيه نقاط دنيا 125 ميليارد دلار بوده و سرمايه گذاري ژاپن در آمريكاي شمالي به 109 ميليارد دلار در اروپاي غربي به 45 ميليارد دلار و در آمريكاي لاتين به 37 ميليارد دلار بالغ مي شود. مبلغ 156 ميليارد دلار (قريب 50% آن) در كشورهاي اروپايي بوده، و از مجموع سرمايه گذاري خارجي ژاپن كه در سال 1989 به 254 ميليارد دلار مي رسد- 109 ميليارد دلار به آمريكا و 45 ميليارد دلار به اروپا اختصاص داشته و سرمايه گذاري ژاپن در اروپا به نسبت 1985، تقريبا 4 برابر افزايش يافته است.

اگر ارقام فوق با ميزان سرمايه گذاري آمريكا در اقتصاد كشورهاي اروپايي و ژاپن در سال هاي دهه 1940 تا 1960 مورد مقايسه و سنجش قرار گيرد، به اين نتيجه مي رسيم كه توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري مستقيم و سهم آمريكا در صادرات جهاني به نحو چشمگيري كاهش يافته و در اين رابطه، آمريكا به يك كشور مقروض تبديل گرديده است كه بهره بدهي هاي دولت در هر سال در حدود 250 ميليارد دلار بالغ مي گردد. درحاليكه كل بدهي دولت تا سال 1995 فراتر از 4000ميليارد دلار گرديده است.

ايالات متحده كه زماني بخش اعظم تجارت جهاني را دراختيار داشت و اكثر نقاط دنيا را با محصولات خود قبضه كرده بود و در مقابل حجم عظيم صادرات تنها اندكي واردات داشت، امروزه به يك كشور با كسري بازرگاني تبديل شده است. كشورهاي اروپايي و ژاپن بازار داخلي آمريكا را با مصنوعات ساخت خود به كنترل درآورده اند.

كسري بازرگاني آمريكا در سال 1986 به 144ميليارد دلار رسيد، و در سال 1987 به 162ميليارد دلار بالغ گرديد.

صنعت ماشين سازي آمريكا روبه اضمحلال است. در 1964، صادرات آمريكا بيش از واردات آن بود. در 1986، 50درصد ماشين ابزار وارد مي شد. بعد از سال 1977 به اين طرف واردات افزايش داشته است، توليد اكنون به نصف بالاترين سطح پيشين خود رسيده است. دراينجا هم مانند صنعت خودرو، ژاپني ها از پايين ميدان وارد شده اند و روبه سوي بالاي ميدان پيش مي روند و آلماني ها از بالاي ميدان وارد شده اند و سعي مي كنند به سمت پايين آن گام بردارند.

جايي كه شركت هاي آمريكايي نسبت به رقيبان خود عظمتي داشتند، اكنون خود را روزبه روز بيشتر در زمره كوچكترها مي يابند، در سال 1970، 64 شركت از 100شركت بزرگ جهان در آمريكا، 33شركت در اروپا و 15شركت در ژاپن بودند.

در صنايع شيميايي 3 شركت بزرگ جهان در آلمان قرار دارند، هركدام از آنها دست كم 3/1 از بزرگترين شركت شيميايي آمريكا، يعني «دوبان» بزرگتر است.

در خارج از صنايع كارخانه اي نيز همين روندها ديده مي شود. در سال 1970 از 50 بانك بزرگ جهان 19بانك آمريكايي، 16 بانك اروپايي و 11بانك ژاپني بودند. اما در سال 1988 تنها 5 بانك بزرگ آمريكا بود و درعوض 17 بانك بزرگ اروپايي و 24بانك بزرگ ژاپني بودند. در 1990 هيچ يك از 20بانك سرآمد جهان آمريكايي نبودند. در بخش خدمات اكنون 9 شركت از 10شركت بزرگ جهان ژاپني هستند.

اگر ما شرط دوام موقعيت فني و تكنولوژيك يك كشور و با رسيدن به موقعيتي مطلوبتر را در عرصه فن و فناوري پرداختن به امر تحقيق و توسعه بدانيم، در اين عرصه نيز آمريكا با مسايلي درگير است. مخارج تحقيق وتوسعه آمريكا روزي از همه جاي دنيا بيشتر بود، اما ديگر اينطور نيست. امروزه مخارج تحقيق و توسعه غيردفاعي آمريكا از 20سال پيش كمتر است، درحاليكه آلماني ها و ژاپني ها بر كوشش هاي خود افزوده اند. مخارج تحقيق و توسعه غيردفاعي آمريكا در بيشتر سال هاي دهه 1980 درحد 8/1درصد توليد ناخالص ملي ثابت مانده است. اما مخارج تحقيق آلمان و ژاپن پيوسته درحال افزايش است و اكنون به ترتيب در سطح 6/2و 8/2درصد توليد ناخالص ملي آن 2كشور است.