امروزه همچنان از نفت به عنوان معيار اصلي در سنجش ديگر توليدات انرژي نام برده مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين معيار باز هم اهميت خود را در تعريف قدرت ارزشي انرژي و تعيين ارزش و قيمت كالا بيشتر خواهد كرد. سرعت تحولات اقتصادي جهان در حال افزايش است و 80% از بازار مصرف انرژي را انرژيها ي فسيلي (نفت، گاز، زغال سنگ و ...) تشكيل مي‌دهد. سهم خليج فارس در توليد نفت از 3/7 درصد در سال 1996 حداقل به 5/9 درصد تا سال 2020 افزايش مي‌يابد و همزمان برقرار نبودن تعادل ميان توليد و مصرف و ذخيره سازي در ايالات متحده تا سال 2020 بيشتر خواهد شد و دخالت ذخيره سازي استراتژيك آمريكا نمي‌تواند شوك‌هاي ناگهاني را مهار سازد. آمريكا روزانه به 14 ميليون بشكه واردات در سال 2005 نياز دارد در حالي كه در سال 1995 واردات آمريكا در حدود 8 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. ايران نياز به 5/16 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. ايران در شرايط كنوني 5% توليد جهاني را در اختيار دارد و در صورت جذب سرمايه گذاري و نوسازي ظرفيت‌هاي صنعتي و افزايش توليد و استفاده از دخاير اثبات شده خود جايگاهش را ميان كشورهاي توليد كننده نفت به مقام دوم خواهد رساند. غرب تلاش مي‌كند تا با استفاده از نفوذ خود و نيز حضورش در منطقه، حوزه تحت كنترل خود را گسترش دهد و قيمت نفت را در خاورميانه قابل مهار سازد و جريان توليد و توزيع نفت را در بازار جهاني به عنوان نيروي برتر همچنان حفظ كند بنابران توجه خاصي به خليج فارس و كشورهاي توليد و صادر كننده نفت و نيز به درياي خزر و جريان انتقال نفت دارد. شبكه انتقال انرژي از شرق به غرب در بخشهاي سرزميني دچار بحران اجتماعي و رقابت بين المللي است و هيچ نيرويي نمي‌تواند اهميت درياها را در ميان مدت و در جريان انتقال، نفي و كم رنگ جلوه دهد. آژانس بين المللي انرژي IEA در پيش بيني‌هاي خود نياز به انرژي در سال 2020 و در مقايسه با 1917 را با 57% افزايش ارزيابي كرده است. نفت خام حداقل 40% سهم بازار مصرف را تأمين خواهد كرد و ارزش و سهم گاز در بازار جهاني تا 27% افزايش خواهد يافت و ايران با داشتن جايگاه دوم ذخاير نفتي و در آينده نزديك جايگاه دوم ذخاير گاز و توانايي مديريت و تامين امنيت و ثبات انتقال انرژي در خليج فارس و درياي خزر نقش كليدي در توليد، فروش، انتقال و صدور دارد و هر گونه اعمال فشاري، مي‌تواند تاثير مستقيم بر بازار جهاني داشته باشد و هر گونه درگيري با كشورهاي توليد كننده نفت كه بيش از 3 ماه به طول انجامد پيش بيني قيمت‌ها را دچار مشكلات شديد مي‌كند. راديكاليزه شدن خاورميانه باعث مي‌گردد تا جريان غرب حداكثر انتظار را در حوزه روسيه و آمريكاي مركزي و جنوبي و اروپاي شمالي جستجو كند و توازن و نياز جهاني متلاشي خواهد شد. با وجود آن كه بعضي از كارشناسان نفتي عمر جهاني نفت را حداكثر تا 40 سال آينده محاسبه مي‌كنند به نظر مي رسد با كشف ميادين جديد اين رقم افزايش يابد و از طرفي ديگر با توجه به سياست نفتي تهران و سازوكار بودجه در برنامه‌هاي ايران، اين كشور با خويشتنداري استراتژيك در حال ايجاد نظام تاثيرگذاري مثبت در آينده است و اصل مشاركت پذيري را آگاهانه به پيش مي‌برد و در اين ميان كشورهاي اروپايي نبايد در دام پيشگويان قوم گرا سقوط و كماكان به نگاه Optionalist (انتخاب گران) براي نظام متحد انرژي اروپا توجه كنند.

اعمال هر گونه فشار مستقيم در درجه اول به اروپا ضرر مي‌رساند و ژاپن نيز صدمه خواهد ديد. و هر گونه تاخير در همكاري و مشاركت با كشورهاي كليدي خصوصا ايران باعث مي‌شود اروپا در عرصه رقابت نظام جديد جهاني نتواند جايگاه شايسته خود را به دست آورد و يا حداقل بايد رؤياي هر بشكه نفت حداكثر 32 دلار را فراموش كند و به دام عرصه تنظيم اقتصاد اروپاي آينده با «نفت گران» افتد. آمريكا نيز نمي‌تواند نفت و خون را در هم آميزد. آنها يك چهارم نفت خام دنيا را مصرف مي‌كنند و با نظام استخراج و توليد خود امروز كمتر از 40% از درخواست ملي را پاسخ مي‌دهند. بنابراين نقش كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت Opec به تدريج افزايش مي‌يابد تا به «خشك نفتي» در ديگر حوزه‌ها سياسيت جبران پذير داشته باشد. ورود غول زرد و پنج ببر آسيا نيز خود عامل بسيار بزرگي است كه در سازو كار معاملات نفتي تاثير مستقيم دراد و ميزان عطش نفتي آنها بالا خواهد رفت و اجازه نخواهند داد تا منابع قابل دسترسي آنها دچار طوفان شود.

سياست آمريكا براي تغيير جغرافياي سياسي و به قول اشميت فرد، تنها براي مواد مخدر سياه صورت مي‌گيرد. زيرا غرب در كوتاه مدت، توانايي ترك اعتياد و يا جايگزين كردن انرژي ديگر را ندارد. اما همزمان بايد در نظر داشت كه اكنون به انتها رسيدن سياستهاي غرب در خاورميانه طولي نخواهد كشيد و سازو كار درك و ايجاد فرصت را بايد همچنان تجربه كرد و براساس حقوق برابر تنها تعامل مثبت پديد آورد. ايران اكنون 80% از درآمد ارزي و 40% از عايدات دولت را از ناحيه نفت تامين مي‌كند كه در مقايسه با بيست و چند سال گذشته در حال خروج تدريجي از اقتصاد تك محصولي است. تجربه نشان مي‌دهد كه سياست « ضربه غافلگير كننده» در اوايل انقلاب اسلامي و سپس سياست «فرسايش استراتژيك » در دوره جنگ تحميلي و بعد، «سياست همه چيز بدون ايران» و آنگاه «سياست مهار منسجم و دوگانه»‌و اكنون سياست «حداكثر فشار و امتيازگيري » همواره ادامه داشته است و با توجه به اين وضعيت ايران جايگاه خود را در امنيت جهاني و سهم اقتصاد منطقه‌اي و تبديل شدن به «قدرت مهم و قابل محاسبه» در نظام بين المللي به دست آورده است. واقعيت اين است كه جابجايي بحرانها حتي تاثيرات متقابل به وجود خواهد آورد و به اندازه تحمل پذيري بحران انرژي در غرب زياد نيست و به سرعت مي‌تواند با هر گونه اشتباه، شليك به سمت خود ارزيابي شود و بي‌دليل نيست كه بيش از 500 شركت و توليد كننده در اقتصاد آمريكا مخالف سياست تحريم ايران هستند. ايران همواره در تركيب سرمايه، سياست خارجي و عرصه انرژي به صورت متعادل قدم برداشته است و در صورت بهره برداري از الگوي مذكور مي‌توان به آينده، بيشتر اميدوار بود و بحران جدي رقابت را در سال 2007 صحيح سازماندهي كرد. اتحاديه اروپايي با طرح اروپاي گسترده در منطقه قفقاز، همسايه ايران مي‌شود نقشه‌هاي INVDATE نعيير مي‌يابد از طرفي به تدريج اتحاديه صادر كنندگان گاز با حضور روسيه، ايران، الجزاير، تركمنستان، قطر و ... به وجود خواهد آمد و همزمان نياز جهاني به گاز مايع افزايش پيدا خواهد كرد و تنها راه، تعامل مثبت و انرژي سازنده خواهد بود.